احكام صلح و بعض مسايل

فصل دوّم : احكام صلح و بعض مسايل

تصالح بر بودن سرمايه براى يكى و سود و زيان براى ديگرى

1. اگر شريكين بعد از ربح و اراده قسمت، صلح نمودند بر اينكه رأس المال براى يكى [از] آن [دو] باشد و ربح و خسران در مجموع مال ـ كه بعضى طلب آنها و بعضى بدهى آنها و بعضى عين است ـ براى ديگرى باشد، صحيح است، ناشى از هر داعى باشد، در صورت عدم ضميمه غير مشروعه، چنانچه مروى و مورد نقل اتفاق است و با عمومات صلح موافقت دارد.

نفوذ صلح با فرض فقدان خصوصيّات مذكوره

اظهر عدم اختصاص صحّت صلح است به صورت وجود خصوصيات مذكوره؛ پس نافذ است در اوّلِ شركت بعد از تحقق آن، و در اثنا، و در وقت اراده قسمت؛ و اذن در تصرفات در غير اخير، مربوط به شركت است، و نتيجه تابع صلح مى شود، مثل آنچه در اخير است؛ و عدم اختصاص، موافق اطلاق فتواى مُعْظَم است.

و هم چنين شرط نيست اختلاف مال الشركه در دين و عين بودن؛ پس جارى است صحّت صلح به عمومات در صورت اتفاقِ صحيح؛ و الغاى خصوصيت در روايت خاصه، موافق با عدم اختصاص است.

تصالح ادّعاى تمام دو درهم و ادّعاى يك درهم

2. اگر در يد شخصين، دو درهم باشد و يكى از آنها ادّعاى هر دو و ديگرى ادّعاى يكى نمايد، يك درهمْ مخصوصِ به مدعىِ هر دو مى شود، و درهم ديگر، تقسيم و تنصيفِ بين آن دو مى شود، چه آنكه مدّعىِ يكى، مدّعىِ يكىِ مشاع باشد يا معيّن؛ چنانچه مذكور در صحيح، موافق اطلاق فتاوى است.

و اظهر عدم احتياج است در هر دو صورت از هيچكدام، به حلف براى نفى استحقاقِ ديگرى نصف مقسوم براى او را؛ و [نيز اظهر] عدم اختصاص حكم، به حلف با نكول هر دو [است]، به خلاف حلف خصوص يكى. و اظهر و احوط اختصاص حكم است به صورت عدم بيّنه رأسا يا وجود بيّنتين متساويتين دو مدعى.

اگر دو درهم مذكور، در يد مدّعىِ هر دو بود، حكم مى شود براى او با حلفش براى مدّعىِ واحد، به عدم استحقاق چيزى در صورت عدم بيّنه؛ واگر در يد مدّعىِ واحد بود، براى او مى شود با حلفش به عدم استحقاق طرف، غير واحد را، در صورت عدم بيّنه، و رد مى نمايد به طرف، درهم او را.

و اگر در يدِ ثالث باشد، پس در صورت تكذيب او هر دو را، حكم مى شود به اقرار در يد ثالث با حلف او، به عدم استحقاق آن دو، چيزى از آنها را، با عدم بيّنه. و اگر تصديق كرد يكى از آن دو را، حال يكى از آن دو را دارد و مثل صورت يد يكى از آن دو بر دو درهم است، و حلف او با عدم بيّنه براى غيره مصدَقِ او است.

حكم صور ديگر در مسأله

اظهر الحاق مثل دينارين، به درهمين و مثل جماعت، به دو مدّعى است، در ثبوت حكم مخصوص به مورد نصّ به الغاى خصوصيت با قطع به عدم اختصاص، چنانچه استدلال در جواب، دال بر آن است، و آن موافق با تعميم است اگر چه مذكور در روايتين و فتاوى، خصوص در همين و خصوص مدعيين است.

حكم تلف بعض مال مشترك در نزد ودعى

3. اگر ايداع كرد «زيد» دو دينار را نزد «عمرو»، و «خالد» يك دينار را، و بدون تفريطْ يك دينار تلف شد و معلوم نشد تالف از مال كدام بوده، وَدَعى ضامن نيست. و در حكم باقى خلاف است؛ مشهور اعطاى يك دينار به صاحب دو دينار است و تنصيف يك دينار بين دو نفر، و اين مروى است در روايت «سكونى». و ممكن است اختيار شود اينكه مشهور است در صورت عدم حصول شركت به اينكه اختلاط، مأذون باشد از جانب هر دو يا بدون اختيار ودعى باشد (و دليل آن با روايت «سكونى» و فتواى مشهور، استفاده آن از صحيحين در مسأله سابقه كه در يد شخصين، دو درهم باشد)؛ و گر نه ما بقى تثليث مى شود به مقتضاى شركت، و تالف، ثلث آن از يكى و دو ثلث آن از ديگرى است، و مابقى هم چنين است؛ پس يك دينار و ثلث، مال صاحب دو دينار، و دو ثلث دينار، مال صاحب دينار مى شود، چنانچه محكىّ از «دروس» در اجزاى ممتزجه، تثليث است و مختار «جواهر» ايضا در جميع موارد، حصول شركت به امتزاج در جميع مِثْليّات [است]. بلكه استظهار عدم خلاف در مسأله قفيزين وقفيز وامثال آنها از حنطه وشعير ودخن بعد از اختلاطِ موجب شركت در «مناهل» فرموده، و احتمال جريان حكم مذكور در درهم، از «مجمع الفائده» نقل نموده است (يعنى بعد از حصول اشتباه موجب شركت).

و در غير صورت شركت، احتمال اختصاص شخص تالف در هر دو، مساوى است، و لازمه آن تنصيف است و اينكه يك دينار و نصف، مال صاحب دو دينار است، و اين قول اقرب است.

اظهر عدم اعتبار يمين است در اين مسأله ـ كما فى السابقه ـ در صورت امكان حلف در صورت حكم به تنصيف و در صورت حكم به مقتضاى شركت؛ چنانچه نص و فتوى، خالى از ذكر يمين است در مورد تعرّض هركدام از آن دو.

تفريط ودعى در فرض مسأله گذشته

اگر ودعى تفريط در حفظ كرده باشد، ضامن است و ضميمه مى كند از مال خود، بدل تالف را به موجود و عمل به وظيفه در آن دو مى شود. و صورت تعاسر و دعوى و اختلاف، موارد مختلفه دارد و در بعض آنها احتمال تعيين به قرعه، قائم است.

فرقى نيست در اين مسأله و سابقه بين درهم و دينار در ايداع، به جهت فهم عدم خصوصيت، چنانچه ظاهر است از ذكر «درهم» در بعض كتب فتاوى و «دينار» در بعض ديگر.

تصالح در فرض اشتباه دو شى ء گران و ارزان

4. اگر شخصى تملك كرد ثوبى را به بيست درهم و ديگرى ثوبى را به سى درهم، پس مشتبه شد دو ثوب و معلوم نشد ثوب هر يك به واسطه عدم معلوميّت اعلى قيمتا، پس اگر صاحب بيست مخيّر نمود ديگرى را در اختيار هر كدام، كه حكم معلوم است؛ و گر نه ميتوانند بيع نمايند دو ثوب را منفردين و ثمن اعلى قيمتا را بدهند به صاحب اكثر الثمنين، و مى توانند با هم ثوب را بفروشند و دو خمس ثَمَن مجموع را به صاحب بيست بدهند و بقيّه را به صاحب سى.

و اظهر جواز اكتفا [است] به رجوع به اهل خبره با تعدّد و عدالت در تقويم، و تخصيص اعلى قيمتا به صاحب اكثر دو ثَمَن، و در تقدير تساوىِ دو قيمت، تخيير در خصوصيت. و اگر ممكن نشد مگر به بيع منفردا، بيع نمايند؛ و اگر ممكن نشد، مجتمعا بيع نمايند و تخميس ثَمَن نمايند، چنانچه ذكر شد.

و اظهر عدم اختصاص حكم به ثوبين از ساير اموال و امتعه است. و در صورت عدم امكان بيع، تعيين با قرعه بى وجه نيست.

و صلح در مسأله دراهم و ما بعد آن، خارجى قهرى است، نه عنوانى اختيارى.

ظهور عدم مالكيّت عدم ماليّت يكى از عوضين در صلح

5 . صلح معاوضى اگر ظاهر شد [كه] احد عوضينِ آن، مال غير [است]، موقوفيّت به اجازه مالك متجه است؛ و اگر غيرِ متموّل در آمد يا غير مملوك شرعى ـ مثل خمر و خنزير براى مسلم ـ اظهر بطلان اصل عقد صلح است. و اگر عوض كلى و مدفوع، مال غير يا غير متموّل يا غير مملوك در آمد، جبران به تبديل و نحو آن مى شود.

ظهور عيب در يكى از عوضين

و اگر عيبى در احد عوضين ظاهر شد، خيار براى متضرر ثابت مى شود، و ثبوت ارش، مبنى بر ثبوت آن به قاعده ضرر در بيع است؛ و هم چنين خيار غبن غيرِ متسامحٌ فيه در صلح ثابت مى شود به قاعده ضرر.

جواز صلح در منفعت و حقّ

6. صحيح است صلح معاوضى با اختلاف عوضين در عين و منفعت بودن؛ و هم چنين [است] صلح از حقى به حقّى به نحو اسقاطِ قابل اسقاط، يا نقلِ قابلِ نقل، يا با اختلاف در اسقاط و نقل در عوضين.

و جايز است صلح بر اسقاط خيار و بر حق اولويت در تحجير و سوق و مسجد و خان و مدرسه و از حق شفعه و بر اسقاط دعوى.

و چون صلح، فرعِ بيع نيست، معتبر نيست در صَرف آن تقابض در مجلس، و نه در سلَم آن، قبض ثمن در مجلس.

و معتبر نيست در صلح بر حقوق، علم به تحقّق آن در حال عقد؛ پس اگر متبيّن شد فيما بعدْ، تحقق آن، صلح صحيح است واقعا؛ و اگر متبيّن شد عدم آن واقعا، در صحّت صلح معاوضى، تأمل است؛ اگر چه صحّت دور نيست از صحّت صلح با انكار.

جواز تصالح به ازيد از قيمت

7. و صلح از ثوبى به قيمت يك درهم كه مضمون به تلف يا اتلاف باشد، به دو درهم، جايز است، اگر چه بگوييم ربا در صلح جايز نيست، چون احد العوضين ثوب است نه درهم. و اين در مثلى، واضح است؛ و در قيمى به ملاحظه اينكه ثابت در ذمّه، اختصاصى به درهم ندارد، بلكه مالكيّت مطلقه ثوب است از نقدين يا مطلقا، پس تعيّن در جنسِ مصالح به ندارد؛ پس بطلانِ محكى از «خلاف» و «مبسوط» در «دروس» ضعيف است اگر چه بگوييم به شمول ربا صلح را.

تصالح در فرض اقرار و انكار

8 . اگر ادّعاى خانه نمود و صاحب يدْ انكار نمود [و] پس از آن مصالحه نمود با مدّعى از اسقاط دعوى به سكناى يك سال مثلاً، صحيح است به مقتضاى عموم، چنانچه اشاره شد، و هيچ كدام حق رجوع ندارند، بنابر آنچه ذكر شد از اصالت صلح و لزوم آن مطلقا در هر صلحى كه صحيحا واقع بشود.

و هم چنين اگر اين صلحْ بعد از اقرار مدّعى واقع بشود، بنابر صحّت صلح با اقرار و انكار.

و هم چنين اگر منكر اقرار نمود براى مدّعى و پس از آن اين صلح واقع شد.

لكن در دو صورت اخيره، احتياط ترك نشود به رعايت ثبوت معاوضه عقلاييّه اگر چه نظير آن در بيعْ جايز نباشد؛ پس رعايت شود تحقّق عوضين مثل اسقاط دعوى، يا تقييد اقرار به مثل سكناى سنه يا تقييد انكار به مثل سكناى سنه، يا مغايرت بين عوضين به مثل تأجيل وحلول در مثل مصالحه الفِ مؤجَّل به نصفِ حالّ، يا اختلاف جنس، يا كل مطلق با بعض خاص به رجوع مقابله بين بعض مطلق و خصوصيت بعض مقيّد؛ پس صلح معاوضى، خالى از عوض نباشد اگر چه دايره تعويض در صلح، اوسع از آن در ساير عقود معاوضيّه است حتى در مفيد ابراء، كه قبول، در صلحْ معتبر است و در ابراءْ معتبر نيست.

ادّعاى شراكت دو نفر و اقرار مدّعىعليه به نفع يكى از آن دو

9. اگر دو نفر ادّعا نمودند خانه اى را در يد ثالث و تملّك آن را به سبب موجب شركت با تصريح به اين سبب، مثل ارث يا شراى اجتماعى، پس مدّعى عليه، اقرار و تصديقِ يكى و تكذيبِ ديگرى نمود، مقَرٌّ به كه نصف خانه است بر حسب اقرار مدّعى به شركت، مشتركِ بين آن دو نفر مى شود و تخصيص ذى اليد فايده ندارد؛ پس اگر مصالحه نمود با ذى اليدِ در آن نصف، با اذن هر يك، نافذ در تمام نصف است؛ و گرنه نافذ در ربع كه تمام حق يك نفر از مدّعيها است مى باشد، بر حسب آنچه اصحاب قبل از «مسالك» فرموده اند.

و ممكن است بگوييم نصف مشاعْ مدّعى و مَقرٌّ به و مبيع به صلح است و بين بايع و مشترى خلافى نيست در تملك بايع و مُصالح آن را وصحّت تمليك آن. و فايده صلحْ جانشينى مشترى مُقِرّ است از بايع، و در تسليمِ نصفِ مشاع به او، كافى است اين جانشينى، و نصف ديگر مورد دعوى بين جانشين و شريك است، چنانچه بين دو شريك بود قبل از اين صلح؛ پس ممكن است تفصيل «مسالك» بين صلح نصف مشاع و صلح مختص به بايع؛ پس قول اصحاب در اوّلى، حسَن است، نه [اينكه] دومى موافق مختار نباشد در مفروض بحث كه صلح با نفس مُقِرّ و ذى اليد انجام گرفته باشد و در نصف كلى واقع شده، نه شخصى، مثل شرقى يا غربى خانه كه در نصف كلى، حاجتى به اذن شريك در فرض نيست و عوض صلح، تماما راجع به بايع و مصالح مى شود. و اين مسلك اصح و موافق با مختار و اقرب در «مناهل» است و مخالف با «مجمع الفائده» و «جواهر» است.

پس محمل كلام اصحاب، صلحِ نصفِ معيّن است كه حكم فضولى در نصف مصالح عنه جارى است. واما صلح نصفِ مشاع يا نصفِ مُقَرّله يا نصف مطلق ـ پس چنانچه ذكر شد ـ مخصوص مى شود مصالحٌ به در آن به مصالِح.

و حمل مذكور اگر چه مخالف اطلاق كلمات اصحاب است، لكن چون حجيّت آن ثابت نيست و موجب حجيّت دليل خاصى نيست، لذا انصراف از مقتضاى

قواعد عامه نمى شود.

اگر اقرار براى يكى، به تحقّق سبب واحد مالكيت بر هر دو باشد

و اگر اقرارِ براى يكى، اقرار به تحققِ سبب واحدِ مالكيّت هر دو باشد به نحوى كه تكذيب ديگرى محكوم به لغويّت باشد، پس از فرضْ خارج است و حكم آن اوضح است، زيرا اقرار به غاصبيّت از شريك ديگر است.

اگر ادّعاى هر دو نفر مالكيت به دو سبب باشد

و اگر ادّعاى دو نفر، مالكيتِ به دو سبب باشد، يا آنكه به سبب واحد مدّعى نباشد، پس حكم مذكور اوضح است، چنانچه جماعتى تصريح نموده اند كه عوض نصف تماما مربوط به مُقَرّله بعد از صلح مى شود.

عدم فرق بين وقوع صلح بعد و يا قبل از قبض

و اظهر اين است ـ با حفظ خصوصيات مسأله ـ كه فرقى بين وقوع صلح بعد از قبض در يد و قبل از آن نيست، زيرا قبضْ شرط تملّك واقعى در همه جا نيست؛ و صلحِ مملوك واقعى در يد مصالح مانعى ندارد و عوض، مربوط به مصالِح مى شود.

و هم چنين فرقى بين ادّعاى معيّت در تملّك، يا انفرادِ در تملكِ هر يكى نصف خانه را، نيست بعد از تحقق شركت واقعيّه به حسب اقرار شريكين در حين صلحِ يكى از آنها با ذى اليد.

و اما اينكه مشترك، تالف آن از شريكين و باقى بين آنها است، پس ممكن است مربوط به مقام نباشد، زيرا عدم وصول، غيرِ امتناعِ عادى وصول است و آن فرض نشده است؛ پس مانعى از اختصاص معامله با يكى از شريكين نيست مگر در حصّه معيّنه از مشترك، چنانچه مذكور شد در صورت وقوع صلح با مقِرّ، چنانكه مفروض است.

صورت اذن شريك و عمل به آن

و در صورت اذن شريك و عمل به آن، عوضْ تنصيف مى شود و ربعِ باقى براى يكى كه مُقَرّله است، قابل اختصاص معامله صلحيه ثانيه است؛ و هم چنين ربع طرف، بنابر آنچه ذكر شد از جواز صلح با انكار.و جارى است در شرط، آنچه ذكر شد در صلح، به جهت اشتراك در عموم دليل خاص و وقوع استثناى تحريم و تحليل و حاجت به استصحابِ عدم تحليل در مواقع شك و آنچه در رفع معارضه مذكور شد.

حكم ربا در صلح

10. آيا حرام است ربا در صلح، مثل بيع و دين يا نه ؟ در آن دو قول است: دومى محكى از «شرائع» و «مختلف» و محكى از «ابن ادريس» است؛ و اوّلى محكىّ از «ايضاح» و «جامع» و «دروس» و «جامع المقاصد» و «مسالك» و «روضه» و «مجمع الفائده» و «رياض» و محكى در «رياض» از «شيخ» و «قاضى» و «فاضلين» در كتاب «صلح» و نسبت به مذهب اكثر داده شده در محكى از «مجمع الفائده»؛ و از «تذكره» و «قواعد» و «تنقيح» و «كفايه»، توقف نقل شده است.

و دليل طرفين كه عبارت از موضوعيّت تفاضل در معاوضه براى تحريم ربا است به حسب مفهوم از روايات عديده معتبره نه تفاضل در معاوضه بيعيّه، و هم چنين اطلاق ادلّه جواز صلح در غير تحليل و تحريم كه مدفوع به استصحاب مى باشند، خالى از قوت نيست.

لكن ممكن است ترجيح اوّل به اينكه شك در استصحاب عدم تحليل و تحريم، مسبّب است از شك در اطلاق حرمت به حسب عوارض؛ و مقتضاى اطلاق در شك سببى، تعبّد به خلاف متعبّد به استصحابى است؛ و اين منافات ندارد با تقدم خاص ـ اطلاقا و استصحابا ـ بر اطلاق عام در غير موارد عينيّه متعبّدٌ به در اطلاق عام و در استصحاب، يا آنكه بين آنها سببيّت ومسبّبيت باشد مثل اين مقام، و تأييد اين به روايت تعليل حكم ربا در مثل حسنه از «هشام بن سالم» از امام صادق ـ عليه السلام ـ، كه غير منقوض به موارد حيل شرعيّه است به واسطه انتفاى موضوع به سبب حيل صحيحه، به خلاف صلح كه در معاوضه، فرقى با بيع ندارد در قوام معاوضه، مگر در صيغه و ساير قيود و شروط كه در حقيقتِ معاوضه معتبر نيستند. و اين قول ـ كه خلاف تقويت «مناهل» است ـ اقرب است.

پس در موارد شك ـ كه علم به عدم جواز به حسب ارتكاز و غير آن يا جواز به حسب معلوميّت اينكه وضع صلح براى تحليل و تحريم واقعى يا ظاهرى است ـ ممكن است ترجيح عدم جواز و تحفّظ بر اطلاق دليل حرمت در مورد ثبوت آن كه اين مقام از آن قبيل است، به واسطه قوت اطلاق به انحاى معاوضات غير بيع ودين كه مورد نص مى باشند.

عدم دلالت طلب صلح بر اقرار بر مالكيّت مطلوب منه

11. طلب صلح، اقرار به مالكيّت مطلوب منه نيست؛ پس اقرار بعدى به مالكيّت غير، رجوعِ موجب ضمان مقِرّ نيست؛ به خلاف طلب بيع كه ظاهر آن، مالكيّت مطلوب منه است. و در هر دو مقام قرينه صارفه از ظهورِ مذكور، متَّبَع مى شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS