مكاسب مكروهه

مكاسب مكروهه

1 . بيع مصحف

اظهر جواز بيع مصاحف است با كراهت شديده در بيع، به اين عبارت يا به عبارت «كلام اللّه» يا مشتمل بر آن؛ بلكه احوط، اخراج خطوط شريفه، از بيع است و [ نيز احوط ] اراده ادخال در ملك مسلم به تبع ساير ابعاض، مثل ورق و پوست [ است ]، با آنكه مقصود اصيل، خطوط مباركه است. و هم چنين است در كراهت و احتياط، اخذ اجرت بر كتابت آيات شريفه، چه به صورت اجتماع و ترتيب معهود باشد، يا غير آن.

2 . تكسّب به آنچه منتهى به محرّم يا مكروه باشد غالبا

مكروه است از تكسّبات، آنچه منتهى به محرّم يا مكروه باشد به حسب غالب؛ پس مكروه است اتّخاذ آن براى صنعت قبل از انتهاء مذكور؛ مثل «صرف» كه غالباً صاحب آن سالم از ربا نمى شود؛ و بيع طعام كه صاحب آن، سالم از احتكار براى وقت غلاء نمى شود؛ و بيع غلام و كنيز كه معامله با انسان، معامله حيوانات و پستتر از آنها است؛ و ذبح و نحر را حرفه قرار دادن كه صاحب آن، سالم از قساوت قلب نمى شود.

3 . حياكت و نساجت

مكروه است عمل حياكت و نساجت را در نخ يا پشم، صنعت قرار دادن.

4 . اخذ اجرت بر حجامت

و مكروه است كسب حجّام، يعنى آنچه به عنوان اجرت بعد از معامله صحيحه مىگيرد با اشتراط او، به خلاف صورت عدم تعيين به شرط بر محجوم، چه مستحق نباشد، مثل صورت عدم امر؛ يا باشد، مثل صورت امر محجوم؛ و در هيچ صورت حرام نيست اجرت عمل و هم چنين مكروه نيست نفس عمل.و اگر شرط از محجوم باشد و بيش از اجرت المثل نباشد و از حجّام غير رضاء به شرطِ محجوم نباشد، دور نيست ملحق به صورت عدم شرط حجام باشد.

5 . تكسّب به ضراب فحل

و هم چنين تكسّب به ضراب فحل به معامله صحيحه، مكروه است. و در كراهت مطلق اجرت اگر چه مسبوق نباشد عمل به قرار معاملى بدون ملاحظه تسامح، تأمّل است.

6 . معاملهاى كه مورد شبهه است

آنچه مورد شبهه است با صحّت معامله شرعاً، مثل مأخوذ به كسب از اطفال و از غير مجتنبين از محرّمات، پس با علم به حليّت اصل يا حرمتِ آن، حكمِ آن معلوم است؛ و با عدم علم، موردِ كراهت است.ومباح است معامله اى كه درآن موجب مرجوحيّت مثل امور متقدّمه، يارجحان، نباشد.

چند مسأله

1 . بيع كلب و خنزير

و جايز نيست بيع كلاب و خنازير، مگر كلب صيد كه معلَّم باشد براى اصطياد و كلب حراست ماشيه (رمه گوسفند و نحو آن) يا زرع يا حائط (يعنى بستان و خانه) كه اظهر جواز بيع آنهاست براى خصوص اين منافع محلّله؛ و هم چنين اجاره آنها براى انتفاعات محلّله مذكوره.و اظهر لزوم قصدِ انتفاعاتِ محلّله مذكوره است در صحّت نقل به غير، يا ظاهر و غالب بودن آن انتفاعات كه محمول بر قصد ارتكازى آنهاست اگر چه غافل بوده در حين نقل و انتقال؛ پس با اشتراك و عدم قصد، معاوضه صحيح نيست.

و اگر يكى از اين كلاب، مورد جنايت واقع بشود، اظهر ضمان ارش است؛ و اگر ابطال منفعتِ محلّله است، تمام قيمتْ مضمون است؛ و اگر به قتل برسانند، پس مضمون چهل درهم براى كلب صيد و بيست درهم براى غير آن است.

2 . رشوه

رشوه حرام است بر معطى و آخذ. و آن مالى است مدفوع براى حكم ـ براى راشى ـ به باطل، يا براى حكم براى او، چه حق باشد و چه باطل. و اگر براى حكمِ به حق براى مُحق دافع باشد، رشوه نيست. و حرمت آن مبنى بر حرمت اجر و جعل بر قضا است.و صاحب حق اگر متوقّف شد استنقاذ حق بر بذل مال به قاضى جور، جايز است براى دافع. و در الحاق ساير مصانعات و تحبيبات به قاضى براى قضا، به دفع مال در رشوه محرّمه و محلّله، به اضطرار يا اكراه، و اجر بر قضا، وجهى است نسبت به عمل راشى، بلكه مطلقاً اگر عمل اختيارى كاشف از تقبّل فعل راشى باشد.

3 . تعيين مصرف مال

اگر دفع كرد شخصى مالى را كه مختار است در آن به سبب مالكيّت يا ولايت يا وكالت، براى آنكه صرف نمايد آن مال را به اذن يا توكيل از دافع، در مواردى كه تعيين به صفت مىنمايد ـ مثل فقرا ـ پس اگر به علم يا به سبب ظهور كلام يا با قراين معتبره غير لفظيّه، خروج يا دخول مدفوع ٌاليه به حسب قصدِ دافع، معلوم شد، عمل به آن مى شود؛ و گرنه با اتّصاف او به صفت معيّنه، مى تواند خودش را فرض نمايد موصوف غير مدفوع ٌاليه و معامله آنها نمايد در اخذ و كمّيّت و كيفيّت مأخوذ، حتى در صورتى كه معلوم بشود اعتقاد دافعْ عدم اتّصاف وكيل را به صفت مذكوره در كلام خودش، مادام [ كه ] اخراج به نحو متقدّم ننمايد.

و اگر اخراج به اعتقادِ عدمِ اتّصاف كرد، پس اگر تقييد در اذن در عموم عنوان مذكور نمايد، يا موجب شكّ در اطلاق يا عموم بشود، اجتناب نمايد در اوّل و احتياط نمايد در دوّم؛ و مىتواند اخذ نمايد در غير اين دو صورت.و از تعبير به فرض كه ذكر شد، ظاهر شد كه مى تواند همه مال را به خودش اختصاص دهد اگر اهليّت دارد؛ و مى توانست به يك نفر غير خودش كه چنان اهليّت و اتّصاف به عنوان مذكور در عبارت دافع را دارد، اختصاص بدهد؛ پس حال مدفوع ٌاليه، حال غير است كه تشخيص داده مى شود حال غير، به سبب فهم عبارت دافع و مقصود به آن.و اگر اسم جماعتى را ذكر نمايد و قراين معتبره دلالت كنند بر اراده مصرفيّت و ابراى ذمّه و مثاليّت يا تأكيد بدون انحصار، مى تواند غير ايشان را هم شريك نمايد.

در موارد قيامِ شاهد حال، اخذ و تناول و تصرّفات حتى اتلاف و معاوضه و هبه و ترتيب آثار ملكيّت بعد از تناول به قصد تملّك ـ مثل آنچه نثر مى شود در اعراس ـ جايز است و مفيد ملكيّت است با قصد، و يا تصرّفات مقصوده متفرّعه بر ملك. و هم چنين [ است ] آنچه مظنون باشد در آن اذن در تناول و تصرّفات مذكور به حدّى كه موجب اطمينان خواطر باشد.

4 . ولايت از طرف سلطان

ولايات و قبول مناصب مشروعه از قِبَل سلطان عادل كه امام اصل ـ عليه السلام ـ است، يا نايب خاص او، يا شامل توليت ولايت مقصوده او، واجب يا مستحب است.و اختلاف آن، به حسب امر امام اصل ـ عليه السلام ـ كه مفترض الطاعه است يا وجود موجبات يا انحصار يا عدم انحصار يا مسوغات است و محرّم نيست.

و متعلّق ولايت از قبيل قضا و سياسات لازمه، از قبيل اقامه حدود و تعزيرات و تدبير نظام و جمع آورى خراج و آنچه مربوط به بيت المال است و تفريق در مصارف مشروعه آنها و اقامه جمعه، در خصوص هر يك يا بيش از يكى يا همه است؛ نه مثل ولايت بر قاصرين، مثل ايتام و مجانين و غايبين كه اختصاص به سلطان و منصوب او ندارد و براى فقيه عادل و عدول مؤمنين ثابت است به ترتيب.

امر به معروف و نهى از منكر در زمان غيبت

و در عصر غيبت امام اصل ـ عليهالسلام ـ آنچه امر به معروف يا نهى از منكر است با شروط وجوب، واجب است؛ و گرنه جايز است با تمكّن و انتفاء شرط وجوب و وجود شرط جواز.و آيا تحصيل قدرت و حفظ آن در تقدير حدوث، به اسباب مشروعه مقدوره، واجب است با ساير شروط وجوب غير از قدرت بر امر به معروف و نهى از منكر در صورت توقّف آنها بر قبول ولايت از عادل يا ولايتى كه حرام نباشد؟ اظهر وجوب است بر فقيه عادل با رعايت مشروعيّت سبب و فهم موضوع و حكم در صورت تزاحم تكاليف. و هم چنين بر عدول مؤمنين در صورت نبودن فقيه متمكّن. و واجب است بر موافقين با او در حكم و موضوع، موافقت در عمل و مساعدت در تحصيل و اجراى قدرت شرعيّه.

اقامه جمعه

و خصوص اقامه جمعه كه امر به معروف، منحصر به آن نيست، و بر عموم ـ بنا بر مختار ـ واجب تخييرى است، نه حرام و يا تعيينى و خصوص فقيه در عقد و سعى، عمل به رأى خودش مى نمايد، پس با اعتقادِ عاقدْ وجوب تعيينى را، لازم است سعى بر تابعين و موافقين با او يا عقد، مثل در ازيد از فرسخ، در صورت صحّت صلات عاقد اگر چه به اصالة الصحه باشد؛ و اگر اختلاف نظرى باشد، لازم نيست سعى يا عقد مثل به نحو مذكور.

و از بيان سابق ظاهر شد كه وجه ثبوت ولايت در اعظم از اقامه جمعه ـ مثل اقامه حدود ـ كافى نيست در اثبات عموم ولايت در عقد جمعه به نحوى كه مورد تكليف تعيينى و موجب تكليف ديگران باشد، با انحصار امر به معروف يا نهى از منكر در اجراى حدود و عدم حصول غرض به غير، به خلاف اقامه جمعه بنا بر وجوب تخييرى در عصر غيبت با اختياريّت عقد و عدم بسط يد فقيه به نحوى كه جانشينِ سلطانِ عادل باشد با وجود فارق، و آن اختلاف انظار در حكم و موضوع و در وجود شروط و در بعث به معروف و در زجر از منكر به واسطه اختلاف نظر موضوعى يا حكمى در معروف و منكر كه همه آنها در زمان حضور امام اصلْ منتفى است، به واسطه انتهاء به معصوم از خطا در موضوعات و احكام و مجبوريّت نظر نوّاب به نظر منوبٌعنه ـ عليه السلام ـ.

حرمت قبول ولايت از جائر

حرام است قبول ولايت از قِبَل جائر و غاصبِ مناصب امام عادل اگر چه مع الواسطه باشد، در صورتى كه تقويت سلطان ايشان باشد، چه بر محرّمِ محض باشد، يا بر مخلوط با حرام از اعمال؛ و اگر بر مباح محض باشد و متمكّن باشد در جرى بر ولايت، از امر به معروف و نهى از منكر در آنچه مربوط به ولايت اوست، و از ايصال حقوق از قبيل صدقات و اخماس و آنچه مربوط به بيت المال به موارد مستحقه با تخلّص از معاصى مربوطه به ولايت، جايز است و گاهى واجب يا مستحب مى شود، چنانچه گذشت. و مفسده حرمت تقويت به قبول ولايت، مغلوبِ مصلحت واجبات و ترك محرّمات كه به مباشرت و تصدّى عامل انجام مى شود، خواهد بود.آيا علم به محفوظيّت از حرام و امن از محرّمات داخله در ولايت او، لازم است در جواز، يا احتمالِ حفظ كافى است؟ اظهر عدم جواز است با احتمال محرّمات مهمّه از قبيل نفوس و اعراض و اموال مهمّه كه حفظ حيات مؤمنين مى نمايد، مگر با اطمينان به حفظ يا به اختيارى بودن محرّمات در زمان آنها.و در صورت جواز، آيا واجب يا مستحب است، يا آنكه فقط تخيير و اباحه است؟ اظهر وجوب است با آنكه تحصيل قدرت است در مهمّات دينيّه و دنيويّه كه اشاره به آنها شد، و مطلقاً در صورت انحصار عمل به واجبات در شخصى، و به نحو كفايى در عدّهاى كه لائق و متقى هستند؛ و مستحب مى شود مبادرت يا با اشتمال بر برّ به اهل ايمان و نحو اينها.و در صورت حرمت ـ كه گذشت ـ حليّت تصرّفات مباحه، منوط بر حليّت به غير عامل است، بنا بر حرمت و فساد ولايت محرّمه بر كسى كه عمل او مخلوط با حرام است.

5 . اكراه بر قبول ولايت جائر

اگر اكراه شد بر قبول ولايت جائر در صورت عدم جواز آن، به الزام جائر، پس جايز است براى دفع ضرر. و در ضرر كثير مالى يا نفس يا عرض بر خود يا يكى از اهل ايمان، كراهت هم ندارد قبول آن؛ و جايز است عمل بر طبق ولايت، آنچه را كه مورد اكراه است، اگر اكراه مسوّغ آن است.

لزوم اجتناب از محرّمات، در صورت قبول ولايت

و جايز نيست محرّمات مطلقاً در صورت امكان تفصّى به غير حرام اگر چه به ترك استدامه ولايت باشد در صورت اختيارى بودن آن در بقاء و مكره نبودن در بقاء بر قبول ولايت، چنانچه در ابتدا اگر عالم بود بر اكراه بر محرّمات در بقاء، جايز نيست قبول ولايت اگر در ابتدا مختار و غير مكره بر قبول بود. و اگر قبول كرد با اختيار و علم مذكور، پس در بقاء، مكرهِ بر ظلمِ به غير شد، جايز نيست ظلم و ساير محرّمات.و اكراه در قبول ولايت محرّمه و در عمل بر طبق ولايت، در حدّ آن كه مسوّغ حرام است، فرقى ندارد؛ بلكه الزام مكرِه ـ به كسر ـ به نحوى كه خوف وقوع در ضرر در نفس يا عرض، يا در مال به نحوى كه غير قابل تحمّل باشد، كافى است در هر دو مقام ؛ و بدون آن كافى نيست حتى خوف مجرّد از الزام، مگر آنكه به حدّ اضطرار عرفى رسيده باشد به نحوى كه مذكور مى شود. و هيچكدام از اكراه و اضطرار، مسوِّغ خونريزى مسلمان بدون حقِ مشروع نيست.

و اگر اكراه بر اداى مالى از خود يا غير به نحو غير محصور يا محصور نمود، اكراه و حكم آن محقّق نمى شود. و در صورت تحقّق اكراه و مسوغيّت آن، تحمّل ضرر مخوف از مكرِه ـ به كسر ـ لازم نيست بر مكرَه ـ به فتح ـ اگر ممكن باشد تحمّل آن و حرام نباشد اگر چه مستلزم حرج و مشقّت است.

دوران امر بين تحمّل ضرر و اضرار غير

اگر ضرر مخوف مالى و غير مضرّ به حال مكرَه ـ به فتح ـ باشد، واجب است تحمّل آن و جايز نيست اضرار غير به سبب اكراه. و اگر ضرر غير ـ كه مكره بر آن است ـ اشد از ضرر مخوف است، اظهر عدم جواز اضرار غير است به سبب اكراه، بلكه جواز آن با تساوى، محل اشكال است. و اگر ضرر مخوف، اشدّ است، اظهر جواز اضرار مالى به غير به سبب اكراه است به حسب تكليف.

اكراه بر قتل و جرح و مراتب اضرار

و قتلِ غير به ظلم به سبب اكراه با خوف قتل مكرِه مكرَه را در صورت تخلّف، جايز نيست اگر چه به مباشرت نباشد و به تسبيب ـ مثل افتاء ـ باشد.و جواز جرح غير با امن از هلاك غير براى تخلّص از قتل خودش كه تهديد شده است، محتمل است بلكه اظهر است. و در جواز جرح غير به سبب اكراه بر آن و تهديد بر نفس يا عرض مكرَه ـ به فتح ـ تأمّل است.

و جرحِ غير يا هتك عرض غير، با مساوات با مخوف در جرح نفس يا هتك عرض نفس، محل تأمّل است؛ و عدم جواز ظلم به سبب اكراه، خالى از رجحان نيست؛ و در تهديد به مال كه غير منتهى به هلاك است، به واسطه مُجحِف بودن جرح و هتك عرضِ غير، جايز نيست.

و در مثل ضرب غير يا اهل و اولاد غير، با آنكه مخوف در خودش يا اهل و اولادش باشد به سبب اكراه، رعايت تساوى در كميّت و كيفيّت، اقرب است، يعنى دفع اشدّ به اخفّ مى شود.

و اگر مكره ٌعليه، قابل تفصّى به صورت اضرار باشد، و مخوف واقع آن است، تقديم صورت متعيّن است. و در اضرار مالى، تساوى معتبر است بر تقدير جواز و اقلّ ضررا اختيار مى شود؛ و اگر يكى مضرّ و محجف است، اختيار غير مى شود در اكراه بر اضرار با تهديد به ضرر. و بايد دقت در مراتب اضرارِ جايز شود و با امكان اسهل، به اشدّ تعدّى ننمايد؛ و در موارد اشكال، احتياط به ترك اضرار غير مى شود.و جارى است در اضرار مؤمن به اكراه، آنچه گذشت، با آنكه مخوفْ تضرّر مؤمن ديگرى باشد به غير مباشرت مكرَه.

و در قتل ممنوع به اكراه، فرقى بين صحيح و مريض و محتضر و غير او و پير و جوان و مرد و زن نيست. و در اكراه به قتلِ مستحقِ قتل ـ به زنا يا لواط ـ تأمّل است؛ به خلاف استحقاق قتل به قصاص ولىّ دم.و در جريان نفى تأثير اكراه در اكراه بر قتل غير مؤمن از اهل اسلام با آنكه تهديد به قتل مؤمن باشد، تأمّل است، و ترجيح مؤمن در اين مقام، خالى از رجحان نيست. و در عموم اين ترجيح، در غير نفس و غير مماثلت بين دو ضرر در سنخ از حيث نفس و عرض و مال با اشدّيت مخوف به اكراه، تأمّل است، بلكه اقرب عدم جواز قتل مسلم غير مؤمن است با تهديد به مال كثيرِ غير منتهى به هلاكِ صاحب آن؛ و هم چنين عرض مسلم با مال مؤمن.و در جريان حكم اكراه، فرقى بين مسلم بودن مكرِه ـ به كسر ـ يا نبودن، نيست، بلكه بايد تكوينا مسلّط باشد بر آنچه از آن دورى مى نمايد از ضرر خودش در نفس يا عرض يا مال.و در لحوق حمل قبل از وُلوج روح، به قتل غير جايز به اكراه، تأمّل است؛ و رجحان اين حمل بر مال كثير غير مجحف، راجح است، و براى حفظ آن مال، اسقاط اين حمل ـ كه مبدئيّت او براى انسان ثابت است ـ نمى شود.

6 . جوايز سلطان جور

جوايز سلطان جائر و عمّال و واليان او در صورت عدم علم تفصيلى به حرام بودن آنها بر گيرنده، اگر چه علم اجمالى داشته باشد در صورت غير محصور بودن اطراف يا بىاثر بودن علم ـ كما هو الغالب ـ حلال است بر مجاز از اهل ايمان. و اين حكم عام است به هدايا و جوايز ساير ظلمه، اگر چه تجنّب فىالجمله اولى و احوط است.

و اگر علم به حرام بودنِ مأخوذ ـ تفصيلاً يا به علم اجمالىِ مؤثّر ـ داشته باشد، جايز نيست در حال اختيار قبول آن مگر براى ايصال به مالك با تمكّن از آن.

وظيفه شخص در صورت اخذ جايزه حرام

و اگر قبول كرد بعد از علم يا قبل از آن، لازم است فوراً ايصال آن به مالك آن با معرفت و تمكّن؛ و مؤونه نقل براى ايصال، بر آخذ است در صورت مسبوقيّت قبضْ به علم به حرمتِ مأخوذ بر او. و در صورت مسبوقيّت علمْ به قبض، پس در اكتفاء به اعلام مالك و تخليه با احتياج اقباض به مؤونه ماليّه، يا تعيّن غرامت مؤونه نقل در صورت مطالبه نقل و رجوع به مجيز كه غارّ است، دو احتمال است، و احوط اخير است در اين صورت و در صورت سبق علم با آنكه اخذ، به اقتضاءِ تقيّه باشد.

علم اجمالى به مالك

و اگر معلوم نبود مالك بشخصه، بلكه در ضمن محصور [ بود ]، مصالحه مى نمايند. و اگر محصور نبود، يا معلوم نبود، صدقه مى دهد از جانب مالك با استيذان از حاكم، يا دفع به حاكم مى نمايد. و در صورت تصدّق، نيّت نمايد تخيير مالك را بر تقدير ظهور و امكان تسليمِ بدل، بين ثواب صدقه يا اخذ بدل، على الاحوط.

جهل به مالك

و در صورت عدم معرفت به مالك، تفحص مىنمايد از او بنا بر احوط؛ و مؤونه فحصْ در صورت حاجت، بر گيرنده است بنا بر احوط؛ و محتمل است در بعض صور از مالك اگر پيدا شد، مأخوذ شود؛ و اگر پيدا نشد، از قيمت مأخوذ شود و تصدّق به بقيه بشود؛ و احوط آن است كه انجام امور مذكوره، با اذن حاكم باشد؛ و در صورت يأس، تصدّق مذكور را عملى مى نمايد.

و فرقى در حكم، بين يأس از معرفت مالك، يا [ يأس ] از قدرت به ايصال به مالكِ معلوم، نيست.

و مستحق اين صدقه در تقدير محكوميّت به آن، فقير از اهل ايمان است. و اعطاء آن به هاشمى در صورتى كه متصدَّقٌعنه يا متصدِّق، غير هاشمى باشد، خلاف احتياط است.

و در صورت علم به اشتمال جايزه بر حرام بر آخذ، پس با معرفت مالك ـ اگر چه بعد از فحص باشد ـ و تمكّن از ايصال يا صلح با او تخلّص به آن مى شود؛ و گرنه پس با معلوميّت مقدار، تصدّق به آن مى شود. و با احتمال آنكه حرامْ مقدار خمس مأخوذ يا زايد يا ناقص از آن باشد، خمس را اخراج مى نمايد اگر چه اختلاط به نحو موجب اشتراك باشد.

اعاده جايزه معلوم الحرمه به غير مالك جايز نيست؛ و بر تقدير اعاده، ضامن است براى مالك، بلكه مكلّف به رّد است تا مقدور است؛ مگر آنكه اصل قبول براى استنقاذ و ارجاع به مالك باشد با آنكه عالم به حرمت بوده؛ و هم چنين [ است ] اگر بعد از قبض، عالم به حرمت شد و نيّت ارجاع به مالك در اولْ زمانِ امكان داشت؛ بلكه اگر قبض به عنوان قبول هديه بود و پس از علم بود، بعد توبه كرد و نيّت ارجاع كرد در اولْ ازمنه امكان، دور نيست كه از آن وقتْ يد او از عدوان خارج باشد، و بعد از توبه و عزم به رد و قيام به وظيفه، ضامن نبودن او دور نيست.

و اگر ظالمى اگر چه مجيز باشد، قهراً اخذ نمود آن را از يد عاديه، موجب عدم ضمان مأخوذٌمنه نمى شود. و اگر از يد غير عاديه قهراً گرفت، پس مثل غصبِ از امين است بدون تفريط او، و ضامن متعدّى است.و مظالم و اموال محرّمه، مردود بر مالك مى شوند در حيات ظالم و بعد از موت او؛ و آنچه تالف شده، بدل آنها بر ظالم است. و اگر وفات كرد در زمان اشتغال ذمّه او، اخراج از اصل تركه او مىشوند، مثل ساير ديون؛ و اگر مقدار يا مالك مجهول باشد، در عمل به وظيفه مثل زمان حيات گيرنده ضامن است.

7 . خراج و مقاسمه مأخوذه توسط جائر

آنچه از حكام جور پرداخت مى شود

آنچه را كه سلطان جائر و عمّال او از زمينها بنام «خراج»، و از غلات بنام «مقاسمه»، و از اَنعام به عنوان «زكات» مىگيرد، حلال است بر شيعه اگر به ايشان بدهند به عنوان جايزه، يا هبه، يا فروختن، يا حواله دادنِ آنچه در ذمّه باشد، در صورت علم به حرام بودن آنچه به دست شيعى مىرسد بر شيعى نباشد، و ضرر ندادن طرف بودن براى علم اجمالى، چنانچه غالب چنين است؛ پس معامله مى نمايد با واصل از سلطان جائر، معامله واصل از امام عادل معصوم؛ و آنچه مربوط به ولايت عادل است و استحقاق تصرّف براى امام عادل است در باره شيعه، اين اناطه در عصر غيبت نيست؛ و برائت ذمّه براى شيعه ـ اگر بر او از اين حقوق مذكوره در اراضى يا اَنعام يا غلات حقوقى باشد كه اداى به ظالمين نموده است ـ حاصل مىشود.

و هم چنين وسايط اخذ و اعطاء و معطى له هر كدام از شيعه باشد، به حسب تكليف و وضع، بر شيعه حلال است با عدم علم تفصيلى يا اجمالى ـ در بعض آنچه به آنها مىرسد ـ به حرمت، چنانچه گذشت.و مستفاد از روايات در افاده حكم مذكور آن است كه تغيّر حكمى، مراد نيست، بلكه تحليل و اذن صاحب ولايت بر اين حقوق است براى ايصال حقوق به اهل، يا رفع حرج از شيعه، يا هر دو جهت؛ پس اظهر، عدم اختصاص به مخالفين در مذهب از سلطان جائر غاصب و عمّال اوست؛ بلكه جارى در ظالم از اهل ايمان است اگر چه احتمال استيذان از حكومت شرعيّه عادله داده نشود در غير موارد ظلم.

و از آنچه ذكر شد، ظاهر شد كه بايد طريقى براى احتمال حليّت بر آخذ باشد، اگر چه بر دافع، اخذ و دفع، حرام بوده است؛ پس اگر به عنوان بيت المال يا زكات بدهد و آخذ خود را مستحق نداند، بايد قبول نكند، يا آنكه ايصال به اهل نمايد؛ به خلاف آنكه خودش را مختار در تصرّف و تبديل بداند مطابق مذهب خودش يا نه، پس [ اگر ] قائم باشد احتمال حلّيت عين موهوب يا معطى يا مبيع به نحوى كه علم تفصيلى به حرام بودن عين نباشد، حلال است بر آخذ، اگر چه حرام بشود بر دافع.

تصرّف در بيت المال و امثال آن

و اما تصرّف در بيت المال و آنچه به حكم آن است، از غير ناحيه اعطاء و اذن و تصرّفِ عاملِ سلطان جائر با عدم احتمال تضرّر عاجل يا آجل در احدى از مؤمنين، پس براى صرف در مصارف مشروعه واقعيّه در مذهب اهل حق، اظهر جواز آن است با استيذان از حاكم شرع.

و در خراج و مقاسمه، رعايت امور لازمه با قطع نظر از ولايت غاصب، مى شود. و چون به منزله اجرت است، موافقت آن با اجرت المثل، موافق قاعده اوليه است. و زيادتى و نقص از آن ـ كه تخفيف بر مواضع صرف و مؤمنين يا بر عاملين است ـ موقوف بر مصالح لزوميّه و رعايت آنها است، به طورى كه اگر والى عادل و از جانب عادل بود، همان عمل را قطعاً يا احتمالاً در موضوع انجام مى داد. و در غير اين صورت اخذ زيادتى به عنوان خراج، خالى از شبهه نيست. و محتمل است جواز اخذ زيادتى در صورتى كه عامل و عامل سلطان، در اعتقاد آنها جايز باشد؛ بلكه اگر در اعتقادِ مؤمن، جايز باشد، جايز است تناول اگر چه در اعتقاد عامل و عامل سلطان جايز نباشد، با رعايت استيذان از حاكم شرع از اهل ايمان.

تخفيف سلطان يا عامل در خراج

و تخفيف سلطان يا عامل او در بعض خراج و رفع يد از خراج، در احكام فرقى ندارند؛ و تخفيف به منزله هبه به عامل است، مثل هبه به غير عامل؛ و حكم تصرّف را دارد، نه حكم عدم تصرّف و عدم غصب منصب؛ پس با احراز موافقت با تصرّف والىِ به حق يا استيذان از حاكم شرعِ از اهل ايمان، اشكالى ندارد براى منتفع به خراج.و بر حسب مذكور، مشروعيّتِ اخذ مال، مفروض است در اين مقام، و تصدّى عادل و عمّال او شرط نيست؛ پس جارى نيست ضريبه جائر در انفال ـ مثل موات از اراضى كه مخصوص به امام اصل است و براى احياء كننده است ـ مجراى خراج بر اراضى خراجيه؛ و احتمال بودن خراج از آنها، مثل احتمال بودن خراج از ظلمها و تعدّى جائر است.اگر خراج در دست حاكم شرع يا كسى كه بايد صرف نمايد در مصارف آن باشد، پس مصرف مشروع آن آنچه راجع به مصالح ايمان و مؤمنين است مىباشد، از قبيل: بناى قناطر، و حفظ راهها از خطر، و اعانه اهل اجتهاد و طلاّب آن، و مؤونه اهل دفاع از حق از مؤمنين و اهل ولايت، و حكومت از اهل ايمان و علم، و ساير مصارف بيت المال از خراج اراضى مفتوح عنوةً و جزيه و اموالى كه مصرف خاصى ندارند.

برائت ذمّه با دفع زكات به سلطان جائر

و اما زكات اَنعام و غير آن كه مصرف خاصى دارد، پس اظهر برائت ذمّه مالك است به دفع به عامل سلطان جور، و جواز شراى ديگران از ساير مؤمنين از عمّال است، و هم قبول هبه سلطان و عامل او از زكات در صورت عدم علم به حرمت آن تفصيلاً به اينكه مصرف نيست و در مصرف صرف نشده است؛ و گرنه مراجعه به حاكم شرع و رعايت اذن او در صرف در مصرف اگر ميسور نشد مراجعه به مالك، موافق با احتياط است؛ بلكه بر حسب آنچه گذشت، موافق با مستفاد از روايات است كه فقط ظالم و غاصبِ منصب و تصرّف بودن سلطان و عمّال او مغتفر است و تغيير در ساير احكام نمىدهد؛ پس لازم مىشود احتيال بر مالك براى ايصال به اهل با ميسوريّت، مگر با علم به صرف در اهل. و در صورت جواز يا وجوب دفع به عامل، نيّت زكات مى نمايد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS