احكام صدّ و حَصر

 

فصل پنجم : احكام صدّ و حَصر

مصدود به سبب منع دشمن از اكمال مناسك، و محصور به سبب مرض از اتمام، اشتراك دارند در اين كه متحلّل مىشوند وقت امتناع اكمال به نحو آتى، و افتراق دارند در امورى:

فرقهاى مصدود و محصور

از آن جمله اين كه: مصدودْ متحلّل مىشود از جميع محرّمات به سبب احرام حتى نساء، به خلاف محصور كه حليّت نساء بر او متوقّف بر طواف نساء است؛

و اين كه بعثِ هَدىْ در محصور اتّفاقى است، و ذبح در مصدود اختلافى است، چنانچه مذكور مى شود ان شاء اللّه تعالى؛

و اين كه مكان ذبح هدىِ محصور، مكّه است در احرام عمره و «منى» است در احرام حج، و مصدود ذبح مى نمايد در مكان تحقّق مانع از اكمال، هر كجا باشد؛

و اين كه محصور محتاج است در تحلّل با هدى، به حلق يا تقصير؛ و اين مطلب خلافى است در مصدود؛

و اين كه متعيّن است تحلّل مصدود در مكان منع با محلّل او، و محصور در مواعده ذبح در محلّش مى باشد، و گاهى متخلّف مىشود وعد؛

و اين كه فايده اشتراط در عقد احرام براى محصور، تعيّن تعجيل تحلّل است، و در مصدود در فايده اشتراط، خلافى است كه سقوط هدى است يا عزيمت بودن تحلّل يا تعبّد؛

و در صورت اجتماع سببَين دفعتا يا با تعاقب، اظهر ثبوت تخيير است مطلقا؛ پس مىتواند أخفّ و مختار خود را عملى نمايد قبل از تحلّل به محلّل، خلافا للمحكيّ عن «الدروس» و «الجواهر» در ترجيح سابق.

احكام مصدود

1 . بعد از احرام حج يا عمره در همه انواع حج، اگر مانع شدند محرِم را از اكمال مناسك و راهى براى وصول به مقصد ندارد، يا آن كه نمىتواند از آن راه سلوك نمايد، متحلّل مىشود به ذبح يا نحر هدى با نيّت تحلّل در هر مكانى كه مانع محقّق شد، چه در حرم باشد يا خارج آن، و بر او بعثِ هدى نيست، و تخييرْ محتمل است بين ذبح و بعث هدى و تحلّل فعلى يا با مواعده.و زمان نحر يا ذبح، وقتى است كه فوت مى شود تا آن وقت ادامه صدّ، كه احتياط در تأخيرِ احلال، تا آن وقت است، و احتياط، در ايقاعِ ذبح با نيّت تحلّل به سبب آن است، و جميع منافيات احرام بر او حلال مى شوند حتى نساء؛ و بقاى احرام با انتفاى مجموع هَدى و نيّت، موافق استصحاب است حتى در صورت عدم قدرت بر هدى و ثمن آن؛ و احتياج به حلق يا تقصير بعد از هدى، موافق احتياط است.

حكم مصدوديّت نسبت به مكانهاى مختلف

2 . اگر مصدود و ممنوع از مكّه يا وقوفين شد، حكم مصدود ـ كه تحلّل به هدى است ـ جارى است.

و اگر مصدود از احد الموقفين باشد و متمكّن از ديگرى باشد يا بشود، اظهر عدم جريان حكم مصدود است، بلكه مكلّف است در صورت تمشّىِ حجِ صحيح اگر چه

اضطرارى باشد، به اتيان آن. و با تماميّت حج به هر نوعى در آن سال باشد، محلى براى صدّ و حكم آن كه تحلّل به هدى است، نيست.

و اگر مصدودِ از ما بعد الموقفين به جميع اقسام آن باشد، حج او صحيح و تامّ است و براى آنها عمل به وظيفه مىنمايد از استنابه در رمى و واجب بعدى كه قابل استنابه است؛ و در سبق تحلّل بر اعمال واجبه يا نيابت و لحوق آن، تأمّل است و احوط دوّم است.

و هم چنين است احتياط در ممنوعيّت براى طواف زيارت و سعى، [ و ]فقط احتياط در بقاى بر احرام است؛ پس اگر متمكّن شد و رسيد به ايّام منى، رمى و حلق و ذبح را انجام مىدهد و گرنه استنابه مىنمايد. و هم چنين در طواف حج و سعى، در مباشرت بر تقدير تمكّن و استنابه بر تقدير عدم [ و ] و قضا ندارد. و بر تقدير عدم تمكّن از استنابه در ذى حجه همان سال؛ و اگر نشد در سال آينده در صورت تماميّت حج به وقوفين، پس جوازِ دفعِ حرج به تحلّل به هدى، خالى از وجه نيست.

و در صورت صدّ از خصوص ذبح، تعيّن بدل هدى ـ يعنى صيام با عدم امكان استنابه در بقيّه ذىالحجّه ـ بىوجه نيست.

و با صدّ از مكّه بعد از افعال منى و عدم امكان استنابه در بقيّه ذىالحجّه براى طواف و سعى، اظهر تحلّل به هدى است؛ و هم چنين در يكى از اين دو واجب در مكّه بعد از منى؛ به خلاف تقدير اختيار قول به تحلّل به صدّ مذكور كه در سال آينده قضا مىنمايد تا به اركان حج از طواف و سعى اتيان نمايد.

و اگر طواف و سعى نمود و ممنوع شد از مبيت به منى و رمى، پس به لحاظ تماميّت حج، استنابه در واجبِ ممكن بعدى مىنمايد و محلّى براى صدّ و حكم آن نيست.

اگر حج از مصدود فوت شود

3 . اگر مصدودْ متحلّل شد و حج از او فوت شد، پس اگر حجْ واجب بود قبل از صدّ و بعد از آن، يا خصوص بعد ـ مثل حجّةالاسلام و نذر ـ بايد قضاى آن را در سال آينده به جا آورد، و صدّ و حكم آن به منزله تأخير با عذر است؛ و اگر واجب نبوده و نافله بوده، پس چنانكه تحلّل جايز و واجب است، قضا واجب نيست.و هم چنين عمره در وجوب قضا و عدم آن، تابع وجوب به عمرةالاسلام يا منذوره است و عدم وجوب در غير اينها.و عمره، مثل حج است در تحلّل به صدّ و عدم آن در موارد متقدّمه، [ و ]با فوات حج از غير صدّ و حصر، متحلّل به عمره مىشود و در سال آينده، قضاءِ حج مىنمايد در صورت وجوبِ مستقر آن با حدوث استطاعت در سال آينده، و گرنه مندوب است قضاى مثل اصل.

4 . در احكام صدّ، فرقى بين صدّ عامّ و خاصّ مثل مأخوذ لصوص و محبوس به غير حق نيست در جواز تحلّل يا وجوب آن و در وجوب قضا و عدم آن.

مسأله صدّ و حبس به دين

5 . و محبوس به دَين حق، اگر قادر بر ادا باشد، مصدود نيست و تحلّل جايز نيست براى او؛ به خلاف صورت عجز از اداى دين؛ و هم چنين مطلقِ ممنوع و مقهور براى اداى دَين با عجز، حكم مصدود را دارد.و اگر ظلما قهر نمايد و با دفع مال قليلى منصرف مىشود و مقدور و ميسور مظلوم باشد، اظهر عدم حكم مصدود است و لازم است دفع قليل با نبودن حيله ديگر، و اين احوط است و موافق «شرائع» و «مسالك» است؛ و بر تقدير مناقشه در وجوب مضرّ، پس در تقدير اداى جايز به ظالم، تحقّق استطاعت وجوب حج در ابتدا و وجوب اتمام در صورت تلبّس و عدم تحقّق صدّ و حكم آن، بى اشكال است.و دين مؤجّل اگر حلول نمايد قبل از فراغ از حج پس منع نمود صاحب دين، مديون را از حج، مصدود است و مىتواند تحلّل نمايد به هدى اگر عاجز است از اداى آن.

6 . زوجه و مملوك اگر بدون اذن زوج و مالك مُحرِم شدند، براى مالك و زوج است منع آنها از اتمام، در زوجه نسبت به تطوّع و در مملوك مطلقا؛ و بر آنها در صورت تحلّل به منع، هدى لازم نيست.

7 . احوط تأخير احلال است براى كسى كه اميد زوال صدّ و عذر را دارد. و بر تقدير تأخير تا زوال صدّ قبل از تحلّل، واجب است اتمام مناسك، و به خوفِ فوات، متحلّل نمى شود بنا بر احوط.

ميزان لزوم قضاى حج و عدم آن

8 . و اگر فواتْ محقّق شد به فوت وقوفين به غير مصدوديّت، متحلّل به عمره مى شود در احرام حج و واجب را بعد قضا مى نمايد در سال آينده؛ و گرنه قضا واجب نيست مثل نفل واجب به شروع، يا استطاعت حادثه در همان سال و غير مستمرّه.

9 . و اگر متحلّل شد به هدى و بعد منكشف شد عدوّ و وقت باقى بود، به جا مى آورد اعمال را؛ و در استطاعت بعد از تحلّل در همان سال، استطاعتِ از بلد لازم نيست و كافى است استطاعت از همان وقت و مكان تا بعد از آنها، مثل صورت عدم مصدوديّت.

حكم مصدوديّت بعد از افساد حج

10 . و اگر به سببى موجب دَم، افساد نمود حج خود را، پس از آن مصدود شد، بر او است بدنه و دم تحلّل، و حج در سال آينده اگر چه مندوب بوده است. و آيا يك حج قضايى كافى است؟ احوط تعدّد است.و اگر بعد از صدّ، افساد نمود، متحلّل مىشود و بر او است آنچه مذكور شد از بدنه و هدى تحلّل و حج در سال آينده، كه ذكر شد كفايت آن احتمالاً و تعدّد احتياطا. بلكه در صورت استقرار وجوب حج، وجوب تعدّد به قضاى حجّةالاسلام و به عقوبت افساد موجب حج، خالى از وجه نيست. و در صورت عدم استقرار، فقط يك حج افساد عقوبتى لازم است بنا بر مختار در افساد بدون صدّ، كه اوّلى حجّةالاسلام و دوّمى عقوبت است.

اشتراط احلال

11 . سزاوار است در وقت احرام، اشتراط احلال به واسطه حدوث مرض يا نفاد نفقه يا گم شدن آن يا منع ظالم. و پس از اشتراط و وقوع اين حوادث، مُحلّ مىشود. و در احتياج احلال به هدى با اشتراط، خلاف است و احوط احتياج است. و به واسطه شرط فرقى در ثبوت يا سقوط قضا حاصل نمىشود.

قتال با صادّ

12 . دشمن كه صدّ نمايد و دفع او بدون مقاتلهْ ممكن نباشد و با آن مقدور باشد، پس اگر هجوم بر نفس و مالِ مهم نيست، بلكه به مجرّد رجوع حاج، مندفع مىشود، جايز نيست در سال اوّل استطاعت قتال او كه موجب خطر احتمالى در نفس و مال باشد، اگر چه ظنّ به سلامت و غلبه داشته باشد با احتمال خلاف. و در سالهاى بعد ايضا، تكليف منوط به عدم القاى در تهلكه است. وفرقى بين صادّ مسلم وكافر در مذكور نيست.و در صورت اطمينان به سلامت مطلقه و عدم تلف غير مال قليل، اظهر جواز بلكه وجوب نهى از منكر به مقاومت است. و اظهر عدم فرق در حيثيت مذكوره بين نداى ظالم به قتال و عدمش است.و در صورت دعوت امام اصل يا نايب خاص او به سوى قتال، واجب است قتال صادّين؛ و هم چنين نايب عام بر تقدير عموم نيابت در امثال اين گونه دفاعها.و با ترك مقاتله با صادّ كه جايز يا واجب باشد، متحلّل مى شود مصدود با هدى.و در صورت لبس سلاح براى عدوّ ـ مثل لبس براى حرّ و برد ـ چيزى را كه فداء دارد از روى احتياج به آن، جايز است و بر آنها فداء است.و در صورت جواز يا وجوب مقاتله، ضامن نفس مقتول يا مال اتلاف شده نيستند.

13 . اگر مسلمين صيد كفّار را كشتند، بر آنها است جزاى لِلّه؛ و قيمت صيد در صورت عدم حرمت كفّار و اموال ايشان بر آنها نيست.

14 . و اگر كفّار تخليه طريق كردند، لكن معروف به غدر بودند، تحلّل جايز است مگر آن كه مأمونيّت از غدر حاصل بشود.

دفع مال به صادّ براى رفع صدّ

15 . اگر طلب مالى از مسلمين براى تخليه طريق نمودند و مُجحف بود يا آن كه احتمال غدر در ايشان بود، واجب نيست بذل و جايز است تحلّل؛ و در آخر ازمنه خوف يا ضرر، واجب است تحلّل.و در صورتى كه اداى مال، تقويت كفّار باشد از ساير جهات، جايز نيست بذل مال هر چه باشد در صورتى كه صادّْ كافر يا عامل كافر باشد. و در صورت قلّت و عدم محذور ديگر، احوط اداى مال است در مقابل تحلّل، و محكىّ از «شيخ» قدسسره عدم وجوب بذل است، چنانكه در ابتدا واجب نيست.

و ممكن است گفته شود منصرف است دليل تحلّل به صدّ، از صورت اناطه به عدم دفع مال قليل و غير مُجحف به مصدود؛ بلكه در ابتدا، احوط؛ و بعد از تلبّس به احرام عمره يا حج، اظهر وجوب بذل است، چنانچه مختار «شرائع» و «منتهى» است در غير مجحف و غير حرجى بر شخص مكلّف.

16 . مصدود از حج يا عمره در صورت وجوب قضاءِ مصدودٌعنه، بر او واجب است خصوص مصدودٌعنه از حج يا عمره با اجزا و شروط آن، نه ضمّ مصدودٌعنه به غير آن، اگر چه ضميمه و مجتمع مى شدند در ادا.

احرام مملوك

17 . احرام مملوك، منعقد است با عدم منع مالك. و اگر با اذن مالك محرم شد، نمى تواند مالك، تحليل نمايد او را، چه آن كه صحيح باقى باشد، يا آن كه افساد نمايد حج يا عمره را. و هم چنين اگر چه بيع نمايد، مشترى نمى تواند تحليل نمايد؛ و اگر جاهل به احرام بود، خيار فسخ دارد.

و اگر مملوك بدون اذنِ مالكْ محرِم شد، مستحب است براى مالكْ اذنِ در اتمام آن، و مى تواند تحليل نمايد او را.

و اگر اذن داد و قبل از احرام رجوع كرد، احرام بعد اذن است. و اگر محرِم شد بدون علم به رجوع، مى تواند تحليل نمايد او را.

و اگر اذن در تمتّع داد، نمىتواند رجوع نمايد بعد از تلبّس به احرام حج؛ و قبل از تلبّس به آن، محتمل است جواز رجوع، و خصوصيّات مأذونٌفيه رعايت مىشود، پس با مخالفت مىتواند تحليل نمايد.

18 . و اظهر در سائق در قران، كفايت هدى سياق است در ذبح و بعث، از هدى صدّ و احصار، اگر چه افضل و احوط تعدّد است. و اين احتياط ترك نشود در تعدّد سبب، مثل كفّاره و نذر با هدى سياق و هدى صدّ و احصار.

19 . و هدى تحلّل در مصدود و محصور، بدل ندارد بنا بر اظهر، به خلاف هدى تمتّع؛ پس با عدم تمكّن از آن و از ثمن آن، باقى است بر احرام مگر آن كه به مثل استدانه ميسوره انجام دهد و متحلّل شود.

صحّت حجِ ممنوع از منى

20 . و ممنوع از منى بعد از وقوفين، حج او صحيح است و قضا ندارد و بر او است استنابه در رمى و ما بعد آن در همان سال؛ و اگر نتوانست، استنابه در آنها در سال آينده مىنمايد. و در تقدير استنابه در همان سال، متحلّل به حلق بعد از انجام دادن نايب، مىشود. و در صورت عدم امكان استنابه در همان سال، دور نيست تحلّل با هدى در همان سال و استنابه در آن افعال و ما بعد آنها در سال آينده.

مصدوديّت در عمره تمتّع و مفرده

21 . معتمر به عمره تمتّع، مصدود مى شود به منع از دخول مكّه يا از انجام افعال بعد از دخول، و متحلّل به هدى مىشود در صورت عدم امكان استنابه در همان سال، اگر چه بعد از طوافْ مصدود از سعى بشود.

و هم چنين اگر ممنوع شد در عمره مفرده از خصوص طواف نساء بعد از اتيان به ساير اعمال و تقصير، پس در صورت عدم امكان طواف نساء در همان سال اگر چه به استنابه با احرام، متحلّل مى شود به هدى و استنابه مى نمايد در آنچه مباشرت نمى تواند بنمايد در سال آينده، و فايده تحلّل به هدى، حليّت نساء است قبل از عمل نايب.

عدم لزوم هدى در موارد امكانِ عدول از حج به عمره مفرده

22 . و اظهر در موارد امكان عدول از حجْ به عمره مفرده، عدم تعيّن تحلّل به هدى است و جواز عدول و تحلّل به انجام عمره مفرده است و بر او است حج در سال آينده با وجوب آن؛ و هم چنين [ است ] عدول از عمره تمتّع به افراد در صورت ممنوعيّت از خصوص حج قبل از اتمام عمره تمتّع، و در اين صورت بر او هدى براى تحلّلْ لزوم ندارد. و فرقى به حسب ظاهر، بين عدول به عمره مفرده قبل از فوات حجّ به حسب زمان و بعد از آن نيست با فرض مصدوديّت و با فرض جواز عدول به عمره مفرده و تحلّل به آن.

لزوم تحلّل به عمره مفرده در فرض فوت حج بدون تفريط

23 . اگر مصدودِ از حج، صبر نمود تا آن كه حجْ فوت شد بدون تفريط، در اين وقت نمى تواند متحلّل به هدى بشود، بلكه متحلّل به عمره مفرده مى شود، و بر او دَمى نيست، و بر او قضاى حج است در سال آينده اگر واجب مستقرّ بوده يا آن كه استطاعتْ استمرار داشته باشد تا آينده؛ و گرنه واجب نيست قضا در صورت نفى اگر چه اتمام واجب شده باشد به شروع، و در صورت استطاعت در خصوص آن سال اگر نبود مصدوديّت.

24 . و اگر مصدود از مكّه بود بعد از احرام عمره تا زمان فوت وقت حج، متحلّل مى شود از عمره به هدى، هر كجا باشد.

ميزان وجوب حج در سال آينده بر مصدود

25 . و تحلّل به هدى براى مصدود هر جا كه جايز است، اقتضاى وجوب حج در سال آينده ندارد، بلكه وجوب، تابع استقرار و وجوب حج است.

ثمره عقوبتى بودن حج در فرض افساد

26 . و در صورت افساد و وجوب اتمام اگر مختار شد كه اوّلى عقوبت است، پس در سال آينده واجب نيست حج، مگر آن كه فى نفسه واجب باشد، و حج عقوبت محلّ آن به سبب صدّ گذشته است؛ و اگر مختار شد كه اوّلى حجّةالاسلام است، پس هيچ كدام را به جا نياورده است و بر او است دو حج: يكى حجّةالاسلام اگر واجب بوده باشد، و ديگرى عقوبت كه در سال افساد و صدّ محلّ آن نبوده و بايد بعدا آورده شود.

27 . اگر بعد از افساد و مصدوديّت و تحلّل به هدى، عدوّ منكشف شد در وقت قابل براى استيناف حج، پس چه واجب باشد و چه مندوب در همان سال استيناف حج مى نمايد و اتمام مى نمايد؛ و در صورت وجوب مستقر، همان حجّةالاسلام است. و در هر دو صورت بر او است حجِ عقوبتِ افساد در سال آينده بنا بر اظهر و احوط.

و در صورت مذكوره اگر بعد از مصدوديّت صبر كرد تا آن كه عدوّ منكشف شد و متحلّل نشده بود، اتمام مىنمايد حج فاسد را و قضاى آن كه عقوبت است به جا مىآورد و دَم افساد بر او است؛ و اگر فوت بشود در همان سال در فرض، متحلّل به عمره مفرده مىشود. و اگر عدوّ بقا داشت صدّ او از عمره هم، متحلّل به هدى مىشود بدون عدول، و بدنه افسادْ تابع افساد است هر كجا باشد، و هم چنين قضاى در آينده عقوبت افساد است.

و اگر افساد بعد از مصدوديّت باشد مىتواند، مثل عكس، متحلّل به هدى بشود و بر او است بدنه افساد و قضاى در آينده به عقوبت افساد، و حجّةالاسلام تابع وجوب مستقرّ است. و در صورت اجتماع حجّةالاسلام در آينده و قضاى عقوبتى، حجّةالاسلام مقدّم است بنا بر احوط.

احكام محصور

محصور به مرض

1. اما محصور به مرض از وصول به مكّه در عمره، يا به موقفين در حج، نسبت به حج يا عمره مفرده يا عمره تمتّع، پس مشهور لزوم بعث هدى است در عمره به مكّه، و در حج به منى، با تعيين وقت ذبح به واسطه حامل آن؛ و احلال به تقصير مىنمايد بعد از وقت موعود در مكّه يا منى. و حليّت نساء متوقّف است بر حج در آينده در واجب با طواف نساء، يا خصوص طواف نساء به نيابت از او در تطوّع است. و تخيير در ذبح در مكان محصوريّت، محتمل است، و احوط قول مشهور است. و زمان ذبح در حج روز عيد است بنا بر احوط.

2. وحدت مبعوث در صورت سياق و تعدّد آن با هدى تحلّل، به ترتيبى است كه در مصدود گذشت، و فرقى در اين جهت بين آن و محصور نيست.

اگر منكشف شود كه هدى صورت نگرفته

3. چنانچه منكشف شد كه هدىِ مبعوث ذبح نشد، و يا آن كه ثمن آن صرف در خريدن و ذبح نمودن نشد، تحلّلِ سابقْ باطل نمىشود و بر او است در سال آينده بعث نمايد؛ و از حين بعثْ امساك از منافيات احرام مىنمايد و بر او چيزى نيست از ارتكاب منافيات قبل از انكشاف، بلكه بعد از انكشاف و قبل از بعث ايضا بنا بر اظهر، اگر چه احتياط خوب است خصوصا در امساك بعد از انكشاف. اما امساك نساء، پس زايل نمىشود لزوم آن مگر آن كه در سال آينده به مباشرت يا استنابه، طواف نساء را انجام دهد بنا بر اظهر و احوط.

اگر قبل از تحلّل رفع عذر شود

4. اگر محصور، بعثِ هدى كرد [ و ] پس از آن، عارضْ زايل شد قبل از تحلّل، ملحق به اصحاب خود مىشود در عمره مفرده مطلقا؛ و در حج، در صورت عدم فوت آن، پس اگر ادراك احد الموقفين به نحو متقدّم نمود، حج او صحيح است. و اگر فوت شد حج، متحلّل به عمره مفرده مىشود در صورت عدم تحلّل به ذبح مبعوث قبل از فوت حج بنا بر احوط؛ و هم چنين در عمره تمتّع. و وجوب حج در آينده، تابع استقرار وجوب است؛ پس در غير واجب، مستحب است قضاى حج در سال آينده؛ و هم چنين عمره، و در قضاى آن مضىّ شهر يا ده روز لازم نيست بنا بر اظهر.

لزوم مماثلت ادا با قضا

5 . اگر مصدود يا محصور متحلّل شد و بر او قضا واجب شد يا آن كه خواست به جا آورد در سال آينده قضاى آن را، پس احوط در صورت وجوب ادا و قضا، مماثلت قضا است با ادا در قسم حجّ واجب، پس قارن در ادا، قرانا قضا مى نمايد، بلكه خالى از وجه نيست.

و اگر متمتّع براى ضرورتى قارن شد پس [ از آن ] مصدود يا محصور شد، قضا را متمتعا به جا مى آورد در صورت اراده قضا اگر چه واجب نبوده اصلاً يا قضاى آن واجب نباشد بنا بر اظهر.

و در غير صور مشارٌاليها، احوط رعايت مماثلت است بين ما عنه الخروج در ماضى و ما اليه الدخول در مستقبل.

مستحبّات در مقام

6 . دور نيست استحباب عمل به آنچه مروىّ و معمولٌبه اكثر است كه تطوّعا بعثِ هدى نمايد و با اصحاب خودش وقتى را براى ذبح و نحر، تعيين نمايد و از روز مواعده احرام اصحاب تا روز ذبح يا نحر، امساك از منافيات احرام نمايد، و در روز نحر يا ذبح احلال نمايد. و تلبيه در روز احرام اصحاب براى باعث نيست. و تكفير هم با ارتكاب منافيات، مستحب است، و احوط مماثلت آن با كفّارات معهوده احرام است. و در مصرف هم تعيّنِ غير اكل از مصارف ثلاثه هدى در حجّ، بى وجه نيست، واللّه العالم.

فروعٌ

مفسديّة الجماع وأمثاله و مايترتّب عليها

1 . الجماع فى الفرج مع الأهل مع العلم والعمد فى الأمة أو الزوجة قبلاً أو دبرا في إحرام الحج أو العمرة الواجب أو الندب قبل المشعر، مفسد؛ وعليه الإتمام والبدنة والحج من قابل والافتراق.

2 . الجماع المذكور في إحرام الحج، مفسد له وعليه الإتمام والبدنة و الحج من قابل والتفريق من الموضع إليه فى الحَجّتين.

3 . فرقى بين دوام و متعه و زوجه و أمه و وطى در قبل و دبر نيست.

4 . مفسديّت جماع و وجوب اعاده حج در آينده، قبل از وقوف در مشعر است در جميع مواضع.

5 . وجوب تفريق در حَجّتين من الموضع إليه، موافق احتياط است؛ و احوط در حدّ آن و راجح يقينى در دو حَجّة از موضع معصيت تا قضاى مناسك و رجوع به آن مكان است اگر عود به آن طريق باشد. و محتمل است كفايت تفريق تا بلوغ [به محل] احلال [هدى]، بلكه تا مكّه مطلقا، و بعد از آن كه رسيدند به موضع، تفريق شوند، بلكه خالى از وجه نيست؛ و اگر عود به غير آن طريق باشد پس ظاهرْ عدم وجوب تفريق است و لو در حَجّه ثانيه، يعنى تفريق واجب نيست بعد از قضاى مناسك از حجه اولى و جايز است اجتماع در حجّه ثانيه مفروضه.

6 . اظهر اين است كه حَجّه اوّلى حَجّةالاسلام است و ثانيه، عقوبت است جمعا [بين الأخبار].

7 . ظاهر، عدم فرق بين اقسام حج است از واجب و مندوب و عن نفسه و عن غيره در وجوب اتمام بعد از افساد به وطى و قضا فورا در سال آينده.

8 . تفريق به اين است كه با آنها [شخص] مميّز [همراه] بوده باشد.

9. حكم زن، حكم مرد است با محفوظيّت عمد و علم در هر دو به مطاوعه زن و نحو آن.

10. با جهل به موضوع يا حكم يا نسيان يا مكرَه بودن چيزى بر مُحرِم نيست، [و] در مكرِه است دو كفّاره، و تفريق در صورت علم و عمد او و حج در سال آينده.

11. در وطى بعد از وقوف به مشعر و قبل از طواف نساء، فقط كفّاره بدنه است با علم و عمد .

12. ظاهر آن است كه در تفخيذ و مانند آن است، آنچه در جماع بعد از وقوف به مشعر و قبل از طواف نساء است، يعنى كفّاره بدنه بر هر كدام از مرد و زن مطاوعه، و بر مكرَهه چيزى نيست، بلكه بر مكرِه دو بدنه است؛ و حج در سال آينده بر هيچ يك نيست. و كفّاره جماع قبل از طواف نساء، بدنه است براى موسر، و بقره است براى متوسط، و شاة است براى فقير؛ و حكم عجز از بدنه واجبه با فساد حج، مذكور خواهد شد، ان شاء اللّه تعالى.

13. بعد از پنج شوط از طواف نساء، بدنه واجب نيست در جماع، و قبل از اربعه، واجب است، و در اربعه خلاف است؛ و محتمل است كه مدار بر زيادتى بر نصف باشد، لكن احوط رعايت كمال پنج شوط است در سقوط بدنه.

14. فساد عمره مفرده به جماع قبل از سعى و وجوب اتيان به قضا و وجوب بدنه، منصوص و مفتىبه اصحاب است؛ بلكه ظاهر فتاواى ايشان عموم حكم در عمره تمتّع است و همين موافق احتياط است و احوط اتمام عمره فاسده است. و اما جماع بعد از سعى و قبل از تقصير، پس مفسد نيست اگر چه بدنه واجب مىشود.

15. در وجوب قضاى حج به فساد عمره تمتّع بعد از اتمام آن دو، تأمّل است؛ و بر تقدير وجوب، در وجوب قضاى بعد از اعاده عمره به جهت سعه وقت براى آن و حج، تأمّل است.

16. در استمنا مطلقا، كفّاره بدنه است و در خصوص عبث با ذَكَر و نحو آن از محرّمِ بر غير مُحرِم، نه در وقوع بر اهل فيما دون الفرج و نحو آن از محلَّل بر غير مُحرِم و نحو آن، احوط قضاى حج است لموثقة «اسحق بن عمّار» فى الأخير.

17 . اگر جماع كند مُحِلّى با امه محرِمه خود كه احرام او با اذن سيّد بوده، مع العلم و العمد، بر او است كفّاره امه، بر موسر بدنه يا بقره يا شاة، و بر معسر شاة با سه روز روزه، لما هو مقطوع به في كلام الأصحاب، كما فى «الحدائق» من العمل بموثقة «إسحاق بن عمار» وترك العمل بصحيحة «ضريس»، ويمكن حملها على عدم الإذن فى الزّمان وإن أذن فى المكان أو على جواز نقض السيّد إحرامها مادامت فى الوقت، كما شهد به ما رواه «الصدوق» عن «وهب بن عبداللّه» الدالّ على جواز النقض المطلق، ويمكن إرادة طلب المعيّة فى الإحرام برفع فعليّة المفروضة، دون النقض برفع الإذن فى الإحرام مطلقا في مدة [ظ: مدّته].

18 . لو عقد على امرأة محرِمة فدخل بها مع علم العاقد والمعقودة بالحرمة، فعلى كلٍ دفعُ كفّارة بدنة مُحلّاً كان العاقد أو محرِماً، لموثقة «سماعة» المنقول فى «الحدائق» تصريح جملة من الأصحاب بالعمل بما فيها منطوقا ومفهوما.

19 . لو نظر إلى امرأته فأمنى، فإن لم يكن بشهوة، فلا شيء عليه؛ وإن كان بشهوة فعليه بدنة وعن [كفاية الأحكام للسبزوارى] الإجماع على الحكمين، ويدل على الثاني ذيل صحيح «معاوية بن عمار» وعليهما رواية «مسمع»، وفي حكم النظر، المسّ.

ولو نظر إلى غير أهله حراما فأمنى، فالبدنة والبقرة والشاة للموسر والمتوسط والمعسر على المشهور المدلول عليه في صحيح «زرارة» ورواية «أبي بصير».

20 . في تقبيل الزوجة بغير شهوة، دم شاة على الأحوط؛ وبشهوة مع الإمناء «جزور»، كما في حسنة مسمع؛ والأحوط «الجزور» مع الشهوة بلاإمناء، كما في صحيح «الحلبي»، والأجنبية كالأهل في الكفّارة.

21 . لاشيء في مسّ امرأته بغير شهوة ولو أمنى، كما في صحيح «الحلبي»؛ وإن مسّ بشهوة، فعليه شاة، كما فيه وفي ما رواه «محمّد بن مسلم».

22 . لو أمنى عن ملاعبة، فعليه «جزور»، وكذا على المطاوعة، «لصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج».

23 . لو عقد المحرِم لنفسه مع العلم بالحرمة، أوجب ذلك الحرمة الأبديّة، كما في روايتَي «الخزاعي» و «إبراهيم بن الحسين» و «زرارة» و «داود بن سرحان» موافقة لنسبته إلى علمائنا في «التذكرة»، لامع الجهل بالحرمة المحمول عليه إطلاق خبر «محمّد بن قيس» عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ [فى] قضاء عليّ ـ عليهالسلام ـ.

24 . ولو وكّل المحرِم المُحلّ للعقد في حال إحلاله، صح العقد بعد الإحلال؛ ولو وكّل مُحلّاًللعقد له مُحرِما أو للأعم منه فعقد للمحرِم الموكِّل، لم يجز ولم يصح؛ فلا يجوز عقد المحرم ولا يصح، كان هو المباشر لنفسه أو غيره أو التوكيل أو الموكّل وإن كان الوكيل. مُحلّاً ولا فرق بين عقد المحرِم الأصيل أو الوليّ أو الفضولي على بعض الوجوه فى الأخير. ويجري في توكيل الوليّ ما في توكيل الأصيل.

25 . لا يجوز للمحرِم شهادة عقد النكاح بمعنى الحضور عنده، لمرسَل [ابن فضّال[ المنجبر بالعمل، كما يظهر من نسبته في محكي «ك» [المدارك] إلى قطع الأصحاب. والأحوط عدم إقامة الشهادة محرِما وإن تحمّل مُحلّاً، بخلاف الإقامة مُحلّاً وإن تحمّل محرِما فيجوز.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS