اقسام غنيمت و احكام ارضين

 

فصل سوم  : اقسام غنيمت و احكام ارضين

و آن عبارت است از فايده مكتسبه به صرف سرمايه در تجارت ، يا به حيازت مباحات ، يا با اعمال به اجرت و نحو اينها ، و به آنچه از دار الحرب و محاربه با كفّار استفاده و تحصيل مىشود به وسيله مجاهدين به سبب قهر و غلبه بر كفّار با آلات حرب .

و آن سه قسم است: منقول و غيرِ منقول و اسير مثل زن و طفل .

غنيمت منقول

1 . قسم اوّل در صورت صحّت تملّك مُسلم آن را ، مخصوص به غانمين است بعد از اخراج خمس و جعائل، يعنى آنچه را كه براى مصالحى امام يا نايب او، براى اشخاص قرار داده به واسطه عملى، مثل دلالت بر عورت يا طريق يا حفظ مسلمانها و نحو اينها ؛ پس بعد از اخذ اينها، بقيه بين غانمين تقسيم مىشود . و تصرّف غانمين در آنها قبل از قسمت و اختصاص، جايز نيست مثل ساير مشتركات مگر با اذن همه ، مگر اشيايى كه محل حاجت فعليّه باشد براى اهل غنيمت و عوض و بدل كه به آنها اكتفاء نمايند، نداشته باشد و تأخير مناسب نباشد، مثل علف دواب و طعام ماكول ، كه جايز است تصرّف در آنها به قدر حاجت ، و استيذان متصدّىِ مأذون، موافق احتياط است .

خروج اشياء غير قابل تملّك از غنيمت

و اشيايى كه قابل تملّك مسلم نيست، مثل خمر و خنزير و كتب ضلال حتى تورات و انجيل كه محرّفند، داخل غنيمت نيستند و در حساب غنيمت آورده نمىشوند، مگر چيزهايى از آنها كه ماليّت فعليّه [ داشته ] و قابل انتفاع باشند و به لحاظ آن ماليّت فعليّه داشته باشد، مثل جلود و اوراق كتب ضلال .و جايز است اتلاف غيرِ مال، مثل خمر و خنزير؛ و ابقاء خمر براى تخليل جايز است. و در آنچه از كتب ضلال، مشتمل بر اسماء اللّه، يا اسامى شريفه انبياء و ملائكه باشد، رعايت احتياط بشود .

فضولى بودن فروش يا هبه غنيمت

اگر يكى از غانمين ، چيزى از غنيمت را فروخت يا هبه كرد به يكى ديگر از غانمين ، اظهر فضولى بودن اين معامله است، مثل انتقال به غير غانم ، نه صحّت در قدر نصيب كه مجهول است ، بلكه عين هم محتمل است تخصيص امام آن را به غير ؛ و هم چنين نيابت مشترى و قيام او مقام بايع، در وقتى است كه سبب اين مبادله، صحيح باشد .

اگر قابض ، به سوى دار الحرب خارج شد ، دفع آن لازم است به محل غنايم، نه به دافع به او ، مگر آنكه واسطه مأمون باشد . و هم چنين ساير اموال مشتركه در دست بعضى از شركا، امانت است، و دفع بعض به بعض، بيع نيست و احكام بيع از قبيل جريان ربا را ندارد . و دفع به غير غانم در عدم تحقّق بيع و انتقال ملكى ، مثل دفع به غانم است، لكن در امانت بودن و شروط آن فرقى ندارد ؛ و بعد از دفع لازم است ردِّ به مغنم، نه خصوص دافع مأمون .

مباح الاصل در دار الحرب

آنچه در دار الحرب، مباح الاصل باشد ـ مثل صيد و بعض اشجار ـ مثل آن است كه در دار اسلام باشد، [ كه ] با حيازت، هر مسلمانى مالك آن مىشود؛ و آنچه اثر تملّك شخصى از اهل حرب در آن است ـ مثل بريدن پَر مرغ ـ از جمله غنايم است .

مشتبه بين مال كفار و مسلمين

اگر چيزى باشد در دار حرب كه مشتبه باشد مالك او بين كفّار و مسلمين واردين ، مثل خيمه و سلاح ، حكم آن حكم لقطه است در تعريف و حكمِ بعد از تعريفِ يك سال .

وجود منعتق اهل غنيمت

اگر در غنيمت بود كسى كه منعتق مى شود بر بعض اهل آن غنيمت ، پس بنا بر عدم تملّك قبل از قسمت امام و جعل او در نصيب غانم مخصوص ، منعتق نمى شود چيزى از او ، و بر او لازم نيست شراى حصص غير كه در تقدير فعليّت ملكيّت ثابت مى شود؛ و اگر قسمت شد و واقع شد در نصيب غانم ، حصّه او منعتق مى شود؛ و در وجوب اشتراى زايد بر مقدار نصيب او از سايرين تا مترتّب شود بر آن ، انعتاق همه ، يا تفصيل بين وقوع قسمت با رضاى شخص اين غانم يا با اجبار و قهر ، تأمّل است ، اگر چه مطلق احوط است .

غنيمت غير منقول

2 . آنچه از غنايمْ غيرِ منقول است، مثل اراضى ، ملك همه مسلمين است و در آنها ـ مثل منقول ـ خمس ثابت است؛ و امام مىتواند خمس را از عين اخراج نمايد يا ارتفاع آن زمينها در هر سال .

اخراج خمس اراضى مفتوح العنوه از عين يا منفعت

آيا در اراضى مفتوح العنوه كه ثابت است اين موضوع فعلاً در آنها ، خمس بايد اخراج بشود از عين ، يا منفعت ، يا آنكه لازم نيست، چنانچه مقتضاى سيره، عدم اخراج است ؛ و منشأ، يا عدم اذن امام در فتح آنها بوده، پس همه ملك امام و مورد تحليل براى شيعه است، مثل غير عامر از آنها ؛ يا آنكه امام تخميس نموده آنها را از اعيان منقوله ، و اين احتمال مرجوح است ،يا آنكه خمس را امام مثل صورتى كه همه ملك او باشد براى شيعه كرده تحليل به سبب ولايت او بر حصّه قبيل خودش ، به جهت مصالحى كه مطّلع است بر آنها؟ احوط اخراج خمس از منفعت است؛ و محل بيان مختار ، كتاب «خمس» است .

قسم سوم غنيمت

3 . و زنها و اطفال كه اسير شدهاند از جمله غنايم منقوله دار الحرب [ بوده و [ مخصوص غانمين مى باشند بعد از اخراج خمس آنها براى مستحِق آن .

در احكام ارضين

هر زمينى از دار الحرب توسط مسلمين با قهر و غلبه با آلات حرب در تحت استيلاء مسلمين در آمد ، ملك عامّه مسلمين است بدون اختصاص بخصوص مقاتلين و غانمين .

ارض سواد

و اظهر در «ارض سواد» همين است كه به سبب فتح به غلبه مسلمين بر فُرس در زمان عُمَر ، ملك عامّه اهل اسلام است ، و محدود شده است در عرض از «جبال حلوان» تا طرف «قادسيه» ، و در طول از «تخوم موصل» تا ساحل «بحر عبادان» از شرق «دجله» ، و به حسب مساحت به 32 مليون جريب و 36 مليون جريب، تحديد شده است و در زمانهاى متصدّيهاى خلافت اسلاميّه، خراجهاى مختلف براى آنها بوده است .و از بيان حكم در روايات خاصّه راجع به ارض سواد به ملك مسلمين آنها را ، مستفاد مىشود ـ با ضميمه دليل بر اعتبار اذن امام اصل در مشروعيّت جهاد و لوازم آن كه از آن جمله ملك مسلمين غير منقول از غنايم [ را ] باشد ـ كه فتوحات اراضى سواد با اذن امام اصل وقت «امير المؤمنين» ـ عليه السلام ـ بوده، لذا از انفال و ملك خاص امام نيست.

و اظهر در اين اراضى و امثال آنها، ملك عين است كه مستتبع ملك منافع و خراج است ؛ و از حاصل آنها چيزى اگر به دست شيعه به طريق جايز رسيد، محكوم به حليّت است ، تا قطع به خلاف براى او حاصل بشود .

تكليف اراضى مفتوح العنوه

نظر در اراضى مفتوح العنوه، مربوط به امام اصل است ، هرچه عمل نمايد از تقبيل مخصوص و غير آن، محمول بر صحيح است اگر چه وجه [ آن ] تفصيلاً معلوم نباشد ؛ اين وظيفه در حال بسط يد امام اصل ـ عليهالسلام ـ در عمل خودش يا نايب خاص او است .

و اما در حال عدم بسط يد و در زمان غيبت امام اصل (عج) پس برائت ذمّه عامل متصرّف ، با اداى خراج به جاير در آنچه در تحت استيلاء جائر است ، و جواز شراى چيزى از خراج از جائر و والى او ، ثابت است؛ و در غير آنچه در يد جائر و ولات او است ، مرجع ، نايب عام غيبت است در خراج و مقاسمه و حلّ شراى چيزى از آنها ؛ پس تصرّفات بايد با اذن فقيه عادل باشد . و در شروط جواز تصرّفات با اذن جائر در آنچه در يد او است و فقيه عادل در آنچه در يد او است ، توافق دارند .

اراضى خراجيّه

نقل و انتقال صحيح نيست در اراضى خراجيّه؛ و ملك تبعى براى متصرّف به بناء و نحو آن، مسقط خراج نيست؛ پس آنچه با او معامله املاك مىشود اگر اصل آن معلوم نباشد كه خراجى بوده، نقل صحيح است ؛ و گرنه در صحّت نقل به احتمال مصحّح آن در اوّل نقل عين ـ اگر چه به سبب عدم اذن امام اصل، يا عدم معموريّت حال فتح و عدم جواز اخذ خراج كه عمل جائر بوده ـ تأمّل است . و هم چنين در بقاء و وقفيّت در مساجد و مدارس بعد از زوال آثار ، تأمّل است، و محل بيان آن كتاب بيع است .

مصرف درآمد اراضى خراجيّه

صرف مى شود حاصل از اراضى خراجيّه در مصالح عامّه، مثل سد ثغور اسلام و معونت قشون اسلام و بناى قناطر و نحو اينها . و اظهر در آنچه در زمان غيبت از اينها معلوم باشد، لزوم مقاسمه و اداى خراج به نايب [ در زمان ] غيبت است در صورت عدم تسلّط جائرين بر آنها .و موارد مفتوح العنوه اگر احراز به علم شد، حكم آن را دارند، مثل آنكه «عراق» بنحو متقدّم، مفتوح العنوه است؛ و اظهر در مكّه ـ شرّفها اللّه ـ همين است . و ساير بلاد اگر توافق تاريخها بر آن باشد به طورى كه مفيد ظن اطمينانى باشد، حكم آن ثابت است ؛ وگرنه در موارد ثبوت خراجى بودن به حسب عمل اهل جور ، گذشت تأمّل؛ و در موارد معامله مستولى معامله ملكيّت مطلقه، با عدم ثبوت خلاف، گذشت حمل بر صحّت .

حكم اراضى مواتِ در حين فتح

و آنچه از اراضى مفتوح العنوه ، موات در حين فتح بوده، ملك خاص امام اصل ـ عليهالسلام ـ [ است ] و شريكى ندارد . و اگر مشكوك باشد حال ارض در زمان فتح ، ثابت مىشود موات بودن در آن زمان ، به همان طريق كه ثابت مى شود مفتوح العنوه بودن . بلى ممكن است عدم تنصيص اهل تاريخ بر عمارت زمينى كه فعلاً از موات است و سبق عمارت در آن منقول نشده ، كفايت كند همين مقدار در نفى حكم عامر و اثبات حكم بائر حين الفتح ، به جهت كثرت دواعى به نقل عمارت و لوازم آن در زمينى. و در زمان حضور امام اصل و امكان مراجعه ، بحث از حكم مشكوك، مفيد نيست.و تصرّف در اين قسم از زمينها بدون اذن مالك آن كه امام اصل است، جايز نيست ، و متصرّفْ غاصب است، و بر او است اجرت المثل انتفاعات و تصرّفات در زمان حضور امام ـ عليه السلام ـ و غيبت او .و آنچه موات حين فتح نبوده بلكه معموره بود، ملك مسلمين است عموماً اگر چه خراب عارض شود آن را ، و به خراب داخل ملك امام نمى شود .و هم چنين زمينهاى مملوك اشخاص اگر خراب بشوند ، از ملكيّت آنها با معلوميّت مالك، خارج نمى شوند .

و زمين موات در حين فتح كه ملك امام است ، به احياء ، مملوك محيى مى شود اگر چه مسلمان نباشد؛ و محتمل است احكام ملكيّت مادام الإحياء مترتّب بشود و بعد از خراب ، محيى جديد متملّك بشود، نه ورثه محيى سابق .

و هم چنين در زمان حضور امام اصل ، مملوك نمى شود به احياء ، بلكه بر او است براى امام اجرت المثل يا خراج معيّن؛ و در زمان غيبت ، مملوك مى شود به احياء . و محتمل است كه اين ملكيّت و احكام آن مادام [ كه ] در زمان غيبت ، واقع باشد؛ و بعد از حضور غايب ـ عجّله اللّه تعالى بحقّه ـ ملكيّتِ غيرِ شيعى زايل مى شود و ملكيّت شيعى باقى يا ابقاء مىشود، لكن با مقاطعه بر خراج كه متوسط است بين اخراج مالك و بين بقاء ملك شخصى او .

زمين صلح

و زمين صلح ، ملك صاحبهاى آنها قبل از صلح است بدون فرق بين عامر و بائر مگر آنكه در صلح چيزى قرار شود از اين فرق؛ و بر آنها چيزى نيست جز آنچه در قرار صلح معيّن مى شود ، مثل ثلث حاصل يا غير آن؛ و فرقى بين اقسام كفّار در آن نيست .و زمين صلح كه ملك ارباب آن است به حسب قرار در صلح ، قابل نقل و انتقال است ؛ و اگر فروخت آن را مالك به مسلم يا كافر ، آنچه مقرّر شده است از جزيه در زمين ، منتقل به ذمّه بايع مى شود مگر آنكه در عقد صلحْ قرار تعلّق به زمين باشد بنحوى كه مملوك هر كه بشود ، بر مالك است اداى حق ثابتِ به صلح . و هم چنين اگر اجاره داد مالك آن زمين را ، اجرتْ مال او است و جزيه بر او است مگر آنكه شرط نمايد ثبوت آن را بر مستأجر .

و اگر مصالحه بر اين باشد كه زمين مال مسلمين باشد و براى آن كفّار سكنى در آن باشد و جزيه بر ذمّه آنها باشد، زمين در حكم اراضى مفتوح العنوه است كه معمور آن، ملك مسلمين و موات آن ملك امام اصل است . و امام و نايب خاص او اختيار زيادتى و نقصان جزيه در قرار صلح در ابتدا و بعد از مضىّ مدّت صلح به حسب مصالح، دارند ؛ و هم چنين نايب امام اگر اصل عمل منتهى به صلح ، مشمول نيابت عامّه بوده است . و جزيه در اين قسم از صلح بر رؤوس كفّار است، نه بر اراضى كه ملك مسلمين است .

و اگر ذمّى كه بر حسب صلح، مالك زمين بوده و بر او جزيه بوده، اسلام اختيار كرد ، جزيه از او ساقط است و مالك زمين خودش است بدون عوض .

حصول مالكيّت با اختيار اسلام

هر زمينى كه اهل آن اختيار اسلام نمود به طوع و رغبت بدون مقاتله ، زمين آنها ملك خاص آنها بر حسب ملكيّت سابقه بر اسلام مى شود و چيزى بر آنها نيست به غير زكات در حاصل با شروط آن مادام كه قيام به عمارت و احياء زمين مملوك خودشان مى نمايند .و اگر ترك كردند عمارتِ آن را تا مدّتى كه بر خلاف صلاح زمين و مالكين بود، پس اگر استيذان از مالك در تصرّفاتْ ممكن است، احوط استيذان است ؛ و اگر ممكن نيست، اظهر جواز تصدى حاكم شرع به تقبيل آنها است به آنچه مناسب زمين است ، به هر عذر و سببى ترك عمارت واقع شده باشد ، و اجرت المثل را دفع به مالكين مى نمايد؛ و حق متقبّل كه احياء نموده، دفع به او مىشود. و موافق فتاوى، جواز صرف زايد بر اجرت المثل است در مصالح مسلمين در فرض مغايرت بين حق القباله و اجرت المثل به زيادتى و نقيصه ، لكن خالى از تأمّل نيست با اخراج مصارف و مؤونه هاى تحصيل حاصل با تقبيل ، از حاصل .

اراضى متروكه و مخروبه

و آنچه متروكه و مخروبه شد از اراضى بعد از معموريّت ، از آنچه اهل آن اختيار اسلام كرد با رغبت ، يا از مفتوح العنوه كه در حال فتح معموره بوده ، يا از املاك شخصيّه كه اعراض از آنها به تعمير نمودند ، احوط استيذان در احياء از مالك با امكان است در عصر غيبت؛ و با عدم امكان ، از حاكم شرع و اداى اجرت المثل به مالك با معروفيت و امكان ، يا به حاكم شرع براى صرف مصالح مؤمنين با عدم امكان است .اگر مسلمى خانه اى را از حربى استيجار نمود ، پس از آن فتح شد آن زمين كه خانه در آن است ، اجاره باطل نمى شود ، مثل ساير انحاء تبديل مالك رقبه بنحو مشروع .

حكم غنيمت دارالحرب

آنچه قبل از تقسيم غنيمت اخراج مى شود

تقويم جعائل

ابتدا مى شود در غنيمت، به آنچه شرط كرده باشد امام يا نايب خاص او بنحو جعاله براى صاحبان اعمال خاصّه، مثل دلالت بر طريق ظفر و ساير مصالح؛

احكام سَلَب

و هم چنين [ است ] خصوص «سَلَب» در صورت اشتراط امام يا نايب او براى خصوص قاتل هر محاربى كه پوشش او براى قاتل باشد .

و اگر كشت غير مقاتل را ـ مثل صبىّ و زن و پير كه مقاتله نمىكنند ـ استحقاق سلَب مجعولِ به شرط را ندارد . و هم چنين اگر بكشد غير ممتنع را ـ مثل اسير يا افتاده از كثرت جراحات ـ استحقاق مشروط از سلَب ـ در عبارت شرطِ منصرف از اين گونه قتل ـ ندارد بنا بر اظهر .

اختصاص سَلَب به قاتل

اگر در صورت شرط سلَب براى قاتل ، يكى دست و پاى محاربى را قطع كرد و ديگرى [ آن محارب را ] به قتل رسانيد ، پس اگر بنحوى باشد كه قابل تعيّش نباشد با قطعها ، اظهر اختصاص او است به سلَب به جهت سبق در اخذ نتيجه قتل ؛ و گرنه قاتلْ مستحق است مگر با قراين داله بر اكتفاء به منع كردن شخص مخصوص از مباشرت قتال . و مثل اخير است ، قطع يكى از دست و پاى محارب را ، يعنى دستها يا پاها ، پس از آن مقتول ديگرى بشود .

و ملحق به همين قسم اخير است اگر دست و پاها را به خلاف همديگر قطع كرد ، كه در صورت عدم تعيّش با آن ، سابقْ مخصوصِ سلَبِ مشروط است . و در صورت عدم امكان مباشرت قتال ، قاتلْ مخصوص است، مگر با قراين مكتفيه به منع مذكور در شخص مخصوص .اگر دو نفر معانقه كردند [ و ] سوّمى كُشت ، سلَب مال قاتل است . و هم چنين اگر مسلمى ، كافرِ مقابلِ با مسلمى را از پشت سر او كشت ، سلَب مال قاتل است . و اسر حكم قتل را در سلَب ندارد، مگر آنكه امام براى مصلحتى سلَب را بر اسير كننده مشركِ مخصوصى ـ مثلاً ـ قرار بدهد به نحو جعاله ، مثل ساير جعائل او .و در اشتراط اختصاص به سلب، تغرير قاتل بنفس خودش و عدم اكتفاء به مثل رمى در حال بقاء حرب ، تأمّل است ، بلكه مفاد اشتراط سلَب ، عدم اشتراط آن است ، مگر در موردى از عبارت اشتراطِ سلَب ، استفاده اعتبار تغرير بشود .

و اگر جماعتى حمله كردند بر مشركى و او را كشتند ، بنا بر اعتبار تغرير يا استفاده آن از عبارت جعاله و انتفاء تغرير در اين صورت ، سلب از غنيمت [ خواهد بود ] ، و گرنه توزيع مى شود بر آن جماعت؛ و محتمل است رعايت عدد جراحات نه جارحها . و هم چنين اگر دو نفر كشتند، سلَب مال هر دو است در فرض اشتراك موجب توزيع .

و در حال قيام حرب اگر به قتل رسانيد ، سلَب مستحَق مى شود، چه مقبل باشند مشركين يا مدبر ، به نحوى كه از متعارف حروب است اين گونه اختلاف .و اگر همه هزيمت كردند به نحو مستقر، پس دور نيست استحقاق قاتل كه تابع آنها شده است ، مگر آنكه مأذون نبوده در تبعيّت آنها ، يا آنكه عبارت جعاله اين گونه قتل را شامل نمى شده .

ميزان استحقاق سَلَب

و شرط نيست در استحقاق سلَب، سهم داشتن در غنيمت ؛ پس زن و مملوك و كافر ، مستحق سلَب مى شوند . و در صورت عصيان در دخول در قتال ـ به مثل منع سيّد يا والدين ـ پس عدم استحقاق سلَب، داير مدار استفاده اعتبار عدم حرمت و سبب آن است ، و آن در موارد، مختلف مى شود .

دايره سَلَب

آنچه از البسه عاديه يا حربيّه باشد و آنچه در آنها و با آنها مى شود، مشمول سلَب است ؛ و آنچه از اموال مقتول با او نيست، مشمول نيست . و محتمل است شمول آن آنچه را از مركوبات با او است در حال قتل اگر چه قتل در حال ركوب نبوده است .و فرقى نيست در استحقاق، بين استلزام كشف عورت كافر و عدم آن .

اخراج مصارف غنيمت

و هم چنين قبل از قسمت غنيمت ، اخراج مى شود مصارف غنيمت كه محتاج به آنها است، مثل اجرت حافظ و راعى و ناقل ؛ و اخراج مى شود آنچه را كه امام عطاء نمايد به كسانى كه سهم از غنيمت ندارند و داخل در قتال شده اند با اذن امام و اذن كسانى كه لازم بوده استيذان آنها ، مانند زنها و مملوكها ، بنا بر اظهر كه بر آنها واجب نيست جهاد و براى آنها سهمى از غنيمت نيست .

حكم مملوك در استحقاق غنيمت

و اگر مملوكْ مأذون نباشد از مولى يا از امام ، نه مستحقِ سهمى از غنيمت [ است [و نه عطاء مى شود به او چيزى از آن قبل از قسمت آن؛ و اقسام مملوك فرقى ندارند . و اگر قبل از انقضاءِ حربْ آزاد شد ، حايزِ سهمى از غنيمت است . و هم چنين اگر مولاى او كشته بشود و او از ثلث اخراج شود، حايز سهم است . و مبعّض به قدر حرّيّت، مستحق سهمى از غنيمت است ، و به قدر حرّيّت، مستحق عطاء قبل از قسمت است .

استحقاق كافر

كافر ـ بنا بر آنچه مذكور مى شود ـ اگر خروج او براى قتال با اذن امام يا نايب خاص او باشد ، استحقاق از سهم مؤلّفه و از عطاء مخصوص به ما قبل قسمتِ غنيمت دارد . و اگر كفّار يا مسلمين بدون اذن امام يا نايب او جهاد كردند ، غنيمت از انفال و مخصوص امام اصل است .

استعانت از كفار و استيجار اهل ذمّه

و استعانت به كفّار در جهاد ، با مأمونيّت و مصلحت ، جايز است، يعنى جايز است براى نايب كه مشروع باشد نيابت او ، اذن كفّار در اعانت مجاهدين با مأمونيّت و مصلحت؛ و اگر غير مأمون باشند، جايز نيست مداخله دادن مسلم هم ، مثل مسلم فاسقى كه به تخذيل مسلمين مشغول مى شود .و استيجار اهل ذمّه براى مقاتله جايز است با مأمونيّت و مصلحت اگر چه اجرت ازيد از سهمِ مسلم فارس يا راجل باشد ؛ و بيان مدّت جايز نيست، به جهت لزوم نقض غرض؛ و با وقوع قتال از ايشان، مستحق اجرت مى شوند ؛ و با عدم وقوع قتال يا عدم مقاتله ايشان، مستحق اجرت مجعوله بر عمل نيستند مگر اجاره بر اعمّ از مباشرت قتال يا اعانت ديگر يا مجرّد حضور باشد . و جهالت مدّت اجاره با اين صورت كه احتياج با خصوص ترك بيان مندفع مى شود، مبطل نيست مگر آنكه حاجتْ مندفع بشود به مثل جعاله يا اذن در عمل به عوض بدون عقد .

اختيار مطلق امام ـ عليه السلام ـ

و براى امام اصل است از غنيمت قبل از قسمت، آنچه را اختيار مىنمايد براى خودش از نفايس غنيمت، مثل اسب خوب يا جاريه خوب يا شمشير خوب .

و اگر همه غنايم را مورد تصرّف خصوصى خودش قرار بدهد به نحوى كه براى ارباب خمس و مقاتلين چيزى باقى نماند ، پس در نبىّ ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّمـ و امام معصوم ـ عليه السلام ـ محل اعتراض از مسلم و امامى نيست ، و در غير آنها و غير مأذون از امام اصل ـ عليه السلام ـ ، اظهر قسمت غنيمت است به نحوى كه مذكور مى شود، ان شاء اللّه .

چند مسأله

تأخير خمس از همه اخراجات

1 . اظهر تقديم سلَب و مؤونه هاى غنيمت و جعائل در صورت تعلّق جعل به تمام اموال مغتنمه، بر خمس غنيمت است .

رضخ

2 . و اظهر در «رضخ» براى غير اهل سهم ، موكول بودن آن است در طرف زيادتى و نقصان به نظر امام يا نايب خاص؛ پس محدود نمى شود به عدم بلوغ به سهم فارس اگر مرضوخٌله فارس است ، يا سهم راجل اگر مرضوخ ٌله راجل است؛ و مستبعد است با لحاظ مصلحت و مراتب نفع براى جهاد ، تحديد به عدم بلوغ سهم كامل؛ و اين مطلب معلوم نمى شود مگر بعد از اخراج خمس .و تأخّر رضخ از اخراج خمس ، با اطلاق اختيار امام و نايب او موافقت ندارد؛ پس در صورت شكّ در عمل نايب خاص يا عام اگر مشروع باشد نيابت او در جهاد ، در تقدّم رضخ بر خمس و عدم بلوغ سهم صاحبان سهم، تأمّل است؛ و لحوق آن به مؤونه هاى غنيمت در تقدّم بر خمس و عدم اعتبار عدم بلوغ به سهم كاملِ متأخّرِ از خمس ، خالى از وجه نيست ، چنانچه ملاحظه مصلحت در زيادتى و نقصان ، ارشاد به آن مى نمايد .

3 . و در كسانى كه رضخ براى آنها است، گاهى زيادتى براى انفع از آنها از غير انفع، لازم مىشود ؛ و گاهى مستحب است به حسب نظر متصدّى جهاد به نحو مشروع .

4 . و خنثاى مشكل ، در حكم جهاد و رضخ، به منزله زن است در رضخ ، نه مرد در سهم ، يا نصف رضخ و نصف سهم بنا بر اظهر .

كيفيّت تقسيم غنيمت

و بعد از اخراج خمس ، تقسيم مى شود، چهار سهم غنيمت بين مقاتلين و هر كه از مردها حاضر براى مقاتله ـ نه عمل ديگرى ـ شده است ؛ و اطفال، يعنى پسران مقاتلين اگر چه ولادت ايشان بعد از حيازت غنيمت و قبل از قسمت آن باشد. و در صورت شكّ ، تمييز قصد قتال به ادّعا ، بى وجه نيست .اگر مددى رسيد براى قشون اسلام بعد از انقضاء حرب و حيازت غنيمت و قبل از قسمت ، مشترك مى شوند در تقسيم غنيمت ، به خلاف صورت حضور بعد از قسمت غنيمت . و اگر اسيرِ مسلمْ متخلّص شد و حاضر شد با مسلمين بعد از انقضاء حرب و قسمت غنيمت ، مستحق غنيمت نيست؛ و اگر حاضر شد قبل از انقضاء حرب و مقاتله نمود يا حاضر براى قتال بود، مستحق است مثل مدد؛ و هم چنين اگر قبل از قسمت رسيد در صورتى كه اسير در همان محاربه بوده ، بلكه مطلقا، مثل مدد لاحق قبل از قسمت ، بنا بر اظهر .اگر امير مأذون قشون ، براى مصلحت آنها يا مصلحت جنگ كسى را فرستاد به محل ديگر پس برنگشته غنيمت كردند ، سهمى براى او مى گذارند چون از قشون محسوب مى شوند .

سهم فارس و راجل

و در مقام تقسيم چهار خمس بر محاربين ، براى «فارِس» ـ يعنى راكب يا مستصحب خصوص فرس ـ دو سهم قرار مى دهند ؛ و براى «راجل» ـ كه مقابل فارس است ـ يك سهم قرار مى دهند؛ و اگر دو اسب و بيش دارد، براى دو اسب قسمت مى نمايند؛ پس براى صاحب آنها سه سهم است ، و زايد بر دو اسب سهم ندارد .

و اگر بنده با اذن سيّد محاربه نمود و فارس بود و فرسْ مملوك سيّد بود ، براى عبد، رضخ مقرّر مى شود و براى اسب يك سهم؛ و اگر دو اسب و زايد بود ، براى دو اسب دو سهم قرار مى دهند ؛ و جميع رضخ و سهمها مال سيّد او است .و براى عبد ، رضخ او كمتر از سهم فارس است بنا بر لزوم اقليّت از سهم كامل ، و براى فرس يك سهم كامل است بنا بر اظهر از عدم ارتباط سهم فرس به سهم فارس.

و اگر فارس مخذل بود [ و ] هيچ سهم نداشت ، پس در سهم داشتن فرس او ، منعْ متّجه است .و آنچه ذكر شد در كيفيّت قسمت ، از تقسيم براى فرس و براى دو فرس ، مربوط به استصحاب و با خود داشتنِ اسب است، نه به ركوب آن ؛ پس مقاتله در سفينهها، همين حكم را دارد اگر چه مستغنى باشند از اسبها ، با امكان احتياجِ مصحّح با خود داشتن اسب . و مجرّد حضور اسبها در معركه قتال با اِعداد براى قتال با آنها در صورت حاجت ، كافى است ، مثل آنكه مقاتل اگر فعليّت قتال از او نباشد لكن حاضر براى قتال شده است، صاحب سهم است از غنيمت .و اگر جماعتى از مقاتلين با ركوب يك اسب به تبادل ، مباشرت قتال نمود ، براى همه سهم راجل ثابت است . و سهم اسب براى مالك حاضر براى قتال است ، يا راكب مأذون در وقت حيازت غنيمت ، يا راكبها در آن وقت طولانى ، يا مستصحِب در آن وقت براى امكان احتياج به ركوب .

و سهمى براى مركوبهاى ديگر غير [ از ] اسب، مقرّر نيست حتى شتر . و فرقى بين اقسام اسبها نيست . و آنچه ضعيف است و قابل مقاتله بر آنها نيست، پس اگر قابل انتفاع در حرب باشد اگر چه به مثل حمل و نقل لوازم جنگ باشد ، پس اظهر اسهام براى آنها است ، و اگر هيچگونه حاجتى مترقَّب نيست اندفاع با آنها ، اظهر عدم اسهام است .

اگر فرس مغصوب باشد و مالكش حاضر براى قتال نباشد ، راكب سهم خودش را مستحق است ؛ و در استحقاق سهم فرس تأمّل است ، و استحقاق خالى از وجه نيست ؛ و ضامن است اجرت المثل را براى مالك اسب . و اگر مالك حاضر باشد، پس سهم فرس براى مالك است در صورتى كه حضور آن تا زمان حيازت غنيمت ، بدون اذن و اختيار مالك نباشد ، بلكه غصب در ركوب و انتفاعات ديگر باشد؛ و گرنه براى فارس و راكب است و بر او است اجرت المثل براى مالك بنا بر اظهر . و اگر راكب سهم ندارد به واسطه مثل ارجاف و تخذيل ، و مالك هم حاضر نيست ، اظهر عدم اسهام براى اسب است .و مثل مرجف است عبدى كه بدون اذن مولى با اسب مالك خودش مقاتله نموده است ، در اسهام براى اسب با حضور مالك به نحو متقدّم ، و عدم اسهام با غيبت او؛ و در آن صورتى كه استظهار شد، دو سهم براى فارس غاصب ، رضخ مىشود براى بنده غاصب و غير مأذون ، كمتر از سهم فارس ، در صورتى كه غير مأذون رضخ داشته باشد و معتبر باشد كه اقلّ از سهم مثل او از صاحبان سهام باشد .و در صورتى كه سهم اسب، مال مالكِ حاضر است ، اجرت المثل از غاصب فرس ساقط نيست .

و فرس مستأجَر براى غزو يا اعم از آن يا مستعار ، سهم دارد براى مقاتل نه مالك . و اگر استيجار و استعاره براى خصوص غير مقاتله با او بوده ، مغصوب است و حكم آن را دارد اگر حاضر كرد آن را در محاربه .

و در اعتبار فارس بودن در تعدّد سهم در وقت حيازت يا غنيمت ، تأمّل است ؛ [ و ] دور نيست كفايت هر كدام در صورت معرضيّتِ فارس بودن براى نفع غنيمت از حيث نقل تا زمان قسمت . و در كفايت در غير اين صورت در فارس بودن قبل از قسمت غنيمت ، تأمّل است [ و ] اظهر كفايت است به جهت اولويّت از مدد فارسِ ملحق به قشون بعد از غنيمت و قبل از قسمت .

تشارك سريّه ها در غنايم

سريّه و فرقهاى از مجتمع يك قشون كه از قشون جدا بشود و به طرفى متوجّه باشد با بعث رئيس به حق در قشون، پس هر غنيمتى كه براى قشون يا آن طايفه جدا شده حاصل بشود ، طايفه ديگر شريك آنها در غنيمت مى باشند ، يعنى سريّه، شريك جيش در اغتنام جيش ؛ و جيش، شريك سريّه در غنيمت آنها است .

و هم چنين اگر دو سريّه از يك قشون جدا شوند به يك جهت يا به دو جهت ، قشون و هر دو سريّه شريك در اغتنامها خواهند بود . و هم چنين اگر اغتنام در يك طرفِ قشون و يك طايفه خاصّه بود ، طرف ديگر شريكند . و هم چنين رسول و طليع و جاسوس كه براى مصالح اسلام و قشون مسلمين فرستاده مىشوند، شريكند در اغتنام قشون . و اگر از بلد، دو قشون به دو جهت متوجّه شدند بدون اجتماع در يك جهت ، شريك همديگر نمى شوند .و هم چنين اگر از قشونِ بلدى جدا شدند طايفه اى براى جهاد ، قشونِ بلد شريك ايشان نمى شوند در غنيمت در صورتى كه مقيم در بلد باشند و عون سريّه نباشند در امداد آنها از جهات لازمه در مواقع حاجت .

بعد از انقضاء حرب و حيازت غنيمت ، احوط عدم تأخير قسمت آن است با مطالبه بعض غانمين ، از اوّل زمان و مكان زوال خوف و امكان قسمت و انتفاء عذر ، اگر چه در دار حرب باشد .

اقامه حدود در دار الحرب

و فرموده اند: مكروه است اقامه حدود در دار حرب مگر براى عذرى يا مصلحتى ؛ و قصاص در نفس را استثنا نمودهاند. و اگر علّت اصل و استثنا ، خوف لحوق به دار حرب باشد، حدود موجبه قتل هم مستثنى مى شوند ؛ و احوط عدم تأخير است بدون عذر يا مصلحت . و هم چنين است قصاص اگر چه در غير نفس باشد با مطالبه ولىّ .

چند مسأله

حكم ارتزاق محافظين و ديده بانها

1 . آنهايى كه نگاه داشته مى شوند در مواضعى براى محافظت مجاهدين از هجوم دشمن ـ رَصَد، گروه چشم دارندگان ـ كه مرزوق از بيت المال است ، با قبض ، مالك مستحَق خودش مى شود . و در ملكِ وارث اگر صاحب اين شغل وفات نمايد بعد از مطالبه و قبل از قبضِ عطاء ، تأمّل است . و اگر مريض شد به مرضى كه اميد علاج در آن باشد ، حق او ساقط نمى شود؛ و اگر اميد علاج نباشد اظهر سقوط حق مقاتله به نحو مذكور است ، و از سهم ديگر بيت المال به او داده مى شود، مثل سبيل اللّه و فقير؛ و هم چنين ذريّه و عايله او بعد از وفات ، كه از بيت المال به آنها عطا مى شود به عنوان سهمى از قبيل مذكورها ، در صورتى كه از محل ديگر تأمين امور ايشان به نحو تكميل نشده باشد . و هم چنين رسيدگى به ذريّه مجاهدين تا بلوغ و استغناء ايشان ـ اگر چه از بيت المال به عنوان ارصاد يا غير آن باشد ـ از بيت المال مى شود .

2 . «سَلَب» و «نفل» ـ يعنى آنچه به عنوان جعاله از قِبل امام يا نايب او براى سريّه يا بعض جَيش يا غير آنها تعيين مىشود ـ در اصل و كيفيّت و كميّت، تابع شرط امام يا نايب خاص او مى باشد .

نحوه استحقاق در فرض قرارداد والى مأذون

3 . اگر والىِ مأذون بگويد: «هر كه از دروازه، داخل شهرِ كفّار شد براى او يك درهم است» ، پس عدّه [ اى ] داخل شدند ، هر كدام مستحق يك درهم مى باشند . و اگر بگويد: «ربع براى او است» ، پس ده نفر ـ مثلاً ـ داخل شدند در يك دفعه يا به نحو تعاقب ، مجموعِ ده نفر، مستحق ربع غنيمت هستند . و اينكه قبل از تخميس باشد يا بعد از آن ، تابع قرار والى مأذون است .و هم چنين است در تشريك ، اگر قرار بدهد يك جاريه را از غنيمت، و در غنيمت بيش از يك جاريه نبود ، به خلاف صورت اطلاق جاريه كه هر كدام مستحق يك جاريه مى شوند ، و اگر پيدا نشد قيمت آن را مستحق مى شوند .

اگر جاعل بگويد: «هر كه اوّل داخل شد، سه قسمت مال او است و هر كه دوّم داخل شود دو قسمت و هر كه سوّم داخل شود يك قسمت» ، پس هر سه به تعاقبْ داخل شدند ، هر كدام، مجعولِ براى او را مستحق است . و اگر با هم داخل شدند ، پس استحقاق هر كدام سه قسمت را در آنچه قابل تعدّد است ؛ و استحقاق مجموع ، سه قسمت را در آنچه قابل تعدّد نيست ، خالى از وجه نيست ، به مناسبت استفاده عدم مسبوقيّت از اوّل . و هم چنين اگر دو نفر با هم در دفعه اوليّه داخل شدند ، كه به حكم سه نفر با هم مىباشند .

اگر بگويد: «هر كه از مسلمين اوّل داخل اين حصن بشود، براى او است فلان سهم» ، پس يك ذمّى اوّل داخل شد ، بعد يك مسلم ، استحقاق نصيب مجعول براى مسلم را دارد، چون اوّلْ داخل از مسلمين است ، به خلاف آنكه اگر بگويد: «قبل از همه مردم يا اوّل مردم كه داخل بشوند» .

و اگر بگويد: «هر كه از شما داخل بشود خامسا، يك درهم مال او است» ، پس همه پنج نفر با هم داخل شدند، اظهر عدم استحقاق «نفل» است ، چه مقصود داخل خامس باشد يا دخول خامس ، به جهت استظهار خامسى كه مصداق رابع مثلاً نباشد ، و آن منتفى است با دخول با هم ، مگر آنكه از اولويّت استفاده شود ؛ و لازمهاش اين است كه اگر به تعاقب داخل شدند، فقط خامس كه آخرى است مستحق نباشد ، لكن فرض مسأله، بعيد يا نادر است كه جعل براى خامس بشود و براى مقدّمِ بر او نشود ، و خلاف ترتيب مقصود است در غالب .

استغنام كافر

4 . استغنام كافر حربى از مسلمين ، اموال و اولاد را ، در شرع كالعدم است ؛ پس اگر به سببى برگشتند به مسلمانها ، پس احرار از مأخوذين ، به حرّيّت سابقه باقى هستند و ممكن نيست رقّيت براى ايشان ، و به اهل ايشان رسانيده مى شوند . و اموال مأخوذه ، مال صاحبان آنها است قبل از اينكه غنايم قسمت بشود؛ و اگر قسمت شد و متفرّق نشدند غانمين ، ردِّ به صاحب مال مى شود و اعاده قسمت مى شود؛ و اگر متفرّق شدند ، اظهر ردِّ به صاحب مال است و رجوع مقسوم ٌله به امام و متصدّى مأذون بيت المال .

و مى تواند مالك مال اگر راضى بشود، قيمت مال را از بيت المال بگيرد ، و مى تواند در موقع اخذ مال از مقسوم ٌله ، قيمت آن را از ملك خودش ادا نمايد با رضاى خودش بدون رجوع كسى به بيت المال .

5 . اگر اخذ مسلمين، اموال مسلمين را از كفّار به نحو اغتنام نبود، بلكه به مثل سرقت يا هبه يا اشتراء بوده، پس مردود به مالك اصلى آن ـ بعد از اثبات با بيّنه ـ مى شود ، بدون

هيچ عوضى براى صاحب يد بر مال مسلم ، اگر چه جاهل بوده است .

6 . اگر بداند متصدّى قسمت غنايم ، به دخول مال شخصى مسلم در آنها ، پس قسمت بنمايد ، قسمتْ باطل [ است ] و مال [ را ] مردود به صاحبش [ مى كند ] و آثار قسمت باطله را مرتّب مى نمايد .

7 . اگر مشركِ مستولى بر مال مسلم ، اختيار اسلام نمود ، بدون عوض ، صاحب مال استرجاع مى نمايد آن را .

اغتنام آنچه داراى علامت اسلام است

8 . اگر مسلمين چيزى را از دار حرب اغتنام نمودند كه بر آن علامت اسلام بود و صاحب آن در مسلمانها معلوم نبود و احتمال واقعيّت مالكيّت عرفيّه كه يد مشرك بر آن اماره است باشد ، داخل در غنايم مى شود .

9 . اگر غلامِ مأخوذ از يد مشرك ، اقرار كرد به رقّيت او براى مسلم خاصى ، اظهر عدم قبول قول او است بدون اطمينان ، در اخراج از غنايم .

10 . و در استحقاق مسلم مطالبه مال خود را كه در يد مشركين واقع شده ، فرقى بين ملكيّت عين يا منفعت به استيجار يا انتفاع به عاريه نيست ، كه در اخير، مطالبه حق مى نمايد .

11 . اگر حربى داخل بلد اسلام با امان شد و مملوك مسلمى را خريد پس ملحق به دار حرب شد پس مسلمين آن مملوك را اغتنام كردند ، باقى است آن مملوك در ملك بايع مسلم ، به جهت بطلان معامله؛ و اظهر وجوب ردِّ ثمن ، بر بايع است ، به مشركِ صاحب امان ، به جهت ارتباط امان به اين گونه معامله مشرك با مسلم ؛ پس وضع يد بر مال مشرك به عنوان تملّك به سبب غير مشروع ، مخالف امان او است در مال خودش ، و رضاى او به عنوان غير محقَّق مفيد نيست . و اگر تلف شد چنين مملوكى در يد كافر ، براى مالك مسلِم، قيمت آن است، چنانچه براى كافر ثمن است ؛ و اگر شخصى نبود زيادتى استرجاع مى شود از هر طرف باشد .

12 . و اگر عبد مسلم، آبق شد و رفت به دار حرب، پس او را مشركين گرفتند ، در ملكيّت مالك مسلم باقى است و مشركينْ مالكِ مال او نمى شوند .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS