موجبات ضمان وديعه

 

فصل دوّم : موجبات ضمان وديعه

تفريط و تعدّى در وديعه به نحوى كه صدق خيانت نمايد، موجب ضمان آن است به سبب تفريط و تعدّى، اگر چه تلف بعد از آن به سبب آفت سماويّه واقع شود.

1. ضمان با تفريط

و عقد وديعه به مجرّد تفريطْ منفسخ نمى شود بلكه باقى است در زمان امكان بقا؛ بلكه انكشاف امين نبودن در زمان عقد، موجب انكشاف بطلان نيست.

حكم ضمان در فرض تفريط با جهل موضوعى

آيا وقوع تفريط به سبب جهل موضوعى به احتياج وديعه به محافظه متروكه يا از روى نسيان يا از اكراه، موجب ضمان است يا نه ؟ اظهر در آنچه صدق اتلاف ننمايد (كه مطلقا موجب ضمان است) عدم ضمان به تلف به امور مذكوره است و لازمه ضمان به آنها، انسداد باب قبول ودايع است، چنانچه قول ودعى در عدم وقوع تفريط، مسموع است و بايد مودِع اقامه بيّنه بر تفريط نمايد.

حكم ضمان در فرض ايداع دوّم

و اگر بدون ضرورت محوجه يا اذن خصوصى مالك يا تعارف (در امثال ايداعهايى كه وديعه خاصه، محمول بر موافقت آنها است) وديعه گذاشت نزد ثقه نزد ودعى، پس اقرب ضمان است در صورت تلف؛ و احوط در صورت امكان، مراجعه به حاكم (با تعذر رجوع به مالك)؛ و با تعذّر، به عدول مؤمنين است در مواقع ضرورت ايداع، و با عدم امكانْ مباشرت مى نمايد ودعى ايداع را؛ و فرقى بين تشريك در حفظ يا استقلال مودَع ثانى نيست.

ايداع به اذن مالك

و ايداع به اذن، غير از انجام دادن حفظ به تسبيب ـ مثل توسيط اتباع و خدم مودَع اوّل ـ است كه متعارف است در اغلب مواقع.و اظهر در موارد وقوع ايداع با اذن مالك، انفساخ ايداع اوّل است، و موت مودَع دوّم بى اثر است.

حكم ايداعِ دوّم با ضرورت يا مفهوم از اطلاق

و در موارد ايداع با ضرورت يا فهم از اطلاق، موت هر كدام از مالك و مودِع دومْ موجب بطلان وديعه است.در صورت وقوع ايداع به واسطه ضرورت يا فهم از اطلاق، حكم به ضمان نمى شود به مجرّد ايداع و تلف بعد از آن، تا آنكه ثابت شود خلاف ضرورت. و تصديق مى شود ودعى در ادّعاى ضرورت مگر با بيّنه بر خلاف. و در صورت وقوع ايداع دوّم بدون مسوّغى غير از اذن خصوصى مالك، تصديق در ادّعاى اذن نمى شود و محكوم به ضمان است، مگر با اثبات اذن خصوصى مالك در ايداع دوّم با خصوصياتش.

ايداع در سفر و همراه بردن وديعه در سفر

در صورتى كه ايداع در سفر باشد و سفر و حضر در وديعه مساوى باشد، يا آنكه محفوظ تر باشد در سفر خاص در نظر ودعى، يا آنكه ودعىْ سفر و حضر نداشته باشد و از جماعتى باشد كه بيوت آنها با آنها است، مانعى از اخراج وديعه در سفر نيست، وگرنه نمى تواند مسافرت نمايد مگر با ضرورت يا اذن خصوصى مالك يا وكيل او؛ و در صورت ضرورت، مراجعه به حاكم مى شود و اگر متعذر بود، به عدول مؤمنين و اگر متعذر شد، مباشرت مى نمايد، چنانچه در ايداع گذشت.اظهر عدم جواز سفر تغريرى و تعريضى به تلف وديعه با ضمان آن است چنانچه اتلاف هم همين حكم را دارد. و اگر متوقف بشود حفظ بر سفر يا ممكن باشد حفظ در سفر مثل حضر، جايز است مسافرت با آن يا از آن، بدون محكوميّت به ضمان و بدون حاجت به ضمان صحيح.

فرض ضرورى بودن سفر جهت حفظ وديعه

اگر سفر، ضرورىِ وديعه باشد، جايز يا واجب است كه مسافرت يا رد وديعه نمايد؛ و هميشه براى حوادث محتمله مى تواند رد وديعه به مالك يا وكيل او يا حاكم يا عدل مؤمن ـ به ترتيب در امكان ـ نمايد. و اگر ضرورىِ ودعى باشد و ضرورى وديعه نباشد بلكه در آن تغرير باشد به وديعه، بايد مراجعه به مالك نمايد به نحو متقدّم؛ و در صورت عدم امكان، مسافرت مى نمايد بدون ضمان شرعى و بدون ضمان صحيح.

وقوع تلف يا نقص در وديعه

اگر انداخت قماشى را در محلى كه موجب فساد يا نقص مى شود، يا ترك كرد تغذيه حيوان را تا مدتى كه عادةً صبر در آن ندارد، پس با وقوع تلف يا نقصْ ضامن است؛ و با عدم آنها بر خلاف عادت، اقرب دخول در ضمان است از آن مدت، پس تلف به سبب ديگر موجب ضمان او است؛ و اگر تلف يا نقص قبل از آن مدت واقع شد، به سبب تفريط نبوده و موجب ضمان نيست.

2. ضمان با تعدّى

اما تعدّى كه قسم دوّم از موجبات ضمان وديعه در كتاب «شرائع» است، پس از امثله آن لبس جامه براى انتفاع شخصى و ركوب دابه براى اين جهت و اخراج از محل حفظ براى انتفاع خودش است. و نيّت انتفاع مذكور بدون عملى بر طبق اين نيّت، تأثير در ضمان ندارد؛ بلكه وقتى خيانتْ صادق است كه بر طبق نيّتِ آن، عملى موافق نيّت انجام دهد.

عدم بطلان وديعه با نيّت غصب

و اظهر عدم بطلان وديعه با نيّت غصب در ادامه قبض و نيّت انتفاع شخصى بدون عملى ـ جز ابقاى يد امانت به قصد خيانت ـ است، پس ضامن نمى شود به مجرّد نيّت، مثل نيّتها در امور متقدمه و حكم غصب را ندارد. و اگر در ابتداءْ چنين قصدى داشته، مخالفت حكم وديعه در ظاهر و واقع مى شود، و بقاى قصد امانت ـ در مقابل خيانت ـ در بقاى وديعه و احكام آن لازم نيست، بلكه انفساخ به خيانت عمليّه محقّق مى شود. و تحقق غصب و احكامش در غير وديعه به مجرّد استيلاء حدوثى بر مالِ غيرْ بدون اذن، مستلزم تحقّق آن در مرحله بقاى در مسبوق به ايداع نيست؛ پس غصب و احكام آن، به مجرّد نيّت بدون جرى عملى و خيانت عمليّه مقصوده، منتفى است و ضمانْ منتفى است و حكم وديعه باقى است.

اگر مالك، مطالبه وديعه كرد، پس ودعى امتناع كرد از تسليم در اوّل زمان امكان معتاد، و گذشت اوّل زمان امكان با ترك ردّ، ضامن است و يد او بعد از آن زمان عدوانى مى شود؛ و ابقاى يد با اين نيّت و ترك رد در اين زمان بعد از مضىّ آن غصب و موجب ثبوت احكام آن است؛ بلكه مطالبه، فسخ ايداع است و بعد از آن يدْ غير مأذونه مى شود و محقّق غصب ـ با مضىّ زمان قدرت ـ بر يد و احكام غصب مى شود.

انكار وديعه

و همين حكم ثابت است با جحود ودعى بعد از مطالبه مالك در صورتى كه بيّنه بر آن قائم شود يا اعتراف نمايد بعد از جحود، و ثبوت ازيد از اين ـ مثل فسخ به جحود يا خيانت ديگر غير از كذب محرم ـ قابل منع است؛ بلكه مقتضاى استصحابِ حكم امانت، عدم ضمان است مگر با ملاحظه آنچه ذكر شد.و از اين جهت به استصحاب مذكور عمل مى شود در صورتى كه جحود بدون مطالبه مالك ـ نزد مالك يا غير مالك ـ باشد، مالك سؤال از وديعه بدون مطالبه بنمايد يا نه، عذرى اظهار نمايد براى جحود (مثل نسيان، با آنكه محتمل باشد و در صورت اظهارْ مالك تصديق نمايد) يا نه، معلوم باشد كه براى اراده غصبْ جحود واقع شده است يا محتمل باشد؛ بلكه ضمان و حكم غصبْ داير مدار بقاى وديعه و حكم آن و بودن يد غير مأذونه و غير مؤتمنه است.و اگر جحود براى مصلحت وديعه باشد، يا محمول بر آن شود، معلوم است عدم خيانت و عدم ضمان، بلكه ترك اين در اولْ خيانت است.

مخلوط كردن وديعه با غير آن

مخلوط كردن وديعه به مالى ديگر (بنحوى كه رافع تمييز بين آن دو باشد) از ودعى يا مالك يا غير آنها، تصرّفى است محتاج به اذن خصوصى، يا فهم از اطلاق به سبب تعارف و اعتياد؛ و بدون آنها تعدّى و موجب ضمان است.

باز كردن بسته بندى امانت

اگر به نحو صحيحْ ايداع كرد مالى را در كيسه بسته شده (به ختم مالك يا به امر او به ختم، اگر چه بعد از عقد باشد) پس باز كرد ودعى آن كيسه را و از حرزى كه خود ودعى در آن بايد حفظ نمايد اخراج نكرد، اظهر عدم ضمان به تلف است (اگر چه آثم باشد در بازكردن) بواسطه عدم تحقّق خيانت در حفظِ در محلّى كه ودعى در آن بايد حفظ نمايد، مگر آنكه دلالت كند ايداع مخصوص، بر تعيين موضع حفظ ـ يعنى مال را در كيسه و كيسه كه در آن مال است در محل حفظ وديع ـ و تعدّى از تعيين اولْ خيانت و موجب ضمان باشد. و اما ظرف، پس اظهر عدم ضمان او است به بازكردن مذكور، چه مظروفْ مضمون باشد يا نه. و اگر پاره كند كيسه بسته شده را از پايين محل بسته شده، پس به حكم باز كردن آن است؛ و اگر از بالاى آن موضع پاره نمود، ضامن است نقصان كيسه را.و مثل كيسه مختوم است در حكم متقدّم، مال در صندوق مقفَّل، اگر باز كند قفل را، و مال مدفون در مكانى، اگر نبش نمايد و اخراج ننمايد.

از بين بردن قسمتى از وديعه

اگر اتلاف كرد ودعى، بعضِ متصل از وديعه را، ضامنِ بقيه است اگر چه تلف بقيه به آفت سماويه باشد، و هم چنين اگر بعض متصل تلف شد به تفريط يا تعدّى، تلف بقيه را ضامن مى شود. و اگر ابعاضْ منفصل باشند، ضامن غير متعلّق اتلاف يا تلفِ با تعدّى نيست. و اگر تلفِ بعض، به سبب تفريط خطايى باشد، ضامن تلف بقيه نيست، چنانچه گذشت؛ و هم چنين اگر اتلاف بعض، خطايى باشد، ضامن خصوص متعلّق تلف يا اتلاف است، نه بقيه.

اجاره وديعه به صورت مخالف نظر مالك

اگر ايداع نمود دابّه را و امر كرد به اجاره او به حمل اخف، پس اجاره داد به حمل اثقل و تسليم كرد دابه را و مستأجرْ حمل نمود، ضامن تلف دابه خواهد بود با تحقّق حملى كه خيانت است در امانت، اگر چه تلفْ به سببى غير حمل باشد؛ و اظهر ضمانت جميع تالف است اگر چه خيانتْ به تعدّى از اخفّ به اثقل باشد نه به تعدّى از اسهل به اشق؛ اگر چه ممكن است ضمان به اتلاف، تقسيط شود به حسب اخف و اثقل و نسبت آن دو، لكن خيانتْ موجب ضمان تلف است به هر سببى باشد. با آنكه اجاره براى اخف، مشروط به قلّت بوده اذن در آن، پس اجاره باطل است، نه آنكه در بعضْ صحيح است، و حمل اقل هم مشمول اذن اجاره نبوده تا زايد بالخصوص، تعدّى باشد.

باز كردن حرز و قفل وديعه و تصرّف در آن

اگر وديعه را مالك در حرز مقفّل گذاشت پس از آن ايداع نمود، پس ودعى باز كرد قفل را و بعض مال را برداشت، ضامنِ جميع است بنابر آنچه گذشت؛ و اگر در حال ايداعْ در حرز نبود يا آنكه حرزْ ملك مودَع (بفتح) بود پس فتح كرد و بعض آن را برداشت، ضامن خصوص مأخوذ است.

و اگر بدل مأخوذ را اعاده كرد برى ء الذمه نمى شود تا مورد قبول مالك نشود؛ و اگر مخلوط كرد بدل را با بقيه به نحو رافع تمييز، ضامن جميع است بنابر آنچه در خلط بى تمييز گذشت، و اگر تمييزْ مرتفع نشد، خصوصِ مأخوذْ مضمون است.

و اگر عين مال را برگرداند، ضمان فعلى، مرتفع، و ضمان تقديرى خصوص مأخوذ، مرتفع نمى شود (مثل ساير تعدّيها كه به رجوع، ضمانِ حاصل به تعدّى، مرتفع نمى شود) و بقيه مضمون نمى شود در اين صورت؛ پس اگر ده تومان بود و يك تومان را اخذ كرد پس از آن رد نمود به نحو غير رافع ضمان پس تلف شد همه بدون تفريط، فقط يك تومان در ذمه او است؛ و اگر پنج تومان تلف شد، نصف تومان مضمون است، لكن احتياط در صلح با مالك، ترك نشود؛ و اگر عين يك تومان معلوم بوده و عين آن تالف شد در ضمن پنج، يك تومان مضمون است؛ و اگر باقى است، هيچ مضمون نيست فعلاً، و يك تومان، مضمونِ تقديرى است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS