كتاب الشركه

 

كتاب الشركه

فصل اوّل : در اقسام شركت

معنى شركت

شركت عبارت است از «اجتماع حقوق براى متعدّد بالشخص در شى ء واحد شخصى به مساوات يا اختلاف، حاصل به عقد شركت يا غير آن».

ملك صاع از صبره معيّنه از مصاديق شركت مصطلح نيست

و اما ملك صاع از صبره معيّنه پس از قبيل شركت ـ كه مقتضى انتزاع كسر مشاع و عنوانيّت كسر براى مملوك است ـ نيست؛ ولذا قابل تبديل كسر به كسر ديگر بدون اختيار مالك است؛ بلكه عبارت از ملك متوسط بين ذمّى محض و شخص محض است، و آن كلى مضاف به خارجيّت به اضافه اى كه منتهى به توسط مذكور است و بالذّات به احد الطرفين متبدل نمى شود؛ و اتفاق در بعض احكام شركت، موجب تحقّق موضوع آن نيست.

شركت عقديّه و غير عقديّه

اما انقسام شركت به عقديّه و غير عقديّه حاصله به مطلق اختلاط دو مال، پس كلمات اصحاب در آن مختلف است؛ و اظهر كفايت مزج انشايىِ اختيارى در حصول شركت عقديّه است.

حكم مزج

و محتمل است عدم اعتبار مزج در شركت عقديه غير آنچه مذكور شد، اگر مستفاد از مثل «اشركنا» تمليك نصف خود به نصف غير باشد، بلكه اين مطلب خالى از وجه نيست، و بر اعتبار مزج دليلى نيست؛ و حصول شركت به مزجْ اعم از اعتبار است؛ اگر چه اعتبار آن احوط است در آنچه قابل مزج باشد؛ و ازيد از ملك مشاع به نسبت قيمت مالين، مطلوب از شركت نيست؛ و مأخوذ در آن نيست تماثل فضلاً از خلط، اگر اتفاقى نباشد.

و در شركت عقديّه ملكِ مشاع، واقعى است؛ و در غير آن، ظاهرى است، چنانچه ذكر مى شود.

و از اينجا ظاهر مى شود كه نتيجه مزج، اشاعه ملك است؛ و آن حاصل است در عقديّه به معناى مذكور به نحو واقعيت؛ پس حاجتى به مزج نيست كه حاصل از آن غيرِ شركت ظاهريّه نيست، با آنكه شركت عقديّه به معناى واحد است در آنچه قابل مزج هست يا نيست.

حكم اختلاط در تعدّى

و امّا اختلاط به تعدّى، پس موجبِ حكم شركت است واگر بعد متبدّل شد جهل به تمييز، اظهر زوال شركت است. واظهر عدم زوال در عقديّه است اگر چه لفظيّه نباشد. و اشتراكِ حاصل به ارث از شركت قهريّه غير عقديّه است.

اقسام محل شركت

و محل شركت گاهى عين شخصيّه است؛ و گاهى دين است در ذمّه مديون؛ و گاهى منفعت است، چنانچه در اجاره و حبس و سكنى فرض مى شود؛ و گاهى حق است مثل خيار مشروط يا موروث و شفعه موروثه و حق قصاص حادث يا موروث.

اسباب شركت

و سبب شركت گاهى ارث است؛ و گاهى عقد است در عقد شركت يا عقدى ديگرِ موجب اشتراك در مالى مثلاً، مثل اشتراى دو نفر يا استيجار ايشان يك خانه را؛و گاهى مزج و خلط است در عين يا در منفعت مملوكه بعد از مزج عينها، به نحوى كه در شركت به مزج رافع تمييز ـ در اموال قابله مزج، در خصوص ممتزجين نزد غير نه در واقع ونفس امر، بدون اختصاص به مثليّت يا ثمن بودن ـ ذكر شد كه مادام الجهل شركتْ محقّق و باقى است؛ حتى اگر بيش از يكى باقى نماند و معلوم شد كه مال يك نفرِ معيّن است، حكم شركت باقى است، چون تخصيص به مالك موجب ضرر [غير مى شود]؛ و احوط ضميمه صلح به تنصيف است اگر حكم شركت در غير آن چنين بوده است.

اشتراك به سبب حيازت

اما اشتراك به سبب حيازت؛ پس با رعايت بطلان شركت در ابدان و اعمال، فرض مى شود در اينكه اگر دو نفر مثلاً يك درختى را قلع نمايند، شريك در آن مى شوند؛ و هم چنين اگر هر كدام با مُصحّح عقلايى با نيّت وكالت از رفيق خودش در نصف آنچه حيازت مى شود، حيازت و تملّك نمايد شريك مى شود بنابر اظهر. و در نتيجه، صلح مى نمايند در قسم اوّل، يا آنكه شرعا حكم به تنصيفِ صلحى مى شود در صورت عدم علم به زيادت حق هركدام از مَحوز به سبب اقوى بودن يكى يا غير آن.

و مؤيّد آنچه ذكر كرديم اين است كه مى فرمايند ـ چنانچه در شركت مذكور است ـ : «در مثل قيميّات اگر اراده شركت نمايند، تمليك نصف مالى به نصف مالى ديگر نمايند»؛ و البتّه اين شركت حاصله به عقد است، اگر چه عقد شركت نيست، و فاقد چيزى از خواصِ عقدِ شركت نيست جز كيفيّت اجراى صيغه.

و هم چنين اگر مالى را با ثمنى خريد و ديگرى را تشريك كرد و گفت: «شركتك فيه والربح بيننا» اين عقدِ شركت است و متضمّن تمليك نصف مال به نصف ثمن است؛ و مماثل آن مذكور در موثّق «محمد بن مسلم» است؛ پس مراد از صيغه، متحد است با مراد از اين معامله؛ پس مزجْ مقدّمه است از براى آنكه ملك مشاع بشود، و اين در شركت عقديّه حاصل است به نحو ملكيّت اشاعيّه واقعيّه كه بعضى از اقسام مزج، آن را هم ندارد و اشاعه در آن ظاهرى است.

شرايط شركت عقديّه

معتبر است در عقدِ شركت، «بلوغ» و «عقل» و «قصد» و «اختيار» و «عدم محجوريّت» به بعض اسباب حجر، مثل فلس يا سفه.تصرّف در مال مشترك تابع اذن شريك است و تصرّف شريك در مشتركٌ فيه، تابع اذن شريك است در اصل تصرّف و سنخ آن و كيفيّت آن؛ بلى اذنِ در تصرفى، اذن در لوازم آن است؛ و هم چنين اذنِ حاصلِ از اولويت و شاهد حال، به منزله تصريح به آن است.

شركت عقديّه در اعمال

شركت عقديّه در اعمال، نزد ما صحيح نيست بلكه هر عاملى مستحقّ اجرت خاصه عمل خودش است در اعمال متواقفه در صنف يا متخالفه.

و اگر به دو عامل تسليم نمود بابت اجرت عملهاى ايشان، مال واحدى را كه متضمن ماليّت اجرت ايشان باشد، هر دو شريك مى شوند در همان مال به نسبت دو اجرت با مجموع، از قبيل شركت در اموال؛ و قهريّه مى شود در صورتى كه تسليم و برائت منوط به رضاى مستحِق نباشد، و اختياريّه مى شود در صورت اناطه؛ و با ملاحظه نسبت اجرت بعض به مجموع تقسيم مى شود. واگر مجهول باشد مقدار اجرت هر عملى ونسبت آن با مجموع پس مصالحه مى نمايند؛ و در صورت عدم و احتمال تساوى، صلح مى نمايد حاكم بين ايشان به تنصيف، يا هر چه احتمال آن اقرب است، يا از آن احتمال اقرب نيست.و اگر براى عملِ واحدى، دو نفر را اجير نمود، هر دو شريكِ در اجرت مسمّاه مى شوند به شركت حاصله به اجاره.

شركت عقديّه بر وجوه

و شركت بر وجوه، صحيح نيست نزد ما. و متيقن از آن، توافق دو نفرْ وجيه است ـ مثلاً ـ بدون مال، بر بيع و شراءِ در ذمّه تا مدت معلومه بدون مال موجود، كه آنچه حاصل از نتيجه عمل آن دو مى شود بين آنها باشد؛ چنانچه مقتضاى تقابل با شركت در اموال ـ يعنى اموال طرفين كه شركت عنان است ـ شركت در وجوه طرفين است.

و رفع مى شود اشكالش به توكيل هر يك ديگرى را به نحوى كه حاصلِ در معاملهْ مشترك باشد بين آن دو.

و غير اين صورت كه متيقن است، اظهر شمولِ عمومِ مقتضى صحّت شركت است آن را، اگر چه به معونه اصلِ عدمِ اشتراط مشكوك است با احراز صدق عرفىِ شركت و موافقت عرف در تأثير و وقوع شك در اشتراط شرعى، كه در سبب جارى است و مقدّم است بر اصالة الفساد.

شركت عقديّه در مفاوضه

و هم چنين صحيح نيست شركت در مفاوضه، يعنى «اشتراك به عقد لفظى شركت در مطلق استفادات و خسارات، چه اختيارى باشد يا غير اختيارى»؛ به استثناى قوت يوم و ليله و جامه هاى بدن و خادم كه سريّه باشد، يا با اضافه بذل خلع و صداق و جنايت بر حرّ.

مسايل شركت

نحوه محاسبه سود و زيان

1. دو شريك متساوى هستند در ربح و خسران با تساوى در مال. و در صورت اختلاف در مال، به نسبت اختلاف، مختلف مى شود ربح و خسارت ايشان در صورت مساوات در عمل يا ترك عمل يا اختلاف در عمل، مگر آنكه شرط شود صريحا يا با قرينه مقام، زيادتى ربح براى عامل، يا آن كه عمل او بيشتر است كه به مناسبت اختصاص عمل به يكى يا زيادتى آن، شبيه به مضاربه مى شود كه عامل در آن يكى است، به خلاف شركت كه چنين نيست كه عمل از يكى باشد فقط؛ و در اين صورت، لازم نيست كه زيادتى مشروطه، كسرى از ربح باشد. و در اين صورت هم خسارت و [هم] حدّ آن، تابع حدّ مال است و ربح با شرط مختلف است؛ و موافقت زيادتى ربح با شرط، با مزيد عليه، در نسبت به مال، با ملاحظه ماليّت عمل زايد، لازم نيست.

صحّت شرط زيادتى ربح با تساوى مال و عمل

و اما شرط زيادتى ربح با تساوى در مال و عمل، يا با اختلاف عمل و شرط براى اقلّ عملاً، يا براى غير عامل با شرط زيادتى با عدم عمل يكى از آنها با فرض استرباح بدون عمل، مثل نمائات، پس اظهر صحّت آن است با عقلايى بودن شركت با اين شرط؛ (چنانچه مقتضاى دليلِ نفوذ شرط است، و مؤيَّد [است] به روايت اشتراط رأس المال براى يكى از دو شريك، و ربح و خسران براى ديگرى، و روايت شركت در جاريه با شرط ربح مشتركا براى يكى نه خسران؛ و گر نه شركتْ صحيح و مؤثّرِ در حكم شركت ـ كه معلوم از نسبت مالين است و معمولٌ به است ـ [مى باشد] و شرط لغو است، مگر آنكه مقصود وحدت داشته باشد و آن واحد غير عقلايى باشد.

صورت فساد عقد شركت

2. و در صورت فساد عقدِ شركت و فضولى بودن تصرفات و عدم لحوق اجازه، استرباح كالعدم است و چيزى براى شريكين نيست، به خلاف صورت لحوق اجازه كاشفه.

اجرت عامل با اشتراط زيادتى ربع و عدم آن

3. و اما عمل صاحب عمل از آنها پس با شرط زيادتى ربح براى عامل، مضمون است به اجرت المثل؛ و با عدم اشتراط، پس تبرّع و مجانى بودن با اعتقاد صحّتِ شركت، محقّق نيست؛ و ضمان آن، خالى از وجه نيست مگر آنكه عملْ مشروط نباشد و به اختيار عامل به جا آورده شود.

خارج بودن عمل از اصل شركت

4. در شركت در اموال، عملْ خارج از شركت است و اصل آن و مجانيّت، تابع شرط يا اذن است؛ پس با شرط عمل يا اذن در آن و عدم اشتراط و تقييد به مجانيّت، رجوع عامل به اجرت عمل نسبت به مال شريك و قدر آن، بر او ثابت است بدون فرق بين صورت وحدت عامل يا تعدد او؛ بلى در بعض صور، تهاتر بين دو اجرت دو عمل واقع مى شود.

اذن در تصرّف در شركت عقديّه و قهريّه

5 . در شركت اختياريه عقديّه، اذن در تصرفْ، تابعِ مستفاد از عقد است؛ و خصوصيات آن، تابع خصوصياتِ مستفاده از عقد است.

و در شركت قهريه، جواز تصرّف شريك، تابع اذن شركا است در اصل آن و خصوصيات مأذون؛ و عدم اختصاص در مأذون، تابع اطلاق اذن و عدم تخصص آن است؛ و جواز استصحاب مال در سفر، تابع اذن مطلق يا مصرَّحٌ به با عدم انصراف اطلاق از آن به جهت مخاطره حاصله در آن است.

و هم چنين جميع خصوصيات تصرّف كه مشتمل بر مخاطره باشد فضلا از مضارّه، بايد تصريح يا اطلاق قوى در اذن باشد با ملاحظه خصوصيات زمانيّه و مكانيّه و حاليّه و شخصيّه در اطراف شركت و مشترك، تا محكوم به جواز باشد.

و اظهر در صورت تناول اطلاق، كفايت عدم مفسده بر شريكِ در مال او است، و انتظار مصلحتْ لازم نيست؛ كما اينكه با وجود مصلحت، شكى در اطلاق نيست؛ و مفسده مانعه، اعمّ از عاجله و آجله و از معلومه و مظنونه بلكه محتمله به احتمال عقلايى است كه معارَض به احتمال مصلحت ملزمه نباشد.

ثبوت ضمان در صورت تعدّى از مورد خاص معيّن

6. و در صورت تعيين سفرى يا تجارتى بالخصوص، تعدّى از خاص، موجب انتفاى اذن و موجب ضمان است در جميع تصرفات، در تلف و اتلاف و هر چه مورد تضمين است، و معاملات فضوليّه خواهد بود؛ بلكه ضمان تجارت در صورت عدم امكان استرداد يا مضى وقت به سبب طول مسافرت غير مأذونه يا تجارت غير مأذونه ـ در صنف يا زمان يا مكان يا طرف معامله ـ به حسب تعيين مفروض، خالى از وجه نيست.

جواز رجوع در شركت عقديّه

7. و شركت عقديّه، جايز است رجوع از آن براى هر كدام، و به مجرّد فسخِ هر كدام، منفسخ مى شود عقد شركت. و جايز است مطالبه قسمت در مشاع به سبب عقد شركت يا شركت قهريه؛ به خلاف عزل از وكالت در تصرّف يا مانع شدن از تصرّف كه مبطل شركت نيست و عازل به مأذونيّت خودش باقى است.

تفصيل در نفوذ اشتراط تأجيل در عقد شركت

8 . و اشتراط تاجيل در عقد شركت اگر مرجعش به تجديد اذن در تصرّف باشد كه بعد از اجلْ اذن نباشد و بايد استيذان جديد حاصل شود، مانعى از نفوذ شرط نيست؛ و اگر مرجعش به تجديد جواز رجوع باشد كه قبل از اجل هست و بعد از آن نيست، پس ظاهرْ بطلان آن است. و جواز رجوع در شركت عقديه، دائما ثابت است، و هميشه جايز است فسخ آن براى هركدام در عقديّه، و مطالبه قسمت وافراز در جميع اقسام شركت.

امين بودن شريك و مسموع بودن قول او باليمين

9. و شريك چون امين است، ضامن نيست آنچه در يد او تلف مى شود، مگر با تعدّى و تفريط در حفظ. و قول او مسموع است با يمين او در ادّعاى تلف به سبب ظاهر يا خفىّ؛ و با يمين او در دعواى خيانت و تفريط، قول او مقبول است.

بطلان شركت به زوال اهليّت اذن

10. و اذن در تصرّف باطل مى شود به زوال اهليّت اذن به مثل جنون يا موت يا اغما و نحو اينها، مثل محجوريّت به اسباب آن، و اصل شركت و قسمت باقى مى ماند و امر آن راجع به وارث يا ولىِّ مولّى عليه است، واللّه  العالم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS