احكام مزارعه

 

فصل دوّم : احكام مزارعه

جواز صور مختلف مزارعه

1. جميع صور متصوّره مزارعه بين مالك و عامل، در اختصاص بذر و عوامل به يكىِ معيّن، يا تشريك در آنها جايز است. و جايز است بنابر اظهر جعل عقد مزارعه بين چهار نفر مثلاً(يعنى عامل و مالك و صاحب بذر و صاحب دابه) با تعيين خصوصيات در متن عقد (چنانچه محكىّ است از «حدائق» و از حكايت او از «اردبيلى» ـ قدس سرّهما ـ ) اگر چه خلاف احتياط است با امكان وصول به نتيجه به نحو ديگر، كما هو الغالب.

و در اجاره حقيقيّه (نه مجازيّه كه مقصود از آن مزارعه باشد) اين اقسام با محفوظيّت حصّه در مقابل منفعت زمين، جايز نيست؛ به جهت عدم معلوميّت عوض و عدم كفايت حصّه در آن، چنانچه در مزارعه كافى است.

تنازع طرفين مزارعه

2. در تنازع طرفين مزارعه است: اگر اختلاف در زيادتى و نقصِ مدّت مزارعه نمودند، قولِ منكرِ زيادتىِ مدت با يمين او مقدّم است، پس منتفى مى شود تأثير عقد در اشتغال ذمّه به ازيد از متيقّن، يا ثابت مى شود زيادتى به اقرار.و اگر اختلاف در مقدار حصّه كه ربع است يا ثلث مثلاً باشد، قول صاحب بذر (كه نما، تابع او است بر حسب قاعده) با يمين او مقدم است، و به آن منتفى مى شود اشتغال ذمّه صاحب بذر به ازيد از متيقّن، يا آنكه اقرار او به آن زيادتى محقّق مى شود.و اگر طرفين، اقامه بيّنه بر مدّعاى خود نمودند، بيّنه خارج كه مدّعى زيادتى مدّت يا حصّه غير مالك بذر است، مقدّم [است] بنابر تقديم بيّنه خارج.

صور ديگر تنازع طرفين

3. اگر زارع ادّعاى اعاره زمين نمود و مالك، منكر بود، تحليف مى شود مالك بر نفى اعاره و تقديم مى شود قول او.اگر مالك ادّعاى حصّه در مزارعه يا اجرت در اجاره نمود، اجرة المثل براى او ثابت است؛ پس اگر ازيد از مسمّى ـ كه مدّعا است ـ باشد يا مساوى آن، محتاج به يمين زارع نيست؛ به جهت اعتراف مالك به عدم استحقاق ازيد از مسمّى كه مدّعاى او است در صورتى كه اختلاف در ماليّت محضه باشد؛ و اگر مدّعى، عين شخصيّه است در اجرت اجارة، احتياج به يمين در نفى استحقاق آن ثابت است بر هر تقدير در ماليّت؛ و اگر اقل از آنها باشد، محتاج به يمين زارع بر نفى تسميه زايد است.

در مفروض مسأله، مالك، كه مدّعى عقدِ لازم است، استحقاق مطالبه قلع زرع قبل از مدت ندارد؛ و عامل كه منكر عقد لازم است، مى تواند قلع نمايد قبل از مدّت؛ و در زمان قصيل بودن، و استحقاق او ابقاى زرع را تا ادراك آن، مبنى بر عدم جواز رجوع مالك در اعاره زمين براى زرع است بر حسب اعتراف عامل؛ و بر حسب نقل اتّفاق بر استحقاق عامل، ابقاى زرع را ـ در فرض ـ تا زمان ادراك آن، ثبوت حق ابقا براى عامل، محتمل است.

و اگر عامل، ادّعاى اعاره كرد و مالك، ادّعاى غصب، متوجّه است يمين بر نفى عاريه بر مالك و ثابت مى شود ضمان اجرة المثل براى او و حق ازاله زرع دارد؛ و براى او است ارشِ تعيّبِ زمين اگر باشد و پر كردن حفره ها به سبب غرس اشجار بعد از قلع آنها.

محدوده اختيار مزارع و مستأجر

4. مزارع مى تواند نقل بدهد حق و ملك خود را به غير و مى تواند شريك بشود (در آنچه اختصاص به او داشت از منفعت زمين و حصّه حاصله از عمل در آن ) با غير، بدون اذن مالك مزارِع (به كسر)، چه آنكه صاحب بذر، مالك بوده باشد يا عامل و هم چنين عوامل. و هم چنين است حكم مستأجر در اجاره و تسليم عين بدون اذن مالك؛ در دو مقام، يك حكم دارد.

و در صورت اشتراط مباشرت به عمل در مزارعه، خلاف شرط را نمى تواند انجام دهد، و منعى از مزارعه غير يا شركت با غير با تحفّظ بر شرط مباشرت در عمل براى مزارَع اوّل نيست.

و اگر شرط اختصاص و عدم انتقال به غير نموده باشد، شركت و مزارعه با غير، مخالف شرط است.

خراج سلطان و ديگر مؤونه ها

5 . خراج سلطان و زيادتى خراج و اجرت زمين و مؤونه قابليّت زمين براى زرع از مقدمات غير متكرّره در هر سال، بر مالك زمين است، نه بر عامل مزارعه، مگر آنكه شرط شود در مزارعه ثبوت آن بر عامل مزارعه يا مستأجر زمين، يا آنكه از امور معتاده در هر سال است كه بر زارع است به حسب متعارف. و هم چنين اجرت در اجاره متقدّمه، بر موجر در اجاره متأخّره است.

حكم فساد مزارعه

6. در مواردى كه مزارعه فاسد است، براى صاحب زمين، اجرة المثل زمين ثابت است در صورت عدم جهل به فساد، و بذر از هر كه باشد، حاصل، ملك او است، و اجرة المثل زمين و عمل و عوامل و آلات، مال صاحبهاى آنها است به نسبت آنها از حصّه، و بيش از آن را مستحق نيستند، و ارتباطى بين امورى كه اجرة المثل دارند نيست، و اخذ اجرتها از حاصل، لزوم شرطى ندارد، بلكه با ترك عمل از روى اختيار، اجرة المثل ثابت است بر عامل كه زمين و عوامل در دست او بوده است.

پس اگر بذر بين مالك و عامل به تنصيف باشد، اجرة المثلِ تمامِ عمل، بر مالك است از تمام حاصل؛ يعنى نصف اجرت از نصف حاصل مربوط به مالك است، و اجرة المثل تمام زمين بر عامل براى مالك است از تمام حاصل زمين، پس نصف آن از نصف حاصل مربوط به عامل، براى مالك است با حفظ نسبت اجرتها از حصّه.

و در صورت عدم حاصل، بدون تفريطِ عامل (مثل آفات سماويّه)، پس ظاهر بطلان مزارعه است به واسطه انكشاف عدم قابليّت. و هم چنين زمينى كه اين طور بوده در واقع، عملِ در آن، اجرت براى مالك ندارد؛ پس بايد بطلان مزارعه، به غير اين اسباب باشد تا ثبوت اجرة المثلْ مسلّم باشد.

و اگر بذر از ثالث باشد در تقدير صحّت مزارعه، حاصل، مال ثالث است، و اجرتها تمام آن بر او است از حاصل با نسبت حصّه به حاصل و نسبت بعض اجرتها به بعض ديگر از حصه.

جواز خرص براى مالك

7. صاحب زمين مى تواند بر زارع خرص نمايد و با ظنّ و تخمين، تعيين حصّه خودش نمايد، و زارع مختار است در قبول و ردّ؛ و اگر قبول كرد، استقرار آن مشروط به سلامت زرع از آفات تا زمان وجوب تسليم است، پس اگر تلف شد در اين مدّت، بر زارع چيزى به سبب تخمينِ مالك ثابت نيست.

نحوه تأمين بذر و ساير نفقات

8 . بذر و ساير نفقات به حسب تعارف و قراين حاليّه با شخص معامله، تعيين مى شود ثبوت آنها بر مالك زمين، يا عامل، يا غيرِ ايشان؛ و اگر متعيّن نباشد، بايد تعيين شود در متن عقد مزارعه تا معامله غرريّه نشود؛ و اظهر جواز تعيين بذر يا بعض نفقات ديگر است در عقد مزارعه بر مالك، يا ثالث كه عامل نباشد اگر چه غالب، ثبوت نفقه بر عامل است.

آنچه بعد از مدّت مزارعه باقى مى ماند

9. حبّ باقى در زمين بعد از مدّت مزارعه تا سال ديگر، كه نماى زمين و زرع متموَّل باشد، باقى است در ملك مالك بذر، و اگر [مالك بذر] غيرِ مالك زمين باشد، بر او است براى مالك زمين، اجرة المثل، و اگر مشترك بين آنها باشد، اجرت نصيب غير مالك زمين براى مالك زمين است؛ و قبل از آنكه به حدّ مذكور برسد، اگر به واسطه عدم معرضيّت براى زرع شدن و غلبه تلف بر آنها (مگر در مقدار غير معتنى به) معرَضٌ عنه باشد و جايز باشد التقاط آنها و استيلاء بر آنها براى هر كسى، براى هر غرضى، اگر به خلاف غالب نموّ كرد و زرع شد، احوط عدم مزاحمت غير است با مالك اصلى بذر، به جهت انكشاف عدم خروج از ملك بواسطه اعراض مبنى بر اماريّت غلبه؛ و اگر مالك بذر، غير مالك زمين باشد، اداى اجرة المثل زمين به مالك يا برگذارى زرع به او، موافق احتياط است.

عدم خروج قباله زمين از مزارعه و...

10. اظهر عدم خروج قباله زمين به چيز معلوم، تا سالهاى معلومه، يا در مقابل خراج و عمارت آن، از مزارعه و اجاره و صلح است، پس رعايت شروط يكى از آنها با قصد آن نوع بايد بشود.

حكم ضمان حقّ مستحقّين زكات در موارد قلع زرع

11. در موارد قلع زرع از روى استحقاق، ضمان حق مستحقّين زكات ـ به قلع با بلوغ به حد تعلّق زكات ـ و عدم ضمان، مستفاد از مذكور در كتاب زكات است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS