كتاب جهاد

 

كتاب جهاد

افرادى كه جهاد بر آنها واجب است

فصل اول : افرادى كه جهاد بر آنها واجب است

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه وحده والصلاة على سيّد انبيائه محمّد وآله الأوصياء الطاهرين،

واللعنة على أعدائهم أجمعين .

و غالب است «جهاد» در اصطلاح متشرّعه بر «مقاتله كفّار براى دعوت به اسلام، يا باغين» .

و واجب است جهاد ـ به معناى مذكور بر كسى كه واجد شروط تكليف باشد؛ پس واجب نيست بر صبىّ ، و مجنون ، و معذورِ از انجام دادن آن اگر چه به سبب ضعف و پيرى باشد .

و «حريّت» هم شرط است در وجوب جهاد؛ پس واجب نيست بر عبد مگر با اذن مولى . و در مبعّض با مهايات با مولى ، در نوبت خودش ، احوط استيذان است از مالك بعض به واسطه تغرير به حق كه جارى است در ساير تصرّفات مماثله .

و واجب نيست بر زن؛ و هم چنين است خنثاى مشكل بنا بر اظهر. و هم چنين بر پير ضعيف و مريض ضعيف از انجام اين عمل يا مقدماتش ، واجب نيست بر آنها .

و جهادْ واجب كفايى است ، [ و ] ساقط مى شود به قيام بعضى به آن . و عدد كفايت، مختلف مى شود به اختلاف قلّت و كثرت و ضعف و قوّت دشمن .

اذن امام معصوم ـ عليه السلام ـ در جهاد

مشروط است وجوب جهاد، بلكه مشروعيّت آن ، به وجود امام معصوم ـ عليه السلام ـ يا نايبِ خاص او در جهاد يا در اعمّ از جهاد ؛ و اما نايب عام ـ يعنى فقيه عادل ـ اظهر عدم مشروعيّت جهاد به معناى متقدّم با او است ، و عدم جواز امر به آن يا اذن در آن براى فقيه است اگر چه خودش به وظيفه [ اى ] كه احراز نموده، عمل مى نمايد .

جهاد از كفايى بودن خارج نمىشود و عينى نمىشود بر شخصى يا اشخاصى مگر با تعيين امام اصل يا نايب خاص به نحو متقدّم براى مصلحتى كه در تعيين بداند . و هم چنين متعيّن مى شود به سبب نذر و عهد و يمين و به اجاره و نحو آن كه متعلّق به انجام اين واجب كفايى با قطع نظر از تعيين بشود . و هم چنين متعيّن مىشود در صورت حرمت فرار از زحف .

دفاع

و گاهى واجب مى شود قتال بدون حضور امام يا منصوب او ، مثل اينكه هجوم نمايند بر بلاد اسلام، كسانى كه بترسند از آنها بر عَلَم اسلام ، به واسطه اراده استيلاء بر بلاد اسلام، يا به اسارت بردن مسلمين، يا به اغتنام اموال مسلمين و نحو اينها كه در آن ضعف اسلام يا مسلمين است .

و ظاهر است تحقّق آن در هجوم كفّار بر مسلمين يا اتباع كفّار كه به اسم اسلام اقرار دارند و ساعى در هدم قاعده مهمّه از قواعد اسلام مى باشند ، يا آنكه شخصى در ضمن كفّار باشد اگر چه اهل حرب باشند ، جماعتى از دشمنان ايشان از كفّار هجوم نمايند بر آنها و دفاع كند از خودش و به تبع خودش از كفّارى كه با او هستند .

و اين قسم، دفاع است و منوط به اذن امام يا منصوب او نيست ، و واجب است مطلقاً بر قادر .

جريان و عدم جريان احكام شهيد بر مقتول در دفاع

و اظهر عدم جريان احكام شهيد، بر مقتول در معركه در دفاعِ جايزِ از اموال است ؛ چنانچه دفاع با حضور امام اصل، يا نايب خاص او، خارج از بحث است . و دفاعهاى واجب ديگر از نفس و حريم كه مشروط نيست و با حضور امام و نايب خاص نيست، محل تأمّل است در غير فرار از زحف و غنيمت كه احتياط در آنها، لحوق در اوّلى، و عدم لحوق، در دوّمى است .

و تغسيل و تكفين ـ بنا بر عزيمتِ ترك در شهيد ، ـ احتياط در فعل آنها نمى شود؛ لكن ثبوت تغسيل و تكفين در دفاع غير مشروط و غير مصحوب امام اصل و نايب خاص او، خالى از رجحان نيست، چنانچه مشهور است؛ و هم چنين ساير احكام خاصه جهاد به معناى متقدّم .

دفاع واجب

و واجب است دفاع از نفس و عِرض و مال ، با غلبه ظن سلامت و با مجرّد احتمال در نفس و مالى كه مرجع فقد آن ، تلف نفس باشد . و در عِرض با خوف تلف نفس ، وجوب دفع معلوم نيست . و نفس و عرض مؤمن عاجز از دفع ، دفاع از آنها واجب است با ظن به سلامت . و حكم عدم ظن سلامت و آنچه مربوط به مال محترمِ غير است، در كتاب «حدود» مذكور است ؛ و در صورت دَوَران ، نفس و عرض، مقدّم بر مال مىباشند؛ و تقدّم نفس بر عرض، خالى از وجه نيست در مرحله دفاع مردّد بين يكى از آنها، چه مربوط به خود دفاع كننده يا ساير مؤمنين باشد .و محتمل است تقدّم نفس و مربوط به آن با تناسب ـ يعنى دَوَران نفس با نفس غير در دفاع ، و عرض خود با عرض غير در آن ـ بر نفسِ غير و مربوط به مؤمن ديگر در مرحله دفاع ، بدون مرجّح ديگر حتى تعدّد در غير از نفوس اهل ايمان و اعراض و اموال ايشان نسبت به يك نفس و عرض و مال او .و دفاع از مال غير ضرورى با خوف بر نفس، واجب نيست ، بلكه جايز نيست؛ و هم چنين خوف [ بر ] عرض بنا بر اظهر .

اتلاف مال دشمن و مسأله ضمان

و در صورت عدم جواز دفاع به ملاحظه مقتضاى اشتراط به ظن سلامت بر حسب آنچه گذشت، يا به واسطه قصد اعانت جاير كه موجب حرمت است ، اگر اتلاف كرد نفس يا مال دشمن را، پس اگر كافرِ حربى باشد ـ كه مهدور است نفس و مال او ـ ضامن نيست؛ و در غير او، اظهر ضمان است، لكن اطلاق آن محل تأمّل است .

اقسام جهاد

پس جهاد به معناى شامل مقاتله ، اقسامى است:

جهاد ابتدايى

از آنها مقاتله كفّار [ است ] ابتداءً بعد از دعوت ايشان به اسلام بدون دفاع . و مانند ايشان باغين و كسانى كه سرپيچى از طاعت امام اصل نمودهاند . و اين قسم، مورد شروط و واجب كفايى است اگر مُعيِّن نباشد .

دفاع در برابر هجوم كفّار

و از آنها هجوم كفّار بر مسلمين [ است ] به نحوى كه بترسند بر عَلَم اسلام به واسطه تسلّط آنها بر بلاد اسلام و قتل مسلمين و سبى ايشان و غارت نمودن اموال ايشان ، و هر طايفه [ اى كه ] اهل اين عمل باشند اگر چه كافر نباشند در ظاهر .

و هيچ يك از شروط سابقه ، در اين قسم معتبر نيست؛ و وجوب آن با قدرت ، عينى است بر آزاد و مملوك و مرد و زن و سالم و مريض متمكّن به قدر قدرت او و اعمى و اعرج در صورت حاجت به ايشان ، و اذن امام لازم نيست . و بر هر عالم به حال مقصودين، واجب است مادام [ كه ] نداند مقاومت مقصودين را در مقابل مهاجمين ، و در آنها وجوب عينى نيست ؛ و در اقرب به مقصودين ، به ترتيب ، متاكّد است .و از اين قسم اخير است ـ كه وجوب آن متعلّق به دفاع محض است ـ صورتى كه مسلمان در بين كفّار به اسارت يا امان يا اقامت به نحو ديگر باشد و دشمنهاى كفّار هجوم نمايند و مسلمان از خودش دفاع نمايد به اصالت و از محيط خود به تبع براى حفظ خودش از دشمنهاى مجاورين و مصاحبين خودش از كفّار؛ و وجوب در اين صورت، مشروط به شروط متقدّمه نيست .

افرادى كه جهاد ابتدايى بر آنها واجب نيست

و وجوب جهاد به معناى اوّل، ساقط مىشود از نابينا در هر دو چشم اگر چه متمكّن از قائد باشد ؛ و از مبتلا به زمانت مثل مُقعِد (زمينگير) ؛ و مبتلا به مرض مانع از ركوب و دويدن از هر دوى آنها در صورت احتياج به هر دو و عدم كفايت يكى از آن دو؛ و فقيرى كه نفقه خود و عيال خود را به نحوى كه لائق شأن باشد، نداشته باشد، و مؤونه طى مسافت براى جهاد و تحصيل آلات حرب مناسبه با مقصود از مقاتله را نداشته باشد و كسى هم بذل ننمايد آنها را . و اين معنى به حسب اختلاف اشخاص و انحاء جهاد در ازمنه و امكنه مخصوصه، مختلف مى شود ؛ و ممكن است فقيرِ با مال مخصوص باشد و ديگرى با آن مال، غنىّ باشد ؛ و هم چنين در جهادهاى مختلف يك شخص در زمان و مكانى بر او واجب باشد و در واقعه مخالفه ديگر بر او واجب نباشد .

چند مسأله

اگر طلبكار مديون را از جهاد منع نمايد

1 . اگر مكلّف، مديون بود به دين مؤجّل ، در زمان عدم حلول اجل ، صاحب دين نمىتواند او را منع نمايد از جهاد . و در صورت علم به حلول آن قبل از وقت مراجعت ، محتمل است كه آخر زمان امكان اداى واجب ، زمان خروج باشد و تأخير جايز نباشد با قدرت؛ و محل احتمال صورت عدم ميسوريّت اداى در بلد به توسّط غير است . و اگر دينْ حالّ بود لكن مديونْ معسر بود و اعسار او با فرض لوازم جهاد نبود ، نمى تواند منع نمايد ، به خلاف اعسار به سبب اشتراى لوازم كه موقوف به تكليف به جهادِ مانع از اداى دين است .

و اگر متعيّن شده باشد واجب كفايى بر شخصى ، نمىتواند مانع بشود صاحب دين از واجب عينى در هيچ قسم از دين . و در امور غير واجبه جهاد كه در آن تغرير به نفس و تفويت حق غير است به ازيد از واجب ـ مثل وقوف در اوايل اهل قتال ـ احوط ترك است .

منع والدين از جهاد

2 . مى تواند هر يك از پدر و مادر كه آزاد و عاقل باشند ، منع نمايند اولاد را از جهاد به معناى اوّل مادام [ كه ] متعيّن نشده باشد بر خصوص ولد و بر كفائيّت باقى باشد .

و اگر منع نكردند و اذن هم ندادند، پس اگر ساكت شدند بعد از اطلاع ، اظهر جواز جهاد است؛ و اگر مطّلع نبودند، پس حرمت ايذاءِ تقديرى كه اگر ملتفت مى شدند مانع مى شدند به واسطه اَمارات كاشفه از آن ، دور نيست كه كشف منع با آنها بشود و موجب حرمت فعليّه باشد ، به خلاف صورت عدم احراز عقوق و ايذا بر تقدير اطلاع اگر چه به سبب بُعد هلاك باشد .

و در حكم جهاد واجب كفايى است، ساير اسفار مباحه، بلكه واجبه كه تعيينى و عينى نشده باشد ، مثل بعض مسافرتهاى تجارت يا طلب علوم دينيّه و دفاعى كه واجب كفايى باشد .

و در عصر غيبت در جهاد به معناى متقدّم ، اين فروع محل حاجت نيست .و در اعتبار حريت و اسلام ابوين در تأثير منع در عدم جواز جهاد ولد ، تأمّل است ، بلكه عدم اعتبار خالى از وجه نيست . و اظهر عموم حكم به اجداد و جدّات است حتى با وجود ابوين ، و حرمت مخالفت همه به نحو استغراق در غير واجب عينى تعيينى .و اگر جهاد متعيّن شده باشد بر مكلفى به سبب تعيين امام يا نبودن مقدار كفايت در قيام كننده ها ، مانعى از مخالفت ابوين نيست .

تعارض بين نظر والد و والده

و در صورت اختلاف ابوين در اذن و منع ، اعتبار به منع است .و در صورت اختلاف در الزام به فعل و ترك ، دور نيست ترجيح به مرتبه ايذاى در هر يك . و در صورت عدم ترجيح ، اظهر بقاء وجوب كفايى و عدم تعيين فعل يا ترك است به سبب دو الزام متخالف .

تجدّد عجز براى حاضرِ بر مقاتله

3 . اگر حاضر براى مقاتله ، متجدّد شد براى او عجز تكوينى ، يا شرعى به مطالبه غريم ، و رجوع ابوين از اذن ، يا اراده ارضاء ايشان بعد از خروج بدون اذن ، پس اگر واجبى اهم از واجب مقصود به رجوع از جهاد متمشّى نمى شود در حال عجز از قتال ، مثل نظر و تدبير امور لشكر ، و حرامى اهم از مقصود به رجوعْ از او در رجوع به جا آورده نمى شود ، مثل خذلان لشكر اسلام ، اظهر سقوط تكليف و عدم وجوب ثبات است؛ و گرنه رعايت اهمِ تكاليف مى نمايد از حفظ نفس و اداى دين و بِرّ والدين يا عمل به واجب ديگر و ترك محرّم ديگر .

بذل مال به عاجز از جهاد

4 . اگر شخصى به عاجز از جهاد از حيث مالِ لازم در آن ، بذل نمود مالى را [ به قدر [ كافى براى خروج و لوازم ، پس اگر به عنوان اجرتِ عمل باشد، واجب نيست تحصيل مال به تكسّب محتاج به قبول در واجب مشروط به عدم فقر؛ و اگر به محضِ عنوانِ بذل باشد، پس بنا بر لزوم قبول در آن مثل هبه ، مثل قبول اجاره است؛ و گرنه واجب مى شود جهاد بدون قبول . و احوط در صورت تعيين بر تقدير قبول ، قبول است . و در بذل نفقه حج، مناسب مقام، مذكور شده است .

وجوب و عدم وجوب استيجار براى عاجز از جهاد

اگر عاجز از مباشرت جهاد بود لكن موسر بود ، آيا واجب است استيجار معسر يا نه ؟در صورت تعيّن بر فرض قدرت ، به عدم ظن اكتفاء به مباشرين قتال،احوط وجوب استيجار است ، بلكه محتمل است وجوب استيجار فى الجمله بر مباشر قادر با عدم اكتفاء به او و ساير مباشرين و تمكّن او از استيجار،اگر عدم وجوب در فرض اتفاقى نباشد ، و هم چنين تعدّد اجيرها .

و اگر متعيّن نباشد، پس استيجار و تجهيز غير، باقى بر وجوب كفايىِ متعلّق به اعم از مباشرت و استنابه و استيجار غير است، به جهت حصول غرض به همه اينها و امكان قيام اكثر از حدّ كفايت به واجب كفايى .

و اگر قادرِ به مباشرت ، استيجار غير نمود از خودش ، وجوبْ جهاد ساقط است با عدم تعيّن بر خودش به مثل تعيين امام يا توقّف امر بر شخص او ، و در صورت اكتفاء به آنكه استيجار او نموده است .

و اظهر عدم فرق است در نايب، بين قادر موسر و غير او ؛ چنانچه در منوبٌ عنه، بين عاجز و قادر [ فرقى ] نيست در صورت عدم تعيّنِ شخصى بر قادر، به جهت اعم بودن واجب، بين عمل براى نفس يا غير به نيابت ، مثل وجوب اعم از مباشرت و استيجار بر موسر با عدم تعيّن ، به جهت حصول غرض از واجب با همه اينها ، به خلاف عبادات واجبه عينيّه تعيينيّه . و از اين جهت اظهر، عدم صحّت استيجار قادرِ موسر است در صورت تعيّن بر او به واسطه احتياج به او با احتياج به مستأجر باشد و غرض لزومى مترتّب بر دو فعل است، نه بر يك فعل كه مباشرت از يكى و نيابت از ديگرى است ؛ بلكه با تعيّن بر موجر با قطع نظر از اجاره ـ چنانچه مفروض است ـ صحّت اجاره مشكل است، بلكه ممنوع است؛ و عمل براى غير در متعيّن بر نفس ، محل تأمّل است، بلكه ممنوع است .

ابتداى به قتال در حرم

5 . ابتداى به قتال در حرم، جايز است و حرمت آن منسوخ است ، [ و ] در چهار ماه حرام كه «رجب» و «ذوالقعده» و «ذوالحجه» و «محرّم» باشد، حرام است مگر با كسانى كه حرمتى براى اين چهار ماه قائل و معتقد نيستند، مثل كثيرى از كفّار ، و دفاع كفّار، مربوط به اين تحريم نيست .

لزوم مهاجرت بر كسى كه قادر از وظايف دينيّه باشد

6 . واجب است مهاجرت از بلاد شرك و كفر بر كسى كه متمكّن از اظهار شعائر اسلام و مجموع مختصّات دينيّه مثل اذان و اقامه و نماز و روزه در آنجا نباشد و بايد انجام ندهد مگر در خفاء ، مگر آنكه تمكّن از خروج و نزول در محل امكان تعيّش بدون محذور نداشته باشد . و وجوب هجرت با تمكّن از بعض و عجز از بعض شعائر ، ساقط نمىشود .

مرابطه

«مرابطه» كه عبارت از اقامت در حدود بلاد اسلام است براى منع كفّار از هجوم و اعلام مسلمين به هجوم آنها تا بتوانند محافظهكارى نمايند ، مستحب است و گاهى واجب مىشود به نحو كفايت در صورت خوف ضرر فعلى بر اسلام و مسلمين ، و در آن قتال غير دفاعى نيست مگر با اذن امام يا نايب او .

و مرابطه مستحبّه، ما بين سه روز تا چهل روز است ؛ و استحباب آن در يك شبانه روز، خالى از وجه نيست . و آنچه به عوارض واجب شده باشد، محدود به خوف است نه وقت .

و كمك دادن به مرابطين به هر وسيله مشروعه ، مستحب است اگر چه اسب يا خادم باشد .و اهميّت حدّ بلاد اسلام و اعظميّت خطر در ناحيه خاصّه ، سبب افضليّت رباط در آن محلّ است . و نقل اهل به محلّ رباط، رجحان ندارد، بلكه تعريض ايشان به خطر در بعض مراتب آن، حرام است .

اگر نذر كرد مرابطه، يا اعانت مرابطين را با مال ، واجب مى شود در زمان بسط يد امام و عدم آن ، اگر متعلّق نذر ، رباط مشروع يا كمك مرابطين در رباط مشروع باشد، نه آنكه محض تقويت ولات جور باشد، آنچه مترتّب مى شود بر رباط و مقصود مرابط است . و در حكم نذر است در صحّت ، اجاره غلام يا دابّه براى رباط در جميع ازمنه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS