ربا و احكام آن

فصل ششم : ربا و احكام آن

«ربا» در لغت «زيادتى» و «زايد» است؛ و اطلاق آن بر معامله ربويّه، از قبيل اطلاق اسم جزء بر كل است.

و معامله بيعيّه يا قرضيّه بر زيادتى از طريق معامله بر مجموع زايد و مزيدٌعليه، حرام است ، يعنى فعل متعلّق بر زايد، حرام است؛ و چون تميّز و انحلال ندارد، پس معامله متعلّقه بر زايد و مزيدٌعليه ـ چه بيع باشد و چه قرض ـ حرام است .

و از اعظم محرّمات است. و منافات با اعظميّت حرمت آن بالنسبه به كثيرى از محرّمات ندارد، طريق شرعى براى احتيال، مثل عدم فارق بين زنا و نكاح در كثيرى از انواع، مگر مجرّد اجراى صيغه با شروط اگر چه به نحو انقطاع باشد. ونظاير آن زياد است.

نحوه حرمت ربا

و ممكن است تحريم ربا عبارت از تحريم مولوى زايد و مزيدٌعليه باشد؛ و لازمه آن تحريم وضعى معامله متعلّقه به آن است؛ پس حرمت معامله، يا تشريعى است، يا مولوى از باب تحريم اعانت، و تحريم مولوى نفسى متعلّق به نفس عوضين است كه مستلزم فساد معامله و معاوضه است؛ و شرط زياده در اين مقام، در حكم جزء است و مستلزم فساد معامله مشروطه است بنا بر اظهر.و ربا در بيع و قرض ثابت است؛ و در ساير معاوضات، احوط ثبوت آن است؛ بلكه آنچه در عرف، جارى مجراى بيع باشد، خالى از وجه نيست.

شرايط تحقّق ربا

و معتبر است در تحقّق ربا و حرمت آن در بيع، اتّحاد عوضين در جنس؛ و تفاضل در آن؛ و تقدير به كيل و وزن. و در قرض معتبر نيست جز اشتراط نفع به سبب زيادتى در عين يا صفت.

ضابطه اتّحاد در جنس(وقد عبّر في محكيّ «التنقيح» الحاكي للإجماع بما يثبت أنّه مكيلٌ أو موزونٌ، وما علم أنّه غير مكيلٍ ولا موزونٍ، ويستفاد مثله عن «المبسوط»، حيث قال: «فإن كان ممّا لا يعرف عادته في عهد النبيّ ـصلّى اللّه عليه وآله وسلّمـ ، حمل على عادة البلد»؛ وعليه فالعبرة في التقدير وعدمه، وفي المكيليّة وعدمها، على المعلوم من عهده ـصلّى اللّه عليه وآله وسلّمـ ؛ وفي غير المعلوم، على عادة البلد في صورة اختلاف البلاد؛ كما هو مقتضى الاختلافات في النصوص الخارج عنها موارد الاجماع.)

و مراد از اتّحاد در جنس، اشتراك در اسم نوعى است از انواع متغايره كه عرف براى هر نوعى اسمى وضع كرده، مثل گندم و برنج، مگر آنكه اصالت و فرعيّت بين آنها اگر چه به ارشاد شرع باشد؛ پس جارى است در گندم و جو، آنچه جارى است در شير و ماست و امثال آن. و اگر مشكوك باشد اتّحاد در نوع به نحو مذكور، مشكوك است شرط تحريم، و حكم به حليّت مى شود بنا بر اظهر .

تقدير مكيل به وزن و عكس آن

وهر كدام از مكيل وموزون با آنچه تقدير مىشود درمعامله، ملاحظه عدم تفاضل مى شود.

و اگر مكيل را به وزنْ تقديرِ در معامله كردند با تساوى، آيا جايز است معامله اگر چه متفاوت در كيل باشند؟ اظهر جواز است به جهت اصالت و دقيق بودن وزن؛ و لازمه آن، عدم جواز تقدير موزون به كيل است به مجرّد تساوى مفروض در كيل. و معتبر است در مكيل و موزون، فعليّت تقدير در معامله شخصيّه.

زياده حكميّه در متجانسين، به منزله عينيّه است؛ پس بيع احد المتساويين از جنس واحد به ديگر مؤجّلاً و اِسلاف يكى در ديگرى جايز نيست، به واسطه نقصان اضافى به سبب تأجيل در طرفى بنا بر اظهر .در آن موردى كه بيع متجانسين جايز است، تقابض در مجلس قبل از تفرّق، شرط صحّت نيست؛ بلكه نسيه و سلف نبودن و حالّ بودن عوضين، كافى است؛ مگر در «صرف» كه تقابضِ در مجلس، معتبر است در صحّت حتى در مختلفين در جنس.

تفاضل در بيع نقدى با اختلاف جنس

اگر مختلف بود جنس عوضين، تفاضل در بيع نقدى آنها مانعى ندارد. و امّا بيع غير نقدى پس در صرف ـ كه عوضين ثمن هستند ـ جايز نيست؛ و در صورتى كه يكى ثمن و ديگرى غير ثمن باشد، نسيه يا سلف است و هر دو جايز است؛ و اگر هيچكدام ثمن نيست در صحّت بيع غير نقدى مختلف از ربويين با تفاضل تأمّل است؛ و اقوى ـ همچنان كه مشهور است ـ جواز آن است، يعنى بيع با اختلاف جنس غير نقدى آن با تفاضل مثل تساوى جايز است اگر چه بى كراهت نيست.

وحدت جنس گندم و جو

گندم و جو در حكم ربا متّحد الجنس مىباشند؛ پس يكى به ديگرى با زيادتى عينيّه يا حكميّه ـ به نحوى كه گذشت ـ جايز نيست بيع آن؛ و اين حكم مختصّ به ربا است نه در ساير موارد مثل زكات، پس تكميل نمىشود نصاب يكى به ديگرى، و ادا نمىشود دين يكى با ديگرى.

و «عَلَس» و «سُلْت» از گندم و جو اگر از اصناف آنها باشند(«عَلَس» ـ محرّكةً نوعى از گندم و گندم دوگانه در يك غلاف، و آن گندم صنعاء است و گندم مكّه نيز و عدس. «سُلت» ـ بالضم ـ جو يا جو بىپوست يا نوعى از آن يا همان جو ترش، و قيل نوعى از گندم، و اوّل صحيحتر است. «منتهى»)، مثل نوع خودش است در مبادله با نوع ديگر به حسب صورت در حكم ربا؛ و اگر خودش حقيقت ديگرى است، جارى نيست اتّحاد حكمى مذكور در آن؛ پس عَلَس حنطه با شعير يا سُلت آن در تقدير مذكور، اتّحاد ندارند .

مسأله ربا و اصل و فرع و اختلاف نوع و جنس

ثمره درخت خرما ـ اگر چه اصنافش مختلف باشند ـ يك جنس در باب ربا است؛ پس تفاضل بين ردىّ هر صنف با جيّد صنف ديگر، جايز نيست. و الحاق طَلع اگر چه از فحل باشد با خرماى هر درختى، و هم چنين قند با اصل آن كه چغندر است، به قاعده اصل و فرع محل تأمّل است؛ و هم چنين [ است ] انگور و كشمش و همه ميوههايى كه از يك جنس هستند با رعايت كيل و وزن .و هر چه از يك جنس به عمل مىآيد، با اصل آن متّحد است در جنس در ربا اگر چه اسامى مختلف باشد و متّحد نباشد، مثل گندم با آرد آن، و جو با سويق آن، و شيره معمول از خرما با خرما، و معمول از انگور با انگور، مادام [ كه ] اتّحادِ حقيقتِ نوعيّه، محفوظ باشد؛ پس مثل شير با گوشت، مانعى در تفاضل بين آنها نيست بنا بر اظهر، به جهت اختلاف ماهيّتِ نوعيّه و اسم، و اين معنى منتفى است در مثل پنير و كره از موارد اختلاف اصناف نوع واحد.و هم چنين فروع اصل واحد، تفاضل در بين آنها جايز نيست با رعايت كيل و وزن در هر دو، مثل فروع شير ، بعضى با بعضى، يا با اصل، با محفوظيّت حقيقت نوعيّه در اصناف مختلفه آن.

فلزها و حبوب و ميوهها

فلزهاى نُه گانه از قبيل طلا و نقره و مس و آهن و قلع، هر كدام جنس مستقل مىباشند. و حبوب هم اختلاف نوعى با هم دارند غير گندم و جو، مثل ماش و عدس و برنج. و ميوهها به اختلاف اسم ـ مثل انجير و انار و سيب و به و ترنج و ليمو ـ مختلف است نوع آنها در باب ربا. و هم چنين هر كدام از بطّيخ و هندوانه و خيار و اصناف مختلفه، هر كدام يك نوع هستند. و سبزيها ـ مثل باقلا و اسفناج و نعناع ـ هر كدام نوعى مىباشند. و تفاضل انواع مختلفه مانعى ندارد .معمول از دو جنس ربوى، بيع آن به هر دو و به هر كدام جايز است با تفاضل در صورت زيادتى ثمن از مجانس آن در مبيع كه قابل مقابله با غير مجانس باشد؛ و ممكن است علم به زيادتى ثمن از مجانس با عدم علم تفصيلى به مقدار مجانس از ثمن به جهت تعلّق علم به مقدار مجموع فقط.

گوشت و چربى

گوشتها در باب ربا مختلفند به اختلاف اصل آنها در ماهيت يا در صفات و بعض اسما؛ پس گوشت گاو و گاوميش يكى است در ربا كه صدق گاو بر مسمّى به گاوميش مىنمايد به لفظ «بقر» كه اسم نوعى است؛ و گوشت گوسفند و بز يكى است به جهت صدق اوّلى، يعنى غنم بر دوّمى؛ و اختصاص دوّمى به اسم ديگرى ضرر ندارد .

و گوشت با شير، و گوشت با تخم مرغ مختلفند، به خلاف شيره و سركه، چنانچه گذشت. و در اتّحاد كبد و كرش و قلب با گوشت، و الْيَه با شحم (يعنى پيه) تأمّل است، و منقول از «شهيد» اتّحاد است. و هم چنين گوشت با پيه يا اليه، و مختار «جواهر» اختلاف گوشت با پيه است و لازم آن اتّحاد با اليه است به نظر ايشان؛ پس احتياط در اينها ترك نشود به معامله اتّحاد در ربا. و گوشت اقسام شترها از «عراب» و «بخاتى خراسانى» متّحد است، به جهت وحدت صدق در اسم نوع كه اصل است.

پرندگان و حيوانات

و اختلاف طيور به اختلاف اسامى و عدم اجتماع تحت اسم واحد كه كاشف از اختلاف نوعى است، مىباشد؛ و مجرّد اشتراك در «طير» كه وصف است، كافى در اتّحاد نيست.

اگر صدق «حمام» مثلاً عرفاً در بعض اقسام و اصناف مختلفه، متيقّن باشد و در بعضى مشكوك، در متيقّن متّحد مى شود در ربا؛ و در مشكوك ـ با مراجعه عرف و لغت كاشفه از عرف سابق ـ برائت جارى است. و در ظاهر معامله اختلاف مىشود، مثل اختلاف حقيقى نوعى در عصفور و كبوتر و امثال اينها .

و اقسام ماهيها و اصناف آنها، در ربا متّحد هستند در صورت تعارف بيع با وزن؛ و اگر بيع متعارف در آنها به عدد و مشاهده و مجازفه باشد، در آنها ربا نيست، بر حسب آنچه مذكور مى شود، ان شاءاللّه .وحشى از هر جنس از حيوان، مخالف با اهلى آن است در ربا بنا بر اظهر.

شير و روغن

و شيرها در اتّحاد و اختلاف در ربا، تابع حيوان شير دهنده با حيوانى ديگر [ هستند [ بنا بر اظهر .

شير هر حيوانى با متّخذ از شير او ـ مثل كره و كشك و ماست و پنير ـ متّحدند در ربا؛ بلكه نفس فروع شير يك حيوان، تفاضل در آنها جايز نيست، به خلاف شير حيوانى با شير حيوانى كه مخالف است در نوع با آن، چنانچه گذشت .و ادهان، اختلاف آنها با هم، تابع اصول آنها كه استخراج از آنها مى شوند، مى باشند، مثل دهن كنجد و بَزر و لوز و جوز؛ و اختلاط با بنفشه و نيلوفر، از اتّحاد خارج نمى نمايد با وحدت نوع. و هم چنين اختلاف سركه ها به اختلاف اصول آنها، مثل سركه خرما و انگور و سركه انگور با سركه شيره خرما.

اعتبار كيل و وزن

در مكيل و موزون با اتّحاد در جنس، ربا هست و تفاضل در آنها جايز نيست، چه آنكه زياده عينيه باشد، يا حكميّه به تأجيل، چنانچه گذشت.و اگر از مكيل و موزون نباشد، [ كه ] تقدير به شماره، يا نحو آن مى شود، ربا در آنها نيست اگر چه متّحد الجنس باشد.و فرقى بين معدود و غير آن و نقد و نسيه نيست، اگر چه دور نيست كراهت تفاضل در معدود اگر چه نقد باشد، و در نسيه اگر چه معدود نباشد مادام [ كه [مكيل و موزون نباشد.

نحوه رابطه اصل با فرع در صدق ربا

و اتّحاد اصل با فرع، در تشخيص جنس معتبر است، نه در كيل و وزن، بلكه اعتبار به نفس مورد معامله است، نه با اصل آن يا فروع آن اصل؛ پس اگر اصل از مكيل و موزون بود نه فروع، معامله بين اصل و فرع و بين فروع با تفاضل، مانعى ندارد، مثل قطن و كتّان و غزل آنها كه موزون هستند و منسوج آنها موزون نيستند؛ پس معامله اصل يا غزل با منسوج آنها با تفاضل، مانعى ندارد؛ و هم چنين بين منسوج آن دو.و هم چنين در تبدّل احوال مثل ميوه كه روى درخت از مكيل و موزون نيستند و بعد از چيدن، از آنها مى شوند، در اوّلى با فروع، ربا نيست، [ و ]در ما بين فروع و احوال آنها، ربا هست. حيوان هم قبل از ذبح، موزون نيست و بعد از ذبح و كندن پوست، از موزون مى شود، فقط ربا در بين گوشتها با هم است نه در حيوانها با همديگر يا با گوشت در حكم ربا .در آب و خاك و سنگ و هيزم، ربا نيست به جهت عدم اعتبار كيل و وزن در صحّت اصل بيع آنها؛ و اعتبار در سلف به جهت ضبط معتبر است به نحو يقين؛ و ربا در چيزى است كه وزن يا كيل در اصل صحّت بيع معتبر است؛ پس اسلاف آب در آن با ضبط وزن جايز است و تفاضل هم غير حاصل به مجرّد تأجيل، مانعى ندارد بنا بر اظهر.

و اگر مضبوطيّت در هيزم در محلى با تقدير به وزن يا كيل بود به نحو غلبه نه اتفاق، دور نيست جريان ربا در آن، مثل موارد اختلاف ازمنه در تقدير. و هم چنين «گِل ارمنى» كه دوا است و موزون است در بيع، ربا در آن جارى [ است ]، به خلاف ساير گِلها مادام [ كه ]غالب نشود در زمانى يا مكانى تقدير در بيع به كيل يا وزن.

اگر چيزى از مكيل و موزون بودن خارج شود يا عكس آن

اگر معلوم شد كه جنسى مكيل يا موزون در عصر نبى ـصلّى اللّه عليه وآله وسلّمـ بوده يا نبوده، اعتبار به ثابت متيقّن در آن عصر است، يعنى به حسب زمان در بلد ايشان، يا مستقر در بلاد ديگر در آن زمان؛ پس ربا در اوّلى است اگر چه از آن تقدير تغيير نموده، و در دوّمى ثابت نيست اگر چه فعلاً مقدّر به آن شده، بنا بر احوط در اوّل، و ترك تفاضل در دوّم، موافق احتياط است.

و اگر مكيل بوده در آن عصر و بعد موزون شد يا بالعكس، مقتضاى نقل اجماع، اعتبار به آن عصر است و تساوى در آن تقدير، لازم و كافى است، و احتياط در رعايت تساوى در هر دو تقدير، يا يك تقدير در صورت مقابله آن با عدم تقدير است. و محتمل است دَوَران ربا مدار صحّت معامله با غير جنس با آن تقدير كه كيل يا وزن يا غير اينها است؛ پس در معامله با جنس هم بر تقدير صحّت و وقوع تساوى در همان ضابط معتبر و كافى باشد .و با علم به اتفاق در عصر معامله در كيفيّتِ تقدير و عدم علم به ثابت در آن عصر، دور نيست كشف موافقت و عدم انتقال از تقديرى به غير آن.و هم چنين صورت علم به كيفيّت تقدير در يك عصر در بلد و عدم علم به مخالفت در ساير بلاد هم، كشف مذكور بى وجه نيست .

اختلاف بلاد در تقدير به كيل و وزن

و در صورت اختلاف بلد در تقدير به كيل و وزن و عدم تقدير، در هر بلدى حكم آن متبع است؛ پس ربا در آن، در بلدِ تقدير ثابت است، به خلاف بلد عدم تقدير؛ و هم چنين اگر اختلاف در تقدير به كيل يا وزن باشد، در هر بلدى تقدير خاصِ آن مناط تساوى و تفاضل است.اگر علم به مسبوقيّت اختلاف به اتّفاق بلاد در تقدير و عدم آن، يا در تقدير خاص و خلاف آن، يا آنكه عالم بود به عدم اختلاف در سابق و ندانست بر چه اتفاق بود، احتياط در ترك تفاضل ترك نشود.اما فعليّت تقدير در معامله با عدم شرطيّت در ازمنه و امكنه، پس اظهر عدم تأثير آن است و ربا به سبب آن ثابت نمىشود، مگر با تساوى كيل و وزن در بلدى نسبت به جنسى كه محتمل است اناطه ربا به فعليّت تفاضل با آن ميزان فعلى يا مكيال فعلى .

در اصل مسأله كه اعتبار به بلد در صورت اختلاف بلاد بود، قولى به غلبه جانب تحريم، و به ترجيح متداول در اغلب اماكن با اختلاف احوال و ترجيح جانب تقدير در صورت تساوى احوال است؛ و در اين صورت، حكم به ثبوت ربا مىشود؛ و اين دو قول در مقابل قول مشهور متقدّم است و لازمه ادلّه آنها جريان اين دو قول در اختلاف ازمنه است با آنكه شكّ در حال در عصر نبىّ ـصلّى اللّه عليه وآله وسلّمـ مستلزم شكّ در ثبوت ربا است، يا بناى اصحاب بر اعتبار به آن عصر بر حسب نقل اجماع.

ضابطه كلىّ در موارد اختلاف

و اظهر در جميع موارد اختلاف، رعايت شرط صحّت معامله در تقدير يا تقدير خاصّى در حصول ربا و عدم آن است. و در محكىّ «مبسوط» نقل اتفاق در اعتبار به زمان نبى ـصلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ و «حجاز» است در عدم صحّت بيع مكيل به وزن و موزون در آن عصر در آن ناحيه به كيل؛ و اين مربوط به صحّت معامله است به حسب

ظاهرِ كلام ايشان، نه به ربا، و اين دعوى هم قابل تأمّل است؛ و بر تقدير تماميّت، در غير متيقّن الكيل ـ كه مىگويند حنطه و شعير و تمر و ملح است ـ و متيقّن الوزن كه درهم و دينار است، مفيد نيست.

و اظهر اعتبارِ رافعِ غرر وقت معامله و بلد آن است؛ و در خصوص متماثلين كه احتمال ربا قائم است، معتبر تساوى در رافع غرر است و اثرى در ملاحظه كيل در موزون يا بالعكس نيست؛ لكن احتياط در رعايت نقل اجماع از «تنقيح» كه معامله ربوى بودن در ربوى الاصل اگر چه فعلاً نيست و صحّت معامله آن مشروط به تقدير نيست؛ و هم چنين مقتضاى قواعد، ربوى بودن مقدّر فعلى است، اگر چه در عصر نبى ـصلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ غير مقدّر بوده و مقتضاى نقل اجماع، جواز تفاضل در آن است در جنس واحد و ظاهر، التزام به صحّت است، بدون تقدير آن مشكل است .و اگر كيل و وزن در بلدى در جنسى متساوى بود، محتمل است اعتبار به فعليّت شرط در معامله شخصيّه، به خلاف تساوى وزن و مجازفه كه احتمال عدم ربا اظهر است اگر چه با وزن معامله شود.و اگر رعايت تقدير يا تقدير خاصّى زمان فعلى و بلد معامله شد و معلوم نشد تفصيلاً مخالفت وضع سابق تا زمان نبى ـصلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ اگر اقتضاى تفاضل و فساد نمايد، اظهر انتفاء حرمت محتمله است. و اگر متساوى بودند دو تقدير در بلدى در زمانى و مخالفت ساير بلاد يا ازمنه معلوم نبود، اظهر تخيير است در تقدير؛ و هر كدام اختيار شد، تساوى و تفاضل را با همان ضابط رعايت مىنمايند، و ادقّ بودن وزن، سبب ترجيح آن به نحو تعيّن نمى شود .

چند مسأله

تفاضل در چيزهايى كه خشك و تر آنها فرق دارد

1 . عوضين اگر مكيل يا موزون باشند، بايد در وقت معامله متساوى باشند، در چيزهايى [ كه ]بين رطب و يابس آنها تفاوت فاحش است، مثل رطب و تمر، پس با تساوى صفت در حال بيع، بيع با تساوى و عدم تفاضل مانعى ندارد؛ و با اختلاف به طورى كه يكى تر و ديگرى خشك باشد و آنچه تر است [ كه ] پس از خشكيدن تفاوت فاحش مى نمايد ـ مثل رطب و تمر، و هر چه مثل آنها است، مثل گوشت خشك كرده شده با گوشت تازه و ساير ميوههاى خشكيده و تازه چيده شده، مثل انگور با كشمش ـ اظهر عدم جواز بيع است با تساوى در وقت بيع و با تفاضل كه در آن تدارك تفاوت باشد، مگر آنكه با تر ضميمه نمايد غير جنس را و مجموع با مقابل آن كه خشك است بدون تفاضل معامله شود.

و مانعى ندارد اگر در وقت معامله، متساوى باشند و بعد زيادتى مفروضه براى يكى حاصل شود بدون نقص عوض ديگر.و اگر تفاوتْ متسامحٌ فيه باشد مطلقاً، يا در خصوص قليل اگر معوّض باشد، اظهر عدم منع از بيع بدون تفاضل فعلى است، و ضرر ندارد عدم تسامح اگر بيع كثير بود مگر در بيع كثير. و فرقى نيست در صورت منعْ بين علم به ماندنِ تَر تا زمان جفاف و عدم آن.و در آنچه به جفاف، نقص فاحش در آن حاصل نمىشود، بلكه با تجفيف به علاج ناقص مى شود، و معظمِ انتفاعِ به آن، متوقّف بر تجفيف نيست، تأمّل است، اظهر عدم منع است با تساوى در وقت بيع. و اظهر در انگور مأخوذ براى خشك كردن، منع است؛ و هم چنين امثال آن، و احتياط انسب و اولى است.

فرض جواز تبديل كيل به وزن

2 . اگر در صورت اتّحاد جنس عوضين در حكم، يكى از آنها مكيل مثل حنطه، و ديگرى موزون مثل آردِ آن بود، پس تبديل آنها به وزن در بيع جايز است با عدم اختلاف فاحش بين دو تقدير، و ملاحظه حال در صورت اختلاف در جنس، و ارتفاع غرر با وزن مختلفين در كيل و وزن تعيين مىنمايد تحقّقِ شرط صحّت و عدم آن را؛ و در تقدير صحّت، رعايت تعديل به وزن مىشود اگر چه در كيل تفاضل باشد. و به كيل در موارد قابله، پس با اختلاف فاحش بين دو تقدير، محتمل تعديل به وزن است، بلكه اظهر بطلان معامله است از حيث فقد شرط صحّت كه رفع غرر باشد، و گرنه جايز است تعديل با هر كدام. و اگر هر دو تقدير با هر دو مى شوند، با غلبه يكى يا بدون آن، جايز است تعديل با هر كدام. و اگر يكى مشتركٌ فيه باشد و يكى مختصّ به يكى از دو تقدير، تعديل با مختصّ به يكى كه مشترك در ديگرى است، بى شبهه است .

بيع آرد و امثال آن

3 . جايز است بيع آردها با همديگر با اختلاف جنس و اتّحاد آن، در صورت رعايت تساوى در دوّمى، بدون فرق بين نرم و خشن، با اتّحاد در خشونت يا نعومت يا اختلاف آنها؛ و هم چنين [ است ] بيع به آنها با اختلاف جنس و اتّحاد در صورت رعايت تساوى در ترها يا خشكها. و جارى است در بيع تر با خشك آنچه گذشت در رطب و خرما. و اعتبار به علم با نقص فاحش بعد از جفاف است، نه مطلق نقص؛ پس مجرّد مرطوبتر بودن، مانع نيست با تساوى در وقت بيع .

بيع سركه و شيره

4 . و بيع اقسام سركهها با اختلاف اصل و عدم اختلاف، و امتزاج با آب يا معتصر بودن، يا بيع معتصر خالص به ممتزج با آب، جايز است. و در صورت اتّحاد اصل، رعايت تساوى فعلى بايد بشود .پس سركه خرما به مثل آن، و سركه انگور به مثل آن، جايز است بيع آنها با تساوى و در صورت اختلاف بدون قيد مذكور. و هم چنين [ است ] سركه انگور با سركه كشمش با تعديل. و هم چنين بيع سركه خرما با سركه كشمش مطلقاً، و سركه انگور با سركه كشمش با تعديل، چنانچه گذشت.و شيره با مثل خودش با تعديل، و با شيره از جنس ديگر با تفاضل هم جايز است بيع شود. و هم چنين بيع شيره با خرما با اختلاف جنس، و با تعديل در صورت اتّحاد جنس.و جهل به مقدار آب خليط، با علم به آن بعد از صدق سركه فرقى ندارد، چون آبْ مبيع نيست .

عدم ثبوت ربا بين والد و ولد و زوج و زوجه

5 . ربا بين والد و ولد او ثابت نيست، [ و ] اخذ و اعطاء زيادتى براى هر كدام جايز است. و اظهر جريان حكم در ولدِ ولد است، و عدم فرق بين ذكر و انثى است؛ پس در خنثاى مشكل، ربا ثابت نيست. و احوط شمول حكم به ولد زنا از والد است. و احوط عدم الحاق ولد رضاعى است در اين حكم به نسبى.

و مادر در اين حكم ملحق به والد نيست.و هم چنين بين مرد و زوجه او ربا نيست؛ و اظهر عدم فرق بين دائمه و منقطعه است؛ و لحوق مطلّقه رجعيّه، خالى از وجه نيست، اگر چه احوط عدم است.و هم چنين بين مالك و مملوك او ـ بنا بر مالكيّت او ـ ربا نيست. و عموم مملوك به مشترك بين متعدّد از مالكها نسبت به همه آنها، بلكه به مملوكى كه بعض او حُرّ است نسبت به نصيب رقيّت از مال، خالى از وجه نيست. و فرقى [ نيست ] بين قنّ و مدبّر و امّ ولد و مكاتب اگر چه مطلق باشد بنا بر اظهر .

جواز اخذ ربا از كافر

ربا بين مسلمان و كافر حربى نيست، [ و ]مى تواند مسلمان، اخذ زياده از كافر نمايد، و نمىتواند زيادتى بدهد به جهت معامله. و فرقى بين دارالاسلام و دارالحرب نيست. و در شمول حكم سلبى به معاهد از آنها و امثال او كه صاحب امان يا محلّ صلح باشد، تأمّل است، و احتياط ترك نشود. و ثابت است در ذمّى از كفّار و جايز نيست اخذ زياده از ايشان، مثل دفع به همه كفّار .

فرض جواز و عدم جواز بيع گوشت به گوشت

6 . احوط ترك بيع گوشت حيوان است با جنس آن از حيوان زنده با وجود شروط صحّت معامله. و جايز است بيع با حيوان مخالف در جنس در صورت حاضر بودن گوشت، نه آنكه گوشت سلف در مبيع يا نسيه در ثمن باشد، بنا بر آنچه در سلف ذكر شده است .و در محل عدم جواز به نحو مذكور، فرقى بين ثمن بودن گوشت يا مثمن بودن آن نيست، و بين بيع و ساير معاوضات متوافقه در شروط و موانع و نتايج نيست. و اظهر در مورد منع، عدم فرق بين زنده و مذبوحِ غير مسلوخ است، مگر آنكه به حدّ موزونيّت برسد و شروط صحّت و عدم ربا را واجد باشد .

اقلّ صدق اختلاف در متّحد الجنس

7 . جايز است بيع مرغى كه داراى تخم است با مرغ خالى از آن، مثل بيع درخت با ثمر به درخت بىميوه، يا با درخت ديگرى با ميوه. و هم چنين بيع ميشى كه در پستان آن شير است با ميشى ديگر كه در پستان آن شير است، يا آنكه شير ندارد، يا با خود شير اگر چه از جنس ميش باشد. و هم چنين بيع گوسفند پشم دار با پشمى ديگر اگر چه از گوسفند باشد، يا با گوسفندى كه پشم ندارد؛ به سبب اختلاف جنس و عدم تقدير به كيل يا وزن .

قسمتْ متعلّق ربا نيست

8 . در قسمت، ربا نيست؛ پس تفاضل در مقام قسمت جنس واحد، مانعى ندارد اگر چه معاوضه باشد مطلقاً يا خصوص مشتمل بر رد. و مبتنى است در كلمات معاوضه بر اختيار كسر مشاع در مملوك شريك، تا معاوضه باشد بين اجزايى و اجزايى از دو مالك مثلاً، يا كلّى در معيّن، و تعيين آن با قرعه مى شود در افراد، مثل تعيّن مديون كلّى فى المعيّن به رضاى خودش حق آن را كه صاحب حق است بر او. و تفصيل اين دو مبنى، در موارد مناسبه از كتاب بيع مذكور است اگر چه نتيجه در اينجا اتفاقى است.

فرض جواز بيع كيل گندم به مثل آن

9 . مانعى ندارد بيع مكيالى از گندم به مثل آن اگر چه در يكى از آنها خليط معتاد از كاهها يا خاكها باشد؛ و اگر بيش از معتاد كه در آن مسامحه مىشود باشد، جايز است. و اگر خليطْ قيمت دار باشد و مسامحه ممكن است، صرف زيادتى در خالص به جنس مخالف و در بقيه مساوات حاصل مى شود؛ و اگر فوق حدّ مسامحه باشد و قيمت دار نباشد و معلوم باشد كه مقدار آن در هر دو طرف به نحو مساوات موجود است، بيع جايز است اگر چه مقدار هر كدام را نمى دانند بلكه كيل مجموع را مىدانند .

فرض جواز بيع يك درهم به دو درهم و امثال آن

10 . جايز است بيع يك درهم با يك دينار به دو دينار يا دو درهم، و مصروف مى شود هر جنسى به مخالف آن، يا آنكه مقابله مى شود بين هر جزئى از مبيع با جزئى از ثمن مشتمل بر مخالف در جنس، با قصد بيع صحيح واقعى، چنانچه عمل بر آن است .

و هم چنين اگر به جاى عوض يك درهم يا يك دينار در طرف مبيع در مثال مذكور، متاعى ديگر غير اثمان باشد؛ و هم چنين بيع يك مُدّ خرما با يك درهم به دو مُدّ از خرما فمازاد يا به دو درهم فمازاد، جايز است. و در همه اينها زيادتى مقابل به غير جنس در عوض خودش واقع مىشود اگر چه با اين خصوصيّت ملتفت ٌاليه و ملحوظ و مقصودِ طرفين معامله نباشد.

تلف يكى از دو جزء مبيع قبل از قبض

11 . اگر يكى از دو جزء مبيع، تلف شد قبل از قبض، آيا منفسخ مىشود در مقابل آن كه صحّت در تالف براى آن مقابله بود و باقى مىماند در آنچه صحّت در آن با مقابل آن مانعى نداشت، مثل تلف يكى از مُدّ و درهم كه باقى است در يك از مقابل دو درهم يا دو مُدّ؟ اظهر صحّت معامله [ است ] بين غير تالف و مقابل آن؛ و احوط در تقسيط، اختيار طريقى است كه در ابتدا معامله در آن مقابله ربا نبوده، مثل مقابله يك مُدّ با دو درهم، يا مقابله يك مُدّ با مثل آن در صورت تلف درهم كه مقابل مُدّ ديگر مىشود. و اين احتياط متعيّن است در صورتى كه يكى از دو جزء مبيع، مستحَق غير ـ كه مجيز نباشد ـ ظاهر شود، كه از اوّل باطل بوده معامله، مگر در مملوك و مقابل او به نحوى كه در آن ربا نباشد؛ و اگر مبيع، مال دو مالك بوده، احوط مصالحه است در تقسيط ثمن با مالك غير تالف به نحوى كه ربا لازم نيايد .

نحوه تخلّص از ربا

12 . تخلّص از ربا حاصل مىشود به اينكه يكى از متعاملين، متاع ربوى خود را به ديگرى بفروشد با مبلغى براى مقدارى، پس متاع ديگرى را از او بخرد با همان مبلغ براى بيش از آن مقدار؛ و شرط بودن يك معامله در ديگر ضرر ندارد.

و هم چنين [ است ] اگر هر كدام هبه غير معوّضه نمود به ديگرى متاع خود را بنا بر جريان ربا در مطلق هبه يا به هبه معوّضه به مثل آنچه در بيع ذكر شد بنا بر عدم اختصاص ربا به بيع از معاوضات .و هم چنين [ است ] اگر يكى قرض داد، و متعقّب شد به قرض ديگرى مقدار زايد را، پس از آن هر كدام ديگرى را ابراء نمودند، يا آنكه بيع متساويين متعقّب شد به هبه زيادتى.و شرطيّت در بيع متساويين به شرط هبه زيادتى، يا قرض به شرط قرض جنس ديگر به وزن زايد با تبارى اگر چه بدون شرط باشد، اظهر عدم جواز است؛ و هم چنين هبه به شرط هبه بنا بر رجوع به معاوضه و جريان ربا در آن؛ به خلاف بيع مقدارى به مبلغى به شرط بيع زايد به همان مبلغ كه گذشت جواز آن .

لزوم رد زيادتى در ربا

13 . اگر عالما عامدا مرتكب ربا در بيع يا قرض شد، بايد رد نمايد زيادتى را، بلكه مجموع را در بيع ربوى به مالك آن در صورت بقاء و تلف؛ و اگر مقدار و مالك مجهول باشد، خلاف است در حليّت جميع بعد از توبه يا لزوم تخميس در صورت عدم علم به زيادتى ربا؛ [ و ] قول مشهور ـ كه وجوب تخميس است ـ احوط است.و در صورت جهل به حرمت، با عذر مثل خطا در اجتهاد يا تقليد، يا بدون آن، خلاف عظيم است در حلّ جميع بعد از توبه، يا لحوق به صورت علم است كه قول اكثر است، و اين قول احوط است .

احكام صرف

معناى صرف و لزوم تقابض در آن

بيع صرف ـ كه عبارت است از بيع اثمان، يعنى طلا و نقره، بعضى به بعضى، مسكوك يا غير مسكوك، كه هر دو از موزون محسوبند وغالباً هر كدام ثمن واقع مىشوند ـ مشروط است خصوص بيع آنها (مضافا به شروط رباى ممنوع) به تقابض قبل از تفرّق از مجلس عقد؛ پس بدون تقابض از طرفين اگر چه قبض يك طرف حاصل شده باشد، باطل است بيع صرف.

و احوط نقل است در شرطيّت تقابض، در مقابل كشفِ لحوق آن از تأثير عقد بيع در زمان وقوع عقد.

و اگر بعضى از ثمن يا مثمنْ مقبوض شد قبل از تفرّق و بعضى مقبوض نشد، معامله صحيح است در مقبوض و باطل است در غير آن، و خيار فسخِ تبعّض، ثابت است براى هر كدام كه تفريط در قبض نكرده است.

افتراق مبطل و غير مبطل

و اگر متعاملين با هم از مجلس مفارقت كردند و از همديگر افتراق نكردند، باطل نمىشود صرف و صحيح است اگر قبل از افتراق از همديگر تقابض حاصل شد .

محصِّل افتراق در اين مقام، همان است كه در خيار مجلس مذكور است؛ و اظهر عدم اعتبار اختيار در افتراق در اين مقام است؛ پس با اكراه بر افتراق قبل از تقابض باطل مى شود صرف .

مبطل، افتراق متعاقدين است از هم، قبل از تقابض، نه افتراق از مجلس؛ پس اگر به مصاحبت همديگر از مجلس عقد متفرّق شدند، مانعى ندارد اگر تقابض كردند .

قبض و افتراق وكيلين

و اگر توكيل كردند هر دو يا يكى در قبض، و هنوز موكّلها از هم جدا نشده بودند قبض وكيل حاصل شد، صحيح است، و افتراق وكيلِ در قبضْ از مجلس عقد اثرى ندارد .

اگر وكيلين در عقد و قبض، هر دو را قبل از تفرّق از مجلس عقد انجام دادند، صحيح است اگر چه مالكين افتراق از هم نمايند؛ پس با قبض متعاقدين چه مالكين باشند يا وكيلينِ در عقد، [ اگر ] قبل از افتراق از هم تقابض كردند ـ اگر چه به توكيل در قبض باشد ـ صحيح است.

اگر وكيل از جانب هر دو در عقد و قبض بود، اظهر كفايت قبض از جانب طرفين است بعد از عقد او هر وقت باشد؛ و هم چنين اگر اصيل از يك طرف و وكيل از طرف ديگر در عقد و قبض بعد از آن باشد.

اگر وكيلينِ در عقدْ تقابض نكردند لكن مالكين قبل از تفرّق از همديگر از زمان و مكان عقد، تقابض كردند، اظهر صحّت است. و هم چنين از زمانى كه عقد به آنها اضافه پيدا كرد و از هم افتراق نكردند اگر چه از آن مكان متفرّق شدند بنا بر اظهر.

پس بعد از تحقّق عقد وكيلين،تقابض وكيلين يا اصيلين يا مختلفين قبل از افتراق متقابضين از همديگر از آن زمان عقد، با وكالت در قبض يا اصيل بودن، كافى است در صحّت بنا بر اظهر .

بطلان عقد دوم قبل از قبض

اگر خريد با معامله صرف، دراهمى را، و بعد از آن قبل از قبض دراهم، آنها را فروخت با دينارهايى، عقد دوّمى كه قبل از فعليّت ملكيّت ثمن در آن بود، باطل است؛ و اگر افتراق شد قبل از قبض دراهم يا اقباض عوض آنها، عقد اوّل هم باطل است .

عدم لزوم تقابض خارجى و آنچه در ذمّه است

اگر در ذمّه شخصى دراهمى بود براى ديگرى پس آن را معاوضه كرد به بيع به دنانير يا به عكس، صحيح است اگر چه تقابض خارجى واقع نشده است.

و اگر اقباض خارجى كرد مبيع يا ثمن را قبل از وزن و معرفت مقدار، به اقباض مشتمل بر حق، صحيح است اگر چه وزن بعد از افتراق واقع شود، چه آنكه ثمن يا مثمن كلّى بوده است يا شخصى، و اين نحو اقباض شده باشد .

لزوم رعايت شرايط ربا در متحد الجنس در صرف

اگر جنس متّحد باشد، تفاضل جايز نيست در بيع اثمان اگر چه تقابض حاصل بشود؛ پس در متّحد الجنس از اثمان، شروط ربا و صرف، هر دو رعايت مى شود.

ودر وجوب تماثل براى محذور ربا، فرقى بين مصوغ وغير آن، وجيّد وغير آن نيست. اگر با رعايت تماثل در مكسورها شرط صياغت شد، زياده حكميّه است و ربا است .

طلا و نقره مغشوش

و اگر در نقره غشى باشد، بيع آن با طلا يا جنس ديگر غير نقره، مانعى ندارد؛ و اما به فضّه مغشوشه با علم به زيادتى از مجانس مغشوش آن، يا به خالص، يا نفس غش در صورت متموّل بودن آن، پس از قبيل انصراف هر جنس يا زيادتى به مخالف است بنا بر اظهر از جهت ربا؛ و اما از جهت صرف با رعايت تقابض در بيع اثمان، جايز است.

و هم چنين است اگر در طلا غشى باشد كه بايد به جنس مخالف فروخته يا موافق خالص، در صورت قابليّت معاوضه بر غش كه واقع مى شود در قبال زيادتى طرف، به ترتيبى كه در ربا و تخلّص از آن ذكر شد؛ و رعايت مى شود در بيع اثمان عدم ربا و تقابض در صرف چنانچه گذشت.

فرض عدم امكان استعلام مقدار غش

و اگر استعلام مقدار غش ممكن نباشد ـ مثلاً معلوم نباشد كه بيش از نصف است يا كمتر از آن ـ بيع به مغشوش نمى شود مگر با علم به تساوى آن دو در مقدار غش و مغشوش اگر چه قدر هر كدام معلوم نباشد؛ و جايز است به خالص محض بيع بشود به نحوى كه غش در مقابل زايد از خالص واقع شود؛ لكن علم به وزن مجموع منضمّين كه هر دو موزون باشند با عدم علم به وزن هر كدام در بعض صور ـ كه علم به تساوى وزن در طرفين نباشد ـ خالى از تأمّل نيست در صحّت اصل معامله با قطع نظر از ربا و صرف .

فرض جواز بيع مغشوش به مغشوش

و جايز است بيع مغشوش به مغشوش با مقابله هر كدام با مخالف خودش، با شرط متقدّم كه علم زيادتى خالص در يك طرف از مجانس آن در طرف ديگر به نحوى كه قابل مقابله با غير مجانس باشد .و بر تقدير وقوع معامله با عدم اختيارى كه علم به شرط حاصل نمايد، حكم به بطلان ظاهرى و صحّت مراعى به فهم وجود شرط و عدم مانع به سبب اختيار مى شود .

معامله خاكهاى معدنى

بيع تراب معدن نقره به نقره و بيع تراب معدن طلا به طلا جايز نيست بنا بر اظهر، به جهت عدم ماليّت كمى از خاك تا قابل مقابله باشد؛ و هم چنين بيع تراب معدنى به خاك همان معدن، مگر با علم به مساوات در خارج خالص.و تراب معدنى به معدنى ديگر، يا جنسى ديگر، يا خاك معدنى ديگر، مانعى ندارد از حيث ربا؛ و در صحّت صرف ـ در صورتى كه عوضين از اثمان باشند ـ تقابض لازم است .

و اگر در دو طرف، خاك دو معدن باشد، مانعى از بيع نيست با عدم علم به وزن هر كدام از طلا ونقره در هر طرف، يا علم به مساوات كه در صورت اوّل زيادتى كه در هر طرف واقع است صرف مى شود به زيادتى از جنس مخالف؛ و هم چنين بيع صفقه مجتمعه به جنسى غير ثمن، مانعى ندارد؛ و در صورت اوّل، تقابض لازم است .

و بيع جوهر «رصاص»( قلع و سرب) و «صفر» ( روى .) به نقره يا طلا، اگر قليل از طلا يا نقره در آن باشد به حدّى كه اسم غير طلا ونقره صادق باشد بر مجتمع، مانعى ندارد، يعنى حكم بيع اثمان را ندارد اگر چه ربا منتفى است به جواز مقابله بين زيادتى و غير و جنس.

و هم چنين در ساير معادن كه صدق اسم بر مجموع و استهلاك عرفى طلا يا نقره مخرج از بيع اثمان است، و ربا هم چنانچه مذكور شد، منتفى است .

جهل به غش و رواج آن

معامله با دراهم و دنانير مغشوشه، در صورت جهل به غش يا مقدار آن با علم به رواج در محل با خصوصيّتى كه دارند، مانعى ندارد با غلبه نقره در درهم و طلا در دينار بر آنچه با آن غش شده است. و هم چنين اگر رايج با نقص معلوم است، معامله با همان كيفيّت مانعى ندارد؛ و اگر معلوم نباشد رواج آن، جايز نيست مگر با بيان غش و نقص مقدار غش به نحو معلوم؛ و تخلّص از ربا به نحو متقدّم در موارد لزوم مى شود .

يازده مسأله

لزوم دفع عين معيّنِ در عقد

1 . درهم و دينار با تعيين در عقد، متعيّن مىشوند، مثل ساير اجناس كه مبيع يا ثمن بشوند؛ پس دفع غير شخص جايز نيست اگر چه مساوى با شخص باشد در صفات و متماثل باشند، مگر با رضاى صاحب حق به استبدال صحيح در مقام وفا .

و با تلف قبل از قبض، منفسخ مى شود معامله، و استحقاق دفع بدل تالف را ندارد؛ و هم چنين طرف، استحقاق طلب بدل تالف را ندارد؛ و اگر معيب بود ثمن، حقّ استبدال ندارد، بلكه يا امضاء مى نمايد با ارش معامله را، يا فسخ مىنمايد. و در اعتبار اخذ ارش در مجلس در بيع اثمان و ملاحظه موجبات ربا در ارش، تأمّل است .

تخلّف در جنس

2 . اگر دراهمى را در صرف يا غير صرف، معوّض يا عوض قرار داد با تعيين، پس ديد آنچه گرفته خارج از جنس است، بيع باطل است؛ و هم چنين در غير دراهم، مثل كتان كه صوف باشد يا به عكس .

و اگر بعض مبيعِ معيّن يا ثمنِ معيّن، از غير جنس باشد، در غير جنس معامله، باطل، و در جنس صحيح است با خيار تبعّض براى غير عالم به سبب خيار، و رضا اثرى ندارد با بطلان عقد در خصوص غير جنس، مگر با قصد معاوضه جديده از طرفين؛ و هم چنين مطالبه بدل و ارش نسبت به خارج از جنس، استحقاق آن ثابت نيست .

و فرقى بين متجانسين در بيع مقصود ـ مثل دراهم با دراهم و غير آن مثل دراهم با دنانير ـ در عدم لزوم ربا از تبعّض، نيست .

اگر با وحدت جنس، بعضى معيوب به مثل خشونت جوهر و اضطراب سكّه باشد، ردِّ جميع، و امساك جميع با ارش، در صورت عدم لزوم ربا ـ مثل صورت اختلاف جنس با حصول قبض ارش در مجلس در صرف، بنا بر احوط از جريان اين شروط در ارش در تقدير اخذ ارش از نقدين و ردِّ خصوص معيب با خيار تبعّض براى طرف در صورت جهل او، خالى از وجه نيست؛ و استحقاق مطالبه بدل معيب با تعيّن معيب، ثابت نيست .

تخلّف جنس در صورت خريدِ در ذمّه

3 . اگر خريدْ دراهمى را در ذمّه به مثل آن، پس ديد جميع آنچه قبض نموده از غير جنس است، مى تواند قبل از افتراق مطالبه بدل نمايد؛ و اگر قبض نكرد و متفرّق شدند، صرف باطل است؛ و اگر بعضى مخالف جنس بود مطالبه بدلِ بعض مى نمايد قبل از افتراق؛ و بعد از افتراق و عدم قبض در خصوص بعض مخالف، صرفْ باطل مى شود و در باقى صحيح است با خيار تبعّض براى جاهل.

فروع مختلف حصول عيب يا تلف

اگر تعيّب جنس واحد در مقبوضْ معلوم شد، حق مطالبه ابدال به سليم دارد مطلقاً در غير صرف؛ و در صرفْ مشروط است به عدم افتراق، بنا بر اظهر كه عدم تحقّق قبض كلّى به قبض فرد معيب است و احكام قبض.

و اگر افتراق حاصل شد، يا قبض قبل از افتراق ممتنع شد، باطل مىشود عقد مطلقاً، يا در خصوص بعض معيب اگر بعضى معيب است؛ و اگر راضى شد به امساك معيب در مقابل تمام عوض، مانعى ندارد؛ و اگر راضى شدند به ارش در مواقع عدم ربا، اظهر صحّت است حتى در صرف بعد از افتراق اگر قبض قبل از تفرّق بوده و راضى بودهاند با اداى ارش .

و چون ردِّ معيب نمود و قبل از تفرّق، قبض سليم نكرد، پس قبض در مجلس رد اگر بعد از افتراق باشد اثرى ندارد؛ بلى در غير صرف در هر وقت ابدال بشود مانعى ندارد، بلكه تقابض شرط صحّت در آن نيست .

و حكم تعيّب بعضِ مقبوض، حكم تعيّب تمام است در احكام مذكوره؛ مگر آنكه ردِّ بعض ـ به واسطه عدم امكان مثل سليم نسبت به بعض، كه موجب بطلان صرف است در آن بعض ـ موجب تضرّر جاهل و خيار آن در فسخ عقد باشد. و اظهر انتفاء استحقاق ارش است در تعيّب فرد مقبوض از كلّى تماما يا بعضاً، مگر با توافق و نبودن محذور ديگرى .

در موارد ثبوت رد با استبدال يا بدون آن، فرقى بين نقص سعر يا زيادتى آن يا عدم آنها نيست .

اگر يكى از دو عوضِ معيّن تلف شد بعد از تقابض در صرف، بعد معلوم شد تالف قبلاً معيب به غير جنس بوده، بيع در خصوص معيب باطل بوده و ثمن راجع به مالك سابق بوده، و آنچه مقبوض به بيع فاسد بوده، مضمون به مثل يا قيمت است با عدم غرور به واسطه علم طرف وجهل صاحب يد .

و اگر عيب از جنس بوده، ارش در متّحد الجنس نيست به واسطه ربا به نحوى كه گذشت؛ و اگر فسخ نمود بدل تالف كه مثل در مثلى وقيمت در قيمى است، رد مىنمايد و استرجاع عوض مى نمايد، لكن ثبوت خيار عيب، مبنىّ بر عدم مانعيّت تلف است؛ و اگر مختلف الجنس باشند، پس ارش مانعى ندارد اگر چه بعد از تفرّق در صرف باشد بنا بر آنچه گذشت .

اگر معيّن نباشد و معيب به غير جنس باشد، صرف قبل از افتراق، باطل نمى شود بلكه بايد ابدال شود؛ و اگر بعد از افتراق، تعيّب به غير جنس براى تالف و غير تالف ظاهر شود، صرف باطل مىشود. و اگر ظاهر شود تعيّب به جنس، اظهر عدم ثبوت ارش حتى در مختلف الجنس يا فسخ عقد است قبل از تفرّق، بلكه مطالبه بدل سليم مى نمايد و ضامن مثل يا قيمت تالف است؛ و اگر متفرّق شدند، صرف باطل است و بدل تالف بر او است و عوض مسمّى براى او است .

در صورت اعتماد به قول بايع يا مشترى در وزن معيّن در متجانسين كه فى الجمله جايز است، اگر متخلّف شد اماره معتبره با صحّت معامله در ظاهر، پس از آن معلوم شد خطاى مخبر، معامله در صرف قبل از تفرّق و بعد از آن و در غير صرف به واسطه ربا، باطل مى شود؛ لكن احتمال قصر بطلان در زايد از متساوى الاجزاء كه مقابل واقعى نداشته، و صحّت در بقيه با خيار تبعّض براى جاهل، بلكه مطلقاً حتى در مختلف الاجزاء به حسب تقسيط بر عوض مجعول در معامله كه تخلّف اماره در زيادتى يكى از عوضين ظاهر شده است، خالى از وجه غير جارى در معلوم الزياده نيست .و اگر اشتراى معيّن به غير جنس بود [ و ] پس از آن نقصى ظاهر شد، احكام مذكوره در سابق جارى است مگر محذور ربا .

حكم زيادتى كه بعد از بيع معلوم شود

4 . اگر با دينارى، دينارى را خريد و به بايع دفع كرد پس معلوم شد زيادتى مدفوع از معيّن يا فرد كلّى ـ از روى عمد يا غلط يا شكّ در كيفيّت دفع ـ زيادتى ملكِ مشاعِ مشترى است و امانت در نزد بايع است . و در ضمان بايع بدون تفريط او يا تعمّد دافع با جهل مدفوعٌاليه تأمّل است، [ و ]احوط براى او ضمان است.

اگر قبل از افتراق در صرف، ظاهر شد زيادتى، جايز است ابدال آن در فرد كلّى؛ و اما معيّن پس محل تأمّل است، احوط توافق در ابدال است. و اگر ابدال متعذّر باشد اگر چه به سبب افتراق در صرف باشد بنا بر عدم جواز ابدال بعد از تفرّق، مى تواند هر كدام از آخذ و دافع، فسخ معامله نمايد به واسطه حصول شركت، در صورت عدم تعمّد فاعل سبب اين شركت با علم.

تخلّص از ربا به نحو جعاله

5 . اگر بگويد: صياغت نما براى من اين انگشتر را و ابدال مىنمايم براى تو درهم جيّدى را به درهم ردىء ـ مثلاً ـ جواز آن به عنوان جعاله و قرار دادن جُعل تبديل ربوى به مثل آن، خالى از وجه موافق با روايت «ابى الصباح كنانى» و قواعد متقدّمه، نيست؛ و بنا بر اين تعدّى مىشود به امثال آن كه از انحاء تخلّص از ربا است.

انحاء مختلف بيع كاسه هاى طلا و نقره

6 . كاسه هاى معمول از طلا و نقره كه صياغت آنها از آن دو باشد، جايز است بيع آنها به مخالف در جنس؛ و به مجموع نقدين به جهت انصراف هر كدام در معوّض به مخالف آن در عوض؛ و به وزن هر دو بدون كمى و زيادتى؛ و به ازيد از جنس يكى از آنها به زيادتى قابله مقابله با جنس ديگر در معوّض؛ و به ناقص از معوّض در صورت زيادتى مماثل در عوض از آنچه مماثل آن است در معوّض به زيادتى كه قابل مقابله با مخالف در جنس باشد از روى علم يا ظن اطمينانى به اين زيادتى؛ و اكتفاء به ظن، محتمل است؛ لكن احوط عدم اكتفا است و تخلّص از ربا به بيع به مخالف در جنس، يا ضمّ مخالف به موافق كه هر كدام به مخالف منصرف بشود. و هم چنين غير ظروف كه معمول از طلا و نقره باشد و معاوضه بشود.

بيع اشياء مزيّن به طلا يا نقره

7 . آنچه از شمشيرها و زينهاى اسبها كه زينت سازى با يكى از طلا ونقره شده است اگر معلوم باشد قدر زينت از طلا يا نقره، با جنس آن بيع مىشود با علم به زيادتى ثمن از آنچه در مقابل آن است از مماثل تا مقابله با آنچه مزيّن شده است نمايد؛ و در اين صورت بيع صحيح است اگر چه زينت، مقدار آن معلوم تفصيلى نباشد؛ يا آنكه مزيّن به آن بعد از بيع، هبه شود؛ پس صحيح است اگر چه زيادتىِ از مماثل، محقّق نباشد، بلكه متساوى باشند، در صورتى كه هبه شرط در بيع نباشد، يا آنكه هبه مقدّم بر بيع باشد اگر چه بيع شرط در هبه باشد.اما بيع به غير جنس زينت، پس اشكالى از حيث ربا ندارد جميع اقسام آن حتى مشروط به هبه مزيّن، در صورت تعلّق بيع به نفس زينت .

اگر مجهول باشد مقدار زينت، پس رعايت ربا بايد بشود، و بيع آن به غير جنس جايز است؛ و مادام [ كه ] تخليص نشده، علم به وزن خصوص زينت لازم نيست، به خلاف صورت تخليص.

اما بيع به جنس زينت، پس با علم به زيادتى ثمن از مماثل آن از مقدار زينت به نحوى كه زيادتى در مقابل مزيّن واقع شود، مانعى ندارد ؛ و در صورت اقلّيت ثمن از مماثل، جايز نيست به جهت لزوم ربا؛ و ممكن است براى نفى غبن، چيزى ضميمه مزيّن شود و ثمن را ازيد از مماثل قرار دهند ؛ و اگر ضميمه ثمن شود آن متاع ديگر، منصرف مى شود هر كدام به مخالف آن و بيعْ صحيح مى شود.

اگر بيع نسيه نمايد مُحلاّ به نقره را مثلاً، پس اگر به غير جنس و به غير طلا و نقره است، مانعى ندارد؛ و اگر به يكى از آنها است با عدم مماثلت در جنس، پس با تقابض در مقابله، مقابله بين نقدين مانعى ندارد؛ و در صورت زيادتى مماثل در ثمن، مانعى از حيث ربا ندارد؛ و از حيث تقابض بايد در مقدار مقابله تقابض شود، پس ملاحظه ربا و صرف، هر دو بايد بشود.

و در جريان حكم تقابض در صرف در صورت اشتمال عوضين بر اثمان و غير آن ـ كه انصراف دافع ربا مىشود، يا آنكه مانع از تحقّق صرف و اعتبار تقابض باشد ـ تأمّل است .

8 . اگر بيع كرد جامه را به بيست درهم مثلاً به صرف بيست درهم به يك دينار و چنين سعرى در درهم معلوم الوجود باشد، صحيح است؛ و اگر مجهول باشد يا آنكه اختلاف فاحش در افراد آن باشد كه در اغراض نوعيّه تفاوت فاحش داشته باشند اظهر عدم صحّت آن است مگر با توصيفاتى كه رفع غرر نمايد.

9 . اگر فروخت 100 درهم را به يك دينار با استثناء يك درهم، از حيث ربا مانعى ندارد؛ و از حيث جهالت اگر نسبت در حين معامله معلوم است مانعى ندارد؛ و اگر محتاج به حساب است بعد از معامله، احوط تجديد معامله بعد از تعيين به حساب است مگر آنكه تفاوت محتمل، مورد مسامحه باشد؛ و اگر استثنا نمايد جزئى را كه مظنون است در مستثنى مثل ثلث يا ربع، از اشكال خارج مى شود.

10 . اگر فروخت پنجاه درهم را به نصف دينار، اظهر حمل بر صحيح از نصف مثقال طلا است كه به قيمت نصف دينار است، مگر با قرينه بر اراده منصَف با تعيين آن با مداقّه كه رافع جهالت باشد؛ و فرقى بين ثمن و مثمن و صرف و غير آن در اين حمل نيست.

و تراب صياغت كه جمع مى شود از ريخته شدههاى فلزات مثل طلا و نقره و غير اينها، از حيث محافظه بر محذور ربا، فروخته مى شوند به جنس ديگر غير آنها، و به ازيد از جنس يكى از آنها، و با ضميمه با ثمن از جنس ديگر تا هر كدام صرف به مخالف در جنس بشود .

و از آن جهت كه مال غير است، پس اگر معلوم باشد مالك آن يا مالك بعض آن اگر چه در ضمن جماعت محصوره باشد، بايد ايصال يا استحلال از آنها بشود ؛ و اگر هيچگونه معلوم نباشد يا دسترسى به آنها نباشد تصدّق از جانب مالكها مىشود بنا بر احوط با عدم ظهور اعراض مالكها، يا آنكه فروخته مى شود و ثمن را تصدّق مى نمايد؛ و در جريان حكم صدقه واجبه يا مندوبه تأمّل است؛ احوط اوّل است، و جواز تصدّق بر خود و عيال خود در صورت احتياج و فقر، خالى از وجه نيست .

11 . تصارف به آنچه در ذمّه ها است جايز است با حلول و اختلاف جنس، بنا بر انحصار ممنوع از بيع كالى به كالى به بيع مؤجّل به مؤجّل، مثل آنكه زيد بر عمروْ مالك دينار باشد و عمرو بر او مالك درهم باشد پس بيع صرف نمايند؛ و قبض در مجلس ازيد بر حاصل كه ثابت در ذمّه است، لازم نيست. و در صورت اتّحاد جنس و قدر و صفت، تهاتر مىشود و احتياج به قصد ندارد. و در صورت اختلاف جايز است وفا از غير جنس با الغاء خصوصيّت جنس؛ و اگر وفا به عين شخصيّه نمود از جنس يا غير جنس با قبض به قصد وفا و استيفاء با تراضى تطبيق كلّى بر فرد، فرد مملوك مى شود اگر چه معاوضه انجام نشود. و در صورت وفا، تأخّر محاسبه از زمان قبض اثرى ندارد، و عبرت به سعر روز وفا و قبض است.

و در صورت بيع با توافق در جنس، محذور ربا بايد دفع شود اگر چه اختلاف صفت باشد، چه آنكه هر دو ذمّى باشند، يا يكى عين باشد. و در نبودن اثمان در يك طرف، هيچ مانعى از جانب صرف يا ربا نيست.

والحمد للّه وحده والصلاة على سيّد انبيائه محمّد وآله الطاهرين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS