احكام اهل ذمّه

 

فصل چهارم : احكام اهل ذمّه

غير اهل كتاب، دعوت به اسلام مى شوند ؛ اگر قبول نكردند، مقاتله با آنها مى نمايند . و اهل كتاب كه عبارت [ اند ] از يهود و نصارى ، و ملحق به آنها به شبهه كتاب كه مجوس باشند ، دعوت به اسلام يا اداى جزيه مى شوند ، اگر قبول نكردند هيچكدام را ، مقاتله با آنها مى شود ؛ و اگر قبول اسلام نكردند و حاضر براى اداى جزيه شدند ، ابقاء بر معتقدات دينيّه خودشان مى شوند و از آنها اخذ جزيه مى نمايند .

ميزان تعلّق جزيه

و قبول جزيه از صابئين و سامره و اشباه اينها ، داير است مدار منسوبيّت ايشان به يكى از اقسام ثلاثه اهل كتاب ـ اگر چه با آنها هم فى الجمله اختلافات در اصول و فروع داشته باشند ـ و عدم آن . و با شكّ در اندراج در يكى از اين طايفه يا عدم اندراج و استقلال دين آنها كه قسمى از شرك است ، جزيه از آنها قبول نمى شود و مقاتله مى شوند تا اسلام اختيار نمايند . و اگر ثابت شد عبادت نجوم مثلاً در بعض آنها پس مثل عبادت اصنام است در تعيّن اختيار اسلام بر آنها و عدم قبول جزيه از ايشان .

و هر كدام از يهود و نصارى كه قبل از نسخ دينْ از اهل آن دين بودهاند و بعد از نسخ هم باقى ماندند ، ابقاء بر دين خودشان با قبول جزيه مى شوند؛ و اگر بعد از نسخ آن دين، داخل در آن دين شدند ، پس در ابقاء با جزيه تأمّل است . و فرقى بين عرب و عجم از اهل ذمّه ـ كه با قبول جزيه ابقاء بر دين خودشان مى شوند ـ نيست .

اگر اهل حرب ادّعا كردند كه يكى از فرق ثلاثه هستند و جزيه را قبول نمودند ، بدون بيّنه عمل به اقرار ايشان مى شود مادام [ كه ] علم به خلاف آن حاصل نباشد ؛ و هر وقت علم به خلاف ـ از هر سببى ـ حاصل شد، يا بيّنه عادله از مسلمين، يا اقرار جميع آنها كه قبلاً ادّعاى مذكور داشتند ثابت شد ، عهد منتقض مى شود و امانى براى آنها تا ردِّ به مأمن نيست و حكم اهل حرب را دارند از وقت اطلاع بر حال واقعى ايشان .و اگر مختلف شدند در اقرار ، هر اقرارى محكوم به حكم خود است ، يعنى اقرار به انتساب به دينى و اقرار بر عليه مقِرّ .

عدم اخذ جزيه از زنها و اطفال و ...

و جزيه گرفته نمى شود از زنهاى كفّار و اطفال ايشان و مجانين ايشان در هر مرتبه از جنون مطبق باشند، حتى ضعيف العقل ، چنانچه ايشان را به قتل نمى رسانند مگر آنكه خودشان داخل قتال بشوند و براى مسلم، تفكيك بين آنها و ساير مقاتلين يا اراده غلبه بر كفّار، ممكن نباشد .

و در اخذ جزيه از مرد پير و مُقعِد و نابينا و راهبِ دور از اجتماع، تأمّل است ؛ و دوران اخذ، مدار جواز قتل آنها در محاربت، به ملاحظه آنكه جزيه دافع قتل و مقاتله است؛ و دوران جواز، مدار ترقب قتال اگر چه با رأى آنها باشد ، خالى از وجه نيست . و سقوط جزيه از مملوك ذمّى ، چه مالك ، مسلم باشد يا ذمّى ، خالى از رجحان نيست . و در مبعَّض به قدر حرّيّتْ جزيه است .و در وجوب جزيه بر فقير، چنانچه مشهور است ، و انتظار ايسار او، چنانچه معروف است ؛ يا كفايت امكان عقلى، چنانچه احتمال داده شده ، تأمّل است .

اگر شرط كردند در جزيه، دخول زنها يا اداى ايشان را ، شرط باطل است ، و عقد صلح صحيح است اگر مكر و اغتيال نباشد .

اهل كتاب را اگر مسلمين محاصره كردند در قلعه ايشان و رجال آنها را كشتند ، اظهر عدم قبول جزيه از زنها [ است ] اگر بذل كردند كه به حكم مسلمات باشند و سَبى نشوند . و امان كفّار با شروط متقدّمه سائغ است .اگر عبد ذمّى عتق شد به نحو صحيح ، اقامت در دار اسلام نمى نمايد مگر با قبول جزيه . و اگر از اهل دينى باشد كه جزيه از آنها قبول نمى شود ، مطالبه اسلام مى شود ؛ و در صورت امتناع ، رد به مأمن به شبهه امان سابق مى شود .

اگر جنون مطبق نيست ، پس اگر [ در ] سالى افاقه داشت، جزيه آن سال مأخوذ مى شود ؛ و در سالى كه مختلف باشد اوقات جنون و افاقه او، پس آيا اعتبار به اغلب است ـ و لازم آن سقوط با مساوات حقيقيّه است ـ يا به تلفيق اوقات افاقه سال و اخذ همان مقدار از جزيه؟ اظهر وجه دوّم است در صورتى كه اوقات جنون يا افاقه، در غايت ندرت و استهلاك نباشد در سال ؛ و گرنه عمل به صدق عرفى مى شود بنا بر اظهر .

اطفالى كه قبل از بلوغ در امان تبعى بودند به امان پدر ، بعد از بلوغ از ايشان مطالبه اسلام يا قرار جزيه به نحو استقلال مى شود ، و سال ايشان از زمان عقد است و مربوط به سال عقد جزيه پدر نيست .واگر سفيه بود درحال بلوغ ومحجور ازتصرّف مالى بود، پس احوط عقد جزيه به نظر ولىّ او از حيث كميّت وكيفيّت است. واگر طفلِ بالغ قبولِ جزيه نكرد، به مأمن خودش برمى گردانند، و به سبب سبق امان پدر و دخول او، كشتن او به نحوى جايز نيست.

كميّت جزيه

جزيه در اقلّ و اكثر آن حدّى ندارد، بلكه امام و نايب خاص او هر قدر را نسبت به موارد خاصّه اصلح بدانند، همان را اختيار مىنمايند . و در وقت اداى جزيه ، رعايت صغار و هوان ايشان به نحوى كه مؤدّى به قبول اسلام مى شود در نفوس شريفه ايشان ، مىنمايند ؛ و به همين مناسبت رعايت اصلح مىشود در هر سال در عقد جزيه ، كه تحديد به قدرى معيّن بشود يا نه و در سال احتمال زيادتى آن را بدهند ، يعنى در عقد ذمّه با جزيه تعيين محل جزيه بنمايند يا نه؛ و بر تقدير تعيين در رؤوس يا اراضى يا هر دو ، با تراضى ، مخالفت جايز نيست مگر آنكه مخالفت هم با تراضى باشد .

متعلّق جزيه

و جايز است وضع تمام جزيه بر رؤوس اهل ذمّه يا بر اراضى ايشان ؛ و در هر كدام قرار داد در ديگرى چيزى نيست . و جمع بين آن دو ـ يعنى توزيع يك جزيه بر اراضى و رؤوس ـ با تراضى جايز است بنا بر اظهر ، يعنى مى توانند در عقد ذمّه با جزيه اگر صلاح در تقدير و تعيين جزيه باشد ، آن را در هر دو قرار بدهند ؛ و هم چنين در ساير اموال ايشان از مواشى و اشجار ، به ضميمه يا استقلال ، با صلاح و تراضى قرار بدهد . و عقد جزيه بر هر چه تعلّق گرفت مخالفت آن به هيچ نحو جايز نيست مگر با رضايت طرفين عقد، يعنى عقد ذمّه با جزيهاى كه در آن معيّن شده است .

اشتراط ضيافت

جايز است اشتراط ضيافت كه زيادتى است در قرار جزيه ، و احوط در كميّت و كيفيّت آن در سال ، بيان حدّ آن است ، يا احاله به تعارف در آنچه كه بيان نشده و متعارفى دارد تا مخاطره حاصله به سبب مجهوليّت ، ازيد از مخاطره در اصل قرار جزيه نباشد كه ممكن است در عقد تعيين نشود و در وقت اخذ ، زيادتى و نقصانى از محتمل يا مظنون واقع شود ، با معلوميّت عدم اراده اطلاق در ضيافت مشروطه . و آنكه به نحو مشروع براى مسلم باشد ، بنا بر نجاست اهل كتاب نزد اضياف از مسلمين . و فرقى بين مجاهدين و غير آنها از ساير مسلمين كه مرور مى نمايند بر اهل ذمّه نيست ، در جواز شرط ضيافت ايشان ، و لزوم وفاء در صورت وقوع شرط و عقد با تراضى .

و اگر معيّن شد ضيافت مشروطه و معيّن نشد جزيه در عقد ذمّه ، ملاحظه مصلحت در مرتبه جزيه لازم است ، و ممكن است در بعض موارد غير از اقلّ مراتب جزيه ، چيزى به عنوان آن مأخوذ نباشد در صورتى كه در عقد ، تصريح به ضميمه ضيافت به جزيه اى كه متعارفى و محتملاتى دارد ننمايد .و اگر جزيه را داخل ضيافت كرد، پس مقدار موافق مصلحت ، از جزيه محسوب مى شود بنا بر اينكه ضيافت غير مجاهدين از مسلمين موافقت مى نمايد با مصرف جزيه؛ پس اگر اتفاقاً مرور مسلمين نشد و ضيافتى محقّق نشد ، آن مقدارِ محسوب از جزيه ، ماليّت آن مأخوذ مى شود .و جزيه ـ مثل خراج و زكات ـ مكرّر مى شود در سالها و منتهى مى شود وقت آن به آخر سال . و اگر ذمّى قبل از حلول سال يا بعد از حلول و قبل از اداى جزيه، اسلام اختيار كرد ، ساقط مى شود جزيه از او؛ اگر چه در صورت دوّم، دَين است ، [ و ] به ملاحظه آنكه معلول كفر است وملازم هوان است، از مسلم كه اجلّ از آن است ساقط است .

مسأله جزيه و وفات ذمّى

اگر وفات كرد ذمّى بعد از حول ، جزيه از تركه او مأخوذ مىشود . و اگر وفات كرد در اثناء سال ، اظهر اخذ قسط از تركه او است؛ و حلول آن به مجرّد موت در اثناء حول، خالى از وجه نيست در صورت عدم فهم تأجيل به سال مطلقاً از شرط متعلّق به اخذ در آخر سال ، به نحوى كه اگر وفات در اثناء نبود حق مطالبه قبل از حلول حول نداشته اند .

اگر چيزى را نگذاشته بود بعد از خودش ، وارث مطالبه به جزيه نمى شود چه بعد از حلول حول وفات كرده باشد، يا در اثناء .و اگر امام استسلاف نموده بود، يعنى قرض نموده بود با رضاى ذمّى قبل از استحقاق جزيه ، پس وفات قبل از استحقاق نمود ، ردِّ به وارث مىشود . و اگر در اثناء استسلاف قسط به عنوان جزيه نمود با رضاى ذمّى ، يا شرط اخذ اقساط ، يا عدم شرط اخذ در آخر سال ـ بنا بر اينكه تأجيل به آخر سال از ناحيه شرط است ـ پس وفات كرد ، استرجاع نمى شود مقابل مستحَق از جزيه .

اگر بعد از استسلاف امام ، در اثناء حول، اسلام اختيار نمود ـ به هر داعى كه باشد اگر چه براى اسقاط جزيه اسلام اختيار نمايد ـ آنچه مقابل قسطِ باقى است مردود است ، و آنچه مربوط به سابق است اگر به عنوان جزيه مستحَقّه بوده و استحقاق آن فعليّت داشته و با رضاى ذمّى يا شرط دفع شده با عدم شرط حلول حول بنا بر آنچه گذشت ، مردود نمى شود ، و گرنه آن هم مردود مى شود بنا بر اظهر .

جواز اخذ جزيه از اثمان محرّمات

جايز است اخذ جزيه از اهل ذمّه از اثمان محرّمات مثل خمر و خنزير اگر چه حواله شده باشد ؛ و جايز نيست عين محرّمات را به عنوان جزيه يا ساير معاملات از ايشان تملّك نمودن .

مصرف جزيه

مصرف جزيه، مصرف غنيمت است كه مجاهدين باشند ، و بعد از آنها، آنهايى كه مثل مجاهدين دفاع مىنمايند به انحاء مختلفه از اسلام و مسلمين ، و بعد از آنها ساير مصالح اسلام و مسلمين . و تشخيص اهميّت و اقدميّت، با امام و نايب خاص او است ، لكن براى ما در زمان تسلّط جائر ، حكم خراج را دارد و براى آخذ حلال است، تا علم به حرمتِ مأخوذ تفصيلاً يا اجمالاً در خود مأخوذ باشد .در جزيه تداخل نيست؛ پس اگر مال دو سال را نداده باشند ، مال هر دو سال استيفاء مى شود .و جايز است اخذ جزيه از هر چه در عقد يا در مقام ادا ، تراضى به آن بشود ؛ بلكه ماليّت معلومه را در ضمن هر مالى مى تواند ادا نمايد اگر شرط خلاف نشده باشد .

شرايط صحّت ذمّه يا بقاء عهد

معتبر است در صحّت عقد با اهل ذمّه يا در بقاء عهد واقع با آنها ، در حكم ، امورى:

1 . از آنها قبول جزيه است ؛ و آن معتبر است در صحّت عقد ، و اگر قبول نكردند با آنها محاربه مى شود، مثل غير اهل كتاب .

2 . و از آنها اين است كه به جا نياورند امورى را كه ضد امان است ، مثل عزم بر حرب مسلمين ، و امداد مشركين يا محاربين ؛ پس اگر صادر شد از ايشان اين گونه امور ، عهد با ايشان منتقض و كالعدم مى شود اگر چه مشروط لفظى در عقد ذمّه نباشد .

3 . و از آن جمله اين است كه ايذاى مسلمين ننمايند به مثل زنا به زنهاى ايشان و لواط با اطفال ايشان؛ پس اگر مرتكب شدند و مشروط در ضمن عقد ذمّه بود ، منتقض مى شود عهد ، مثل انتقاض به ترك اداى جزيه و امتناع از آن بعد از عقد؛ و اگر مشروط نبود، اجرا مى شود بر آنها حكم مرتكب ـ از حدّ يا تعزير ـ در مورد ثبوت آنها در شرع ، و اصل عقد ذمّه به جاى خود باقى است .و سبّ نبى ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّمـ و آنكه به حكم او است ، از اهل ذمّه مثل ايشان ، موجب قتل ايشان است ، و عهد با آن منتقض مى شود اگر ترك آن مشروط در عقد باشد؛ و گرنه پس وجوب قتل و انتقاض عدم جواز قتل ـ كه حكم عقد است ـ مسلّم است ، وساير احكام نقض، پس اظهر عدم ترتّب آنها است .

و اگر تنقيص به مادون سبّ نمودند، پس تعزير مى شوند ، و انتقاض عقد در صورتى است كه مشروط باشد عقد به ترك آن .

4 . و از آن جمله اين كه تظاهر به محرّمات شرعيّه و منكرات در اسلام ننمايند، مثل شرب خمر و اكل ربا و نكاح محارم ؛ بلكه انتقاض عهد با ارتكاب اين گونه امور ، خالى از وجه نيست اگر چه شرط در ضمن عقد نشود .

5 . و از آن جمله اينكه احداث كنيسه و معبد خاص به دين ايشان ننمايند در بلاد اسلام و بلادى كه مال مسلمين است به فتح يا صلح مشروط به ملك مسلمين اراضى را . و اگر سابق بود بناى معبد بر ملك مسلمين و عمارت ايشان ، ابقاء آن مانعى ندارد ، مثل كنيسه روم در بغداد، چنانچه منقول است ؛ و اينكه ضرب ناقوس نكنند ؛ و بناى خودشان را از بناى همسايه هاى مسلمان بالا نبرند در بلاد اسلام ؛ پس اگر يكى از اينها را انجام دادند، تعزير مىشوند؛ و اگر مشروط بود در عقد ذمّه ترك اين امور ، عهد منتقض مى شود .

6 . و از آن جمله قبول حكم حكّام مسلمين را در باره آنها در موارد مشروعه است . و با مخالفت ، از عهد خارج مىشوند در صورت اشتراط در عقد ذمّه؛ و اگر شرط نشده باشد، پس در اطلاق انتقاض عقد يا اختلاف موارد آن ، تأمّل است .و آنچه را كه نايبِ مبسوط اليد در غيبت ، صلاح لزومى مسلمين بداند ، مىتواند شرط نمايد بر ايشان در عقد ذمّه ، چه آنكه بدون شرط ، واجب باشد بر ايشان و الزام بشوند به آن ، يا نه ، و بعد از شرط الزام مى شوند . و اگر به نحو ركن عهد ـ مثل جزيه ـ قرارداد، پس با ثبوت ولايت در آن ، عهد به مخالفت منتقض مى شود .

چند مسأله

1 . اگر والى جور عقد ذمّه نمود به واسطه سلطهاى كه داشت ، پس مثل عقدِ والى عدل است در غير آنچه معلوم است مخالفت با مصالح مسلمين به سبب ملاحظات شخصيّه بين كفّار و والى جور .و در صورت فساد عقد ذمّه، پس سازشى با كفّار نيست مگر با رعايت مقتضيات تقيه جايزه يا لازمه؛ و با عدم تقيّه و مسوّغات آن ، ردِّ به مأمن در صورت سبق امان يا شبهه حدوث آن مى شوند؛ به خلاف صورتى كه عهد صحيح ذمّه واقع بشود و عمدا ذمّى نقض عهد نمايد ، كه اظهر اندراج او در ضمن حربى است كه تخيير بين قتل و استرقاق و فداء ، و ردِّ به مأمن، مشكل است جواز آن . و احوط اختصاص نقض و حكم آن ، به خود ناقضِ عمدى است ، نه عموم به اهل و اولاد و اموال او كه در دار اسلام باشند .

2 . اگر ذمّى بعد از نقض عهد و قبل از حكم بخصوص قتل يا استرقاق يا فداء ، اسلام اختيار كرد ، ساقط مى شود مذكورات ، و ثابت است آنچه قبل از نقض هم ثابت بود به واسطه شرط جريان احكام اسلاميّه از قود و حدّ و استعاده اموال غير مستحَقّه . و اگر بعد از حكم ، اسلام اختيار كرد ، حكم و آنچه بر آن مستقر شده ساقط نمى شود .

3 . اگر امامِ اصل وفات نمود در حالى كه براى جزيه مقدّره ، مدّتى معيّن كرده بوده يا آنكه على الدوام قرار داده بود ، قائم مقام او بايد امضاء نمايد و مخالفت نكند . و اگر هيچكدام نبود و مطلق بود ، قائم مقام او مى تواند تغيير به مقتضاى مصالح وقت بدهد ، اگر چه امام نباشد و نايب خاص يا عام باشد .

4 . مكروه است ابتداى مسلم به سلام ذمّى مگر ضرورتى يا مرجّحى باشد . و اگر ذمّى ابتدا كرد ، مستحب است بگويد در جواب: «و عليكم» و تصريح به سلام او ننمايد مگر براى ضرورتى يا مرجّحى . و ساير ادعيه غير سلام كراهت ندارد . و دور نيست استحباب مثل «هداك اللّه» كه با آن ، جواب سلام و دعاى مناسب تأديه شود .

و مستحب است كه مواضع وسيعه طريق را، براى مسلمين قرار دهند در صورت اجتماع ، و مضطر نمايند ذميّين را به مواضع غير وسيعه . و مكروه است مصافحه با ايشان با مباشرت و مماسّه دست بدون واسطه .

5 . و در بلاد و اراضى مسلمين ، احداث معبد خاص به اهل ذمّه نبايد بنمايند، چه آنكه مفتوح العنوه باشد، يا آنكه صلح بشود بر ملكيّت مسلمين رقبه را؛ و اگر احداث كردند ازاله مى شود .و مانعى از ابقاء نيست در غير زمين مسلمين ، مثل زمين صلح بر مالكيّت اهل ذمّه رقبه را با اداى خراج ، بلكه احداث در آن هم جايز است . و هم چنين اعمال غير جايزه در غير آنها ، در صورت عدم اشتراط خلاف در عقد صلح . و هم چنين اگر سابق بر تملّك مسلمين بود و معلوم نبود كه در زمان تملّك ، استحقاق هدم آن [ را [داشتهاند يا آنكه والى جور ابقاء كرده بوده است ، تا زمان بسط يد والى عدل كه بناى غير مستحَق را ازاله مى نمايد . و آنچه ابقاء آن مانعى ندارد، در صورتى است كه معبد فعلى ايشان باشد ، نه دور از مساكن ايشان و غير معتنى به ، بنا بر اظهر .

و هم چنين اظهر جواز احداث معابد در زمين صلحى كه ملك مسلمين است اگر در صلح شرط شد براى ايشان بقاء آنها بر اعمال سابقه خودشان ، مثل آنچه ذكر شد در آن زمينها ؛ چنانچه صلح بر تملّك اهل ذمّه رقبه را يا بعض آن را ، براى امام در صورت مصلحت جايز است . و هم چنين براى نايب او در صورت مشروعيّت جهاد و فتح . و در صورت عدم جواز بناء ، عهد منتقض مى شود با مخالفت با اشتراط .و اگر جايز باشد ابقاء ، تعمير غير هدمى جايز است . و اگر هدم نمودند براى تعمير يا منهدم شد ، در جواز اعاده ، و عدم آن ، يا تفصيل بين زمين مسلمانان و زمينى كه ملك ايشان است به صلح ، احتمالاتى است؛ و جواز اعاده با عدم صدق احداث ، اقرب است در صورت عدم اشتراط عدم، مثل آن هم در عقد ذمّه .

6 . خانه ای را كه ذمّى احداث بناى آن مى نمايد ، نمى تواند ارتفاع ديوار آن را از خانه هاى همسايه هاى خودش از مسلمانها بالاتر قرار بدهد ، و احوط ترك مساوات است . و اگر ذمّى از مسلمان ابتياع خانه او نمود ، جايز است به بلندى آن باقى بدارد؛ و اگر خراب شد يا چيزى از ارتفاع آن به انهدام رسيد، جايز نيست اعاده ارتفاع نمايد . و اگر فقط محتاج تعمير و اصلاح و دفع خرابى بوده، جايز است ابقاء آن خانه با وضع سابق آن .و هم چنين اگر مسلم در جوار ذمّى ، خانه [ اى ] از ذمّى خريد ، كه خانه همسايه ذمّى از آن مرتفعتر بود ، يا مسلم بنا نمود خانه [ اى ] كه همسايه ذمّى او خانه او مرتفعتر از خانه او بود ، مانعى ندارد ، اگر چه احوط رعايت اقصر بودن خانه ذمّى از خانه همسايه مسلم است در صور مذكوره . و فرقى بين رضاى جار مسلمان و عدم رضاى او در اين حكم اسلام و كفر نيست .

و اگر زمين مرتفع بود و ذمّى در آن ، خانه [ اى ] بنا نمود كه با ملاحظه زمين و ارتفاع آن ، ارفع از خانه مسلم شد و بدون ملاحظه بر عكس ، احوط رعايت مجموع خانه و زمين است . و مانعى ندارد كه ذمّى در محلِ منخفض بنا نمايد و مرتفع نمايد تا به حدّى كه نزديك بناى مسلمِ همسايه باشد در ارتفاع و اگر محل منخفض نبود، ارفع مى شد .

اگر بناى ذمّى عادى بود و بناى مسلمْ غير عادى و در سرداب بود ، اظهر عدم منع است ، اگر چه احوط است . و هم چنين است جواز و احتياط ، در صورتى كه بناى ذمّى ارفع از بناى همسايه مسلمان نباشد لكن ارفع از خانه تمام مسلمانهاى بلد باشد .

7 . جايز نيست براى كفّار دخول مسجد الحرام و ساير مساجد ، چه متعدى باشد نجاست ايشان يا نه ، لبث نمايند يا عبور . و براى مسلمين اذن دادن در دخول ايشان جايز و مفيد نيست .و جايز نيست ـ بنا بر احوط ـ دخول اهل ذمّه درحرم محيط به مسجد الحرام و مكّه معظّمه؛پس اگر براى معامله خواستند داخل بشوند، ممنوع مى شوند؛و اگر مسملين خواستند با آنها معامله نمايند، از حرم خارج مى شوند و انجام معامله مى دهند بر حسب احتياط متقدّم . و هم چنين پيغام آورى از اهل ذمّه براى مسلمين،در خارج حرم ادا مى شود .

و الحاق روضههاى مقدسه ائمه اهل بيت ـ عليهم السلام ـ، به مساجد، قوى است؛ و الحاق صحنهاى مقدسه حضرات ايشان، احوط است.

كسانى از اهل ذمّه كه با عهد در دارالاسلام سكنى مىنمايند، جايز نيست براى آنها سكناى حجاز، و اخراج مى شوند از آنجا. و اقتصار بر متيقّن مى شود در حجاز كه عبارت از مكّه و مدينه و طائف و ما بين اينها است بين نجد و تهامه. و سواحل بحر حجاز و جزاير آن، داخل حجاز مى شوند بنا بر احوط. و اقامت در بحر، محل تأمّل است. و اجتياز و امتياز ـ يعنى خريد و فروش طعام ـ مانعى ندارد، و احوط عدم مجاوزت از سه روز در محل اقامت است .

مُهادنه

«مهادنة» ـ يعنى معاقده با كفّار، اگر چه اهل ذمّه نبوده اند، بر ترك حرب با ايشان تا مدّت معيّنه با اقتضاء مصلحت وقت براى اسلام و مسلمين ـ جايز و مشروع و نافذ است، چه با عوض باشد يا بدونآن ؛ و هم چنين عوض براى كفّار قرار دادن يا ترك مسلمين بعض استحقاقات و انتفاعات خودشان را در آن مدّت بر طبق صلاحديد امام يا نايب خاص او يا عام با مشروعيّت نيابت او در محاربه و لواحق آن ، مثل استظهار و تقويت مسلمين در ايّام هدنه، يا اميد دخول كفّار در اسلام در ايّام هدنه به اسبابى غير قتال .

لزوم وفاء به عهد هدنه

و واجب است وفاء به عهد هدنه تا مدّت معيّنه آن و جايز نيست نقض آن، مگر بعد از ظهور خيانت و آثار آن از قِبَل كفّار . و بعد از ظهور خيانت، جايز نيست قتال با آنها مگر بعد از اعلام نقض و امتناع از شروط مستحقه آنها،مثل نقض خود آنها.و اگر مقتضاى عهد، نگاهدارى چيزى از اموال آنها بود، و مقتضاى زوال عهدْ رد آن مال بود، جايز نيست قتال مگر بعد از اعلام نقض و ردِّ آن مال به ايشان .و اگر بعضى نقض و بعضى وفاء به عهد كرد، هر كدام از معاهد و ناقض، حكم مستقل دارند و در مقاتله، تمييز بين ايشان لازم است .و بعد از زوال عهد هدنه ـ به هر نحو زايل بشود ـ حال مهادنين،حال اهل حرب است مگر آنكه از قرار هدنه استفاده ردِّ به مأمن بشود؛و گرنه بعد از اعلام نقض با معلوميّت زوال مدّت عهد، قتال ايشان جايزاست .

لزوم رعايت مصالح لزوميّه

و اگر امر داير بين مهادنه با مصلحت يا محاربه با اختيار شهادت شد، احوط وجوب مهادنه است، بلكه خالى از وجه ـ با وجود مصلحت و عدم مفسده و يا ضرورت در هدنه ـ نيست .

و اصل مهادنه بر ترك قتال در اصل مسأله، بدون مصلحت و ضرورت جايز نيست .

و اگر مهادنه براى ضرورت يا مصلحت لزوميّه باشد، اظهر عدم تقدير مدّتى است كه عاقدْ آن مدّت را تعيين مىنمايد در عقد مهادنه؛ و اگر نباشد غير مجوّز، پس احوط تقدير به كمتر از يك سال است، بلكه اگر به چهار ماه يا كمتر باشد، اولى است.و جايز نيست در مهادنه، قرارِ مدّت مجهوله و نه مدّت مطلقه بنا بر احوط . و اگر جعل خيار يا اطلاق مدّت براى عاقد كه نايب امام است نمود، اظهر جواز است .و هم چنين در صورت معلوميّت مدّت مقرّره، قرار خيار براى عاقد مهادنه، مانعى ندارد ، بلكه جعل خيار در نقض براى طرفين با رعايت مصلحت در عقد خاص مانعى ندارد، مثل ساير عقود لازمه .و هم چنين واضح است كه امام اصل، قرار او جايز و نافذ است حتى اگر قرار دهد اختيار نقض را بر تقدير اراده تشريعيّه خداى متعالى، كه راه دارد خصوص امام اصل به فهم آن ، و در حكم جعل خيار است هر وقت كه جاعل ـ كه امام اصل است ـ بخواهد .و شروط سائغه در عقد هدنه، لازم است وفاء به آن، و در ايّام هدنه، بايد مسلمين حفظ نمايند جان و مال و عرض ايشان را .

هدنه به عوض محرّم

اگر هدنه واقع شد به عوض محرّم در شرع ما ـ كه فعل آن حرام است بر مسلم مثل اعاده مسلّمات مهاجراتْ به سوى ازواج كفّار ، وفا واجب است و نفس عقد باطل است، نه خصوص تعويض به حرام در صورت وحدت عقد به عوض و عدم انحلال به شرط و عقد .و در افساد تعويض عدم تظاهر به محرّمات در شرع كه آنها حرام نمىدانند، مثل شرب خمر و اكل لحم خنزير، مثل آنچه در عقد ذمّه گفته مى شود ، تأمّل است .

اگر بعد از هدنه زنى از كفار به مسلمين ملحق شود

و بعد از تحقّق عقد مهادنه مطلقه اگر زنى از كفّار به سوى مسلمين آمد و محقّق شد اسلام او وقت هجرت يا بعد از آن ، اعاده به سوى كفّار نمىشود و به زوج او تسليم نمىشود اگر آمد و مطالبه نمود، و مهر او هم به والدين و ارحام او اگر آمدند مطالبه نمودند، تسليم نمى شود ؛ و خصوص آنچه از مهر او را كه تسليم زوجه خودش كرده بوده به زوج تسليم مى شود در صورت مباح بودن آن، نه محرّم بودن مهر، مثل خمر و خنزير، و قيمت اين محرّمات هم تأديه به او نمى شود ، و ساير مصارف ازدواج از زوج كه به عنوان امهار نبوده، تأديه به او نمى شود ، و آنچه از مهر تسليم زوجه شده، به زوج رد مىشود از بيت المال .و در صورت بقاء عين مهر در يد زوجه، لزوم دفع آن از بيت المال، تأمّل است در صورتى كه مؤدّى نايب امام ـ عليه السلام ـ باشد . و در اعتبار بودن مطالبه و ردِّ به زوج يا وكيل او در عدّه نه بعد از انقضاء عدّه تأمّل است؛ و عدم اعتبار، خالى از وجه نيست .اگر زن با اسلام آمد نزد مسلمانها پس از آن مرتدّه شد، حكم اسلامِ سابق، ساقط نمى شود، نه در ردِّ به كفّار و نه در اداى مهر به زوج، و حكم مرتدّه (ملّيّة) بر او مرتّب مىشود كه در اوقات نماز مىزنند او را تا توبه نمايد يا وفات نمايد .

اگر بعد از مطالبه زوج مهر را ، زن وفات نمود، استحقاق مهر ساقط نمى شود و به زوج يا وارث او اگر بعد وفات نمايد، دفع مى شود آنچه تسليم شده بوده؛ و هم چنين است اگر قبل از مطالبه، زن وفات نموده باشد بنا بر اظهر ، و استحقاق مهر، فرع مطالبه نيست؛ و استحقاق مطالبه، فرع استحقاق مهر است به مطالبه زوجهاى كه به او رد نمى شود .

و اگر بعد از آمدن مسلمه، زوج او را مطلّقه به بائن مؤثّر ـ با قطع نظر از اسلام زن در بينونت ـ نمود، مطالبه مهر را نمى تواند بنمايد، چنانكه مطالبه زوجه نمى نمايد با قطع نظر از اسلام زن. و اگر طلاق بعد از مطالبه زن و مهر بود، مهر به او تأديه مى شود . و اگر طلاق رجعى بود، مطالبه زن و مهر نمى نمايد مگر آنكه رجوع كند يا آنكه مطالبه رجوع بشود ، كه در اين وقت بعد از مطالبه به واسطه مانعيّت اسلام از رد زن، مهر به او ادا مى شود .و اگر بعد از طلاق رجعى ، شوهر در عدّه اختيار اسلام نمود، حق مراجعت به زوجه دارد؛ و اگر بعد از انقضاء عدّه مسلمان شده، بينونت مى شود و به او رجوع نمى تواند نمايد . و اگر قبل از انقضاء عدّه، مطالبه زن و مهر نموده بوده پس بعد از انقضاء عدّه، مهر به او تأديه مى شود ؛ و اگر در عدّه مطالبه زن و مهر نكرده است، بعد از انقضاء، حق مطالبه مهر ندارد .اگر زوجه مسلمان شده انكار كرد زوجيّت مطالبه كننده را، بايد زوج اقامه بيّنه نمايد، و گرنه قول زن مقدّم است با يمين او. و هم چنين اگر بعد از اعتراف به زوجيّت يا بيّنه ، انكار كرد قبض مهر را يا مقدار مقبوض از آن را كه زوج مدّعى است .

اگر زوج بنده بود و مطالبه مهر كرد ، به مولاى او تأديه مهر تسليم شده مىشود ؛ و اگر مولاى او مطالبه كرد چيزى به او ادا نمى شود بلكه با مطالبه زوج، زن و مهر را ، به مولاى او تسليم مى شود .و در زنى كه مسلمان شده، فرقى بين امه و حرّه نيست؛ پس اگر امه مسلمه آمد و زوج او مطالبه مهر كرد، تأديه مىشود به زوج و يا مولاى زوج بنده، چه آنكه زوجه به اسلام منعتق شده باشد يا نه .

و هم چنين فرقى بين عاقله و مجنونه نيست اگر جنون زن بعد از اسلام او بوده است . و اگر متقدّمِ از اسلام و جنون معلوم نبود، محتمل است كه رد نشود به واسطه احتمال سبق اسلام، و اداى مهر هم نشود به جهت احتمال تأخّر اسلام؛ و بعد از افاقه اگر اقرار به تقدّم اسلام كرد، مهر تأديه بشود؛ و اگر اقرار به استمرار كفر كرد خودش رد بشود . و اين احتمال، مختار «منتهى» است به حسب نقل از آن، و خالى از وجه نيست نسبت به عدم رد زوجه مجنونه . و در عدم وجوب اداى مهر بعد از مطالبه آن به هيچ عنوانى قبل از افاقه يا شهادت بيّنه ، تأمّل است، به خلاف صورتى كه قدوم زن در حال جنون بوده كه رد او به زوج بىمانع است به حسب ظاهر .و اگر در حال صغر آمد و وصف اسلام نمود، احوط عدم رد او است ؛ و در وجوبِ ردِ مهر مطلقاً با مطالبه، يا بعد از بلوغ با اقامه او بر اسلام تأمّل است .و حكم رجوع زن به دار اسلام يا كفر و مطالبه مسلمين يا كفّار، مخصوص به معاهَدين از كفّار است و جارى در حربيين نيست .

عدم جواز اعاده بالغين مسلمان

و اعاده بالغين از مسلمين واجب نيست بلكه جايز نيست باعدم تمكّن از اقامه شعائر دينيّه در دار حرب . و تمكين اهل حرب يا معاهدين از قهر بالغ مسلم بر عود جايز نيست ؛ و هم [ چنين ] زن بالغه اگر آمد و مسلمان شد و شوهر نداشت ؛ و اگر شوهر داشت و مطالبه زن و مهر [ را ] كرد، آنچه از مهر تسليم نموده، به او ادا مى نمايند چنانچه گذشت .

اگر زن مسلمان يا دختر مسلمان، طلب خروج از دار حرب كرد، جايزاست؛ بلكه واجب است بر متمكّن از مسلمين اخراج او با عدم تمكّن از عمل به مقتضاى اسلام در غير بلاد اسلام .

و اگر بالغِ مسلم، متمكّن از عمل به مقتضاى اسلام بود به واسطه عشيره و قوّه و آمن از قتل و ذلّ و اذيّت كفّار باشد، جايز است اعاده او براى مسلمين در صورت عدم استلزام فعل محرّم ، اگر چه شرط در عقد هدنه نشده باشد؛ و واجب است با شرط .

حكم صبى و مجنون و عبد

اگر صبىّ يا مجنون از معاهدين آمد به دار اسلام و اسلام آنها ثابت نشد تا آنكه بالغ شد يا افاقه براى او حاصل شد، پس اگر وصف اسلام نمودند با مسلمانها هستند ؛ و اگر وصف كفر كردند، پس اگر كفرى باشد كه ابقاء بر آن نمى شود، امر به اسلام مى شوند يا رد به مأمن مى شوند ؛ و اگر كفرى باشد كه ابقاء بر آن مى شوند، الزام به اسلام يا جزيه يا ردِّ به مأمن مى شوند .

اگر عبدى آمد از طرف معاهدين واختيار اسلام نمود، منعتق مى شود؛ و اگر مالك او مطالبه كرد، به او تسليم نمى شود، نه از جهت تسليم مال، و نه از جهت تسليم رجال به نحو متقدّم، بلكه قيمت او تسليم مى شود به مالك معاهِد .

بطلان شرط اعاده رجال با امن، در هدنه

اگر در هدنه شرط كرد اعاده رجال را بدون تقييد به آمن از فتنه و اذيّت ، شرط باطل است؛ و در صورت وحدت قرار صلح با اين شرط، صلح هم باطل است؛ و در صورت فساد صلح، ردِّ مسلم و مسلمه به ايشان نمى شود و ردِّ بدل هم نمى شود در صورت اقتضاء صلح صحيح، رد بدل را مگر در صورت غرور و جهل و اعتقاد آنها صحّت صلح را و گرنه مثل صورت عدم صلح و هدنه است ؛ و در اين صورت اگر بالغ مسلم آمد و آمن بود از فتنه و اذيّت، الزام به رجوع به دار حرب نمى شود اگر كفّار بخواهند ، و صلح هم فرض فساد آن بوده؛ و در تقدير صحّت صلح و وجوب رد، وجوب حمل يا كفايت تخليه، تابع قرار صلح و هدنه و شروط آن است يا استفاده از اطلاق .

عاقد مهادنه و وفات او

و عاقد مهادنه بر عموم كفّار يا اهل بلدى يا ناحيه مخصوصه ، امام اصل يا نايب خاص او يا نايب عام او است در صورت نيابت در قتال؛ و غير اينها مىتوانند اگر والى جور مهادنه كرد، ترتيب اثر صحّت باعدم علم به خلاف بدهند و در آنچه به منزله خراج است، تصرّف نمايند در زمان عدم بسط يد امام اصل يا نايب او .

و اگر عاقد وفات نمود ، تا مدّت معيّنه، آن كسانى كه جانشين او هستند بايد امضاء بنمايند عهد او را؛ مگر در صورتى كه اگر خودش حيات داشت، نقض مى نمود، چنانچه اشاره به بعض آنها شد . و هم چنين است عهود ولات جور بعد از وفات ايشان؛ و اگر جانشين جائر ، عادلى بود، عمل به تشخيص خودش مى نمايد صلاح مسلمين را در عهد سابق . و در عهد آحاد مسلمين با آحاد كفّار يا اهل ناحيه صغيره، گذشت در امان، آنچه مربوط به آن است .و با عهد مهادنه، تكليف به وفاء حادث مى شود و ضمان مال ايشان بر متلِف ثابت مىشود ؛ اما ضمان نفس، پس منتفى است به واسطه كفر ؛ و اطلاق عدم ضمان اگر اجماعى نباشد، محل تأمّل است .

اگر ذمّى به دين ديگر منتقل شد

اگر ذمّى منتقل شد از دين خود به دين ديگر، پس اگر آن دين كه به آن منتقل شد اقرار نمىشود اهل آن ، قبول نمى شود اين انتقال از ذمّى ، و حكم او جز اختيار اسلام يا محكوميّت به قتل نيست؛ پس اگر رجوع به دين سابق خودش كرد، يا به دين ديگرى كه اقرار مى شود اهل آن ، محتمل است قبول انتقال دوّم؛ لكن گذشت بيان حكم داخل در هر دينى بعد از نسخ آن به اسلام، بلكه داخل در دينى كه منسوخ بوده در حين دخول اگر چه به غير اسلام باشد؛ [ و ] تأمّل در قبول جزيه گذشت اگر چه قبول در اين صورت خالى از وجه نيست . چنانكه اگر منتقل به اسلام بشود، انتقال دوّم يقينا قبول است؛ پس اگر قبل از نسخ دينى به اسلام ، منتقل به آن دين شد، جزيه از او و از نسل او قبول مى شود و اگر بعد از نسخ به اسلام داخل شد، از او غير اسلام قبول نمى شود و هم چنين از نسل او ، و جزيه قبول نمى شود .و اگر طفل تابعِ [ شخصِ ] متديّن به دينى بود كه بعد از بلوغْ اختيار دين ديگرى نمود، مثل تدّين استقلالى است در منتقَلٌعنه مثل منتقلٌاليه .اگر محكوم به قتل شد به واسطه انتقال از دين به نحوى كه جزيه از او قبول نشود، پس در تملّك اولاد صغار او تأمّل است در غير صورتى كه تبعيّت مادر كافى باشد براى عدم تملّك او و اولاد به جهت عدم انتقال مادر .

تجاهر اهل ذمّه به محرّمات

اگر اهل ذمّه بعد از عقد ، عملى كه در دين آنها جايز است به جا آوردند، متعرِّض آنها نبايد شد. و اگر تظاهر و تجاهر كردند به اعمالى كه در شرع آنها جايز و در اسلام حرام است، مثل شرب خمر و نكاح محارم، به مقتضاى اسلام در آن عمل و حدّ يا تعزير عمل مى شود به جهت اخلال به عهد كه مانع از مجازات ايشان بود . اگر به جا آوردند محرّمات در هر دو دين را به نحوى كه مسلمانها مطّلع شدند، پس اقامه حدّ يا تعزير بر آنها مى شود مثل ساير مسلمين اگر مرتكب بشوند ، و محتمل است جواز ارجاع به حكّام دين آنها و آن مشكل است با مخالفت در مجازات با اسلام .

مراجعه اهل ذمّه به حاكم

و اگر دو نفر از اهل ذمّه تحاكم نمودند نزد حكّام اسلام، مى توانند حكم به اسلام نمايند و مى توانند ارجاع به حكّام اهل ذمّه از اهل ملت ايشان بدهند . و اگر يكى از حكّام آنها به جور حكم كردند و خواست محكومٌ عليه حكم اسلام را ، مى تواند حاكم اسلام، حكمِ به حق در باره آنها نمايد و نقض حكم باطل نمايد .

اگر دو نفر مستأمن، ترافع كردند نزد حاكم اسلام، واجب نيست حكم بين ايشان؛ و اگر يك طرف مسلم و طرف ديگر ذمّى يا مستأمن بود و ترافع به حكّام اسلام نمودند، واجب است حكم بين ايشان به مقتضاى اسلام .

اگر زوجه ذمّى مرافعه كرد در ظهار زوج او ، مى تواند حاكم اسلام حكم نمايد و منع نمايد به مقتضاى اسلام از نزديكى قبل از تكفير . و آيا مى تواند الزام به اسلام در عتق و صوم نمايد يا آنكه مخيّر مى نمايد در اختيار اطعام بنا بر عدم عباديّت آن؟ محل تأمّل است ؛ و اگر حاضر به اسلام نشد، ارجاع به حكّام خودشان احوط است .

اگر مسلم و ذمّى مرافعه كردند در شراى خمر، پس اگر مسلمْ مشترى بود، استرجاع ثمن مى نمايد و اظهر وجوب اراقه خمر است؛ و اگر ذمّى مشترى بود، ثمن را به او ادا مى نمايند .

بيع مصحف و كتب احاديث نبويّه و ائمه ـ عليهم السلام ـ به كافر، جايز [و] صحيح نيست.

وصيّت اهل ذمّه

اگر ذمّى وصيّت كرد به بناى معبد خاص به دين ايشان يا براى كتابت كتب محرّفه ايشان، مثل تورات و انجيل فعلى، و امر به مسلمين راجع شد، انفاذ نمىشود چنين وصيّت باطله؛ و هم چنين اگر وصيّت براى خدمت به خدّام معابد خاصّه ايشان كرد. و هم چنين اگر وصيّت كرد به چيزى كه در آن شراى خمر يا خنزير است كه فى نفسه محرّم است، انفاذ نمىشود از جانب مسلمين اگر چه تعرّض به آنها نمى شود اگر خودشان انجام دادند به نحوى كه مخالف عهد نباشد . و وصيّت براى راهب و كشيش و صدقه بر ايشان و هبه، جايز است و انفاذ مى شود .

و اگر وصيّت براى كتابت كتب طب يا حساب و امثال آنها نمود، انفاذ مىشود. و هم چنين اگر وصيّت كرد به بناى منزل عابرين ازخودشان يا اعم ازمسلمين، انفاذ مى شود.

اگر وصيّت كرد براى مارّه و مصلّين از خودشان، صحيح است براى مارّه و باطل است براى مصلّين؛ پس با نصفِ ثلث، بنا مى شود و منع از نماز در آن مى شود؛ و اگر تفكيك ممكن نباشد، باطل است اصل وصيّت .

ترميم معابد

مرمّتكارى در معابد اهل ذمّه، جايز است، يعنى مورد اعتراض مسلمين نيست ، و در جواز استيجار مسلم براى اين گونه اعمال و اخذ اجرت براى آنها بدون قصد اعانت معلومه، تأمّل است اگر جواز و كراهت مورد اجماع نباشد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS