شرايط مرتهن

 

فصل پنجم : شرايط مرتهن

معتبر است در مرتهن «كمال عقل» و «نفوذ تصرّف»، به نحوى كه در راهن گذشت؛ لكن سفيه و مفلّس مى توانند ارتهان نمايند به جهت خروج آن از تصرّفات ماليّه [ اى [كه مورد حجر و منع آنها است.

شرايط قبول رهن براى طفل

جايز است براى ولىّ يتيم، قبول رهن براى او، مثل قبول هبه و وقف؛ ممكن است گاهى واجب بشود، مثل اينكه بفروشد مال يتيم را به غير ملى ء و مأمون؛ به خلاف صورت ظن اطمينانى به ملائت و امانت مشترى. و اگر وثاقت در مشترى باشد و ملائت نباشد، معلوم نيست خلوّ تصرّف بيعىِ مذكور بدون ارتهان از مفسده؛ و بايد تصرّفْ خالى از مفسده باشد، يا آنكه اقلّ مفسدتاً از خلاف آن باشد اگر چه لازم نيست از او اصلح تصرّفى نباشد كه مستلزم تعطيل مال يتيم است.

و اگر دو تصرّف متساوى باشند در خصوصيّات با ملاحظه احسن بودن مبادرت در بعضى و انتظار در بعض ديگر احياناً و مع ذلك يكى احسن از ديگرى بود و هر دو ميسور فعلى بودند، پس احتياط در اختيار احسن بالفعل است و ترك انتظار براى احتمال احسن بودن تصرّف ديگر فيما بعد.

شرايط رهن دادن و يا اقراض مال طفل

و جايز است براى ولىّ طفل، رهن دادن مال او در صورت غبطه و مصلحت، مثل بيع سلف با زيادتى از ثمن المثل.

و هم چنين اقراض مال طفل براى ولىّ جايز نيست مگر با غبطه و مصلحت او، مثل خوف غرق و تلف؛ پس قرض مى دهد و رهن قبول مى نمايد چيزى را كه قابل وفاى دين باشد در موقع بيع، و رعايت مى نمايد ملائت مقترض و وثاقت را براى تحفّظ بر مال يتيم. و اگر رهن ممكن نشد و خوف در بقاى مال از تلف يا فساد بود، جايز است اقراض آن به ثقه و ملى ء.

و با تحقّق رهن صحيح، عدم اعتبار وثاقت و ملائت در معامله ولىّ با مديون راهن، خالى از وجه نيست با تحقّق احسنيّت در تصرّف خاص به مثل احتياج به آن تصرّف در مال يتيم و محفوظيّت آن. و در مرهون، زيادتى بر حدّ وفاى دين مانعى ندارد با وثاقت مرتهن يا وضع رهن در يد امين.

رعايت امور معتبره در معامله ولىّ با غير در مال يتيم، در معامله با خود ولىّ با توقّف احسنيّت بر آن، لازم است؛ پس معامله با خودش در آن مال، مثل معامله با غير است، اگر متوقّف باشد بر رهن مال يتيم يا ارتهان براى او، لازم است در هر دو صورت بنا بر اظهر موافق با اطلاق آيه شريفه؛ و اگر متوقّف نباشد، لازم نيست در هر دو مقام.

شرط در ضمن عقد رهن

اگر مرتهن در عقد رهن، شرط كرد وضع عين مرهونه در يد عادلِ معيّن، يا وكالت خود يا غير را در عقد بيع عين، لازم مى شود به شرط اوّلى، و محقّق مى شود وكالت در دوّمى، و راهن حق فسخ رهن و عزل وكيل ندارد بنا بر صحّت شرط نتيجه در عدم استحقاق عزل، چنانچه منسوب به اطلاق كلام اصحاب است.

و وكالت مشروطه، به موت راهن و وكيل باطل مى شود و با بطلان آن، رهانت باطل نمى شود. و وكالت با شرط آن، از ميّت كه مرتهن است به وارث او منتقل نمى شود.

و اگر شرط كرد وكالت را براى مرتهن، يا غير، يا وارث يكى از اموات كه وكيل به اين شرط بوده، پس ـ بنا بر شرط نتيجه و عدم اضرار تعليق و جهالت ـ مانعى از تحقّق آن وكالت به نفس اين شرط در ضمن عقد رهن به نحو مراعات به تحقّق معلّقٌ عليه نيست.

و اما شرط بيع عن الراهن ـ يعنى شرط اينكه بيع مرتهن از قِبَل راهن باشد كه مستلزم اذن يا توكيل فعلى است در مقابل توكيل صدقى كه مصداق توكيل به حمل اولى باشد و رجوع از چنين اذن، رجوع از شرط است و مشروطٌ عليه حق رجوع ندارد ـ پس مآل آن، به شرط نتيجه به نحو متقدّم است.

و اما شرط بيع عن الراهن به توكيل بعد از رهن، پس لزوم آوردن آن، خالى از شبهه نيست، زيرا با توكيل، بيع عن الراهن است و بدون آن نيست، پس دو شرط نيست، بلكه شرط توكيل است و مقتضاى آن جواز عزل است. و اگر مشروطْ توكيلِ غير متعقّب به عزل باشد، پس در عدم توكيل، يا در عزل بعد از توكيل، غير اثم، مخالفت شرط نيست، زيرا رهن از مرتهن جايز است نه لازم.

مجهول شدن عين مرهونه بعد از وفات مرتهن

اگر مرتهن وفات كرد و رهن به عينه، در تركه او معلوم نبود؛ پس اگر معلوم بود در ضمن تركه و مشخص نبود، ظاهراً مقدّم است بر حق غرما در مصالحٌ عليه با راهن و تأديه به او، مثل صورت معلوميّت خصوصيّت.

و اگر عالم بودند كه در نزد ميّت بوده و لكن در متروكات نبوده قطعاً يا احتمالاً، پس با احتمال عمل ميّت به وظيفه خودش در آن، چنانچه ظاهرِ تركِ اعلام و اشهاد است، اظهر محكوميّت متروكات به مملوكيّت براى ميّت است.

و هم چنين [ است ] اگر مى داند تلف در يد مرتهن بوده و لكن محتمل است كه بدون تفريط بوده به حسب ظهور حال مسلم در ترك اعلام به عدم اشتغال ذمّه او براى راهن.

و اگر مى داند بوده قبل از وفات، و بعد از وفات در متروكات نبوده، پس با احتمال عمل به وظيفه، مثل سابق است.

و اگر احتمال تلف بعد از وفات دادند، پس با عدم تفريطِ وارث اگر چه به محافظه كارى و ترك تسامح و تأخير تأديه در وقت لزوم باشد، حكم به ضمان آنها نمى شود، و غير صور مذكوره، مورد احتياط است.

و اگر نداند كه رهن بوده و در متروكات چيزى مرهون بوده، پس حكم به ملكيّت براى ميّت و وارث او مى شود. و اگر در صندوقى با مرهونها بوده بدون علم به رهنيّت آنچه با مرهون است، محكوم به مالكيّت ميّت، مثل ساير آنچه در يد او است مى شود و خبر «محمّد بن رياح» محمول بر اين صورت است.

و اگر رهن بوده شخصِ مالى و فكّ آن معلوم نبود، مقتضاى استصحابِ عدم مالكيّت ذى اليد و عدم انفكاك رهن خاص، بقاى رهن است؛ و خروج آن يد معلوم از عموم و بقاى خروج مستصحب است.

خريدن مرتهن، عين مرهونه را

جايز است براى مرتهن ابتياع رهن از راهن، يا آن كه قائم مقام او است، يا از خودش در صورت وكالت مطلقه، مادام [ كه ] دلالتى بر خصوصيّت غير در وكالت نباشد، و اَوْلى براى مرتهن، اشهاد است در نظاير اين امر براى سدّ باب نزاع محتمل.

اولويّت مرتهن از ساير غرما

مرتهن احق است از ساير غرماى راهن به استيفاى دين خودش از عين مرهونه، چه آنكه راهن حىّ باشد و محجور براى فلس باشد، يا آنكه ميّت و مديون باشد با عدم كفايت متروكات به تمام ديون او. و جهت احقّيّت، سبق تعلّق حق مرتهن به عين خاصّه است و وارد مى شود حق ديّان بر متعلّق حق راهن، پس سابق، مانع از لحوق است، نه عكس؛ بلكه با فرض عدم سبق، استحقاق ديّان، به جهت مشتركه است؛ و استحقاق راهن با اشتراك با آنها، به جهت مختصّه است؛ پس مختصّ است به تأثير در چيزى كه مزاحم مكافى ء ندارد.

و اگر زيادتى در قيمت عين مرهونه از دين راهن به مرتهن بود، مربوط به ساير غرما مى شود؛ و اگر كمى از دين خاصِ مرتهن داشت، شريكِ با ساير غرما در ساير متروكات نسبت به نقصان رهن از دين مى شود.

تلف شدن عين مرهونه در دست مرتهن

رهن كه در يد مرتهن با اذن راهن بوده، امانت است [ و ] مضمون نمى شود بر مرتهن مگر با تعدّى و تضييعِ ثابتِ با بيّنه و نحو آن، چنانچه مقتضاى قاعده در ائتمان مالكى است و مورد حكايت اجماع در اين مقام است.

و لازمِ امانت، تصديق دعواى امين است در تلف و در عدم تعدّى و تفريط و مسامحه در حفظ مناسب مرهون مگر آنكه متّهم باشد اگر چه به مثل ادّعاى تلف مرهون در بين نظاير آن از مال مرتهن [ باشد ] كه عدم تصديق بدون يمين، خالى از وجه نيست؛ چنانچه ضمان با تفريط اگر چه به مسامحه در حفظ مناسب مرهون باشد ـ مثل اينكه محتاج به نشر جامه و تحريك باشد و نكند ـ خالى از وجه نيست.

و در صورت عدم ضمان، چيزى از حق مرتهن به سبب دين ساقط نمى شود با تلف مرهون، يا تعيّب آن به موجب نقصان قيمت آن؛ چنانكه در صورت ضمان به تفريط، مديون راهن مى شود در عين و دائن او است در دين و با مساوات عين تالفه با دين در قيمت، تهاتر بين حقّين مى شود؛ چنانكه در صورت اختلاف قيمت، تهاتر در مقدار تساوى و اختصاص مديونيّت مرتهن به زيادتى قيمت عين و مديونيّت راهن به مقدار نقص قيمت عين از دين، متّجه است.

تصرّف مرتهن در عين مرهونه

جايز نيست تصرّف مرتهن در عين مرهونه بدون اذن راهن؛ و اگر تصرّف نمود به مثل ركوب يا سكنى، ضامن است عين را، و بر او است اجرت المثل منفعت آن را تا زمان تحقّق تلف، يا اتلاف به آن تصرّف؛ لكن ضمان عين بدون ارتباط تلف محقّق به آن تصرّف به واسطه عدوانى بودن يد، خالى از شبهه نيست، زيرا اذن در استيلاء با منع از تصرّف به غير امساك، منافات ندارد، پس بقاى رهن و اذن در قبض بى مانع است.

مگر آنكه گفته شود اذن در قبض عين، بشرط لا است از اقتران به تصرّفات غير مرضيّه مالك، چه آنكه ممكن باشد انتهاى آنها به تلف، يا آنكه محل اختلاف در اجرت و مقدار آن باشند يا نه؛ بلكه مجرّد بقاى بر حالت خود در وقت قبض، مطلوب مالك است و اذن در استيلاء بر عين، مقيّد به عدم مطلق تصرّفات است، و احتمال آن مانع از تحصيل اذن مطلق و ائتمان مطلق است؛ پس عين با هر تصرّفى، در ضمان است؛ و با تحقّق تلف يا تعيّب، موجب مثل يا قيمت يا ارش خواهد بود.

ميزان ضمان

و در مضمون در مقام و نظايرش، اظهر اعتبار بقاى ماليّت در مثل است؛ و در قيمى، اظهر اعتبار به قيمت يوم التلف و روز تعيّب است در مقابل روز تعدّى، يا روز مطالبه، يا روز ادا، يا اعلى القيم.

عقد فضولى بر رهن

و اگر تصرّف مرتهن، بدون اذن راهن به اجاره دادن عين بوده، پس راهنْ مستحق اجرت مسمات در اجاره است در صورت اجازه عقد و قبض. و اگر عقد را اجازه كرد و قبض را اجازه نكرد، رجوع مى نمايد به اجرت مسمّات بر مستأجر در صورت ثبوت آن در ذمّه او؛ و گرنه رجوع مى نمايد به كسى كه عين مال الاجاره نزد او است از مرتهن يا مستأجر.

و اگر اجازه نكرد عقد را، پس قرار ضمان اجرت المثل، بر مستوفى است؛ و مى تواند رجوع نمايد به مرتهن كه اقباض بعد از عقد كرده است و يد او بر عين و منفعت، عدوانى بوده. و اگر استيفا نشده است، پس در ضمان منفعت فايته در تحت يد غير مالك و مأذون با عدم ضمان منفعت فايته در صورت عدم تعدّى، اشكال است؛ اگر چه ضمان، به الغاى خصوصيّت اتلاف در تفويت و فوات در يد غير مؤتمنه، خالى از وجه نيست.

و در جمع بين ضمان عين و ضمان منفعت، ممكن است ملاحظه شود در ضمان عين، عين مسلوب المنفعه تا زمان خاص و منفعت مستوفات در آن زمان؛ و هم چنين [ است [در صورت تفويت، يا فوات منفعت مضمونه به غير استيفا.

فرقى نيست در عدم جواز تصرّفات بدون اذن راهن، بين انفاق بر رهن و عدم آن؛ بلكه در صورت انفاقِ جايز يا لازم، مقاصه مى نمايند و تهاتر مى شود ـ اگر چه تصرّف غير جايز باشد و مضمون بوده است ـ در صورت تساوى.

و زيادتى انفاق بر انتفاع، مال مرتهنِ منفق است كه رجوع به راهن مى نمايد؛ و زيادتى اجرت انتفاع بدون اذن، مال راهن است كه رجوع به مرتهن مى نمايد. و گاهى مى شود كه مرتهنْ قاطع مى شود به رضاى راهن به تصرّفى كه در ماليّت، زيادتى بر قدر انفاق نداشته باشد و اين قطع، مطرد نيست.

نفقه مرهون

نفقه مرهون، بر راهن است و مرتهن رجوع مى نمايد در نفقه مرهون به راهن؛ پس اگر خودش انفاق نكرد، استيذان در انفاق مى نمايد و در صورت اذن او رجوع به نفقه بر مالك و راهن مى نمايد؛ و اگر ممتنع يا غايب بود و انفاق او و اذن او حاصل نشد، مراجعه به حاكم شرع مى نمايد؛ و در صورت اذن او آنچه از مالك مطالبه مى شود از حاكم يا به واسطه او، مى شود؛ و اگر متعسّر بود، خود مرتهن انفاق مى نمايد به نيّت رجوع بر مالك با اشهاد براى استحقاق و قدر آن بنا بر احوط.

استيفاى دين از عين مرهونه

جايز است براى مرتهن [ كه ] استيفاى دين خودش از عين مرهونه نمايد با فوت راهن و خوف انكار ورثه و عدم بيّنه بر دين در تقدير اعتراف به رهن؛ [ و ] اگر زيادتى در مرهون بود، ردِّ به ورثه نمايد.

و اگر اعتراف به رهن نمود و ادّعاى دين كرد، حكم به دين نمى شود مگر با بيّنه؛ و در صورت عدم آن، مى تواند احلاف نمايد ورثه را بر عدم علم به مديونيّت مورّث. و هم چنين است در جواز استيفا، در صورت خوفِ جحودِ راهن در حال حيات. و هم چنين است در صورت خوف عدم قبول بيّنه، يا عدم حكم براى او، يا محقّ بودن او به سببى از اسباب غير مؤثّره در واقع.

در وطى اكراهى مرتهن أمه مرهونه را كه عُشر قيمت يا نصف عشر با مهر المثل ثابت است، [ و ]محل بيان مختار در بيع حيوان و ارش بكارت در بكر و عدم ثبوت چيزى در صورت مطاوعه گذشت.

جواز اشتراطِ گذاشتنِ رهن در نزد شخص ثالث

جايز است اشتراط وضع رهن در يد ثالث كه متّصف به وصفى باشد به نحو كلىّ يا معيّن متّحد يا متعدّد؛ و لازم مى شود وفاء اگر چه فاسق باشد، يا صبىّ مميّز با رشد و امانت باشد، يا مكاتب با جُعل باشد مگر با اذن مولى و رضاى مكاتب، يا عبدْ مأذون از مولى باشد.

حكم معيّن بودن و عدم تعيين شخص ثالث

و در صورت عدم تعيين در شخصى، پس با اتفاق متراهنين تعيين مى شود؛ [ و [اگر اتفاق نشد، حاكم تعيين مى نمايد.

و اگر در عقد تعيين شد، نمى توانند عزل نمايند بدون اتفاق؛ و اگر تعيين در عقد نبود، بلكه بعد از عقد با شرط كلّى تعيين كردند، پس اين تطبيقْ لزوم آور نيست و مى توانند رجوع كنند؛ و در اين صورت اگر توافق بر غير آن معيّن ننمودند، حاكم تعيين مى نمايد.

شرط عدالت قابض و يا قابض بودن عادل

و اگر شرطِ عدالتِ قابض يا قابض بودنِ عدل نمودند، [ و ] پس از وضع، خارج از عدالت شد، مى تواند مشروطٌ عليه رجوع نمايد؛ و در صورت عدم اتفاق بر غير، حاكم تعيين مى نمايد غير را كه ثقه در نزد حاكم باشد؛ و هم چنين [ است ] در تغيير ساير صفات كه مدخليّت در حفظ مال و قدرت بر آن دارند.

و هم چنين اگر عدوانى با يكى حادث شد بين يك طرف رهن و قابض، با شرط مى تواند رجوع نمايد؛ و با عدم توافق با تعيينِ حاكم، اقباض به غير مى شود؛ و با اتفاق، هرگونه عزل در هر صورت جايز است.

اختلاف در تغيّر صفات شخص ثالث

و اگر در تغيّر صفات اختلاف كردند، مراجعه به حاكم مى شود و او بعد از تحقيق، حكم به تغيير يا عدم آن مى نمايد. و اگر قابض وفات كرد و اتفاق بر غير نكردند، حاكمْ تعيينِ قابض مى نمايد. و اگر قابض عدل بود بدون شرط تعيين يا عدالت، مى تواند هر كدام عزل نمايد؛ و با اختلاف در قابض ديگر، حاكم تعيين قابضِ ديگر مى نمايد، يا همان شخص اوّل را اگر غير او را صالح نديد اگر چه توافق در او نباشد.

سپردن به حاكم بدون اذن از مجموع متراهنين

و در صورت امكان و احتمال توافق، نمى تواند كسى تسليم به حاكم نمايد و با اذن او فقط قبض بدهد، و گرنه ضامن است [ اگر ] بدون اذن مجموع متراهنين به محلّى اقباض نمايد؛ و اين اقباض اگر چه به حاكم است [ لكن ] چون ولايت در اين صورت ندارد، دفع يا رفع ضمان نمى نمايد.

و اگر وضع كردند نزد عدلى، مى تواند آن عدلْ رد نمايد به ايشان يا به مرضىّ ايشان كما اينكه مى توانست قبول اين ائتمان نكند تا ملزم شرعى محقّق بشود.

بلكه ضامن است هر كه بدون اذن متراهنين تسلم كرده اگر چه تسليم به عدل نموده؛ پس دهنده بدون اذن و گيرنده بدون اذن، ضامن است، و مغرورْ رجوع به غارّ مى نمايد؛ و اگر با امتناع يا غيبت متراهنين، تسليم به حاكم نمود، از ضمان خارج مى شود و هم چنين [ است ] تسليم به شخصى با اذن حاكم.

بلكه راهن و مرتهنْ مساوى هستند در صورت اشتراط وضع به يد ثالث، در اينكه دهنده و گيرنده بدون اذن مجموع يا موافقت شرط، ضامن است؛ و ضمان راهن مقتضى رهن بودن مثل يا قيمت است بعد از تطبيق به شخص فردى.

امتناع از عمل به شرط

اگر متراهنين امتناع كردند از عمل به شرط در قبض مرهون، حاكم اقباض مى نمايد، و هم چنين اگر غايب بودند. و در صورت غيبت ايشان اگر ضرورت اقتضا نكرد تسليم به غير را، تسليم نمى نمايد حتى به حاكم، به خلاف صورت عذر و ضرورت، مثل سفر و مرض و نحو آنها.

و در صورت عدم ولايت حاكم، تسليم به او يا به اذن او به ديگرى موجب ضمانِ دهنده و گيرنده [ است ] حتى حاكم اگر متعمد باشد؛ و در صورت ولايت حاكم، تسليم به غير و غيرِ مأذون حاكم، موجب ضمان است مگر با تعذّر حاكم كه تسليم به ثقه با اشهاد مى نمايد.

و در صورت تعذّر حاكم، دفع به ثقه مى نمايد با اشهاد اگر چه يكى از متراهنين باشد در صورت امتناع ديگرى؛ و اگر ثقه نباشد چون بدون اجتماع متراهنين است، بايد به حاكم يا مأذون او دفع نمايد، و با تعذّر [ دفع كند ] به ثقه [ اى ] با اشهاد [ اگر [ ممكن [ باشد ].

تسليم به عدلين

اگر متراهنين با رضايت ايشان تسليم نمودند به عدلين، پس مى توانند منفرد در حفظ باشند با اذن ديگرى مگر با تصريح متراهنين به اجتماع در حفظ؛ و مى تواند در هر حال هر كدام تسليم به دو متراهنين نمايند اگر چه بدون اذن ديگرى از عدلين باشد، و نمى توانند تسليم به يكى از دو متراهنين نمايند.

و در صورت اشتراط اجتماع در حفظ، يا انصراف اطلاق به آن اگر گفته شود، يا عدم اذن يكى به انفراد ديگرى به حفظ، بنا بر كفايت اذن، چنانچه گذشت، پس تسليم يكى از عدلين به ديگرى موجب ضمان [ است ] و جايز است رجوع مالك به دهنده و گيرنده. و اظهر قرار ضمان است بر كسى كه مال نزد او تلف شده است اگر مغرور از ديگرى نباشد.

ظهور عيب در عين مرهونه

اگر مرتهن بيع كرد مرهون را در صورت جواز آن، يا عدلى كه مرهون نزد او بود بيع نمود، پس از آن عيبى در مبيع ظاهر شد، رجوع نمى نمايد مشترى به مرتهن، بلكه به راهن به عوض ثمن، به جهت تعلّق حق رهانت به ثمن؛ پس يا وفاء است به مرتهن يا وثيقه است در يد او يا عدل، و احكام رهن و بيع تا زمان فسخْ محقّق است، و فسخ من الحين واقع مى شود نه من الاصل؛ به خلاف ظهور استحقاق مبيع براى غير كه مشترى رجوع به عين ثمن در يد هر كه باشد مى نمايد، چه مرتهن باشد يا عدل يا راهن، چون كه همه ايدى ضمان بود و جهل در غير تكليفْ اثر ندارد و تخيّلِ صحّت وكالت، تسويغ ظاهرىِ اخذ و دفع مى نمايد، نه رفع ضمان. بلى اگر غرورى باشد، مغرور رجوع به غار مى نمايد.

و قرار ضمان، بر راهن است كه سبب و منوبٌ عنه است؛ مگر آنكه احسان در بعض موارد مثل اخذ و دفع عدل و عسر در تضمين وسايط با جهل به استحقاق و لزوم سد باب ائتمان، موجب اشكال در ضمان باشد و اولويّت تضمين سابق.

حكم صورتى كه بيع از سوى عدل صورت گرفته باشد

و در رد به عيب اگر بيع جايز از عدل بوده كه نزد او مرهون بوده است، نمى تواند مشترى رجوع به عدل نمايد با اعتراف به وكالت او در بيع در حال رجوع؛ و اگر انكار كرد علم به وكالت او را و بيّنه بر وكالت نبوده، مى تواند رجوع به عدل نمايد و از او بدل ثمن را كه رهن شده است اخذ نمايد، در صورت اعتراف عدل به عيب يا قيام بيّنه بر آن در زمانى كه تعيّب در آن زمان، موجب خيار است.

و در صورت رجوع به عدل، رجوع مى نمايد عدل به راهن، عوض آنچه را كه به مشترى در عوضِ ثمنِ مرهون داده است اگر اعتراف به عيب در مبيع داشته است، يا ثابت به بيّنه بوده است. و اگر انكار كرد و بيّنه نبود و فقط عدل اعتراف كرده بوده، پس در مرافعه قول راهن مقدّم است؛ و اگر عدل انكار عيب بر مشترى كه اعتراف به وكالت نكرده و لذا رجوع به عدل مى نمايد، پس قول عدل، مقدّم است با يمين او؛ و اگر نكول كرد و مشترى حلف را ايقاع كرد، رجوع به عدل مى نمايد و عدل رجوع به راهن نمى نمايد، چون مدّعى ظلم، مشترى است وعالم و هركه تلف در يد او بوده عرفيّت دارد.

و ظاهرْ قرار ضمان است بر راهن كه ديگران مغترّ به دفع او شده اند اگر چه او عالم به استحقاق نبوده، مگر با تصريح او به جهل به استحقاق، يا علم به استحقاق كه در قوه عدم تغرير است، و عدل و مرتهنْ يد آنها تابع است اگر چه تلف در يد آنها باشد؛ پس مالكْ بدل تالف را رجوع به يد صاحب تلف مى نمايد يا به ساير ايادى ضامنه، و مشترى بدل ثمن را از بايع اخذ مى نمايد، و قرار ضمان تالف بر راهن است. و در صورت رجوع مشترى به مرتهن يا عدل در ثمن يا بدل آن، رجوع آنها به راهن براى بطلان رهن است.

وفات راهن يا مرتهن

اگر مرتهن وفات كرد، پس ـ بنا بر موروثيّت حق الارتهان ـ حال وارث، حال خود او است، [ كه ] در زمان حيات مى تواند امتناع از وضع در يد شخصى مخصوص نمايد، بلكه بايد استيثاق در بقا ـ مثل حدوث ـ محفوظ باشد؛ پس اگر با وارث اتفاق كردند، واضح است؛ و گرنه حاكم، قطع نزاع به وضع در يد عدلى كه استيثاق را با آن باقى مى داند، مى نمايد. و هم چنين وارث راهن، حكم راهن را دارد در اين مقام.

و بالجمله رهن متقوّم است به استيثاق در حدوث و بقا، [ و ] با كمتر از آن تحقّق پيدا نمى كند و بيش از آن لازم نيست ؛ و در تنازع در خصوصيّاتى كه اصل آن لازم است، حاكم شرع مداخله مى نمايد و قطع نزاع مى نمايد.

خيانت عدل

و اگر عدلى كه حاكم در نزد او وضع كرده بود، خيانت كرد و نزاع بين مالك و مرتهن يا وارث او باقى بود، نقل مى نمايد حاكم، عين را به عَدلى ديگر كه امين نزد او باشد. و اگر باقى نبود و راضى شدند، ابقا مى نمايد نزد عدل سابق، مثل اينكه حدوثاً مى توانستند تراضى بر وضع نزد غير عدلى مخصوص نمايند.

و اگر مرتهن دو نفر بودند و هر كدام مأذون در ارتهان نبودند و يكى وفات كرد ، حاكم ضميمه مى نمايد عدلى را به آنكه زنده است؛ مگر آنكه راهن و وارث متوفّى، راضى باشند به بقاى در يد آنكه زنده است به تنهايى، يا با ضميمه وارث خاص.

ظهور غصبيّت رهن بعد از تلف

اگر تلف شد مرهون در يد مشترى [ و ] پس از تلف، ظاهر شد مستحَق بودن آن، رجوع مى نمايد مالك آن به هر كدام از غاصب و عدل و مرتهن كه قابض بوده اند و مشترى؛ و قرار ضمان، بر عالم به استحقاق است در وقت وضع يد؛ و با تعدّد، بر كسى كه تلف در يد او بوده است ـ كه در فرضْ مشترى است ـ مى باشد؛ و در صورت جهلِ مشترى كه در يد او تلف واقع شده است، قرار ضمان بر اوّل كسى كه وضع يد با علم به استحقاق غير كرده است مى باشد؛ و در صورت جهل همه، در ترجيح آنكه تلف در يد او بوده بر آنكه قبل از همه وضع يد كرده است و دفع به غير كرده است، تأمّل است اگر چه راجح است.

ادّعاى دفع ثمن مرهون، به مرتهن

اگر عدلى كه مرهون نزد او گذاشته شده بود ادّعا كرده دفع ثمن را بعد از بيعِ جايز به مرتهن، قول او مسموع است در حق راهن، و راهن حق مطالبه او ندارد در صورت وكالت در آن از جانب راهن، بنا بر مسموعيّت قول وكيل در عمل به مقتضاى وكالت؛ و مسموع نيست در حق مرتهن كه وكالت در غير حفظ محل ندارد.

و اگر وضع و بيع و وكالت و اذن در آنها و در دفع ثمن به مرتهن، از جانب حاكم بود، پس نزاع در دفع ثمن، مربوط به حاكم است. و قول عدل در حق راهن، مثل قول او است در حق مرتهن؛ و دفع ثمن به مرتهن به اذن هر كه بوده ـ از راهن يا حاكم ـ اذن دهنده نمى تواند تضمين نمايد در ظاهر وكيل مأذون خود را، در مورد مسموعيّت ادّعاى وكيل نسبت به موكل؛ و قبض مرتهن منكر، ثابت نمى شود به حلف عدل؛ بلكه مرتهن با حلف خودش، رجوع به هر كه ضامن است مى نمايد از راهن، و رجوع نمى نمايد راهن به عدل با فرض اثبات بر او، و از عدل در فرض عدم مسموعيّت قول او نسبت به مرتهن، پس عدلْ رجوع نمى نمايد به راهن به سبب اعتراف او.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS