كتاب وديعه

 

كتاب وديعه

فصل اوّل : وديعه و شرايط آن

تعريف وديعه

«وديعه»، به حسب مضمون عبارت است از: «استنابه در حفظ». و دالّ بر آن، به هر عبارتى باشد از ايجاب و قبول، موجب تحقّق عقد وديعه و احكام آن مى شود، بلكه كافى است در احكامِ عقد «فعل» در يكى از قبول و ايجاب، يا در هر دو، مثل ساير عقود جايزه و لازمه.

آنچه در عقد وديعه معتبر است

و معتبراست در دالّ در اينجا، آنچه معتبر است در ساير عقود از: قصد انشاى به ايجاب و قبول و محفوظيّت ارتباط بين آن دو؛ پس به مجرّد طرح مال نزد كسى براى حفظ، واجب نمى شود حفظ بر او در صورت عدم قبول انشايى به قول يا فعل، و ضامن آن مال نمى شود اگر چه معلوم باشد ايجاب انشايىِ وديعه با فعل، اگر چه مستحب است حفظ مال مؤمن از ضايع شدن و متأكد است در مراتب مختلفه به اختلاف موارد، و گاهى مقدّمه حفظ نفس مالك مى شود و واجب مى شود با قدرت به نحو كفايت.

ضمان در وديعه

و با عدم تحقق وديعه به عقد يا معاطات، ضمانْ محقّق نمى شود؛ بلى اگر قبض نمود آن را و نه مأذون بود به عنوان وديعه يا غير آن و نه وديعه بنحوى محقّق بود، ضمان به يد محقّق است. و وجوب واحد از قبض يا فسخ بعد از عقد بدون قبض مأذون، محل تامل است، اگر چه وجوب آن و عدم اناطه عقد به اذن جديد در قبض (بواسطه توقف حفظ بر قبض) خالى از وجه نيست.

اكراه بر قبول وديعه

اگر مكرَه شد به قبض محقِّق قبول وديعه، حكم وديعه مرتّب نمى شود مگر با لحوق رضا بعد از زوال اكراه، بعد از تحقق وديعه با ايجاب و قبول اكراهى، بنا بر اختيار كشف در اجازه مكرَه، يا آنكه گفته شود به عدم اعتبار مقارنت بين ايجاب و قبول در اين عقد، اگر قصد ايقاع قبول انشايى من الحين داشته باشد؛ و ثمره دو طريقْ مختلف است، و ضمان تفريطِ بين عقد و رضا، ثابت است بطريق اوّل فقط و اگر بعد از زوالِ اكراه، وضع يد بر مال از روى اختيار شد بدون قصد قبول به آن يا قصد رضا به عقد اكراهى سابق، ضمان به يد ثابت مى شود.

وجوب حفظ وديعه

و بعد از تحقّق وديعه با ايجاب و قبول اختيارى، حفظ آن تا رد به مالك واجب است. و ضامن آن نيست اگر تلف شود بعد از قبض، بدون تعدّى و تفريط يا آنكه به قهر و اكراه از او ظالمى بگيرد. و مالك حق مطالبه بدل در اين دو صورت ندارد، چه آنكه با اكراه، مباشر دفع به ظالم باشد يا آنكه ظالمْ مباشرِ غصب باشد.

و اگر امر كرد مكرِهْ مستودَع را به اتلاف، پس قرار ضمان بر مكرِه است، بلكه ضمان متلِف كه مؤتمن است (با اقتصار او بر مورد اكراه در كم و كيف، و جواز رجوع به او) مشكل است و عدم آن اقرب است.اگر مستودَعْ متمكّن از دفع لايق به او ظالم را باشد، واجب است، يعنى تركِ دفعْ

خيانت است؛ و اگر دفعِ مقدور و ميسورِ بدون حرج را ترك كرد، ضامن مال است اگر غصب شد. و اگر ممكن شد با بعض مقدار آن مال، دفع نمايد از غصبِ بقيه، لازم است و اگر ترك دفع كرد، ضامن زايد بر آن مقدارِ حافظِ بقيه است اگر همه را غصب كرد.

دفع مال به غاصب جهت حفظ وديعه

اگر متوقّف شد دفع غاصب بر بذل مال مستودَع، جايز است، بلكه اگر ضرر به حال او نداشته باشد و حرجى نباشد، واجب است بذل مال با نيّت رجوع به مالك در صورت عدم امكان استيذان او يا ولىّ او اگر چه حاكم باشد.

و فرقى بين ضرر قليل و كثير نيست با لياقت به حال مستودَع در هر دو و نيّت رجوع در هر دو، اگر چه عدم لياقت به حال، تا زمان فعليّت رجوع و ادا باشد، مگر آنكه نيّت رجوع، بدون وثوق به ادا باشد كه در اين صورت بايد امكان اخذ بعض مالى كه وديعه است ملاحظه شود، چون فرقى بين اعطاى بعض نفس مال به ظالم و اعطاى بدل با نيّت رجوع نيست.

و اگر مال مقصود غاصب، به قدر وديعه باشد، پس اگر وديعه، عينى باشد متعلق غرض خصوصىِ مودِّع، جايز و واجب است بذل مساوى براى تخليص وديعه، و اگر نه، پس جايز است و واجب نيست بذل مساوى با نيّت رجوع.

صورت توقف حفظ وديعه بر كذب

اگر متوقف شد حفظ وديعه بر كذب، با عدم تمكّن از توريه، جايز و واجب است وگرنه ضامن است. و اگر متمكّن از توريه بود، واجب است و اگر اختيار كذب در مفروض كرد، آثم است. و اگر منكر وديعه شد در آن مورد كه انكار لازم است، و مطالبه يمين شد، جايز است و لازم است به هر نحو قَسَمى كه نافع در حفظ وديعه باشد وگرنه ضامن است؛ و اگر متمكّن از توريه در مقام حلف باشد واجب است؛ و با اختيار كذب در اين صورت، عاصى است تحريم كذب را و مطيع است تحريم خيانت را. و توقف حفظ وديعه كه واجب است با قدرت بر فعل بعض محرمات ديگر غير از كذب و حلف، مسوّغ آن حرام نمى شود و ملحق مى شود به عدم قدرت عقليه و عاديه.

عقد وديعه، از عقود جايزه است و بطلان آن به موت و...

عقد وديعه جايز است از طرفين و لازم نيست؛ و به موت هركدام يا جنون يا اغماى از اسباب خروج از ملكيت يا اهليتِ تصرّف، باطل مى شود؛ و رد آن به اهل آن لازم مى شود؛ و مبادرت به آن لازم مى شود به حكم امانت شرعيّه؛ و احكام تأمين مالكى و وديعه، به انفساخ آن زايل مى شود حتى قبول قول ودعى در رد آن؛ و اگر مبادرت را فورا انجام نداد، ضامن است آنكه در يد او است.

و اگر تأخير ايصال، بواسطه جهل به وارث يا انحصار او باشد، اقرب معذور بودن و عدم ضمان است در زمان فحص لازم، در غير متيقن الاستحقاق كه بايد واصل ـ يا به حكم آن ـ به صاحب و مستحِق آن باشد؛ و بعد از فحصْ عمل به وظيفه شرعيه خود صاحب يد بر وديعه، از حيث علم يا ادّعاى آن يا جهل يا عمل به وظيفه جاهل مى شود؛ و ضمان و عدم آن، تابع تشخيص و عمل به وظيفه است.

لزوم حفظ وديعه به نحو مناسب

و بايد وديعه حفظ شود در محلِّ معتادِ مناسبِ حفظِ شخصِ وديعه، مثل آنكه ثوب و كتاب در صندوق، و دابه در اصطبل محفوظ مى شود، بلكه كافى است آنچه معتادِ ودعى و اهل محل او اموال خودشان را كه از صنف وديعه باشند، به آن نحو محفوظ مى نمايند و با عمل به آن، در عرفْ خائن و مضّيِع و مفِرّط معدود نمى شود، به خلاف اكتفاى به حفظ در محل حفظ صنفى ديگر از ودايع و زمانى ديگر، و مكان ديگر از قبيل مواضع مناسبه كه صحرانشينان براى حفظ اصناف اموال تهيه مى نمايند يا صندوق مشترك يا خانه مشترك، مگر آنكه كفايت آن براى حفظ اموال مختصه ودعى، موثوق به باشد.

نحوه حفظ حيوان و شجر

و لازم است بر ودعى، سقى حيوان اگر وديعه باشد اگر چه غير آدمى باشد، و اطعام مناسب او اگر چه عرض علوفه باشد بر حسب معتاد؛ و احتياجى به امر خصوصى مالك ندارد لزوم آن بعد از قبول وديعه.

پس با تقصير در بعضى از اين امور، مفرّط و ضامنِ تلف بعد از تقصير است. و اگر عين نفقه محتاج به بذل باشد، پس واجب است بذل آن اگر چه با نيّت رجوع باشد، با استيذان از مالك يا وكيل يا ولى او، اگر چه نوبت به حاكم شرع برسد، و در اين صورت متّبعْ طريقه حاكم است در امر او به بذل مال خود به نيّت رجوع بر مالك، يا آنكه خود حاكم استدانه نمايد بر مالك، يا بيعِ بعضِ وديعه نمايد براى نفقه، يا نصب امينى براى اين امر نمايد؛ و اگر متعذر شد، خودِ ودعى انفاق مى نمايد، بعد از اشهاد يا محض نيّت رجوع با تعذر اشهاد؛ و دور نيست عدم وجوب در آنچه قول ودعى مقدم است در آن. و قول ودعى در مقدار نفقه، مقدم است، و قول مالك در زمان انفاقْ مقدم است.

و مثل حيوان است در لزوم سقى، اشجار محتاجه به سقى و ساير خدمات ابقاييّه براى منافع مترقّبه از آنها.

و در ضمنِ نفقه بر حيوان، انفاق در مرض آنها است؛ پس در صورتى كه ترك آن، اهمال و ترك محافظه كارى در امانت خاصه باشد، موجب ضمان به تفريط است. و هم چنين دفع آفاتِ اشجار با وسايل متعارفه ميسوره.

مباشرت امور لازمه ـ مثل سقى ـ بر ودعى لازم نيست اگر چه قراينْ دلالت بر عدم مباشرت ننمايد، بلكه استنابه امين در حفظ و لوازم آن مانعى ندارد، به خلاف غير امين كه استنابه او تفريط است.و اخراج وديعه از منزلْ گاهى متعيِّن و گاهى تفريط است، به اختلاف موارد و اختلاف ودايع، و مأمون بودن طريق و عدم آن. و اعتبار به خروج از حد تفريط است در انتفاى ضمان. و اگر هر يك از اخراج و ترك آن، مضر به حال وديعه باشد، بايد رعايت اقل ضررين نمايد تا مفرّط نباشد، و با مساواتْ مخيّر است.

و اگر مالك بگويد سقى نكن حيوانى را، قبول جايز نيست، بلكه سقىْ لازم است؛ و رجوع به مالك در صورت امتناع و مراجعه به حاكم يا عدول يا اشهاد يا مباشرت با نيّت رجوع، به ترتيب در تعذر به نحو سابق مى شود.بلى با اخلال به اين گونه امور، بعد ازمنع مالك از آنها، آثم است ولى ضامنِ مالك نيست. و حكم مذكور ـ از وجوب سقى فى الجمله و عدم ضمان به ترك، در صورت منع مالك از سقى ـ در اشجار محتاجه به سقى، جارى است.

تعيين موضع حفظِ وديعه و مسايل نقل وديعه

و اگر مالك تعيين كرد موضع حفظ را، متعيّن مى شود و ترك آن موجب ضمان است، مگر در صورت نقل به احرز و احفظ يا مساوى بنابر اظهر در صورتى كه احرزيّت يا مساواتِ در نظر مودِع معلوم باشد نزد مستودَع. و اما نقل به ادون در نظر مالك و ودعى اگر چه حافظيّت داشته باشد، پس اظهر عدم جواز آن و ثبوت ضمان است در غير صورت خوف و ضرورت مسوّغه تعدّى از مذكور به طور اطلاق با عدم حرز ديگرى احرز يا مساوىِ مذكور.

و با جواز يا وجوب نقل كه در آنها اذن مُودِع مكشوف شده است، ضمان به غير اتلاف يا تعدّىِ ديگرى منتفى است؛ و چون متعلَّق اذن، آنچه كه مساوى يا احرز يا مضطر اليه ـ به حسب يقين يا ظنّ معتبر ـ است، پس با كشف خلاف، مخالفتى بين تكليف و وضع حاصل نمى شود و ضمان ثابت نمى شود با جواز يا وجوب نقل به حسب تكليف مستودع.

و اظهر در موارد استثنا كه مذكور شد، عدم فرق است بين اينكه تعيين به نحو كلى باشد يا جزئى مثل اينكه بگويد «از اين حرز نقل مكن». و در هر دو اگر منع مالك متعلق به نقل شد، پس با نقلِ جايز يا واجب، از حكم امانت مالكيّه خارج مى شود و محكوم به حكم امانت شرعيّه است؛ پس با عدم وجوب نقل، ايصال به مالك يا اعلام و كسب تكليف از او لازم است، و با وجوب نقل ـ مثل حفظ نفس مودَع از تلف ـ گاهى رد به مالك جايز نيست، و فى الجمله جايز است؛ و در هر دو صورت، بدون تعدّى ديگرْ ضامن نيست مادام [كه] عامل به وظيفه فعليّه است.

و اگر تعيين نمايد و مفهومْ مبالغه در تحفّظ باشد و قرينه بر آن از مقال يا حال باشد به طورى كه اسناد اين مقصود به او عرفى باشد، دور نيست اثم و ضمان به ترك نقل در صورت مخوف بودن بقا اگر چه نهى از نقل كرده باشد با قرينه اى كه اشاره به آن شد؛ و اگر قرينه معتبره نبود، پس در ترك نقل، اثم هست فى الجمله و ضمانِ وديعه نيست با تلف.

و در صورت وجود قرينه، اظهر تصديق قول ودعى است در وجود سبب خوف در ترك نقل، اگر معذور در ترك نقل باشد يا مدّعى عذر باشد، به خلاف صورت تعدّى به ترك نقل كه ضمان ترك تعدّى و ثابت است.و در صورت احتياج به اجرت در نقل در صورت وجود قرينه، پس با نيّت رجوع مى تواند رجوع به مالك بنمايد با ترتيب متقدّم در مراجعه به حاكم در نظير مقام.

وديعه از طفل و مجنون و ايداع به آن دو و به معلوم الخيانة كبير

وديعه از طفل و مجنون نسبت به مال خودشان يا غير، با ادّعاى اذن بلكه با اذن مالك و عدم آن باطل است، بلكه اعتبار به عقد ولى يا مالك است، پس اگر حاصل بود، ممكن است قبول بعد از ارسال به واسطه قاصد بنابر عدم اعتبار موالات بين دو جزء عقد، و وضع يد بر مال مذكورْ موجب ضمان است، و رد به خود ايشان مبرء ذمّه نيست، بلكه به مالك يا ولى بايد مردود شود. و اگر شرط حسبه به خوف تلفِ مال، محقّق بود به طورى كه يدْ سبب ضمان نباشد، جايز است تكليفا وضع يدو اظهر عدم ضمان است در طريق ايصال و اعلام مالك يا ولى.

و هم چنين صحيح نيست ايداع مال به صبىّ و مجنون؛ و تسليط آنها بر مال، تعريض به تلف است؛ و تلف در يد آنها موجب ضمان نيست اگر چه صبىّ مميِّز باشد، بلكه اظهر عدم ضمان است با مباشرت آنها اتلاف را؛ و هم چنين معلوم الخيانه از كبير، اگر تسليط بر مال به ايداع به آنها باشد، ضمان او مشكل است به خلاف صورت ايداع صبىّ يا مجنون به صبىّ يا مجنون، كه ضمان به اتلاف بلكه اصل ضمان با تلف در يدْ ثابت است.

استيداع عبد و اَمَه

اگر عبد يا امه استيداع شد، پس اتلاف او موجب ضمان متلِف است و بعد از عتق استيفا مى شود از او اگر چه استيداع با اذن مولى بوده.و اگر تلف واقع شد (بدون اختيار مملوك حتى اهمال اختيارى ) در يد مملوك، پس با عدم اذن مولى تضييع مال از مالكِ مطّلعِ بر حال است و عدم ضمانْ خالى از وجه نيست؛ و اگر با اذن مولى بود، محتمل است ضمان مملوك و استيفاى بعد از عتق، بلكه خالى از وجه نيست.

وظيفه ودعى در صورت ظهور اماره موت و احكام ضمان در صورت موت

اگر اماره موت ظاهر شد بر ودعى، پس با اعتبار آن ـ مثل ظن اطمينانى ـ بايد سعى نمايد در ايصال وديعه به نحوى كه در وقتِ موتِ مظنون، نزد مالك آن باشدو اگر متعذّر باشد، بايد حفظ نمايد آن را در طريق زمانى رد به مثل حاكم يا عدول مؤمنين؛ و با تعذر، به اشهاد و اعلام در مقام وصيّتِ اصلاح آنچه در يد او است، تا وديعه را به اهلش به اين سبب در اوّل وقت امكان برساند.و با تفريط در عمل به وظيفه كه حفظ وديعه در طريق رد در زمان واقعىِ موت باشد ضامن است باوقوع موت و ترك محافظت در آخر زمان امكان محافظت به وجهى از طرق مذكوره؛ و ترك محافظت در زمان اوّل اثرى ندارد با عمل به آن در آخر زمان آن قبل از موت، در صورت استناد تلف به ترك محافظت در زمان موت به عملى قبل از موت كه بدون آن، چه بقايى باشد يا حدوثى، تلف در زمان موتْ واقع مى شد. و بايد رعايت محافظت بر وديعه را اختيار كند از حيث گذاشتن در يد وارث يا وصى يا اجنبى كه امين باشند؛ و بايد تعيين نمايد خصوصيات وديعه را به نحوى كه به حفظِ موظّف در اين مقام، عامل باشد.

و ترك امور مذكوره در غير صورت ظن وفات يعنى موت فجأة موجب ضمان به تلف در وقت فوت نيست، بلكه ترك آنها مانعى ندارد در زمان عمل به استصحاب حيات كه طريق عقلايى است و به حكم اماره بر حيات است.

وقتى حكم به ضمان ودعى مى شود كه علم به بقاى وديعه تا موت او و تفريط و تلف بعد از تفريط او (اگر چه به ترك ذكر خصوصيات باشد) حاصل باشد؛ و گر نه بااحتمال يكى از منافيات ضمان، محكوم به عدم ضمان است و تشخيص در مالى از متروكات نمى شود. و از موارد عدم ضمان است صورت اقرار به اصل وديعه بدون تعيين؛ بلكه علم به آن بدون علم به بقا و تلف بعد از موتْ اثرى ندارد مگر حكم علم اجمالى اگر با شروط تنجيزش باشد.

اگر اشهادْ محقّق نشده بود و ورثه انكارِ وديعه كردند، قول ايشان مقدم است، و مالك بايد بيّنه بر ايداع و بقاى وديعه تا موت ودعى اقامه نمايد، و يمين بر ورثه نيست مگر آنكه متعلق دعوى علم ورثه به آن باشد كه يمين بر نفى علم، متوجه مى شود بر ورثه.

و اگر اختلاف، در بقاى وديعه تا زمان تقصير به ترك اشهاد، يا تلف قبل از تفريط با اقرار به اصل ايداع باشد، پس قول ورثه مقدم است با يمين.

وجوب رد وديعه در فرض مطالبه مالك

واجب است اعاده وديعه بر مودع يا ولى و وكيل او با مطالبه صاحب آن به نحو متعارف با عدم مزاحمت رد واجب با ساير واجبات كه ردّْ اهمّ از آنها نباشد و گر نه ردّْ واجب است؛ و در صورت تساوى در اهميت، ودعى مخيّر است؛ و اعذار عرفيه، مثل عقليّه و شرعيّه است، مثل اشتغال به طعام ضرورى و حمام ضرورى اگر چه در مقابل قطع نباشد، بلكه احداث آنها در موقع حاجت و ضرورت.

و بالجمله ضرورت عرفيه رعايت مى شود در وجوب تاديه به مالك و نمى تواند مانع از ضروريات عرفيه باشد؛ و هم چنين اشتغال به واجبات موسعه به نحو متعارفِ شخص ودعى در انجام واجبات عرفيه، اگر چه در مقابل قطع آنها نباشد.

حكم رد وديعه كافر و فاسق

وديعه فاسق و كافر هم، واجب است رد آن بعد از مطالبه. و اظهر عدم وجوب رد وديعه حربى است كه مسلِمْ جايز است تملك نمايد آن را، بلكه جايز نيست رد آن اگر وديعه، آلات حرب باشد در زمان قيام حرب.و هم چنين جايز است مقاصّه از وديعه در صورت غصب مودعْ مال مودَع (بفتح) را در آنجا كه مقاصّه جايز است، و واجب نيست رد وديعه.

وديعه شخص غاصب

و اگر مودِع، غاصب وديعه باشد، پس واجب نيست بلكه جايز نيست، رد آن به غاصب، بلكه با امكان، مانع مى شود از اخذ غاصب از او؛ و اگر مودع وفات نمايد، پس ورثه او مطالبه بنمايد، بر مودَع واجب است انكار آن؛ بلكه با علم به غصبْ جايز نيست قبول وديعهْ مغصوبه مگر با وثوق به رد به مالك.

لزوم رد وديعه غصبى به مالك

و در صورت تعقّب قبول به علم به غصب، بايد رد به مالك نمايد در صورتى كه مالك را بشناسد؛ و اگر مجهول باشد بر او، يك سال يا تا زمان يأس تعريف مى نمايد و با پيدا شدن مالكْ تأديه به او مى نمايد؛ و با يأس يا بعد از يك سال، تصدق مى نمايد به قصد عمل به وظيفه؛ پس اگر صاحب و مالك آن از باب اتفاق ظاهر شد، مخيّر مى نمايد او را بين اخذ بدل و ثواب تصدّق؛ و مى تواند دفع آن بعد از يأس به حاكم شرع نمايد با اعلام به حال؛ و مى تواند در نزد خود به عنوان امانت شرعيّه نگهدارى نمايد، و در اين دو تقدير ضامن نمى شود، و در صورت تصدق و ضمان، احوط، با احتمال پيدا شدن مالك، ايصاء و اعلام ورثه به آن است.

اگر وديعه مخلوط با مال غصبى باشد

اگر غاصبْ مغصوب را با مال خود ممتزج كرد و همه را وديعه گذاشت، پس با امكان تمييز با قسمت شرعيّهْ اختياريّه، بايد خصوص مال او را بعد از تمييز و تفكيك، به غاصب رد نمايد و با بقيه، معامله مغصوب غير ممتزج نمايد به نحوى كه گذشت.

و اگر ممكن نباشد تقسيم مال ممتزج به نحو مذكور، پس مى تواند با مراجعه به حاكم، و با تعذّر، به توسط عدول مؤمنين، و با تعذر، خود ودعى، مباشرت تفكيك نمايد و هر كدام را به صاحب آن برساند؛ و اگر قدرْ معلوم نباشد، در معلومْ عمل مذكور را انجام مى دهد و در غير معلوم، به مصالحه و مباشرتِ حاكم يا متاخر از او، به مثل تنصيف و رعايت احتمالها اين عمل را انجام مى دهد، و با حق مجهول المالكْ معامله مذكوره سابق را مى نمايد، كما آنكه با معلوميّت هر دو مالك و امتناع غاصب، همين عمل را به جا ميآورد و حق هر كدام را به شخص او ميرساند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS