كتاب مزارعه

 

كتاب مزارعه

فصل اوّل : مزارعه و شرايط آن

تعريف مزارعه

و آن، معامله اى است بر زمين مزروعى در مقابل حصه اى از حاصل زراعت در آن؛ پس مشترك است با اجاره زمين براى زراعت؛ و مفترق است در جعل اجرت حصه اى از نماى آن در مزارعه. و بايد مزارِع ـ مثل موجر ـ صاحب اختيار زمين باشد در شرع، در تصرّف به مزارعه با عامل؛ و فرقى نيست بين اختصاص هر يك از بذر و عوامل به يكى از دو طرفِ عقد مزارعه، يا اشتراك بين آن دو.

عقد مزارعه

و ايجاب آن، محقّق مى شود به مثل «زارعتك»، يا «ازرع هذه الأرض مدّة معلومة بحصّة معيّنة من حاصلها» وقبول آن مثل قبول اجاره است.و در خصوصيّاتِ عقد و معاطات و لوازم و شروط و احكام، مشترك است با اجاره.

لزوم عقد مزارعه

عقد مزارعه ـ مثل اجاره ـ از عقود لازمه است، و منفسخ به اختيار نمى شود مگر با شرط، و هم چنين به غير اختيار مگر با خروج زمين از قابليت زراعت؛ و با موت يكى از متعاقدين باطل نمى شود، بلكه وارثِ ميّت، قائم مقام او مى شود در ملك و استحقاق عمل يا حصه، مگر در فرض موت هر دو و اتحاد وارث هر دو، كه ملكِ عمل يا حصه بر خودش منتفى است.

شرط مباشرت در عقد مزارعه

و اگر شرط كرد در عقد، مباشرتِ طرف را به عمل، پس وفات كرد قبل از عمل، اختيار فسخ با شرط كننده است و بطلان عقد وجهى ندارد. و اگر مقدارى از عمل را به جا آورد به مباشرت، پس از آن وفات نمود، پس اگر مشروط، مجموع عمل مباشرى در مجموع زمين به نحو وحدت باشد، پس از قبيل تخلّف شرط و موجب خيار فسخ است در تمام متعلّق عقد؛ و اگر مشروط، عمل مباشرى در جميع به نحو انحلال باشد، پس لازم [آن]، اختيار فسخ عقد در باقيمانده است.و در دو صورت، فرقى بين خروج بعض ثمره و عدم آن با تحقّق عمل به نحو لازم در يك قسم و عدم تحقّق آن در قسم ديگر نيست بنابر اظهر.

اگر متعلق عقد، عمل شخص به نحو دخولِ اضافه و تقيّد باشد

و آنچه ذكر شد، در صورتى است كه متعلّق عقدِ مزارعه، عمل زراعت باشد و مباشرت، مورد التزام شرطى باشد. و اگر متعلّق عقد، عمل شخص باشد به نحو دخول اضافه و تقيّد، پس با موت، امكان تحقق ندارد، و بطلان مزارعه در صورتى كه وفات قبل از عمل [باشد [بى وجه نيست. و اگر در اثناى عمل، وفاتِ عامل واقع شد، پس بطلان در بعضِ مستقبل متجه است، و خيار تبعّض نسبت به بقيه، محتمل است در مثل تعدّد اعتبارى اعمال، به تعدّد زمينهاى مورد مزارعه، به نحو جمع در عقد؛ و ثبوت بطلان در كل در صورت وحدت عملها به وحدت اتّصالى و اعتبارىِ زمينِ مورد مزارعه، محتمل است، واللّه  العالم.

در شروط مزارعه است

1. مشاع بودن نما، بين طرفين

از آن جمله اين است كه نما، «مشاع» بين طرفين مزارعه باشد، چه متساوى باشد يا مختلف؛ پس با اختصاص نما به يك طرف، يا اختصاص نماءِ بعض زمين به يك طرف، يا اختصاص قسمى از نما به طرفى و قسم ديگر به طرف ديگر، صحيح نمى شود.

و اگر مقدارى از نما را مخصوص به يكى و بقيه را مشاع قرار بدهند، پس اگر به طريق شرط در عقد مزارعه واقعه بر نماءِ مشاع باشد، به نحو شرط تمليك نسبت به بعضى از نما ـ مثل صورت تعلّق به خارج از نما، از درهم يا دينار مثلاً ـ صحيح است؛ و اگر داخل در عقد مزارعه به طور استثنا يا شرط نتيجه باشد، اظهر صحّت است بنابر صحّت شرط نتيجه در صورت عدم غرريّت در معامله و عقد مزارعه.

كراهت اجاره زمين در صورت عوض قرار دادن گندم حاصل از همان زمين

مكروه است اجاره زمين براى زراعت گندم مثلاً، در صورتى كه عوض را گندم قرار بدهد. و اگر گندمِ خارج از زراعت همان زمين را اجرت قرار دهد، احوط منع است؛ و هم چنين گندم خارج از زمين شخصى ديگر. و اگر گندم را در ذمّه قرار دهد و شرط نمايد اخراج آن را از زمين معيّنِ همان مورد اجاره يا غير آن، اظهر جواز است.

2. تعيين مدّت

و شرط است در صحّت مزارعه «تعيين مدّت» به مثل ايام و شهور و سنين، به نحوى كه مقارن يا متأخّر از ادراك زرع باشد. و اكتفاى به تعيين مزروع و ادراك آن در صورت عادت غالبه در مدت آن بنحوى كه خالى از غرر باشد، خالى از وجه نيست.

فرض مضىّ مدّت و عدم ادراك زرع

و اگر بر حسب اتفاق، مدت مزارعه معينه به وقت خاصّ گذشت و زرع ادراك نشد پس در جواز ازاله مالك زمين، زرع را، اشكال است؛ و اظهر در صورت قصد زرع (چنانچه مفروض مزارعه است) عدم جواز است؛ و در صورتى كه وقوع تأخير ادراك به سبب تفريط عامل [باشد]، محتمل است جواز ازاله و تفريغ (با تأمّل در بقاى استحقاق حصّه كه تفويت آن با تأخير عامل و ازاله مالك شده است؛ بلى در صورت رضاى مالك به بقاى زرع تا ادراك، با اجرت استحقاق آن از عامل تفريط كننده، متجه است نسبت به تمام زرع نه خصوص حصّه مالك؛ چنانچه مى تواند مجّانا رضايت به ابقاى آن بدهد به عامل) مثل صورت بقاى زرع ادراك شده كه جايز است تفريغ بعد از مطالبه و امتناع عامل و اذن حاكم يا مطلقا. و در صورت ازاله مالك بعد از تأخير ادراك با تفريط عامل، محتمل است استحقاق مالك، اجرة المثل زمين را در مدّت ماضيه؛ بلكه ثبوت استحقاق اجرت و انتفاى استحقاق حصّه كه منتفى است به سبب تضييع عامل و تضرّر مالك به بقا، خالى از وجه نيست.

نقص فاحش حاصل به تفريط عامل

و اگر به سبب تفريطِ عامل، نقص فاحشى در حاصل شد، پس ثبوت ارش براى حصّه مالك، محتمل است، و عامل ـ كه خودش سبب نقص است ـ مستحق چيزى نيست.

اتفاق طرفين بر ابقاى زرع بعد از مدّت اجاره

اگر مالك و عامل اتّفاق كردند بر ابقاى زرع بعد از مدّت اجاره و قبل از ادراك، در صورت عدم استحقاق، ابقا جايز است اگر چه به عوض باشد و مجّانى نباشد؛ و اگر تعيين عوض شد با عقد اجاره، بايد مدت ابقا، معيَّن باشد؛ و اگر با صلح شد، تعيين مدّت لازم نيست؛ و اگر تعيينِ عوض نشد، اجرة المثل يا آنچه بر آن توافق در ظرف اداى حق مى شود كافى است. و در صورت عدم استحقاق قلع، اظهر عدم استحقاق اجرت بر ابقا است تا زمان ادراك.

شرط استحقاق ابقا يا عدم قلع در عقد مزارعه

اگر در ضمن عقد مزارعه ـ كه تعيين مدّت به نحو مصحَّح در آن شده است ـ شرط شد استحقاق ابقا بعد از مدّت بر تقدير عدم ادراك، يا عدم قلع در رأس مدّت، با اجرت معيّنه يا غير معيّنه، يا بدون اجرت، اظهر نفوذ شرط و عدم استحقاق قلع حتى در صورت تفريط عامل است؛ و در صورت تعلّق شرط به عدم مجانيّت، استحقاق اجرة المثل يا اجرت معيّنه، ثابت است. و هم چنين [است] اگر شرط، متعلّق به ابقاى تا مدّت معيّنه بعد از مدّت مزارعه، به نحو عقلايى تعلّق بگيرد.

اگر عامل زراعت را ترك نمايد و يا به مالك تسليم نكند

اگر عامل كه مستأجر باشد، از روى اختيار، ترك زراعت كرد تا گذشتن مدّت معيّنه، بر او است اجرت معيّنه در عقد اگر استيجار شده بوده؛ و اگر عقد مزارعه يا اجاره واقع نشده بوده بلكه مأذون در عمل به اجرت در مدّت معيّنه بوده، بر او است اجرة المثل زمين در آن مدّت، و مالك، مختص به آن است در هر دو عقد با فرض عدم عمل، در صورتى كه تسليم زمين و تمكين از عمل در آن كرده بوده است، و گر نه حقّى بر عامل ندارد؛ بلكه عامل، مستحق بدل آنچه تفويت بر او شده است، بر مالك است در صورتى كه حاضر براى عمل بوده، و مطالبه تسليم كرده باشد.و اگر با عقد مزارعه ترك عمل كرد از روى اختيار با تسليم زمين، استحقاق اجرة المثل براى مالك، مثل اجاره اگر متعقّب به ترك باشد، بى وجه نيست.

ارش نقص زمين در فرض مسأله

و اگر نقصى در زمين حاصل شده به واسطه ترك عمل در يك سال با تفريط عامل، استحقاق مالك، ارش آن را بى وجه نيست. و اظهر عدم استحقاق اجرت و ارش مذكور است در صورت عدم تفريط عامل در مقابل تفريط مالك، نه در مقابل جواز تكليفى بر عامل؛ پس تفريط عامل با جواز ترك عمل تكليفا منافى نيست.

و اظهر عدم فرق بين اجاره و مزارعه در حكم متقدّم است؛ يعنى در ضمان اجرة المثل و ارش نقص در صورت تفريط عامل، و عدم آنها در صورت تفريط مالك، واللّه  العالم.

3. امكان انتفاع از زمين

شرط است در صحّت عقد مزارعه «امكان انتفاع» به حسب غالب در عمل مقصود به مزارعه؛ به مثل داشتن آب به طريق معتاد در آن زمين؛ پس مشكل است اكتفاى به احتمال غير غالب به نحوى كه موجب غرريّت معامله باشد، اگر چه قابل صحّت به مثل صلح يا شرط در ضمنِ عقد لازم باشد؛ و هم چنين صورت واقعيّت امكان انتفاع و وسايل آن با جهل متعاملين به آن، به خلاف آنكه در اعتقاد، ممكن الانتفاع در حين عقد بوده، پس از آن كشف امتناع شده و قبل از عمل، امكان، متجدّد باشد، كه صحّت آن بى وجه نيست.

انكشاف عدم امكان انتفاع

و اگر به اعتقاد داشتن آب و امكان آن، عقد مزارعه يا اجاره زراعت نمودند، پس از عقد معلوم شد عدم امكان، پس در صحّت عقد با خيار فسخ، يا بطلان آن به جهت انتفاى مقوّم مورد معامله واقعا، تردّد است و راجح، دوّم است.

انقطاع آب در اثناى مدّت و عمل

اگر در اثناى مدت و عمل، انقطاع ماء شد، بنحوى كه ممكن نشد (بدون تضرر عامل به نحو منفى) زراعت مخصوصه، پس در اجاره، انفساخ در باقىِ مدّت در صورت عدم امكان، و خيار فسخِ عاملِ جاهل در صورت تضرّر، متّجه است. و بر تقدير انفساخ يا فسخ در بقيّه، قسط ماضى از مدّت از اجرت براى مالك است؛ و در مزارعه، بطلان عقد متّجه است در صورت امتناع. و خيار فسخ در تمام مدّت در صورت امكان با تضرّر، متّجه است. و استحقاق مالك اجرة المثل زمين را در مدّت ماضيه، محل تأمّل است.

اختيار تعيين نوع زرع

در موارد عدم تقييد و تعيين در عقد مزارعه، اختيار تعيين زرع به حسب نوع و خصوصيات، با عامل است در صورت عدم انصراف يا قرينه بر نوع مخصوص و خصوصيات. و در صورتى كه قرار بر اين [شود] كه بذر با يكى از مالك يا عامل باشد، اختيار نوع با او است.

تعيين زرع مخصوص در ضمن عقد و تخلّف از آن

و اگر در ضمن عقد، تعيين زرع مخصوصى شد، پس اگر به نحو دخول اضافه در طرف عقد باشد، با زرع غير آن استحقاق حصه ندارد، بلكه مستحق اجرة المثل است با ارش نقصِ حاصل به اضرّ بودن زرع اگر باشد؛ و اگر به نحو اشتراط در ضمن عقد باشد، اختيار فسخ معامله دارد و مطالبه اجرة المثل و ارش نقص اگر باشد، و در ملاحظه، داخل در اجرت نشود؛ و با عدم فسخ، استحقاق مسمّى و ارش نقص دارد.اگر با تعيين زرع، أخفّ ضررا بر زمين را زارع اختيار كرد، پس با احراز رضاى مالك، به اولويّت، استحقاق مسمّى ثابت است بدون خيار؛ و با عدم آن، استحقاق مسمّى ثابت نيست در مزارعه، بلكه مستحق اجرة المثل زمين است.

و اگر تعيين، به نحو شرط بوده نه تمليك منفعت خاصّه، اختيار فسخ ثابت است براى مالك، و در صورت فسخ، اجرة المثل زمين را مستحق است، و در صورت امضا، اجرت مسمّات را مستحق است؛ و محتمل است صحّت عقد مزارعه در صورت تعيين منفعت خاصّه كه از روى اختيار محقّق نشده و رجوع به ماليّت حصّه متعذّره، مثل اجاره اگر اجرت، نوع متعذّر باشد؛ و در عقد اجاره، استحقاق اجرت مسمّات ثابت است، مثل صورت ترك انتفاع از روى اختيار.

انشكاف عدم وجود آب در واقع

و اگر مزارعه يا استيجار زمين براى زراعت واقع شد و در واقع بدون آب بوده، پس با عدم امكان اجراى آب، باطل است؛ و با امكان و تضرر عامل و منتفع، خيار فسخ، ثابت است با جهل او به حال زمين از حيث آب.

عدم تقييد عقد استيجار به زراعت در فرض مسأله

و اگر در استيجار، تقييد به زراعت نباشد، اگر چه از طريق انصراف يا قراين خاصّه باشد، امكان انتفاع ديگرى كه مقصود از استيجار آن زمين است به حسب قرينه خاصّه يا انصراف، يا مطلق انتفاع در صورتى كه انصراف يا قرينه نباشد، لازم است، و اگر امكانِ هيچ انتفاعى نباشد، باطل است؛ و اگر امكان انتفاع باشد، لكن خالى از ضرر منفى مجهول در شخص معامله نباشد، صحيح و مورد خيار براى مستأجرِ جاهل است.

فرض عدم انقطاع آب

و اگر زمين، مزارعه شد، يا استيجار به شرط زراعت شد، بعد معلوم شد كه آب از آن قطع نمى شود، مزارعه باطل است، و استيجار با امكان ساير انتفاعات، صحيح است و خيار تخلّف شرط در آن ثابت است.

و اگر انقطاع آب، قليل باشد و انتفاع به زراعت فى الجمله ممكن باشد، پس صحيح است مزارعه و استيجار براى زراعت، لكن با جهل به نقص انتفاع مخصوص مقصود، خيار ثابت است براى عامل و منتفع؛ و بايد مورد حكم به صحّت معامله، از غرر خارج باشد، پس [بايد] نقص زايد بر مسامحه و بر معتاد زمين به ازيد از تسامح اگر اتّفاقى نباشد، معلوم باشد در معامله.

لزوم تعيين قدر، غرس يا زرع

و اگر استيجار يا مزارعه، تعلّق به غرس و زرع گرفت، بايد در معامله تعيين قدر بشود بنحوى كه از غرر خارج بشود با اختلاف در ضرر وارد بر زمين، و گر نه صحيح نيست با اختلاف فاحش، مگر تصريح به عموم يا اضرّ فما دون در معامله بشود بنحوى كه معامله، عقلايى باشد؛ و هم چنين [است] در غرسها يا زرعها اگر به حسب انواع، اختلاف ضرر در زمين داشته باشند.

استيجار براى درختى كه بعد از مدت قرارداد باقى مى ماند

اگر استيجار نمود زمينى را براى كاشتن درختى كه بعد از مدت، غالبا باقى مى ماند، صحيح است؛ و با استفاده اذنِ ضمنىِ اجارى در اين گونه انتفاع، اظهر لزوم ابقا است با اجرت بر مالك و اين گونه حق، الزام به قلع ندارد اگر چه ارش بدهد؛ و مى تواند مستأجر بعد از مدّت ثانيا استيجار نمايد تا مدّتى كه مى خواهد باقى باشد؛ و هم چنين است حكم مزارعه با توافق در خصوصيّات مذكوره مفروضه در اجاره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS