در لواحق شركت

 

فصل سوّم : در لواحق شركت

جواز شركت در منفعت بين مالك دابّه و سقّا

1. اگر شخصى دابه را داد به سقّا كه با آن عمل نمايد و در حاصل، شريك باشند، اظهر صحّت اين معامله است كه مشمول اجماع در شركت در اعمال نيست به جهت عدم تعدّد در عمل؛ پس ملاحظه اجرت عمل و اجرت دابه و نسبت آنها به مجموع و موافقت با شركت در حاصل، مانعى از نفوذ اين شركت عقلاييّه نيست؛ چنانچه مى تواند با استيجار نمودن صاحب دابه عامل را يا به عكس، معامله را با اجرت مسمات به صورت اجاره انجام دهند.

و اگر جهالتى در اجرت عمل يا دابه باشد، مى توانند به صورت مصالحه، اخذِ نتيجه نمايند.

و اختلاف مالكيّت خصوص سقّاى آب را با غير آن، در مقدار اجرت عمل و محسوبيّت در نسبت آن با حاصل، ملحوظ در شركت است، نه در صحّت اصل معامله به يكى از دو نحو مذكور.

اگر شركت فقط در عين آب بود

و اگر فرضا شركت در مجموعِ عمل و عين، صحيح يا مقصود نبود، و فقط اشتراك در عين آبى باشد كه به حيازت براى همه، مملوك همه شده است ـ بنابر اينكه با اين نيّت، اثر حيازت مالكيّت مقصودين است ـ هر كدام به نسبت اجرت المثل مال ـ يعنى دابه و مشك در مسأله «شرائع» و عمل سقّا ـ مالك آب و ثمن آن خواهد بود. و در تقديرى كه مالك آبْ حايز بالمباشره است يا به جهت عدم نيّت خلاف يا عدم تاثير نيّت خلاف، بر او است اجرت المثل دابه و مشك.

و به هر تقدير مى تواند هر يك از صاحب عمل و دابه و مشك، ديگران را به طرفيّت اجاره صحيحه، ايقاع عقد و اخذ نتيجه نمايد؛ و بر او است اجرت مسمّات در مدت مقرّره براى آن دو؛ و در اين صورتْ شركتى نيست؛ و مى توانند دو نفر صاحب مال ـ مثلاً ـ صاحب عمل را اجير نمايند با شركت دو نفر مذكور در حاصل، با شرطى در آب در صورت حاجت؛ و بر آنها است اجرت مسمات براى عامل.و فرض كثرت شركا يا قلّت آنها ـ در صورت صحّت شركت يا فساد آن، يا وقوع استيجار صحيح يا حكم آن ـ فرقى مهم در معرفت حكم شرعى ندارد.

احكام وكالت در حيازت

2. اقرب قبول حيازت مباحات براى وكالت و اذن است، پس حيازت اجير براى موجر، مملِّكِ موجر است.و اظهر اعتبار نيّت تملّك و اختصاص است در حيازت و تملك به آن سبب؛ و يد معتبره، اماره ملكيت و شروط آن است با احتمال؛ پس علم به قصد ذى اليد لازم نيست؛ و علم به عدم قصد تملّك در مملوك، و اختصاص در موارد حق اختصاص، موجب حمل بر اصل اباحه است.

جواز اختصاص عامل به سود بيشتر در مال مشترك به تنصيف

3. اگر مالى از ملك دو نفر به تنصيف، در دست يكى از آنها بود كه مأذون از شريك در تجارت باشد، براينكه ربحْ مشتركٌ فيه باشد و ربع آن مال آمر و سه ربع مال عامل باشد، صحيح است بنا بر اقرب، به عنوان شركت اصطلاحيّه اگر چه عمل از دو نفر نيست. و صحيح مى شود به عنوان مضاربه مقصوده در صورت مساعد بودن مال، كانّه مدفوعْ نصف مال است براى آنكه ربعِ ربحِ مجموع، مال عامل باشد، واللّه  العالم.

موارد تقديم قول خريدار يا شريك

4. اگر شريكْ متاعى را خريد، [و] ديگرى ادّعا نمود كه براى هر دو شريك خريده است و خريدار منكر شد، قول خريدار با يمين او مقدم است.و اگر ادّعاى خريد براى هر دو كرد و شريك منكر شود، ايضا قول خريدار در نيّت خودش به شراءْ مقدم است با يمين او. و هم چنين اگر نزاع در تصريح در ضمن عقد بود، قول خريدار در فعل خودش با يمين او مقدم است.

و در صورت ادّعاى شريكْ خريدِ براى شركت را، يدْ موافق ادّعاى خريدارْ اختصاص ثمن را به او است.

و اگر ادّعاى قسمت كرد و خلوص ملكيت را، با اعتراف به شركت سابقه، پس در «جواهر» تقديمِ قولِ منكرِ قسمت است تا بيّنه بر قسمتْ اقامه شود؛ و اين در صورت تساوى شريكين در يد و مالكيّت به آن، واضح است.و اما در صورت اختصاص يد به يكى از دو شريك ـ مثلاً ـ پس به واسطه وقوع نزاع در كيفيّت استيلاء به نحو اختصاص يا امانتى، در نصف مال است؛ و مقتضاى استصحابْ عدم انقلاب يد است از وصف ائتمان سابق؛ پس منافات ندارد با كاشفيت يد از مالكيّت و از اختصاص راجع به مالكيّت نصف ثانى ايضا، در مقابل اشاعه و مالكيّت ديگرى، نه در مقابل زوال مالكيّت ديگرى نصف را.

فروض اختلاف در قبض ثمن توسط مشترى

5 . اگر يكى از دو شريكْ متاعى را از هر دو بيع كرد با وكالت در معامله و قبض ثمن، پس مشترى ادّعاى تسليم ثمن به او كرد و شريك تصديق كرد مشترى را، [مشترى] از حقِ شريكِ معترف برى ء مى شود به سبب اقرار؛ و از حق شريكِ متخاصم هم برى ء مى شود با بيّنه بر تسليم كه يك جزء آنْ شريك معترف است به سبب بيّنه در جزء تحليلى شهادت، در صورت تقدم اين خصومت بر خصومت بين دو شريك. واگر مشترى بيّنه تامّه نداشت، بايع ايقاع حلف مى نمايد و نصيب خود را مى گيرد از مشترى؛ واگر نكول نمود از حلف، رد يمين به مشترى مى شود و با حلف او، حق مطالبه از او زايل است؛ چنانچه اگر نكول نمود، نصيب بايع، از او مأخوذ مى شود.

پس اگر مشترى اقامه بيّنه تامّه بر اقباضِ جميع ثمن كرد، مى تواند اذن دهنده در قبض ثمن، مطالبه حق خود را از شريك خودش نمايد. و اگر به سبب شاهد و يمين يا به سبب يمين مردوده اقباضْ ثابت شد، آيا مى تواند مطالبه حق خودش را نمايد از بايع، يا آنكه سببِ زوال مطالبه بايع است از مشترى؟

و مى تواند شريك، احلافِ بايع نمايد بر عدم قبض نصيب شريك؛ پس اگر ايقاع حلف كرد، مطالبه از او ساقط است؛ و اگر نكول كرد، شريك ايقاع حلف مى نمايد به يمين مردوده و حق خود را از بايع مى گيرد، و بايع حق رجوع بر مشترى ندارد، كه از ناحيه او به ظلم در اعتقاد بايع مستخلص شد.

و اگر مقدّم، خصومت با شريك بود و منتهى به اخذ حق به يمين شريك يا عدم آن به يمين بايع شد، پس در خصومت ثانيه، جرّ نفعى به سوى شريك در شهادت بر عليه بايع نيست، چه در خصومت اوّلى محكوم يا محكوم له بوده باشد، و قبول شهادت او بى وجه نيست؛ به خلاف مشترى كه مدّعى اقباض است در خصومت آتيه؛ و منافات آن با شهادت بر بايع در خصومت فعليّه، واضح نيست مگر به سبب جرّ نفع به سبب شهادت در خصومت سابقه براى امكان انتفاع در خصومت لاحقه.

و در ترتيب متقدّم، نكول در يك خصومت با حلف در خصومت ديگر از شخص واحد در امر واحد منافات ندارد، و به حكم حالف يا ناكل در شخص آن خصومت محكوم خواهد بود.و هم چنين اگر ادّعا كرد مشترى تسليم ثمن را به شريك ـ كه اذن دهنده بايع بوده ـ و بايع تصديق كرد مشترى را، مشترى، برى ء مى شود از بايع در صورت اذن به شريك، به سبب اقرار؛ و چنانچه بيّنه اى باشد كه بايع جزء آن ممكن است بشود، از حق شريك هم برى ء مى شود به سبب بيّنه.

اگر شريك مأذون از بايع نباشد

و اگر شريكْ مأذون از بايع نباشد برى ء از حق بايع نمى شود، و لكن از حق شريك در صورت بيّنه ـ ولو بايع جزء آن باشد ـ برى ء مى شود بنابر آنچه گذشت، مگر آنكه متهم باشد به اراده اختصاص به مأخوذ از مشترى، در صورت عدم اذن به شريك، كه اگر بيّنه تمام نشود، مأخوذ مشترك بين دو شريك مى شد؛ و اين تهمت در صورت آذن بودن بايع شريك رامفقود است؛ چنانچه تهمت در فرع سابق در صورت آذن بودن شريك بايع رامفقود بوده در شهادت خصومت لاحقه ثانيه.

بلى اگر خصومت با شريك، سابقه باشد، پس شهادت بايع بر شريك براى مشترى، بى تهمت است. و هم چنين اگر تهمت مندفع باشد به مثلِ ابراى بايع مشترى را، كه محلى براى خصومت بايع و مشترى نيست.و يمين متوجه است بر شريك در خصومت با شريك به عدم قبض خود از او، در صورت عدم بيّنه براى مشترى بر اقباض؛ چنانچه در خصومت با شريكِ بايع، متوجه است به عدم موجب اشتراك در مأخوذ، چون به عنوان بايعْ مأخوذ شده بوده و فرض بكنيم تماميّت اين تسليم را، پس ايقاع حلف مى نمايد بر عدم اخذ حق خودش از مشترى و عدم تماميّت اخذ بايع نصيب خود را.و اگر نزاع در اخذ بايع باشد در صورتى كه اگر اخذ كرده بود مشترك مى شدند دو شريك در آن، حلف بر بايع است نه بر مشترى؛ و اگر از بايع ظلما ـ به اعتقاد او ـ اخذ شد [مالك] رجوع به مشترى نمى نمايد.

صحّت بيع دو شيئ مختلف القيمه به ثمن واحد

6. اگر دو عبدى باشند متفاوت القيمه و هر كدام از شخصى، و هر دو [مالك] هر دو [عبد] را معا به ثمنِ واحدِ معلوم فروختند، بيع صحيح است و ثمن مشترك مى شود بين دو مالك بنسبت قيمت مملوك او از مجموع ثمن؛ و جهالت به ثمن مبيع به بيع انشايى، منتفى است؛ بلكه جهالت به ثمن مبيع به بيع تحليلى هم منتفى است؛ و ثمن همان است كه نسبت آن به آنچه ثمن مجموع مى شود مثلاً، اين است؛ و با تساوى قيمتِ دو عبد، اشكال جهالت ثمن بى محل است.و اگر دو نفر در دو عبد مشترك بودند، مشترك در ثمن مى شود به نسبت اشتراك در مبيع. و هم چنين است اگر دو نفر اجاره بدهند خودشان را به يك اجرت مسمات، با تفاوت اجرت المثل براى عمل، هركدام شريك در اجرت مسمات ـ به نسبت اجرت هركدام با اجرت مجموع آن دو ـ مى شود.

بطلان شركت در ابدان و صحّت اجاره آن

7. شركت ابدان ـ چنانچه گذشت ـ باطل است؛ و اگر عقد شركت اعمال كردند به اين عنوان صحّت ندارد؛ پس اگر اجاره دادند خود را به اجرتى بعد از شركت، عنوانِ شركت كالعدم است و اجاره به عنوان خودش صحيح است.

پس اگر به اجرتى اجاره دادند دو نفر خودشان را و تسميه اجرتْ براى عملِ مجموع نمودند، نه براى بعض خاص، ملاحظه نسبت اجرة المثلِ عملِ يكى با اجرت المثل عملِ مجموع مى شود و به همان نسبت از اجرت مسمات بعد از توزيع، اخذ مى شود.

و اگر تسميه نشد و اجاره صحيحه نبود، هركدام مستحق اجرت المثل واقعى عمل خودش است كانّه ديگرى نبوده است در آنجايى كه عملْ ارتباطى نيست؛ پس اجاره صحيحه و غير مفترْقِ، در ملاحظه نسبت با مسمات در اولى مى شود، نه در دومى.و اما صلح، پس مورد آن، صورت عدم تميز دو عمل [است] به طورى كه مساوات نه معلوم و نه مقتضاى اصل باشد، و تفاوتْ محتمل باشد، و [اينكه[ زيادتى محتمله در كدام طرف است، غير معلوم باشد، كه صلح مى نمايند در صورت عدم امكان مراجعه به اهل خبره و معرفت راجح يا مساوى، يا عدم اراده مراجعه و اراده ضم عمل به صلح از طرفين، يا آنكه حاكم صلح مى نمايد.

حكم شركت در ما فى الذمّه

8 . اگر به سببى شريك شدند در ما فى الذمه شخصى، پس ايصال كرد به بعض شركا مقدار نصيب او را، پس اگر به عنوان مال الشركه، اعطا و اخذ بود، پس واصلْ براى همه و تالفْ از همه است، و واصلْ مختص به قابض نمى شود، چه مأذون از شريك بوده يا نه؛ و اگر ماذون از شريك نباشد، شريك مخيّر است بين رجوع به حق خودش به قابض در نصفِ مقبوض، و به غريم.و اگر به عنوان نصيب خاص قابض، اعطا و اخذ بوده، پس محمول بر صلح معاطاتى و مماثل و اعطاءِ مسبوق به صلح لفظى است و مخصوص به قابض است و براى شريك در آن حقّى نيست. و اگر متعلق اذن شريك، قبض مشترك باشد، يا قبض خاص قابض باشد به تخيل صحّت قسمت، پس عبرت به قصد دافع و قابض است در آنچه ذكر شد، واجازه شريك، قبضِ سابق و كيفيّت آن را، به منزله اذن سابق است بنابر اظهر. و اظهر در مشكوك حمل بر اوّل است كانّه تغييرى در ما فى الذمه نشده است مگر به خارجيّت بعضى و فى الجمله؛ و با امارات شخصيه معتبره مفيده علم و نحو آن ممكن است تعيين يكى از دو قسم بشود.

صحّت مالكيّت با حيازت اجير به نيّت مستأجر

9. اگر استيجار كرد شخصى را براى احتطاب و احتشاش يا اصطياد در مدت معينه به اجرت معينه، اجاره صحيح است و مستأجرْ مالك مى شود آنچه را كه اجير حيازت در مدت معينه مى نمايد بنابر اظهر از صحّت نيابت و توكيل در حيازت.

و اگر به نيّت نفس، حيازت نمايد محتمل است از ترك عمل به مستاجرٌ عليه باشد و رجوع به بدل عمل در مدت بشود، و ممكن است لغويت نيّت؛ و مملوكيت مال به تبعيت مملوكيت عمل در مدت اولى، خالى از رجحان نيست؛ و اگر عمل مستاجَر، صيد خاص باشد، اجاره باطل است در صورت غرريّت و عدم وثوق به تحقّق مستاجر عليه.

والحمد للّه  والصلوة على سيد انبيائه وآله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS