مسايل متفرقه تزاحم املاك

 

 

فصل سوّم :مسايل متفرقه تزاحم املاك

اصلاح قنات مشترك و امثال آن

1. اگر مثل قناتى يا ناعوره يا چاهى بين دو شريك مثلاً باشد و محتاج به اصلاح باشد، اجبار نمى شود شريك بر تعمير، بلكه با توافق و اذنِ هر دو، تعمير مى شود به نحو شركت.

و اگر توافق نكردند پس احوط ارجاعِ امر است به حاكم شرع براى جمع بين حقوق كه دفع ضرر بدون اضرار نمايد؛ و اين در صورت تمكّنِ ممتنع و قصد اضرار، واضح است؛ و گر نه توصّل مى نمايد به طريقى كه در او اضرار نباشد از تخييرِ ممتنع بين بيع و اجاره، يا اعانه او از بيت المال به نحو اقراض يا غير آن، در صورتى كه ممتنع از مصارف، از مصلحت مسلمين و مصرف بيت المال باشد، به نحوى كه فرق بين ديوار مشترك، و چاه مشترك از منافع طرفين باشد.

ساخت و تعمير دو بناى عالى و سافل منهدم شده

2. اگر بنايى مشتمل بر عالى و سافل باشد و هر كدام ملك شخصى باشد، پس منهدم شدند باهم يا آنكه هر دو شريك باهم هدم نمودند، واجب نيست بر هيچ كدام اعاده و تعمير براى مطالبه غير و ملك او، مگر آنكه اين تعمير، مورد استحقاق آنها به عقد لازمى باشد.

و اگر صاحب علوّ خواست تبرّعا تعميرِ سافل نمايد، در صورتى كه مضرّ به صاحب سفل باشد، جايز نيست تعمير، و واجب نيست اذن دادن.

و در صورتى كه اذن ندهد و مضرّ نباشد بر صاحب سفل و ثابت نباشد استحقاق ابقا و تعمير براى صاحب علو و متوقف باشد تعمير به تصرّف در ملك صاحب سفل كه مختص يا مشترك است، اظهر عدم جواز تعميرِ متوقف به تصرّف در ملك غير، بدون اذن او است.

حكم ضمان در تخريب ديوارى كه در معرض هدم است

3. و هم چنين در صورتى كه ديوارِ مشترك، مشرف به انهدام باشد، شريك يا غير او با جواز يا وجوب هدم، ضامن ارش هدم ـ يعنى از بين بردن تاليف اجزا نه اجزا مگر آنكه لازم غالبى هدم باشد ـ نيست براى مالك منهدم؛ و بر او واجب نيست اعاده بنا، مگر آنكه با شرطى مُلزَم، واجب شده باشد بر شرط كننده، چه شريك باشد يا ديگرى كه جايز يا واجب بوده بر او هدم مستهدَم.

اختلاف صاحب خانه بالا و پايين در مالكيّت ديوار خانه پايينى

4. اگر نزاع كردند صاحب سافل و صاحب غرفه عاليه در ديوارهاى بيت سافل، حكم مى شود براى صاحب سافل با يمين او و عدم مرجّحات اختصاص و موجبات اشتراك، (و حكايت شهرت بر آن شده است در محكّى «مسالك»)؛ و در ديوارهاى غرفه براى صاحب غرفه با يمين او به نحو متقدّم، (و حكايت اتفاق بر آن شده است).

اختلاف در مالكيت سقف خانه پايين

5 . اگر نزاع كردند صاحب سافل و عالى در سقفِ بيت سافل كه زمينِ غرفه است و محتمل باشد بناى سقف بعد از بناى بيت به آنكه در داخلِ ديوارِ سافل تسقيف شده باشد، اظهر اين است كه با حلف هر دو يا نكول هر دو، حكم به اشتراك مى شود؛ و براى حالف با نكول ديگرى، حكم مى شود، به جهت استواى يد هر دو در آن؛ و اين قول اقرب و محكى از «دروس» است.

اختلاف در مالكيّت سقف غرفه

6. و اگر تنازع در سقف غرفه شده است و خصوصيتِ موجبه استظهار خلاف نباشد، حكم مى شود براى صاحب غرفه با يمين او؛ چنانچه از «تذكره» و «دروس» و «روضه» حكايت شده است.

حكم شاخه هاى وارد شده به ملك ديگرى

7. اگر خارج شد اغصان درختى به سوى ملك همسايه از زمين يا هواىِ تابع، و امتناع كرد صاحبِ درخت از دفع از همسايه بنحوى، مى تواند صاحب زمين يا هوا دفع نمايد به عطف؛ و اگر ممكن يا مفيد نباشد، به قطع آن، اگر چه مضر باشد به همسايه خروج آن و بقاى آن. و اگر با امكانِ عطف، قطع نمود، ضامن است همه مقطوع را بنابر اظهر.

و اذن حاكم معتبر نيست مگر براى دفع نزاع محتمل فيما بعد . و اظهر لزوم مطالبه دفع از مالك است؛ و اگر امتناع كرد يا غايب بود، پس احوط با غيبت، دفع با اذن حاكم است.

و معتبر نيست در جواز اخراج بهيمه مملوكه، اذن مالك آن و مراجعه به او، اگر چه مضر نباشد دخول و بقاى آن بنابر اظهر.

واجب نيست بر مالك، قطع اغصان خارجه به ملك غير مگر با مطالبه جار يا مضرّ بودن بر او؛ و در مطالبه تقديريّه كه اگر مطّلع بود مطالبه مى نمود، احوط قطع است. و الحاق عروق به اغصان احوط است.و جار اگر مولّى عليه باشد، مرجع در امور او ولى او است. و اگر اجرتى در عرف دارد مى تواند با اخذ اجرت، اذن در ابقا بدهد.

احراق اغصانِ در حكم قطع، اگر لوازمى از قبيل سرايت نداشته باشد، جايز است براى غير مالك، در آنجا كه قطع جايز است، چنانچه گذشت.

كج شدن ديوار به خانه همسايه

8 . ميل جدار به هواى جار به منزله خروج اغصان است، و اضرار در جدارِ مايل، اغلب است.

خاكى كه در ملك غير ريخته شود

9. خاك منتقَل به ملك غير، به منزله اغصان خارجه است، و تخليصِ ارضِ غيراز آن، لازم است با مطالبه يا اضرار، چنانچه گذشت در اغصان.

حكم اخراج حيوانى كه داخل خانه شخصى شود

10. براى مالك است اخراج بهيمه مملوكه غير كه داخل خانه شخصى بشود اگر مستلزم اتلاف آن نباشد. و اگر مستلزم اتلاف آن باشد، اعلام [به] مالك يا ولى او مى شود، و در صورت امتناعْ اخراج مى شود با تضرّر به بقاى آن. و با عدم تضرر، محكى از «تذكره» جواز اخراج است؛ و احوط مراجعه به حاكم است و با نظر او صلحى مشروع انجام داده شود كه مناسب با موارد خاصه باشد، كه از آن جمله ابقاى با اجرت حساب شده از انتفاع به بهيمه در مورد قابليت انتفاع است؛ و بالجمله با حرجيّت ابقا، جواز اخراج متلِف بى وجه نيست.

لزوم رفع اشغال از ملك غير

11. و بر مالكْ واجب است تخليص ملك غير، از اشغال ملك ديگرى، چه بهيمه باشد يا غير، در صورت مطالبه يا اضرار؛ چنانچه بر مالك زمين، تسليم مالِ غيرْ به صاحبش لازم است در صورت استلزام اتلاف يا حكم اتلاف. و در غير اين صورت، اخراج قبل از اعلام و تسليم جايز است، چنانچه گذشت؛ و احوط تسليم است اگر قبض و تصرفى نكرده باشد و گر نه واجب است.

مصالحه صاحب شاخه هاى درخت با مالك هوا يا ديوار

12. جايز است صلحِ مالكِ اغصان با مالكِ هوا يا جدار، بر ابقاى آنها به عوضى بنابر اظهر؛ و لازم نيست تعيين مدت اگر چه به حسب نتيجه، اجاره است؛ و ممكن است متيقّن مادام المملوكان لمالكهما باشد مگر آنكه تعيين مدت يا تصريح به دوام شده باشد؛ و استظهار دوام مطلقا ممنوع است؛ حتى در موارد عدم جواز رجوع، تعدّى از زمان مضرّ بودنِ رجوع، ممنوع است، و محتاج است زايد به اذن يا صلح مجدّد.

و در صورت جعل مصالَحٌ عليه، جزئى از ثمره درختِ مايل به طرف جار يا تمام آن، احوط ضميمه مقدار معلوم است اگر چه قليل و مشروط به مجهول الوجود والكمّيه باشد.

و اگر هر كدام راضى شدند به انتفاع ديگرى به مال او، يكى به تصرفِ ديگرى در ديوار يا هواى او و ديگرى به تصرّف ديگرى در ثمره درخت، جايز است تصرّف هر دو بدون ارتباط عقدى و بدون لزوم؛ پس جايز است رجوع از اذن و لو قبل از رجوع ديگرى؛ مثل آنكه كسى به ديگرى بگويد: «در خانه من بنشين و در خانه تو مى نشينم»، بدون تقدير مدّت و شرط اجاره.

و حكم عروقْ حكمِ اغصان است در آنچه ذكر شد، مگر در آنكه عروقْ ثمر ندارند.

تنازع صاحب خانه بالا با صاحب خانه پايين در راه پله

13. اگر تنازع كردند صاحب عالى و صاحب سافل در دَرَج براى ارتقاى به عالى، حكم مى شود براى عالى با يمين او در هر كجا وضع شده باشد. و محل درج اگر ممكن باشد اختصاص بهر كدام، در حكم درج است.

و اگر زير درج، مخزن بود براى صاحب سافل، پس حكمِ درجْ حكم سقف بين عالى و سافل است كه گذشت.

و اگر مخزن هم متنازعٌ فيه باشد و ممكن باشد اختصاص به هر كدام، پس مرقى و مخزن در حكم سقف و مشترك است كه گذشت، مگر آنكه خصوصيت مرقى ترجيح بدهد.

و اگر منقول بود ـ مثل مسلاله ـ پس حكم مى شود براى صاحب يد بر آن و كسى كه در بيت او موضوع باشد، مگر آنكه خصوصيّت آن ترجيح بدهد اختصاص به محل خاص را، و اينكه از توابع بيت عالى خاص و لوازم آن است. و سُلّم، غير منقول است و در يد صاحب سافل است، مگر اينكه اختصاص به صاحب عالى داشته باشد كه در تصرّف و يد او باشد؛ و اين متعين است اگر كوبيده شود در موضع مرقى كه به حكم غير منقول مى شود و در يد و تصرّف صاحب عالى است.

اگر تنازع به صورت مختلفه باشد، مثل اينكه يكى ادّعاى تمام و يكى ادّعاى نصف نمايد و در يد هر دو باشد، احتمال دارد نصفْ تنصيف شود و ربعْ نصيبِ مدعىِ نصف باشد با يمين او به عدم استحقاق ديگرى تمام را، ويمين ديگرى به استحقاق شامل سه ربع؛ و احتمال دارد لغويّت يد مدّعىِ تمامْ در زايدِ بر نصف حكما و خارج بودن از فضاى نصف براى ذواليد بر نصف، با يمين او به عدم استحقاق طرف نصف را. و يمين طرف به استحقاق شامل بر نصف. و تقرير صلح در ربع مختلف به حسب دو احتمال، موافق احتياط است.

14. اگر تنازع كرد صاحب علو و سافل در صورتى كه مرقات در نهايت خانه است در صحن خانه، مسلك مشترك مى شود بين آن دو و باقى مختص به صاحب سافل مى شود با يمين هركدام به استحقاق شامل بر مسلك از صحن خانه تا مرقات به سوى غرفه آن.

نزاع راكب حيوان و گيرنده لجام آن در ملكيّت آن حيوان

15. اگر تنازع كرد راكب دابّه و قابض لجام آن در ملكيّت دابّه و موجب اختصاص به يكى از قراين نبود، اظهر تخصيص قابض لجام كه قوت يد او غالب است مى باشد پس مقدم است قول او با يمين او.

اختلاف گيرنده اكثر لباس با اقلّ لباس در ملكيت آن

16. اگر اختلاف كردند دو قابض ثوب كه يكى در يد او اكثر آن است، پس اظهر، تخصيص اكثر است به آنكه در يد او اكثر است و اقل به آنكه در يد او اقل است، با يمين مناسب هركدام؛ لكن بر حسب اتفاق منقول بر تساوى، احوط صلح است در تمام نصف.

17. اگر اختلاف كردند لابس ثوبى با قابض آن، اظهر تقديم قول لابس است با يمين او.

18. اگر تنازع كردند در عبدى كه در يد آنها است لكن لابسِ ثوبِ يكى از ايشان است با مساوات در ساير خصوصيات، اظهر تساوى و تنصيف است با يمين هر دو؛ و لبس، يدِ مالك لباس نيست.

نزاع دو نفر در حيوانى كه بارش مال يكى از آنها است

19. اگر تنازع كردند در دابّه اى كه در يد آنها على التساوى است لكن بار او از يكى از آن دو است، اظهر تساوى و اشتراك است به واسطه اشتراك در يد؛ و تصرفِ غيرِ كاشفِ از يَد، مرجّحِ يد واقع نمى شود؛ لكن به ملاحظه حكايت اتفاق، احوط صلح است بر وفق ترجيح. و به همين احتياطْ عمل بشود در صورتى كه يكى صاحب يد و ديگرى فقط صاحب حمل بر دابه است، يا آنكه هيچ كدام يدى ندارند و يكى فقط صاحب حمل است.

نزاع در غرفه بالاخانه

20. اگر تداعى كردند در غرفه بالاى خانه يكى كه درب آن مفتوح به غرفه آن ديگرى است، مقدّم است قول صاحب بيت با يمين او. و اگر دربِ مفتوح، منحصر به طرف غرفه غير باشد مقدّم مى شود قول صاحب آن غرفه با يمين او بنابر اظهر.

حكم مال غير بر جدار و ميزان ذو اليد بودن

21. اگر بر جدار كسى ملك غير بود مثل خشب، پس اظهر عدم جواز منع از ابقا است. و در صورت انهدام و اختلاف در استحقاق وضع و عدم آن، مقدّم است قول صاحب جدار با يمين او به عدم استحقاق وضع كه اعمّ از عاريه است.

و اظهر اين است كه صاحب بيت و جدار، ذو اليد است و حكم براى او مى شود مادام [كه] عالم به استحقاق غير و مُقِرّ به آن باشد [ظ: نباشد]، پس جهل او بسببِ استحقاق، ضرر ندارد؛ و علمِ طرفْ به استحقاق، ثمر ندارد و او را ذو اليد نمى نمايد، بلكه منتفع به ملك غير بوده بدون استحقاق معلوم براى مالك جدار؛ پس با مسموعيّت دعوى، يمين مالك به عدمِ علم به استحقاق غيرْ كافى است. واللّه  العالم.

والحمد للّه  و الصّلاة على محمد و آله الاُمناء الطاهرين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS