فروعى در تعيين وظيفه تمتّع يا اِفراد

فروعى در تعيين وظيفه تمتّع يا اِفراد

فرض جواز اختيار تمتّع براى اهل مكه

اگر اهل مكّه دور شدند از اهل خودشان و اختيار حجّةالاسلام نمودند و بر ميقاتى عبور نمودند، احرام از همان ميقات مىنمايند به نحو وجوب. و در جواز تمتّع در اين صورت براى مكّى دو قول است؛ مشهور كه جواز است، مروى است، و خالى از وجه نيست.

فروع مختلف اقامت و توطّن در مكّه معظّمه

بعيدى كه فرض آن در حجّةالاسلام، تمتّع است، با اقامت در مكّه و اطراف نزديك آن بدون قصد توطّن دائم، تغيير نمىنمايد فريضه او به سوى دو قسم ديگر، مادام [ كه [ داخل در سال سوّم اقامت نشده باشد؛ مگر آنكه قاصد توطّن بوده است اگر چه بيش از شش ماه اقامت نكرده باشد؛ و لكن صدق وطن در عرف نموده است، چه آنكه قبل از اقامتْ مستطيع شده باشد يا نه، بلكه بايد در صورت اراده حجّةالاسلام خارج شود به سوى ميقات و از آنجا مُحرم شود؛ و اگر نتوانست، از خارج حرم محرم بشود؛ و اگر نتوانست، از مكان خودش محرم بشود.و احوط در ميقاتى كه از آن محرم مى شود، ميقات بلاد او است قبل از اقامت در مكّه و نواحى آن.

و اظهر كفايت استطاعت از محل فعلى است در وجوب حجّةالاسلام؛ و لازم نيست استطاعت از بلد براى كسى كه مقيم غير بلد خودش است مگر براى رعايت رجوع به بلد به نحوى كه ملاحظه بلد بدون غرض عقلائى است.و اگر مقيم مكّه و اطراف آن، داخل در سال سوّم شد، منتقل مى شود فريضه او به افراد يا قران، و هم چنين در صورت قصد توطّن كه مذكور شد.

و اگر قاصدِ توطّن بود و مقيم بود به حدّى كه صدق عرفى وطن محقّق شد، جميع احكام اهل مكّه مترتّب مىشود. و اگر اقامتِ مجرّده از قصد توطّن بود، فقط حكم انتقال فرض از نوع تمتّع، مرتّب است بنا بر اظهر.اگر منعكس باشد فرض، يعنى اهل مكّه در فوق مسافت مكّى اقامت نمايد، اظهر عدم ترتّب اثر به انتقال فريضه است مگر با صدق عرفى توطّن با قصد آن و اقامت محقِّقه صدق.اگر محل اقامت [ توطّنى شخصى ] متعدّد باشد، يكى در مكّه يا داخل حدّ و يكى در خارج حد، عبرت به محلّ اقامت غالبه است قبل از استطاعت، در حكم تمتّع يا افراد و قران. و اظهر تبعيّت مورد قصد توطّن با اقامت است در صورت اختلاف دو منزل در اين قصد در موقع اقامت. و اين تعدّد ـ مثل صورت وحدت ـ مخصوص به حكم حج است مگر در صورت قصد توطّن و صدق وطن عرفى كه در ساير احكام مثل قصر و اتمام هم جارى است.

و اگر غالبِ اقامت، در منزل آفاقى بود براى صاحب دو منزل مثلاً، پس با مجاورت بيش از دو سال در مكّه متّصل به استطاعت، منتقل مىشود فريضه به فرض مكّى از افراد يا قران؛ و منزل غالب در اقامت همان منزل وحيد است در اين حكم. و صاحب منزل واحدِ آفاقى به اقامت دو سال، فريضه او منتقل مىشود.

و مراد از اقامت غالبه، اقامت استيطانى است؛ پس مضطر و محبوس در محلى، عبرت به اقامه در وطن او است.

و اگر وطن يكى است، حكم، مربوط به آن است مگر با اقامت دو سالِ متّصل به استطاعت در مكّه اگر غير وطن او باشد. و هم چنين صاحب دو منزلْ به غالب مربوط است مگر با اقامت دو سال در مكّه متّصل به استطاعت. و اقامت به غير استيطان مؤثّر نيست مگر در اقامت دو سال در مكّه به نحو متقدّم.

صاحب دو وطن ـ مثلاً ـ با تساوى اقامت در آنها و تساوى نسبتِ استطاعت به آنها، مخيّر است در ايقاع هر قسم از اقسام حج اگر چه در زمان استطاعت در غير آن دو وطن باشد. و اگر استطاعت از خصوص يك وطن دارد، متعيّن است ايقاع حج به نوع مناسب با همان وطن استطاعت به نحو معتبر.

و فرقى در حكم استيطان و اقامتِ دو سال و غلبه اقامت در يكى از دو مكان، بين اقامت غاصب يا اقامت محرّمه به جهت ديگرى يا مالك و اقامت محلّله نيست. و در احتساب زمان عدم تكليف، تأمّل است و دور نيست احتساب در حكم اقامت، مثل اقامت مضطرّ، نه در حكم استيطان.

 

چند مسأله

هدى و اُضحيّه

1 . هدى، فقط بر متمتّع واجب است؛ و بر قارن و مفرد، واجب نيست؛ و بر قارنْ مستحب است، و اُضحيّه بر همه مستحب است، و هدى تمتّع، مجزى از اُضحيّه است، چنانچه مذكور خواهد شد، ان شاء اللّه.

عدم كفايت يك نيّت براى حجّ و عمره

2 . جايز نيست جمع بين حج و عمره با يك نيّت؛ پس اگر جمع كرد به نحوى كه يكى از آنها مقارن نيّت متعلّقه بخصوص آن بدون كمى و زيادتى نباشد، خصوص فاقدِ نيّتِ صحيحه كافيه، باطل است، مثل صورتى كه بطلانِ منوى، به سبب نقصانِ مبطل يا زيادتىِ مبطله باشد.

عدم جواز تداخل حجّ و عمره

3 . جايز نيست ادخال هر يك از حج و عمره بر ديگرى، يعنى احرام حج قبل از اتمام افعال عمره يا احرام عمره قبل از اتمام حج؛ پس اگر ادخال كرد، داخل كه دوّمى است، باطل است؛ و اوّلى كه مدخول فيه است، صحيح است با اتمام آن. و كلام در صحّت خصوص احرام حج بعد از سعى عمره و قبل از تقصير آن، و انقلاب آن به حج افراد، مذكور مى شود.

عدم جواز نيّت دو حجّ يا دو عمره

4 . جايز نيست نيّت دو حج با هم، يا دو عمره با هم، به نحو جزئيّت هر كدام براى عمل منوىِّ به يك نيّت در تقدير صحّت فرض. و اگر جمع در نيّت ـ به نحو مذكور ـ شد، هر دو باطل مى شود مگر با استقلال هر عملى با نيّت مخصوصه كه متعلّق بخصوص آن عمل است بدون ضميمه، به جهت عدم واقعيّت مقصود و آن امرِ واحدِ متعلّقِ به دو عمل است؛ و عدم مقصوديّتِ واقع و آن امرِ واحدِ متعلّق به يك عمل است بدون دخول عمل ديگر در مأمورٌبه به امر واحد.

الحمد للّه والصلاة والسلام على سيّد العباد محمّد وآله سادة الاوصياء واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS