كتاب تزاحم حقوق و املاك

كتاب تزاحم حقوق و املاك

فصل اوّل : احكام طُرُق نافذه عامّه

جواز اخراج روزنه و اجنحه و شرايط آن

1. جايز است اخراج روزنه ها و اجنحه ـ مثل خشبهاى خارج از املاك اشخاص ـ به طرق نافذه عامّه اگر چه مستوعب طريق باشد، در صورت عدم اضرار به مارّه كه حق عبور آنها با خصوصيات آنها ثابت است، اگر چه ترك اضرار، به ارتفاع جناح از نفس محل عبور باشد [در صورت] و عدم اضرار به املاك شخصيّه همسايه ها، بر حسب سيره و اتفاق منقول از «مجمع الفائده» و «دروس». و هم چنين ميزابهاى غير مضرّ به مارّه و ساير تصرفات در طرق نافذه، غير مضرّه.

و معارضه همسايه ها و ديگران اثرى ندارد با حفظ خصوصيات مذكوره، و نمى توانند ازاله و هدم نمايند، و مى توانند عملاً معارضه به مثل نمايند در حين ايجاد؛ پس با تنازع، ترجيح به مقدار سبق و با عدم آن، تصالح به تنصيف طريق و نحو آن مى نمايند.

حكم اخراج جناح در صورت امكان اشراف

2. اگر اخراج جناح، مقتضى امكان اشراف بر همسايه در خانه و مسكن او باشد، پس در لحوقش بر تصرّف در املاك شخصيّه ـ كه معروف جواز تعليه مقتضيه امكان اشراف و عدم جوازِ نفس اشراف است ـ تأمل است؛ و اعتبار به ضرر حالى كه معرضيّت ضرر فعلى است، اقتضاى حق منع دارد در مقام، بلكه در اصل ـ اگر اجماع بر جواز نباشد ـ عدم حق اشراف امكانى، موافق با عموم نفى ضرر به حالى و عموم نفى عسر و حرج مى باشد.

حكم اخراج جناح در صورتِ تعارض نفع و ضرر در اخراج جناح

3. اگر اخراج جناح ـ مثلاً ـ موجب ضرر از جهتى و نفع از جهتى بر عابرين ـ مثل حفظ از حرارت و مطر ـ باشد، پس اگر نفعْ لزومى است، يعنى تركش موجب ضرر از آن جهت است، دَوَران بين ضرر فعل و ترك است، پس جايز است بنابر اظهر، با مساوات ضررين، و رعايت مى شود اقوى با رجحان يكى از آنها و از اينجا معلوم مى شود حكم تاريكى طريق به سبب اخراج جناح و نحو آن.

حكم اخراج جناح غير جايز

4. در صورت اخراجِ جناح غير جايز، الزام مى شود متصرف به قلع يا هدم. و در صورت ترك، ازاله مى شود از عابرين با اذن حاكم بنا بر احوط به نحوى كه ضرر بر مالك اخشاب ـ مثلاً ـ نباشد، يا اخف ضررا از ضرر آن باشد.

گشودن درها و ناودانها به طرف راههاى عمومى

5 . از آنچه ذكر شد ـ از رعايت اضرار و عدم در تصرفات در طُرُق نافذه ـ ظاهر مى شود جواز فتح ابواب جديده به سوى طُرُق نافذه اگر چه سبب شود از براى آنكه مرفوعه از جهتى نافذه بشود. و هم چنين [است] اخراج ميزابها به سوى طُرُق نافذه با عدم اضرار؛ و فتح روزنه ها وشباكها با عدم ضرر؛ و وضع ساباط با عدم اضرار، چنانچه اشاره بآن شد.

احداث زيرزمين در راههاى عمومى

6. و هم چنين عمل سرداب بين دو خانه، كه يكى از اهل آن طريق باشد يا غير او يا بدون تملك خانه، در صورت عدم اضرار و سدّ احتمال اضرار به عابرين جايز است بلكه حفر از روى زمين در طريق براى عمل سرداب با عدم مطلق ضرر نيز جايز است.

حكم تملّك زيرزمين احداث شده

و اظهر عدم تملك شخص است سرداب را، بلكه حكم ما فوق را دارد در محدوديت جواز تصرّف و استحقاق آن مادام [كه] ضررى نيست، مگر آنكه در مباح الاصل فتحِ طريق شده باشد كه اين گونه تصرفات ابتداءً مملّك شخص بوده است؛ و هم چنين بعد از استطراق با عدم ضرر.

احداث دكّه و بالوعه و كاشت درخت و دفن اموات در راههاى عمومى

7. و هم چنين جايز است احداث دكّه براى محل كسب در طُرُق نافذه عامّه مادام [كه [مضرِّ به عابرين نباشد و موجب اختصاص مشترك به نحو غير مشروع نباشد، نه در وقتى كه چنين باشد.

و هم چنين غرس در طريق عام، جايز است با عدم اضرار و در وقت عدم آن، نه در وقت آن.

و هم چنين جواز احداث بالوعه براى مصلحت طريق يا مصلحت محدِث كه صاحب خانه در احد طرفين است، منوط به عدم اضرار ـ با خصوصيات آن بالوعه ـ به عابرين است. و هم چنين دفن اموات در اناطه جواز بعدم اضرار.

حكم خاك اخذ شده از طرق عمومى

8 . تراب مأخوذِ از طرق در موقع زيادتى آن بعد از عمل چيزى از آنچه ذكر شد، مشترك است؛ و قابل اختصاص به آخذ است در صورت عدم حاجت طريق و محلى از آن، به آن خاك.

شرط جواز استطراق طرق

9. جواز استطراق طرق، محدود به سرعت يا بطؤ و ركوب يا ترجّل نيست، بلكه به عدم مزاحمت و مضارّه با ساير عابرين است.

جواز فتح طريق مسدود شده

10. و اگر به سببى طريقِ مسلوك، مسدود شد، همه مى توانند آن را مفتوح نمايند وبه حالت اصليّه اعاده نمايند.

احداث ساقيه

11. و اظهر محكوميّت ساقيه و احداث آن، به حكم احداث ميزاب است؛ پس جايز است با عدم اضرار.

رجوع در آنچه كه داخل راه نموده باشد

12. اگر از ملك شخصى خودش داخل در طريق كرد، اظهر جواز رجوع است از براى خودش كه اعرف به نيّت خودش است؛ نه براى غير او از ورثه او، با استظهار وقفيّت عملاً براى عابرين از آن طريق، كه رجوع جايز نيست.

حكم نشستن در خيابانها و حكم نماز و تخلى

13. جواز جلوس در شوارع و اطاله آن، منوط به عدم اضرار است؛ و در اين صورت ازاله و اقامه او به اكراه، جايز نيست؛ و قيام به نيّتِ اعراضِ فعلى، مجوّز جلوس غير است نه قيام اكراهى. و جواز نماز و تخلّى در طرق عامه منوط بعدم اضرار است.

تبديل راه

14. تبديل طريق يا بعضى از آن با عدم اضرار و با احسن بودن و اصلح بودنِ تبديل، جايز است؛ و در غير اين صورت محل تأمل است، و اظهر جواز با اذن حاكم شرع است و در مرفوعه با اذن ارباب آن است.

حكم ترتب اتلاف بر تصرف در طريق

15. اگر اتلافى در نفس يا مال مترتّب شود به سبب تصرّف مشروع، موجب ضمانِ متصرِّف نيست؛ و اگر به سبب تصرّف غير مشروع باشد، پس با عدم تسبيب مصحِّح اِسناد ـ مثل اختلاف جهت اضرار با وقوع حادثه در سنخ ـ ضمانى نيست، به خلاف صورت تسبيب واستناد آن به محدِث و متصرِّف.

تغيير شارع عام براى جهت ديگر

16. فرقى نيست در احكام طريق نافذ و شارع، بين آنكه اصل آن، ملك شخصى يا اشخاصى بوده و تسبيل شده براى استطراق خاص نافذ، يا آنكه از موات بوده و احيا و تعمير شده براى اين جهت كه بعدا تغيير داده نمى شود؛ به خلاف موات باقى بر اصل كه استطراق جايز است و كسى از احياى آن براى ساير جهات، ممنوع نيست.

حدّ راه در زمين مباح

17. حدّ طريق در ارض مباحه هفت ذراع است در صورت توافق در مرفوعه و نافذه كه بعد از آن تغيير داده نمى شود؛ و اگر اختلاف شد، به همين قدر اجتماع مى نمايند. و بعد از اجتماع و احداث، كم و زياد نمى شود، مگر آنكه زايد ـ مثل اصل ـ بر اباحه باقى بوده، يا آنكه از ملك شخصى يا اشخاصى با رضايت ايشان زايد بشود. و توافق بر كم كردن بعد از توافق در احداث در غير مرفوعه، خالى از اشكال نيست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS