كتاب تجارت

كتاب تجارت

متعلَّق اكتساب

از جمله عقودى كه مقصود، بيان آنها و بيان احكام آنها در اين كتاب است «تجارت» است؛ و مقصود از آن در اينجا، مطلق تكسّب معاوضى است، و در آن فصولى است:

فصل اول  : متعلَّق اكتساب

و آن يا حرام است تكسّب به آن، يا مكروه، و يا مباح. و محرّم انواعى است:

الف. اعيان نجسه

اوّل: اعيان نجسه، مثل خمر و خنزير و مسكرات كه تكسّب به آنها حرام است.

اشتراط حرمت، به عدم قابليّت تطهير و نداشتن منفعت محلّله

و هر نجسى كه قابل تطهير به غير انقلاب و استحاله نيست و منفعت محلّله ندارد، تكسّب به آن جايز نيست؛ پس مملوك كافر كه قابل اسلام است، و عصير بعد از غليان منجس كه قابل تطهير به نقص [ است ]، و بعض اقسام كلب كه خواهد آمد، حليّت انتفاع خاص به آن، خارج از موضوع منع از تكسّب است. و محتمل است، بلكه خالى از وجه نيست كه خروج رقيق كافر، از باب حليّت انتفاع باشد، نه به جهت قابليّت طهارت.و مرتدِّ فطرى، اين جهت در او محتمل است؛ و محتمل است مبنىّ باشد جواز تكسّب به او بر طهارت و قبول توبه در باطن.بلكه اظهر ممنوعيّت بيع، داير مدار حرمت منافع طاهره يا مقصوده است. و حرمت انتفاع به مطلق اعيان نجسه در غير مشروط به طهارت، قابل منع است؛ و هم چنين تكسّب به ملاحظه انتفاع محلَّل به دليل يا اصل. و در مورد حرمت تكسّب به اعيان نجسه، معاوضه فاسد است.

مايع متنجّس و انجماد آن

و مايعات متنجّسه اگر چه به سبب ملاقات با عين نجاست باشد، اظهر جواز انتفاع و تكسّب به آنها در انتفاع غير مشروط به طهارت به لحاظ آن انتفاع است. و از مايعات متنجّسه به سبب عارضى، اگر منجمد بشود، ظاهر آنها قابل تطهير است؛ و با وجود منفعت براى استعمال ظاهر كه طاهر است، تكسّب به آنها جايز است اگر چه انتفاع مستلزم انكشاف باطن و تلويث در غير مشروط به طهارت باشد. هم چنين در حال ميَعان به لحاظ قابليّت طهارت به انجماد و قابليّت انتفاع محلَّل فىالجمله. و هم چنين عجين نجس كه قابل طهارت بعد از طبخ است، جايز است تكسّب به لحاظ اكل محلّل بعد از طبخ و جفاف و تطهير.

و صابون متنجّس، در حكم، مثل مايع متنجسِ منجمد است در قابليّت ظاهر براى طهارت و امكان انتفاع محلَّل در غير مشروط به طهارت، مثل صبغ متنجّس.

و تنجّس در حال استعمال، در غير مشروط به طهارت، مانع از تكسّب به طاهر قبل از استعمال نيست.

و طحين ممزوج به اجزاى متنجّس، مانعى از تكسّب و انتفاع به آن نيست، مثل عجين متنجّس كه قابل تطهير بعد از طبخ و تجفيف و غَسل و اكل بعد از آنها است.

و ظاهر جميد، قابل تطهير است و ممكن است انتفاع به آن بعد از ميعان و تبريد و وصل به كثير و شرب بعد از آنها.

و مايعات مضافه، فى الجمله قابل تطهير به استهلاك در آب مطلق و وصل به كثير است در صورتى كه به طريقى ممكن باشد اعاده حالت سابقه و انتفاع به آن. و در اين صورت، جايز است تكسّب به آنها در حال نجاست، به لحاظ منافع بعد از تطهير. و هم چنين اگر قابل تطهير به نحو مذكور نباشند، لكن منافعِ محلّله غيرِ مشروطه به طهارت، داشته باشند و به لحاظ آنها، تكسّب با آنها بشود، بنا بر اظهر، در موارد ثبوت ماليّت عرفيّه.

روغن متنجّس

و از آنچه ذكر شد، ظاهر شد حكم اَدهان متنجّسه كه به لحاظ انتفاعات مشروطه به طهارت، جايز نيست تكسّب به آنها؛ و به لحاظ انتفاع غير مشروط به طهارت ـ مثل استصباح و طَلْى اجرب ـ جايز است تكسّب به آنها اگر مقصود متعاملين، منفعت محلّله غير مشروطه به طهارت باشد. و اظهر عدم فرق بين ادهان نجسه و متنجّسه است؛ و هم چنين عدم فرق بين استصباح زير آسمان يا سقف است.

نحوه احتياط در موارد شبهه تحريم

و احتياط در موارد شبهه تحريمِ تكسّب، حاصل مى شود: به بذل براى رفع يد و اعراض در موارد ثبوت حق اختصاص به واسطه حيازت، يا ملكيّت اصل، مثل ميته شدن حيوان مملوك يا خمر شدن عنب مملوك، مثل بذل مال براى رفع يد مستولى بر مشتركات، مثل مسجد و مدرسه و مساكن موقوفه تا باذل پس از آن سكنى نمايد، به واسطه خروج از شبهه اجماع منقول بر عدم جواز تكسّب مطلقا به نجاسات و متنجّسات در غير موارد منصوصه جايزه.

اعلام نجاست

و در وجوب اعلامِ دافع دُهن متنجّس، يا ساير نجاسات، يا متنجّسات، به مدفوعٌاليه، با عدم اجتماع شروط تحريم اعانت بر اثم، تأمّل است، و وجوب، خالى از وجه نيست؛ بلكه مذكور شد شرطيّت قصد منفعت محلّله براى صحّت معاوضه بر نجاسات و متنجّسات، و آن بدون علم يا اعلام حاصل نمى شود نوعاً.

ميته

و در حكم نجاسات مذكوره است در عدم جواز تكسّب، ميته از حيوان نجس العين، و طاهر در غير اجزايى كه روح در آنها حلول نمى نمايد، و غير ميته از حيوانى كه خون جهنده ندارد، به نحوى كه در كتاب «طهارت» مذكور شد.

ارواث و ابوال

و هم چنين ارواث و ابوال غير مأكول اللحم كه از نجاسات عينيه مىباشند، و خون از صاحب خون جهنده، جايز نيست بيع آنها بدون منفعت محلّله مقصوده به بيع، و فاسد است معاوضه در آن صورت ممنوعيّت.و ارواث و ابوال طاهره از مأكول اللحم، در صورت تموّل و منافع محلّله ـ مثل سوخت و تسميد روث و تداوى به بول ـ جايز است تكسّب به آنها؛ و فرقى بين بول ابل و بقر و غير آنها از ابوال طاهره نيست؛ و ماليت فى الجمله به واسطه منفعت نادره، كافى در جواز تكسّب با قصد آن منفعت محلّله است؛ مثل ساير ادويه، كه تكسّب به كلّ، به لحاظ ايصال به مواقع انتفاع مقصود محلَّل به ساير تكسّبات به اجزا است.و به همين جهت، دور نيست جواز تكسّب به ادويه مشتمله بر خمر كه قابل تطهير نيست اگر مقصود، انتفاعِ مضطر به تداوى باشد، بنا بر جواز استشفاء به آن در فرض انحصار علاج به آن؛ پس مانعى از خريدن براى فروختن [ به ]مضطرّين نيست.

و اما ترياق مشتمل به لحوم افاعى، پس در صورت استهلاك و خروج از خباثت، بلكه مطلقاً به جهت تنزيل خباثت آن به منزله نجاست خمر كه ذكر شد، پس مانعى از تكسّب و ايصال به مضطرّين نيست. اگر چه انتفاعِ مختار هم جايز است با استهلاك مفروض، در صورت فايده عقلائيّه.و حكم منع تكسّب به خنزير، شامل جميع اجزاى آن است؛ و فرض منفعت محلّله مقصوده غير مشروطه به طهارت ـ چنانچه در كلاب مذكور مىشود ـ مجوّز تكسّب است بنا بر اظهر.و حكم نجاسات شامل مماليك كفّار به تمام اقسام آنها، مربوط به كفّار به تمام اقسام آنها نيست؛ پس جايز است تكسّب به آنها، و در بعضِ فروض ـ مثل اشتراى حربى از حربى ـ احتمال استنقاذ به صورت شراى جارى است.

و هم چنين جايز نيست تكسّب به ميته اگر چه از طاهر العين باشد، در اجزاى آن كه روح حياتى در آن حلول بنمايد؛ و تكسّب به آنها در غير مشروط به طهارت، مبنى بر عدم اطلاق دليل عدم جواز انتفاع به ميته است.

خريد و فروش حيوانات

جميع سباع و حشرات و مُسوخ ـ از گربه و غير آن ـ و حشرات و طيور و اقسام آنها، جواز تكسّب به آنها داير مدار منفعت محلّله مقصوده است، و خصوص «گربه» جواز تكسّب به آن منصوص و مسلم است. و [ اگر ] مثل «علق» براى مكيدن خون باشد و «كرم ابريشم» و «زنبور عسل» و «فيل» براى سوارى و استخوان آن، محل اشكال در تكسّب به آنها نيست. و هم چنين آنچه از سباع براى شكار، مورد انتفاع است.

ب. آنچه غرض حرام بر آن مترتّب است

نوع دوّم از آنچه اكتساب به آن جايز نيست، آنچه حرام است غايت مقصوده از آن ـ از انتفاعات و اعمال ـ مثل آلات لهو محرّم از قبيل عود و مزمار، و مثل صليب و صنم، و آلات قمار از قبيل نرد و شطرنج، كه تكسّب به آنها حرام و فاسد است به جهت حرمت انتفاعات و حرمت صنعت آنها و اخذ اجرت بر آنها.

و اگر در اينها منفعت محلّله غير معهود از انتفاعات محرّمه فرض شود، پس تكسّب به لحاظ آن منفعت محلّله واقع بشود، اظهر جواز و صحّت است. و هم چنين اگر مقصود به بيع، ماده باشد بعد از كسر، يا با وثوق به كسر مشترى، يا با اشتراط كسر بر مشترى با وثوق به اينكه يا كسر مى نمايد يا ردِّ معامله مى نمايد، اگر معذور از ابقاء آن در آن زمان قليل باشد.

ظروف طلا و نقره

و اوانى ذهب و فضّه بنا بر حرمت اقتناء آنها اگر چه براى غير اكل و شرب باشد ـ مثل تزيين و نحو آن ـ حكم آنها مثل حكم آلات لهو است در حرمت صنعت و ابقاء و تكسّب، مگر به لحاظ مادّه به نحو مذكور؛ و اگر جايز باشد ساير انتفاعات، پس عمل و اقتناء و تكسّب براى غايات محلّله جايز است، و كسر يا شرط آن در تكسّب لازم نيست، و هم چنين قصر لحاظ به ماده در معاوضه لازم نيست.و بيع عبد مغنّى يا كاهن يا ساحر يا مقامر، يا كنيز مغنّيه يا زناكار، به لحاظ اين صفات جايز نيست، و بدون لحاظ آنها، مانعى ندارد در صورت عدم اعانت بر اثم به دفع آنها به مشترى.و فرقى نيست در تكسّب محرّم با شرط متقدّم، بين وقوع آن از مسلم با مسلم، يا با كافر به تمام اقسام آنها، اگر چه تملّك عوض از حربى به استيلاء، قابل تجويز است، اگر چه معامله و دفع معوّض جايز نيست.

فروش اشياء معيوب

و دراهم مغشوشه، و اقمشه معيبه به واسطه عمليات تدليسيّه، اگر صدق غش بر معامله ننمايد ـ مثل صورت اعلام به حال با وثوق به تغيير مشترى و ازاله عيب، يا بيع با اعلام به حال ـ مانعى از معامله آنها نيست در تقدير عدم وجوب ازاله صفت فعلاً قبل از دفع به غير. و احتياط در ازاله و اخراج از تعيّب و غش است.

حرمت معامله اى كه منتهى به كمك به حرام مى شود

و ملحق به اين قسم است معامله [ اى ] كه منتهى به مساعده بر حرام است، مثل بيع سلاح به اعداى دين يا مذهب در حال قيام حرب، يا در حال خوف وقوع حرب، يا با قصد اعانت بر تقدير اعتبار قصد در حرمت اعانت بر اثم. و در صورت قصد اعانت، كافى است حرمت عملى كه بيع اعانت بر اوست، پس سلاح و غير آن از كمك دادنها، و صدق قيام حرب و عدم آن، و بى ايمان بودن طرف و عدم آن، فرقى ندارد؛ چنانچه بدون قصد و محقِّق اعانت محرّمه، تحريم بيع در حال هدنه نيست، و در حال حرب بين اهل باطل نيست. و اگر بعضى اشدّ است عداوت او با مسلمين، پس تقويت مخالف او گاهى لازم مى شود.

و در صورت حرمت، اختصاص به صدق سلاح در خصوص سيف و سهم و رمح ندارد، بلكه سپر و درع و خفّ و ساير وسايل جنگى، ملحق به سلاح است اگر در حال حرب باشد؛ بلكه مشكل است تقويت آنها در آن حال به بيع زاد و راحله و لوازم آن و باربريها، اگر چه قصد اعانت نباشد.و لحوق قطّاع طريق در اين حكم، به اعداى دين، خالى از وجه نيست.

حرمت معامله به قصد حرام

جايز نيست اجاره مسكن و سفينه براى محرّمات؛ و بيع عنب براى خمر ساختن؛ و خشب براى صنم ساختن، و نحو آن از محرّمات به نحو شرطيّت عمل. و لحوق اتفاق بايع و مشترى در قصد حرام، خالى از وجه نيست، اگر چه ممنوع باشد صدق اعانت محرّمه بر غير دفع به قصد حرام، يعنى قصد دافع، فعل مدفوع ُاليه حرام را.و اما بيع عنب مثلاً، به كسى كه معلوم باشد از او ساختن آن را خمر، و بيع خشب به كسى كه آن را صليب يا صنم مى سازد، بدون شرط يا قصد محقِق اعانت محرّمه، پس اظهر ـ چنانچه موافق قول اكثر است ـ جواز آن است، اگر چه اولى و احوط با عدم عسر و حرج، تنزّه است. و اين حكم جارى است در اشباه مقام از ساير معاملات، مثل بيع طعام در روز رمضان به عاصى به افطار.

ج. آنچه منفعت محلّله مقصوده ندارد

نوع سوّم از آنچه از مكاسب، جايز نيست تكسّب به آنها، آنچه كه منفعت محلَّله مقصوده ندارد، از اقسام حشرات و آنچه ملحق به آنها است در عرف از حيوانات و فضلات آنها كه محكوم به نجاست نيستند.و اگر منفعت محلّله مقصوده كه مجوِّز تكسّب باشد و مخرج از سفه در معامله باشد، بر آنها مترتّب بشود، جايز است تكسّب به آنها؛ و اين به حسب ازمنه و امكنه بالنسبه به يك قسم از حيوانات و فضلات، مختلف مى شود، و با حفظ آنچه مذكور شد، فرقى بين مسوخ قطعى و احتمالى و غير آنها نيست.

و آنچه از سباع قابل تذكيه باشد و پوست آنها قابل انتفاع محلّل باشد يا آنكه استخوان آنها قابل انتفاع باشد ـ مثل اتّخاذ مشط از استخوان فيل ـ مانعى از تكسّب به آنها براى منافع محلّله مقصوده نيست؛ پس اگر در بعضى منفعت استشفاء و تداوى براى بعض امراض باشد به نحوى كه ادّخار آنها براى موقع حاجت، عقلائى باشد، مانعى از تكسّب براى همان غايت محلّله نيست؛ و با قصد محلّل از منفعت نادره، معامله جايز است؛ و در منفعت ظاهره اگر محلّل باشد، احتياج به قصد ندارد؛ و قصد محرّم مضر است؛ و در صورت مساوات، با قصد محلّل جايز است.و هم چنين شير منفصل از زن، اگر منفعت محلّله داشته باشد، مانعى از شراى آن از مالك آن اگر چه آزاد باشد، نيست.

و شراى عقار از اراضى و مزارع و بساتين، با عدم طريق فعلى و احتمال حصول آن به نحوى مشروع اگر چه بعد از مدّتى باشد، مانعى ندارد، به خلاف صورت يأس و سفه در معامله. و ممكن است با عدم احتمال بايع و اختصاص احتمال انتفاع به مشترى، توصّل به تملّك به مثل شرط در ضمن عقد.

وترياق كه مشتمل است بر لحوم افاعى برحسب منقول، پس با منفعت محلّله مقصوده مانعى از تكسّب به آن نيست براى آن منفعت، اگرچه به حدّ استهلاك محرم و در حال اختيار نباشد. و تداوى به آن با انحصار جايز است. بلكه اگر مشتمل بر خمر باشد؛ پس بنا بر جواز استشفاء به آن در حال انحصار و اضطرار، جايز است تكسّب به مشتمل بر آن. و با قصد منفعت در حال اضطرار، جايز است تحصيل آن به تكسّب در غير زمان اضطرار.ماهى كه در آب مرده باشد، اگر منفعت محلّله دارد مثل روغن، جايز است تكسّب به آن براى آن منفعت، و ميته بودن مانع نيست، اگر ميته صاحب خون جهنده مطلقا ممنوع باشد تكسّب به آن.

د. آنچه حرمت نفسى دارد

نوع چهارم از آنچه از مكاسب جايز نيست، آنچه كه محرّم است عمل آن فى نفسه .

1 . تصوير ذوى الارواح

مثل تصوير صور مجسمه صاحب روح، مثل آنچه از موم و چوب و حديد و ساير فلزات به عمل مى آيد.

جواز نقاشى و مجسمه غير صاحب روح

اما عمل صور غير صاحب روح، مثل اشجار، پس جايز است مجسمه و منقوشه آنها.

جواز نقاشى صاحب روح

و هم چنين تصوير صاحب روح به غير مجسم، مثل منقوش، اظهر عدم حرمت آن است اگر چه تجّنب احوط است، و حاصل مىشود احتياط به فصل بين سر و تن مثلاً اگر چه فاصل قليل باشد. و بر تقدير حرمت، مدار بر صدق تصوير و تمثيل است اگر چه به غير نقش ـ مثل تطريز يا حكّ يا تخطيط ـ باشد.

و تصوير بعض از يكى، يا كل از دو نفر، چه دفعى باشد يا تدريجى، اظهر عدم حرمت است بر احدى؛ و بعضى كه تامّ است در حالتى مثل تصوير جالس، مثل تصوير كل است. و در مشترك بين حيوان و غير، قصدْ مميّز است.

نقاشى تخيّلى

و تصوير ملك يا جنّ يا انسان غير موجود كه متخيّل مى شود براى او صورتى غير موافق با موجود از افراد او، اظهر عدم حرمت آن است. به خلاف موجود كه در وصفش به حسب تصوير، تخيّل يا كذب عملى باشد مثل تصوير زيد در حال فرار يا هجوم.و تصوير بيضه و علقه و مبادى نشو حيوانات مانعى ندارد، تا صاحب حيات در عرف باشد.و آنچه ممنوع نيست از مباشر به واسطه عدم بلوغ، اظهر عدم حرمت تمكين از آن است و عدم وجوب منع از آن است.وتصويرى كه حرام است احداث آن، حرام است تكسّب به آن عمل و اخذ اجرت بر آن.

جواز نگهدارى صور محرّمه

و اما اقتناء صورى كه محرّم است احداث آن، براى غايات غير محرّمه اگر چه مثل تزيين باشد، پس اظهر جواز آن است؛ پس جايز است تكسّب به صور صاحب روح به واسطه وجود منفعت محلّله به قصد همان كه حلال است، يا بدون قصد با ظاهر بودن منفعت محلّله، اگر چه احتياط در تجنّب از همه اينها است.و اسباب لعب اطفال به غير محرّم، بر بالغين بىاشكال است تصوير غير صاحب روح از آنها و اقتناء و تكسّب براى همين غايت، مثل تسكين اطفال؛ و اما صاحب روح، پس نفس عمل در آنها حرام است نه براى غايت محرّمه تا در فرض جايز باشد.

2 . غنا

«غنا» حرام است و اخذ اجرت بر آن و استماع آن اگر چه به اختيار ادامه جلوس در مجلس آن يا محل استماع باشد، جايز نيست.

تعريف غنا و مراد از مطرب

و آن عبارت است از «ترجيع صوت به نحوى كه مطرب باشد و ايجاد خفّت به واسطه غايت سرور از تخيّلِ وصلِ به محبوب، يا حزن از تخيّل فقد محبوب بشود.» و مراد، مطربِ بالاقتضاء است؛ پس فرقى بين پير و جوان نيست، و مناسبت آن با مجالس اهل فسوق، معرّف آن است.

و هم چنين چون ترجيعِ مطربِ به اقتضاء، كافى در تحقّق حرام است و تعلّق آن به كلام حق يا باطل فرق ندارد، پس غنا حرام است اگر چه مطرب بالفعل نباشد؛ و مطرب بالفعل اگر غنا نباشد، ممكن است كه از محرّمات نباشد.

غناى در قرآن

و از اين رو ترجيعِ مخصوص مذكور در قرائت قرآن، ممنوع است و آن منصوص است؛ و عقابش مضاعف نيست، بلكه مثل عقاب تغنى با استماع پيرها است؛ و لكن اصح اين است كه ترجيع در قرآن اگر غنايى است كه اگر مطرب بالفعل بشود همان طرب مقصود اهل فسق حاصل مىشود، حرام است اگر چه طرب فعليّت پيدا نكند؛ و اگر ترجيع غير غنايى مثل ترجيع در نوح بر ميّت به حق است، حرام نيست.

مستثنيات از حرمت در غنا

بلى مستثنى است بعضى از آن كه مورد ضرورت عرفيّه و متعلّق به كلام غير باطل است، مثل حداء و مغنّيهاى كه در زفاف عرايس ترجيع مخصوص در صوت مى نمايد.

غنا در مراثى سيد الشهدا ـ عليهالسلام ـ و ساير اهل بيت ـ عليهم السلام ـ

و دور نيست الحاق مراثى سيّد الشهدا و ساير ائمه ـ عليهم السلام ـ در آنچه عَسِر است تدقيق اهل آن در توقّى از بلوغ به حدّ غناء با تحريص شرعى در ابكاء به نوح؛ و اظهرْ انقسام آن است به دو قسم، يعنى ترجيع غنايى مطرب و غير غنايى كه مطرب نيست در مطلق نوح به حق.و از آنچه ذكر شد، ظاهر شد كه اعتبار تعلّق صوت به كلام باطل در اطراب بالفعل غالباً، مستلزم اعتبار در غناء حرام نيست.

اعتبار تلفظ و تكلّم در مفهوم غنا

و اظهر اعتبار تلفّظ و تكلّم در مفهوم غنا است، چه در شعر باشد يا نثر شبيه به شعر؛ پس عبرتى به صوت محض كه فقط آوازه و شبيه صوت غنايى است يا هلهله اعراب و امثال آنها كه داخل در عنوان محرّم ديگرى نباشد، نيست. و شعارهاى جنگى، خارج از عنوان غنا مىباشند، چنانچه تلهّى با آلات معدّه لهو ـ مثل ضرب اوتار و امثال آن ـ اناطه به صدق غناء ندارد حرمت آنها.

3 . اعانت ظالمين بر ظلم

حرام است اعانت ظالمين بر ظلمِ ايشان، اگر چه به ابقاء غصبِ منصبْ از اهلش باشد، يا اعانت در مباحات به قصد انتهاء آنها به ظلم، يا به قصد تقويت آنها در مراتب ظلم آنها باشد.

و حكم اعانت ظَلَمه از اهل حق در اعتقاد، مختلف است، و در بعضى از آنها فقط محرّم، اعانت در ظلم عملى است.

و اما اعانتِ فاعل حرام در همان حرام، پس حرمت آن با شروط حرمت اعانت بر اثم، اختصاص به ظالم ندارد.

4 . نَوْح به باطل

حرام است نوح به باطل بر ذاكر و مستمع و اخذ اجرت بر آن، اگر به نحو غنا و مطرب نباشد؛ و گرنه باطل و حق، در حرمت فرقى ندارد. و مراد از باطل، خلاف حق است، مثل اينكه در نياحت، مفاخر ميّت از امور محرّمه را تعداد نمايد از قبيل سفك دماء محرّمه در ابراز شجاعت او، و امثال آن، از كذب در نسبت فضيلت به ميّت.

نوح براى سيد الشهدا ـ عليه السلام ـ

و بر خلاف آن، نوح به حق جايز و در مثل سيّد الشهداـ عليه السلام ـ و ساير اهل بيت عصمت ـ عليهم السلام ـ و ملحق به ايشان، مندوب است.

و از اينجا ظاهر است كه ترجيع حاصل در نوحِ جايز، مضرّ نيست، زيرا ترجيع غنايى و مطرب شأنى نيست و از آن سنخ موضوعاً خارج است، حتى از نوح عشاق خيالى در فقد محبوبِ باطل، خارج است.و از اين بيان ظاهر مىشود امتياز صوت بلبل و جغد؛ و آنكه غنا در شبيه به اوّل است نه شبيه به دوّم؛ و آنكه در اوّل، فرقى بين سير مغنى كه عاشقانه است براى غايت سرور از وصل يا غايت حزن از هجر، نيست در تحقّق غنا و حرمت آن؛ و آنكه دوّمى منتهى در كيفيّت سير به غايت، به نهايت هيچكدام نيست و شبيه به آن نيست. و ممكن است از اين قسم باشد ترجيعات در مراثى سيّد الشهدا ـ عليه السلام ـ و در قرائت قرآن كه ترجيع غنايى و مطرب نيست و هر كدام به نهايتى غير نهايت ديگر، بلكه ضدّ آن، منتهى مى شود، نه آنكه غنا در اينها جايز است، بلكه جايزْ غنا و مطرب نيست، و هو العالم.

5 . حفظ كتب ضلال

حرام است حفظ كتب ضلالْ از تلف؛ پس واجب است اتلاف و محو آنها در صورتى كه فايده سائغه بر حفظ آنها مترتّب نباشد، مثل احتجاج به ثبوت نسبت آنها به اهل آن مطالب باطله و نقض اباطيل آن كتب كه متوقّف بر حفظ مطالب يا عبارات خاصّه است، از اهل احتجاج و نقض، با اطمينان و امن از وقوع در ضلال .

مراد از ضلال

و مراد از ضلال، خلاف حق است از روى يقين، چه در اصول دين اسلام يا مذهب حق تشيّع يا فروع قطعيّه اهل حق كه شيعهاند باشد و مسلّم است نزد آنها ثبوت آن مسايل.

حكم قرار دادن كتب ضالّه در اختيار ضعفا

و در آن صورت كه ابقاءْ جايز يا واجب است، تمكين ضعفا، از آنها و مطالعه آنها كه ممكن است سبب ضلال آنها باشد، جايز نيست. و با شكّ در وقوع در ضلال به سبب حفظ و مطالعه، اظهر عدم جواز ابقاء كتب ضلال است، بلكه لازم است محو يا ردِّ به عالم مأمون؛ و در آن صورت كه محوْ واجب است، فرقى بين بعض كتاب يا تمام آن به قصد اضلال يا با غفلت، نيست.

اگر غرضِ سائغ، حاصل مىشود به ابقاء چند نسخه از كتاب ضلال، زايد بر آنها لازم است محو يا اتلاف خصوص موضع ضلال از آنها. و اظهر اين است كه واجب، اعم از اتلاف [ است [و عملى است كه با آن خاطر جمع از وصولِ ضعفا به آن و گمراهى آنها به سبب آن است.

6 . هجاء مؤمنين

حرام است تنقيص مؤمنين به شعر كه آن را «هجاء» مى نامند؛ و به اين عنوان ممتاز است از ساير محرّمات موجوده در آن، از اغتياب، يا بُهتان، يا ذمّ حاضر به آنچه در او مستور بوده، يا ايذا به مجرّد تشبيهات باطله بدون منشأ مطابق واقع با علم مستمعين به استلزام كذب در داعى كه بعض آنها مصداق فحش است؛ پس شدّت حرمت، مخصوص به هجو است. و اگر خالى از شعر بود، عناوين ديگر در تحريم آن كافى است.

و جواز غيبتِ متجاهر به فسق، مستلزم جواز هجو نيست به سبب اشتداد امر در هجو؛ مگر آنكه نهى از منكر موجب غيبت باشد و متوقّف باشد ردع، بر خصوصيّت قول شعر، [ كه در اين صورت ] جايز بلكه واجب مى شود.و مثل هجو است در حكم، مبالغه در تقبيح امر مؤمن به سبب مبالغه در تزيين كلام نثرى و رعايت فصاحت و بلاغت در آن.

هجو مشرك و غيره

و مشرك احترام ندارد، پس انحاء ذمّ او جايز است، مگر [ آنكه ] ملاحظه اهل ايمان مانع از آن باشد. و قذفْ تابع شروط است جواز آن. پس حرام مىشود هجاء در تقيّه؛ و واجب مى شود در صورت عدم آن با توقّف ردع از كفر بر آن با تجويز تأثير، و مباح است با عدم تقيّه و عدم توقّف واجب بر آن. و هم چنين مخالفين ايمان به امامت دوازده نور مقدس ـ عليهم السلام ـ، در صورت جواز و حرمت و وجوب.

7 . غيبت مؤمن

حرام است اغتياب مؤمن به «آشكار كردن عيب او كه در او بوده و مستور بوده، در غيبت او، چه آنكه به قول باشد يا به دالّ ديگر، و عيب در فعل باشد كه مستور است يا غير آن، در خودش باشد يا در متعلّق به خودش مثل خانه و مركوب او، به نحوى كه اگر برسد به او محزون مىشود، از امور مربوطه به دين يا دنياى مؤمن كه شخصاً معيّن بشود».

و اظهر اعتبار جزم در اسناد است، پس اسناد احتمالى، كافى در تحقّق اغتياب محرّم نيست، لكن احتياط در ترك است، خصوصاً در اسناد به يكى از دو نفر يا سه نفر، يا نصف اهل بلدى، يا اغلب اهل بلدى.و بايد مورد كراهتِ نوع باشد، پس مكروهِ شخص، داخل در غيبت نيست و محرّم نيست مگر آنكه ايذا و نحو آن باشد.

مستثنيات از حرمت غيبت

مواردى از تحريم غيبت استثنا شده است. و شايد جامع، احراز غلبه مصلحت بر مفسده داعيه بر تحريم؛ يا غلبه مفسده مجامع ترك، بر مفسده فعل است.

تظلّم و شنيدن آن

1 . از آن جمله «تظلّم» است، به ذكر مظلوم ظلمِ ظالم را نزد كسى كه رجاءِ دفع در او است اگر چه بالواسطه باشد.

و محتمل است جوازِ ذكر نزد موارد احتمال تأثير در دفع و رفع ظلم، خصوصاً با عموميّت جهتى كه مورد تعرّض شده است، مثل غصب موقوفات در صورتى كه با وسايل خصوصيّه و محرمانه از امور مشروعه، مندفع نشود. و اين احتمال قريب است، زيرا مفسده كثرت فاحشه و دوام آن، غالب بر مفسده شيوع محقّق از آنها است.

و اظهر جواز استماع است در موارد جواز اغتياب؛ و چنانچه سدّ باب ظلم به اغتياب مى شود، با ردِّ غيبت بدون علم، غرض حاصل نمى شود؛ اگر چه احتياط در ردِّ مناسب هر دو غرض است اگر چه به مثل گفتن اينكه: «بايد تحقيق بشود»، يا «شايد اشتباه باشد». و افتراقِ سماع، در حكم، با استماع، محتمل است.

دفع ضرر از اهل ايمان و مؤمن و نصح مستشير

2 . و از آن جمله دور كردن اهل ايمان از موجبات وقوع در ضرر معتدّ به دنيوى كه مثلاً حاصل است در اعتماد به خائن واقعى كه نمىدانند خيانت او را، يا ضرر دنيوى از رجوع به مدّعى فقه و اجتهاد و در واقع اهل آن نيست، فضلاً از اينكه در طريقه منحرف باشد، يا در اصول دين يا اصول فقه يا قواعد صحيحه فقه، كه قطعاً در اين موارد، مصلحتِ غيبت، اقوى نزد شارع مقدس، از مفسده آن است، در صورت عدم تمكّن از ردع به غير غيبت، مثل تمكّن به ترجيح اهل با اكتفاء مستمع به مجرّد ترجيح و عدم احتياج دينى به پيشبينى در باره منحرف.

و از اينجا ظاهر مىشود كه «نصح مستشير» قسم ديگرى از مستثنيات غيبت نيست، بلكه در موارد مصلحت يا مفسده لزوميّه، مطلق نصح مؤمن اگر چه قبل از استشاره باشد، لازم است و از قبيل تحذير مذكور است با توقّف بر اغتياب.و در موارد عدم لزوم مذكور، جواز اغتياب در هر نصيحت كردن ثابت نيست، زيرا معارضه بين مستحب و حرام نيست، لكن به ملاحظه عدم توقّف بر اغتياب در غالب، سهل مى شود، زيرا كافى است بگويد مثلاً: «من چنين كارى نمى كنم.»

جرح روات و شهود

3 . و از باب غلبه مصلحت دينيّه بر مفاسد غيبت است، جرح روات براى بيان ضعف روايت آنها، و جرح شهود براى دفع از حق واقعى.

ادّعاى نسبت خلاف

4 . و هم چنين نفى نسب مدّعىِ خلاف واقع در آن، براى حفظ مواريث و انكحه و نفقات در مواضع آنها.و اما اختلاف علما در تصحيح مطالب، پس اختلاف انظار است، و اثبات مخالفت نظرى با واقع، غير اثبات آنچه مخالف است و مخالفت در آن بد است، با آنكه معذور است در غير موارد انحراف و اختلال طريقه كه ذكر آنها از غيبتِ مستثنى است، چنانچه گذشت.

ذكر عيب به قصد تحفّظ

5 . و از اين باب است ذكر عيب به قصد تحفّظ بر غايب و دفع ضررى از او، بلكه چون قصدْ تنقيص نيست، موضوعاً غيبت نيست؛ و هم چنين مزاحِ فاقدِ قصدِ جدّىِ انتقاص است و از غيبت خارج است.

غيبت به قصد نهى از منكر

6 . و از باب غلبه مصلحت است، ذكر غايب به معاصى او براى ردع او از منكر و نهى از منكر، در صورت توقّف بر اغتياب تا زمان توقّف، و عدم طريقى ديگر براى اين مقصود، مثل كتابت يا تخويف يا تطميع جايز و نحو اينها در خصوص آنچه مورد اصرار است، نه آنچه گذشته و معرضٌعنه است از معاصى سابقه. و بر مؤمن پوشيده نمى شود راه جمع بين نهى از منكر و عدم وقوع در اين منكر كه غيبت است مگر در زمان ضرورت و به قدر ضرورت و لو به اخفّ از واقع اگر كافى باشد در نهى و تأثير آن.

غيبت متجاهر به فسق

7 . و از آن جمله، غيبت متجاهر به فسق است در آنچه به آن متجاهر است اگر چه نزد غير عالم باشد، به اعتبار شأنيّت ظهور از غير طريق شخص مغتاب، در مقابل مستور شأنى كه ذكر آن پردهدرى از مؤمن است؛ پس اين قسم موضوعاً از غيبت خارج است. و داخل اين قسم نيست ذكر او در آنچه متجاهر به آن نيست از معاصى.

و در مورد جواز اغتياب به واسطه تجاهر يا نهى از منكر، جايز نيست قطعاً اسمگذارى و لقبگذارى به عيب، زيرا ممكن است لحوق پشيمانى از آن عمل يا از تجاهر به آن در زمان عدم امكان تغيير لقب بد؛ پس بايد اكتفاء به غير اين طريق از اسمگذارى يا ذكر او به اسم بد نمود.

عيوب و اوصاف ظاهره

8 . و در عيوب و اوصاف ظاهره، اظهر عدم جريان غيبت است در آنها؛ مگر آنكه ايذا محقّق بشود به اعتبار دعواى ملازمت آن صفت با صفات بدى كه واقعيّت ندارد.

ذكر عيوب اطفال و مجانين

9 . و هم چنين از غيبت خارج [ است ] ذكر عيوب مجانين و طفل غير مميّز كه كراهت شأنيّه و قصد تنقيص در آن منتفى است در حال جنون يا صباوت، به خلاف ما قبل و ما بعد اين صفت.و بالجمله در موارد محفوظيّت عنوان اغتياب، بايد ملاحظه غالب از مفسده غيبت و مفسده مقابل يا مصلحت فائته در مقابل بشود، با ملاحظه اجتهاد يا تقليد در حكم كلّى نظرى و در موضوع نظرى غير قطعى آن، و بر طبق راجح عمل نمايد از اغتياب يا ترك آن.و نقل اغتياب نسبت به فاعل، غيبت نيست، مگر با قرينه تصديقِ ناقل و گرنه ذكر شد اعتبار جزم در اغتياب. و نسبت به واسطه، غيبت است مگر با ابداى عذر او.وذكر«عيوب مملوك» درمقام بيع درصورتى كه ضد تدليس محرّم است، واجب است.

استماع غيبت

استماع اختيارىِ غيبت، حرام است مگر آنكه به قصد رد به آنچه ممكن است باشد؛ و فضيلت رد بسيار است و آن را مىفهمد كسى كه مىخواهد آبروى خودش در حال غيبت نزد اهل ايمان محفوظ باشد.

نحوه دفع اثر غيبت

و توبه با استحلال از مغتاب، يا اعاده مطلقه جاه و عزت او نزد كسانى كه اغتياب پيش آنها كرده يا به آنها رسيده است، كافى است در رفع اثر غيبت؛ اما عدم كفايت با عدم يكى از آن دو، پس مبنى بر اين است كه حق الناس باشد؛ و موافق ارتكاز، ثبوت حقّيت است و خبرِ اشدّيت غيبت از زنا هم بر آن دلالت مىنمايد.

8 . كذب

كذب به اخبار عمدى از خلاف واقع، به هر دالّى باشد اگر چه اشاره يا كتابت يا فعل باشد، حرام است.و اقسام دلالت فرقى ندارند. حتى دلالت التزاميه انشا بر واقعيّت مبدء و ملاك نفسانى، با عدم واقعيّت، كذبِ محرّم است.

تأثير مصلحت و مفسده در تحقّق كذب

بلى با رجحان مصلحت بر مفسده ـ به نحو متقدّم در غيبت ـ جايز و گاهى واجب است، مثل حلف كاذب براى نجات مؤمن از قتل يا ايذاى مطلوب العدم.و هم چنين خالى از مصلحت و مفسده بر اهل ايمان، اظهر عدم حرمت آن است مگر در مراتب حرمت اخلاقيّه.

توريه و هزل

و توريه و هزل در واقع، چون به قصد حكايتِ خلاف نيست، محرّم نيست؛ اگر چه در ظاهر، مورد مؤاخذه مىشود در موارد مؤاخذه به ظواهر.و در صورت اكراه بر كذب، توريه بر متمكّنِ ملتفت لازم است. و واجب نيست در موارد جواز كذب، به جهت غلبه مصلحت بر مفسده به نحو متقدّم.

9 . نميمه

نميمه بين دو مسلمان از محرّمات است، و آن «افشاى سرّ يكى براى ديگرى در صورت معرضيّت براى القاء فتنه و فساد و حدوث، يا زيادتى عداوت بين آنها است»، چه به وسيله قول باشد، يا دالّى ديگر؛ و در بين دو مشركِ از كفّار، مانعى ندارد.و در صورت حرمت اگر مورد معاوضه واقع بشود، حرام است اخذ اجرت بر آن، مثل محرّمات سابقه اگر قابل تكسّب باشند و عوض گرفته شود از آنها.

10 . فحش

حرام است دشنام دادن [ به ] اهل ايمان، مگر در صورت مزاحمت با مصلحت لازمه راجحه بر مفسده سبّ و شتم. و فرقى بين عادل و فاسق و مجهول الحال نيست، مگر آنكه متجاهرِ به ظلم يا افساد باشد كه سبّ ايشان ـ اگر چه در مورد خاصى غيبت باشد ـ جايز است.و در صورت عدم مجوّز، مطلق اهانت و ايذا و ظلم به مؤمن در نفس يا عرض يا مال، حرام است؛ و هر چه از اينها قابل معاوضه باشد، اخذ اجرت بر آن حرام است.

11 . مدح و ذمّ غير مستحق

و مدح كسى كه در اعمال او ممدوح و مذموم است بر موجبات ذمّ، يا ذمّ او بر موجبات مدح، حرام است در صورت ترتّب مفسده لازم العدم بر آن، به خلاف مدح او بر موجبات مدح و ذم او بر موجبات ذم كه جايز است.

12 . سِحر

عمل سِحر و تعلّم آن و تعليم آن براى عمل، حرام است در صورت ترتّب ضرر بر اهل ايمان و قصد اضرار به ايشان. به خلاف آنكه دفع شر و مفسده، يا جلب خير و مصلحت باشد و يا حلّ عقد ساحر باشد، يا ردِّ مدّعى نبوت باشد، كه اظهر عدم حرمت است در صورت توقّف مصلحت يا دفع مفسده بر آن، و بودن عملِ مؤثّر به نحو مشروع كه اگر از طريق عادى ممكن بود، جايز بود نه محرّم.

جامع بين مراتب سحر

و حقيقت سحر را اهل خبره به آن مىدانند، و براى غير آنها به توسط يقين به اخبار آنها يا كشف مفهوم از لوازم، معلوم مى شود.و دور نيست جامع بين اقسام آن، خرق عادت از غير طرق حقّه معروفه مثل ذكر و قرآن و دعا و آنچه از شرع مأخوذ است كه در اضرار و نحو آن عملى مى شود [ باشد ]؛ پس آنچه براى غايات جايزه، اعمال مى شود، يا سحر نيست، يا آنكه حرام نيست، مگر آنكه آن عملى كه با آن انجام داده مىشود حرام باشد اگر چه به عنوان سحر معنون نباشد، يا آنكه اگر به طريق عادى ممكن بود انجام بشود و واقع مى شد حرام بود، چنانچه معرِّف غير حرام اين است كه رسيدن به آن غرض از طرق عاديه ممكنه جايز بوده است.و از اينجا ظاهر است كه عدّ استخدام ملائكه از انحاء سحر، از اوهام است زيرا نه مبدءْ ممكن است بدون رضاى خداى متعال انجام بشود، نه غايت ممكن است ـ اگر باطل است ـ به واسطه ملائكه كه «لا يعصون اللّه ما امرهم» صورت بگيرد.

اشتراك و افتراق سحر و كرامت

و بالجمله سحر و كرامت، در خرق عادت مشتركند؛ و در مبادى و غايات به حق و مشروع بودن يا باطل و نامشروع بودن مفترقند. و هر اضرارِ باطلْ، سحر نيست، چنانچه هر سحرى مضر نيست بلكه خصوص محرّم از آن.و سحر محرّم، بعضى از اقسام آن مشتمل بر اعتقادِ موجب كفر است و حكمِ آن ساحر، قتل است به ارتداد؛ و بعض اقسام آن كفر نيست و لكن در صورت تحقّق قتل عمدى، يا جرح عمدى، موجب قصاص است؛ و در غير عمد، موجب ديه است؛ و ايذاى مجرّد از اينها، فى الجمله در آن تعزير است.

و آن عملى كه مشكوك است سحر بودن آن، مانعى به حسب تكليف از تعلّم و تعليم و عمل فىالجمله نيست، لكن به حسب احكام وضعيّه از قصاص و ضمان ديه و مال، مثل احتمال حرمت از غير جهت سحر است. و عمل هم به حسب تكليف ممكن است [ و [با احتمال انتهاء به مهمّات از دماء و اعراض و اموال فى الجمله، مجراى اصالة البراءة نيست، مثل ساير مشكوكات از مهمّات.و آنچه محرّم است از سحر از تعليم و عمل، پس اخذ اجرت بر آن حرام است.

13 . كهانت

و «كهانت» حرام است مثل سحر. و مفهوم آن را اهل آن به طور يقين مىدانند، مثل سحر؛ پس اگر به حسب موضوع، سحر باشد، يا ممتاز از سحر باشد، يا آنكه مختلف باشد اقسام آن، در حرمت و شروط آن و جواز و شروط آن، مشترك است با سحر.و راجح آن است كه كهانت، استعلام از جنّ و اعلام انس به مقتضاى اخبار جن است؛ پس حكم اعلام بَتّى و غير جزمى در مورد قطع يا عدم آن، با اختيار هر دو در استخبار و اخبار، يا اختيار خصوص كاهن به واسطه عملى كه در احضار اجبارى آنها انجام داده است، فرق دارد. و هم چنين غرض حق باشد يا باطل، و آنچه با آن عالم به استحضار و استعلام از جنّ شده است فىنفسه محرّم باشد يا جايز، يا ادعيه مشروعه، در حرمت و جواز فرق دارد.

پس كهانت مثل سحر از شغلها و فنون متّخذه براى تكسّب، باطل است؛ و متيقّن از آنها در تحريم، آن است كه از غير طرق مشروعه، تحصيل و در غير امور مشروعه، استعمال شود، مثل آنكه به واسطه اطلاع از مستقبل، تمكّن از استفاده غير مشروعه، تحصيل نمايد.و حرمت اخذ اجرت بر تعليم يا عمل و اخبار، تابع حرمت معوّض است، مثل سحر.

14 . قيافه

و از آن جمله «قيافه» است در صورت حكم جزمى به مقتضاى آن، يا ترتيب اثر محرّم بر آن، يعنى حكم بر خلاف موازين شرعيّه، مثل ولادت بر فراش يا اقرار به مجرّد علائم ظنّيه و مشابهت جسميّه كه نوعاً موجب ظن به لحوق يا انتفاء در ارث و نكاح است.پس تعلّم و تعليم نه براى عمل يا براى عمل غير محرّم، كه كذب، يا الحاق بر خلاف موازين شرعيّه، و تنقيص مؤمن يا مؤمنه باشد، و خود عمل كه از اين سه قسم نباشد، اظهر عدم حرمت آن است.و اگر از آن علم حاصل شود، پس مثل علم حاصلِ از استناد حملى به زنا بدون تمكّن از اثبات آن شرعاً مى باشد.و حرمت اخذ اجرت بر قيافه، تابع حرمت قيافه است در خصوص مورد، چنانچه گذشت در نظير آن.

15 . شعبده

و از آن جمله «شعبده» است. و آن عملى است دقيق و غير عادى كه موجب ارايه خلاف واقع است. و شايد بعض اقسام آن سحر باشد. و جميع اقسام آن حرام است، مگر آنكه قسمى باشد كه خود عملْ جايز و خارج از لهو خاص باشد و غرض هم باطل نباشد، بلكه عقلائى و مشروع باشد.

16 . تنجيم

و اظهر جواز تعليم و تعلّم علم نجوم و جفر و رمل و تفأّلات مجرّبه است. و اما مقارنت اتفاقيّه تنجيم با اعتقاد تأثير نجوم به نحوى كه منتهى به شرك و ضد اعتقادات واجبه باشد، پس حرمت آن مقارن، منافى توحيد بلكه كفر معتقد مربوط به حرمت تحصيل علم يا تعليم يا اخبار غير جزمى به سبب اَمارات غالب الموافقه با واقع، نيست. و چون يقين به موافقت كليّه آنها با واقع يا نقصان آنچه در نزد غير معصومين ـ عليهم السلام ـ است، نيست، پس اخبار از آنها به نحو جزم با عدم يقين در مورد خاص، جايز نيست. ومانعى از اخبار از نتيجه مراجعه كه غالب الموافقه با واقع است، نيست.و احتياط در اختيار اخبار از مقتضاى قواعد مدوّنه آن علوم است مگر آنكه به طرق صحيحه از معصومين رسيده باشد عمليّات و حسابهايى كه با آنها استكشاف مغيبات فىالجمله بشود، يا آنكه در وقايع شخصيّه اگر چه با معدّيت مراجعه به بعض علوم متقدّمه، تحصيل يقين نمايد؛ يا آنكه از التزام به صدق و استقامت در بندگى خداى جليل و عدم انحراف از آن، تحصيل مقام عالى نمايد، چنانچه از بسيارى از علماى اعاظم كراماتى راجع به اخبار از مغيبات و غير آن به طور يقين رسيده است، «ذَ لِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَ سِعٌ عَلِيمٌ ».

17 . قمار

و از جمله تكسّبات محرّمه، «قمار» است كه «مغالبه با آلات معدّه با قرار عوض» باشد، بدون فرق بين انحاء لعب و اقسام آلات معدّه در هر عصرى بر اين عمل.

و در حرمت مغالبه با آلتى غير معَدّ يا بدون آلات، مثل مصارعه اگر چه با عوض باشد، و در مغالبه با آلات بدون قرار عوض، تأمّل است، اظهر عدم حرمت اوّل، و احوط اجتناب از دوّم است.

و مال قمار، واجب است ردِّ آن به مالك اگر معلوم باشد اگر چه در ضمن محصور باشد كه با صلح تخلّص مىشود، و اگر توافق بر صلح نشد، با قرعه تعيين مىشود؛ و احتياط در غير موارد عسر، خالى از وجه نيست. و اگر هيچگونه معلوم نباشد، حكم مجهول المالك مرتّب است، يعنى تصدّق در صورت يأس از پيدا شدن مالك.

لزوم و عدم لزوم استفراغ مأكول از قمار

و اگر اتلاف كرد يا اكل يا شرب نمود مال قمار را، ضامن است، اگر چه در حين اتلاف عالم نبوده. و وجوب قىء آنچه ممكن است و متناوَل، ملحق به خبيث نيست، بلكه قابل رد است اگر چه تفاوت عيب را هم ادا نمايد و در صورتى كه مضر نباشد، مخالف سيره غير مردوعه در ساير محرّمات است و مخالف مرتكزات شرعيّه و منافى سهولت ملّت است؛ و هم چنين فحص از قابليّت رد با تعمّد قىء. و هم چنين جواز يا وجوب صوم از آكل با وجوب تعمّد قىء، اظهر عدم اشكال در صوم است، و احوط تأخير اخراج است در بعض موارد علم تا انقضاء صوم واجب، و احوط از آن، جمع بين ادا و قضاى واجب است اگر چه اخراج نكرده باشد.

18 . غشّ

حرام است «غش» در بيع و نحو آن به امرى كه مخفى است، مثل مخلوط نمودن شير با آب، يا جيّدِ از گندم با ردىّ آن؛ پس اگر ظاهر شد، يا آنكه بايع اظهار كرد براى مشترى مانعى ندارد. و بيع مغشوش صحيح است مادام [ كه ] به حدّى كه موجب خروج از حقيقت عنوان مبيع نباشد؛ اگر چه با صحّت، محكوم به خيار عيب و تدليس مى شود.

و آيا اخفاء عيب، تدليس است در غير جهت حكم وضعى كه خيار است؟ اظهر در صورت بودن عيب به حدّى كه نوعا اگر بدانند، اقدام در شراء نمى نمايند، حرمت است، مثل غش؛ بلكه از عنوان مسأله ظاهر شد كه قوام غشّ، به اخفاء عيب است اگر چه فاعل و محدث غش، ديگرى بوده و بايع با علم به حالْ بدون اخبار، بيع نموده باشد؛ پس اخفاء، داخل در مسأله ما است بدون هيچ قيد.

19 . تدليس ماشطه

و هم چنين حرام است «تدليس ماشطه»، زن را براى مريد ازدواج و كنيز را براى مشترى، به هر نحوى كه باشد از اخفاء قبح يا اظهار حسن مفقود.

و آنچه از تزيينات، در غير مقام تدليس باشد ـ مثل تزيين زوجه براى زوج يا كنيز براى مالك ـ ممنوع نيست، لكن در كنيز، اذن مالك در موارد شكّ لازم است، هم چنين اذن زوج در زوجه در موارد احتمال نقص يا خطر.و اخذ اجرت بر آنچه حرام است، جايز نيست، به خلاف غير حرام اگر چه فرمودهاند با اشتراط كراهت دارد.

20 . تزيين هر يك از مرد و زن به زينت مختصّ به ديگرى

حرام است تزيين هر يك از مرد و زن به زينت مختصه به ديگرى، مثل پوشيدن مرد خلخال و نحو آن را؛ بلكه لباس شهرتآور، مثل آنكه شخصى از طايفه مثل سوقى، لباس جندى را بپوشد كه او را به آن لباس، مشهور نمايد، حرام است.و حرمت لبس حرير و ذهب بر مردان، منوط به تزيين نيست؛ اگر چه تزيين به آنها حرام است اگر فى نفسه حرام نبودند، مثل آنكه در غير لُبس باشد.و اما تشبّه مرد به زن در لباس يا به عكس، چنانچه مروى است، پس تحريم آن در مورد انفكاك از لباس شهرت، محل تأمّل است، به خلاف تحريم لباس مشهّر در مورد انفكاك از تشبّه مرد به زن يا به عكس در لباس، چنانچه گذشت.

اخذ اجرت در واجبات عينيّه

جايز نيست تكسّب به واجبات عينيّه، مثل صلات و صوم و حج و جهاد در صورت تعيّن بر اجير؛ و هم چنين واجبات كفائيّه در صورت تعيّن به اعتبار عدم وجود عامل مجاناً، مثل تجهيزات اموات؛ لكن عمل بر تقدير استيجار، صحيح و مجزى واقع مى شود اگر چه عبادى باشد.واستيجار بر خصوصيّات زايده برواجب، اظهر جواز آن است حتى درعبادات از تجهيزات.

و صوم و صلات و حجِ از ميّت، مانعى ندارد استيجار آنها در صورت عدم وجوب بر اجير قبل از اجاره. و در حج از حىّ هم فى الجمله مانعى ندارد.

اخذ اجرت در واجبات كفائيّه

و اگر كفايى متعيّن نشود، مقتضاى اطلاق فتاوى در تجهيزات، عدم جواز اخذ اجرت است ايضاً، لكن خالى از تأمّل نيست، مثل وجود عاملِ مجّانى در تجهيزات، اگر راجع نشود استيجار در فرض به استيجار در مكمّلات.

اخذ اجرت در مندوبات

و مندوبات، مانعى از استيجار آنها نيست در صورت مشروعيّت نيابت در آنها، نه در صورت اعتبار مباشرت، بلكه با مجهوليّت حال بنا بر احوط.و نيابت در زيارات اگر چه مشتمل بر نماز زيارت باشد، و اخذ اجرت بر آنها، مانعى ندارد.و بايد معامله از سفه خارج باشد. و در واجبات عينيّه به اعتبار عدم انتفاع مستأجر، معامله سفهيّه است.

استيجار در جهاد

و در جهادِ واجب كفايى اگر به سببى بر عاملْ واجب نباشد و بر مستأجرْ واجب باشد، از اجاره واجب بر اجير خارج است. و اگر بر هر دو واجب است لكن يك نفر كافى است، پس با حضور مستأجر، بر اجير تعيّن ندارد و اجاره بر واجبِ غير متعيّن، واقع است؛ و اگر يك نفر كافى نيست، بايد اجير از جانب خودش جهاد نمايد، نه از جانب غير.

و در موارد شكّ در قابليّت نيابت، استيجار بر عملى كه مقصود از آن اهداى ثواب به مستأجر باشد، موافق احتياط است.

واجبات صناعيّه

و واجبات صناعيّه، اظهر اين است كه واجب در آنها، اعم از مجّانى است، بلكه غالباً واجب است خصوص معوّض؛ پس مانعى از استيجار بر نفس عمل نيست.و واجب در تجهيزات متقدّمه و در جميع موارد بحث، نفس عمل است، نه ساير مقدّمات، مثل آب غسل و زمين دفن و جامه هاى كفن.

اخذ اجرت در تعليم مسايل واجبه

و تعليم واجبات از مسايل مربوطه به تكاليف مورد ابتلاء عمومى يا خصوص متعلّم، در صورت تعيّن به واسطه انحصار و عدم معلّمِ مجّانى، جايز نيست اخذ اجرت بر آن.

و اخذ اجرت بر تعليم اطفال قرائت قرآن را، مانعى ندارد.

چند مسأله

اخذ اجرت بر قضاوت و امامت جماعت

1 . و اخذ اجرت بر امامت در نماز جماعت، و اذان، و قضا، از متخاصمين يا يكى از آنها يا غير ايشان اگر چه رشوه صدق ننمايد، جايز نيست بنا بر احوط.

نحوه ارتزاق امام جماعت و قاضى

و ارتزاق امام جماعت و مؤذّن و قاضى، از بيت المال به حسب آنچه به نظر والىِ به حق، مصلحت است، مانعى ندارد، مانند ساير محتاجين؛ اگر چه علّت حاجت، اشتغال به مصالح دينيّه مانعه از تكسّبات باشد.و در جواز اخذ قاضى در صورت تعيّن قضا، و عدم آن، به عنوان عوضيت از قضا، از بيت المال، بلكه در صورت عدم احتياج اگر چه به عنوان معاوضه نباشد، تأمّل است در غير آنچه ذكر شد كه به عنوان مصرفيّتِ محتاج، ارتزاق نمايد، مثل ساير فقرا؛ و لذا تقدير، به نظر والىِ حق، موكول است، نه به مقدارى كه مقتضاى مقابله با قضا است. و اظهر لحوق مقدّمات قضاء ـ در صورت منع ـ به قضا است در صورت تعقّب به قضا و مباشرت قاضى به آن مقدّمات، مثل سماع شهادت و جرح و تعديل شهود؛ به خلاف آنچه خارج و متأخّر است، مثل كتابت اصل و خصوصيّات قضا.

اخذ اجرت بر اجراى عقود

2 . مانعى نيست از اخذ اجرت و جُعل بر اجراى عقد نكاح و ساير عقود و ايقاعات؛ و اما تعليم صيغه عقد به نحو شرعى، پس داخل در تعليم مسايل مبتلىبها است.

اخذ اجرت بر شهادت

3 . و احوط عدم اخذ اجرت بر اداى شهادت است، چه واجب عينى، يا كفايى، يا مستحب باشد. و غير از عمل محض، از مقدّمات ماليّه براى اداى شهادت، واجب نيست. و هم چنين مقدّمات نفس عمل كه مجرّد از صرف مال از جانب شاهد باشد، مثل ذىالمقدّمه در مطلوبيّت و كيفيّت آن از وجوب و استحباب است، و در عدم اخذ اجرت بنا بر احوط.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS