اصنافى كه جهاد با آنها لازم است

 

فصل دوم : اصنافى كه جهاد با آنها لازم است

جهاد به معنى اعم از مصطلح متقدّم ، واجب است با سه طايفه:

«باغى» كه خارج بر امام اصل ـ عليه السلام ـ است و آنها كه محكوم به لحوق به ايشان مىشوند ؛ و «اهل ذمّه» از يهود و نصارى و مجوس اگر اخلال به شرايط ذمّه نمودند ؛ و غير مذكورين از اصناف كفّار، چه آنكه براى دفع فساد ايشان مثل باغيها باشد، يا براى دفع مهاجمين از ايشان بر بلاد اسلام به نحوى كه خوف قتل و اسر مسلمين و سبى ذرارى ايشان يا بر عَلَم اسلام از ايشان حاصل شود، يا آنكه براى دعوت ايشان به انتقال از كفر به اسلام؛ پس جامع ، نقل به اسلام يا ايمان يا اعطاء جزيه يا دفع فساد است .

لزوم دفاع در مقابل كافر قاصدِ سلطنت

و اگر مقصودِ كافرى سلطنت باشد نه مزاحمت با شعائر دينيّه ، اقرب وجوب دفاع است، زيرا سلطان كافر بر مسلمين ، مخوف است با او زوال شعائر بعد از مدّتى ؛ و تعرّض به قتل براى چنين خوف با تحرّى اقرب به مقصود و اهون بر مسلمين ، سائغ بلكه واجب است اگر مندوحه [ اى ] براى دفع شر او نباشد .

و اگر كافر، قاصدِ ازاله شعائر اسلام باشد فعلاً، پس دفع او لازم است اگر چه با كمك دادن به والى جور باشد ، به جهت لزوم ترجيح بين مراتب فساد از هدم اسلام يا ايمان؛ و مثل آن مشروط نيست وجوب آن به شروط جهاد دعوتى ابتدايى .

دفاع و ابتداى به قتال

اگر كفّار ابتداى به قتال نمودند، بايد مقاومت نمود با تمكّن؛ و اگر ابتدا نكردند، بايد ابتدا كرد با تمكّن براى نقل به اسلام، يا رجوع به شرايط ذمّه اگر اهل كتاب باشند ، كه اگر منتقل نشدند يا وفاء به عهد نكردند، كشته بشوند . و واجب در هر صورت ، محدود به زمان مثل يك مرتبه در سال نيست، بلكه داير مدار وجود شروط و تحقّق خوف و قوت و ضعف مسلمين از قيام به اين امر و رجاء رجوع در كفّار به نحو آكد از آنچه بر قتال مترتّب مىشود مىباشد ؛ پس گاهى بيش از يك دفعه واجب مىشود در سال، و گاهى يك دفعه هم واجب نمىشود .

و ممكن است گاهى نوبت به مصالحه به تأخير قتال با كفّار برسد با مباشرت امام اصل يا نايب خاص او ، چنانچه مىتواند تأخير قتال نمايد به سبب مصالحى كه خودش مىداند بدون مصالحه با آنها . و اگر با نايب عام تصدّى مقاتله باشد، مىتواند تأخير و مصالحه نمايد .

كيفيّت قتال با اهل حرب

تكليف نايب خاص و عام

تكليف نايب خاص امام ، ابتداى اقرب فالاقرب از كفّار است براى دعوت يا ارجاع يا دفاع، مگر آنكه ابعد ، خطر و ضرر او بر اسلام و مسلمين ، اشدّ باشد با تساوى در توقع و خوف؛ و رعايت اصلح براى اسلام و مسلمين و دفع ضرر راجح از آنها لازم است و استحبابى نيست . و هم چنين نايب عام اگر قائل به نيابت او باشيم .

لزوم تحصيل قوّت و كثرت مسلمين براى قتال

و هم چنين لازم است انتظار قوّت و كثرت مسلمين ، در زمانى كه دشمن اكثر و اقوى است و قوّت مسلمين مترتّب است به انتظار . و [ چون ] قوّت و ضعف، مختلف است به اختلاف ازمان و احوال و خصوصيّات دو طرف ، عبرت به تشخيص امام است يا نايب او كه لازم الطاعه باشد ؛ و در دوّمى لازم است عمل بر كسانى كه علم به خلاف نظر او نداشته باشند ؛ و گرنه اعلام نمايند يا نحوى رفتار نمايند كه از قِبَل آنها، شكست لشكر اسلام حاصل نشود .و هم چنين محافظهكارى بر اسلام و مسلمين و تشكيل پناهگاه و وسايل تحفظ از دشمن و اصلاح طريق مسلمين و اخلال به طريق كفّار و تفويض امور در هر ناحيه به مدبّر با كفايت و عقل و شجاعت و ديانت، با ارتباط آنها با مجامع و مراكز اسلاميّه، لازم است .

لزوم دعوت به محاسن اسلام جهت قتال ابتدايى

و ابتداى به قتال كفّار جايز نيست مگر بعد از دعوت ايشان به محاسن اسلام از شهادتين و اصول دين و امتناع ايشان از قبول يا از اعطاء جزيه اگر اهل جزيه بودهاند . و اگر مسلمانى قبل از دعوت ، يكى از كفّار را به قتل رسانيد، معصيت كرده و لكن ضامن نيست در غير اهل ذمّه يا اهل ذمّه بعد از اخلال به شروط .

لزوم اعلام هدف مسلمين

و بايد اعلام شود يا آنكه معلوم باشد براى كفّار كه هدف مسلمانها از قتال چه چيز است . و احوط عدم اقتصار است بر اعلام رئيس آنها با امكان ساير مراتب اعلام ؛ و اگر ممكن نشد ، هر فردى به طرف خودش در اثناء مقاتله اعلام نمايد؛ و تكرار اعلام و دعوت براى تاكيد حجّت و با احتمال تجدّد رأى و رغبت به اسلام، مطلوب است .

و دعوت به مأثور در محل استفاده راجح است: «بسم اللّه. أدعوك إلى اللّه و إلى دينه. وجِماعُه أمران معرفة اللّه، والآخر العمل برضوانه، وأنّ معرفة اللّه أن يعرفه بالوحدانيّة والشرافة والعلم والقدرة والعلوّ فى كلّ شىء، و أنّه الضارّ النافع القاهر لكلّ شىء، الذى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، و أنّ محمّدا عبده ورسوله، وأنّ ما جاء به الحقّ من عند اللّه، وأنّ ما سواه لهو الباطل.» و ظاهر اين است كه اين كيفيّت، مختصّ به دعوت به اسلام است .

و دعا به ماثور براى شروع در قتال ، مندوب است .و اتّخاذ شعار براى تمييز مسلمين مطلوب است، بلكه گاهى واجب مى شود به اعمّ از انحاء مميّزات ظاهريه ، قوليّه يا عمليّه . و موافقت آن با يكى از شعارهاى منقول از نبى اكرم ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّمـ يا وصىّ او، مندوب است .

حرمت فرار در مقابل هجوم دشمن

و در جهاد دعوتى يا مطالبه عهد اهل ذمّه ، جايز نيست فرار از زحف و هجوم دشمن ، با بودن دشمن [ به اندازه ] دو مقابل مسلمين يا كمتر . و تعدّى در موازنه قُواى جنگى طرفين، محتمل است، بلكه خالى از وجه نيست ، در صورتى كه در مقايسه، دو چندان باشند يا بيش از آن . و دفاعِ محض، ملحق به جهاد نيست در اين حكم تعبّدى بنا بر اظهر .

رعايت مصالح جنگ

و جايز است تغيير محل براى طلب مكانِ اصلح براى مقاتله به اعتبار مكان از حيث علوّ و هبوط يا سهولت و حزونت يا سعه و ضيق ؛ يا اراده اصلاح وسيله جنگ كه با او است يا تحصيل جديد ؛ يا قرب به آب و نحو اينها از مصالح جنگ؛ يا براى لحوق به جماعتى كه اجتماع آنها مؤثّر در مقصود از قتال است يا مقصود با آن اسهل است و اقلّ ضرراً مىباشد در صورت عدم بُعد آن طايفه از متحيّر به حدّى كه او را از مُقاتل بودن خارج نمايد . و در هر دو صورت بايد با امكان ، رعايت مصلحت قشون اسلام از حيث لحوق ضعف به آنها و انكسار و غلبه دشمن در صورت ، بنمايد در كيفيّت خروج از موقف اصلى .

انصراف و فرار از جنگ

و براى مضطر ـ مثل آنكه مريض بشود يا آنكه سلاح او از دست برود ـ جايز است انصراف به نحوى كه موجب وهن لشكر اسلام نباشد؛ و مدار بر امكان مقاتله با وسيله اى [ است كه ] كه فعلاً ممكن است حتى سنگريزه ها، است .

و جايز است براى اهل بلد در صورت هجوم كفّار به بلد ايشان ، تحصن به امكنه مناسبه براى انتظار لحوق كمك از خارج؛ و آن فرار نيست اگر چه دشمن اكثر از دو مقابل نباشد .

و اگر ظن به هلاك داشت در ضِعف يا كمتر ، پس اگر اطمينانى بود، اظهر حرمت القاء در مهلكه است مگر با ترجيح امامِ اصل، قتال را به جهت غايات مهمّه دينيّه؛ و اگر مجرّد ظن شد، اظهر وجوب ثبات و عدم جواز فرار است، چنانچه اين ظن در مطلق ضِعف، بلكه كمتر، موجود است .

و گذشت كه حكم فرار از زحف ، در دفاع نيست و در جهاد دعوتى و مثل آن است . بلكه براى زنها، فرار مانعى ندارد، بلكه واجب است با خوف بر نفس يا عرض ؛ و هم چنين اطفال و سكران و مجانين، تكليفى به ثبات ندارند .

و حكم ضِعف و اكثر آن در فرار ، جارى است در زيادتى يا كمى يك نفر بنا بر اظهر . و چون موازنه در قوت و معدّات جنگى، ملحوظ مىشود، پس با تقارب اوصاف ، عدد ملحوظ مىشود ، و گرنه اعتبار به دو قوت در مقابل يك يا ازيد از دو قوت در مقابل يك قوت است بنا بر اظهر .

و در مورد اعتبار به عدد اگر در زايد بر ضِعف به اعتبار خصوصيّاتى، ظن به سلامت پيدا شد، اظهر جواز ثبات و استحباب آن [ است ] ، به خلاف ظن به هلاك كه حرمت ثبات در صورت عدم ايجاد ضعف در لشكر اسلام بىوجه نيست؛ و بر تقدير جواز ، ثبات راجح است، لكن موافقت جهاد با غير آن در حكم القاء در تهلكه در غير تحديد شرعى در ضِعف بودن عدوّ يا ازيد ، اظهر است . و در جريان حكم فرار از زحف در واحد با اثنين يا ثلاثه ـ يعنى با عدم كثرت لشكر در طرفين ـ تأمّل است ، و بنا بر اختصاص حكم به جهاد دعوتى و مثل آن و عدم شمول به زمان غيبت ، ثمره ندارد .

نحوه جنگ با دشمن

جايز است محاربت دشمن به هر قسمى كه اميد فتح يا نجات در آن باشد از آنچه اهون از قتل نفس باشد از اموال؛ و اگر در بين آنها كسانى باشد كه جايز نيست قتل آنها مثل زنها و اطفال ، خوددارى از مهلكات آنها مىشود مگر آنكه متوقّف باشد فتح بر آن . و در القاء سموم در بلاد كفّار، شبهه حرمت است ، و آن شبهه آكد است در غير صورت اختصاص بلد به كسانى كه جايز است قتل آنها و متوقّف است فتح بر القاء سمّ .

و اگر كسانى را كه جايز نيست قتل ايشان ـ مثل زنها و اطفال و مجانين ـ سپر خودشان قرار دادند ، تا ممكن است عدول از قتل اين قسم به قسم ديگر نمايند؛ و اگر ممكن نشد، جايز است توصّل به فتح يا نجات ، به قتل واسطهها .

و هم چنين [ است ] اگر اسيرهاى مسلمان را سپر خودشان در شدّت محاربه قرار دادند و فتح يا دفع، متوقّف بر قتل واسطه باشد بدون مندوحه و با عدم تعمّدِ قتل مسلم، يعنى تجنّب از آن به هر صورت كه ممكن است، حتى مثل توجه به واسطه با ايقاع قتل بر كافر و تقديم جرح بر قتل و قتل يكى بر قتل دو نفر .

و در لزوم ديه مسلم از بيت المال تأمّل است ، و احوط ثبوت آن است بنا بر ثبوت آن در هر عمدى كه موجب قصاص نباشد، مگر با دليل بر عدم ، و ثبوت كفّاره عمد از بيت المال، موافق احتياط است .

و اگر عمدا مسلمان را به قتل رسانيد با امكان تحرّز ، قصاص و كفّاره بر قاتل و از مال او ثابت است اگر چه در حال قيام و اشتداد حرب باشد . و اگر با امكان تفكيك در قتل، از روى خطا به قتل رسانيد مسلمان را ، ديه بر عاقله است و كفّاره بر قاتل .

افرادى كه قتل آنها در جنگ جايز نيست

و جايز نيست در جهاد به معناى اوّل، قتل مجانين و اطفال و زنها . و اگر زنها مقاتله نمايند ، و نتوانند منصرف بشوند از آنها ، دفاع آنها اگر چه به مقاتله باشد لازم است . و اگر مردها آنها را سپر خودشان قرار دادند و ممكن نباشد تفكيك يا آنكه در محلى باشند كه مقاتله با مردها ممكن نباشد بدون قتل زنها و امثال آنها ، و متوقّف باشد فتح يا دفاع بر قتل ايشان ، جايز است قتل آنها، چنانكه گذشت . و حكم مراهق از اولاد آنها، حكم زنها است كه در ضرورت، قتل ايشان جايز است .

و هم چنين پير مردى كه قوه فكرى و بدنى خود را از دست داده ، قتل او جايز نيست بدون ضرورت ، به خلاف صورتى كه يكى از دو كار يا هر دو از او انجام مىشود و در محاربه حاضر باشد .و هم چنين [ جايز نيست قتل ] مُقعِد و اعمى كه هيچكدام قادر بر حركات جنگى نباشند ، به خلاف قادر و داخلِ در محاربه اگر چه به سبب قوت رأى و نظر ايشان باشد . و ضرورت هم در صورت عدم جواز قتل ، مستثنى است، چنانكه گذشت . و خنثاى مشكل، به حكم زن است در آنچه ذكر شد بنا بر احوط .

و ترك قتل راهبها و اصحاب صوامع كه معلوم است از حال ايشان كنارهگيرى مطلق از محاربات و منازعات ، در غير موارد استثنا و در غير صورت اشتغال به محاربت با تمكّن از اعمال رأى يا قوّت ، موافق احتياط است .و هم چنين مريضى كه متمكّن از نظر و حركت نباشد بالفعل اگر چه مأيوس از برء نباشد ، جايز نيست قتل او مثل مُقعِد بىرأى .

و در جواز قتل فلاّحين و ارباب صناعات كه قدرت دارند لكن منصرف از قتال به شغلهاى خودشان شده اند ، تأمّل است .و پيغام آور كافر را نمى كُشند .

و جايز نيست بعد از قتل ، تمثيل به كفّار مقتولين، به قطع بينى و گوش و نحو اينها ، چه در حال محاربه باشد يا نه؛ و اگر خودشان اين عمل شنيع را با مسلمين انجام دادند، پس در جواز تمثيلِ قصاصى، تأمّل است . و مطلوب است ترك نقل رؤوس كفّار بدون غرض راجح شرعى .

حرمت غدر و ترك نقض و جواز اعمال حيله

غَدر و نقض عهد و ترك وفاء به آن ، با كفّار و غير ايشان ، جايز نيست براى مسلمانها . و اعمال حيله و خدعه در محاربت جايز است ، و از كذب براى مصلحت اسلام و ايمان محسوب است براى غلبه يا نجات .و اخذ مال حربى ـ به نحو سرقت و مثل آن ـ و هر غلولى بعد از امان يا صلح ، جايز نيست؛ و در غير اين موارد ، ملاحظه عناوين مرجّحه دينيّه در فعل يا ترك مى شود .

وقت استحباب و كراهت شروع قتال، در حال اختيار

مستحب است در حال اختيار كه مقاتله، بعد از زوال، بلكه بعد از نماز ظهرين شروع شود . و مكروه است در شب ، نزول بر دشمن براى قتل مگر براى ضرورت فتح يا نجات؛ و گاهى در غير مورد استثناء، حرام مى شود اگر مؤدّى به قتل محرّم القتل از زنها و اطفال بشود . و مكروه است قتال ، قريب زوال قبل از زوال . و اگر عدوّ، شب نزول نمود، پس اگر اضطرار نباشد ، تأخير قتل ايشان تا صبح، اولى است .

از بين بردن مركب و مانند آن

و اگر دابّه در مقاتله از حركت بازماند در زمين دشمن ، آن را ذبح نمايد اگر ممكن شد ، و قطع نكند پاى آن را از زانو مگر در صورت عدم امكان ذبح يا اقتضاء مصلحتى ديگر . و اگر ضعيف كردن دشمن موقوف به پى كردن مركوبهاى ايشان باشد و ذبح ممكن نباشد ، مكروه نيست اهلاك آنها .

لزوم يا استحباب اذن در چگونگى دفاع

در صورتى كه اصل محاربت با اذن امام يا نايب خاص او باشد، پس اختيار كيفيّت مبارزه بدون اذن امام، مكروه است . و اصل مبارزه با اذن، مشروع است؛ و با الزام امام، لازم است به نحو عينيّت يا كفايى بودن، و با منع او حرام است، و با مجرّد طلب امام، مستحب است به نحو عينيّت يا كفايى بودن . و جواب مبارز دادن بدون اذن، كراهت ندارد در صورتى كه شخص خاص را به مبارزه طلب نمايد . و در جواز مبارزه ضعيف نسبت به قوى ، با ظنّ به هلاك ، چه طالب باشد چه مجيب ، بدون اذن امام اصل يا نايب خاص ، تأمّل است .

شرط عدم اعانت

اگر مشركْ طالب مبارزه شد و شرطى نكرد و عادت به مقتضاى شرط نبود كه كسى كمك ندهد طرفين را ، احوط ترك اعانت است مسلمان را تا آخر مقاتله، مگر با توقّف حفظ مسلمان از هلاك به مقدار توقّف ، در زمانى كه اگر محافظت نشود، هلاك مى شود، اگر چه مخوف باشد به وجه عقلائى؛ و گرنه معامله امان خاص با اين شرط بشود . و هم چنين اگر مسلمان فرار كرد و حربى تعقيب او نمود ، دفع حربى، جايز و واجب است به جهت انقضاء محل شرط .و اگر شرطْ تعلّق گرفت از مشرك به اينكه كسى غير از مبارز با او مقاتله ننمايد تا آنكه به صف اصلى خود راجع بشود ، پس در نفوذ اين شرط مطلقاً حتى در صورتى كه دفع و دفاع از مسلم لازم باشد ، تأمّل است .

و اگر مسلم ترك قتال كرد و برگشت و مشرك او را تعقيب نمود تا به قتل رساند ، جايز بلكه واجب است دفع و منع مشرك از قتل مسلمان، مگر در صورت شرط كه تأمّل در آن گذشت .

و اگر مشركين صاحب خودشان را اعانت كردند با شرط عدم ، مسلمين مى توانند اعانت نمايند مسلم را با قتال مشركين كه كمك نموده اند ، و نمى توانند محاربت با قرين نمايند كه او ناقض شرط نبوده است ، مگر آنكه از استعانت او اعانت كرده باشند ، يا آنكه تبرّع كرده باشند و قرينْ آنها را منع نكرد در صورتى كه تا اين حد، يعنى ممانعت از اعانت ، از شرط استفاده بشود و شرطْ راجع به استنجاد خودش فقط نباشد .

و اگر منع كرد و ممتنع نشدند ، ناقض نيست و مقاتله با خود او جايز نيست، بلكه با معين او جايز است .

و اگر مسلم از كثرت جراحات از قتال بازماند و برگشت ، مىتوانند او را از قتل نجات بدهند؛ بلكه با مجرّد ترك قتال ، محتمل است جواز محافظت او از كشته شدن، چنانكه گذشت .

و اگر مسلمان فرار كرد و مشرك تعقيب نكرد ، نمى توانند محاربه نمايند با اشتراط عدم مقاتله تا رجوع به صف اصلى . و اگر شرط در خصوص امر قرين بود ، مى توانند در هر جا كه باشد بعد از فراغ از محاربه با مسلم مبارز ، با او مقاتله نمايند ، به جهت عدم ارتباط به امان مستفاد از شرط .

احكام امان دادن توسط مسلمين

مسلمان ، امان او به كفّار نافذ و ممضى است به ترتيبى كه مذكور مىشود ، و براى او و ساير مسلمين نقض امان مسلم، جايز نيست ، مثل صورت مهادنه و مصالحه مسلمانى كه اهليّت دارد، با كفّار .

و در شبهه امان ، لحوق حكم آن، خالى از وجه نيست، مثل اينكه به اخبار امان ، داخل مسلمانها بشوند بعد معلوم شود كه كذب بوده از مُخبِر .

و بايد عقدِ امان، از بالغِ عاقلِ ملتفتِ مختارِ مسلم باشد؛ پس صبىّ و مجنون و نائم و غافل و سكران و مُكرَه و غير مسلمان اگر داخل مسلمانها در جنگ باشد از اهل ذمّه و مشركين ، امان آنها مؤثّر در آثار امانِ صحيح نيست، لكن عقد صبىّ و مجنون و نحو ايشان شبهه امان مى شود نسبت به كافر و بايد به مأمن او را برسانند . و حرّ و عبد ، و مرد و زن ، فرقى ندارند در تأثير امان . و اگر امانْ فاسد بود به سببى ، شبهه مىشود در صورت اعتقاد حربى صحّت را و دخول در بين مسلمين به شبهه امان ، لكن در قبول ادّعاى شبهه بدون اماره بر آن ، تأمّل است .

و هر فردى از مسلمين اگر چه مملوك باشد ، امان او نافذ است از يك كافر حربى تا ده [ نفر ]. و آيا مىتواند اهل قلعه و قريه صغيره را به امان خودش نجات بدهد؟ اظهر جواز است .

و امام اصل ، اختيار او عام است؛ و هم چنين نايب خاص او اگر به جهتى مأمور و متولى شد، با اذن امام مىتواند امان بدهد همه آن اقليم مقاتل را . و در غير حرب از ساير امور كه خارج از اذن است ، حال نايب، حال آحاد مسلمين است .

لزوم وفا به امان مشروع

و واجب است بر همه ، وفاء به امان مشروع با شروط مشروعه آن . و اگر متضمّن غير مشروع باشد ، شرط فاسد است ، و در فساد امان تأمّل است . و بر تقدير فساد اصل يا خصوص فساد شرط ، عمل به اصل يا شرط، لازم نيست مگر در صورت تحقّق شبهه امان كه رد به مأمن مى شود با كمال صحّت .

هر لفظ به هر لغتى كه مفهوم طرفين باشد [ و ] دالّ بر امان باشد ، مؤثّر است در آن مثل «آمنتك» يا «انت آمن» يا «اجرتك» ، و هر كنايه كه مقرون به قراين كافيه در دلالت بر امان باشد؛ و هم چنين اشاره و فعل دالّ بر امان .

و قبول حربى لازم است به نحوى از انحاء از قول و فعل و سكوت مفيد ؛ پس اگر قبول نكرد و داخل به عنوان محاربه شد، حكم امان مرتّب نمى شود .

وقت امان

وقت امان براى آحاد مسلمين ، قبل از اسير شدن و مادام [ كه ] ممتنع از اسارت است، مىباشد ؛ پس امان بعد از اسارت، صحيح نيست . و اگر غلبه ظاهر و قريب شد و طلب امان نمود از مسلمان، پس امان داد ، صحيح است بنا بر اظهر با وجود مصلحت در امان؛ و اما با وجود مفسده، مثل امان دادن به جاسوس مشركين كه معروف به اين صفت است ، پس صحّت امان براى آحاد ، قابل منع است .

اقرار مسلم به امان

اگر مسلم اقرار كرد به امان دادن او كافر را، پس اگر اقرار در زمان صحّت ان شاء امان باشد، مثل قبل از اسارت ، قبول مى شود؛ و گرنه قبول نمى شود؛ و هم چنين اگر متعدّد باشند اقرار كنندهها به امان دادن خودشان . و اگر كافر بيّنه عدول داشته باشد به امان مسلمى ، قبول مى شود .

ادعاى حربى بر امان

اگر حربى ادّعاى امان مسلم را نمود ، پس قبل از اسر او ، قول مسلم، مقدّم است بدون يمين ، به جهت كشف انكار از عدم اقرار يا رجوع در زمان جواز رجوع . و بعد از أسر، حقِ ان شاء امان ندارد، پس اقرار او نافذ نيست؛ پس بر انكار ، مُطالَب ٌبه يمين نمى شود .

و هم چنين دعواى امان دادن غير كسى كه در دست او اسير است با انكار غير ، اگر چه ختم دعوى با يمينِ منكر، احوط است . و اگر قول حربى موافق ظاهر است مثل سلاح و قوّت داشتن ، پس او منكر است نه مسلم كه مدّعى انصراف از ظاهر است .

و اگر مسلمان ، عاجز از جوابِ حربىِ مدّعى امان بود به واسطه موت يا اغماء ، از حربى مطالبه بيّنه مىشود ؛ و اگر نياورد، به مأمن او رسانده مى شود به شبهه امان .

و اگر در يد مسلم بود و ادّعاى امان كرد و مسلم تصديق نمود، پس در جريان حكم اقرار در اين زمان يا اعمال يد و دعواى بدون معارض، تأمّل است [ و [رجحان دوّم خالى از وجه نيست .

تابعيّت مال براى نفس در امان

و اگر عقد امان [ به نحو ] صحيح محقّق شد براى سكنى در دارالاسلام ، مال حربى هم تابع است اگر چه مذكور در عقد نباشد . و اگر ملحق به دار الحرب شد به نيّت اعراض از دارالاسلام ، امان او در نفس منتقض مى شود ، و در مال باقى است مادام [ كه ] آن را به دار حرب نبرده است ؛ يا آنكه شرط در عقد امان ، عدم امان در مال بوده باشد در صورت استيطان دار الحرب .و اگر حربى وفات نمايد يا مقتول بشود ، امان در مال او هم منتقض مىشود ؛ و اگر وارث مسلم ندارد، مال او از انفال است و مخصوص به امام است، چه آنكه در دار الحرب كه به آن ملحق شده است وفات نمايد، يا در دارالاسلام ، چون كه ممكن نيست بقاء امان در مال او، به جهت آنكه ميتْ مال ندارد و ملك حربى بدون امان مى شود ؛ لكن لازم اين مطلب، تملّك مستولى بر مال است، نه معدوديّت از انفال .و اگر وارث، مشمول امان در نفس و مال باشد، بقاء امان ميّت در مال او كه مملوك وارث صاحب امان شده است ، اظهر است .

فروض رد و عدم رد مال حربى

و اگر مسلمين او را از دار الحرب به اسارت بردند، پس در صورت منّ و فداء ، مال او به او رد مى شود؛ و در صورت قتل، حكم آن مذكور شده است؛ و در صورت استرقاق ، مال او، مملوكِ مالك خود او مىشود بنا بر مالكيّت عبد در استدامه ؛ و گرنه از انفال و مال امام ـ عليه السلام ـ است .

و هم چنين اگر بعد از استرقاق، منعتق بشود يا وفات نمايد، مال او مردود به ورثه او نمىشود اگر چه مسلمين باشند؛ بلكه به مجرّد استرقاق، ملك امام مى شود بنا بر عدم مالكيّت عبد در بقاء مثل ابتداى مالكيّت او ؛ و بعد از زوال ملكيّت به استرقاق ، عود نمى كند به او يا وارث مسلم او .

اگر مسلم با امانْ داخل دار الحرب شد و سرقت كرد، پس در وجوب اعاده مسروق به واسطه امان، تأمّل است .

و اگر مسلمان، اسير حربيين شد و او را آزاد كردند با امان و شرط كردند اقامت در دار حرب را ، واجب نمىشود اقامت ، و اموال آنها بر مسلم حرام نمى شود اگر چه قبل از فرار از ايشان باشد . و اگر در اطلاق ، شرط مالى بر مسلم نمايند، لازم نيست با تمكّن اداى آن مال ، و امان ايشان حكم حادثى را مستلزم نيست و صحيح نيست .

و هم چنين اگر در وقت دخول با امان ، از حربى قرض نموده بود ، وجوب ادا ـ كه مبنى بر صحّت اقتراض و احترام مال حربى، يا تحريم مسمّاى غلول و غدر با آنها است حتى در صورت دخول با امان در دارالاسلام ـ معلوم نيست و قابل منع است .

اسلام حربى و اشتغال ذمّه او

اگر حربى، اسلام اختيار كرد و در ذمّه او مهر زوجهاش بود يا ثمن مبيع بايع حربى ، پس اگر زوجه و طرف ، اختيارِ اسلام كرده بود قبل از بدهكار يا با او ، مطالبه مال خود مىنمايد اگر مملوك مسلم است، و مطالبه قيمت آن مىنمايد اگر چيزى است كه مسلمان تملّك نمى نمايد . و اگر اسلام اختيار نكرد، پس در استحقاق مطالبه به شبهه امان ، در ابقاء در ذمّه يا در لوازم معامله تأمّل است؛ و مطالبه وارث اگر چه مسلم باشد، فرع استحقاق ميّت است .

و محل بحث، حكم شرعى به عنوان اوّلى است، نه اعم از ثابت به عنوان وجوب حفظ نظم و محافظت شؤون اسلام و مسلمين به ترك خيانت عرفيّه و اين گونه افساد مالى در عرف غير مسلم ؛ و گرنه فرقى بين عوض متلفات و مغصوبات او و عوض در بيع و شراى او با اهل حرب قبل از اختيار اسلام ، در احكام عناوين ثانويه نيست .

اگر زوجه قبل از اسلام زوج، وفات كرد و وارث مسلمى داشت [ و ] پس از آن زوج مسلمان شد ، يا آنكه اسلام آورد زوجه قبل از زوج [ و ] پس از آن وفات نمود ، پس ميراث زن ـ كه از آن جمله مهر است اگر در ذمّه زوج بوده ـ مال وارث مسلمان او است ، و به اسلام زوج، ساقط نمىشود ، و اسلام زوج تأثيرى در انتقال سابق به ورثه زوجه ندارد .

تحكيم

«عقد تحكيم»، يعنى نزول بر حكم معيّنى ، [ كه ] جايز و نافذ است از امام اصل و نايب خاص او ، بين مسلمين و كفّار .

شرايط حاكم در تحكيم

و معتبر است در حاكم معيَّن بين دو طايفه ، «كمال عقل» در مقابل صبىّ و مجنون و سكران و امثال آنها ؛ و «اسلام» بلكه عدالت حاكم . و اظهر اعتبار «ذكوريّت» و «حرّيّت» در حاكم است در حكومت در اين مقام، مثل ساير مقامات ، در غير منصوب خاص امام اصل اگر نصب او تعلّق بگيرد به غير مرد جامع شروط متقدّمه ، و به جامع شروط از غير مرد و آزاد . و بايد «عارف به مصالح» حكومت و مبادى آنها از علم به احكام شرعيّه باشد ، اگر چه محدود در مثل قذف باشد و توبه نموده باشد، يا آنكه نابينا باشد با عدم اختلال در چيزى از شروط متقدّمه .و توافق بر مهادنه ـ يعنى مصالحه بين دو طايفه ـ بر حكم حاكمى كه امام اصل تعيين نمايد او را ، جايز است؛ و بر حكمِ حاكمى كه اهل حرب تعيين نمايند او را ، جايز نيست مگر آنكه شروط حاكميت را نزد مسلمين واجد باشد .و اگر مهادنه واقع شد بر غير معيّن و اختيار تعيين با ايشان شد، پس تعيين كردند از مسلمين يا قشون اسلام بالخصوص ، غير صالح را براى حكومت ، تعيين بىاثر است، لكن مهادنه باطل نمى شود و بايد تعيين صالح بشود .و اگر صالح معيّن ، به خطا، حكومت غير مشروعه كرد ، حكم او نافذ نيست، يعنى خصوص آن حكم ؛ و بايد مجدداً حكومتِ صحيحه مشروعه انجام دهد .

فوت حاكم معيّن در تحكيم

و اگر حاكم معيّن وفات نمود قبل از حكومت، پس اگر مهادنه بر حكومت او واقع بوده، باطل مى شود، و امان ناشى از آن زايل مى شود، و به مأمن اعاده مى شوند ؛ مگر آنكه مجددا مهادنه بر شخص ديگر واقع شود . و اگر مهادنه بر غير معيّن به شرط تعيين آنها ـ كه منصرف به صحيح مفيد است ـ واقع شود ، مهادنه باطل نمى شود و تعيين تبديل مى شود .

و جايز است حاكم را در عقد مهادنه ، مجموع دو نفر معيّن يا بيش از دو نفر قرار دهند، يعنى با توافقْ حكم نمايند، مثل وصايت مجموع دو نفر؛ و در اين صورت اگر يكى از معيّنها وفات كرد ، حكم ديگرى با بقيه ، مفيد و متبوع نيست و مهادنه باطل مىشود ، مگر آنكه تعيين به سبب اشتراط اختيار تعيين بوده، پس تعيين ، باطل مىشود و مهادنه باقى است و بر آنها تعيين غير است به جاى متوفّى با بقيه يا بدون آنها بر حسب قرار در مهادنه .اظهر جواز قرار دادن حكومت براى هر كدام از دو نفر معيّن است كه در صورت اختلاف، قرار دهند تخيير مسلمين يا تخيير كفّار را . و اظهر عدم جواز قرار بر حكومت دو نفر كه يكى از آنها كافر است يا غير صالح براى حكومت است به نحوى از انضمام و استقلال، است .و حكم حاكم كه تحكيم او به رضاى دو طايفه بوده مادام [ كه ] مخالف با شرع نباشد و موافق مصلحت مسلمين باشد، نافذ است .

منّ و فداء

و جايز است منّ حاكم ، بعد از حكم به قتل و نحو آن ، اگر حادث بشود مصلحت در منّ يا فداء ، و هم چنين استرقاق بعد از حكم به قتل . و لازم است عدم مخالفت حكم بعد از رضا به آن . و واجب نيست بر حاكم، حكم كردن اگر چه قبول كرده باشد آن را ، مگر دفع فساد لازم الدفع از مسلمين متوقّف بر آن باشد .

اگر كفّار اختيار اسلام نمودند

اگر بعد از حكم به قتل و سبى و اخذ مال ، اسلام اختيار كردند ، قتل ساقط مى شود نه غير قتل ، در نفس و در زنها و اطفال ، يعنى در اسلام به اصالت يا تبعيّت ، پس سبى زن و طفل او ساقط نمى شود بعد از حكم به آن .اگر قبل از حكم حاكم ، اسلام اختيار كردند، محفوظ مى شود به اسلام ، نفس و مال آنها از قتل و سبى و اغتنام در نفس مسلم و زن و مال او . و فرق بين قتل و غير ، در اسلام قبل از حكم يا بعد از آن ، محل تأمّل است اگر اجماعى نباشد .قرار فداء براى مشرك در عوض اسير مسلم ، لازم الوفاء نيست؛ و به عنوان جعاله در مقابل رفع اسارت از مسلمان نه به عنوان عوض حرّ مسلم ، مانعى ندارد و لازم مى شود وفاء به آن به نحو لزوم ساير معاوضات با آنها .

چند فرع

امان موقّت و اخذ جزيه

1. اگر حربى با امان، داخل دار اسلام شده باشد و امام اصل يا نايب خاص او بگويد: «اگر برگشتى به مأمن، حكم امان تا رجوع جارى است، و گرنه به حكم اهل ذمّه در جزيه خواهى بود» ، پس تا يك سال ماند ، مى توانند از او جزيه بگيرند . و اگر گفت : «براى عذرى و حاجتى مانده ام» ، قبول مى شود و جزيه نمى گيرند به جهت دعواى عدم استيطان .

طلب امان بعد از فتح حصن

2. اگر يكى از مشركين طلب امان كرد با فتح حصن ، جايز است امان دادن به او ؛ و اگر مشتبه شد با غير ، بعد از امان ، جايز نيست قتل يا سبى يا اخذ مال يكى از اطراف شبهه . و هم چنين اگر يكى از آنها قبل از فتح، مسلمان شد پس از آن مشتبه شد به غير .

جواز جعاله با كفار براى مصلحت مسلمين

3. جعاله براى دالّ برمصلحت مسلمين ،نافذ است،چه آنكه طرفْ مسلمان باشد يا كافر .و با عملْ مستحق جُعل مى شود، چه آنكه عملْ مستلزم فتح باشد يا نه ؛پس در دوّم، قبل از فتح و بعد از عمل ،مستحق جُعل مى شود .و از اوّل است اگر بگويد:«من دلّنا على طريق القلعة،فله جارية منها» با تعيين جاريه ،يا بدون تعيين بنا بر جواز جهالت در جُعل در جعاله .

فروعى در رد جُعل به عامل

و بايد معلوم باشد جُعل به توصيف يا مشاهده اگر از مال جاعل است؛ و اگر از غنيمت مجهوله است، پس جواز جهالت جُعل و عدم جواز ، مذكور در كتاب «جعاله» است .

4. اگر جُعل، جاريهاى بود و بلد مفتوح شد با امان اهلش ، و در آن جمله همان جاريه معيّنه بود ، پس با فعليّت استحقاق جعل از عامل و بنا بر عدم لزوم تعميم در امان ، كلامى نيست؛ و بنا بر لزوم و يا وقوع تعميم به نحو صحيح از غير جاعل در صورت توافق بر قيمت ، در بذل جاريه به عوض يا امساك با تعويض شبهه [ اى [نيست؛ و با تعاسر، در بطلان هدنه يا جعالهْ خلاف است ، [ كه ]احوط ـ بنا بر لزوم تعميم در امان نسبت به همه اموال ـ مصالحه به اخذ قيمت است از عامل يا مالك مستأمن به اين نحو كه عين براى هر كدام باشد ، از او نصف قيمت مأخوذ شود .

5 . اگر جُعل، جاريه بود و اختيار اسلام قبل از فتح نمود ، دفع نمى شود به عامل مگر قيمت آن جاريه ، و استرقاق مسلم قبل از فتح نمى شود، چه آنكه عاملْ مسلم باشد يا كافر . و هم چنين است اگر بعد از فتح مسلمان بشود و عامل كافر بود ، دفع مى شود قيمت او به عامل؛ و اگر عامل مسلم بود مانعى از تملّك او مسلم بعد از فتح را ، نيست چون كه به فتح ، عاملْ مالك جُعل معيّن مى شود با عدم مانع، چنانچه مفروض است ، و اسلام متأخّر، مُزيل ملكيّت مسلم نيست، مثل اسلام اسير بعد از سبى .

6 . اگر جاريه [ اى ] كه جُعل معيّن بود وفات كرد قبل از فتح يا بعد از آن بدون تفريطى دردفع آن ، كسى ضامن قيمت آن براى عامل نيست و مستحق مالى بر كسى نيست .

در بيان حكم اسيرهاى كفّار است

زنان و اطفال

آنچه زن يا طفل باشد از كفّارى كه محارب باشند و در ذمّه يا عهد و امان اسلام نيستند ، به مجرّد استيلاء به قهر و غلبه بر آنها به نحوى كه صدق سبى نمايد، مملوك مىشود و قتل آنها جايز نيست ، چه آنكه سبى، در حال قيام حرب باشد، يا بعد از انقضاء آن . و نيّت تملّك و بقاء غلبه، لازم نيست؛ پس با فرار، از ملكيّت خارج نمى شود .

و در لحوق خنثاى مشكل و ممسوح از بالغها ، به زن در غير عدم جواز قتل ، تأمّل است اگر اتفاقى نباشد .اگر طفلْ مشتبه شد بلوغ او ، اختبار به علامات آن مى شود كه از آن جمله، انبات شعر خشن بر عانه يا سنّ ثابت است ؛ و هم چنين [ است ] اگر با تكثّر اَمارات ديگر، علم به بلوغْ حاصل شد ، و گرنه ملحق به طفل مى شود . و اگر مدّعىِ بلوغِ به احتلامِ ممكن باشد و عقل او كامل باشد، محتمل است قبول قول او . و هم چنين اگر مدّعىِ استعجالِ انبات شعر به وسيله دواءِ ممكن باشد به نحوى كه ادّعاى شبهه باشد .

حكم رجال

و آنچه از كفّار ، بر آنها مستولى شدند مسلمانها ، در حال قيام حرب ، از مردها كه بالغ باشند، قتل بر آنها ثابت است، مثل ثبوت استرقاق درصورت استيلاء بعد از انقضاء حرب.

و آنكه قتل بر او ثابت است اگر اسلام اختيار كرد ، محفوظ است از قتل ، و مى تواند امام او را مورد منّ قرار بدهد . و در جواز استرقاق و فداى او تأمّل است ، و احوط ترك غير منّ است براى غير امام اصل و نايب خاص او و مأذون او در خصوص استرقاق يا فداء .و امام و نايب خاص او مخيّر است در قتلِ آنكه قتل بر او ثابت است از كفّار ، بين ضرب عنق ، و قطع دست و پا از خلاف و گذاشتن ايشان تا آنكه از خونريزى وفات نمايند ، و اختيار يكى از اين دو طريق احوط است .

عدم جواز قتل اسير بعد از انقضاى حرب

و آنكه از كفّار اسير شدند بعد از انقضاء حرب ، او را به قتل نمى رسانند ، و امام و نايب او، مخيّر است بين منّ و فداء و استرقاق؛ و اگر اختيار كرد استرقاق يا فداء را ، از جمله غنايم و مربوط به اهل اغتنام است .

و اگر اسير ، بعد از اسر، اختيار اسلام نمود، تخيير بين امور سهگانه زايل نمى شود در اسير بعد از انقضاء حرب .

و اسير را با قدرت به نزد امام يا نايب خاص مى برند؛ و اگر عاجز از مشى بود و مركوبى نبود و قادر بر بردن او نبودند ، پس اسير بعد از انقضاء حرب جايز نيست قتل او و هم چنين كشيدن او بنحوى كه مؤدّى به قتل او باشد يا خوف قتل؛ و اسير قبل از انقضاء ، در حكم او در تقدير متقدّم، يعنى در وجوب قتل بلكه جواز آن بدون اذن و هم چنين كشيدن منتهى به قتل بدون اذن يا وجوب ارسال ، تأمّل است .اگر اسيرى را مسلم يا كافرى به قتل رسانيد بدون اذن امام يا نايب او ، خلاف شرع كرده، لكن ديه يا كفّاره ندارد، اگر چه از آن قسمى باشد كه محكوم به قتل نمى شود و امامْ مخيّر بين سه امر است در او ، بنا بر اظهر .

وجوب اسكان و دادن آب و غذا به اسير

و اظهر وجوب سقى و اطعام اسيرى است كه محتاج به آنها باشد اگر چه حكم او قتل باشد ، و هم چنين اسكان در محل حافظ از تلف آنها ، قبل از ايصال به امام يا نايب ، يا بعد از آن در فرض احتياج به بيان حكم .

قتل صبر

قتلِ صبر، مكروه است در باره اسير در صورت مشمول بودن آن اذن را؛ و مرادْ حبس براى قتل است به مثل بستن دستها و پاهاى او در حال قتل . و حمل رأس كافر مقتول ، از معركه ، مكروه است مگر با خصوصيّاتى كه موجب زوال كراهت يا سبب رجحان آن باشد .

دفن شهدا و كشته ها

شهيد، مثل ساير مؤمنين است در وجوب دفن،به خلاف حربى و ساير كفّار كه دفن ايشان واجب نيست،مگر آنكه در ترك آن ايذاى مؤمنين باشد؛و گرنه جايز است و واجب نمى شود .

و اگر مشتبه شد شهيد به حربى ، استعلام مى شود به كوچكى آلت رجوليّت؛ و اظهر عمل به علامت مذكوره است در نماز بر مقتول.و عمل به اين اماره در وقتى است كه ميسور نباشد دفن و نماز بر همه به نيّت نماز بر مسلم از آنها ، يا آنكه نخواهند چنين احتياط نمايند. و اقتصار مى شود در نظر به عورت ، به صورت عدم مَحرم و عدم امكان اطلاع بدون نظر حتى مثل نظر در آيينه مقابل آن .

تبعيّت طفل از ابوين در حكم

و حكم طفل ، پسر باشد يا دختر ، حكم پدر و مادر او است در اسلام و كفر و احكام آنها .طفل اسير با ابوين ، به حكم ايشان است؛ و اگر يكى از ايشان مسلمان شده باشد اگر چه در دار حرب مسلمان شده بوده ، و طفل مسبىّ با كافرِ از آنها بوده، آن طفل محكوم به اسلام است .

و اگر طفل ، در حال انفراد از پدر و مادر كافر، خودش سبى شد ، لحوق او به سابى در اسلام و طهارت و ساير احكام اسلام ، محتمل است ، لكن رعايت احتياط در عمل به احكام اسلام در باره او از طهارت و غير آن ترك نشود تا بعد از بلوغ و اظهار اسلام در آن وقت ، مثل ساير اولاد كفّار . و اگر سنْ مشتبه بود و بلوغ او محرز نشد، احتياط مى نمايند تا زمان يقين به توصيف اسلام در حال بلوغ . و اگر با يكى از ابوين كه هر دو كافرند سبى شد ، به حكم پدر يا مادر اسير كافر است . و اگر ابوين كه هر دو كافر باشند ، بعد از سبى ، ايشان وفات نمودند ، محكوم نمى شود ولد به تبعيّت سابى مسلم .

انفساخ و عدم انفساخ نكاح بعد از اسارت

اگر زوجِ بالغ، اسير شد بعد از انقضاء حرب ، نكاح او منفسخ نمى شود با شروط بقاء آن ، مگر آنكه امام اختيار استرقاق او نمايد كه انفساخ در اين صورت معروف است . و هم چنين طفل و زن كه اسير بشوند در هر حال و به مجرّد سبى و رقّيت آنها ، انفساخ نكاح، معروف و ثابت است ، اگر چه زوج هم با زوجه اسير شده باشد و هنوز استرقاق نشده باشد ، اگر [ چه ] اسير كننده زوجين با هم ، يك مرد باشد .

و اگر زوجين هر دو مملوك بوده اند قبل از سبى ، انفساخ به تملّك زوجه ثابت است بنا بر اظهر ، در مقابل قول به تخيير غانم بين فسخ و ابقاء زوجيّت ، كه منقول از «مبسوط» و «سرائر» و «قواعد» است .

مبادله اسير

اگر زنى اسير شد ، پس مصالحه كردند اهل آن زن بر اطلاق اسيرى در يد اهل شرك ، پس اطلاق شد ، اعاده زن از روى صلح فاسد به واسطه عدم استحقاق آنها اسير را ، لازم نيست . و اگر اطلاق و اعتاق زن به عوض مالى در مصالحه شد ، صلح جايز است اگر مستولده مسلم نشده باشد .

اگر حربى در دار حرب، اختيار اسلام نمود، نفس و منقول از مال او ـ مثل ذهب و فضّه و امتعه ـ محفوظ مى شود؛ و غير منقول، فىء مسلمين است؛ و اولاد اصاغر او ملحق به او مى شوند اگر چه حمل باشند؛ و غير اصاغر از اولاد او حكم استقلال در اسلام و كفر را دارند؛ پس اگر حامل به واسطه كفرْ سبى شد، خودش استرقاق مى شود، نه ولد او كه تابع والد است در اسلام؛ و هم چنين اگر حربيّه حامل بشود از مسلم با وطى صحيح، مثل وطى شبهه .اگر مسلمانى عبد ذمّى را با نذر عتق كرد پس ملحق شد به دار الحرب و مسلمين او را اسير كردند، استرقاق او بدون مانع است حتى ولاء مسلم بنا بر اظهر . و هم چنين اگر معتِق او ـ به كسر ـ ذمّى باشد .

صورت انعتاق عبد با اختيار اسلام

اگر عبد حربى در دار الحرب مسلمان شد و خارج شد به دار اسلام ، اسلام و خروج او قبل از مالك بود ، منعتق مى شود؛ و اگر در هر دو متأخّر از مالك بود، باقى است بر رقيّت؛ و اگر در اسلام متقدّم و در خروج به دار اسلام متأخّر بود، پس در رقيّت او تأمّل است ؛ و احوط استنقاذ او است ـ از مالك او كه كافر بوده در حين اسلام عبد ـ به مثل شراى از بيت المال . و اظهر عدم فرق در حكم متقدّم بين عبد و امه است .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS