شروط حج واجب به نذر و شبه آن

 

فصل دوم : شروط حج واجب به نذر و شبه آن

كمال عقل

معتبر است در انعقاد نذرِ حج، بعد از استطاعت ـ به معنى قدرت به نحوى كه در همه تكاليف معتبر است عقلا ـ «كمال عقل» در ناذر؛ پس نذر صبىّ و عهد و يمين او و مجنون، در غير ادوارى در حال افاقه، منعقد نمىشود. و هم چنين مُغمى عليه و ساهى و غافل و نائم و سكران و هازل بى قصد جدى.

حريّت

و هم چنين معتبر است «حريّت»؛ پس بدون اذن مالك، نذر مملوك صحيح نيست بنا بر اظهر، و با منع او قطعا صحيح نيست.

اذن زوج و والد در نذر

و هم چنين است نذر زن با وجود شوهر و ولد با وجود والد، و شبه نذر از عهد و يمين. و اگر اذن داد منعقد مى شود و واجب است با قدرت، عمل بر طبق آن.و مالك در موسّع مى تواند منع نمايد از مبادرت، بلكه تا وقت تضيّق واجب. و بر مالك، كمك دادن به لوازم عمل به منذور مملوك، واجب نيست مگر در ملازمه عاديه معلومه موجبه تحمّل آن به سبب اذن در نذر. و هم چنين مى تواند مانع از تحصيل قدرت به كسب بشود مگر در صورت توقّف دائمى معلوم نه عارضى.و منع زوجه از عمل در ضيق وقت جايز نيست مثل مملوك، و در سعه جايز است، چنانچه در مملوك گذشت.و اگر زوجهْ كنيز بود، نذر او متوقّف به اذن مالك و زوج است و لحوق اذن، كافى است بنا بر اظهر.

و اتّحاد حكم ولد با وجود والد در آنچه مذكور شد، با مملوك و زوجه در نذر و شبه آن، قوى است. و كلام در نذر كافر و شبه آن و انعقاد يا عدم آن، در «كتاب نذر» مذكور است.

احكام حجّ واجب به نذر

اگر شخصى نذر حج نمود، واجب است اداى آن، و فورى نمىشود مگر با ظن وفات، يعنى عدم وصولِ به حج در سالهاى بعد، از جهت موت يا فوت قدرت.

و اگر متمكّن شد از حج در يك سال، پس ادا ننمود تا آنكه وفات نمود، قضا مىنمايند حج را از جانب او اگر چه فوت در زمان غير مظنون الوفات بوده باشد.و در اينكه از اصل مالْ قضا مى شود ـ مثل حجّةالاسلام ـ يا از ثلث اگر چه وصيّت نكرده باشد بلكه ثابت باشد نذر، خلاف است؛ اكثرْ قايل به اخراج از اصل هستند، و اين قول احوط است براى ورثه.

و اگر موتِ ناذر قبل از تمكّن از حج بوده است، اگر چه به واسطه مرضى يا منع دشمنى بوده، قضا واجب نيست.

و اگر در نذر حج، وقتِ معيّن را تعيين نموده است، پس اخلال كرد با تمكّن، واجب است كفّاره خلف نذر و قضاى حج در غير آن وقت معيّن.

و اگر بعد از ترك عمدى، وفات نمود، كفّاره از اصل اخراج مىشود و قضاى حج هم از اصل است بنا بر احوط.

و اگر در نذر معيّنِ به سالى، ممنوع شد به سبب مرض يا منع دشمن و در سال ديگر متمكّن شد و مانعْ رفع شد، اظهر عدم وجوب قضا است، مثل صورت وفات در آن سال نسبت به قضاى غير، از او.

نحوه اخراج حج نذرى و حجّةالاسلام از تركه

اگر وفات كرد شخص در صورت استقرار حجّةالاسلام و حج منذور در ذمّه او، پس با وفاى مال به هر دو، اخراج مىشوند از اصل بر حسب احتياط سابق در منذور و بنا بر اينكه منذور از ثلث است؛ پس حجّةالاسلام، از اصل [ اخراج مى شود ]، و منذور از ثلث با وفاى آن، اخراج مى شود، مثل وصايا.

و اگر مالْ وافى به هر دو نباشد و قايل به خروج هر دو از اصل شديم به نحو متقدّم، پس اگر تقسيطْ نافعِ در جميع شد، هر دو استيجار مى شوند و گرنه احوط، تقديم اخراج حجّةالاسلام است، چه آنكه استقرارِ منذور، مقدّم بوده يا حج استطاعتى، در مقابل احتمال تخيير؛ چنانچه متعيّن است بنا بر فتوى به خروج منذور از اصل، مثل ساير ديون و واجبات ماليّه اگر چه بدنيّه هم باشند.

تقارن منع و افساد حج

اگر در حال معضوبيّت، و ممنوعيّت، افساد كرد حج خود را با تمكّن از حج صحيح در همان سال، پس مستمر شد منع تا سال ديگر، استنابه مىنمايد بنا بر اينكه حجّةالاسلامْ دوّمى است. و در ممنوعيّت در حال نذر و استمرار منع به طورى كه مأيوس از مباشرت شد، اظهر سقوط واجبِ به نذر است به واسطه عدم قدرت، در مقابلِ احتمالِ لزومِ استنابه كه واجب است با انحلال نذر به حج و مباشرت در قصد نذر.

و با رعايت خصوصيّت مذكوره، فرقى بين حج موقّت در نذر و [ حجِّ ]مطلق نيست، مگر در رعايت خصوص وقت براى استنابه محتمله در موقّت.

اگر در حال نذر يا افساد، ممنوع شد و منعْ مستمر شد تا وقت حج از سال بعدى، اظهر جريان مذكور در صورت منع در آن حال است.

اگر ممنوع، با تكلّف، حجّةالاسلام را به جا آورد و با نيّت آن انجام داد، پس اگر تا حدّى قبل از احرام رفع منع شده باشد، اشكالى نيست؛ و اگر بعد هم ممنوعْ متكلّف بود، پس اجزاى از حجّةالاسلام خالى از وجه نيست.

فرض تداخل و عدم تداخل حجّ نذرى و حجّةالاسلام

اگر نذر، متعلّق به حجّةالاسلام بود و قايل به انعقاد شديم و در حال استطاعت واقع شد، تداخل مىشود و بعد از آن حج ديگرى واجب نمى شود. و اگر در حال نذر مستطيع نبود، منتظر استطاعت مى شود؛ پس با توقيت نذر و عدم حصول استطاعت در وقت معيّن، نذر منحل مىشود.

و اگر در نذرْ نيّت غيرِ حجّةالاسلام نموده بود، هر دو حج واجب مى شود؛ پس فورا حجِ ثابت را به جا مى آورد و بعد از آن، حج منذور را به جا مى آورد.

و اگر بعد از استطاعت و قبل از حجّةالاسلام نذر نمود حج را به غير حجّةالاسلام، و موقّت [ كرد آن را ] به همان سالى كه بايد حجّةالاسلام را به جا بياورد، نذر منعقد نمى شود مگر آنكه نذر نمايد حجِ بعد از زوال استطاعت ماليّه و قبل از فعل آن را به نحوى كه فعليّت [ پيدا ] ننمايد وجوب حجّةالاسلام.

و اگر مقيّد به همان سال نبود، پس مثل آنكه مقيّد به سالى غير سال استطاعت كرده باشد، نذر منعقد است و بعد از حجّةالاسلام بايد در سال بعد، حج منذور را به جا آورد.

و اگر نذر در زمان عدم استطاعت بود، بايد به جا آورد اگر چه مستطيع شرعى نباشد، و قدرت بر منذور، كافى است در انعقاد و وجوب.

و اگر نذر، مطلق بود از مستطيعِ قبل از نذر يا بعد از نذر و متعلّق به حجّى غير [ از ] حجّةالاسلام بود، واجب است بعد از استطاعت حجّةالاسلام را به جا بياورد و بعد از آن حج منذور را به جا بياورد.و اگر موقّت به سال معيّن بود و در حال نذر مستطيع نبود [ و ] بعد از نذر، مستطيع شد، مقدّم مىدارد حج منذور را و بعد از آن با بقاى استطاعت تا سال ديگر، حجّةالاسلام را به جا مى آورد. و هم چنين اگر قبل از استطاعت، اجير شد در حجى در سال اوّل.

نذر حجّ غير موقّت

و اگر مطلق گذاشت حج منذور را و معيّن نكرد در حجّةالاسلام يا غير آن، پس احتياجِ مغايرتْ به قصد و تعلّق آن با عدم خصوصيّت در نظر ناذر اگر چه معتقد باشد به سبب عدم استطاعت وجدانى، غير را به نفس طبيعت حج، پس مجزى است با قصد هر دو از هر دو، و هم چنين قصد امر فعلى. و اگر خصوصيّت داد حج نذرى را در قصد در وقت عمل، پس صحّت آن محل تأمّل است؛ و بر تقدير صحّت و اِجزاى از نذر، اجزاى آن از حجّةالاسلام محل تأمّل است. و هم چنين اگر در حال عمل تخصيص داد به حجّةالاسلام، صحّت آن مانعى ندارد و اجزاى آن از حج نذرى مشكل است بلكه بايد بعد، حج نذرى را به جا بياورد مگر آنكه قصد امر فعلى را نمايد و خصوصيّت را از باب اعتقاد قصد نمايد.

نذر حجِّ پياده و تخلّف يا عجز از آن

اگر نذر نمايد كه پياده حج نمايد، منعقد مىشود و واجب مىشود با قدرت اگر چه به سبب مقارنات در وقت عمل، ركوبْ راجح شود با قطع نظر از نذر، و لازم نيست متعلّق نذر افضل باشد با خصوصيّاتش به قول مطلق.

و اگر نذر متعلّقِ به حجِ در حال مشى بود، پس با قرينه معيّنه، مبدء، متعيّن مىشود، و گرنه اوّل آن، اوّل افعال حج و آخر آن، رمى جمرات است.

و در تعيين مبدء، قصد ناذرْ متَّبع است، و با مجهوليّت آن بعد از زمانى براى خودش يا نايب او، دور نيست عرف تعيين نمايد بلد ناذر را در بعض صور. و هم چنين [ است ] اگر بگويد: «أن امشى إلى بيت اللّه حاجّا» و اگر بگويد: «أن أحجّ ماشيا» [ كه [اوّل افعال حج، مبدء باشد.و عبارات مختلفه نذر از هر كدام، گاهى مفهوم عرفى آن، تعيين مبدء خاصى مى نمايد و هم چنين در منتهى. و با عدم تعيين، عمل به آنچه مذكور شد مىشود، و اكتفا به متيقّن در صورت عدم اماره بر ازيد، خالى از وجه نيست.

و اگر ناذرِ مشى در مواضع عبور با كشتى در اوقات قليله باشد، پس با تمكّن از طريقِ مشى، متعيّن است اختيار آن؛ و با اضطرار به ركوب سفينه، پس ظاهرْ نذرِ مشى در غير آن مواضع است، و احوط با اتفاقى شدن عبور با كشتى و حرجى نبودن قيام در كشتى به واسطه قلّت وقت آن، اختيار قيام است.

اگر نذر حج در حال مشى كرد، پس در مقام وفاءْ ركوب نمود با تمكّن از مشى و با تعمّد ترك، پس اگر در نذر، تعيينِ سال نموده بود، احوط قضاى آن در حال مشى و كفّاره است. و اگر معيّن نكرده بوده سال را، اظهر وجوب اعاده است. و اگر منذور، مشىِ در حال حج بوده پس در معيّن، كفّاره ثابت است؛ و در غير معيّنْ حج ديگرى كه در آن مشى نمايد، ثابت است.

و اگر ركوب در بعض طريقى كه در جميع آن بر حسب نذرْ واجب بود مشى، نمود، پس در معيّنْ كفّاره ثابت است؛ و قضاى حجِ در حال مشىِ در جميع طريق، موافق احتياط است؛ و در غير معيّن فقط اعاده حجِ در حال مشىِ در جميع طريق لازم است.اگر كسى نذر حجِ در حال مشى نمايد، پس عاجز از مشى بشود، اظهر جواز ركوب است اگر چه نذرْ غيرِ معيّن و مأيوس از رفع مانع يا تجدّد قدرت نباشد، بلكه عالم به قدرت در سال بعد باشد. بلى اگر متمكّن باشد از مشى در بعض طريق بدون مشقّت شديده، وجوب آن قدرْ خالى از وجه نيست. و اگر ترك مطلقِ مشى كرد در اين صورت، حكم آن مستفاد از سابق مى شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS