كتاب صلح

 

كتاب صلح

فصل اوّل : معناى صلح و شرايط آن

معناى صلح

«صلح» عبارت است از: «تسالم و سازش به امرى در مقام دفع يا رفع نزاعِ محقّق يا محتمل، يا در مقام اخذ نتيجه بيع يا اجاره يا هبه يا نحو اينها.»

برخى شرايط و كيفيات مورد بحث در صلح

و نفوذ عقد صلح، فى الجمله تاثير آن در آثار تكليفيه و وضعيّه، اجماعى است و اختلاف، در بعض امورى است در آن:

1. اشتراط سبق نزاع يا عدم آن

از آن جمله مشروط بودن به سبق مخاصمه [است]. و اظهر ـ چنانچه نقل اتفاق ما بر آن شده است در محكى «رياض» ـ عدم اشتراط است به جهت صدق مفهوم، با جهالت بدون نزاع و با توقع نزاع بدون جهالت. و تحقق صلح در مورد تنازع، [مستلزم] افاده تحقق آن بدون نزاع است به اولويت، زيرا تركُّب صلح در مفهوم آن در تقدير تسلّم از نزاع و عدم و وفاق و از وفاق با نزاع سابق يا متوقَّع، موجب اعتبار در نفوذ به جهت وفاق است، نه به جهت خلاف يا به دخالت آن در مفهوم، به آن جهت كه موضوع نفوذ است؛ و بعض روايات خاصه ـ كه اشاره به آنها مى شود ـ شهادت دارند به واسطه تقييد واقع در آنها؛ و سبق نزاع، موجب ضروريت صلح است، نه اصل مشروعيّت و نفوذ، با ندرت مورد خلو از توقع نزاع يا اطلاع به منشأ آن يا جهالت يا انكشاف جهل به مهمّ كه در همه اينها صلح صادق است.

و بر تقدير عدم صدق، كافى است عموم دليل وفاى بر عقود، و دليل تجارت در مورد آن، و دليل شرط به حسب معنى، و خصوص روايات معتبره در مجهول و غير آن، مثل مصححه «محمد بن مسلم» و «منصور بن حازم» و دو خبر «حلبى» با تصحيح خبر اصطلاح با «طحّان حنطه». و در بعضى از اينها اكتفا به بيان نتيجه بدون ذكر لفظ صلح يا ساير عقود است، پس با ذكر صلح و افهام نتيجه به آن، اولى به صحّت است.

2. استقلال يا تبعيّت صلح

و از آن جمله اصالت و استقلال صلح است در مقابلِ تبعيت و فرعيّت ساير انواع عقود مناسبه، مثل بيع و اجاره. و اظهر استقلال است؛ پس در شروط و احكام، تابع نوع مناسب نيست، چنانچه نقل اجماع ما بر آن از «تذكره» شده است؛ و آن مقتضاى ظهورِ دليلِ جوازِ صلح است در عنوانيّت و موضوعيّت در مقابل معرّفيت، و مقتضاى آنچه خواهد آمد از صحّت صلح با انكار و جهل است، به خلاف بيع و اجاره مثلاً.

و صحّت صلح با جهالت مدلول موثق «عمرو بن يزيد» و اعتبار به واقعيّات در ساير انواع و عدم اعتبار به آنها بلكه به تبانى بر خلاف واقع با حلال بودن تبانى، جمع نمى شود، پس محلى براى فرعيّت نيست.

و هم چنين اينكه طلب بيع ـ مثلاً ـ اقرار است به خلاف طلب صلح، شاهد مغايرت است.

و بنابر اين جارى است در هر عقدى كه معلوم نباشد اختصاص اخذ نتيجه در آن به اسباب خاصه مثل نكاح؛ و لازم است از طرفين مگر با جعل خيار؛ و جارى است در آن خيار عيب و غبن.

صحّت واقعيّه يا ظاهريه صلح

و صلح در مقام مربوط به نزاع واقع يا ممكن، مثل حكم حاكم، رفع و دفع نزاع ممكن در دنيا را مى نمايد، و حق واقعى، ثبوتا و نفيا و قدرا، محفوظ و مورد استحقاق مطالبه است در آخرت، چنانچه مستفاد از مصححه «عمرو بن يزيد» است.

و تصرفات عالِم به عدمِ استحقاق ـ چه مدّعى باشد يا منكر ـ در واقع، جايز نيست مگر با علم به رضاى صاحب حق بر طبق صلح على اىّ تقدير كه واقعيت داشته باشد، مثل موارد جهل هر دو و تساوى در امكان استعلام كه اختيارا صلح كرده باشند، به خلاف صورت علم هر دو و امتناع مَن عليه الحق و عدم امكان وصول به تمام حق و اضطرار به اخذ بعض آن به صلح، كه بايد احراز رضاى مطلق بشود در آثار واقعيّه حق واقعى، كه با كشف رضاى مطلق و واضح بودن كاشف، انكشاف مخالفت با واقع اگر چه از اقرار طرف باشد، كشف فساد صلح نمى كند؛ وگر نه صحّت آن براى جاهل، مادام الجهل است، و براى عالم از طرفين، در مقدار معلوم است كه قابل صحّت واقعيّه است.

و ظاهر ادلّه عامه صلح، قسم اوّل است. و در ادلّه خاصّه، هر دو قسم موجود است، يعنى دليل صلح ظاهرى، مثل مصحح «عمرو بن يزيد»، و واقعى، مثل موثق «عمرو بن يزيد»، كه جامع تقريبىِ هر دو، ترك دعواى ممكن است.

و آنچه بيان شد، مربوط است به آنچه فرموده اند از صحّت صلح با اقرار و انكار، كه با اقرارِ فى الجمله، صلح صحّت آن واقعى است، و با انكارِ فى الجمله، صحّت آن ظاهرى است براى عالم بخلاف، بلكه غير عالم به وفاق فى الجمله.

3. اناطه نفوذ صلح به عدم تحليل حرام و عدم تحريم حلال

معتبر است در نفوذ صلح، عدم تحليل حرام و عدم تحريم حلال، مثل استباحه بُضع حرام و تحريم نكاح حليله و [تحليل] خنزير و خمر. و داخل است در آن ـ على احد الاحتمالين ـ صلح متداعيين با علم يكى از آنها به بطلان دعوى و عدم رضاى مطلق، كه نسبت به غير عالم، صحيح است ظاهرا، و نسبت به عالِم، محلِّل حرام يا محرِّم حلال است، يا نسبت به يكى محلِّل حرام و به ديگرى محرِّم حلال بر او است. واصل اين استثناءِ مصرَّحٌ به در نبويّين، موافق عمل مجمع عليه است، چنانچه منقول از «تحرير» است.

عدم اعتبار علم، در صلح

معتبر نيست در صحّت صلح، علم به مصالَحٌ عنه و مصالَحٌ به، بلكه ممكن است جهل، سبب صلح باشد؛ پس محلى براى اعتبار عدم جهل نيست. و عدم اعتبار، مذهب علماى ما است بر حسب محكى از «تذكره» و مدلول مصحَّحه «محمد بن مسلم» و «منصور بن حازم» در جهل به قدر مستحق از طعام براى هر يك از متصالحين نزد ديگرى؛ بلكه اگر يكى فقط جاهل بود، پس عدم صلح واقعا به سبب فقدان رضاى مطلق است، نه جهالت.

ادامه كلام در صلح واقعيّه است يا ظاهريّه

آنچه حكايتِ اتفاق بر آن شده از اينكه شرط نيست سبق نزاع در صلح، كاشف است از انقسام صلح به محكوم به صحّت واقعيّه و محكوم به ظاهريّه كه غالبا در منازعات واقع مى شود.

و هم چنين آنچه نقل اجماع در محكى «تذكره» بر آن شده است از عدم فرعيّت صلح، مناسب است با محكوم به صحّت واقعيّه.

وآنچه منسوب به علماى ما در محكى «تذكره» است ـ كه جايز است با اقرار وانكار ـ مناسب است با محكوم به صحّت ظاهريّه و با موارد تنازع واقعى يا احتمالى.

و آنچه نقل اتفاق بر آن شده است از «تحرير» ـ كه شرط [است] عدم تحليل حرام، مناسب با محكوم به صحّت واقعيّه است، نه ظاهريّه كه غالب است در آن وقوع اين امراگر يكى از يك طرف باشد؛ و لذا صحّت ظاهريّه و دنيويّه مى شود نسبت به غير عالم به فساد.

و هم چنين عدم اشتراط علم در صلح ـ كه منسوب است در محكى «تذكره» به علماى ما ـ مناسب صحّت واقعيّه است نه ظاهريّه كه غالب در آن جهل است.

صلح معاطاتى

صلحِ مشتمل بر ايجاب و قبولِ لفظيّين، صحيح و لازم است. آيا صلح معاطاتى كه قرينه بر تسالم صلحى در آن باشد، محكوم به صحّت است ؟ ممكن است اولويت به صحّت، از بيع و نحو آن ـ بنابر صحّت در بيع ـ به جهت اسهليت امر در صلح از بيع و نحو آن، و موافقت با سيره، و عدم التزام در صلح به تلفظ از طرفين، اگر چه [صلح [عقد است و بايد ايجاب و قبول را واجد باشد حتى در مورد افاده ابراء كه در غير صلح ايقاع است، و لكن هر فعل و لفظِ دالِّ بر تسالم، كافى است در دو ركن عقد با امتياز معوَّض ـ كه مصالحٌ عنه است ـ از عوض ـ كه مصالحٌ عليه و به است ـ به همان نحو كه اصل صلح، افاده مى شود در لفظ يا قراين ديگر، كه مفهوم همه «صالحتك عن هذا على هذا او بهذا» مى باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS