احكام حَجر

 

فصل دوّم : احكام حَجر

عدم توقف محجوريّت مفلّس به حكم حاكم

1. معروف است توقف محجوريّت مفلّس، به حكم حاكم. و در احتياج زوال آن به حكم، خلاف است.

آيا محجوريّت سفيه در ثبوت و در زوال منوط به حكم حاكم است چنانچه جمعى بر آن مى باشند، مثل محكى از «مبسوط» و «فخر» و «غنيه»، يا نه چنانكه جمعى ديگر بر آن اند ؟ مورد تعارض ادله است و قولين مشهورين ـ كما فى «الرياض» ـ است، لكن مقتضاى ادله شرطيّت رشد و مانعيت سفه از تصرفات وضعيّه در مال، عدم احتياج است.

مقتضاى اصل

و اصالت عدم اناطه نفوذ تصرّف به عدم سفه مگر با حكم كه عبارت از اصالت عدم مانعيت سفه مجرد از حكم است از نفوذ معامله. و استصحاب عدم محجوريّت در سفه طارى تا زمان حكم اگر چه محتاج به تتميم به عدم فصل است بين آن و بين غير طارى، وآن عبارت از استصحاب عدم تأثير مجرّد سفه در حجر تا زمان حكم و عدم تحقّق حجر شرعى قبل از حكم است و اين استصحاب حكمى است.

و هم چنين مقتضاى اصل مذكور در سفه طارى، نفوذ تصرّفات سفيه است تا زمان حكم، و مقتضاى استصحاب بقاى محجوريّت محققه با حكم است تا زمان حكم به زوال آن؛ لكن ظهور اطلاقى آيات شريفه در موضوعيّت سفاهت براى حجر و موضوعيّت ايناس رشد براى رفع آن، قاطع اصول جاريه مذكوره است. و دليل خاص براى اعتبار حكم در اين دو مقام نيست؛ پس اقرب عدم احتياج در محجوريّت سفيه به حكم و در زوال آن به حكم است، وفاقا ل«جامع المقاصد» و «الروضه» و «المسالك» و «الكفايه» و «المفاتيح» و «الرياض» على ما حكى عنهم.

بطلان معامله با سفيه بدون اجازه يا اذن ولى

2. و معامله با سفيه بعد از حكم يا مطلقا چنانچه گذشت، باطل است بدون اذن يا اجازه ولى، چه آنكه معامله بر عين شخصيّه باشد يا در ذمّه.

ودور نيست كفايت اجازه او بعد از حصول رشد و زوال سفه؛ پس اگر عين مالِ بايع، موجود است، استعاده مى نمايد آن را مطلقا، چه عالم بوده به حكم و موضوع يا جاهل، اذن در قبض داده بوده يا نه. وهم چنين استعاده مى شود عين شخصيّه اى كه مدفوع به سفيه باشد. و اگر سفيهْ دافع آن بود ارجاع به ولى او مى شود.

تلف مال كسى در دست سفيه و حكم ضمان او

و اگر در يد سفيه، مدفوع به او تلف شد بعد از قبض با اذن دافع عالمِ به حكم و موضوع، تلف آن از مال مالك است به سبب تسليط او سفيه را به آن مال، نه از مال سفيه، اگر چه بعد از زوال حجر او باشد.

و ضمان به اتلاف سفيه، مورد تأمل است، لكن تاثير اقدام در نفى ضمان، مشترك بين تلف و اتلاف است.

و اگر تلف يا اتلاف مقبوض بدون اذن مالك عاقد به عقد معلوم الفساد بود، ضمان سفيه به يد يا اتلاف، اقرب است؛ چنانچه در مثل فرض در صبىّ و مجنون ثابت است.

حكم اقتراض سفيه

و در صور مذكوره، حكم اقتراض سفيه بدون اذن ولى و اتلاف او مال را يا تلف آن در يد او در صورت اذن مقرضِ عالم در قبض يا عدم اذن او، مثل حكم بيع و شراى سفيه است، به نحوى كه مذكور شد؛ به خلاف ايداع سفيه با علم به موضوع و حكم، پس اگر اتلاف كرد، ضامن است به جهت عدم اذن مودِع مكلَّف، در اتلاف، پس مثل غصب سفيه است در ضمان؛ بلكه اگر ايداع از طفل [كرد] (اگر چه مميّز باشد) و مجنون شد، پس اتلاف مباشرى بدون اذن ولى آنها بوده و موجب ضمان است، و تلف در يد هم در اين صورت با اذن مالكِ اذن نبوده است به خلاف ايداع مكلَّف.

اناطه حجر در وقتى به سفه در همان وقت

3. حجر در هر زمانى، تابع سفه در همان زمان است؛ پس با وجود آن ثابت، و با عدم آن و حصول رشد، منتفى است. و حدوث حكم، به حدوث موضوع، و استمرار آن، به استمرار موضوع، منوط است.

ولايت بر طفل و مجنون

4. ولايت در مال طفل و مجنون به جنون متصل به ما قبل از بلوغ، براى پدر و جدّ پدرى آنها است. و در جنون طارى بعد از بلوغ، تأمل است، و احوط استيذان يكى از آن دو از حاكم شرع است.و اعتبار عدم اضرار در ولايت ولى خاص، بى وجه نيست، و با اضرارْ منعزل است و احتياج به عزل حاكم ندارد. و با عدم ولى خاص غير مضر و عدم وصىّ ولىّ خاصّ، ولايت با حاكم شرع است.و مقتضاى اشتراك در ولايت، استقلال هر كدام است؛ پس تصرّف سابقْ نافذ است. و در صورت اقتران، رجحان تصرّف اقرب، اقرب است.

و اب جدّ و جدِّ جد، همه از افراد جد مى باشند، و در صورت تقارن تصرفهاى ايشان، به اقربيت ـ چنانچه گذشت ـ ترجيح داده مى شود.

در صورت عدم اب و جدّ براى طفل و مجنون به جنون متصل به بلوغ، ولايت براى وصى يكى از اين دو است كه ايصاى به او، به ولايت يا اعم از آن باشد.

و در تقدير عدم وصى مذكور، ولايت با حاكم شرع است كه ثقه و مأمون و جامع شروط حكم باشد. و در صورت عدم امكان وصول به حاكم مذكور، ولايت عدول مؤمنين ـ چنانچه مستفاد از روايت «سماعه» و صحيح «ابن بزيع» و موافق با محكى از مشهور است ـ بى وجه نيست.

ولايت در مال سفيه، مفلّس و مجنون

ولايت در مال سفيه كه محتاج به ولى عام است و مفلّس، براى حاكم شرع است. و در سفهِ متصل به بلوغ، اظهر بقاى ولايت اب و جدّ ابى است.

و در جنون متصل هم ولايت آنها مظنون يا ثابت است، بلكه مستصحب و خالى از وجه نيست در تصرفات ماليّه. و احتياط در موافقت با حاكم است.

و از ترتيب مذكور، تقدم جدّ ابى بر وصى اب معلوم شد.

و در صورت ولايت اب و جدّ در مال سفيه متصلاً به بلوغ، وصى آنها هم مقدم بر حاكم است. و هم چنين در مجنون به جنون متصل به بلوغ، چنانچه گذشت.

نحوه تصرّفات سفيه براى عبادات ماليّه

5 . سفيه مثل رشيد است در عبادات غير ماليّه و در واجبات از عبادات ماليّه؛ پس اگر احرام به حجِ واجب يا عمره واجبه نمود، ممنوع نمى شود اگر چه محتاج به مال است اگر چه نفقه آن ازيد از نفقه او در حضر باشد؛ بلى تسليط بر مال نمى شود، بلكه انفاق در اداى واجب به مباشرت ولىّ او يا مأذون از ولى بايد بشود. و اظهر احتياج به اذن ولى است در خصوصيات واجب كه در مقدار ماليّت، متفاوت مى باشند.

و فرقى بين واجب بالاصاله يا به نذر صحيح، مثل واقع قبل از سبب حجر، نيست. و عبادت مندوبه، مثل حج مندوب، اگر نفقه آنها ازيد از نفقه حضر نباشد، مثل واجبات است.

و هم چنين [است] اگر تفاوت را مى تواند در سفر به كسب تحصيل نمايد و نمى تواند در حضر آن را كسب نمايد. و در صورتى كه نمى تواند مگر اتلاف مال زايد را بعد از اكتساب آن چه عود نمايد يا اكمال نمايد و موافق با صلاحديد ولىّ نباشد و اذن در اتلاف زايد بر هر تقدير ندهد، مى تواند ولىّ تحليل نمايد او را بعد از احرام. بلكه بنابر معروف، لازم است بر ولى تحفظ بر مال زايد از انفاق در تكميل تحليل به صوم.

و اين مشكل است اگر اجماعى نباشد، بنابر وجوب اتمام حج بعد از شروع، و مفروضْ صحتِ شروع و احلالِ به تحليل است، با آنكه واجب بهر سببى، مشروط به قدرت عقلاً و شرعا مى باشد؛ پس وجوب انفاق زايد در واجب، مقتضاى وجوب در مندوب بعد از شروعِ صحيح است؛ پس يا منع از شروع در ملزوم لازم است، يا انفاق در واجب بعد از شروع لازم است بر ولىّ.

ايقاع حلف توسّط سفيه

6. اگر سفيه ايقاعِ حلف نمود، منعقد مى شود در صورتى كه حلف بر فعل يا ترك چيزى باشد غير مربوط به مال محجورٌفيه. و اگر حنث نمود، متعيّن است در كفاره، اختيار صوم، زيرا ممنوع است شرعا از تصرّف در مال خودش. و جزم بخلاف، منقول نيست. و در «شرائع» تردد كرده است. بلكه جميع كفارات مخيّره و مرتبه بر غير، منتقل به غير مال مى شوند.

حق عفو در قصاص براى سفيه

7. اگر قصاص ثابت شد براى سفيه، مى تواند عفو نمايد بنابر اينكه عمد، ايجاب قصاص مى نمايد، و مال مصالحٌ عليه مى شود، نه ايجاب احد الامرين، چنانچه در «مسالك» نقل اجماع بر آن شده است؛ به خلاف آنكه براى او ديه يا ارشى ثابت باشد على التعيين، كه نمى تواند عفو نمايد.

اختبار صبىّ براى شناخت رشد او

8 . صبىّ قبل از بلوغ، اختبار مى شود براى معرفت رشد او براى نفوذ تصرّف مقارن بلوغ فما بعد، و دفع مال لازم بعد از بلوغ و رشد بدون تاخير، و توقف آن بر اختبار سابق بر بلوغ. و بر تقدير ترك به جهت عذرى يا غير آن، در اوّل زمان رفع عذر، اختبار لازم براى دفع مال لازم، عملى مى شود.

پس اگر اختبار مفروض، قبل از بلوغ با مثل بيع و شراء جدى واقع شد، صحيح نيست مگر با اذن يا اجازه ولى، اگر چه رشد ظاهر بشود در آن زمان. و اگر بعد از بلوغ اختبار شد، پس اگر رشد در آن زمان ثابت شد، معامله صحيح است و گرنه موقوف به اذن يا اجازه ولى است واللّه  العالم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS