امر به معروف و نهى از منكر

 

كتاب : امر به معروف و نهى از منكر

واجب است امر به معروف و نهى از منكر، يعنى «امر به واجب شرعى و نهى از حرام شرعى» . و طريق آن كتاب و سنّت و كشف عقل است از لطف حكيم به ايجاب امر به واجب و تحريم فعل حرام و مستقل است [ عقل در فهم آن ]، يعنى حاجت به ساير ادلّه نيست اگر وجوب و حرمت در مأمورٌبه و منهىٌعنه هم عقلى باشد و حَسَن يا قبيح عقلى باشد، به نحوى كه ادراك حكم شرعىِ ايجابى يا تحريمى در آن فعل بنمايد . و مستحب است امر به مندوب شرعى و نهى از مكروه شرعى . و اظهر كفايى بودن وجوب امر به معروف و نهى از منكر است .

شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر

واجب نيست امر به معروفِ واجب و نهى از منكرِ واجب مگر با شروطى:

عالم بودن آمر و ناهى به واجب و حرام

1 . از آن جمله اينكه عالم باشد به وجوب واجب يا حرمت حرام در شرع . و بر غير عالم واجب نيست امر به معروف واقعى و نهى از منكر واقعى و بر ترك آنها مؤاخذه نمى شود؛ اما ترك تحصيل علم به مجرّد معرضيّت ابتلاء به آنها از حيث امر به معروف يا نهى از منكر اگر چه آن معروف يا منكر، محل ابتلاء عملى شخص آمر يا ناهى نباشد، پس محل تأمّل است؛ و فى الجمله وجوب آن ارتكازى است .

احتمال تأثير

2 . از آن جمله تجويز تأثير امر و نهى در امتناع از معصيت باشد؛ پس با علم به عدم افاده انكار، واجب نيست. و محتمل است لزوم انكار قلبى با اظهار رضا به طاعت يا كراهت از معصيت با شروط لاحقه، يا حرمت اظهار رضا به معصيت غير اگر چه اعانت نباشد .و هم چنين با اطمينان به عدم قبول و تأثير در ترك معصيت، واجب نيست امر به معروف ونهى ازمنكر؛ واما جواز و رجحان، پس با عدم خوف ضرر، خالى از وجه نيست.

عدم توبه عاصى

3 . و از آن جمله اينكه مريدِ عصيان در زمان امر به معروف يا نهى از منكر، تائب از معصيتى كه كرده است نباشد و اماره مثبته توبه و پشيمانى از او ظاهر نباشد ، و گرنه واجب نيست .

عدم مفسده

4 . از آن جمله اين است كه در انكارِ منكرْ مفسدهاى نباشد؛ پس با خوف مفسده و ضرر فعلى يا در مستقبل براى خودش يا احدى از اهل ايمان و آنهايى كه به حكم ايشانند از ساير اهل اسلام، وجوب ساقط است، چه آنكه ضررِ مخوفْ نفسى، يا عرضى، يا مالىِ غيرِ قليل باشد.و معتبر نيست در امر به معروف و نهى از منكر عدالت ، و نه خصوص فعل آن معروف و ترك آن منكر .و معتبر است تكليف در آمر و در مأمور .

حكم صبىّ و مجنون

و صبىّ و مجنون، ممنوع مى شوند از اضرار اهل ايمان، مثل اينكه حيوان ممنوع مى شود تكوينا از اضرار . و هم چنين است تأديب صبىّ به تمرين به ترك معصيت و فعل طاعت خصوصاً در آخرين مقدّمات كه فى الجمله و در بعض موارد مفوّت است ترك آنها.لازم است رعايت ترتيب به حسب شدّت و خفّت در مراتب امر به معروف و نهى از منكر؛ پس اكتفاء مى شود به اخفّ؛ و در صورت تجويز تأثير، مرتكب اشدّ از آن نمى شود مگر با علم به عدم تأثير اخفّ از اظهار انكار قلبى و اظهار به زبان و متألّم كردن عاصى با مراتب زدن .

اختصاص فرض جرح و قتل به اذن امام ـ عليه السلام ـ يا نايب ايشان

اظهر عدم جواز امر و نهى است براى غير امام و مأذون خاص او در صورت احراز اداى آن به مجروح كردن عاصى يا مقتول نمودن آن ، و در جواز براى نايب عام در غيبت تأمّل است . و اما اگر احراز نشد، بلكه اداى ضرب به يكى از اينها با قصد خلاف بود پس منتهى شد به يكى از اينها، اظهر انتفاء قصاص است . و در ثبوت دم خطاء بر عاقله يا بيت المال، تأمّل است .

احتمال منجر شدن امر به معروف و نهى از منكر به جرح و قتل

و اگر احتمال بدهد انتهاء به يكى از اينها را، پس آيا جايز يا واجب است امر و نهى با اين احتمال، مثل جواز يا وجوب دفاع بر مظلوم يا از مظلوم حتى در صورت احراز انتهاى به جرح و قتل فى الجمله ، يا جايز نيست مگر با اذن امام اصل يا نايب خاص او يا نايب عام او؟ احوط اخير است .اقامه حدود در عصر حضور امام اصل، مخصوص به ايشان يا مأذون از ايشان است .

و مالك مىتواند اقامه حدود بر مملوك خودش نمايد با عدم خوف فتنه و فساد اگر چه از ناحيه اطلاع سلطان جور باشد. و اظهر عدم فرق در مالكْ بين عادل و فاسق و مرد و زن است، مثل مملوك . و در مبعّض، تبعيضِ حدّ، محتمل است، لكن با اشتراك دو نفر مالك مثلاً در اقامه حدّ اجتماع مى نمايند ؛ و هم چنين در مكاتب اگر بعضى از او محرّر است . و در جواز استقلال يك شريك به نسبت رخصت او، تأمّل است .و فرقى در حدّ بين جَلد و رَجم و قتل نيست و بايد مشاهده نمايد موجب حدّ را . و كفايت بيّنه، خالى از وجه نيست . و معرفت حكم اگر چه به تقليد باشد و ساير شروط لازم است . و مراجعه به حاكم شرع در اقامه حدّ، احوط است .و احوط عدم اقامه زوج و والدْ حدّ را بر زوجه و ولد در اقسام مختلفه آنها است مگر آنكه فقيه باشند بنا بر جواز اقامه حدود براى فقها .

مباشرت در اجراى حدود از طرف جائر

والى از قِبَل جائر اگر از شيعه بود و جائر او را تمكين و امر به اقامه حدود كرد و ضررى بر او در آن نبود، پس اگر فقيه جامعِ شروطِ حكومت بود، مىتواند اقامه حدود نمايد مطابق حق بنا بر آنچه مذكور شد؛ و گرنه نمى تواند قتل را انجام دهد مطلقاً، و غير قتل را هم در حال اختيار . و اگر مكره از قبل جائر يا مضطرّ به اقامه حدود باشد، مى تواند غير قتل را انجام دهد فى الجمله و قتل را نمى تواند مرتكب بشود .و اگر اكراه بر جرح باشد با توعيد مكره به قتل ، جرح جايز مى شود و عكس جايز نيست. و هم چنين در صورت مماثلت جرح مكره ٌعليه و متوعدٌبه، اظهر عدم مسوّغيّت تقيّه و اكراه است .و تسويغ اكراه مؤمنْ بر قتل مخالف حق در حدّى كه جايز است در مذهب اهل خلاف و در مذهب اهل عدل با قطع نظر از اشتراط مباشرت فقيه يا مأذون او با ايعاد مؤمن به قتل، خالى از وجه نيست .

اقامه حدود در عصر غيبت

جايز است اقامه حدود در عصر غيبت براى فقهاء شيعه اگر خوف ضررى از ناحيه سلطان جائر نداشته باشند و اهل اجتهاد و عدالت باشند ؛ و واجب است مساعدت و اعانت اهل ايمان ايشان را . و اجتهاد و عدالت، معتبر است در حاكم و مقيم حدود؛ پس حكم و اقامه به رأى مقلَّد با امكان وصول و مراجعه در امر به مجتهد و تأخير واقعه تا زمان وصول و يا امكان رفع نزاع با صلح و نحو آن، جايز نيست بنا بر احوط . و اظهر كفايت تجزّى است بالنسبه به مسايل مربوطه به موارد اجتهاد . و مسايل تقليد و فتوى، در اوّل كتاب قبل از شروع در كتاب طهارت مذكور شده است .

ترافع دعوى به غير واجد شرايط

و ترافعْ با اختيار نزد غير حاكم شرع عادلِ عالم، جايز نيست و نزد او جايز است. و با مطالبه خصم از خصم ترافع را نزد او و درخواست حاكم شرع، واجب است اجابت خصم . و تعيين حاكم با تعدّد با مدّعى است. و بر حاكم حكم و افتاء لازم است با عدم مانع به نحو كفايى؛ چنانچه تحصيل اهليّت به تعلّم براى فتوى و حكم، لازم است به نحو كفايى .

اگر كسى امتناع كرد مراجعه حكومت را به قاضى عدل و اختيار كرد مرافعه به سوى قاضى جور را ، عاصى است و ترتيب اثر به حكم او جايز نيست؛ و اگر متوقّف شد براى صاحب حق تحصيلِ حق به مرافعه به قاضى جور ، اثمْ مخصوصِ ممتنعِ از مرافعه به حاكم شرع است .

و مرافعه براى اصلاح بين متخاصمين به سوى غير جامع شرايط حكومت شرعيّه، مانعى ندارد؛ و بر مصالحه مشروعه ترتيب اثر دادن جايز است . و نفوذ مصالحه از اسقاط دعواى مدّعى، يعنى از مدّعى به بر حسب اظهار مدّعى بر يمين كاذبه منكر نزد خصم، محل تأمّل است؛ اگر چه با آن، فصل خصومت در مرافعه به حاكم شرع مى شود؛ و هم چنين با علم به انتفاء حق ، تصرّف در مال مصالحبه، نمى تواند نمايد .

قبول تصدّى قضاوت به حق، در زمان والى جائر

اگر جائر اكراه كرد غير مجتهد را بر قضاوت از جانب او ، جايز است قبول منصب و قضاوت بر حق با تمكّن از آن؛ و در مورد عدم تمكّن، آنچه را كه اكراه خاص مسوِّغ آن است، جايز است عمل بر آن .براى مجتهدِ متمكّن از امر به معروف و نهى از منكر كه عالم به تمكّن از آنها در صورت ابتلاء باشد، جايز است قبول ولايت از قبل جائر با حفظ استقلال خودش به نحوى كه اگر مبتلا شد و متمكّن نشد از عمل به حق ، متمكّن باشد از ترك عمل بر طبق باطل تا آخر، و احتياج به اكراه يا اضطرار در جواز آن نيست . و در صورت ظن به محافظت يا احتمال مساوى ، در جواز قبول منصب با احتمال انتهاى به خلاف شرع در زمانى كه نمىتواند عمل به واجب نمايد و نمىتواند ترك حرام نمايد به جهت اكراه مسبوق به اختيار ولايت ، تأمّل است .

و خصوص ترك واجب، مثل اداى حق به اهل و اغاثه مظلوم اگر مقدور نباشد براى قاضى و والى در حال ولايت و در حال عدم ولايت، اظهر عدم منع عدم قدرت بر آن است، از قبول ولايت .

و در آن صورتى كه با اكراه والى يا غير او، ظلم بر غير جايز است، يعنى غير صورت تساوى دو ضرر در مقدار و حال يا اقليّت ضرر متوعّدٌبه از مكره ٌعليه، آيا خوف ضرر بدون ايعاد و علم، كافى است در جواز ظلم يا نه؟ خالى از اشكال نيست .و جايز نيست دفع ضرر از نفس به توجيه آن به غير ، از ساير اهل ايمان .

و در مورد تسويغ اكراه ، ظلمى يا حرامى را، فرقى بين [ اكراه ] سلطان جور يا ساير اهل ظلم اگر چه از اهل ايمان باشند نيست . و هم چنين بين اينكه مكرَه ـ به فتح ـ فقيه باشد يا غير او، [ فرقى ] نيست با حفظ عدم تمكّن از تخلّص در همه آنها با استثناء دماء به نحو متقدّم ؛ و اگر متمكّن باشد، حرام و موجب ضمان مباشر است .

و با اضطرار و تقيّه و عدم امكان تخلّص ، عمل به مذهب اهل خلاف در قضا و غير آن جايز است در غير دماء غير مستحَقّه و بايد رعايت حق واقعى به قدر امكان نمايد ؛

بلكه رعايت اقرب به حق واقعى فالاقرب با عدم تمكّن از نفس حق واقعى، واجب است بنا بر اقرب .

والحمد للّه رب العالمين والصلاة على سيّد الأنبياء محمّد وآله سادة الأوصياء المرضيّين الطاهرين .

اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف العاملين به والناهين عن المنكر والتاركين له، واختم اُمورنا برضاك وعافيتك،
 ولا تفرّق بيننا وبين موالينا محمّد وآله الطيّبين فى الدنيا والآخرة، إنّك قريب مجيب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS