احكام بيع فضولى

 

احكام بيع فضولى

كاشف بودن اجازه

1 . و آيا اجازه مالك كه موجب نفوذ عقد است، كاشف از نفوذ عقد در حين وقوع آن است، يا آنكه ناقل است و تأثير عقد سابق در تمليك از حين اجازه است نه از حين عقد؟ احوط دوّم و اظهر اوّل است و مقتضاى آن، شرطيّت رضاى اهل به نحو اعم از مسبوقيّت يا ملحوقيّت عقد به آن يا تقارن است و آثار كشف مترتّب مى شود.
2 . و اگر فضولى بعد از عقد، اشتراء نمود، يا متملّك به سبب ديگرى شد، با اجازه او عقدْ نافذ است و رضاى مقارنِ او لغو است.

تعاقب معاملات فضوليّه

3 . در صورت ترتّب عقود بر مثمن به نحو فضولى ـ مثل بيع فضولى عبد را به سيف، پس بيع نمايد آن را مشترى از فضولى به دار، پس بيع نمايد آن را مشترى او به فرس، پس بيع نمايد آن را مشترى از او به ثوب ـ پس با اجازه بعضى از آنها عقود سابقه بر آن، محكوم به فساد، و خود مجاز و عقود متأخّره محكوم به صحّت مى شود بنا بر كشف. و اما بنا بر نقل، پس خصوص مجاز، محكوم به صحّت مى شود، و عقود متأخّره، موقوف به اجازه مالك فعلى در هر عقدى است بنا بر اظهر.

و اما عقود مترتّبه واقعه بر ثمن نوعىِ مقابلِ مال مبيع فضولتاً ـ مثل اينكه بيع نمايد فضولى سيف را به قوس، و قوس را به دابّه، و دابّه را به بعير، و بعير را به دراهم ـ پس بر خلاف ما سبق است، يعنى عقدِ مجاز و ما قبل آن صحيح مى شود، به سبب توقّف صحّت آن بر صحّت سابق. و عقود متأخّره كه واقع بر مال اين مجيز است فضولتا، صحّت آنها موقوف به اجازه جديده او است، به نحوى كه در اجازه عقود واقعه بر مثمن گذشت.و اما تعدّد وقوع بيع فضولى بر ثمن شخصى در معامله فضوليّه، اوّلى بر معامله اوّلى ـ كه صحّت مجاز موقوف بر آن است ـ صحيح مى شود با اين اجازه، و معاملات متأخّره از معامله مجازه، صحيح مىشود بنا بر كشف؛ و اما بنا بر نقل، پس موقوف به اجازه مالك فعلى هر عقدى است، چنانچه در مثمن گذشت.

4 . و مانعى ندارد اجازه دو معامله غير متنافيه در يك دفعه، مثل بيع فضولى و اجاره فضوليّه، پس به حكم صدور آنها از دو وكيل مطلق در يك دفعه مى شود.

رضاى باطنى

5 . و اما رضاى باطنى مالك به عقد فضولى، پس اگر مقرون به قرينه معتبره بر آن باشد، يا شهادت حال، يا اولويّت از مأذون و نحو آنها، خارج از فضولى است؛ و گرنه پس نسبت به خودِ مالكِ عالم، ظاهراً فضولى نيست، و نسبت به غير به حكم فضولى [ است ]. و قول مالك مسموع است در نفى رضا واقعاً.

و معتبر نيست در رضا به عقد، تلفّظ يا تلفّظ به مخصوص. و اما فسخ، پس اظهر عدم اكتفاء به عدم رضاى باطنى است، بلكه بايد حل عقد باشد اگر چه به فعل كاشف از آن. و از اين جهت عقد مكرَه با اجازه متأخّره صحيح است. بلكه اظهر عدم مانع از صحّت فضولى با اجازه متأخّره است در صورت سبق نهى مالك، بر عقد.

6 . و علم فضولى به رضاى مالك يا عدم رضاى مالك، يا عدم علم او، تأثيرى در حكم وضعى عقد فضولى يا عقد غير فضولى نسبت به طرف فضولى ندارد؛ بلكه با واقعِ رضاى مالك، يا رضاء مكشوف او، معامله فضولى نيست اگر چه علم فضولى به عدم رضاى او متعلّق بوده باشد؛ و با عدم رضاى واقعى او، واقعاً معامله فضولى است اگر چه فضولى عالم به رضاى مالك باشد.

7 . و هم چنين از فضولى است اگر عقد كرد بدون رضاى قلبى، براى نظر و تعيين حال فيما بعد با غرض عقلى در تعجيل انشاء و تأخير تعيين اجازه و رد به نحوى كه فىالجمله مثل صورت اكراه باشد، اگر چه محكوم در ادّعاى عدم رضا باشد بدون شاهدى بر آن، يا آنكه تصريح به عدم فعليّت رضا، به واسطه ظهور فعل در تحقّق قصد ناشى از رضاى واقعى، لكن در واقع فضولى است نسبت به تكليف خود مالك در صورت اولى.

8 . معتبر نيست در صحّت عقد فضولى با اجازه، كه مجيز فىالحال كه مستمرّ باشد قابليّت او براى اجازه، موجود باشد، بلكه مطلقاً بنا بر اقوى.

9 . و چنانكه مانع نيست قصد فضوليّت، شرط هم نيست؛ پس اگر اعتقاد مالكيّت نمود و مال غير را فروخت، با اجازه مالك صحيح مى شود.

بيع به اعتقاد حيات والد و انكشاف موت او

10 . اگر بيع كرد مال پدر را به اعتقاد حيات او، پس معلوم شد موت او در زمان بيع و آنكه بايع، وارثِ منحصر بوده، پس مثل صورتى است كه مال غير را فروخته پس از آن مالك شده، در صحّت با اجازه متأخّره بنا بر اظهر.و اگر به احتمال موت والد، مال او را از جانب عاقد فروخت پس از آن منكشف شد موت والد، اظهر صحّت و عدم احتياج به اجازه است.

عدم تلازم اجازه عقد با اجازه قبض

11 . و اجازه عقد، مستلزم اجازه قبض و كاشف از آن نيست مگر قرينه باشد بر اراده اجازه عقد با جميع لوازم عرفيّه حاليّه و متأخّره؛ و اگر نباشد، قبض محتاج به اذن يا اجازه ديگر است بنا بر جريان فضولى و احكام آن در ساير معاملات مؤثّره از غير عقود.

ضمان خسارات و منافع در صورت عدم اجازه مالك

12 . و اگر مالك اجازه نكرد عقد فضولى را، مى تواند عين مبيعه را از مشترى بگيرد. و هر خسارتى را كه مشترى براى مالك متحمّل شده است، براى حفظ و اصلاح و نحو اينها، و غرامتهايى كه براى مالك مستحق تغريم تأديه كرده و سبب ممنوع على اىّ تقدير نبوده، و در مقابل آن نفعى عايد مشترى نباشد، مى تواند آنها را از بايع مطالبه نمايد، در صورتى كه عالم به عدم مالكيّت او نبوده، و يا عالم به عدم مأذونيّت او از مالك نبوده در صورت ادّعاى فضولى اذن از بايع را. و قسم اوّل ـ يعنى نفقات اصلاح و حفظ ـ بر مالك عين مستقر است، اگر چه به عمل مباشرى مشترى باشد در مقدار لازم در متعارف.و هم چنين در موارد استيفاء منفعت و تأديه اجرت و عوض آنها به مالك، رجوع مى نمايد به بايع در آنچه تأديه نموده در مقابل منافع، در مواقع صدق غرور بنا بر اظهر.و رجوع نمى نمايد به بايع در آنچه مالكْ ابراء كرده باشد مشترى را، به سبب عدم تضرّر او؛ به خلاف صورت احتساب از آنچه بر مالك بوده از خمس يا زكات، كه رجوع بر بايع فضولى متّجه است در آن.و رجوع در تبرّع ديگرى به دفع مال از مشترى به مالك، محتمل است؛ و هم چنين اعمال تبرعيّه براى مشترى؛ و هم چنين غرامت نفقات لازمه بر مستولى بر مال اگر چه غاصب باشد در صورت علم و عدم غرور از فضولى. و حرمت غصبْ منافى وجوب انفاق و مسقط احترام مال در غير غصب عين و آنچه مربوط به عين است، نيست. و رجوع نمى نمايد به عوض منافع فائته در يد غاصب، و منافع مستوفات، و عوض آنچه از عين در يد غاصب تلف شده، در صورت علم مشترى به فضولى بودن و عدم غرور.و در صورت مذكوره، رجوع به عينِ ثمنِ مدفوع به فضولىِ بايع مىنمايد، نه به بدل آن در صورت تلف در يد.و اظهر حرمت اتلاف اختيارى و ساير تصرّفات است، و اينكه اينها موجب ضمان است؛ و فقط صورت تلف در يد، خارج ـ به حكايت اجماع از عموم دليل تغريم ـ است با عدم اباحه مالكيّه مطلقه.

13 . و اگر تصريح به اشتراط رجوع در عقد با فضولى باشد، كه رجوع به بدل تالف در يد بايع نمايد، در صورت رجوع مالك به عين مبيعه، ضمان بدل تالف در يد هم متّجه است و خارج از مستفاد از حكايت اجماع است. چنانچه غير صورت تلف در يد، خارج از مستفاد از اجماع و داخل در قاعده تغريم مال غير است، با تسليط بدون اذن، يا با اذن مقيّد به غير حاصل، اگر چه عالم به عدم حصول قيد نباشد، كه در اين تقدير، اذن مقيّد نيست، نه آنكه اذنِ مطلق، حاصل است؛ پس ضمان در اين مقام، مثل ضمان مقبوض به بيع فاسد است، مگر در صورت مذكوره كه مورد حكايت اجماع است.

بيع غاصب

14 . بيع غاصب، از جمله بيع فضولى است به حسب عموم عنوان و عموم دليل صحّت عقد فضولى با اجازه مالك، و احكام بيع فضولى را دارد. و اختلاف قصد بايع، سبب اختلاف موضوعى يا حكمى نمى شود. و هم چنين علم مشترى به غصبيّت يا فضولى بودن و جهل او، در احكام وضعيّه تأثير ندارد، مگر آنچه كه گذشت.

و گذشت كه با علمِ مشترى به غصب، نمى تواند رجوع نمايد به بايع در بدل تالف. و اگر ثمن كلّى بود و عقدْ اجازه شد و قبضْ اجازه نشد، مالكْ رجوع به مشترى در ثمن مىنمايد كه هنوز در ذمّه مشترى باقى است؛ چنانچه رجوع مى نمايد به عين ثمن اگر باقى مانده باشد در يد بايع در صورت اجازه عقد و قبض. و هم چنين در صورت تلف؛ اگر چه در صورت عدم اجازه، رجوع نمى نمايد مشترى به بايع؛ لكن در صورت اجازه عقد و قبض، مالكْ رجوعِ به مشترى مى نمايد و مشترى به بايع بنا بر كشف. و در صورت اتلاف، گذشت اطلاق رجوع مشترى به بايع فضولى.و هم چنين اگر ثمن در اصل شخصى بود، پس رجوع مى نمايد مالك به آن در صورت بقاء و تلف با اجازه مالك عقد را، و از مشترى مطالبه آن شخصِ ثمن، يا بدل آن را مى نمايد، و مشترى از بايع براى مالك، مطالبه و استرجاع مى نمايد.

تعلّق بيع واحد به مال مأذون و غير مأذون

15 . اگر به عقد واحد، مملوك و غير مملوكِ بايع را فروخت، يا آنكه در بيعِ مال غير، جمع كرد بين مأذونٌفيه و غير آن، صحيح است بيع در مملوك و مأذونٌفيه و موقوف است در غير آن در صورت عدم مدخليّت اجتماع در اصل بيع، مثل دو مصراع يك باب، كه تماماً با اجازهْ صحيح و بدون آن باطل است.

و فرقى در حكم مذكور بين وحدت مالك و تعدّد آنها نيست؛ و هم چنين بين صورت تساوى قيمت آن دو مبيع و اختلاف قيمتهاى آنها؛ و هم چنين بين وحدت مشترىِ هر دو، يا تعدّد آنها به نحو اشتراك در ثمن با اشتراك در دو جزء مبيع واحد، يا اختلاف آنها و اختصاص هر يكى به يكى از آنها، كه تعيين مقابل هر يكى به تعيّن قيمت هر كدام و ملحوظيّت نسبت آن به مجموع دو قيمت و مأخوذيّت آن از ثمن معلوم.

فرض تعدّد بايع فضولى

16 . در صورت دخالتِ اجتماع در معامله فضوليّه نه به نحو تقويمِ مبطل معامله بر بعض منفرد ـ كه معامله بر بعض در غير اين صورت با اجازه مالك صحيح است ـ پس احتياج به تقويم يكى از آنها كه مجاز است معامله انحلاليّه نسبت به آن، يا براى يكى از آنها در صورت تعدّد مالك مجيز، پس اظهر در طريقه تقويم اين است كه ملاحظه مىشود قيمتِ محتاج به تقويم، و قيمت هر دو با وصف انضمام، و قيمت اين دو قيمت با هم، و مأخوذ مى شود براى يكى يا هر يك، به همين نسبت از ثمن مسمّى در معامله، نه آنكه ملاحظه شود قيمت هر كدام به انفراد، و مجموع قيمت هر دو بدون وصف انضمام، و نسبت اين دو قيمت با هم، و مأخوذ شود به همين نسبت از ثمن.پس اگر قيمت يكى از آنها سه درهم، و مجموع با وصف اجتماع دَوازده است، و ثمن شش درهم، به نسبت آن يكى به دوازده (كه ربع است) از ثمن (كه يكى و نصف مى شود)، مأخوذ مى شود از ثمن و به مالك تأديه مى شود.

و با دقت در ملاحظه آنچه ذكر شد، فرقى در حكم كلّى اين مسأله بين صورت تعدّد مالك با اجازه خصوص يكى از آنها، و صورت اجازه هر دو و قصد توزيع ثمن بر دو مالك بعد از تقويم مذكور، يا آنكه مالك واحد باشد و در خصوص بعض اجازه بدهد، يا اذن در بعض داده بوده و در غير آن اجازه نداد و تقويم براى توزيع ثمن در مجاز يا مأذون لازم شد؛ و در آن واحدِ محتاج به تقويم، فرقى بين طرف اجازه و طرف عدم آن، نيست.و فرقى بين عدم مدخليّت اجتماع در قيمت، يا مدخليّت در نقص قيمت به طور تساوى يا اختلاف، و مدخليّت در زيادتى قيمت در هر دو يا در يكى آنها، و تساوى آنها در زيادتى قيمت به اجتماع، يا اختلاف در مقدار تفاوت قيمت حاصل از اجتماع، نيست.و در مورد غصب دو مال با تعدّد مالك، هيئت اجتماعيّه ملحوظ در مقام تضمين نمىشود به جهت عدم استحقاق مالكها آن را، در غير صورت وحدت مالك آنها، مادام كه در معامله از روى فضوليّت ملحوظ در مقابل ثمن خاص نشود كه در تقويم مملوك كسى بايد لحاظ بشود و به همان نسبت مأخوذ از ثمن بشود.

17 . در صورت عدم تعقّب عقد فضولى به اجازه مالك، اصيل مى تواند ردِّ معامله در جميع متعلّق آن نمايد و تخلّص از تبعّض صفقه واحده نمايد، چه آنكه اجتماع مدخليّت در قيمت بعض داشته باشد يا نه. و هم چنين بايع فضولى اگر معذور بوده در واقع، اختيار فسخ دارد؛ و فسخ او در ظاهر نافذ است اگر مسموع باشد ادّعاى او عذر را، از قبيل جهل و اعتقاد اجازه مالك يا اعتقاد اذن سابق.

فروش نصف مال مشاع

18 . اگر بيع كرد نصف مالى را كه مالك نصف آن است به نحو مشاع، دور نيست استظهار نصف مملوك بايع و خروج از فضولى، در صورت احتمال قصد بيع آن نصف كه مملوك بايع است.

و اگر قصد كرد بيع مصداق مفهوم نصف را به نحوى كه اضافه آن به بايع كالعدم در قصد او باشد، محمول بر نصف مشاع و فضولى در ربع مشاع است. و هم چنين اگر ادّعاى اين نحو قصد نمايد.و اگر مجرّد غفلت از اضافه به بايع باشد، دور نيست محمول بر وفق ارتكاز و موافق با صورت اولى باشد.

19 . و اگر طريق مطلق صحّت معامله، منحصر در يكى از فضوليّت، يا بيع مملوك باشد، متعيّن است به نحو يقين حمل بر همان جهت منحصره.

اقرار يكى از سه شريك به نحوه مشاركت

20 . و اگر گفت يكى از دو شريك به سوّمى كه: «نصف خانه مال تو است، و بقيه بين ما دو شريك است»، و شريك انكار كرد، اظهر استحقاق مقرّله نصف مال را كه در يد مقرّ است، نه ثلثين ما فى اليد را، چون مقرّ به مشاع در كلّ است، اگر چه تنفيذ نمىشود مگر در ملك قبلى مقرّ نصف مقرُّ به، و بقيه حق مقِرّ و مقرّله در يد منكر است. مثل صورتى كه اقرار نمايد احد الأخوين به ثالثى و انكار نمايد برادر ديگر اخوت آن را، كه زايد بر استحقاق فعلى مقِرّ، مال مقرّله مىشود؛ پس ثلث آنچه ملك قبلى مقرّ است، براى مقرّله است و بقيه حق مقرّله در يد منكر است. و اجماع بر فرق بين دو فرع قابل منع از استناد به نص، غير فهم تطبيق قواعد كليّه بر مصاديق آنها است.

فروش مالى كه عين زكات در آن است

21 . اگر فروخت تمام ثمره را كه عشر صدقه واجبه در آن است، صحيح است در غير حصّه مستحقين و موقوف است در حصه آنها ـ بنا بر تعلّق حق به عين مال ـ به اجازه بعضى از ايشان يا اداى ماليّت زكات به ايشان. و اگر هيچكدام نباشد، ساعىِ به حق، مى تواند ردِّ معامله در خصوص زكات نمايد و عين زكويّه را هر كجا باشد، اخذ نمايد.و جهالت قيمت مستحق فقرا در ثمره مختلف القيمه و در چهل گوسفند مختلف القيمه، موجب بطلان در حصّه فقرا و در حصه مالك نمى شود، به جهت معلوميّت قيمت هر فردى كه زكات در عين آن فرد ثابت است، پس قابل تعيين با محاسبه است در مقام تقسيط ثمن بر دو حصّه.

تعلّق عقد به عين حرام و عين جايز

22 . اگر بيع نمود مملوك خود را با ضميمه غير مملوك مثل عبد و حرّ، يا با ضميمه غير مملوك مسلم، مثل خلّ با خمر يا شات با خنزير، نافذ است در مملوك مسلم بايع به قسط آن از ثمن، نه در ضميمه، و طريقه تقسيط ثمن در مملوك، تقويم هر يكى به قيمت عرفيّه اگر چه نزد مستحلّين باشد، يا تقديريّه عرفيّه، و قيمت مجموع به همين نحو، و اخذ نسبت مملوك به مجموع، از ثمن مسمّى است؛ چنانكه اگر جمع نموده بود مملوك خود را با مملوكِ غير در صورت اجازه غير و عدم آن، يا مملوكين مالك واحد با اجازه او در بعض فقط، يا مملوك مالك مجيز با مملوك مالك غير مجيز.و در همه اين صور، اگر اجتماعْ دخالت در زيادتى قيمت دارد، ملاحظه نمى شود در اخذ نسبت از ثمن، مگر در صورت استحقاق وصف انضمام و وصول آن به مشترى مالك به آن عقد واقع بر مجموع، و زايد باقى در ملك مالك قبل از عقد است؛ پس فرقى بين اين صورت و صورت دخالت انضمام در نقص قيمت نيست، چون مراد از مجموع القيمتين كه منسوب ٌاليه قيمت هر يكى، قيمتهما مجتمعين نيست، بلكه مجموع القيمتين است.و هم چنين اين مسأله اشتراك دارد با مسأله بيع فضولى در اختيار مشترى جاهل به موضوع يا حكم، فسخ عقد را به سبب تضرّر او به تبعّض صفقه. و مبنى در هر دو مسأله، اكتفا است در صحّت معامله نافذه، به علم به ثمنِ مجموع كه واقع در عقد است، كه موجب علم اجمالى به ثمنِ بعض و منتهى به علم تفصيلى به محاسبه است.واگر ضميمه مقوَّم نباشد درعرف به نحوى از دونحو مذكور، اظهر بطلان معامله است در بيع، به جهت مخالفت قصد با واقع؛ و محل تأمّل است صحّت آن در صلح و نحو آن.

ولايت و وكالت در بيع

ولايت در مال طفل، بلكه در نفس او، ثابت است براى پدر و جدّ پدرى او، و تصرّفات معامليّه آنها در اموال او به بيع و هبه و نحو آنها، نافذ است با رعايت عدم مفسده، يا با وجود مصلحت؛ و هم چنين در اجاره آنها براى اعمال، و در تزويج ايشان.و هم چنين براى وصىِّ يكى از آن دو با عدم ديگرى كه ولىّ است، ولايت مذكوره، ثابت است در صورت دخول ولايت در ايصاء.

جنون و سفه متّصل به بلوغ

و در صورت اتّصال جنون و سفهِ طفل به بلوغ، احوط رعايت اذن حاكم با ولىّ مذكور يا وصىّ او است، اگر چه ثبوت ولايت اب و جدّ و وصىِّ آنها با اتّصال جنون به بلوغ، اظهر است؛ و هم چنين سفيه در تصرّفات ماليّه او كه مورد حجر است. و احتياط مذكور، در او ترك نشود.و در جنون و سفهِ متجدّد بعد از بلوغ، با حاكم است ولايت در تصرّفات، مطلقاً در جنون، و در ماليات در سفه. و لكن اظهر ثبوت ولايت اب و جد است در طلاق از مجنون اگر چه جنونش متّصل به بلوغ نباشد.و در عود جنون و سفه بعد از اتّصال به بلوغ و زوال آنها، احتياط مذكور رعايت بشود در معامله متجدّد با آنها.

عروض نقص بر ولىّ يا فرض كفر و فسق او

و اگر نقصى عارضِ دو ولىّ مذكور شد [ و ]پس از آن كمالْ حاصل شد، عود مىنمايد ولايت محقّقه آنها.اگر ولىّ مذكور، كافر باشد و ولد به تبعيّت، محكوم به اسلام باشد، پس اظهر عدم ولايت مطلقه كافر است بر مسلم اگر چه در غير اين مورد و اطلاق داشته باشد از حيث عدم مفسده يا وجود غبطه. و اگر مسلمان شد، ولايت او محقّق مى شود.اظهر عدم ثبوت ولايت است براى معروف به فسقِ خيانتى، چنانكه مضرّ بودن تصرّف، كاشف از عدم دخول آن تصرّف در موارد ثبوت ولايت است.

تولّى طرفينِ عقد توسط ولىّ

ولىّ مى تواند متولّىِ طرفينِ عقدِ مربوط به مولّى عليه باشد، به اينكه ايجاب و قبول از او صادر بشود، چه اينكه ولىّ بر هر يك از بايع و مشترى باشد، يا اينكه ولىّ بايع يا مشترى و اصيل از طرف ديگر باشد. و مغايرت اعتباريّه صحيحه، كافى است در تصحيح تعدّدِ لازم در حقيقت عقد مركّب از عمل موجب و قابل.

شرايط نفوذ تصرّفات وكيل

تصرّفات وكيل، نافذ است بر موكِّل مادام كه در قيد حيات باشد و جايز التصرف باشد و مبتلا به جنون يا اغماء يا مستى نشود؛ و هم چنين هرچه با آن ازاله عقل بشود، كه وكالت باطل مى شود به طروّ آنها در موكل يا وكيل؛ و توكيل يا وكالت، منتقل به وارث ميّتِ از آنها نمى شود. و هم چنين محجوريّت موكّل به سبب سَفَه در خصوص آنچه محجور است در آن از تصرّفات ماليّه.و عروض اينها در ابتدا و استدامه، مبطل توكيل و وكالت و تصرّفات مبنيّه بر آن است، و عود توكيل و وكالت به زوال اين عوارض، محتاج به توكيل جديد است.

تقييد وكالت

در صورتى كه توكيل و وكالتْ مقيّد نباشد واقعاً ـ چنانچه در قيود مذكوره بيان شد ـ ممكن است متعلّق وكالت را به قيود جعليّه مقيّد نمود بدون تعليق اصل وكالت، مثل اينكه بگويد: «وكيل من هستى در انجام معاملات با حضور زيد»، نه اينكه بگويد: «اگر زيد حاضر شد، وكيلى در معاملات»؛ پس هر وقت زيد حاضر بود، تصرّف وكيل نافذ است اگر چه بعد از غيبت او باشد؛ و هر وقت غايب بود، تصرّفات وكيل نافذ نيست.

و مثل اين در قيود واقعيّه وكالت جارى نيست بنا بر اظهر؛ پس نمى تواند عاقلى توكيل نمايد عاقلى را براى مطلق تصرّفات مقارنه عقل طرفين، حتى مقارن عقل عايد بعد از زوال، كه در حين زوال، توكيل و وكالت، بقاء ندارند. و هم چنين زايل است اذن مطلق در ضمن وكالت زايله به سبب عدم قابليّت آذن بودن يا مأذون بودن در زمان عروض مانع، نه آنكه باقى است و قيد متعلّق وكالت يا اذن عام حاصل نيست؛ پس احتياج دارد صورت مذكوره به توكيل جديد، چنانچه ذكر شد، اگر چه بگوييم در غير اين موارد، ارتفاع وكالتْ موجب ارتفاع اذن عام نمى شود.و در غير جنون و مزيل عقل ـ مثل سفه و فلس كه قابليّت اذن در وكيل بلكه در موكل در غير ماليات محفوظ است ـ احتمال بقاء اذن و جواز تصرّفات بعد از زوال آنها ثابت است.و در اين مقام فروعى ذكر شده است كه به كتاب «وكالت» انسب است.

تولّى طرفين عقد اصالتاً و وكالتاً توسط وكيل

آيا وكيل ـ در غير صورت وكالت از طرفين معامله، يا وكالت از طرفى با ولايت بر طرف ديگر و در غير صورت ظهور امر از عموم يا خصوص از عبارت توكيل اگر چه با قراين غير كلاميّه باشد و در غير صورت ضعف اطلاق اگر چه ظهورِ اختصاص هم حاصل شود و مقتضاى آن اخذ به متيقّن است ـ مىتواند متولّى طرفين معامله باشد به اصالت از خود و وكالت از موكِّل؟ اظهر جواز است با فرض مساوات با معامله با غير در جواز مثل آن از حيث كميّت و كيفيّت. و فضيلت اختلاف دارد به حسب موارد.اشتراط نفوذ تصرّفات وصى به فوت موصى تصرّفات وصىِّ احد الأبوين، در مال هر كه موصى ولايت داشته است بر آنها ـ مثل صغير و مجنون و سفيه كه متّصل باشد نقص آنها به بلوغ به نحوى كه متقدّم شد در ولايت اب و جد ـ منوط است صحّت آنها بر موت موصى و فقد ولىّ ديگر. و جايز است تولى طرفين عقد براى وصى در صورت جواز براى وكيل.

ولايت حاكم و عدول مؤمنين

و هم چنين است ولايت حاكم و امين او در صورت فقد ولىّ خاص كه مذكور شد. و منوط است ولايت ثابته براى عدول مؤمنين، بر فقد حاكم يا عدم امكان وصول به او؛ و در اين صورت مثل ولايت حاكم ثابت است در مورد و در كيفيّت و نفوذ تصرّفات و اعتبار مصلحت يا اكتفاء به عدم مفسده.پس ولايت حاكم و امين او، و عدول مؤمنين بعد از فقد آنها، كه ولايت احتسابى دارند بر صغيرى كه ولىّ خاص ندارد، به نحوى كه مذكور شد، ثابت است؛ و هم چنين بر مجنون و سفيه و مُفلَّس با اتّصال اين عوارض به بلوغ.

و هم چنين ثابت است ولايت حاكم، بعد از فقد ولىّ خاص در حكمِ بر غايب در مثل بيع مال او براى واجبات بر او، مثل نفقه و حفظ مال با مضرّ بودن انتظار، به شرط جواز اصل معامله خاصّه و عدم تعيّن متصدّى و مباشر، چنانچه ذكر شد.

و هم چنين است امين حاكم، و با فقد او عدول مؤمنين، به خلاف عوارض غير دائمه، مثل سكر و اغماء، و در اداى خمس و زكات و نذور، مگر با عجز مسوّغ، يا امتناع از اداى حقوق واجبه بدون عذر مسوِّغ؛ پس در موارد احتياج وجوبى و جواز يا وجوب عملِ رافعِ احتياج و عدم تعيّن به سبب ولايت خاصّه، حاكم و متأخّر از او، ولايت عامّه دارند و با اعمال آن، رفعِ احتياجِ لازم الرفع مى نمايند. و اين ولايت عامّه در مواردى كه اشاره اجماليّه به آنها شد براى حاكم و متأخّر از او، غير از ولايت خاصّه براى نبى ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ و وصى ـ عليه السلام ـ است و در طول آن است و در صورت عدم وصول به آنها است.

5. اسلامِ مشترىِ عبد مسلم و مصحف

معتبر است على الاحوط الأظهر در صحّت بيع و معاوضه، اينكه مشترىِ عبد مسلم، موصوف به اسلام باشد و محكوم به كفر نباشد.و در مالكيّت قهريّه به ارث از كافر، يا آنكه عبد كافر براى مالكِ كافر اختيار اسلام نمايد، تكليف به استنقاذ به شراء محقّق است. و اگر راغب نبود، محتمل است لزوم شراى از بيت المال. و مادام كه بيع و شراء محقّق نشود، منافع در مدّت حيلولت از ملك مالك كافر است.و لحوق مصحف و آنچه محترم است در شرع، به عبد مسلم در وضع و در تكليف، خالى از وجه نيست و تسليط مشترىِ كافر بر آن، اهانت است و منافى با تعظيم واجبِ در شرع است، در احداث به معاوضه يا ابقاء آن بدون معاوضه.و هم چنين [ است ] آنچه تسليط كافر بر آن، تقويت كفر و ايجاد ضعف اسلام است، در وضع مذكور و در تكليف به استنقاذ.و خارج است از مدلول ادلّه، صورت شرط وقفِ بر مسلِم يا تملّك مسلِم به نحو شرط نتيجه، يا شرط تمليك به صيغه متّصله به بيع به نحو شرط فعل در صورت عقلائى بودن معامله بيعيّه با شروط مذكوره. هم چنين صورت اقرار مشترى قبل از شراء، به وقف بر مسلمين يا مالكيّت آنها آن عين را، يا آنكه مرتدِّ فطرى باشد و وارث او مسلمان باشد بنا بر جواز معامله بيعيه و نحو آن با او قبل از قتل، كه معامله در اين موارد به منزله شراى مَن ينعتق على المشترى است.

و جارى است آنچه ذكر شد از منع وضعى و تكليفى، در جميع موارد تكليف در تسليم مبيع اگر چه غرضْ غير تعظيم و دفع اهانت باشد، مثل بيع مؤمنه به مخالف، به نحو مستفاد از دليل منع تزويج مؤمنه به مخالف، چنانچه منقول است از «كاشف الغطاء ـ قدّس سرّه ـ»، و آنچه مطلوب است تكليفاً تخصيص آن به مؤمنين، مثل تربت حسينيّه ـ عليهالسلام ـ و كتب اختصاصيّه، مثل آنچه مشتمل بر لعن منافقين و طعن بر آنها است، با اختلاف عظيمى كه بين فرق مسلمين است در تطبيق مؤمن و منافق، نه در حكم كلّى مؤمن و منافق.

و محتمل است، بلكه خالى از وجه نيست، عدم منع وضعى در ملك قهرى اگر چه منع تكليفى فى الجمله ثابت باشد با قدرت و عدم امن از مفسده لزوميّه كه جبران نمى شود به مصلحت غير لزوميّه، مثل تبرك كفّار به محترمات اسلام.اظهر صحّت شراى كسى كه منعتق بر مشترى كافر مى شود است، مثل اب و اُم، و هم چنين مشروط العتق فورا بعد از قبول به نحو شرط نتيجه يا فعل. و در صورت دوّم، مسلّط بر فسخ است در صورت عدم وفاء به شرط اگر فايده اشتراط، مجرّد خيار تخلّف باشد.و هم چنين اگر كافر به مسلم بگويد: «مملوك خود را از من عتق نما»، يا آنكه: «خريدارى نما براى من كسى را كه اقرار نمايد به آزاد بودن او.» كه در اين موارد معامله متعقّب به عتق مسلم يا آزادى غير مملوك است.

و مسلمان به تبعيّت و كافر به تبعيّت، مثل ولد مسلم و ولد كافر، در حكم مسلم به غير تبعيّت است در منع فروختن به كافر، چه آنكه متبوع در اسلام اب يا اُمّ يا جدّ باشد، و حرّ يا مملوك باشد.و محتمل است لحوق اسلام سابى به اسلام اب و جد، پس بعد از ارتداد مجبور بر بيع به مسلمان مى شود.اگر امِّ ولدِ كافر، اسلام اختيار كرد، پس ترجيح بيع اجبارى و دليل آن، بر احتمال منع به سبب استيلاد، خالى از وجه نيست.

6 . مملوك بودن مبيع

صحيح است بيع اعيان اموال مملوكه، چه موجود خارجى باشد و چه ذمىّ، در ذمّه بايع يا غير او.و منفعت و عمل، بيع به آنها تعلّق نمىگيرد، لكن ثمن بيع واقع مىشود؛ و هم چنين حق قابل نقل، مثل حق تحجير و اختصاص.

اشتراط به صحّت تمليك عقلائى و حكم منفعت نادره

و صحيح نيست در موارد عدم صحّت تمليك عقلائى، چه آنكه به سبب عدم ماليّت نوعيّه، يا عدم منفعت معتدٌّبها، يا عدم صحّت تمليك عقلائى، يا عدم قابليّت ملكيّت ـ مثل آزاد ـ باشد؛ پس حشرات و فضلات انسان، قابل بيع نيستند در غير شير و موى مرد و زن براى تزيين خاص كه مذكور مىشود. و صحّت بيعِ آنچه منفعت نادره دارد ـ مثل متّخذ براى دوا در حال ترقّب حاجت ـ خالى از وجه نيست.و در موارد سفهيّت، تمليك صحيح نيست. و در بيع، مالكيّت و حكم آن در عرف، معتبر است با عدم سفاهت، و ماليّت لازم نيست مگر براى عدم سفهيّت.

و احوط در صورت مسيس حاجت شخصيّه عقلائيّه، تمليك معوّض به صلح يا شرط در ضمن عقد لازم است.و ظاهر شد از آنچه مذكور شد كه مباح العين قبل از حيازت، قابل بيع شخصى نيست؛ و اما ذمّى، پس تابع ترقّب تملّك به حيازت به نحو مختصّ به احد المتبايعين است كه مصحّحِ تمليك به ديگرى در آن باشد؛ پس با عدم سفاهت و عدم غرر، مانعى ندارد.

و مشتركات قبل از اختصاص عينى ـ مثل آب و گياه قبل از حيازت و ماهى در نهر و شطّ و وحوش قبل از اصطياد ـ مانند مباحات است در عدم جواز بيع شخصى و در جواز ذمّى به شرط مذكور؛ پس مبيع بايد مملوكِ بايعِ بالفعل، يا قابل تملّك او به نحو مصحّح تمليك فعلى باشد [ و ]بدون سفه و غرر باشد.و در صورت اختصاص انتفاع و علم به آن به متبايعين ـ مثل ادويه مخترعه در اوّل اختراع و ابتكار آنهاـ اظهر صحّت بيع است به سبب تنفيذ عرف عقلاء، بيع آنها را در صورت تنبيه به منافع. و در اين تقدير ـ يعنى واقعيّت ـ بيع صحيح است اگر چه تنفيذ فعلى به واسطه عدم التفات و اعتقاد از غير متبايعين متّفقين، نشود. و هم چنين در تقدير انتفاع نادر مقصود متبايعين، مثل يك حبه حنطه. و مثل آن است منفعت نادره محلّله مقصوده از مبيع، به خلاف محرّمه مقصوده اگر چه نادره باشد على الاحوط.

حكم بيع شىء قليل

و اما بيع قليل ـ كه مملوك باشد به تنهايى، يا در ضمن كثير مملوك بالفعل، مثل حبه حنطه ـ از كثير مملوك بالفعل، پس با معرضيّت لحوق به كثرت كافيه، در انتفاع و تمليك صحيح، مانعى از بيع آن نيست؛ به خلاف صورت عدم معرضيّت كه مستلزم سفه و عبث است.و هم چنين ضمان تلف يا اتلاف آنها به مثل يا قيمت، و عدم ضمان، تابع معرضيّت اجتماع و كثرت كافيه نافعه است، به خلاف عدم معرضيّت يا معرضيّت بعيده. و بر اين تفصيل، محمول است حكم حبّه حنطه در بيع و در ضمان به تلف يا اتلاف، و غير حنطه از قيميّات.

بيع مفتوح العنوه

زمين كه مفتوح باشد به اذن امام اصل ـ عليهالسلام ـ به قهر و غلبه مسلمين و معمورِ در وقتِ فتح باشد، ملك همه مسلمين است. و تصرّفات اختصاصيّه در آنها از احدى جايز نيست. و براى مسلمين خراج آنها است بدون انتقال عين از ملك ايشان. و چنانچه ولىّ عامِ مسلمين، صلاح مسلمين را در تصرّفى تمليكى دانست، عمل او نافذ است.

و هم چنين اگر مغصوب است و به مسلمين خراج آن تأديه نمىشود، مىتواند شخصى استنقاذ نمايد آن را براى مسلمين به صورت شرا، و قرار دهد منافع آن را براى مسلمين به نحو ثابت اصلى، و ايصال به نايب عام نمايد منافع آن را، و اخذ نمايد از ولىّ عام آنچه را غرامت كرده از ثمن آن زمين، با توافق با ولىّ در موضوع و حكم و اشتراط و تحقّق شرط استنقاذ و فقد طريق اسهل و ارفق و انفع براى مسلمين.و بيع تبعى زمين در ضمن بيع مجموع از زمين و آثار، عبارت از بيع آثار تصرّف از اعيان مستحقة البقاء با اولويّت صاحب يد به آثار، و نقل آنها به اين نحو به مشترى؛ پس مشترى نايب مالك آثار مىشود در ملك آثار و اولويّت به نفس زمين. و استحقاق مسلمين بر او خراج زمين را به نحو استحقاق بر بايع به نحو موافق با نظر ولىّ در حضور يا غيبت، نه آنكه ممنوع بيع استقلالى است نه ضمنى، چنانچه ظاهر است از عدم سقوط خراج به نقل و انتقال از بعض ايادى به بعض ديگر.

و آنچه از اراضى مفتوح العنوه، محتاج به احياء باشد، جايز است با اذن والى احياء از مسلمين با اداى خراج به نحو موافق اذن، و مستصحب است حكم آن تا زمان تجديد نظر والى كه در صورت تجديد، متّبع رأى اخير او است.و هم چنين در منازعات، مرجعْ رأى والى است، چه از طرف ولىّ اصل باشد، يا از طرف جائر در صورت عدم علم به مخالفت در نظر و عمل در قرار، در تقدير ولايت از طرف سلطان عادل. و اين تبعيّت نظر والى در استيلاء مُحيى و خصوصيّات دخيله در اذن او، موافق با احتياط است.

بيوت مكه مكرّمه

اظهر جواز تصرّفات معاوضيّه در بيوت مكّه مكرّمه است، از قبيل بيع و صلح و اجاره و نحو اينها، حتى بنا بر اينكه مفتوح العنوه باشد موضوعا؛ پس اين حكم از آنها مسلوب است، چنانچه از سيره قطعيّه و عدم معهوديّت وضع خراج و وضوح خلاف بر تقدير ممنوعيّت وضعيه بلكه تكليفيّه است در اين بلد كه اشهر و اعظم بلاد اسلاميّه و معلوم الموضوع و الحكم است؛ بلى كراهت ترك اسكان حجاج بر اهل بلد شريف؛ بلكه كراهيّت معاوضات غير راجحه، به سبب فتوى و بلوغ خبر به رجاء قول المعصوم ـ عليهالسلام ـ، قابل قبول است.

بيع توابع زمين

حكم چاه و آب آن

آب چاه كه در زمين مملوك حفر بشود، مملوك مالك زمين است. و هم چنين در زمين مباح به سبب حفر، مملوك صاحب حفر است با عدم نيّت خلاف، بلكه محتمل است اعتبار نيّت تملّك. و در اين صورت با توابع آن زمين، چاه و لوازم عاديّه آن، بلكه هر چه صدق عرفى احياء و حيازت بنمايد در آن، مملوك حفر كننده مىشود و احكام ملك را از قبيل جواز بيع دارد.

و در صورت مملوكيّت، واجب نيست بذل فاضل آن در غير صورت خوف تلف نفس محترمه به نحو اعمّ از مجانيّت، مثل اطعمه و نحو آنها، اگر چه راجح باشد فىالجمله بذل و مجانيّت آن.

آنچه در زمينِ مملوكِ شخصى يا نوعى، ظاهر بشود ـ مثل معادن و نباتات و احجار ـ تابع زمين مىباشند در مملوكيّت مالك آن، اگر چه از اسم زمين و حقيقت آن خارج شده باشد؛ و هم چنين آب باران كه در زمين مخصوصى جمع شده باشد بنا بر اظهر، اگر چه تابع وجودى آن نيست.

اشتراط ملكيّت معادن به اذن امام ـ عليهالسلام ـ يا نايب ايشان

و از اينجا ظاهر مىشود حكم معادن در مفتوح العنوه كه ملك مسلمين است، يا انفال كه ملك امام ـ عليه السلام ـ است، و اينها به حيازت، ملكِ حائز نمىشود، بلكه ملكيّت آنها تابع تسويغ و تمليك حاكم (در ملك مسلمين) يا امام اصل ـ عليه السلام ـ (در ملك امام) است.

و قدر متيقّن از موارد اذن در تملّك به احياء در آنچه ملك امام است از موات الاصل كه ملك مسلم بر آن جارى نشده باشد و يا آنكه اهلش هلاك شده و كسى از آنها باقى نمانده، احياء شيعه است.و هم چنين حيازت آنچه در آنها است، ملحق به حيازت مباح الاصل نمى شود. و دعواى سيره بر معامله مباح الأصل در اين قسم از زمينها، ممنوع است در غير موارد قطع به رضا يا شاهد حالْ اگر مالك غايب نبود؛ و بر تقدير قبول، اتّصال سيره ممنوع است در زمان غيبت كه محل فرض اين گونه مسايل است، به جهت عدم تمكّن ردع غير شيعه از اين حيازتها و احياءها.و اما مفتوح العنوه، پس اصل و آنچه در آن است، مربوط به مسلمين است و مرجع در آنها حاكم شرع و نايب عام است؛ و چون حاكم شرع در اموال غايب حق تصرّف دارد، پس اين گونه اراضى ـ يعنى مملوكه امام الاصل ـ عجّل اللّه فرجه ـ محل ولايت حاكم است اصل زمين و آنچه در آن است از زمين يا خارج از آن به نحوى كه تابع است در ملكيّت براى زمين، و با استيذان از او، حكم استيذان از مالك مرتّب مى شود.

7 . طِلق بودن مبيع

از جمله شروط صحّت بيع اين است كه مانع شرعى از آن نباشد، مثل اينكه به سبب تعلّق حق غير، ممنوع البيع باشد، مانند وقف كه ـ على الفرض ـ بيع و معاوضات و تمليكات، بر او وضعاً وارد نمى شود، مگر در مواضع مستثنيات.

مسايل بيع وقف

و از اين بيان ظاهر شد كه اين شرطْ راجع به شرطيّت عدم مانع است، و شرطيّت در آن تقريبيّه است، نه اصطلاحيّه؛ و همين مراد است از آنچه در عبارات است از اعتبار طلق بودن ملك يا تامّ بودن آن.و دليل حكم در مستثنى منه، منافات تأبيد در قوام وقف مؤبّد، با صحّت وضعيّه معاوضات، به حسب ارتكاز عرف متشرّعه است. و نصوص و فتاوى، كافى در ارشاد و تأييد اين منافات مى باشند.

مسأله مالكيّت در فرض بطلان وقف

و در موارد بطلان وقفيّت به سببى، صحّت معاوضات از مالك بالفعل، واضح و برطبق قواعد است.و در صورت بطلان وقفيّت در مرتبه بقاء، موافق قاعده، رجوع ملكيّت آن بر واقف و ورثه او است، مثل وقف منقطع، نه موجود از طبقه موقوفٌعليهم، زيرا عدم تعلّق حق بطون كه مانع بود، كافى نيست، بلكه ملكيّت فعليّه لازم است، و آن براى كسى است كه مُخرِج از ملك او زايل شد ـ مثل زوال معاوضه مخرجه به مثل انفساخ ـ پس به سبب اوّل، مالك اوّل، مالك است.

اختلاف اهل وقف

آيا با اختلاف بين اهل وقف به نحو مؤدّى به خراب به حسب اطمينان و علم ناظر در وقف، موجب بطلان وقفيّت است يا رعايت خراب تحقيقى مى شود؟ اظهر اوّل است.

تعارض بين وقف و مصلحت اعظم از آن

و هم چنين در صورت استلزام بقاء وقف، [ اگر مفسده اى ] اعظم از ترك ابقاء و حرمت تبديل باشد، مثل قتل نفوس و هتكِ اعراض و اموال مسلمين، در صورت علم به استلزام و دوام آن، [ بطلان وقفيّت ] خالى از وجه نيست.

منع اطلاق جواز بيع وقف

و اطلاق جواز در صورت اعوديّت بيع و انفعيّت براى موقوف ٌعليهم، خالى از اشكال نيست، بلكه متّجهْ منع است، چنانچه در «شرايع» در كتاب وقف است و ظاهر محكىّ «تذكره» تقييد به ساير اسباب متقدّمه است در محلّ نسبت تجويز بيع به اكثر علما.و ظاهر محكىّ از وقف «تحرير» در خرابِدار، تبديل وقف است، نه مطلق بيع؛ و محكىّ مختار در «غاية المراد» در بيع است با اعوديت با حاجت؛ و منقول از «مفيد» است در انفعيّت بيع از بقاء وقف؛ و از «مرتضى» در دعوت حاجت شديده؛ و منفى است در ظاهر «دروس» و «روضه» و «مسالك»؛ و موافق است با «قواعد» و با قطع «سيورى» و اختيار «صيمرى» با نسبت آن اختيار به «فاضلين» و «ابىالعباس»؛ و در محكىّ از «كنز الفوائدِ» «كركى» موافقت با «مرتضى» در حاجت شديده است.و تعداد اقوال در اين مسأله با وضوح مدرك در نفى و اثبات، محلّ مناقشه است در مفيد بودن آن، زيرا در صورت تحقّق بطلان وقف، جواز بيع وقف از باب تخصُّص است، نه استثناءِ غير ثابت، بلكه ثابت العدم بحسب قواعد عامّه.و اظهر جواز نقل است به صورت صلح و نحو آن اگر متعلّق نقل، استحقاق ناقل انتفاع به وقف باشد به طورى كه منقولٌ اليه جانشين ناقل باشد و تفويت ملك واقف در منقطع و طبقات در مؤبّد نباشد و تفويت حق ساير شركاءِ موجودين نباشد.و در جواز بيع وقفِ مشروطِ به استحقاق بيع در صورت حاجت موقوفٌعليه، به نحوى كه اگر شرط نبود جايز نبود نقل ملك، اشكال است.و اگر وصيّت تمليكيّه مشروط بود، ظاهرْ جوازِ نقل ملك به بيع با تحقّق شرط است براى موصى له.

تبديل وقف با احراز تعدّد مطلوب

و در موارد احراز تعدّد مطلوب در نظر واقف از ناحيه علم به غرض و نحو آن، جايز است، بلكه واجب است بر ناظر، تبديل وقف به بيع آن و صرف ثمن آن در وقف مماثل در تحصيل غرض، مثل حمّامِ قريه محتاجه به آن كه موقوف است و ممكن نيست ابقاء آن در شخص آن محل و ممكن است احداث مثل آن با ثمن آن در محل ديگر از آن قريه، به جهت اشتراك در تحصيل غرض براى بطن فعلى و بطون لاحقه كه متعلّق قصد واقف بوده. و نوبت نمىرسد به بيع و صرف ثمن در ورثه واقف يا در موقوفٌعليهم كه موجودند بنا بر اظهر و احوط.

بيع امّ ولد

و جايز نيست بيع ام ولدِ در ولد فعلى در حال بيع، يا تقديرى به سبب حمل، بدون فرق بين پسر و دختر و خنثى؛ و هم چنين معاوضات ناقله از ملك مثل صلح و نحو آن، با شروط تأثير استيلاد از قبيل اينكه علوق و حمل به منشأ آدمى باشد، در صورت ثبوت آن با اشتباه، به شهادت چهار زن. و در نطفه مستقره اشكال است. و محل تأثير در علقه و مضغه تصرّفات سابقه بر وضع است كه محكوم به بطلان مىشود، نه حريّت زن كه زايل مىشود به موت ولد ـ در حيات مالك ـ و عدم تماميّت او.

و اينكه مملوكه اب باشد نه زوجه او كه كنيز ديگرى بوده و بعد مملوك اب شده باشد، يا آنكه موطوئه به شبهه باشد و متعقّب به مملوكيّت براى اب باشد و ولد محكوم به حريّت بشود.

و اينكه ولد محكوم به حرّيّت باشد؛ پس با وطى مكاتب، استيلاد حكم ندارد مگر با تعقّب به عتق. و استيلاد با تحريم عارضى ـ مثل حيض و صوم ـ مؤثّر است، به جهت تحقّق انتساب در شرع.و اما با تحريم اصلى مثل امه مزوّجه به غير و محرّمه به رضاع بنا بر عدم انعتاق در حين مملوكيّت، پس مورد اشكال است؛ بلكه در مورد ثبوت حدّ، عدم تحقّق انتساب شرعاً، خالى از وجه نيست.و ساير احكام ملك در مستولده ثابت است غير از نقل ملك.و حكم به عدم جواز نقل در صورت عدم موت ولد است در حيات اب. و اگر ولد، ميّت و صاحب ولد بوده، اظهر ثبوت حكم استيلاد است، به جهت صدق ام ولد. هم چنين انعتاق از نصيب ولدِ ولد در صورتى كه وارث فعلى باشد، ظاهر است.

و جايز است بيع ام ولد در اداى ثمن رقبه خود او در صورت اعسار مولى و عدم زايد بر مستثنيات دين. و مقتضاى اطلاق صحيح «عمر بن يزيد» در سئوال قبل از علم به منع، عدم اشتراط موت مالك با عدم بقاء مقدار ثمن در متروكات او است، با انصراف اطلاق در صحيح ثانى او كه متأخّر از زمان علم به منع بوده است، و ضعف اطلاق او نسبت به دين در ثمن رقبه او بنا بر اظهر و موافق با محكىّ از «شهيد ثانى ـ قدّس سره ـ».و هم چنين اظهر جواز ردِّ معاوضى است در صورت ثبوت خيار براى بايع، براى رفع ضرر او در عدم امكان وصول ثمن به او.

چنانچه عدم جواز بيع او در اداى دين در غير ثمن رقبه او اگر چه دينْ مستغرقِ تركه باشد، متّجه [ است ] و مقتضاى اطلاق صحيح ثانى «عمربن يزيد» است، بلكه موافق ظهور صحيح اوّل در تقييد است.و بنا بر آنچه ذكر شد، اگر نفس ام ولد از موارد احتياج مولى براى خدمت باشد، داخل در مستثنيات دين مىشود و جايز نيست بيع آن در ثمن رقبه خودش، چنانچه واجب نيست بيع ساير مستثنيات دين.و در جواز بيع ام ولد در تحصيل ثمن كفن مالك ميّت، اگر چه به بيع بعض باشد كه به آن تكفين بعد از بيع مىشود، در صورت توقّف بر بيع، تأمّل است؛ و اظهر بعد از تعارض به عموم من وجه، ترجيح به عمومات مجوّزه بيع است با اقتصار بر مقدار ضرورت. و هم چنين در بيع در ثمن او، رعايت بيع حصّهاى مىشود كه با آن تأديه ثمن مىشود، و جايز نيست، بيع جميع به سبب اضطرار در جهت خاصّه به بيع بعض بنا بر اظهر.

و چون كفن مقدّم است بر اداى ديون مطلقاً، پس اگر امر داير شد بعد از موت مالك، بين بيع كفن و مؤونه تجهيز يا بيع ام ولد، اظهر جواز، بلكه وجوب بيع ام ولد است در اداى دين رقبه خودش، نه در اداى ساير ديون در اين صورت.

و در بيع ام ولد در اداى دينِ حاصل از شراى آن، يا استدانه بعد از شراى به قدر ثمن براى اداى اين دين، تأمّل است، بلكه اظهر عدم جواز است به جهت استظهار دين به بايع ام ولد، اگر چه بيع به غير او باشد براى اداى دين بايع.و اگر مؤجّل باشد دين، اظهر عدم جواز بيع قبل از حلول است، چنانچه واجب نيست بيع غير در ساير ديون مؤجّله، لكن اطلاق عدم جواز به صورت علم به عدم تمكّن بعد از حلول، محل تأمّل است.و احوط رعايت اضطرار به اداى دين است به سبب مطالبه دائن، يا معرضيّت قريبه آن.

اگر خود ام ولد به سبب احتياج به خدمت، از مستثنيات دين باشد، بيع نمىشود در ثمن خودش، چنانچه ساير اماء محتاجٌاليها بيع نمىشود، حتى در ثمن اين رقبه.

اگر متبرّعى اداى ثمن به بايع نمود، ذمّه مشترى برىء مى شود. و اگر به مولى ادا نمود، پس وجوب قبول بدون خوارى، خالى از وجه نيست؛ پس جايز نمىشود بيع ام ولد، مثل صورت قبول.و هم چنين بيع نمىشود در صورت رضاى بايع و مالك به استسعاء ام ولد، و كافى است رضاى بايع در صورت عدم مهانت و خوارى براى مالك در استسعاء مقصود، يا تضرّرى نسبت به امه.و بيع به شخص مالك، لازم نيست، بلكه كافى [ است ] بيع براى اداى اين دين او. و اگر داير شد امر بين بيع به من ينعتق عليه و غير او، لازم نيست اوّلى بنا بر اظهر.

و اگر ولد ادا كرد مقدار نصيب خود را، منعتق مى شود خصوص مقابل و استسعاء در بقيه مىشود بنا بر آنچه در سرايت مذكور است. و اگر ادا كرد تمام ثمن را به بايع،

برىء مىشود ذمّه مديون، مثل متبرّع؛ و اگر اشتراء نمايد از مالك فعلى، قبول آن بر ورثه اگر مالك باشند، موافق با احتياط است.اگر مولى امتناع از اداى ثمن رقبه ام ولد نمود با تمكّن از آن، مراجعه به حاكم شرع مىشود در استيفاء دين؛ و با عدم تمكّن، با اذن حاكمْ مقاصّه مى شود به سبب بيع، [ از [ دائن؛ يا اجبار مىنمايد حاكم بر بيع و اداى ثمن.

و ثمن رقبه، عبارت از عوض آن است در عقد اگر چه به طور مال المصالحه باشد. و الحاق شرط در ضمن عقد ـ مثل شرط انفاق بر بايع تا مدّتى ـ خالى از وجه نيست در مواردى كه لُبّا جزء ثمن است.و بنا بر اين جايز است بيع براى اداى دينِ حاصل از اشتراط، چنانچه اگر بيع و ادا نكرد و بايع فسخ كرد ـ به سبب تخلف شرط ـ مىتواند استرداد عين رقبه نمايد، مثل آنكه مالك مىتواند عين رقبه را به بايع اصلى بفروشد در ثمن رقبه.و بنا بر عدم الحاق شرط به ثمن عقدى، اگر بايع فسخ نكرد، محتمل است بتواند استرداد عين نمايد در اين صورت كه اصل ملكيّتِ رقبه، متزلزل است. لكن احتياط به مصالحه در اداى قيمت آن بعد از استيلاد واقع در ملك متزلزل، ترك نشود.و بيع ام ولد در اداى ساير ديون غير دين رقبه خودش، جايز نيست نه در حيات مالك، چنانچه نقل اجماع بر آن شده است، و نه بعد از موت او بنا بر اظهر و منسوب به معروف از مذهب اصحاب.

و نسبت به استحقاق غير ولد، پس مخيّر است در صورت استغراق دين، بين اداى نصيب به دُيّان و اداى مقدار مقابل نصيب خودش به دُيّان؛ پس منعتق مىشود بر دُيّان يا وارث با ضمان مقابل نصيب غير ولد كه دُيّان آن را يا قيمت آن را مأخوذ داشتهاند، براى دُيّان در صورت اولى، و وارث در صورت دفع قيمت.

الرّهن سبب خروج الملك عن كونه طلقاً

لا يجوز بيع الراهن الاّ بإذن المرتهن أو إجازته؛ كما لا يجوز بيع المرتهن قبل الحلول إلاّ بإذن الرّاهن أو إجازته؛ وإذن المرتهن ـ كاجازته أو بيعه ـ إسقاطٌ لحقّه في العين المرهونة، وإبطالٌ للرّهن بقاءً فيما كان البيع مرسلاً، أو بقصد رهنيّة البدل، وينوط بيع المرتهن بإجازة المالك كما هو واضحٌ، والمنع في النبويّ يراد به تصرّف كلّ على الآخر، لا غير ذلك، كما يراد به منع كلّ واحدٍ، لا منع المجموع وبرضاهما معاً.

اجازة المرتهن كاشفةٌ

وإجازة المرتهن لبيع الراهن، كاشفةٌ على الظاهر، وهو كذلك مع الفكّ والإبراء وإسقاط المرتهن لحقّه في العين على الأظهر، وإن كان الاحتياط حسناً.

8 . القدرة في التسليم شرطٌ في العوضين

يشترط في صحّة البيع أن يكون المبيع مقدور التسليم أو التسلّم أو الانتفاع المقصود بالشراء منه؛ فلو باع المجهول الحصول للانتفاع، كان موقوفاً على الإمكان، وبطل فيما كان سفهيّاً.

والأظهر أنّ الشرط هي القدرة الواقعيّة، وإنّما اعتبر الوثوق وعدم الغرر طريقاً إلى إحراز الشرط؛ فمع عدم القدرة واقعاً، لا يكفي الوثوق؛ كما يكفي مصادفة القدرة على الوجه المقصود وتجدّدها من حين القدرة ولو فرض عدم الوثوق وصحّ فرضه.

بيع الآبق منفرداً

يجوز على الأظهر بيع الآبق للعتق، وكذا الضالّ إن كان عبداً أو أمةً، وأمّا مطلقاً أو لغير العتق من الانتفاعات فالظّاهر عدم جوازه الاّ مراعيً للغرر، وكونه بيع ما ليس عنده، ولنقل الإجماع المنصرف عمّا مرّ، ولا فرق في عدم الصحّة للغرر بين المثمن والثمن على الأظهر.

لا يجري الغرر في الصلح

والأظهر عدم بطلان الصلح بالغرر من ناحية أحد العوضين في المعاوضيّ منه؛ فالصلح كالشرط بدليليهما، لا يجري فيهما شروط المعاوضة الاّ ما علم فيه الشرطيّة، أو ثبت ذلك؛ والظاهر اندفاع الغرر بشرط الخيار المطلق وما كان بمنزلته، وبضمان البائع بالاشتراط للتسليم أو التدارك، كالاندفاع باشتراط المعاملة بالقبض، لا بمثل الانفساخ شرعاً باليأس الذي هو بمنزلة التلف.

والمعتبر القدرة في زمان الاستحقاق، فلا أثر للاشتراط فيما يعتبر فيه القبض كالصرف والسلم؛ ولا فيما لا استحقاق كالبيع على من ينعتق عليه فيما كان البيع من العالم بالموضوع والحكم، والمعتبر إمكان الانتفاع بالملك بأيّ سببٍ كان من ناحية قدرة أحد المتعاقدين أو المالكين أو اجنبيّ؛ فيصحّ البيع بقدرة المستحقّ في زمان استحقاقه، وقد لا يصحّ البيع الاّ من ذلك الزمان؛ كما لو لم تتحقّق القدرة راساً الاّ في ذلك الزمان للمستحقّ بشيء من الأسباب.

جواز بيع الآبق مع الضميمة

يجوز بيع الآبق مع الضميمة، لصحيحة «النخّاس»، ونقل عدم الخلاف، ولعدم الغرر في بعض الفروض، وذلك مع احتمال الظفر عادة، والظاهر اعتبار كون الضميمة في البيع ممّا يصحّ بيعها ووقوعها منفردةً في قبال الثمن على تقدير عدم الظفر، والصحّة صحّة إجارة الآبق بضمّ منفعةٍ حاصلةٍ، والظاهر تعلّق القصد بمقابلة الثمن مع الأمرين في تقدير الحصول، ومع الضميمة في تقدير العدم؛ فيجوز مثل هذا التعليق، للنصّ.

بل يمكن منع التعليق لانحلال القصد والرضا إلى مرتبةٍ قويّةٍ متعلّقةٍ بالمقابلة بين المجموع والثمن الموقوفة واقعاً على وجود المجموع ممكن الحصول، وضعيفةٍ متعلّقةٍ بالمقابلة بين الثمن والضميمة، مع قيام القرينة على خصوصيّة هذا الانحلال على خلاف الانحلال اللاّزم لطبع المقابلة الاُولى.

ولو تلف الآبق قبل اليأس، احتمل تعيّن المقابلة الثانية كاليأس؛ ولو تلف الضميمة قبل القبض بعد حصول الآبق، انفسخ فيما يقابل خصوص الضميمة؛ وإن كان بعد اليأس، انفسخ في مجموع الثمن، وإن كان قبل الحصول واليأس، انفسخ البيع في الضميمة، ويقع الرجوع بما يخصّ الآبق مراعىً باليأس.

ولو فسخ البيع في الضميمة بخيارٍ يختصّ بها، اتّجه الفسخ فيما يقابل الضميمة والانفساخ في الآبق باليأس إن طرء؛ ولو عقد الفضول ورد المالك للضميمة، لم يصحّ أصل البيع.

9 . اعتبار العلم بالثمن

ويعتبر العلم بالثمن بما يخرجه عن الغرر؛ فلو باع بحكم أحدهما، بطل فيما أطلق الحكم إلى جميع مراتبه، ولو أرادا ثمن المثل بطريقيّة نظر الحاكم إليه فلا تخلو الصحّة عن وجهٍ.

اعتبار العلم بقدر المثمن

والأظهر أنّه يعتبر فيصحّة البيع ارتفاع الغرر الشخصيّ بما يندفع به في زمان البيع ومكانه من تقدير بكيل أو وزن، أو ذرع، أو عدّ، أو من مشاهدةٍ، وأمّا الربويّة وعدمها، فقد حكى الإجماع في «المبسوط» و«التذكرة» و«التنقيح» على الاعتبار بعصر النبيّ ـ صلى اللّه عليه و آله و سلّم ـ في التقدير، وفي ما يقدّر به، وفي عدم التقدير، ولا يعتدّ بالتغيّر بعده.

التقدير بالمتعارف وغيره

وقد عبّر في محكيّ «التنقيح» الحاكي للإجماع بما يثبت أنّه مكيلٌ أو موزونٌ، وما علم أنّه غير مكيلٍ ولا موزونٍ، ويستفاد مثله عن «المبسوط»، حيث قال: «فإن كان ممّا لا يعرف عادته في عهد النبيّ ـصلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ ، حمل على عادة البلد»؛ وعليه فالعبرة في التقدير وعدمه، وفي المكيليّة وعدمها، على المعلوم من عهده ـصلّى اللّه عليه وآله وسلّمـ ؛ وفي غير المعلوم، على عادة البلد في صورة اختلاف البلاد؛ كما هو مقتضى الاختلافات في النصوص الخارج عنها موارد الاجماع.

جواز الاعتماد بإخبار البائع بمقدار المبيع

ولو أخبر البائع بمقدار المبيع، جاز الاعتماد عليه، فتصحّ المعاملة مع اندفاع الغرر بإفادة الإخبار للوثوق، أو لتعهّد البائع بالمقدار بحيث يوجب تخلّفه الخيار شرطاً.

بيع صاعٍ من صبرةٍ المراد منه الكسر المشاع

ولو باع صاعاً من صبرة، فإن اُريد به الكسر المشاع، صحّ، واللاّزم فيه الشركة في العين الشخصيّة، والتالف منهما، والباقي لهما بنسبة الحصّة المملوكة لكلٍّ منهما.

ما اريد به الفرد المنتشر

وإن اُريد به الفرد المنتشر، الأظهر صحّته مع الاتّفاق في القيمة، وليس منه موضوعاً ما يختاره واحدٌ منهما على التعيين، بل هو من بيع المجهول المتعيّن حين التسلّم، ولا مانع منه مع عدم الغرر.

وامّا مع الاختلاف في القيمة، فالأظهر الصحّة مع اندفاع الغرر بدافعٍ في العقد؛ ومع ذلك، لا محلّ للاختلاف في الصحّة والفساد بالاختلاف في إرادة الكسر أو الفرد المردّد.

نعم لو كان له موضوعٌ، عمل بظاهر العبارة المتّفق عليها؛ ومع عدمها بأصالة الصحّة، وحكم الفرد المردّد حكم الكليّ في المعيّن فيما سيأتي من تعيّن الباقي للمشتري إن كان واحداً، وللمشتريين، فتقع الشركة لو كان متعدّداً دفعةً أو على التعاقب، واختيار التعيين حين التسلّم على حسب الشرط الضمنيّ لو كان.

ما اريد به الكلىّ فى المعيّن

وإن اُريد به الكلّي في المعيّن، صحّ، وكانت الخصوصيّات بأجمعها للبائع، واختيار التعيين بحسب الشرط الضمنيّ لو كان، وإلاّ فللبائع، ويتعيّن الباقي للمشتري لو كان واحداً، وللمشتريين مع التعدّد، فتقع الشركة؛ فلو تلف بعدها، كان منهما، والباقي لهما مشاعاً على الظاهر.

تعيين كيفيّة البيع عند عدم القرينة

وهل ينزّل البيع المذكور المتعلّق بصاعٍ من صبرة معيّنةٍ على الإشاعة، أو المردّد، أو الكلّي في المعيّن فيما لا قرينة على خصوص أحدها؟ فالموافق للظهور عدم الحمل على الكسر المشاع، وكذا المردّد، لأنّه في المتعيّن لو لا البيع، وهو غير مفروضٍ في المسألةبتعيّن نفس الصبرة، فيتعيّن الحمل على الكلّي في المعيّن؛ وقد مرّت الإشارة إلى حكمه في الاختيار، وفي التلف.ولو أقبض صاعاً لا على سبيل الأمانة، بل على سبيل الوفاء بالفعل، حمل على الظاهر على التعيين فيه الاّ مع قرينةٍ على الوفاء في الجملة بتبديل الكلّي في المعيّن إلى الكسر الموفى به بعض المبيع؛ ولو اقبض المجموع لا أمانةً، بل وفاءً، حمل على الوفاء بتبديل الكلّي بالكسر، فتقع الشركة، فالتالف لهما، والباقي لهما، أو للمتعدّدين مع تعدّد المشتري، ولو على التعاقب على الأظهر، واللّه العالم.ولو باع الصبرة المعيّنة واستثنى منها صاعاً، فالأظهر حمل المستثنى على الكسر المشاع؛ فمع التلف لا بتفريطٍ، يكون التالف منهما، والباقي لهما بنسبة المستثنى إلى المستثنى منه.

الاستيمان من الغرر

وإذا شاهد عيناً في زمانٍ سابقٍ على العقد مع غلبة التغيّر، أو عدمه، أو عدمها، فلا بدّ من الوثوق حين البيع، او التعهّد الراجع إلى الشرط الضمنيّ في صحّة البيع من جهة الغرر، ولا بدّ من الشرط الضمنيّ في خيار من تخلّف عليه المبيع بالتغيّر المشروط عدمه.

الاختلاف في التغيّر

لو اختلفا في التغيّر إلى النقص المشروط عدمه في المبيع أو الثمن، فالأظهر تقديم قول البائع في المبيع، وقول المشتري في الثمن، لأصالة البراءة، ولاستصحاب عدم الانفساخ بفسخ مدّعى خيار التخلّف المختلف فيه حتّى يقيم البيّنة على مدّعاه؛ ولو اختلفا في التغيّر إلى الزيادة حين البيع عمّا كان عليه عند المشاهدة تغيّراً موجباً للخيار من جهة شرط عدم الزيادة، قدّم قول منكر زيادة المبيع، وهو المشتري، ومنكر زيادة الثمن، وهو البائع، بعكس ما في الفرع المقدّم مدّعىً، ونتيجةً، وبمثل ما فيه دليلاً.

ولو كان التغيّر معلوماً، وكونه في زمان البيع مختلفاً فيه، كان في المبيع أو الثمن، وكان إلى النقص أو الزيادة، فالأظهر جريان أصالة عدم الانفساخ بفسخ مدّعى الخيار حتّى يثبته، الاّ في ما جرى فيه أصالة عدم انطباق المعقود عليه بعنوانه على الموجود حين البيع بلا معارضٍ، إمّا لإثبات المعارض، أو للعلم بالتاريخ في ذلك الطرف، فيثبت خيار مالك الموجود بالبيع مع الاختلاف في كونه واجداً للشرط، الاّ أن يثبت الآخر الانطباق.ولو وجد المبيع تالفاً بعد القبض فيما يكفى في قبضه التخلية، واختلفا في تقدّم التلف على البيع وتأخّره، فالأظهر الحكم بصحّة البيع وانتقال الثمن عن ملك المشتري، حتّى يثبت الآخر البطلان وتقدّم التلف على البيع.

اختبار الطعم واللون والرائحة

ولا بدّ في المطعوم والمشموم والمذوق ونحوها، من دفع الغرر بالاختبار فيما لا يفسد به مطلقاً، أو ما يقوم مقامه في دفعه كالتوصيف المفيد للوثوق في الجميع، أو الاعتماد على أصل السلامة فيما احتمل العيب مع الماليّة، أو تعهّد واشتراطٍ حتّى مع احتمال مراتب الصحيح العالية والدانية؛ ومع شيء من ذلك، فلا تخلّف، ولا تعود المعاملة غرريّةً، نعم خياريّتها تتوقّف على اشتراط أو تعهّد؛ كما أنّ بطلانه بانكشاف عدم الماليّة، لا يرتبط بجهة الغرريّة.

ابتياع ما يفسده الاختبار

وما يفسد بالاختبار، لا بدّ من دفع الغرر فيه بالتوصيف أو الاعتماد على أصالة السلامة فيما جرت فيه.فإن تبيّن فساد المبيع بيعاً صحيحاً في الظاهر قبل التصرّف بالكسر ونحوه، فيما يفسد بالاختبار أو لا، ففيما لا ماليّة له لولا الكسر، بطل البيع؛ وفيما له الماليّة قبل الكسر، تخيّر بين الردّ والأرش، وفي أرش ما يشمل ما يحصل بالكسر تأمّلٌ، وإن كان بعد التصرّف بالكسر، فله الأرش فيما له الماليّة على ما مرّ، وهل له الردّ؟ يحتمل إن كان الخيار بالاشتراط، ويبطل البيع فيما ليس له الماليّة، والبطلان من الأصل.

وليس مؤنة النقل إلى موضع الكسر على البائع المالك، بل من مال المشتري، ومؤنة النقل من موضع الكسر إلى المالك الباقي ملكه على المشتري، ومؤنة التفريغ لو طلبه مالك المكان، ليست على المالك. وهل هي على المشتري؟ يتعيّن ذلك على البطلان، كما مرّ، لأنّه يجب الأداء إلى المالك، ولازمه التفريغ؛ وأمّا على الانفساخ ـ كما عن «الشهيد ـ قدّس سرّه ـ» ـ ففيه تأمّلٌ، الاّ أنّ الصحيح هو البطلان فيما لا ماليّة له واقعاً، وفي غيره الخيار المذكور.

ومع عدم الماليّة، لا تأثير للشرط، تعلّق بالصحّة أو بالبراءة، وما لا قيمة لمكسوره لا لأصله يحتمل فيه الصحّة مع الخيار، وإن استوعب الأرش بعد الكسر للاختبار الثمن بالعيب الواقعيّ الموجب لنقصان القيمة بحدٍّ تنتفى بالكسر، وعليه يحتمل تأثير شرط البرائة في دفع الخيار المذكور، أو سقوطه بعد ثبوته، وإن ندر فرض نقص الماليّة قبل الكسر وسقوطها به.

بيع المجهول مع الضميمة

الأظهر جواز بيع مجهول الصفة بضمّ معلومها إذا كان تابعاً، أي شرطاً في البيع، ولو عبّر عنه بالجزئيّة في العقد مع العلم بالمقابلة بين الثمن والضميمة، وهذا مبنيٌّ على صحّة شرط النتيجة؛ ولا بدّ من التأمّل في الصحّة لا بهذا النّحو ولا مبنيّاً على ما ذكر، وكذا في الصحّة ولو على النحو المذكور، وبناءً على ما ذكر في بيع مطلق مجهول الوجود ومجهول الحصول مع الضميمة المعلومة من جميع الجهات، غير ما هو مسلّمٌ من بيع الآبق مع الضميمة؛ فالاحتياط في غير المسلّم حسنٌ.

إلاّ أنّ الصحّة في المنصوص على الوجه المذكور في النصّ، أعني بيع شيءٍ من السمك مع ما في الأجمة، وبيع شيءٍ معيّنٍ من اللبن مع ما في الضروع، وأشباه ما في النصوص المذكورة في هذه المسألة، لا تخلو عن وجهٍ موافقةً لعمل جماعةٍ من الأصحاب، أو المشهور عند المتقدّمين، كما ادّعاه في محكيّ «مفتاح الكرامة».

بيع المسك في فاره

الظاهر جواز بيع السمك في فأره بلا فتقٍ واختبارٍ، لا إذا احتمل العيب؛ والأحوط الاختبار أو ما يقوم مقامه في دفع الغرر إذا احتمل التفاوت في مراتب عدم العيب.

الإندار

ما يوزن مظروفاً فيباع بدون الظرف، يجوز الإندار للظرف فيه مع احتمال الموافقة في غير ما يتسامح فيه، والتراضي بما يتعقّب الإندار من المخالفة أحياناً، كان الإندار بعد البيع المبنيّ عليه أو قبله، ولتشخيص الثمن المتوقّف على تشخيص قدر المبيع، أو لدفع الغرر عن المبيع مع تعيّن الثمن، ولو كانت عادة مستقرّةٌ في بيعٍ أو بيع شيء مع الظرف ملتفتاً إليها لدى الطرفين كانت هي الدافعة للغرر، لا الإندار؛ بل يجوز الإندار حينئذٍ مع العلم بالمخالفة وكان شرطاً على من يذهب شيءٌ من ماله.

بيع المظروف مع ظرفه

وهل يصحّ بيع المظروف مع وزن المجموع بلا إندارٍ مع تشخيص الثمن؟ نسب ذلك إلى الاتفاق في كلام «الشيخ الانصاري ـ قدّس سرّه ـ»، وكذا في بيع المظروف مع ظرفه الموزونين معاً؛ وحيث لا بدّ من دفع الغرر عن البيع، فلا بدّ من جعل منشأ الإندار وهو مشاهدة الظرف بخصوصيّاته دافعاً للغرر عن المبيع، ومثله ما لو كانت عادةٌ مستقرّةٌ معلومةً لدى الطرفين؛ فلو باع المجموع الموزون بعشرة فاحتيج إلى التقسيط، لوحظ قيمة كلٍّ من الظرف والمظروف، واُخذت نسبة قيمة الظرف إلى مجموع القيمتين من الثمن، وذلك فيما لا غرر فيه من جهة نفس الظرف المبيع.ولو باع كلّ رطلٍ من المظروف بكذا، احتيج إلى الإندار لتشخيص ثمن الظرف؛ فما يبقى، يقابل به الثمن، وينحلّ البيع إلى متعيّنٍ، فيستردّ نفس ثمن الظرف عند الحاجة إلى الاسترداد، ولا تقسيط هنا.ولو باع مع تسعير المركّب من الظرف والمظروف بكذا، فالتقسيط بنسبة قيمة الظرف إلى مجموع القيمتين، والأخذ من الثمن بتلك النسبة، لا بنسبة وزنه إلى وزن المجموع والأخذ بتلك النسبة من الثمن، كما عن «المسالك» واللّه العالم.(بلغ المقام بحمده تعالى، والصلاة على سيّد انبيائه، وعلى آله سادة الأوصياء، يوم الخميس التاسع عشر من جمادى الاُولى من سنة ثلاث وتسعين وثلاثمأة وألف من الهجرة الشريفة النبويّة صلوات اللّه على مهاجرها وآله الطاهرين، بيد العبد محمّد تقي بن محمود البهجة غفر اللّه لهما.)

استحباب التفقّه في مسائل التجارات

يستحبّ شرعاً ويجب عقلاً إرشاداً، التفقّه في مسائل التجارات للتاجر، بالأعمّ من التقليد، ليعرف الصحيح من الفاسد، والحلال من الحرام، والربا من غيره، في غير ما يجب فيه التعلّم بالاجتهاد شرعاً عيناً أو كفاية.

مرجوحيّة تلّقي الركبان

الأحوط ترك تلقّي الركبان للبيع ونحوه فيما دون أربعة فراسخ، وإن كان الأقوى عدم الحرمة.

إذا دفع انسانٌ إلى غيره مالاً ليصرفه في قبيلٍ

إذا دفع مالٌ ليصرف إلى قبيلٍ والمدفوع إليه أحدهم، اتّبع ظهور الكلام بما اكتنف به في تشخيص مورد الإذن، والظاهر مع عدم قرينةٍ صارفةٍ، أو موجبةٍ للتردّد الموجب للأخذ بالمتيّقن، هو الإطلاق من حيث اعتبار مغايرة الدافع للمدفوع إليه، ومن حيث أصل القسمة، ومن حيث مراتبها من المساواة ولو كانت حكميّة؛ فيفرض المدفوع إليه نفسه أحد الجماعة بما له ولهم من خصوصيّاته، ويحكم في نفسه له بما يحكم لهم في الإذن في الكلّ أو البعض أيّ بعضٍ كان، وبعدم المخالفة للكلّ.

احتكار الطعام

الظاهر حرمة احتكار الطعام وما يحتاج إليه لسدّ الرّمق مع عدم الباذل. ويؤمر المحتكر بالبيع بلا تسعيرٍ، ومع الإضرار بما لا يتحمّله المحتكر عنهم يؤمر بالنزول عن حدّ الإضرار بلا تسعيرٍ، دفعاً للضرر عن الطرفين، وممّا ذكر يظهر الحال في سائر الفروع مع التأمّل، واللّه الهادي إلى الصّواب.بلغ المقام بحمده تعالى في الرابع والعشرين من جمادى الاُولى من سنة ألف وثلاثمأة وثلاث وتسعين من الهجرة المباركة، والصلاة على مهاجرها وآله الطاهرين. وكتبه العبد مؤلّفه الفقير إلى توفيقه وعافيته في الدارين محمّد تقيّ بن محمود البهجة غفر اللّه لهما ولمن له حقٌّ عليهما.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS