در قسمت

 

فصل دوّم : در قسمت

تعريف قسمت

و آن عبارت است از: «تخصيص حقوق و املاك مشتركه». و اين [است] مرجع آنچه در عبارات است كه «قسمت تمييز حق از غير آن است»، و آن بيع يا ساير معاوضات معهوده نيست و احكام آنها را ندارد اگر چه به حسب دقت و اجزاى غير متجزيّه، معاوضه است.و بايد با اتفاق شركا باشد تا صحيح باشد مگر آنچه در قسمتِ اجبار، مذكور مى شود.

قسمت مشتمل بر عدم ضرر

و آنچه در قسمت آن ضررى بر شريك نيست اگر چه به جهت حاجت به رد باشد، اجبار مى شود شريك بر آن باخواستن شريك يا ولى او قسمت را، مثل مثليات يا قيميّاتى كه در قسمت آنها ضررى نباشد.

پس اگر متوافق القيمه باشند، قسمت با تعديل سهام به اجزا به حسب كيل يا وزن يا زرع يا شماره به عدد نصيبها مى شود؛ و اگر مختلف القيمه باشند، تعديل، با مساوى كردن قيمتهاىِ اجزا مى شود. و در هر دو صورت با تعديل و قرعه، قسمت، محقّق مى شود.

كيفيّت قسمت با قرعه در صورت اتفاق سهام و يا اختلاف آنها

و كيفيّت تعيين با قرعه اين است كه اسماى شركا يا سهام هر يكى را، در ورقه اى ثبت و كتابت نمايند و ضبط و حفظ وتشويش نمايند و بگويند كسى كه مطلع نباشد از خصوصيات آنها، اخراج نمايد آنها را به اسم بعض شركا يا بعض سهام، در صورت اتفاق سهام.

و اما در صورت اختلاف، تقسيم بر اقل سهام مى شود، و اسماى مشتركين، كتابت مى شود و براى سهام، اولْ قرار داده مى شود به حسب قصد مشتركين، و اخراج مى شود اسامى، اولى براى اولْ مقصود اخراج مى شود؛ و در صورت حاجت، تكميل سهم او به ترتيب اولْ مقصود و ما بعد آن به ترتيب مقصود مى شود.

مثال براى صورت اختلاف

مثلاً اگر سهام عبارت از «سدس و ثلث و نصف» باشد، تقسيم بر «سدس» مى شود و اسداس مرتّبه مقصوده ترتيب داده مى شود؛ و خارج شده اوّلى، براى او، سهم اوّل است و با ما بعد او تكميل مى شود در صورت حاجت. پس اگر خارج، اسم صاحبِ سُدس بود متعيّن مى شود براى او اوّلْ سُدسِ مرتّب به قصد؛ پس اسم ديگرى براى سهم دوّم اخراج مى شود، پس اگر اسم صاحب ثلث، خارج شد سهم دوّم و سوّمِ مرتّب به قصد، براى او متعيّن مى شود و بقيّه مخصوص به صاحب نصف مى شود بدون حاجت به اخراج. و اگر خارج شد در دفعه ثانيه ،اسم صاحب نصف، ثانى و ثالث و رابعِ مرتّب، مال او مى شود و بقيّه مال صاحب ثلث. و اگر خارج در دفعه اوّل، اسم صاحب ثلث بود، اوّل و ثانى، مخصوص او مى شود و دفعه دوّم براى سهم دوّم اخراج مى شود؛ پس اگر خارج، اسم صاحب سدس بود، سهم سومى مال او مى شود و بقيّه مال صاحب نصف. و اگر در دفعه دوّم اسم صاحب نصف بود، سوّم و چهارم و پنجم مال او مى شود و بقيّه مال صاحب سدس مى شود.

عدم خصوصيت كتابت در قرعه

و مكتوب و كتابت خصوصيت ندارند، بلكه هر مقدمه كه مقصود و معلوم متقاسمين باشد و نتيجه منوط به غيب باشد و معلوم ايشان نباشد، كافى است.

قسمت به افراز و قسمت به تعديل

گاهى قسمتِ اموال، به افرازْ متعيّن است، مثل مثليات از جنس واحد؛ و گاهى متعيّن به تعديل قيمتها است، مانند قيميّات و گاهى تعديل منوط به ضميمه رد است تا قيمتها متساوى باشند. و گاهى با هر دو [محقّق] مى شود، مثل دو جنس از مثلى مختلف القيمة و المقدار نسبت به همديگر؛ پس قسمتِ مجموع، به تعديل؛ و قسمتِ هر يك، به افراز است.

و اگر در تعديل احتياج به رد باشد، جمع مى شود افراز نسبت به هر يك و تعديل با رد نسبت به مجموع، و صور ديگرى ايضا متصور است.

اعتبار قرعه در لزوم قسمت در اعيان

با ايقاع قرعه بعد از افراز يا تعديلِ سهام اگر چه مشتمل بر رد باشد، در صورت مقرونيّت به رضاى شركا يا وقوع در قسمتِ اجبارِ مشروع، احتياج به رضاى بعد از قرعه نيست، و قسمتْ صحيح و لازمْ واقع مى شود، و نقض آن به فسخْ اثرى ندارد.

و در لزوم قسمت با تعديل سهام يا افراز از روى رضاى شركا بدون ايقاع قرعه، تأمل است؛ و احوط اعتبار قرعه در لزوم قسمت است اگر چه از روى رضاى شركا واقع بشود. و ممكن است نتيجه قسمت لازمه، به مصالحه لازمه حاصل شود بدون احتياج به قرعه.

قسمت مشتمل بر ضرر

آنچه ضرر حاصل مى شود بر همه شركا يا بعض آنها از قسمت، مثل دو كفه ترازو و دو عِدل يك باب و جوهر و شمشير، اجبار بر قسمت در آنها نمى شود ممتنعِ از آن، اگر متضرّر مى شود؛ بلكه مطلقا صحيح نيست قسمت آنها اگر عقلايى نباشد با خصوصيات.

ضررى كه با اقدامْ جايز است وقوع آن ـ مثل نقص غير فاحش قيمت در مقابل عدم انتفاع راسا ـ پس اگر طالب قسمت، مقدِم در ضرر به معناى نقص قيمت شد و مطلوب منه غير متضرّر باشد به جهت خصوصيت اتفاقيّه مورد، محل اجبارِ ممتنع است.

مهايات (قسمت منافع)

و مهايات يعنى «قسمت منافع به اجزاى شى ء و زمان در شركت در اعيان»، حكم قسمت اعيان را ندارد در لزوم، بلكه در صحّت قسمت؛ بلى مادام [كه [تراضى دارند، تصرفات موافقه تراضى جايز است. و جواز رجوع براى هركدام ثابت است. و فرقى بين مورد امكان قسمت و اجبار بر آن و غير، نيست.

حكم صورت امتناع قسمت و دوام تنازع

و در صورت امتناع قسمت وعدم جواز اجبار وعدم توافق بر چيزى و دوام تنازع، حاكمْ صلح مى نمايد بين آنها يا به بيع يا اجاره يا مهايات؛ و به هر كدام تراضى شد، متعيّن است؛ و اگر بر هيچ يك تراضى نيست، حاكم اختيار مى نمايد يكى را كه اقل محذورا باشد، يا آنكه اشدّ محذورا نباشد.

و قسمت منافع مشتركه به مهايات مذكوره مى شود، بلكه راه ديگرى براى افراز نيست مگر آنكه هر كدام منفعت نصف خاصِ عين را به ديگرى تمليك به اجرت نمايد كه با اجاره لازمه، نتيجه قسمتِ مهايات، تحصيل شود. وبا دوام نزاع، تعيين مهايات يا اجاره، با حاكم است.

ميزان در عدم جواز اجبار بر قسمت

ميزان در ضررى كه با آن اجبار بر قسمت نمى شود، نقصان قسمت است به نحوى كه غالبا تسامح نمى شود در آن حدّ. و اين موافق است غالبا با آنكه منفعت ظاهره در حال اجتماع، حاصل نمى شود در حال انفراد به قسمت، اگر چه فى الجمله منتفعٌ به مى شود، مثل اتاق كوچك كه نصف آن مسكون نمى شود؛ و اگر رأسا از انتفاع ساقط است، پس قسمتْ جايز نيست مگر آنكه عقلايى باشد.و اگر طالبْ متضرّر است به ضررى كه اقدام، مسوغ آن است، بر مطلوبٌ منهِ غيرِ متضرر، قسمت لازم است؛ و بر متضرّر جايز است در صورت عقلايى بودن، نه مطلقا.

حكم تعارض ضرر يكى به قسمت و ضرر ديگرى به افراز

و اگر فرض شود ضرر يكى از شريكين به بقاى قسمت، و ضرر ديگرى به افراز، و مرجّحى نباشد، به منزله عدم ضرر در جوازِ اجبارِ متضرّر نيست، و محتمل است صلحِ حاكم به بيع يا اجاره يا مهايات يا تعيين با قرعه؛ و هم چنين امين حاكم؛ و اگر نبود، عدل مؤمن. و هم چنين است رجوع به حاكم يا عدل، در صورت امتناع شريك از قسمت جايزه بدون ضرر، و در صورت غيبت او تا زمانى كه صبر در آن، ضررى است بر شريك و ضررى در قسمت بر غايب نيست.

فرض متضرّر شدن هر دو از قسمت

و اگر در قسمت، ضرر بر هر دو باشد، ممتنعِ از قسمت، اجبار نمى شود در صورت صحّت قسمت؛ چنانكه اگر يكى متضرّر است از قسمت، اجبار بر آن نمى شود. و اظهر عدم فرق بين ضرر در نفس قسمت و ترتب ضرر خارجى بر قسمت شخصيّه است.

اگر قسمت مستلزم رد عوض باشد

اگر قسمت مستلزم رد عوض باشد، معاوضه است و موقوف به رضاى شريك است، و اجبار بر آن نمى شود مگر در صورت ضرريّت بقاى شركت وانحصار طريق قسمت به رد و احتياج به مداخله حاكم شرع كه مى تواند رفع تنازع به قسمت مشروعه نمايد.

مرجع اجبار بر قسمت

امر قسمتِ اجبار، راجع به حاكم شرع و امين او است. و در صورت عدم امكان وصول به او بدون تضرر، عدول مؤمنين متصدّى مى شوند، و شريكِ مطالِب قسمت، خودِ او، داخلِ در عدول مؤمنين مى شود در صورت امتناع شريك ديگر يا غيبت او تا حد اضرار.

ملاك ضرر موجب عدم اجبار بر قسمت

ضررى كه اجبار نمى شود متضرّر به آن بر قسمت، نقص قيمت است به حدى كه اشدّ از ضرر بقاى شركت باشد بر مطالبه كننده قسمت.

مجبور بر قسمت در مال محجور و محلّ اخذ اجرت قاسم

ولى عام و خاص براى مجنون و سفيه و طفل، مثل اب و جدّ ابى، اجبار بر قسمت مى شود در موضعى كه مولّى عليهِ كامل، اجبار مى شود؛ و دور نيست اجرت قاسم از مال مولّى عليه مأخوذ شود در صورتى كه در قسمت اجبار و نحو آن از خود كامل مأخوذ مى شد.

و ولى هم مطالبه قسمت مى كند در صورت غبطه مولّى عليه، و اخذ اجرتِ قاسم از مال مولّى عليه در صورت مذكوره مى نمايد. و وكيل عامْ تابع اطلاق اذن مستفاد از وكالت خاصه اى كه مطلقا يا با غبطه يا حدى از مصلحت، مطالبه قسمت نمايد؛ بلكه فى الجمله خودش قسمت نمايد در صورتى كه موكِّل خودش قسمت مى نمود.

مسايل قسمت

اگر بعد از تقسيم تركه، بدهى ميّت معلوم شود

1. اگر بعد از قسمت كردنِ ورثه، تركه را، ظاهر شد دينِ غيرِ مستوعبِ ميّت، پس اگر ادا نمودند ورثه دين را، ابطال نمى شود قسمت؛ و گر نه، پس اگر همه امتناع نمودند از اداى دين، ابطال مى شود قسمت، به جهت سبق دين بر ارث و قسمت آن؛ و اگر مختلف بودند، حصه ممتنع به قدر نصيب او از دين، بيع مى شود بر او و با آنْ تأديه بعض دين مى شود.

و اگر دينْ مستوعب بود، پس با امتناع از اداى دين، همه تركهْ بيع مى شود در اداى همه دين.

اگر قسمتى از مال مقسوم، مال غير باشد

2. اگر بعد از قسمتْ ظاهر شد كه بعضِ معيّنِ مقسوم، مال غير بوده و در نصيبِ يكى از شركا يا بيش از يكى واقع شده، قسمت باطل است. و اگر آن بعض معيّن تنصيف در دو شريك يا تثليث در دو شريك بوده و بقيّه نصيبها در بقاياى تركه بوده، اصل قسمت باطل نمى شود، بلكه توسعه آن به مستحَق غير، زايل مى شود و تعديلْ در ساير متروكات باقى و برقرار است.

و اما اگر به واسطه رد مالِ غير و اخراج آن، نقصى و تفاوتى در نصيب بعض شركا مى شود ـ مثل اينكه راه آبِ يكى بالخصوص مسدود شود ـ پس اظهرْ بطلان قسمت است، به جهت انتفاى تعديل.

ظهور مالكيّت غير به گونه اشاعه

3. اگر بعد از قسمتْ ظاهر شد كه بعضِ مشاع مستحق للغير است، اظهر صحّت قسمت است در غير بعض مستحَق، مثل صورت تعين مستحَق، چنانچه محكى از «مبسوط» است. و تاثير استحقاق در زيادتى و نقيصه، حاصل است، نه در جابه جا شدن مقسوم به سبب احتمال مخالفت قرعه جديده با سابقه؛ و ملزمى ندارد قرعه مگر وقتِ اراده تقسيم با مستحِق بالنسبه به خصوصِ مستحَق؛ پس اگر اشترا كردند حصه مستحِق را، تجديد قسمت لازم نيست، اگر چه احوط اعاده قسمت بعد از فسخ متقاسمين است با همه شركا، كه مستحِق، از آنها است.

عدم صحّت فسخ مگر با رضايت شركا

4. اظهر اين است كه بعد از تحقق قسمتِ صحيحه با رضاى متقاسمين، حاجتى به رضاى بعد از قسمت نيست و فسخ آن براى هيچ يك جايز نيست؛ و اما فسخ با رضاى شركا، دور نيست نفوذ آن.

ظهور اشتباه و غلط در قسمت

5 . اگر بعد از قسمت، غلطى در آن ظاهر شد، بايد به طور صحيحْ اعاده قسمت شود و قسمت سابقه، كالعدم است.

ادعاى غلط در قسمت

6. اگر بعد از قسمت، بعضى از شركا مدّعىِ غلط و نقص مأخوذ او از حق او شد، پس اگر بيّنه اقامه كرد، مسموع مى شود و اعاده قسمت مى شود؛ و گر نه مسموع نيست در مقابل اصاله الصّحه در قسمت، مثل ساير عقود و ايقاعات مربوطه به غير واحد.

اگر در وقت قسمت، تركه ميت عين مال بعض طلبكاران موجود باشد

7. اگر بعد از موت انسان، غرماى او خواستند تقسيم اموال او نمايند براى اخذ ديون خودشان، و عين مالِ بعضى موجود بود، و تركه كافى براى تمام ديون نبود، پس مشهور و مروى در صحيحه «ابى ولاّد»، عدم اختصاص صاحب عين است به آن، و او مثل ساير غرما است، پس خبر «جميل»، محمول بر غيرِ صورت عدمِ كفايت تركه به اداى تمام ديون، يا غير اين محمل است.و اگر تركه كافى به اداى همه ديون بود، پس اظهر جواز اخذ عين مال است به نحو لزوم يا جواز، و ثانى اظهر است؛ پس مى تواند استيفاى دين از غير عين مال خودش بنمايد.

جواز اخذ عين مال از محجور عليه و مفلس در مقام قسمت

8 . محجور عليه ومفلس اگر بعض غرماى ايشان عين مال خودش را دراموال مديون ديد، مى تواند اخذ نمايد و با غرماى ديگر، مساوى نيست، چه آنكه اموال به تمام ديونْ وافى باشد يا نه، و اين مدلول صحيحه «عمرو بن يزيد» است كه منسوب به عمل مشهور است.

موارد جواز و عدم جواز قسمت وقف

9. قسمت وقفْ بين اهل آن، جايز نيست مگر در صورتى كه بيعِ وقف، جايز باشد به مقتضاى اولويت قسمت از بيع فى الجمله و به اقتضاى موجبات جواز بيع. و قسمت وقف از طلق جايز است؛ و قسمت وقف از وقف به سبب تعدّد واقف بدون غرض مصحِّح، با وحدت موقوف عليهم و مصرف، جايز نيست. و با تعدد موقوف عليهم و يا تعدد مصرف، جايز است با غرض صحيح اگر چه واقفْ متحد باشد به جهت تعدد وقف لُبّا. و متصدى قسمت، موجودين از موقوف عليهم و ولى ساير طبقات است.

و قسمت وقف از طلق كه مستلزم رد از موقوف عليهم است، جايز است؛ پس اگر رد در مقابل وصف جودت است، حكم معلوم است؛ و اگر در مقابل اجزاى خارجيه است، محكوم به ملكيّت است، خصوص مقابل معيّن باشد يا مشاع، بنا بر اظهر .

مسايلى از شركت

جايز بودن عقد شركت

1. عقد شركت جايز است رجوع از آن براى طرفين؛ و هركدام فسخ كردند، منفسخ مى شود، چنانكه عقدى نباشد، لكن زوال اصل شركت، موقوف به قسمت و نحو آن است؛ و هم چنين عقد، به جنون وموت واغما و حجر، منفسخ مى شود و اصل شركت باقى است تا افراز .

امين بودن شريك

2. شريك امين است و قول او مسموع است در ادّعاى تلف با يمين او. و هم چنين اگر شريك ادّعاى تعدّى يا تفريط كرد، منكر با يمين او مسموع است قول او.

تأجيل شركت و حكم شرط عدم رجوع

3. تأجيل شركت، در عقد آن، بى اثر است مگر آنكه شرط، در ضمن عقدِ لازمى [باشد] كه لازم مى شود. و اگر شرطِ عدم رجوع شود، اقرب تاثير رجوع در انفساخ شركت است اگر چه به سبب اين فسخ، مخالفت شرط در آن عقدِ لازم مى شود، و حكمِ تخلفِ شرط در ثبوت خيار فسخ در آن را دارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS