عقد رهن

 

فصل اول

عقد رهن

 

بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم

 

الحمدللّه‏ رب العالمين، والصلاة على سيّد الأنبياء محمّد وآله سادة

الأوصياء الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين

تعريف رهن

«رهن» كه در فارسى «به گرو دادن» است عبارت است از: «محبوس نمودن مال مدفوعِ به صاحب دين به عنوان وثيقه تا بتواند به آن استيفا نمايد در صورت لزوم و تعذّر اداى آن.»

نحوه ايجاب و قبول رهن و چون از عقود است، محتاج به ايجاب و قبول است، و اقرب كفايت دالّ بر مدلول مذكور است بدون اختصاص به «رهنتك»، يا «هذه وثيقة عندك»، يا «أرهنك»؛ بلكه هر لفظى كه مفيد اين معنى باشد، كافى است در ايجاب؛ و هر لفظى كه دالّ بر مطاوعه و قبول ايجاب باشد، كافى است در قبول.

جريان معاطات در رهن

و اقرب جريان معاطات است در آن، مانند بيع، به آن جهت كه از معاملات متعارفه بين اهل عرف است، نه به آن جهت كه لازم از طرف راهن است؛ پس كفايت اشاره و كتابت، مخصوص به عجز از نطق نيست؛ بلكه در حال اختيار، اكتفا به دالّ غير لفظى مى ‏شود با معلوميّت مقصود كه انشاءِ ايجاب است از قراين ظاهر، بر خلاف مذكور در «جواهر».

و قياس نمى ‏شود معاملات، به مثل تلبيه به اشاره كه مخصوص به عاجز از نطق است، زيرا اصل ايجاب در آن مقام، تعبّدى است و واجب مأخوذ از شرع است، نه ممضى در شرع.

عدم اعتبار عربيّت در عقد رهن

و اعتبار عربيّت در عقد لفظى، و ماضويّت و تقديم بر قبول در ايجاب، اظهر عدم آنها است، چنانكه اشاره شد به جريان سيره عرف عقلاء بر اين عقدْ بدون اعتبار اين قيود؛ پس داخل در عمومات است با عدم اين شروط. و خلاف آن محتاج به دليل واضح است كه عدم وضوح آن در موارد عموم ابتلاء، دليل عدم آن است. بلى ظهور دالّ در معاملات واقعه بين دو طرف، به حدّى بايد قوى باشد كه رفع منازعه مطلوب در معاملات، با آن بشود.

افتراق و عدم افتراق قبول از ايجاب

و اما اكتفا در قبول به دالّ بر رضا، پس اعم از عدم اعتبار قول است، بلكه مقصود، عدم اختصاص در مدلول قبول است، و كافى است دالّ بر چيزى كه در همه معاملات متباينه در ايجاب بر نهج واحد، لازم و كافى است، بدون اختصاص در مفهوم آن به قبول رهن به صيغه ارتهان مثلاً؛ بلكه كافى است بعد از ايجاب رهن با خصوصيّت مطلوبه در آن، «قبلتُ» گفتن.

بلى اعتبار قول در قبول ـ مثل اعتبار آن در ايجاب ـ در جميع معاملات متعارفه عرفيّه، قابل منع است، چنانكه گذشت. و ساير علل مذكوره در اين مقام قابل اعتماد نيست.

و كلام «تذكره» راجع به توسعه قبول قولى، به شرط رهن در ضمن بيع است و اين اخصّ از اكتفا به مطلق كاشف از رضاى فعلى است؛ و انشايى بودن كاشف غير لفظى بودن آن است؛ و مقتضاى تبعيّت قبول براى ايجاب در تقديم عقد انشايى بودن آن است، مثل ايجاب؛ پس اكتفا به اخبار از رضاى باطنى ـ مثل علم به رضاى باطنى در اين مقام ـ خارج از احتياط است. بلى اگر انشا ايجاب و قبول از غير اهل بود و مقرون به رضاى باطنى اهل بود، اقرب عدم فضولى بودن عقد است به حسب مقام ثبوت.

و فرقى در صحّت رهن و تحقّق احكام آن، بين حضر و سفر نيست؛ و هم چنين بين وجود كاتب و عدم آن. و ترتّب در آيه شريفه، مبنى بر مناسبت صحيحه است، يعنى مقدميّت غالبيّه سفر براى عدم وجدان كاتب و استغنا به كاتب در مواردى از رهن.

اعتبار قبض در رهن

و در اعتبار قبض به نحو شرطيّت در صحّت رهن و عدم آن، و بر تقدير عدم در لزوم رهن از طرف راهن، و عدم اعتبار آن، خلاف است؛ و اظهر اعتبار قبض در صحّت آن است؛ بلكه اظهر [ عدم ] تقوّم و عدم صدق رهن بدون اقباض است از طرف كسى كه اهليّت اقباض را دارد به كسى كه اهليّت قبض را دارد.

بعضى از موانع تحقّق رهن

و محجوريّت به سفه و فلس و صغر و جنون، سبب عدم اهليّت راهن است؛ پس بى‏اثر است ايجاب او، كما اينكه بى‏اثر است فقدان قصد و اختيار در ايجاب . و قبول هم، از عاقلِ بالغِ قاصدِ مختار، مؤثّر است. و ولىّ طفل و مجنون، راهن و مرتهن از جانب مولّى عليه مى ‏شود با وجود مصلحت و غبطه؛ و محتمل است  كفايت عدم مفسده، مثل ساير تصرّفات معامليّه ولىّ.

اشتراط قبض به اذن راهن

و بايد قبض، به اذن راهن باشد؛ پس اثرى براى قبض مرتهن بدون اذن راهن نيست مگر بعد از تجدّد رضاى راهن به بقاى قبض. و اگر در يد مرتهن به هر عنوانى بود، پس بقاى آن مأذونٌ‏فيه و بعد از رهن بود، كافى است در تماميّت رهن با ادامه قبض با اذن. و بعد از قبض مأذونٌ‏ فيه، راهن حق انتزاع از مرتهن ندارد مگر با اداى دين از غير مرهون، پس مرتهن حق استدامه قبض دارد. و بعد از قبض مأذون ٌ‏فيه، اثرى در بطلان رهن ندارد خروج مال از يد مرتهن به نحو عدوان يا مثل آن؛ لكن بايد اذنِ راهن تا تحقّق قبضِ مرتهن، ادامه داشته باشد، [ و ] رجوع از اذن قبل از قبض، به حكم عدم حدوث اذن است.

و اگر مرهونْ مشاع بود، اقباض آن منوط به رضاى شريك است؛ و بى‏اثر است اقباض بدون اذن شريك، و كافى است اذن شريك اگر چه در ادامه قبض مرتهن باشد با اذن راهن.

حصول موت و جنون و... بعد از عقد رهن و قبل از قبض

اگر بعد از عقد رهن و قبل از قبض، جنون يا اغما يا موت، عارض شد براى راهن، تماميّت فعليّه قبل از قبض براى رهن نيست، و ولىّ در غير موت، و وارث در موت، مى‏تواند با اقباض، رهن را به صحّت فعليّه برساند. و احوط در جنون ادوارى و اغماى مختصر، ترقّب افاقه و كمال است. و هم چنين در عروض مذكورات به مرتهن، با قبض ولىّ او يا وارث او با اذن راهن، صحّت فعليّه براى رهن حاصل مى ‏شود.

تعقّب اذن در يد عدوانى

و اگر يد مرتهن عدوانى بود، يا به نحو موجب ضمان [ بود ]، پس راهن بعد از رهن، اذن در بقاى يد داد، ضمان مرتفع مى‏شود به اذن لاحق، به جهت انقلاب موضوع يد غير مأذونه به يد مؤتمنه، نه به جهت حصول تأديه و نحو آن در موضوع يد مضمّنه؛ و قبض در بقاى آن، مؤثّر در تماميّت و صحّت رهن خواهد بود. بلكه ظاهرِ رهن از ملتفتِ به حال، اذن در قبض است و خلاف آن، محتاجِ به تصريح است، مثل اراده تأخير اقباض از اوّل زمان امكان اقباض؛ پس اذن محتاجِ به دالّ ديگرى نيست غير رهن از مطّلع از يد سابقه.

حكم حضور راهن و مرتهن در مجلس عقد و قبض

و معتبر نيست بنا بر اظهر، حضور مرهون و مرتهن در مجلس عقد رهن و تحقّق قبض در آن، بلكه كافى است تحقّق قبض بعد از رهن و عقد آن، اگر چه به تخليه در غير منقول باشد، اگر چه قبض بقايى باشد، اگر چه اذن در قبض، مكشوف به ظاهر رهن باشد، چنانچه گذشت.

بعضى از فروض اقرار بر رهن و رجوع از آن

اگر راهن اقرار به اقباض كرد، حكم مى ‏شود بر او احكام رهن صحيح مگر در صورت علم به كذب او در اقرارش. و اظهر عدم تأثير رجوع او است از اقرار تا مفيد علم نباشد، و هم چنين دعواى غلط بعد از اقرار و دعواى مواطات بر شهادت بر اقرار بعد از آن، مثل اينكه شهادت اقباض باشد كه رجوع بى‏اثر است. و در صورت قبول رجوع مثل صورت عدم اقرار و شهادت بر مرتهن كه منكر قبض است، متوجّه است يمين براى راهنِ مدعىِ اقباض؛ و هم چنين شهادت بر اقرار بعد از انكار در صورت قبول رجوع؛ اما در صورت عدم قبول، پس در جهت خاصّه، شهادت بى‏اثر است. و اگر مدّعى بود و بيّنه نداشت، بر مرتهن است در صورت انكار او، يمين.

و فروض متصوّره در راهن و اقرار او و رجوع او، مسموع و غير مسموع آن، و شهادت بيّنه بر اقرار بعد از انكار و بر اقباض، جارى در مرتهن است با محافظت بر مدّعى بودن راهن نسبت به اقباض و مدّعى عليه بودن مرتهن. و از آنجا معلوم مى‏ شود حكم وجود عين در يد يكى از آنها يا ثالثى يا تلف آن بدون اذن يكى از آنها يا بدون اذن يكى مخصوص از آن دو، در حكم به ضمان يد غير مأذونه يا مأذونه از غير خاص.

اذن و شريك در مال مشاع در رهن

راهن نمى ‏تواند تسليمِ مرهونِ مشاع نمايد به مرتهن مگر با اذن شريك در آنچه اقباض آن متوقّف بر تصرّف است، مثل منقولات. و اما آنچه كافى است در قبض آن تخليه، پس اظهر تحقّق آن است بدون تصرّف، و كافى است ثبوت يد مرتهن بر مال مرهون، مثل ثبوت يد راهن بر آن.

تصرّف عدوانى بدون اذن

و اگر در منقول عدواناً تصرّفِ بدون اذن نمود و تسليم نمود، آيا كافى است در تحقّق قبض كه شرطِ رهن است يا نه؟ اظهر تحقّق شرط است اگر محتاج است انتزاع از مرتهن به اذن شريك، به جهت مساوات با حال سابقه بر تصرّف؛ و [ اظهر ] عدم تحقّق آن است اگر واجب است اعاده به محل سابق و رعايت حق سابق شريك.

توكيل شريك در قبض و اگر مرتهن با اذن راهن، توكيل نمود شريك را در قبض، يا اذن داد در آن، كافى است تحقّق قبض شريك، براى تحقّق قبض مرتهن؛ و هم چنين [ است ]اگر راهن اذن داد براى مرتهن در قبض، بدون تخصيص به مباشرت، پس اذن داد مرتهن به شريك، در قبض از مرتهن، اگر چه راهنْ اذن به شريك نداده باشد.

منازعه مرتهن و شريك

اگر با اذن راهن به مرتهن، منازعه شد بين مرتهن و شريك، محتاج به مداخله حاكم است در نصب ثالثى كه ديد او باشد براى مرتهن و شريك.

و اگر نزاع در استدامه بود و محتاج به اجاره آن شدند و مهايات در تقسيم زمانى نكردند، حاكم مى‏دهد به كسى كه اجاره بدهد و اجرت را تقسيم بين شريكين نمايد، و آنچه مربوط به راهن است، داخل در رهن مى ‏شود، واللّه‏ العالم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS