احكام مربوط به راهن

 

فصل ششم  : احكام مربوط به راهن

تصرّفات جايزه و غير جايزه در مرهون

1 . جايز نيست براى راهن، تصرّف در مرهون به استخدام و سكنى و اجاره و هر تصرّفى كه منافى با استيثاق باشد و مغيّر عين يا موجب نقص قيمت باشد.

و جايز است تصرّفاتى كه با اذن يا اجازه مرتهن باشد؛ چنانچه جايز است براى مرتهن تصرّفى كه با اذن يا اجازه راهن باشد.

و هم چنين جايز است تصرّفى كه هيچ گونه تغييرى يا نقص در قيمت را سبب نباشد، مثل تقبيل جاريه و لمس او و نحو اينها و تصرّفى كه از ضروريّات حفظ مال باشد، يا از مكمّلات باشد از قِبَل راهن، مثل علف دابّه و سقى آن، و سقى اشجار، و تأبير و اصلاح نخل و شجر، و ختان و خفض در غلام و جاريه، و رعى دابّه و فصد محتاجٌ اليه، [ و [جايز است ضرب تأديبى با امن ظاهر از خلاف سلامت، و تزويج مرهون از راهن بدون تسليم به زوج قبل از فكّ رهن با اعلام زوج قبل از تزويج، و تصرّفاتى كه واقعاً جايز است و معرضيّت نزاع در موضوع و مرافعه دارد و مخالف استيثاق به حسب اعتقاد مى شود، احتياط در ترك آنها است [ به جهت ] احتمال موضوعيّت اعتقاد در استيثاق مقوّم رهن.

تصرّفات قبل از اجازه و لحوق اجازه

2 . تصرّفات راهن قبل از اجازه مرتهن، با اجازه او نافذ است، و اجازه كاشف از صحّت آنها در زمان وقوع آنها است. و در فكّ رهن بعد از تصرّفات معامليّه، اشكال جارى در مالكيّت فضولى بعد از بيع فضولى، جارى است. و اجازه مطلقاً بايد در حين تحقّق، واجد شروط باشد كه از آنها، «اهليّت مجيز براى اجازه و رد» است.

و اذن مرتهن در مسقط حق، اسقاط حق او مى نمايد به وقوع تصرّف مسقط، نه به مجرّد اذن؛ پس براى او است رجوع قبل از تصرّف لازم، بلكه بعد از اجراى صيغه و عدم قبض در هبه و نحو آن. و ظاهر، اناطه سقوط به استقرار تصرّف است؛ پس موقوف به انقضاى خيار و عدم فسخ است؛ و اشكال مبنى بر فسخ از حين، مندفع به تملّك به سبب قبل از فسخ بعد از فسخ است؛ و ظاهر اذن، قرار مأذونٌ فيه و عدم عود سبب سابق بر تصرّف است؛ پس در اين جهت فرقى بين فسخ به خيار و موارد انفساخ از اصل نيست. و علم و اعلام راهن، شرط نيست؛ پس با اذن واقعىْ نافذ، و با رجوع از اذن، واقعاً عود مى نمايد حق مرتهن اگر چه راهن نداند رجوع را؛ لكن اگر اذن و رجوع در تصرّفِ مرتهن، از جانب راهن باشد، احتمال لزوم وضعى علم متصرّف كه به منزله وكيل است، قائم است.

طلب شفعه از سوى مرتهن

3 . اگر راهن بيع كرد عين مرهونه را و پس مرتهن طلب شفعه نمود در مورد ثبوت حق، پس مجرّد طلب، اجازه بيع مى شود و حق شفعه وجهى براى سقوط آن نيست.

صحّت عتق راهن با تعقّب به اجازه

4 . و صحّت عتق راهن با تعقّب به اجازه مرتهن، خالى از وجه نيست در صورت تمشّى قصد قربت؛ و با افتكاك متأخّر، صافى نيست از شبهه، به خلاف انكشاف افتكاك مقارن. و صحّت عتق مرتهن از جانب راهن با تعقّب به اجازه، بر طبق قاعده فضولى است با تمشّى قربت؛ و از جانب خودش به رجاى لحوق اجازه، ايضاً خالى از وجه نيست. و اوضح است حكم در صورت هبه مرتهن به نفس فضولاً و تعقّب آن به عتق از خودش و تعقّب آن به اجازه راهن هبه مذكوره را. و كاشفيّت اجازه از مقدّمات صحّت عتق مجاز، اقتضاى تملّك مرتهن قبل از تماميّت عتق آناًمّا مى نمايد.

عدم مانعيّت استيلاد كنيز از رهن

5 . اگر راهن وطى نمود كنيز مرهونه را پس استيلاد نمود، به مجرّد اين عمل كنيز امّ ولد مى شود، و رهن باطل نمى شود؛ لكن اگر وطى به اذن مرتهن بود [ و ] بى قيد بود و به نحوى بود كه اذنِ در احبال از قِبَل مرتهن بود، پس انفساخ رهن بى وجه نيست.

و بنا بر آن، حكم استيلاد بى مزاحم است و ابدال واجب نيست با يسار راهن. و اگر بدون اذنِ مخصوص بود، پس جواز بيع بى وجه نيست. و احوط با يسار، اقامه بدل است و تراضى طرفين به رهنيّت بدل است براى ترك بيع ام ولد اگر چه متعلّق حق مرتهن بوده قبل از استيلاد.

و بر مالك راهن به سبب وطى غير مأذون از جانب مرتهن، حدّ ثابت نيست بلكه در صورت حرمت و بنا بر حرمت، تعزير مى شود، و ولد حرّ است و قيمت ولد، رهن نمى شود و مالك تغريم به آن نمى شود؛ بلى تفاوت بكارت، بلكه وطى، اگر موجب نقص قيمت بشود به سبب احبال و ولادت يا غير آن، دور نيست بر او ارش باشد و تفاوت جزء رهن بشود در صورت عدم اذن مرتهن در وطى راهن مثل صورت اتلاف راهن بعض عين مرهونه را مثل صورت حصول موت موطوئه در حال ولادت كه قيمت رهن مى شود.

و هم چنين موطوئه به شبهه اگر موت به سبب ولادت حاصل بشود، بر واطى است ديه خطا با جواز شرعى آن؛ به خلاف زوجه كه مانع شرعى از وطى آن از ناحيه اضرار نبوده كه ظاهراً ضامن ديه تلف و اتلاف به سبب ولادت و طلق نباشد.و هم چنين حره مزنىٌ بها به اختيار و رضاى زن، و با احتمال اضرار و وقوع آن مستقلاً ضامن است.

و در صورت اكراه كه زن ناراضى باشد با احتمال اضرار و وقوع آن، عدم ضمان به اتلاف، خالى از شبهه نيست. و در صورت ضمان، مضمونْ قيمتِ وقتِ تلف است، نه اوقات سابقه بنا بر اظهر.و اگر وطى كننده امه مرهونه، مرتهن بود، پس به حكم زنا است، مثل وطى اجنبى اگر چه با اذن راهن باشد بدون صيغه تحليل، لكن در صورت اذن، نقص مالى يا مهر بر مرتهن نيست و ولد رق است و قيمت او رهن نمى شود.

اذن مرتهن به بيع

6 . اگر اذن داد مرتهن در بيعِ راهن پس بيع نمود و اذنْ بدون شرط بود و اذن و بيع قبل از حلول دين بود، اظهر بطلان رهن است از زمان بيع بدون بدل يا بدليّت ثمن. و هم چنين [ است ] اگر بيع كرد [ و ] پس از آن، مرتهنْ اجازه بيع كرد قبل از حلول دين. و چون به مجرّد اذن سابق، رهن باطل نمى شود، پس مى تواند قبل از بيع رجوع از اذن نمايد. و اگر ادّعاى رجوع معلوم راهن نمود، بر راهن است حلف بر نفى علم به رجوع قبل از بيع.

و اگر توافق در اصلِ رجوع و اختلاف در زمان آن بود، پس اگر اختلاف در وقت يكىِ معيّن از رجوع و بيع بود، حلف بر مدّعى تأخير از آن وقت است كه منكرِ تحقّق معلوم در آن وقت است، يعنى منكر تحقّق غير معلوم در وقت معلوم است. و اگر چنين نبود كه وقت يكى معلوم و وقت ديگرى مختلفٌ فيه باشد، پس بعد از تساقط دو دعوى، بيعْ محكومِ به بطلان و رهنْ محكومِ به صحّت است در مرحله بقا.

و اگر اذن و بيع، بعد از حلول دين بود، يا آنكه دين اصلاً حالّ بود، پس در صورت عدم قرينه بر خلاف، اظهر محكوميّت است به حكم صورت سابقه كه قبل از حلول دين باشد. و اگر اذن مقيّد شد به رهنيّت ثمن يا وفاى رهن به آن، پس با مخالفت منكشف مى شود بطلان بيع به جهت عدم خصوصيّت اذن در آن. و هم چنين است حكم در اجازه لاحقه به بيع بعد از حلول دين.

و در صورت اختلاف راهن و مرتهن در تخصيص اذن و اشتراط به رهنيّت ثمن يا بدل ديگر، حلف بر منكر اذن است به غير خاص و او مرتهن است در صورت ادّعاى او سبق قرينه اشتراط را بر دالّ به اذن؛ و بر راهن است در صورت ادّعاى مرتهن تخصيص و اشتراط را بعد از اذن كه اذن متفقٌ عليه و تعقيبش به شرط مختلفٌ فيه است؛ نه آنكه بر راهن است حلف مطلقاً، چنانچه از «دروس» و «جامع المقاصد» منقول است، يا آنكه بر مرتهن است مطلقاً، چنانچه منقول از «تذكره» است، بلكه تفصيل اظهر است.

اذن راهن به بيع

7 . و اگر راهن، اذن در بيع مرتهن داد قبل از حلول، پس بيع نمود، پس اظهر بقاى حق رهانت است در ثمن. و نقل عدم خلاف در حكم متعاكس در دو صورت ـ يعنى بيع مرتهن به اذن راهن و عكس ـ شده است كه مبناى فرق اين است كه اختيار بقاى رهن به يد مرتهن، نه راهن است؛ پس فرق است بين اذن مرتهن و بين بيع او به اذن راهن كه تأثير در ابطال رهن ندارد، به خلاف اوّلى.

لكن ممكن است گفته شود در اختلاف در تقدّم هر يك از رجوع و بيع و تأخّر آن كه شكّ در بقاى رهن، مسبّب از شكّ در صحّت بيع است و شكّ در آن مسبّب از شكّ در تقدّم رجوع است؛ و بعد از تعارضِ استصحابها در رجوع و بيع، رجوع مى شود به استصحاب در شكّ مسبّب از آن كه بقاى اذن است تا حال بيع، اگر چه گفته شود كه اصالة الصحه با آنكه اماره است، اثبات شرط كه اذن مرتهن است، نمى نمايد به واسطه شكّ در زوال اهليّت، چون اصالة الصحه موافق با استصحاب بقاى اهليّت است، پس مانعى از اين نتيجه نيست.

و مقتضاى رهن بودن ثمن، مساوات حكم ثمن است با عوض تالف يا متلَف در عدم جواز تصرّف در بدل مثل اصل است و در جواز تصرّف بعد از حلول دين به ترتيبى كه در اصل جايز است.

حلول دين و مطالبه دين توسط مرتهن

8 . اگر اجل و مدّت دينْ حلول نمود و مطالبه نمود مرتهن دين خود را، براى راهن است از هر محلى تأديه نمايد. و اگر متعذّر شد اداى دين از غير عين مرهونه، پس اگر وكيل باشد مرتهن در بيع و استيفا، عمل به وكالت و وصول دين مى نمايد؛ و اگر وكيل نباشد و مراجعه به مالك عين نمود و عملى براى تأديه انجام نداد، پس مراجعه به حاكم شرع مى نمايد و او عمل به وظيفه خودش در موضوع و حكم براى ايصال حق به مستحق مى نمايد از قبيل اجبار و حبس و بيع بر مالك بعد از آنها يا بعد از بعض آنها يا ابتداءً بدون آنها بر حسب آنچه تشخيص داد وظيفه خود را در اين معروف، اين مقدّمه واجبه را عملى مى نمايد و زايد بر واجب مقدّمى، چيزى به جا نمى آورد، مثل ايصال ساير حقوق لازمه با رعايت اخفّ و اسهل بر مالك و مراتب آن.و در صورت عدم امكان وصول به حاكم يا به حكم او اگر چه به جهت ضررى بودن مقدّمات يا حرجى بودن آنها يا عدم امكان اثبات دين و رهن با بيّنه [ باشد ]، احوط استيذان از عدل مؤمن در مباشرت بيع است.

و در صورت جواز مباشرت بيع، اقتصار بر مقدار ضرورت استيفاى دين مى نمايد؛ پس اگر بيعِ بعضْ ممكن و كافى و غير ضررى بر مالك باشد، بيع مجموع نمى نمايد؛ و اگر متوقّف است وصول، بر بيع مجموع و مجموعْ زايد است به حسب قيمت از مقدار دين، زايد را بر سبيل امانت نزد خودش نگاهدارى مى كند. و اگر آن هم مرضىّ مالك نباشد، به حاكم مراجعه در وظيفه آن مى نمايد در صورت امكان، يا عدل مومن در صورت عدم امكان. و اگر ناقص از مقدار دين است در زمان فروختن، ما بقى از دين را بر راهن استحقاق دارد.

لزوم استيذان از مرتهن براى بيع

9 . اگر راهن اراده بيع و ايفاى دين كرد، استيذان مى نمايد از مرتهن؛ و در صورت عدم اذن مرتهن، مراجعه به حاكم مى نمايد و حاكم الزام مى نمايد مرتهن را بر بيع و استيفاى دين يا اذن دادن به راهن يا ابراى راهن از دين. و اگر هيچ كدام را انجام نداد، حاكم خودش مباشرت بر بيع و ايفاى دين از ثمن مى نمايد، مگر آنكه راهن بخواهد ايفاى دين را از غير ثمن، اگر چه بعد از بيع چنين خواهش نمايد.

لزوم تحقّق اذن راهن در موارد بيع مرتهن و...

10 . و در موارد بيع مرتهن با اذن راهن، بايد اذن او در استيفاى دين از ثمن، محقّق باشد، و در مقام استيفاى مأذونٌ فيه، ادامه استيلاء خارجى، كافى است و فعل جديدى در نقل ملك به مرتهن لازم نيست.

و اگر راهن بگويد: «بعه لنفسى و استوف من ثمنه دينك» پس ثمن به قبض، مملوك مرتهن بايع مى شود، چه ثمنْ كلّى ذمّى باشد، يا عين خارجيه. و اگر بگويد: «بعه لنفسك»، دور نيست تملّك مرتهن مقدار مساوى دين را از عين و اينكه قبض او تملّك باشد، يا آنكه اذن در تمليك نفس به بيع و تملّك ثمن با آن قبل از آن آناًمّا. و ثمن در هر دو تقدير ملك بايع مى شود اگر چه كلّى باشد؛ به خلاف صورت اذن در بيع للرّاهن، پس كلّىِ ثمن از ملك راهن خارج نمى شود مگر بعد از قبض للرّاهن و استيفاى دين از آن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS