عقد بيع و شرايط آن

 

فصل دوم : عقد بيع و شرايط آن

بيان مفهوم بيع

«بيع» به معناى «فروختن»، از اوضح مفاهيم عرفيّه است؛ و حاصل مى شود به تمليك عين به عوض.

و مقابله آن با اجاره در تعلّق به عين و منفعت است، و در عوض اشتراك دارند.و مانند ساير معانى عرفيّه، متيقّنات و مشتبهات دارد. و در مشتبهات، بايد رجوع به عرف شود، و موافقت با مرتكزات عرفيّه اگر چه از لوازم عرفيّه و احكام استفاده شود، رعايت شود. و مخالفت شرع با عرف در شرايط و موانع، ممكن است از قبيل تخطئه در قيود لازمه در آن معامله باشد؛ و ممكن است تصرّف در احكام باشد به ملاحظه ملاكات نفوذ و عدم آن در نظر شرع كه ممكن است مخالفت با عقل و عرفى كه احاطه به مصالح احكام ندارند.و فرقى در عين، بين شخصيّه و كلّيه كه ثابت شده در ذمّه، يا آنكه ثابت بشود به بيع در ذمّه، يا آنكه كلّى موصوف حالّ باشد، نيست.

معاطات

آيا لفظْ معتبر است در صحّت بيع يا در لزوم آن، يا معتبر نيست در هيچكدام؟ خلاف است، و حكايت اجماع در اعتبار در لزوم شده است.

بيان قابليّت فعل در تحقّق انشاء

و ريبى نيست در مخالفت لفظ يا ساير دوال، در احتياج به قراين دالّه بر انشاء معامله به حدّى كه لفظ، محتاج به صارف و غير آن، محتاج به شاهد است.

و لكن مفروض، روشنىِ دلالت بر انشاء است كه به حدّ واحد باشد در هر دو اگر چه اكتساب از قراين، در غير لفظ، اقوى باشد از لفظ. و چون روشنى انشاء در عاجز احتياجش به قراين كمتر از قادر است، لذا اكتفاء به آن مىشود. حتى با قدرت بر توكيلِ قادر به مباشرت، با وضوح انشاء در غير لفظ، اشتراك با لفظ در صحّت ـ چنانچه طريقه عقلاء مستمرّ است بر آن ـ خالى از وجه نيست.و اجماع منقول، منصرف به صورت عدم معلوميّت قصد است در موارد جريان عادت بر تلفظ در آنها، نه آنكه كافى نيست حتى با تحقّق انشاء معلوم طرفين به غير لفظ؛ چنانچه افتراق موارد و احتياج مهمّات به كاشف اقوى و اراده انشاء جزمى، خالى از وجه نيست. بلى در فرض كاشفِ قوىِ متساوى در هر دو سبب، كفايت غير لفظ حتى در لزوم، بى وجه نيست. و موافقت عرف عقلاء با اين معامله و عدم اختراع طريقه جديده از شارع مگر به بيان واضح در معاملات، شهادت مى دهد.و چنانچه فعلْ قاصر از انشاء بيع بود، وجهى براى تجويز براى عاجز نبود، زيرا عجزْ رافعِ تكليف است، نه مثبت وضع، خصوصاً عجزْ مطلق نيست در فرض. و تصريحِ به حكم عاجز، به جهت ضرورت عرفيه عاجز است به انشاء به غير تلفظ، نه اشاره به عدم تأثير معاطات، مگر با عجز از تلفظ، اگر چه واجدِ قصدِ انشاء بيع باشد.

دلالت سيره عقلا بر صحّت انشاء بيع به فعل

بلكه چون بيع از اهمّ اغراض عقلاء است، و عقلاء اكتفاء در مهمّات به مبهمات نمى نمايند، و معاطات در آنچه قابل تعاطى است واقع است از عقلاء، كشف مى نماييم كه انشاء بيع به فعل مى نمايند و به آن اكتفاء مى نمايند؛ و نمى شود محل تردّد باشد كه عرف عقلاء چه عملى انجام مى دهند، يا به آن اكتفاء مى نمايند، يا نه؛ چنانكه دأب شارع، به ردعِ صريح است در موارد تخطئه، نه اكتفاء به عمومات غير واضحه در موارد عمل مستمر عقلاء در اكتفاء به فعل در مواضع معهوده براى انشاء بيع به افعال.

پس معلوم مى شود كه نه عمل عرفْ قابل بحث است كه طريق تسهيل وصول به نتيجه، به فعل در موارد امكان است، زيرا تسليم و تسلّمِ عملى، لازم است مطلقا و كافى است اگر با قصد انشاءِ بيع با قراين باشد و با اين افعالْ معامله اشاره عاجز مى نمايند؛ و نه حكم شارع كه موافق عرف است در غير موارد تصريح به تخطئه.

و از بيان متقدّم ظاهر است كه تصوير صورت اباحه به عوض، يا اباحه بدون عوض و حكم به مشروعيّت آن و محكوميّت به اباحه مطلقه ـ مثل اباحه حاصله از تمليك ـ خارج است از صور معاطات جاريه در عرف، و از قبيل فرض موضوعى است براى بيان حكم آن، اعم از وقوع و عدم؛ و اينكه آنچه واقع است، مقرون به قصد تمليك و تملّك به عوض است و حكم آن حكم بيع است.و حمل عمل عرف بر بيعِ فاسد، بىوجه است اگر مقصودْ فساد عرفى باشد، [ و [ بىدليل است اگر مقصودْ فساد شرعى باشد؛ با آنكه التزام به اباحه تصرّفات هم بىوجه است در اين تقدير.و اثبات بيع عرفى در تمليك اعتبارى انشايى محض، و تأمّل در صورت اجتماع اعتبارى و خارجى، بى وجه است. اما اعتبارى بودن با قراين انشاء، بسى واضح است؛ بلكه حكم اشاره اخرسِ قادر بر توكيل، در بيع بودن و صحّت و لزوم، كافى در فهم حكم معاطات است. و دليل مخرج از ملزِمات عامّه، غير نقل اجماع منصرف به صورت خلوّ از انشاء به غير لفظ، مفقود است. و عدم اناطه لفظ به صراحت، بلكه و نه به وضع، و تحقّق آن با لفظ دال، به قراين لفظيّه يا غير آن، از شواهد مدعى در معاطات است.

و خبر تحليل، ممكن است حمل آن بر بيوع متعارفه غالبه كه در آنها ابتداى به غير كلام و انتهاى به كلام مى شود، نه آنكه مقابل باشد با انشايى كه به غير كلام مى شود، و همان اوّل و آخر بيع باشد، مثل معاطات متعارفه، به جهت وضوح عدم احتياج حليّت به كلام، و اينكه حاصل به شهادت حال و اذن فحوى مى شود.

و گذشت استشهاد به اشاره أخرس كه قادر بر توكيل است، در مقام بيع و صحّت و لزوم بيع حاصل به آن. و فرق به مغايرت انشاء و تسليم در اشاره اخرس و اتّحاد در معاطات، و سبق عقد و انعقاد در اوّل با تسليم و اتّحاد با مقارنت در دوّم، فارق نيست.بلكه با تماميّت شرايط صحّت ـ غير تلفظ به الفاظ خاصّه ـ اظهر صحّت معاطات و بيعيّت آن و افاده ملكيّت است، زيرا سيره مستمرّه بر اين عمل به قصد تمليك، قابل انكار نيست، به نحوى كه عموم «انّما يحرّم الكلام» رادعيّت ندارد.و هم چنين شروط و موانع و احكام بيع، جارى است، مگر در صورتى كه استظهار صلح بشود و مغاير باشد با بيع در بعض احكام.

لزوم در معاطات

و هم چنين لزوم ـ كه از احكام بيع است ـ ثبوت آن در معاطات، خالى از وجه نيست. و نقل اجماع بر عدم لزوم بدون تلفظ قادرِ بر الفاظ مخصوصه، قابل عدم قبول است، به جهت اتفاق بر لزوم به ذهاب عينين يا يكى از آنها بدون هيچ دليلى مخصوص يا عامّ در معاطات؛ بلكه عدم لزومِ اقوى، مستلزم عدم لزوم اضعف است و اقوائيّت عقد لفظى، مفروض است.

امكان تعلّق خيار به معامله غير لفظى

و دعواى تعلّق خيار به عقد در لفظى به عينين، قابل منع است، لذا در اشاره اخرس ثابت است و لازم به تلف نمىشود. و عدم امكان تعلّق به فعل ممنوع است، چنانچه در اشاره اخرس است، بلكه قرار مبادله، متعلّق خيار است، نه سبب قرار، چنانچه بر تقدير تعلّق به سبب و لفظ، عقد واقع به عينين خاصين، متعلّق خيار است. ولازم نيست موافقت فسخ و عقد در سبب كه لفظ يا فعل باشد؛ چنانچه قادر بر توكيل مىتواند به اشاره در عقد اكتفاء نمايد و در فسخ توكيل در لفظ نمايد.و هم چنين استناد «محقّق ثانى ـ قدّس سرّه ـ در منع لزوم به قصور افعال در دلالت از الفاظ، قابل منع است، خصوصاً در فعل يا مطلق دالّ از الفاظ غير صريحه، خصوصاً با قول به اكتفاء به جمع دلالت لفظيّه عقلائيّه اگر چه تجوّز با قرينه باشد، و مفروضْ فراغ از دلالت واضحه فعل است در معاطات.و اين با ذهاب «مفيد ـ قدّس سرّه ـ» از متقدّمين و «اردبيلى ـ قدّس سرّه ـ» و «كاشانىـ قدّس سرّه ـ» و اتباع ايشان از متأخّرين، شاهد عدم تماميّت نقل، يا حمل بر صورت عدم انشاء سابق و مقارن است، چنانچه بعضى گفتهاند كه در معاطات، مقصودْ اباحه است، نه تمليك، و گذشت خلاف آن.

لزوم وضوح دالّ بر تمليك و تملّك

و چون حكم معاطات در عرف عقلاء، تابع موضوع است، و موضوعْ معيّن است به تعيين عقلاءِ عرف در دالِّ واضح به حدّى كه عقلاء در ابراز مقاصد انشائيّه به آن اكتفاء مىنمايند، پس حكم و موضوع معاطات، داير مدار صدق تعاطى و تقابض از طرفين نيست، بلكه بايد دالِّ بر تمليك و تملّكْ به حدّ كافى واضح الدلاله باشد، پس اعطاء از يك طرف با تماميّت دالّ از طرف ديگر، كافى است؛ بلكه كافى است ملفّق بودن از لفظ و غير آن؛ بلكه در هر يك از تمليك و تملّك ملفّق بودن از لفظ و غير آن كافى است. و هم چنين است غير الفاظ مخصوصه بنا بر اعتبار الفاظ خاصّه در عقد لفظى، چنانچه معتبر است در نكاح، كه از قبيل معاطات مىشود اجراى بيع به غير الفاظ خاصّه.

تعميم نفوذ معاطات به همه عقود و ايقاعات، غير از نكاح

و چون حكم معاطات در بيع، بر طبق قواعد است كه اقتضاء دارد عدم اختصاص اسباب انشائيات بخصوصيّت قول، بلكه مطلق قرار جدّى و التزام جدى با كاشفيّت سبب از انشاء آنها نزد عرف عقلاء؛ و شايد مقابله عقد يا تعقيد اَيمان با لغو در اَيمان در آيه شريفه، اشاره به جدّى بودن التزام در عقد است كه معتبر است در عامّه عقود و ايقاعات و عهود، پس مشمول بودن معاطات براى «اوفوا بالعقود» بر تقدير انحصار دليل لزوم بيع در آن، با كفايت استصحاب ملك بعد از رجوع از اين طريق، بىوجه نيست؛ پس عموم جريان معاطات در عقود و ايقاعات، محتاج به دليل نيست، بلكه اختصاص، محتاج به تعبّد خاص است؛ چنانچه در نكاح، نقل اجماع بر آن شده است كه تمليك بضع و تملّك آن انشاء بشود به اعطاء و اخذ آن، نه انشاء تمليك به فعل كه در اشاره اخرس كفايت آن مسلّم است.

تعليق لزوم لفظ در تحقّق نكاح

و ممكن است منشأ آن، عدم جواز سبب [ باشد ] به جهت مركب بودن كاشفِ مقارن با انشاء و تحقّق سبب و مسبّب، و عدم حليّت ابعاض متقدّمه در زمان بر جزء اخير كاشف ـ اگر چه لازم اين، حرمت تكليفيّه است، نه وضعيّه ـ و كفايت همين مقدار در تصحيح نقل اجماع بوده باشد.

و ممكن است مرتبه اهمّيت نكاح در شرع، منشأ اعتبار شارع امر زايدى را در آن شده باشد كه به واسطه آن، دورتر از اختلافات و ساير محرّمات باشد. و شايد ارتكاز عدم اقتران سبب و مسبّب در زمان، در نكاح، در اذهان متشرّعه، كافى باشد در اثبات اين شرط زايد در نكاح. و تعرّض اصحاب در مصنّفات فقهيه، ضبط الفاظ را در عقود لازمه و جايزه ـ بلكه ايقاعات ـ براى مداخله در صحّت و لزوم نيست، بلكه فايده ضبط، منحصر در اينها نيست. و فرق منقول از «محقّق ثانى» در نماء مقبوض در بيع و قرض به معاطات، ممنوع است.

پس اظهر جريان معاطات، در ساير عقود لازمه و جايزه و ايقاعات است، غير آنچه مورد اتفاق يا غير معقول است؛ پس در صحّت با عقود لفظيّه مشترك و در لزوم هم با امكان، چنانچه گذشت، و هو العالم.

الفاظ عقد بيع

و اما الفاظ خاصّه در صيغه بيع، پس «بعت» و «شريت»، اظهر عدم احتياج آنها ـ در ايجاب بيع ـ به قرينه است و كافى است عدم قرينه بر خلاف، مثل «اشتريت» و «قبلت» و «رضيت» در قبول و بالنسبه به تميّز از صلح و هبه معوّضه، هم چنين عدم قرينه بر اراده غير بيع، كافى است در تعيين بيع.

و اما «ملّكت» پس بالنسبه به تميّز از غير بيع، كافى است تعلّق آن به مثمن متعيّن از ثمن. و بالنسبه به ايجاب، محتمل است احتياج به قرينه اگر چه تقديم باشد. بنا بر اعتبار تقديم ايجاب بر قبول بيع يا تعلّق به مثمن متميّز از ثمن مثل «تملّكت» در قبول بيع.و اظهر انعقاد بيع است در ايجاب و در تميّز از هبه و صلح، به هر لفظى كه كاشفيّت داشته فعلاً نزد طرف، چه آنكه حاصل از وضع باشد با عدم قرينه بر خلاف، يا قراين موافقه مفيد بيع و ايجاب آن باشد.و هم چنين در طرف قبول بيع، كافى است وضع يا قرينه بر اراده اشتراء و تملّك. و جارى است در قبول و كافى است در آن، آنچه كافى است در ايجاب بيع از حيث دلالت به وضع يا قرينه .

وظيفه عاجز از تلفّظ

و كافى است براى عاجز از تلفظ، اشاره، بلكه كتابت با قرينه انشاء بيع، در ايجاب يا قبول، اگر چه قادر بر تلفظ باشد، فضلاً از قدرت بر توكيل. و لازم نيست قرينه بر تعيين عقد يا معاطات تا آنكه اشاره يا كتابت بر دو قسم باشد و تعيين با قرينه باشد. بلكه اقوى بودن كتابت از معاطات در افاده انشاء بيع، ممنوع است. و با همه اينها، با قرينه بيع منعقد مى شود.

عدم اعتبار عربيّت و ماضويّت در صيغه

و عربيّت معتبر نيست، و كفايت ساير لغات متّجه است. و صحّت در هر لغت از حيث هيئت و ماده با وفاء قرينه بر مقصود، رعايت آن اولى و احوط است. و در خصوص نكاح، احتياط مذكور در غير صورت عدم امكان تعلّم بدون مشقّت قبل از فوت غرض و بر توكيل عارف، ترك نشود.واظهر عدم اعتبار ماضويّت در ايجاب وقبول است با قرينه برانشاء فعلى با ساير صيغ.

تعليق بيع

و اما تعليق بيع، پس با معرضيّت منازعه جايز نيست؛ و با تعليق واقعى و علم متعاملين به حصول معلّق ٌعليه، مانعى ندارد؛ و با ضرورت براى رفع جهالت مثل آنكه منكر بگويد: «ان كان مالى فقد بعتك»، مانعى ندارد؛ و در غير اين صور تأمّل است.

مسأله تقديم ايجاب و اتّصال و تطابق در ايجاب و قبول

و اظهر عدم اعتبار تقديم انشاء ايجاب است بر قبول در مطلق الفاظ قبول حتى به لفظ «قبلت» با وثوق به ايجاب متأخّر بيع.و اما اتّصال بين ايجاب و قبول، پس حدّ معتبر از آن، صدق معاهده در عرف است به طورى كه مجموع عهدين را يك معاهده و واقع در يك زمان بداند؛ و با انحفاظ اين وحدت معتبره در ساير معاملات عرفيّه، اتّحاد مكان متعاهدين لازم نيست .

و هم چنين تطابق، شرط وحدت است در معاهده پس بايد در مبيع و ثمن و خصوصيّات و قيود و شروط، متوافق باشند؛ مگر آنكه شرط التزام، در ضمن التزام بيعى باشد به نحو تعدّد مقصود با قرينه بر آن از طرفين؛ پس تعلّق قبول به اصل عقد بيعى، كافى است در صحّت بيع اگر چه شرط صحيح نشود .

و تطابق در خصوصيّات صيغه ايجاب و قبول، لازم نيست؛ پس در قبولِ «بعت» ، «اشتريت»؛ و در قبولِ «زوّجت»، «قبلت النكاح» مانعى ندارد.

و هم چنين مانعى نيست با تعدّد مقصود و استقلال آنها و قرينه بر آن اگر بگويد: «بعت هذين بالف»، پس مشترى بگويد : «قبلت هذا الواحد بخمسمائه» با توافق آن دو در خصوصيّات به حسب اتفاق و قرينه؛ به خلاف صورت وحدت، يا احتمال آن در قصد بيعى.

و هم چنين اگر بگويد : «بعتكما هذين بالف»، پس يكى بگويد: «اشتريت هذا الواحد بخمس مائه» با توافق در خصوصيّات و قيمت و قرينه بر آن، و در عدم صحّت با احتمال اختلاف فضلاً از صورت استظهار وحدت، مثل آنكه در بيع عبد به الف بگويد : «قبول كردم نصف آن را به نصف ثمن.»و اگر در بيع عبدين به الف بگويد : «قبول كردم نصف يكى از آنها را به حصّهاى از ثمن»، صحيح نيست به واسطه جهالت ؛ و صحيح است در صورت توافق معلوم در قيمت و فهم تعدّد مقصود، چنانكه گذشت، مثل اينكه جمع بين وحدت و اجمال و تعدّد و تفصيل در مثمن و ثمن نمايد. و هم چنين اگر بگويد در صورت مذكوره: «قبول كردم نصف آن دو را به نصف ثمن».و اگر بگويد: «فروختم به الف» و مشترى بگويد: «قبول كردم به الف و خمسمائه»، اظهر صحّت معامله است به الف، مگر در صورت احتمال غير غالب كه مقصود بايع، بشرط لا، و مقصود مشترى، غير بشرط لا باشد، يا آنكه بشرط شىء باشد.

مقبوض به بيع فاسد

مقبوض به بيع فاسدِ در شرع، در حكم مقبوض بدون بيع و اذن است، چه آنكه بيع به عقد باشد يا به معاطات، چه آنكه سبب فساد در عقد باشد يا در غير عقد؛ پس ضامن است آخذ، عين و منافع آن را. و در صورت علمِ دهنده به فساد، اظهر عدم ضمان آخذ است در واقع. و اظهر جريان اين حكم است در عقود غير مضمنه فاسده، مثل هبه و عاريه در تقدير ضمان و در عدم ضمان.و اعتبار در مضمون، به اعلى القيم از يوم التلف تا يوم الدفع است بنا بر احوط در قيميّات.

شرايط صحّت بيع

1 . بلوغ

معتبر است در نفوذ تصرّفات وضعيّه به بيع و شراء و نحو آنها «بلوغ»؛ پس نافذ نيست از صبىّ، معاملات انشائيّه به نحو استقلال از ولىّ. و اما با اذن ولىّ يا اجازه او، پس با عدم قابليّت انشاءِ معامله، يا استصحاب عدم آن، نافذ نيست تصرّفات او؛ و با قابليّت معلومه، اظهر، نفوذ تصرّفات انشائيّه او است و احتياج به اذن و اجازه ولىّ دارد. و كشف رضاى او به سبب شاهد حال بر آلت بودنِ صبىّ عاقل مميّز، دور نيست؛ و اگر نشد، با اجازه صحيح مى شود به صحّت تامّه، و مسلوب العباره نيست بنا بر اظهر از صحّت تأهّليّه.

2 . عقل

اما مجنون اطباقى يا ادوارى در زمان جنون، پس مانند نائم و هازل و ساهى و غافل و مغمىعليه و سكران به نحو فقدان تمييز، پس مثل صبىّ غير مميّز، مسلوب العباره مى باشند و با اجازه ولىّ هم معامله آنها مؤثّر نخواهد بود.

3 . اختيار

و مكرَهِ به غير حق كه اجبارش ناشى از اكراه و تهديد ظالم است، صحيح نيست عقد او و مؤثّر نيست، مگر آنكه بعد از زوال اكراه، اجازه نمايد و راضى بشود در صورتى كه قاصد معنا بوده و توريه ـ كه بعضى متمكّن از آن و ملتفت به آن هستند ـ ننموده باشد؛ و ادّعاى قصد معنا از او قبول مى شود.و اگر مخالفت با اكراه در مكره ٌعليه از حيث كميّت يا كيفيّت داشته باشد، رجوع به تعيّنِ خودش مى شود؛ و با شكّ، محتمل است نفى اكراه به اصل و عدم قبول دعواى اكراه اگر مرجع، دعواى قصد خاص ناشى از اكراه نباشد، بعد از معلوميّت اكراه.

و جارى است در حكم انتظار غير مكره براى رضاى مكرَه يا فسخ او، آنچه مذكور است در انتظار اصيل با فضولى، و آنكه حق فسخ قبل از اجازه يا ردِّ مالك ندارد.اگر مالك اكراه نمود غير را به اجراى صيغه، اظهر صحّت معامله است بدون حاجت به تعدّد رضاى متعقّب.و اكراه غير مالك بر اجراى صيغه، از قبيل فضولى است و حكم آن را دارد. و در اكراهِ به حق، ولايت با حاكم شرع است و احتياجى به مباشرت مالك، عقد را، نيست؛ بلكه نافع نيست در غرض با احتمال عدم قصد مباشر يا مسموعيّت قول او فيما بعد در عدم قصد معنى .

چند مسأله

حكم بيع و شراى مملوك

1 . بيع و شراء و ساير تصرّفات معامليّه از مملوك، براى خود يا مالك، به تنهايى صحيح و مؤثّر نيست؛ و با اذن يا اجازه مالك، تصرّفى كه براى مالك باشد صحيح مى شود؛ و تصرّفى كه براى خودش باشد و مالك اجازه بدهد، محتمل است صحّت آن براى مالك.و آنچه را كه مباشرت مى نمايد از عقود و ايقاعات براى غير، با اذن يا توكيل يا اجازه غير، محتمل است صحّت آن شىء در صورتى كه ايجاد سبب ـ كه عقد يا ايقاع است ـ مورد نهى مالك يا مزاحم حقوق مالك باشد، به جهت عدم مسلوبيّت عبارت مملوك و گرنه با اجازه مالك در هيچ صورت صحيح نمى شد.

2 . اگر امر كرد شخصى مملوك غير را، كه خودش را از مالك ابتياع نمايد براى آمر، پس مثل امر به ابتياع مال ديگرى از مالك خودش است، [ كه ] با اجازه مالك صحيح خواهد بود و مملوكيّت، مانع از مباشرت عقد و صحّت تأهليّه آن نخواهد بود، و هم چنين صورت اذن و توكيل غير.و هم چنين است صورت بيع مملوك، خودش را به غير، فضولتا از مالك خودش.و هم چنين است صورت بيع فضولىِ مملوك، خودش را از دو مالك، يعنى مالك خود و مالك ثمن، در ثبوت صحّت با اجازه مالك واقعى.

4 . مالكيّت متعاقدين

از جمله شروطِ صحّت و تأثير عقد، مالكيّت متعاقدين در بيع و نحو آن از معاوضات است.

افرادى كه اختيار معامله دارند

بايد مالك يا مأذون يا وكيل او يا ولىّ او به سبب آنكه اب يا جدّ ابىِ مالك است يا وكيل يا مأذون يكى از آنها است، يا وصى مالك يا وصى ولىّ مذكور بودن، يا وكيل يا مأذون از وصى مذكور، يا حاكم كه در تقدير انتفاء ولىّ خاص، ولايت دارد، يا امين و يا مأذون و يا وكيل او بودن، و هم چنين عدول مؤمنين در تقدير آنكه دسترسى به حاكم شرع نباشد، و آنكه نافذ است تصرّف او در تقدير نبودن اينها حتى فاسق موافق با مصلحت در تصرّف خاص، يا مقاصّه كننده بدون اذن دهنده ـ در صورت جواز ـ بودن؛ كه در تقدير نبودن هيچ يك از اينها، عقد فضولى است. و بر تقدير لحوق اجازه از يكى كه با اذن او نافذ مى شد، عقد صحيح و مؤثّر واقع مى شود و گرنه موقوف است و صحّت فعليّه ندارد. و با ردِّ مالكِ رد، مفسوخ مى شود، حتى اگر اصيل رد كرد در موقع نفوذ رد او قبل از اجازه مالك ديگر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS