احكام نيابت و وصيت در حج

 

فصل سوم : احكام نيابت و وصيت در حج

اسلام نایب از شرايط نيابت

[ 1. ] شرط است در صحّت عمل نايب ـ به نحوى كه استنابه او جايز و مبرىء ذمّه باشد ـ «اسلام نايب»؛ بلكه استنابه مخالف و غير اثنى عشرى، جايز نيست اگر چه فرضا در فتاوى، حجْ موافق باشد با اعتبار ايمان به معناى اخص در صحّت عبادات نزد مؤمن مستنيب.

و در صحّت نيابت مسلم از كافر و اكتفاى به احتمال حصول تخفيف عذاب براى او، تأمّل است. و بر تقدير مشروعيّت، اختصاص به كافرِ ميّت ندارد به بعضى از مبانى. و بر تقدير عدم صحّت نيابت از كافر، از ناصبى هم نيابتِ مُسلم، صحيح نيست، زيرا محكوم به كفر است. و در غير ناصبى از فرق مخالفين، صحّت نيابت مؤمن از آنها، محل تأمّل است، اگر چه احتمال صحّت در اين فرض، اقرب از احتمال آن است در كفّار.

[ 2. ] نيابت مجنون در حال جنونش و طفل غير مميّز، صحيح نيست. و در نيابت مميِّز خلاف است، صحّت، خالى از رجحان نيست بنا بر شرعيّت عبادات صبىّ مميّز. و هم چنين استنابه با شروط آن.

[ 3. ] معتبر است در نيابت، قصد آن و تعيين منوبٌ عنه با [ فرض ]تعدّد. و در صورت اتّحاد، كافى است قصد نيابت واجبه مثلاً. و نيابت مملوك با اذن مالك صحيح است.

عدم صحّت نيابت واجب الحجّ

[ 4. ] و جايز نيست نيابت كسى كه حج بر او ثابت و مستقر در ذمّه او شده باشد، مگر با عجز از حج از خودش به هيچ وسيلهاى و تمكّن از حج نيابتى، كه در اين صورت با وسيلهاى كه به توسطِ مثلِ استيجار محقّق مى شود، نيابت او صحيح است.

حصول استطاعت در اثناى حج استيجارى

و اگر استطاعت در اثناى حجِ استيجارى حاصل شد، اجاره منفسخ نمىشود، بلكه با بقاى استطاعت تا سال ديگر، واجب مىشود حج اصالتى.

و اگر مستطيع، عاجز شد و اجير شد و قبل از شروع در حج، قادر بر حج اصالتى شد، پس در انفساخ اجاره ـ به جهت كشف عدم قدرت شرعيّه ـ تأمّل است؛ به خلاف صورت حدوث استطاعت ماليّه مثلاً بعد از اجاره و قبل از شروع در حج.

عدم صحّت حج تطوّعى بعد از استقرار حج

و مستطيع بعد از استقرار حجِ متروك در ذمّه او، حج تطوّعى از او صحيح نيست اگر چه استطاعت ماليّه زايل شده باشد، مگر آنكه به سبب غفلت از وجوب حجّةالاسلام يا اعتقادِ جوازِ حج تطوّعى، قصد امر فعلى نمايد و آن را تخصيص به تطوّع بدهد كه اجزاى از حجّةالاسلام خالى از وجه نيست. و هم چنين حج نيابتى صحيح نيست از مباشر و از منوبٌ عنه.

كسى كه حج را به جا آورده باشد ـ چه واجب بوده چه مندوب و بر او عمره واجب نباشد ـ مى تواند نايب بشود در همان سال در عمره از غير خودش. و كسى كه عمره واجب را به جا آورده مى تواند حج از جانب غير نمايد اگر بر او حج واجب فورى نباشد؛ پس هر كدام از حج و عمره كه به جا آورده شد و مكلّفِ فورى به [ انجام دادنِ ] ديگرى نباشد، در آن ديگر [ مى تواند ] نايب از غير بشود.

عدم لزوم اتّحاد شرايط نايب و منوبٌ عنه

كسى كه استكمال شروط وجوب حج نكرده، مى تواند نايب بشود با موافقت در ذكوريّت و انوثيّت با منوبٌ عنه، و با مخالفت اگر چه مخالفت فىالجمله موجب كراهت است؛ و با صَروره بودن و عدم آن، با موافقت در صروره بودن يا مخالفت، يعنى نيابت صروره.

و مخالفت نايب با منوبٌعنه در ذكوريّت، فى الجمله موجب مرجوحيت است و گاهى اجتماع مى نمايند، و فاقدِ هر دو جهت، فاقد مرجوحيّت است؛ و گاهى مثل فقاهت و كمال، رافع مرجوحيّت بلكه موجب راجحيّت مى شود. و هم چنين ساير مقارنات مختلفه با موجبات مذكوره ملاحظه مى شود، و همه در اصل صحّت و اجزاء مشترك هستند.

فوت نايب و مسأله اجرت استحقاق

[ 1. ] نايبِ در حج به سبب استيجار يا غير آن، اگر وفات كرد قبل از اتمام حج، پس اگر بعد از احرام و دخول حرم وفات نموده باشد، مجزى است از منوبٌعنه؛ و اگر قبل از آن وفات نمايد، مثل حج از نفس، مجزى نيست، چنانچه گذشت.

و در صورت استيجار، استردادِ آنچه فائت شده است به سبب موت ـ يعنى مقابل آن از اجرت در اجاره ـ نمىشود اگر تصريح به استرداد و يا لازم آن نشده باشد؛ بلكه بر حسب معلومِ از داعىِ استيجار، برائت ذمّه منوبٌعنه مقصود باشد اگر چه محقِّق آن در نظر متعاملين، كاملِ آن بوده است.

و اگر موتِ واقعِ قبل از عمل، در اثناى طريق باشد، پس با تقيّد عمل به سير از طريق خاص، به نحوى كه در حكمِ جزءِ مورد اجاره باشد، توزيع مسمّى بر مسافت محدوده به موت و استرداد آنچه مقابل فائت است در ذهاب و اياب، خالى از وجه نيست.

و اگر سير خاص، قيد عمل مستأجَر نباشد، پس اگر مقدارى از عمل [ را ] ـ مثل احرام بنا بر آنچه مذكور شد از عدم اكتفاى به آن در اجزاى ـ به جا آورده باشد، توزيع نسبت به آن عمل بر وجهى كه واجد سير خاص بوده و استرداد نسبت به ما بعد آن در ذهاب و اياب، بىوجه نيست؛ و اگر بعض نفس عمل به جا آورده نشده، پس استحقاق عوضِ آنچه قطع شده، بعيد نيست، و عوض مستحَق، اجرت المثل سير خاص است بنا بر اظهر.اگر موت نايب، بين احرام و دخول حرم باشد، پس اقرب، اتّحاد حكم با موت اصيل است در عدم اجزاء، و حكم توزيعِ اجرت، معلوم شد از آنچه ذكر شد.

لزوم اتباع شرطِ واقعِ در اجاره

نايب بايد از شرط مستأجِر تجاوز ننمايد؛ پس اگر تمتّع را قرار داده، نمىتواند قران يا افراد را به جا بياورد، مگر آنكه مخالفت به افضلِ از مستأجَر نمايد، مثل آنكه متطوِّع بوده، يا آنكه دو منزل متساوى داشته و با يكى از آنها نائى مىشده، يا آنكه نذرِ حج، مطلق نموده بوده، به خلاف تعيّن افراد ـ مثلاً ـ بر منوبٌعنه كه تمتّع از او مجزى نبوده است. و هم چنين [ است در جواز عدول ] اگر حادث شد رضاى مستأجر به عدول اگر چه به غير افضل باشد با تخيير در اصل؛ بلكه دور نيست صحّت اجاره بر جامعِ بين اقسام و صحّت عمل به يكى از آنها در صورت تخيير در اصل و عدم غرر در اجاره، مثل غرر در صورت تعلّق اجاره به يكىِ غير معيَّن.

و اگر عدول كرد بدون اذنِ مكشوف، از مستأجَر اگر چه در اصلْ مخيّر بوده است منوبٌعنه، به كاشفيّت فحوى در افضل يا غير فحوى در غير آن، پس حال آن حال تبرّع است و استحقاق اجرت بر مستأجِر ندارد.

شرط راه معيّن در انجام حج

اگر استيجار واقع شد به طريق معيّن، پس با اماره معتبره بر تعلّق غرض خصوصى به آن طريقِ مخصوص، جايز نيست به حسب تكليف، اختيار غير آن طريق براى حج؛ و گرنه اظهر جواز عدول است به واسطه بُعد اراده خصوصيّت و قرب اعتقاد آنكه حجِ نايب، خصوصى خواهد بود. و در صورت اول، مسمّى تقسيط بر طريق نمى شود اگر طريق مذكور در مورد اجاره باشد، بلكه تقسيط مىشود بر عمل نايب؛ و اختيار فسخ براى مستأجر و دفع اجرت المثلِ نفسِ حج، خالى از وجه نيست؛ كما اينكه [ مستأجر ] اختيار امضاءِ در بعض ـ كه نفس حج است ـ با تقسيط مسمّى بر آن، دارد در صورتى كه تقييدِ به طريق مخصوص، در حكم جزئيّت آن باشد؛ و در اين صورت اگر شرط سقوطِ اجرتِ مطلق نمايد، دور نيست عدم استحقاق چيزى با مخالفت.و اگر تقييدْ استفاده نشود، اجير مستحقِ تمام اجرت در عقد اجاره است. و اگر مجرّد شرطيّت در مقابل جزئيّت در حكم استفاده شود، [ مستأجر ] اختيار فسخ به تخلّفِ شرط و دفع اجرت المثلِ عمل و امضا و دفع تمام اجرت مذكور در عقد دارد.

استيجار براى دو حج

اگر استيجار شد براى مباشرت حجى در سالى معيَّن، جايز و صحيح نيست استيجار براى حج ديگرى در همان سال با مباشرت اجير. و اگر يكى از آنها مطلق باشد از حيث سال، صحيح است دو اجاره. و هم چنين اگر يكى از آنها اعم از مباشرت يا تسبيب يا خصوصِ تسبيب باشد، صحيح است، يعنى تسبيب به ايجاد حج به نيابت از منوبٌعنه نه از اجير در اجاره اوّلى. و در تقدير منافات، متأخّر باطل است؛ و در صورت مقارنت، هر دو باطل است.

و اگر در مطلقه در سال، اهمالْ ظاهر شد از اجير در مباشرت، پس با حدوث عذر، هر دو اختيار فسخ دارند، و بدون عذر، مستأجر خيار فسخ دارد.

و اگر زمان در معيّنه فوت شد، منفسخ مى شود اجاره.

و اگر اجيرِ بر سالِ معيّن، مقدّم داشت حج نيابتى را، اظهر صحّت است زيرا تعيين، محمول بر عدم تأخير است، مگر در صورت تصريح بر عدم تأخير و تقديم.

مصدود يا محصور شدن اجير

اگر محصور شد اجير يا مصدود شد با استيجار حج در سال معيّن و ممنوع از انجام آن شد قبل از احرام و دخول حرم، پس استعاده مى شود آنچه تقسيط مى شود بر متخلّف فائت از عمل مستأجرٌعليه در صورت تقسيط، و گرنه تمام مسمّى استعاده مى شود و براى اجير است اجرت المثلِ آنچه قطع شده و صرف شده و مى شود تا اياب.

و اگر اجير، ضامن حج در سال آينده شد، بر مستأجر اجابت او لازم نمى شود.

و در صورت عدم تقييد اجاره به سال معيّن، بر اجير واجب مى شود حج نيابتى مستأجَر در سال بعد بدون خيار فسخ براى يكى از متعاملَين.

و اگر مانعْ بعد از احرام با تعيّن سال، محقّق شد، استعاده اجرت متخلّف، ثابت است، و تقسيط در اينجا فىالجمله مسلّم است بر تقدير عدم امكان تحلّل به هدى يا عمره و بقاى بر احرام براى اتيان به بقيه مناسك در سال آينده به نحوى كه در محلّش مذكور است؛ و اجزاى احرام و دخول حرم به اين سبب، منتفى است، مثل حج اصيل.

استنابه در طواف

از غايب و حاضرِ غير متمكّنِ از طواف اگر چه با محمول بودن او باشد، به سبب عذرى، مثل اغما يا مبطون بودن يا مرضى كه با آن طهارتش محفوظ نماند، استنابه در طواف واجب مى شود در صورت يأس از برء در وقت آن. و از غير ايشان از حاضرينِ با تمكّن، استنابه در طوافِ واجب، نمى شود.

و حيض هم از اعذار است با عدم تمكّن از اتيان در وقت اگر چه با عدول به آنچه طوافِ آن متأخّر است باشد؛ پس استنابه مىنمايد اگر چه هنوز غايب و طاهر نشده بنا بر اظهر؛ لكن احتياطِ در رعايت مكان غيبت و زمان طهارت، ترك نشود.

نيّت طواف نيابتى و شخص محمول

و نيّت طواف با طواف كننده با مباشرت است با اهليّت و تمكّن؛ پس طواف محمول، مثل طواف راكب دابّه است؛ و طواف حامل، مثل طواف حامل متاع است كه مىتواند اكتفاى به نيّت طواف از خود نمايد؛ پس در صورت حمل، هر دو با نيّت مى توانند به همان طواف منسوبِ به هر دو اكتفا نمايند در عمل به واجب بر هر كدام.

بلكه در صورت عدم اهليّتِ نيّت ـ مثل طواف دادن صبىّ و مغمى عليه ـ اظهر جواز احتساب است براى حامل و محمول با نيّت [ كردن ] حامل، منسوب ذاتى را براى خود، و عرضى را براى محمول، چنانچه در صبىّ منصوص است.

نيابت و تبرّع در حج

اگر نايبْ تبرّع به نيابتِ در حج كرد از ميّتِ مشغول الذمه به آن، صحيح واقع مىشود و ذمّه ميّت، برىء مىشود در جميع فروض متصوّره آن.

نيابت از حىّ در حج واجبْ با تمكّن او جايز نيست با اذن او يا با تبرعّ نايب. و در حج مندوبْ جايز است هر دو قسم، بلكه جايز است تشريك جماعتى در يك حج، با قدرت منوبٌ عنه و بدون آن.و حج واجب، در آن نيابت نيست با قدرت منوبٌ عنه اگر چه در سابق مستقر شده و فعلاً استطاعت شرعيّه زايل شده باشد.

و مى تواند حج واجب را، خودش مباشرت نمايد و حج مندوب را، با نيابت به جا بياورد اگر چه هر دو در يك سال باشد، بلكه تعدّد نوّاب در يك سال مانعى ندارد.

و تبرّع از حى در حج واجب با عدم قدرت او، اظهر جواز آن است، و [ اگر ]با اذن باشد احوط است در تفريغ ذمّه.

كفاره احرام در حج نيابتى

كفّاره واجبه در احرام كه حكم عمل مباشرى نايب است، و هدى واجب در تمتّع و قران كه داخل در عمل مورد اجاره نايب است يا عملى كه خود عاملْ منسوبِ به ديگرى مىنمايد به تبرّع، بر نايب از مال خودش است نه بر منوبٌعنه.

حكم افساد حج نايب

اگر نايبْ افساد نمود حج را، در سال آينده بايد حج نيابتى را اعاده نمايد؛ و در صورت تعيّن استيجار به سال اوّل، اجرت را اعاده مىنمايد بنا بر آنكه فريضهْ دوّمى است و بر مستأجر است استيجار براى حج ـ در صورت عدم ايقاع نايب اوّل حج صحيح را ـ در سال آتى به نيابت. و در صورت اطلاق استيجار، اعاده اجرت نمىشود. و در هر دو تقدير، ذمّه منوبٌعنه تفريغ مىشود با اعاده نايب، حج را به نحو صحيح.

فروض اطلاق و اشتراط زمان در استيجار حج

اگر استيجارِ حجْ مطلق بود و قرينه [ اى ] بر اراده تعجيل يا تأجيل نبود، اظهر عدم وجوب اداى در اوّل سال امكان است بر اجير، و [ نيز اظهر ]عدم تسلّط مستأجر بر فسخ در صورت اهمال است، مثل ساير اجارههاى مطلقه بر اعمال. و لازم استفاده تعجيل از اطلاق، تسلّط مستأجر بر فسخ است در صورت مسامحه اجير.

و اگر حج، واجب مضيّق باشد، تأجيل يا اطلاق در استيجار با تمكّن از استيجار با قيد تعجيل، جايز نيست.

و اگر مشروط به سال اوّلِ امكان بود و تخلّف نمود، خيار فسخ براى مستأجر ثابت است، مثل تعجيل واجب به نفس اشتراط بدون سبق وجوب آن بر مستأجر. و چون تعجيل با اطلاق لازم نمى شود، دو اجاره مطلقه با هم يا متّصلِ به هم از يك اجير بلامانع است؛ و هم چنين [ است ] اگر دوّمى يا اوّلى مشروط به تعجيل باشد و آن ديگر مطلق باشد. و هم چنين اگر [ هر دو ] مؤجّل به دو سالِ متغاير باشند يا متّحد باشند در سال، بدون اشتراط مباشرت در يكى از آنها.

تعدّد استيجار در حج واجب و مستحب

در حج واجب، يك نفر در يك سال، از دو نفر نايب نمى شود و چنين حجى باطل واقع مى شود. و در حج مندوب، تشريك در منوبٌ عنه مانعى ندارد، مثل تشريك در اهداى ثواب و تشريك در استيجار يك نفر براى حج از دو نفر. و اگر استيجار براى حج مندوب از شخصى در سالى شد، از جانب ديگرى به استيجار يا غير، نيابت نمى نمايد و استيجار دوّم باطل است در تقدير اشتراط مباشرت؛ به خلاف استيجار براى آنكه بعضى از حج از مستأجر باشد، پس منافات با اجاره هاى ديگر ندارد در همان سال اگر چه مباشرت شرط شود.

استيجار يك نفر از دو نفر

و اگر دو نفر استيجار نمودند با شرط مباشرت براى يك سال، يكى را با شرط مباشرت، اجاره سابقهْ صحيح و متأخّرهْ باطل است؛ مگر با اجازه اوّلى دوّمى را به نحوى كه كاشف از فسخ با رضاى اجير به سبب اقدام او با التفات به اجاره ثانيه باشد كه در اين صورت، دوّمى صحيح مى شود بنا بر اظهر.اگر نايبْ محصور شد، متحلّل به هدى مىشود و اجاره به سبب تعذّر مورد، منفسخ مى شود در اجاره معينّه، و بر نايب قضا نيست. و اگر اجاره مطلقه بوده، واجب است اتيان به مورد اجاره در سالهاى بعد با تمكّن.

استنابه چند نفر براى چند حج از طرف يك نفر

اگر بر شخصى حج هاى متعدّد واجب باشد و متعذّر باشد مباشرت آنها بر او و نوبت به استنابه رسيد، مى تواند دو نفر را مثلاً در يك سالِ معيّن اجير نمايد، و نيابت هر دو صحيح است اگر چه احرام غير حجّةالاسلام و مندوب اصلى مقدّم بر احرام واجب و حجّةالاسلام بشود.

و اگر منفسخ شد اجاره بر واجب متعيّن، به سبب بطلان عمل يا ترك اجير عمل را، اظهر صحّت آن حج ديگر و استيجار آن است مگر با تمكّن از استيجار واجب در همان سال.

استحباب نيابت در حج

مستحب است كه نايبْ تسميه كند منوبٌعنه را در جميع مواطن و افعال حج و عمره، مخصوصا وقت ذبح. و واجب است نيّت نيابت در احرام و بقاى بر نيّت تا آخر عمل. و احوط در عمره تمتّع، تجديد نيّت در احرام حج آن است. و واجب نيست تجديد نيّت در بقيه افعال حج و عمره، بعد از نيّت هر يك از آن در ابتداى احرام آن.

مستحب است براى نايب، اعاده زيادتى اجرت خصوصا اگر زيادتى به سبب تقتير نبوده؛ و [ نيز مستحب است ] براى مخالف، اعاده حجِ در زمان خلافِ در اعتقاد ايمانى. و مكروه است براى زنى كه حج نكرده، نيابت نمودن، به نحو مقدّم در محل آن.

احكام وصيّت به حج

وصيّت به حج بدون تعيين اجرت

اگر وصيّت كرد به حج و تعيين اجرت نكرد، منصرف به اجرت المثل مى شود؛ و در حج واجب اسلامى، از اصل مال اخراج مى شود مگر با تعيين آن در وصيّت از ثلث.

و در صورت توقّف بر حج بلدى، از بلد ادا مىشود؛ و هم چنين [ است ] تعيين بلدى در وصيّت، يا عدم تعيين ميقاتى كه منصرف به بلدى است بنا بر اظهر. و در اخذ تفاوت بلدى با ميقاتى از اصل، تأمّل است.و هم چنين در اخذ حج واجب غير اسلامى از اصل با عدم تعيين اخذ آن از ثلث، تأمّل است.

و حج ندبى با وصيّت، واجب و مأخوذ از ثلث است اگر چه استيعابِ تمام ثلث نمايد، مثل استيعاب حجّةالاسلام تمام مال را.

و اگر اجرت به حسب عوارض سال، ازيد از اجرت المثل باشد، پس در وجوب زيادتى اگر چه مستوعب مال باشد در حجّةالاسلام و اگر چه مستوعب ثلث باشد در حج ندبى موصى به، تأمّل است.

زمان دفع اجرت به اجير

نفس عقد اجاره، موجب استحقاق اجير است اجرت مسمّات را و لكن مستحق تسلّم نيست مگر بعد از عمل، مگر آنكه تعارفى يا قرينه ديگرى باشد. و شرط تعجيل تسليم يا تأجيل آن، نافذ است در جميع صور.و اگر اجرتْ عين بود و تسليم شد يا نشد، نماءِ قبل از عمل، ملك اجير است.

و اگر وصى يا وكيل، دفع اجرت كرد بدون اذن و قبل از استحقاق تسليم، ضامن است.

اگر اجير انجام داد به خلاف شرط، پس در بعض صور، توزيع مسمّى مى شود بر غير مخالف؛ و در مخالف، اجرت المثلِ مشترك بين موافق و مخالف به او داده مى شود. و در بعض صور كه خودِ عمل را فاقد وصف به جا آورده، اختيار فسخ دارد و اجير استحقاق اجرت المثل مشتركه بين فاقد و متّصف را دارد بعد از فسخ. و اين دو، در صورت صحّت عمل است.

وصيّت به حج و قرينه بر تكرار و عدم آن

اگر كسى وصيّت به حج از جانب او نمود و قرينهاى بر اراده تكرار و تعدّد نبود، بيش از يك مرتبه لازم نيست و خارج از وصيّت است. و اگر معلوم شد اراده تعدّد، تكرار مىشود حج تا استيفاى تمام ثلث بشود با ملاحظه ترتيب در وصيّتْ نسبت به مقدّمِ بر حج و نسبت به متاخّرِ از حج در وصيّت كه عمل به آنها بشود با حج. و در صورت عدم ترتيب، ثلث توزيع بر همه مىشود. و تكرار حج تا اتمام ثلث، در صورت عدم وصيّت به عمل ديگرى [ ثابت [است با استفاده اراده تعدّد؛ مگر آنكه مفيد تعدّد، عبارتى باشد كه دو حج يا سه حج، كافى است در آن، مثل كفايت يك حج در صورت عدم استفاده تعدّد.

وصيّت به حج به مالى كه وافى به حج نباشد

اگر وصيّت كرد كه با مقدارى معيّن از مال، حج از او به جا آورده شود، پس وافى نشد در وقت عمل به وصيّت، پس بنا بر صرف در وجوه برّ در وصاياى متعذّره، در اين وصيّت، همان طور عمل مى شود.و اگر وصيّت كرد با مالى معيّن [ كه ]هر سال حجى از او به جا آورده شود پس در وقت عمل وافى نشد، تتميم مىشود مصرف حج از مال مقرّر براى دو سال يا بيشتر، مگر آنكه خلاف آن از وصيّت استفاده شود.و اگر چيزى از مال معيّنْ از تتميمِ مذكور، زايد شد كه كافى براى يك حج نيست، پس مثل زيادتى معيّن براى يك حج است كه در اجرت مسمّات قرار داده مى شود اگر چه ازيد از اجرت المثل باشد.

و در جريان حكم تتميم مذكور، يا صورت وصيّت به يك حج با امكان حج از ميقات با آن مال قليل، تأمّل است، و عدم جريان، خالى از وجه نيست.

لزوم صرف وديعه ميّت در حجّ اگر ذمّهاش مشغول به حج بوده

اگر نزد كسى وديعه [ اى ] باشد از شخصى، و صاحب وديعه وفات كرد و در ذمّه او حجّةالاسلام بود، و علم يا اطمينان به عدم اداى ورثه حج را بر تقدير علم به مال و ايصال آن داشت، مى تواند بلكه لازم است با اجرت المثل استيجار حج نمايد و زايد را ردِّ به ورثه نمايد؛ و الحاق خوفْ به اطمينان، خالى از وجه نيست. و اگر خايف نبود، بايد با اذن ورثه، اين عمل را انجام دهد، يا تسليم به ايشان نمايد وديعه را.

و احتياط در صورت تمكّن از اثبات استقرار حج با بيّنه، در اقتصار به استيذان از ورثه يا استقلال بعد از حكم حاكم، اولى است.

و الحاق غير وديعه ـ مثل دين ثابت در ذمّه يا عين مغصوبه ـ دور نيست. و هم چنين الحاق غير حج از واجبات ماليّه ـ مثل خمس و زكات و دين ـ خالى از وجه نيست.

بلكه الحاق وصيّت به مال، يا به متوقّف بر صرف مال با عدم تجاوز مجموع وصايا از ثلث يا تقدّم آنچه در يد غير وارث ممكن است صرف در آن بشود و مقصود غير وارث است، يا ثابت بعد از توزيع بر همه وصايا در صورت عدم ترتيب، قريب است.

اگر ودَعى متعدّد باشد و عالم به همديگر بودند، توزيع مى شود در فرض متقدّم، اجرت بر آنها. و اگر همه مىتوانند، واجب است به نحو كفايت بر هر كدام. و اگر بدون علم، همه انجام دادند، حج سابقْ محسوب از اصل است و بقيه بدون اجازه ورثه، بر آنها محسوب نمى شود. و اگر همه بعد از احرام اجتماعى عالم به همديگر شدند، احتمال تعيين محسوب بر ورثه با قرعه، ثابت است.

اگر اجير براى خودش حج به جا آورد

اگر اجيرِ براى حجِ در سال معيّن، براى خودش نيّت حج كرد، يا آنكه احرام را در صورت اطلاق اجاره، براى منوبٌعنه نيّت كرد و باقى را براى خود نيّت نمود پس اگر قصد حج و افعال حج به نحو قربيّت كرده و قصد اصالت هم داشته به اعتقاد تأثير قصد در آن، اظهر صحّت حج است تماما از منوبٌعنه و لغو بودن قصد اصالت است. و در غير اين صورت، اظهر بطلان است از نائب و از منوبٌعنه.

وصيّت به حج و كفايت و عدم كفايت ثلث به آن

اگر كسى وصيّت به حج از او كرد با تعيين مبلغ، پس اگر به قدر ثلث يا كمتر باشد، صحيح است، چه واجب بوده يا مندوب بر موصى. و اگر اجير را تعيين كرد، واجب است استيجار او با قبول او.و اگر زايد بر ثلث باشد و ورثه اجازه نكردند زيادتى را، پس واجبِ بر موصى را به قدر اجرت المثل، از اصل مال استيجار مىنمايند، چه آنكه اختيار حج را از ميقات نماييم يا از بلد در صورت وصيّت. و زيادتىِ از اجرت المثل، از ثلث محسوب مى شود با مختار بودن وصى و اختيار او صرف زيادتى را و موافقت با وصيّت يا زيادتى اجرت معيّنه در وصيّت از اجرت المثل.

و اگر بر موصى مندوب بوده، تماما از ثلث با وفاى آن، استيجار مى شود به طريقى كه وفا بنمايد.

و اگر تمام ثلث كمتر از اجرت المثل است، پس صرفِ در حج ميقاتى مى شود؛ و اگر آن هم وافى نبود، صرف در وجوه برّ مى شود بنا بر عدم رجوع به ارث. و محتمل است تفصيل بين قصور ابتدايى كه موجب بطلان وصيّت خاصّه است واقعا و قصور عارض كه در اصلْ صحيح بوده كه صرف در وجوه برّ مى شود.

و در هر صورت [ اگر ] موصىله قبول نكرد، شخص ديگرى استيجار مىشود با همان مبلغ اگر در مبلغ، خصوصيّتِ اجيرْ ملحوظ نبوده است، و ملاحظه مى شود خروج اجرت المثل از واجب در واجب، و زايد از آن كه معيّن در وصيّت شده است از ثلث مثل همه اجرت در غير واجب.

اگر وصيّت كرد به حج و غير آن، واجبِ قبل از وصيّت، مقدّمِ بر غير واجب مى شود. و اگر همه از واجبات ماليّه باشند و ثلث كافى براى مجموع نباشد، توزيع مى شود بر جميع به نسبت هر يك از ثلث. و اگر مقسوم براى حج، وافى به اجرت آن نبود، اظهر تقديم حج است و توزيع زايد بر بقيه بر حسب نسبت آنها از ثلث در صورت عدم اجازه ورثه در زايد بر ثلث.

اگر بعد استقرار حجّةالاسلام و استقرارِ حجِ واجب به نذر، وفات كرد، اظهر اخراج هر دو از اصل تركه است. و اگر وافى نبود بر هر دو، احوط تقديم حجّةالاسلام است اگر چه استقرار آن متأخّر باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS