تنازع واقع در رهن

 

فصل هشتم : تنازع واقع در رهن

و در آن مسايلى است: از آن مسايل اين است كه:

اختلاف در امساك رهن مشاع

1 . اگر رهن نمود مشاع را و شريك و مرتهن در امساك آن اختلاف كردند، پس مراجعه به حاكم شرع مى شود و او فحص و تحرّى مى نمايد ـ به آن جهت كه آمر به معروف است ـ در پيدا كردن طريقى كه در آن توافق باشد و به آن جمع بين حقين مى شود؛ پس اگر پيدا كرد، امر به آن طريق مى نمايد؛ و اگر پيدا نكرد، يا آنكه صورت نگرفت، خود حاكم ـ به آن جهت كه مُعَدّ است براى رفع منازعات ـ قبض مى نمايد اگر چه به واسطه وكيل خاص يا عام او باشد، يا آنكه تعيين قيّم براى امساك و حفظ مرهون مى نمايد، كه اوّلى به موت حاكم منتفى مى شود در بقا، به خلاف دوّم. و به هر تقدير با قبض حاكم يا وكيل يا قيّم، رهن صحيح مى شود بنا بر اعتبار قبض مرتهن در صحّت آن و به منزله قبض مرتهن خواهد بود.

و در صورت عدم اذن شريك در رهن به سبب استتباعش قبض را، هم چنين به طريقى از آنچه به آن اشاره شد، حاكم مداخله و رفع و دفع نزاع مى نمايد.

و در زمان قبض حاكم به نحوى از انحاء، اگر مرهون اجرتى دارد، براى منافع آن اجاره مى دهد و اجرت بين شريكين مى شود؛ و بايد اجاره با طلب شريكين و اذن مرتهن باشد. و اگر بعضى طلب استيجار كردند، حصّه او اجاره داده مى شود با اذن صاحب حق و در مدّت اجاره ملاحظه حق صاحب حق با اذن او مى نمايد. و با تأديه دين، موضوعى براى تنازع در امساك شريك و مرتهن نيست.

و اگر اجاره ممكن نشد، يا نخواستند آن را، اكتفاى به استيمان امينى آن را مى نمايد ، و به هر قدر حاكم، ولايت بر اسباب قطع نزاع به نحو مشروع و يا اقلّ ضرراً ـ اگر بدون ضرر واقع نشد ـ دارد.

وفات مرتهن و انتقال حق رهانت

2 . اگر وفات كرد مرتهن، حق الرهانه منتقل به وارث او مى شود؛ [كه] اگر توافق در امساك با راهن نمودند، مثل توافق در حيات مرتهن است؛ و گرنه حاكم مداخله به قبض خودش يا مأذون يا وكيل عام و خاص خودش يا منصوب از جانب او براى اين امر به خصوص، يا به عموم مى نمايد، چنانچه در سابق گذشت.

تلف عين مرهونه با تفريط

3 . اگر به سبب تفريط تلف شد عين مرهونه، ضامن است صاحب يد به مثل آن در مثلى و به قيمت آن در قيمى. و عبرت در قيمت، به مقدار آن روز تلف است، چنانچه مختار اكثر است به حسب محكىّ از «مسالك»، يعنى تلف از روز تفريط تا روز واقعيّت تلف عين؛ پس اجزا و صفات مضمونه، رعايت مى شود تلف آنها در قدر مضمون اگر سابق باشد تلف آنها بر تلف عين.

بلى بنا بر ضمان قيمت سوقيّه بعد از تنزّل و ضمان منافع متقدّمه غير مستوفات، متّجه در قدر مضمون به اعلى القيم از زمان تفريط تا زمان تلف عين است، و اين احوط و منسوب به «مختلف» و «صيمرى» و «ابن فهد» ـ رحمهم اللّه  ـ است.

اختلاف راهن و مرتهن در قيمت تالف

4 . اگر اختلاف كردند راهن و مرتهن در مقدار قيمت تالف مضمون، پس قول، قول مرتهن است با يمين او تا راهن اقامه بيّنه به مدّعاى خود نمايد، چنانچه منسوب به كثيرى از متأخّرين است، مثل اختلاف در قرض دادن اقلّ و اكثر.

و هم چنين اگر متلِف راهن بود و ادّعاى قلّت قيمت متلَف نمود، اصل با او است، و بر مرتهن است اقامه بيّنه بر اكثريت قيمت كه رهن به آن تعلّق بگيرد؛ پس اين دو فرع مشترك در تقديم قول مدّعى قِلّت است كه مرتهن است در سابق و راهن است در اين صورت.

و هم چنين اگر متلِف اجنبى باشد و با مرتهن اختلاف در قلّت و كثرت قيمت نمودند اگر چه راهن تصديق ننمايد متلف را، مرتهن مدّعى است و اصل باعدم رهنيّت زايد، بر متفقٌ عليه است؛ و اصل با عدم اشتغال ذمّه به زايد از بدل متيقّن البدليّه است براى مرتهن، مثل صورت وقوع اختلاف بين مالك و متلِف اجنبى در قيمى مضمون و مقدار آن.

اگر اختلاف كردند راهن ومرتهن در قِلّت وكثرت دين كه استيفاى از عين مرهونه مى شود، قول مدّعىِ قِلّت مقدّم است با يمين او تا مدّعى كثرت اقامه بيّنه نمايد بر كثرت چنانچه منسوب به مشهور است، اگر چه اولى واحوط براى راهن تصديق امين خودش است.

اختلاف در رهن بودن يا وديعه بودن مال

5 . اگر اختلاف كرد مالك و ممسك، در وديعه بودن مال، يا رهن بودن آن، پس مشهور و مروى، تقدّم قول مالك است با يمين او تا آنكه اثبات نمود با بيّنه مدّعى رهن، چه آنكه اعتراف داشته باشد مالك به دين يا نه؛ پس اختلاف در اينكه امساك بحقٍ على المالك است، موجب منكر بودن مالك است، و به اين اعتبار مقدّم است بر قول صاحب يد كه مدّعى رهن است؛ و از روايت مخالفه اگر چه سندا معتبر است، رفع يد مى شود به شذوذ قول به آن كه موجب تقديم روايت مشهوره است.

اختلاف در تقديم رجوع بر بيع و تأخّر آن

6 . اگر اختلاف كردند بعد از اتفاق در بيع و اذن و رجوع، در تقديم رجوع بر بيع و تأخّر آن، پس مشهور، تقديم قول مرتهن است تا اثبات نمايد راهن تأخّر رجوع را از بيع با بيّنه؛ و گرنه قول مرتهن، موافق اصل است و ثابت است با يمين او با عدم بيّنه اى براى راهن. و شايد وجهش معارضه استصحاب در بيع و رجوع است، و معارضه اصالة الصحه در بيع و رجوع، مؤثّر در فساد است و تحكيم استصحاب بقاى رهن است تا ثابت بشود صحّت بيع به سبب بيّنه بر تأخّر رجوع از بيع.

و آنچه ذكر كرده ايم در غير صورت معلوم التاريخ بودن بيع است فقط؛ و گرنه استصحاب عدم مجهول التاريخ ـ كه رجوع است ـ تا زمان تحقّق بيع كه معلوم التاريخ است، جارى است بلامعارضه، اگر چه خالى از اشكال اثبات نيست.

لكن ممكن است ترجيح اصالة الصحه در بيع به سبب اَماريّت آن در غير صورت شكّ و اختلاف در مقدّمات، و معارضه اصالة الصحه در هر يك از اذن مؤثّر در صحّت و رجوع مؤثّر در فساد، به جهت دوران اذن بين متّصل به بيع و منفصل به تخلّل رجوع، و دوران رجوع بين مقدّم بر بيع و متأخّر از آن؛ پس محكَّم، اصالة الصحه در بيع است و كاشف از مبادى صحّت است، و اين اقرب است در تقدير عدم اجماع معتبر بر خلاف كه مشهور است.

اختلاف در انتفاع و اتلاف عين

اگر اختلاف مذكور در انتفاع بود مثل سكنى و ركوب مرهون كه محل نزاع، سبق رجوع از اذن مرتهن بر تصرّف و لحوق آن است، پس ممكن است تقديم قول راهن به اصل برائت و عدم اشتغال ذمّه به اجرتى كه رهن باشد بنا بر رهنيّت اجرت منافع مضمونه، بعد از معارضه ساير اصول يا اثبات بدون معارضه. و اين صورت خارج از مورد كلام اصحاب است و در حكم و دليل، موافق با آن است، و شهرت مذكور در اين محل بر خلاف نيست، مثل آنچه در معاملات است.

و هم چنين است كلام در نزاع در اتلاف عين، كه بعد از رجوع از اذن در اتلاف آن بوده تا ضمان بدل و رهنيّت آن محقّق باشد يا قبل؛ پس با اصل برائت و عدم تحقّق رهنيّت در بدل، تقديم قول راهن مى شود.

الزام بر وفاى به عين رهن

7 . مرتهن نمى تواند الزام نمايد راهن را بر وفاى به عين رهن اگر چه شخص مجانس با حق باشد، بلكه راهن مى تواند الزام نمايد مرتهن را بر قبول هر چه با آن وفاى دين مى نمايد با تجانس و نمى تواند الزام نمايد راهن را بر بيع با مخالفت با جواز اداى به مخالف ديگر يا موافق؛ و با اتفاق هرگونه عملى انجام دهند جايز و نافذ است، و رهن موافق حق، مثل مخالف است در آنچه مذكور شد.اگر اتفاق بر بيع و اختلاف در ثمن كردند، با اذن حاكم رفع اختلاف به بيع به نقد غالب مى شود و ممتنع اجبار مى شود بر اين بيع يا امر مشروع ديگرى كه توافق بر آن بشود، يا آنكه با اذن حاكم، بيع بر ممتنع مى شود به نقد غالب، چه آنكه طالبِ نقد غالب، راهن باشد يا مرتهن.

بلى اگر راهنْ طالبِ بيع به مساوى است در خصوصيّات و در آن ضررى بر مرتهن نيست، مالك مسلّط است بر ملك خودش در هر تصرّفى كه مزاحم حق مرتهن نباشد؛ و اگر مصلحت هر كدام از مالك راهن و مرتهن در بيع به چيزى باشد، مراجعه به حاكم مى شود و او جمع بين مصلحت هر دو مى نمايد اگر چه به ترك بيع غير واجب قبل از حلول دين باشد؛ و اگر ممكن نشد، ترجيح مى دهد مصلحت يكى از آنها را و با آن خاتمه مى دهد نزاع در مصلحت مالك و مصلحت مستوثق را.

ادّعاى رهنيّت توسط مرتهن و انكار راهن

8 . اگر مرتهن ادّعاى رهنيّت چيزى نمود و راهن انكار نمود و ادّعا كرد رهنيّت چيز ديگر را، پس رهن آنچه مرتهنْ منكر است، باطل مى شود بنا بر آنكه انكار رهن از مرتهن، فسخ است كه جايز است از او، مثل آنكه انكار طلاق رجوع جايز است از زوج، چنانچه ثابت است از اصحاب، اگر چه خالى از تأمّل نيست.

و هم چنين اگر خواست دفع يمين را از خودش به فسخ على تقدير رهانت، در صورتى كه راهن بداند متمشّى نيست از او فسخ، به جهت آنكه ناسى رهن و علم به خلاف آن را دارد؛ پس در نظر مرتهن، تعليق بر امر غير واقع است بر تقدير و فرض وقوع او، و احتياط در صلح به تنصيف است در رهن دو چيز.

و چون مدّعاى مرتهن، رهن چيزى از ملك راهن است و راهن منكر است، پس حلف بر عدم رهن آن، موجب خروج از رهنيّت آن است در ظاهر شرع.

و اگر مصبّ دو دعوى، تعلّق رهنِ واقعى به يكىِ معيّن باشد، يعنى رهن واقع متعلّق آن رهن است، پس تحالف ـ نظر به تداعى، نه تعدّد ادّعا و انكار ـ دور نيست، چنانچه محكىّ از «ارشاد» است.

اختلاف در دين متعلّق رهن

9 . اگر دو دين بود و راهن براى يكى از آنها مالى دفع كرد پس از آن اختلاف كردند كه رهن براى كدام دين است، قول راهن مقدّم است در تعيين نيّت خودش.

و ممكن است گفته شود كه اگر مثمر باشد اختلاف به مثل تعدّد غريم و اختلاف در وقت حلول دين پس اختلاف در بيان ظاهر در يكى معيّن يا بيان ظاهر در معيّن ديگر شد، منتهى به تحالف در دو دعوى مى شود. و در صورت اختلاف در نيّت، احتياج به يمين دافع، خالى از وجه نيست.

و در صورت اعتراف دافع به عدم تعيين قصدى، پس مقتضاى قصد رهن و تحقّق آن به دفع مقصود اشتراك دينها كه به منزله دو علّت مى باشند در تخصيص مرهون در آنچه قابل توزيع است، تنصيف است در دو دين و يك مرهون؛ و اين قريبِ به جزم «جامع المقاصد» است و راجح بر ساير احتمالات است، حتى قرعه كه دور نيست تعيين آن در صورت اعتراف به قصد رهن بر يك دين نه قصد رهن بر دين.

و در نظاير مقام، حكم چنين است، مگر آنكه به معيّن ديگرى غير توزيع متعيّن بشود؛ پس در تبايع دو كافر يك درهم را به دو درهم و اسلام آنها بعد از دفع يك درهم به قصد اصل و فصل يا بدون قصد، توزيع مى شود بر نصفين يك درهم و صحيح است معامله در نصف درهم و باطل است در نصف ديگر و مى دهد نصف درهمِ بايع را و رد مى كند نصف مبيع را و مى گيرد نصف مدفوع را با اختلاف، و تهاتر مى شود با عدم اختلاف، و ضرر تبعّض [مجبور] مى شود بر متضرّر، و احوط در صورت عدم فسخ به حق، صلح است.

اختلاف در ردّ رهن

10. اگر اختلاف كردند در ردِّ رهن، قول راهن مقدّم است با يمين او در صورت عدم بيّنه براى مرتهن، به خلاف ادّعاى مرتهن تلف را در حال رد؛ پس مرتهن در موارد عدم ائتمان فعلى، على القاعده محكومٌ عليه است.

والحمد للّه  والصلاة على محمّد وآله الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS