كتاب مساقات

 

كتاب مساقات

فصل اوّل:مساقات و شرايط آن و فايده

تعريف مساقات

«مساقات» معامله اى است بر سقى اصول ثابته اشجار، در عوض حصّه اى از حاصل آنها، و آن مشروع و لازم است، و در حكم، مثل مزارعه است؛ و افتراق آنها، به زرع وسقى است كه دو عمل متفاوت است.

عقد مساقات و لزوم آن

الفاظ آن مثل مزارعه و ساير عقود معاوضيّه لازمه، بايد صريح يا ظاهر (اگر چه با مجموع قراين معتبره) باشد، مثل «ساقيتك على كذا»، يا «إسق هذه الاشجار على كذا»؛ يعنى حصّه اى از حاصل آنها براى عامل مساقات در عوض سقى باشد و در جريان معاطات، محكوم به حكم آنها است.مساقات مانند مزارعه و اجاره، از عقود لازمه است و قابل شرط خيار است.

صحّت مساقات قبل از ظهور ثمره

مساقات صحيح است قبل از ظهور ثمره درخت؛ و اظهر صحّت است با موافقت آن با عرف عقلاء و احتياج ثمره در كيف يا كميت به آبيارى، نه خصوص محافظت از فساد از ساير جهات، مثل آفت و سرقت و اتلاف عدوانى.

حكم مساقات با موت مالك يا عامل

و مساقات، به موت مالك يا عاملِ ساقى، باطل نمى شود، بلكه وارث، قائم مقام مورّث مى شود. و در صورت اشتراط مباشرت در عمل، در حكم، موافق مزارعه است، چنانچه گذشت.

در آنچه بر او مساقات واقع مى شود

جايز است مساقات به هر چيزى كه اصل ثابتى داشته باشد كه با بقاى آن، انتفاع به ثمره آن مى شود، اگر چه ثمر مثل برگ توت (كه ميوه توت ندارد، بلكه ميوه اش برگ است در بعض اماكن) و حنا، باشد.و الحاق آنچه معلوم است بقاى آن بيش از يك سال (مثل زعفران) به متيقّن از اشجار (مثل درخت خرما و انگور) كه مورد مساقات است، خالى از وجه نيست؛ و هم چنين درختهاى كوچك از خرما و امثال آن اگر مدّت مساقات طولانى باشد به نحوى كه در آن مدّت غالبا ميوه مى دهند، به خلاف مدّتى كه غالبا در آن ميوه نمى دهد مثل آن.

احكام مربوط به تلف شدن ثمره

و اگر تلف ثمره به آفت سماويه و نحو آن شد، كشف از بطلان عقد در مورد تلف مى نمايد، و گذشت در مزارعه، كلام در اجرة المثل؛ و اگر به اختيار عامل بود، پس بر او است حصّه مالك؛ يعنى ماليّت آن، يا اجرة المثل ـ يعنى اقل از آنها.

مدّت مساقات

معتبر است در صحّت مساقات، تعيين مدّت به يك سال يا دو سال مثلاً؛ و در اقل از سال، به مقدارى كه متجاوز يا مقارن با ادراك ثمره باشد بنابر اظهر؛ و در اكتفاى به تقدير به ادراك ثمره با غلبه مدّتى، وجهى است و گذشت در مزارعه، و [نيز گذشت ] حكم صورت اتّفاق تأخّر ادراك، از غالب.

مسؤول عمل در مساقات

اطلاق مساقات، اقتضا دارد كه بر عامل باشد آنچه از مقدّمات عملِ معهود در هر سال، متكرّر مى شود؛ و بر مالك باشد آنچه يك مرتبه احداث مى شود و بنا بر ادامه آن است به حسب غالب تا سالهاى ديگر.و از قبيل اوّل است، اصلاحات هر ساله و مقدمات آن، مثل كشت و آلات و عوامل و تهذيب اشجار، و آنچه دخالت در اثمار يا ازدياد آنها و مرغوبيت آنها داشته باشد. و اظهر در عوامل، انتفاى لحوق به عوامل حرث است كه بر عامل است مگر با تعارف يا اشتراط خلاف و هم چنين ماده تلقيح.

و از قبيل دوّم است، مثل بناى جدار و آلات سقى و انشاى نهر و مجارى هميشگى آب. و هر چه بر خلاف اصل غالب، مطلوب در موضع خاصى باشد، بايد به حسب اشتراط و متعارف معلوم در آن مكان، تعيين بشود. و در موارد دوران و عدم قرينه و تعارف و شرط و عدم معلوميّت حال از لحوق مساقات به مزارعه، لحوق آنچه غير زمين است در مزارعه و مساقات، به آنچه از نفقات لازمه بر عامل است، خالى از وجه نيست.

شرط تمام يا مقدارى از عمل بر مالك در مساقات

اگر شرط نمايد بر مالك، تمام عمل لازم در مساقات را، باطل است، به واسطه مخالفت با مقتضاى عقد مساقات كه «استحقاق حصّه براى عامل در مقابل عمل او» است. و شرط اعمال غير دخيله در ازدياد و مرغوبيت ثمره، صحيح است؛ و هم چنين شرط عمل بر مالك، با ابقاى چيزى از آن كه در مقابل حصّه اى از فايده است، مانعى ندارد؛ يا شرط مقدارى از عمل بر مالك با ابقاى غير آن بر عامل، در صورتى كه غررى نباشد به نحوى كه اصل مساقات را غرريّه نمايد.

حق فسخ مالك در فرض كوتاهى عامل

مالك با اخلال عامل به عمل واجب بر او به مقتضاى عقد يا شرط در ضمن آن، اختيار فسخ عقد قبل از عمل را دارد؛ و هم چنين قبل از اتمام عمل، اختيار فسخ دارد در تمام عقد با تضرر مالك به فسخ در بعض؛ و مى تواند قبل از فوت محلّ عمل، مطالبه عمل نمايد از عامل مساقات؛ و مى تواند بعد از فوت، ابقاى عقد نمايد و مطالبه اجرت عمل فوت شده تماما يا بعضا نمايد و استثناى ماليّتِ حصّه نمايد.

و بر عامل است اجرت نقص زمين يا ثمره اگر به سبب ترك عمل يا عمل مشروط، نقصى در آن حاصل بشود براى صاحب زمين و ثمره؛ و در صورت فسخ عقد، چيزى براى مالك نيست، و داخل است اجرت نقصها در اجرت عمل، در صورت اخذ آن با استحقاق و عدم فسخ عقد.

شرط تشريك غير در عمل

اگر شرط نمايد عاملِ در مساقات كه «مالك يا غلام او با او عمل نمايد»، به نحو غير غررى جايز است، و مرجع آن ثبوت حصّه و مقدارى از عمل مالك براى عامل مساقات است؛ و هم چنين اگر شرط نمايد عمل را از مالك يا غلام او در آنچه مخصوص به عامل است، كه حصّه در مقابل بعض عمل كه به مباشرت عامل مساقات است بوده باشد و عمل مالك مثل عمل عاملِ مساقات براى دو حصّه (يعنى حصّه مالك و عامل) نباشد، مانعى ندارد در صورت عدم غرريّت، به خلاف صورت شرط تمام عمل از مالك به يكى از دو قسم كه مستحَق عامل در هر دو قسم، متّحد است.

شرط اخذ اجرت اجير از مالك يا خروج آن از حاصل

و هم چنين اگر عامل شرط نمايد بر مالك، اجرت اجيرها را كه كمك عامل باشند، با تعيّن آن اجرتها در صورت بقاى عملى معلوم در مقابل حصّه مساقات، شرط، صحيح است. و هم چنين اگر شرط نمايند خروج اجرت اجيرها را از حاصل در صورت مذكوره، كه بقاى عمل عامل در مقابل باشد با تعيّن همه به نحوى كه مساقات غرريّه نباشد. و اشتراط اجرت جميع اعمال برمالك، مفسد مساقات است. و اشتراط عمل غير عاملِ مساقات با اجرت از عامل مساقات حتى اگر مباشر با شرط، نفس مالك با اجرتى از عامل مساقات باشد، مانعى ندارد، و مباشرت عامل مساقات در آن شرط نيست، و اشتراط عدم مباشرت او مبطل نيست.

در فايده و ثمره است

لزوم اختصاص مقدارى از فايده به عامل

بايد فايده، جزء مشاعى از آن، مخصوص عامل باشد؛ پس اگر حصّه اى براى عاملِ مساقات تعيين و مذكور نشد، يا آنكه مذكور و تمام ثمره مخصوص يكى از دو طرف مساقات شد، باطل است، چه آنكه هميشگى باشد يا در سال از اوقات مساقات.

و گذشت در مزارعه، حكم صورتى كه مقدار معيّنى يا مقدار موزون به وزن معيّنى براى يكى باشد و زايدْ مشاع باشد به نحو تساوى يا تفاضل.

و هم چنين اگر حصه يكى از آن دو را ثمره درختهاى مخصوصى قرار بدهد و براى ديگرى بقيه را، و همه ثمره همه اصول مساقاتْ مشاع بين دو نفر نباشد، بنابر اتّحاد مزارعه و مساقات در آنچه لازم است وجود يا عدمش در آنها در غير جهات معلومه فارقه.

مى تواند در مساقات براى انواع مختلفه از اشجار، حصص متفاوته قرار بدهد در صورتى كه عالم به مقدار هر نوع باشد به همان نحوى كه عالم به مقدار افراد يك نوع مى شود (با تفاوت در كثرت و قلّت نماى آنها) در مساقات صحيحه.

اشكال در اشتراط اختصاص حصّه اى از اصول به عامل

اگر شرط كرد بر مالك با حصّه اى از نما، حصّه اى از اصول را، پس بنابر جواز جعل ضميمه از ذهب و فضه با حصه اى از نما، به عقد يا به شرط در آن، خالى از اشكال نيست، چه آنكه در ضمن عقد مساقات باشد، يا با شرط در ضمن عقد، و متعلّق به تمام اصول باشد، يا حصّه اى از آن. و مبناى اشكال، تأمل در اعتبار مالكيّت غير عامل، اصل را است در ظرف تحقّق عقد كه معيّت با تحقّق شرط دارد، اگر چه معتبر باشد مالكيّت لولا العقد والشرط، بدون فرق بين كل و بعض اصول، و اينكه تملك آنها به نفس عقد و به جزئيت عوض باشد يا به شرط واقع در ضمن عقد باشد.اگر مساقات كرد بر نصف حصّه در تقدير سقى با ناضح (يعنى به وسيله آب كشيدن شتر) و بر ثلث در تقدير سقى با سائح (يعنى آب جارى)، به نحو معرّفيت تعلّق اختيار به متعلّق مساقات (كه واضح است تعلّق و عدم آن، يا آنكه واضح مى شود به سبب آنچه مذكور است با تساوى دو قسم در ماليّت مقصوده) پس صحّت آن، خالى از وجه نيست.

كراهت شرط انضمام مقدارى از طلا يا نقره و...

مكروه است شرط كند بر عامل، با حصه، چيزى از طلا و نقره كه معيّن باشند، لكن لازم است وفا كردن اگر شرط شد و مورد قبول عامل شد. و اگر تلف شد ثمره بدون اختيار عامل، بر او لازم نيست عمل به شرط ـ كه تمليك ذهب يا فضه باشد ـ بلكه متعلّق اشتراط، تمليك در صورت سلامت ثمره است. و اگر اشتراط ملكيت بوده به نحو شرط نتيجه (بنابر صحّت آن)، عدم رجوع ملكيّت، مبنىّ بر حدوث بطلان به تلف ثمره، نه انكشاف بطلان اصل عقد در وقت حدوث آن است. و هم چنين است اگر عامل، شرط نمايد بر مالك، تمليك يا ملكيّت مقدارى معيّن از ذهب يا فضه را بنابر اظهر.و در تلف بعض ثمره، انفساخ عقد در بعض و بقاى در بعض و ثبوت شرط مذكور به نسبت باقى، خالى از وجه نيست.

پس حكم، در صورت عدم خروج فايده و عدم ادراك ثمره و تلف آن به آفتى غير اختياريه و تلف بعض، مذكور شد. و صورت نقص كمّى (در غير مثل ميوه ندادن چند درخت) يا كيفى در خارج، حكمى ندارد و عقد و شرط، باقى است در اين صورت، واللّه  العالم.

فصل دوّم : احكام مساقات

حكم ثمره و اجرت در فرض فساد مساقات

1. در مواضع فساد مساقات، ثمره (تمام آن) مال صاحب بذر مى شود، و عاملْ مستحق اجرت المثل مى شود در صورتى كه مقتضى ضمان باشد و مانعى از آن نباشد؛ پس عاملِ عالمِ به فساد، مستحقّ اجرت نيست. و هم چنين اگر فساد ناشى از اشتراطِ عدم استحقاق چيزى از ثمره باشد به نحوى كه راضى به عدم عوض باشد به طور اطلاق، نه مقيّد به صحّت مساقات. و در صورت اكثريت اجرت المثل از حصه، ضمان اكثر از حصه، محل تأمل است و ضمان اقل الامرين ـ از حصه و اجرت ـ خالى از وجه نيست.

حكم انحاى جعل اجرت از ثمره

2. اگر در اجاره، اجرت را حصه اى از ثمره اشجار قرار داد قبل از ظهور ثمره، جايز نيست مگر آنكه كلّى ذمى، اجرت باشد و شرط نمايد وفا را از ثمره خاصه بر تقدير ادراك؛ و اگر بعد از ظهور ثمره و قبل از بدوّ صلاح آن از آفات محتمله باشد، صحيح است اگر شرط قطع نمايد با ماليّت فعليّه و لحاظ آن در حال فعلى اگر اجرتْ جميع ثمره باشد بنابر اظهر، و هم چنين اگر ضميمه اى با حصّه باشد يا آنكه ثمره دو سال، اجرت باشد. و اگر اجرتْ بعض ثمره باشد، اظهر جواز اجاره است با انتهاى امر به حالى كه شرعا متمكّن از قطع مشروط باشد و تمكّنْ ظاهر باشد، اگر چه شريكِ حصّه عامل، خودِ مستاجر نباشد بنابر اظهر.

اشتراط مساقات ديگر در ضمن عقد

3. اگر بگويد «مساقات كردم بر اين بستان به حصه اى، به شرط اينكه مساقات نمايم بر بستان معيّن ديگر به حصه ديگرى» اظهر صحّت مساقات و نفوذ شرط است، و تخلّف آن موجب خيار است نه بطلان؛ و [نيز] اگر به نحو شرط نتيجه كه مالكيّت عمل ديگرى به حصه ديگرى باشد كه با شرط، مضمونِ مساقات ديگر محقّق بشود بنابر صحّت شرط نتيجه اگر چه نتايجْ عقود باشد با ترتّب آثار و احكام آنها. و هم چنين اگر عقد مساقات، به دو قطعه متفرّقه به دو حصّه متعيّنه واقع شد و به عقد واحد هر دو مساقاتْ محقّق باشد.

صور مختلف تعدّد حصص و لزوم معلوميّت آن

4. اگر اصول براى دو مالك باشد، پس گفتند به عامل در مقام قرار عقد مساقات كه: «با تو معامله مساقات مى نماييم به اينكه براى تو، نصف حاصل باشد مثلاً» صحيح است. و اگر گفتند: «براى حصه مملوك زيد، نصف، و در مقابل عمل در حصه مملوكه عمرو، ثلث باشد» صحيح است با معلوميّت مقدار دو حصه براى طرفين، نه با جهل به آنها.

و اگر مالك سه نفر بودند و گفتند «براى عمل در اين بستان، ثلث باشد» صحيح است؛ و اگر مختلف به اختلاف مالكين قرار دادند، پس با معلوميّت حصص مملوكه و حصص مجعوله براى عمل در هر كدام، صحيح، و با مجهوليّت آنها صحيح نيست؛ و با اختلاف در معلوميّت و مجهوليّت، عقد در خصوص نصيب معلوم در مقابل حصه معينه صحيح، (چه واحد باشد يا متعدد)، و در غير آن باطل است.

فرار عامل از مساقات با فرض عدم تعيّن مباشرت در عقد

5 . اگر فرار نمايد عاملى كه مباشرت او، معيّن در عقد نباشد، از عمل مساقات، پس اگر باذلى پيدا شد كه از جانب طرفْ عمل نمايد، اكتفاى به آن مى شود، و بايد عمل به قصد او انجام شود، و گر نه تابع قصد است؛ و محمول مى شود در موقع شك، بر انجام براى عامل به طورى كه مستحق اجرت است اگر با اذن مالك بوده؛ و مجرّد موافقت با آنچه در ذمّه عامل است، موجب استحقاق عاملِ مساقات مستحق حصه نمى شود، بلى ممكن است بر او اجرت المثل عمل و براى او حصه اى از عمل غير باشد، اگر چه مالكْ اجرت را به مباشر مى دهد؛ و اگر باذلى نبود مى تواند مراجعه به حاكم نمايد در احضار و اجبار بر عمل، يا استيجار از هارب از مال او يا با اقراض او در صورت تعذّر اجبار؛ و با تعذّر آن مى تواند خودش اشهاد نمايد بر استيجار بر عمل و رجوع نمايد بر طرف؛ و اگر ممكن نشد و قول او در تعذّر اشهاد و در ادّعاى استيجار قبول نشود، مى تواند فسخ نمايد عقد مساقات را، بلكه با تمكّن از مذكوراتْ حق فسخ دارد، اگر ضررى باشد بر او لزوم مذكورات.

فرض تعيّن مباشرت

و اگر متعيّن باشد عمل در مباشرت طرف عقد، پس با تعذر مباشرتْ اختيار فسخ براى مالك اصل، ثابت، و عمل غير به هيچ نحوى به جاى عمل طرف نمى شود (اگر چه قصد عمل يا اتمام عمل به نيابت از طرف نمايد و براى مالك يا با اجرت براى خودش به جا نياورد) مگر با رضاى مالك و اسقاط قيد مباشرت و ابقاى عقد موجب استحقاق حصّه.

تقدم قول عامل در فرض ادّعاى خيانت يا سرقت يا تفريط از طرف مالك

6. اگر مالك، ادّعا كرد كه عاملْ خيانت يا سرقت يا تفريط كرده و مال تلف شده، قول عاملْ مقدّم است با يمين او؛ و لزوم تعيينِ مقدار در دعوى، مبنى بر مانعيّت اين قسم جهل از سماع دعوى است. و در تقدير اثبات خيانت با بيّنه، پس با حصول حفظ با استيجار عاملِ منضمّ به طرف و توافق در اجرتِ آنكه بر او است اجرت شريك در حفظ ـ كه عامل خائن است بنابر اقرب ـ و با عدم حصول حفظ به اين طريق و حصول حفظ به استيجار مستقل در حفظ و ازاله يد عامل خائن و توافق در تأديه خائنْ اجرت حافظ را، نمى تواند مالك فسخ نمايد (با عدم تضرر مالك به لزوم انجام اين امور) وگرنه براى او است فسخ عقد، مثل صورت فرار عامل با خصوصيّات و شروط مذكوره آن.

انكشاف عدم مالكيّت مساقى

7. اگر مساقات نمود بر اصولى، پس ظاهر شد كه مملوكِ غيرِ مساقى است، عقد باطل است بدون لحوق اجازه مالك؛ و در صورت عدم لحوق، ثمره، مال مالكِ اصول است، و اجرت عامل، از مال مساقى است، نه مستحق واقعى ثمره، در صورتى كه عاملْ جاهل به بطلان مساقات بوده و مساقىْ غارّ بوده، يا مطلقا.

اگر بعد از عقد مفروض و ادراك ثمره، تلف شد ثمره، مالك واقعى رجوع به غاصب به بدل آن مى نمايد، و غاصبْ رجوع مى نمايد به عاملْ بدل حصه اى را كه مضمون در يد او بوده اگرچه اجرت عمل را از غاصب مى گيرد در صورت غرور يا مطلقا.و مى تواند رجوع نمايد مالك واقعى و ظاهرى به عامل كه وضع يد بر مال غير كرده بدون رافع ضمان، پس رجوع مى نمايد عامل به غاصب در آنچه حاصل براى او بوده و رجوع مى نمايد به غاصب به اجرت عمل در صورت غرور يا مطلقا.

فرض جواز مساقات غير

8 . اظهر در تقدير عدم اتفاق بر خلاف، جواز مساقاتِ غير است براى مساقى، به حصه مماثله با عوض در عقد اوّل، يا مخالفه؛ چنانچه جايز است اجاره به اجرت معيّنه و استيجار غير در عمل، به اجرت، و مصالحه به عوض معيّنى يا به حصه اى از ثمره، و نحو آن.

ثبوت خراج زمين بر مالك

9. خراج زمين مغروس و غير آن، بر مالك است نه بر عامل مساقات يا مزارعه، مگر در صورت اشتراط معلّق به ثبوت آن يا حصه اى از آن بر عامل، كه حكم شرطْ محقّق مى شود.

فرض غاصبيّت مساقى و رجوع مالك

10. و هر كدام از غاصب و عامل اگر باقى بر ادّعاى صحّت عقد و مالكيّت به سبب مساقات صحيحه باشند، پس مأخوذ به اقرار خود خواهد بود و مطالبه بر خلاف اعتراف خودش نمى نمايد اگر چه مظلوم شده باشد از جانب مدّعى مالكيّت و فساد عقد مساقات.

و مى تواند رجوع نمايد مالك واقعى كه اثبات مالكيّت شرعيّه كرده، به هر كدام از مساقى و عامل نسبت به هر مقدارى كه حاصل براى او شده بوده، و رجوعى يكى از آن دو به ديگرى نمى نمايد مگر آنكه عاملْ اجرت المثل عمل را از مساقى مطالبه نمايد در صورت غرور يا مطلقا، چنانچه گذشت.

زمان مملوكيّت فايده و وجوب زكات

11. فايده مملوك مى شود براى صاحب اصل و عامل، به ظهور ثمره به نحو قابل تملّك، و متأخّر نمى شود ملكيّت آن تا بدوّ صلاح ثمره؛ پس واجب مى شود زكات بر هر دو در صورت بلوغ نصيب هر يك به نصاب زكات به واسطه نموّ در ملك، با ملاحظه آنچه مذكور در زكات است از اعتبار تمكّن از تصرّف و اخراج مؤونه.

دفع زمين براى كاشت درخت و تنصيف درختها

12. اگر زمينى را دفع كرد به شخصى براى غرس شجر در آن كه در تقدير اين عمل و ظهور شجر، مغروسها بين مالك زمين و عامل باشد به تنصيف مثلاً، اين عقد به اين صورت باطل است، بلكه محتاج به صلح يا اجاره صحيحه است تا اين نتيجه حاصل بشود؛ پس بدون عقد صحيح، مغروسْ ملك صاحب اصل آن است و صاحبِ زمينْ حق ازاله مغروس را دارد؛ و در صورت جهل به بطلان عقد مذكور، استحقاق اجرت زمين را تا آخر يا تا زمان قلع دارد و هم چنين اجرت اصلاح حفره ها را؛ و بر او است بعد از ازاله، ارش نقصان مغروس و تفاوت ما بين باقى با اجرت با استحقاق قلع با اداى ارش (يعنى آنچه بر او است از ناحيه قلع)، و مقلوع، كه ارش را (يعنى آنچه از ناحيه قلع، براى مالك آن مى شود) صاحب آن كه مستحِقّ است، بگيرد.

تركيب مغروسى با غرسى ديگر، به منزله اضافه غرس بر مغروس ديگر است در احكام، در مالكيّت نما، و در ثبوت اجرت براى صاحب زمين و اصلاح زمين، و بر او است ارش بعد از قلع، و ساير آنچه ذكر شد، در صورت علم به فساد معامله.و با دفع مالك زمين قيمت مغروس را براى تملّك مغروس، اجبار نمى شود صاحب غرس بر آن؛ و با دفع غارسْ اجرت زمين را، اجبار نمى شود صاحب زمين بر ابقا با اجرت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS