شرايط وجوب حج

شرايط وجوب حج

فصل اول : شرايط وجوب حج

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه، والصلاة على محمّد وآله الطاهرين

واجب است حج بر هرمكلفى ـ از مرد وزن وخنثى با شروط آتيه ـ در عمر، يك مرتبه، و آن را «حجّةالاسلام» مى نامند. و ازيد از يك دفعه در عمر به اصل شرع واجب نيست.و آن واجب فورى است و تأخير آن از اوّل سال استطاعت بدون عذر، حرام است و تكرار اين تأخير در سالها[ ى بعد ] بدون توسيط توبه، كبيره است، مثل ترك حج راسا.و بايد وقتى مسافرت نمايد كه در وقت مخصوص، در امكنه مخصوصه و مشاعر معهوده حاضر باشد.

لزوم و عدم لزوم حركت با كاروان اول

و اگر متعدّد باشد قافله ها به حسب زمان در اوّل سال استطاعت، اظهر عدم وجوب خروج با [ كاروان ] اوّل است با وثوق به تمكّن از خروج با [ كاروان ] دوّمى مثلاً؛ و در صورت عدم وثوق در جواز تأخير و عدم آن كه مستلزم استقرار حج است با عدم تمكّن از قافله دوّم، تأمّل است. و احتياط تكليفى در همين اتفاق در سال دومِ استطاعت، اشدّ است، اگر چه استقرار حج مسلّم است.و عدم حرمت تفويت احتمالى با تأخير و غير آن از مقدّمات مفوّته در واقع بعد از اشتغال ذمّه يا قبل از آن در جميع مواردى كه دليل خاص نباشد، خالى از وجه نيست؛ و لازمه آن، عدم استقرار و عدم وجوب قضا است در تأخير مسافرت از اوّل قافله با عدم وثوق به ساير قافله ها تا وقتى كه فوت شود راسا در سال اوّل استطاعت.

و احوط در جميع صور مذكوره، عدم تخلّف از مورد وثوق است؛ و با اختلاف قافله ها در زمان خروج و در احتمال سلامت و ادراك حج تمتعِ واجبِ در حال اختيار بر بعيد، احوط رعايت اوثق است به حسب ادراك واجبات حج تمتّع با سلامتى.و اگر تأخير انداخت تا آنكه فوت شد واجب اختيارى، با عصيان يا بدون آن، هر قسم و مقدار از مناسك كه با آن حج صحيح محقّق مى شود، واجب است به سبب اضطرار، عدم تفويت آن و مبادرت به انجام آن، اگر چه در بعض صور در تأخير، عاصى باشد.

و واجب مى شود حج بر غير مستطيع به سبب نذر و عهد و يمين و استيجار؛ و به تكرّر اسباب و تعدّد آنها، واجب متعدّد مىشود؛ و مستحب است در غير موارد وجوب به هر نحوى كه محقّق بشود بدون استلزام حرام يا ترك واجب.و از مملوك با اذنِ مالك و از مستطيع بعد از اداى واجب، تبرّع به حج و تعدّد آن مستحب است.

در شرايط حج است

1 . بلوغ و كمال عقل

معتبر است در حجّةالاسلام، «بلوغ» و «كمال عقل»؛ پس صبىّ اگر چه مميّز باشد بر او حجْ واجب نيست، و هم چنين مجنون مطبق و ادوارى كه قاصر است زمان افاقه او از اداى واجب فعلى بر او؛ پس حج صبىّ اگر چه مشروع باشد با مباشرت خودش يا حج ولىّ از او يا از مجنون به نحو آتى، [ لكن ] مجزى از حجّةالاسلام نخواهد بود.

اگر صبىِّ مميّز يا مجنون يا مملوك، به نحو صحيح، داخل در حج ندبى شدند [ سپس ] كامل و بالغ و آزاد شد قبل از وقوف به مشعر، پس وقوف نمود به اختيارى عرفه يا مشعر در مرتبه اوّل يا اضطرارى آن در مرتبه دوّم به نحو آتى، صحيح و مجزى از حجّةالاسلام است با ساير شروط و با اداى واجبات لاحقه بنا بر اظهر. و كفايت ادراك آنچه با آن حج ادراك مىشود اگر چه اضطرارى مشعر باشد با انجام واجب از اضطرارى عرفه، خالى از وجه نيست.

و اظهر عدم وجوب تجديد نيّت حجّةالاسلام، يا تجديد نيّت احرام، يا نيّت وجوب است، به مجرّد كمال. و اظهر عدم لزوم استطاعت در متقدّم از زمان كمال است؛ و اما [ از ] زمان كمال، پس استطاعت به قدر فراغ از واجبات حج معتبر است بنا بر اظهر.و در صورت ادراك حج به نحو صحيح، در اجزاى عمره سابقه بر كمال از متمتّع، تأمّل است؛ و احوط اعاده عمره است به قصد وظيفه بعد از اتمام حج اگر در اشهر حج باشد؛ و اگر نباشد، در سال آينده به قصد وظيفه انجام دهد عمره را با حج تمتّع بنا بر احوط؛ و اگر وظيفه تمتّع نبوده، كافى است عمره مفرده در سال آينده.اگر نائى اِفراد را به جا آورد و قبل از وقوفْ كامل شد، پس احوط عدول به تمتعِ كامل است با سعه وقت؛ و با عدم آن [ احوط ] اتمام حج و اتيان به عمره [ است [بعد از آن در اشهر حج به قصد وظيفه. و در عدول اضطرارى از تمتّع به افراد با سقوط ترتيب در حج و عمره از نائى، تأمّل است.و اگر متمتعْ كامل شد در اثناى حج قبل از وقوف، احوط نيّت عدول به افراد است و اتيان به عمره مفرده بعد از اتمام حج.

احرام شخص غير مكلّف

احرام صبىّ مميّز، صحيح است. و احوط در صورت استلزام تصرّف در مال، اذن ولىّ است در صحّت آن.و در حج مندوب از بالغ، اذن اَب لازم نيست مگر در صورت تحقّق ايذا، مثل صورت خطر در سفر يا طول مفارقت اگر موجب ايذا است، كه رعايت استيذان ابوين، لازم است به حسب تكليف.صحيح است احرام ولىّ از طفل غير مميّز و از مجنون. و متولىِ نيّتِ احرامِ طفل، ولىّ حاضر مى شود. و تمام اعمال حج را آنچه را متمكّن است [ خود ]طفل و غير عاقل، انجام مى دهد، با نيّت ولىّ؛ و آنچه را كه متمكّن نيست ـ مثل رمى ـ ولىّ از جانب او انجام مى دهد و او را بازمى دارد از محظورات احرام. و از جمله واجبات، تلبيه احرام است كه اگر متمكّن باشد طفل و غير عاقل، انجام مى دهد با نيّت ولىّ، و گرنه ولىّ، نايب مى شود.

و احوط طهارت هر دو [ طفل و ولىّ ] و نماز هر دو است، مگر آنكه طفل نتواند نماز تامّ به جا بياورد كه ولىّ نيابت مىنمايد در نماز. و هم چنين وضوى طواف را هر دو به جا بياورند با تمكّن طفل. و طواف به اطافه ولىّ انجام مىگيرد با نيّت [ كردن ] ولىّ، طواف طفل و مجنون را.و اگر طفل يا مجنون را راكب دابّه نمود، خودش با آن دابّه ملازمت مى نمايد تا نيّت از ولىّ انجام شود.و هم چنين ملازمت مى نمايد در وقوفين با طفل و مجنون و نيّت را ولىّ انجام مى دهد. و رمى جمرات را ولىّ با نيّت انجام مى دهد؛ و اگر ممكن باشد [ كه ] سنگ ريزه را در دست طفل يا مجنون بگذارد و ولىّ با آن كيفيتْ رمى و نيّت نمايد، احوط اختيار آن است.

و تمام افعال را آنچه در غير نيّت مى تواند انجام دهد [ و ] ولىّ [ فقط ] متصدّى نيّت مى شود؛ پس اگر متمكّن از نماز باشد، ولىّ نيابت نمىنمايد، لكن احوط جمع است به اعتبار عدم تميّز طفل كه مانع از نيّت است؛ بلكه فرض انجام تمام نماز از غير مميّز، بعيد است.

مراد از ولىّ در مقام

و ولىّ در اين مقام ـ كه با مباشرت او به نحو مذكور، عمل مولّى عليه صحيح است و لكن مجزى از حجّةالاسلام نمى شود مگر با كمال قبل از وقوف به نحو متقدّم ـ عبارت است از: «ولىِّ در مال، مثل اب و جدّ ابى و وصىّ ايشان و حاكم و امين حاكم». و ولايت مادر، احرام به طفل و ساير اعمال حج را خالى از وجه نيست.

هدى و نفقه حج طفل

و نفقات زايده بر ضروريّات مولى  ّعليه ـ از قبيل نفقه سفر و آنچه مثل آن است در حكم ـ بر خود ولىّ و از مال او است، همچنان كه ثواب عمل براى او است، و فداى صيد مولىّ عليه بر او است.و هدى واجبِ به سبب حج كه سبب [ آن ]، ولىّ بوده، بر ولى و از مال او لازم است، و كفّاره موجب آن بر ولىّ است در آنچه عمد و خطا و كفّاره دارد؛ بلكه در آنچه عمد، فقط كفّاره دارد و صبىّ عمدا مرتكب شد، ثبوت كفّاره بر ولىّ ـ كه سبب است ـ خالى از وجه نيست.اگر صبىّ و مجنون، از آنها وطى محقّق شد از روى عمد قبل از يكى از دو وقوف، پس فساد حج او و وجوب قضاى بر او بعد از بلوغ و عدم اجزاى از حجّةالاسلام مگر با بلوغ در فاسد قبل از وقوف به مشعر به نحو متقدّم، خالى از وجه نيست.

2 . حريّت

از جمله شروط حجّةالاسلام: «حرّيت» است، پس بر مملوك، حج و عمره، واجب نيست اگر چه بذل نمايد مالك، زاد و راحله را. و اگر حج نمود با اذن مالك، صحيح است، و مجزى از حجّةالاسلام بعد از عتق و استطاعت نيست مگر در صورت عتق قبل از وقوف مشعر به نحو متقدّم.و گذشت بيان اعتبار استطاعت از زمان عتق در اجزاء از حجّةالاسلام و حكم تجديد نيّت بعد از عتق.و اظهر عدم جواز رجوع مالك، از اذنِ در حج است بعد از تلبّس مملوك با اذن به احرام حج.

و اگر رجوع كرد قبل از تلبّس و عالم نشد مملوك مگر بعد از تلبّس، پس در صحّت احرام، تأمّل است؛ و در تقدير صحّت، واجب است اتمام؛ و اگر عالم به رجوع بود، نمى تواند احرام نمايد. و در اكتفاى به قول عدل واحد در اذن يا رجوع از آن اگر مفيد ظن اطمينانى نباشد، تأمّل است.

و بيع عبد مُحرم با اذن مالك اوّل در حال احرام، نافذ است، و اگر مشترى جاهل بود و به واسطه طول زمان احرام انتفاعاتى از او فوت مى شد، خيار فسخ دارد.

اگر موجب كفّاره از مملوكِ مُحرِم با اذن مالك، محقّق شد، پس اگر خطايى بود و خطاى آن هم كفّاره داشت، اظهر لزوم آن است بر مالك آذِن؛ و اگر متعمد بود لازم نيست بر مالك. و با عجز مملوك و فوريّت وجوب كفّاره، اظهر وجوب صوم است بدون اناطه به اذن مالك در آن، نه لزوم دم بعد از عتق.

و در وجوب كفّاره صيد بر مالكِ آذنِ در خطا، يا بر مملوك بعد از عتق او، يا وجوب فعلى صوم با عجز فعلى از فداى بر مملوك با اذن مالك، يا مطلقا بنا بر فوريّت وجوب تكفير، احتمالاتى است و ترجيح محل تأمّل است؛ و مختار «مفيد» ـ قدّس سرّه ـ و مقتضاى اطلاق صحيح، احتمال اوّل است بدون اختصاص به خطا.

اگر افساد كرد مملوك، حج خود را به جماع قبل از وقوف به مشعر، وجوب مضىّ در حج و نحر بدنه و قضاى حج ـ مثل افساد حرّ ـ اظهر است. و اظهر وجوب تمكين سيّد است از لوازم شرعيّه حج مأذونٌ فيه.و اگر عتق شد بعد از افساد و قبل از وقوف به مشعر به نحو متقدّم، همين حكم ثابت است با اجزاء از حجّةالاسلام. و در اطلاق اين اجزاء بنا بر فريضه بودن دوّم و عقوبت بودن اوّلى تأمّل است.

و اگر افساد كرد قبل از وقوفين و آزاد شد بعد از وقوفها، اتمام مى نمايد و قضا مى نمايد و مجزى از حجّةالاسلام نيست؛ و اگر شرط حجّةالاسلام محقّق شد، بايد هر دو را به جا بياورد؛ پس هر كدام را به جا آورد، صحيح است و مجزى از ديگرى نيست، و بايد حجّةالاسلام را مقدّم بدارد به حسب تكليف فورى بنا بر عدم فوريّت وجوب قضا، مثل ساير موارد؛ و اگر فورى باشد، پس در تكليفِ به تقديم، تأمّل است؛ و صحّت تقديم مؤخَّر، بر هر تقدير اظهر است.و فرقى بين اقسام مملوك در عدم وجوب حجةالاسلامِ مشروط به حريّت، نيست مگر مبعَّض در نوبت خودش كه مى تواند حج ندبى [ را ] بدون اذن مالك در آن مقدار زمان مقرّر به حسب تناوب انجام دهد در صورت انتفاى مخاطره در سفر. و محتمل است وجوب حجّةالاسلام در نوبت واسعه خودش با ساير شروط اگر منافى اجماع بر اعتبار حريّت نباشد.

3 . زاد و راحله

شرط سوّم در وجوب حجّةالاسلام: «تمكّن از زاد و راحله» است.

و كافى نيست استطاعت عقليّه كه حاصل به تمكّن از مشى است در محتاجِ به قطع مسافت به مشى يا ركوب؛ پس «متسكّع» و ماشى كه متمكّن از زاد و راحله نباشند، حج ايشان اگر چه مورد ترغيب است [ لكن ] مجزى از حجّةالاسلام نيست؛ پس بعد از اين قسم حج اگر مستطيع بشود، واجب است حجّةالاسلام را انجام دهد؛ و اگر انجام نداد، [ و [بعد در سالهاى متأخّر، استطاعت زايل شد، واجب است اگر عقلا متمكّن باشد، انجام دهد.و حكم زاد در اعتبار تمكّن، با حكم راحله، متّحد است بنا بر اظهر. و در اعتبار

راحله براى قريبِ متمكّن از مشى با قليلى از مأكول و مشروب در مثل كمتر از مسافتِ قصر، يا كفايت تمكّن عقلى در غير بعيد، تأمّل است، و اظهر اعتبار است، مثل بعيد.

فروش مؤونه و غير آن براى صرف در حج

براى حجِ استطاعتى، بيع نمىشود آنچه را كه مورد ضرورت شخصيّه يا شأنيّه او است از ثياب و مسكن و خادم و فرس ركوب و حُلىّ.

و اگر يكى از اينها به حسب قيمت ترقى كرد و استبدالِ به كافى براى شخص و شأن، ممكن و موثوقٌ به بود، اظهر لزوم استبدال است اگر حرجى يا ضررى نباشد.

و اگر بعضى از اين لوازم را ندارد و ثمن آن را دارد، واجب نيست صرف ثمن در حج؛ بلكه اگر صرف كرد، مجزى از حجّةالاسلام نيست، مثل بيع عين محتاج ٌاليها.

مقدار معتبر زاد و راحله

و لازمِ از زاد ـ كه معتبر است در حج استطاعتى ـ مقدار كفايت از مأكول و مشروب است براى ذهاب و عود به مقصد به نحوى كه به واسطه حج ناچار به تبديل محل اقامت و مسكن نشود.و بايد حمل لوازمِ محتاج ٌاليها نمايد؛ و اگر اطمينان به حصول آنها در منازل دارد، اكتفاى به همانها و معامله آنها در وقت حاجت مى نمايد.و لازمِ از راحله ـ كه تمكّن از آن معتبر است در استطاعت ـ مركوبِ مثل او است در قوّت و ضعف و شأن، به نحوى كه ركوب آن در طول طريق يا در بعض آن، موجب خوارى نباشد؛ و گرنه پس عسر و حرج، رافع وجوب و مانع از استطاعت و اجزاى از حجّةالاسلام است.و هم چنين [ است ] در محمل و لوازم مركوب با احتمال احتياج اگر چه فصلى و در بعض طريق باشد؛ و قدرت بر آن لازم نيست بنا بر اظهر با اطمينان به عدم حاجت تا عود به مقصد.و عجز، مانع از استطاعت نيست با حفظ شأن در آنچه مقدور است؛ پس اگر محملْ لازم بود و شريك براى شِقّ ديگر پيدا نشد و ممكن نشد ركوب بدون محمل و بدون شريك، وجوب و استطاعت نيست.

شخص قادر بر كسب در بين راه

و اظهر وجوب حج و تحقّق استطاعت است بر فاقد ثمن زاد و راحله فعلاً در صورتى كه كَسوب باشد و بتواند در طريق، با كسب لايق به شأن، حوايج مناسبه وقت را تحصيل نمايد بدون خطر و با اطمينان به حصول، مثل خادم قافله در اعمالى كه در غير سفر، شغل او همانها است؛ و اين غير استيجار است كه حكم آن مذكور مى شود.اگر عين زاد و راحله را نداشت و ثمن آن را داشت، بايد شراء نمايد اگر چه از ثمن المثل ازيد باشد با وجدان ثمن مادام كه به حدّ غير عقلائى نرسد كه در نزد عرف مثل غير مقدور است؛ و گرنه وجوب شراء و تحقّق استطاعت با آن، بى اشكال نيست.

لزوم و عدم لزوم استيفاى دَين براى حج

اگر دين حالّى دارد و متمكّن از مطالبه و اخذ آن باشد با مباشرت يا توكيل اگر چه به توسط مراجعه به حاكم شرع باشد، بلكه حاكم جور هم در صورت عدم ضرر و حرج مگر در حدّ مسامحه، واجب است وصول نمودن و مستطيع مى شود؛ و اگر ترك كرد، حجْ ثابت در ذمّه او مىشود. و در صورت تضرّرِ مالىِ غير مجحف در مقدمه آن، تأمّل است در وجوب مطالبه و وصول نمودن و در حصول استطاعت به تمكّن از آن؛ و اقرب وجوب است با عقلائى بودن آن با قطع نظر از تكليف به حج. و تأمّل مذكور در ضررِ حالى [ هم ] ـ مثل ذلت و نقص جاه نزد حاكم جور ـ جارى است.و اگر نتوانست وصول دين نمايد به واسطه امتناع مديون از ادا يا اعسار او يا مؤجّل بودن دين، واجب نمىشود حج و مستطيع نمى شود دائن.

و اگر مؤجّل است و مى تواند استدانه نمايد و بعد از حج و حلول و وصول، ادا نمايد بدون هيچ منقصت در استدانه، و با اطمينان به اداى بعد از حلول، وجوب حج با استدانه و استطاعت، خالى از وجه نيست.و هم چنين [ است در وجوب ] اگر محل ديگرى دارد كه فعلاً صرف آن در حجْ مقدور است و بعد از حج، در اداى دينِ حج، مقدور و موثوقٌبه است.

و هم چنين [ است ] وجوب اخذ در صورت بذلِ مديون قبل از اجل و تحقّق استطاعت با تمكّن از اخذ آن مبذول؛ و [ اين موارد ] از قبيل تحصيل استطاعت [ محسوب [نمىشود.

حكم استطاعت شخص بدهكار

و اگر مديون باشد به دين حالّى ـ مثل خمس، يا زكات، يا كفّاره، يا نذر، يا به مخلوق ـ واجب نمى شود حج، بلكه اداى دين، واجب است، مگر زايد باشد از ادا، به قدر كفايت حج.

و اگر دين، از حقوق الناس باشد و حالّ باشد و مطالبه ننمايد صاحبش، بلكه راضى به بقاى در ذمّه باشد، پس ـ بنا بر عدم فعليّت وجوب ادا مگر بعد از مطالبه و با وجود محل از براى وفا و داشتن مقدار كافى براى حج ـ واجب است و استطاعت حاصل مى شود.

و اگر مؤجّل باشد و محل براى وفاى در وقت حلول باشد و براى حج به قدر كافى داشته باشد، اظهر وجوب است با اطمينان به وفاى در وقت حلول اگر چه به واسطه وكيل باشد.

اقتراض براى حج و فرار از استطاعت

اقتراض براى حج، تحصيل استطاعت است و واجب نيست، مگر آنكه بالفعل مالى داشته باشد كه مىتواند با آن حج نمايد به بيع آن، يا با اقتراض و اداى دين بعد از حج به وسيله بيع. و هر كدام ممتنع شد، ديگرى واجب عينى است. و اگر مالى كه با آن اداى دين مى نمايد بعد از حج است، تحصيل مىشود بعد از حج نه آنكه مالِ حاصل را استبدال مى نمايد، پس در وجوب حج فعلاً، تأمّل است.و هم چنين منع از انفاقات قبل از وقتِ سير قافله كه مانع از تحقّق استطاعت باشد، وجهى ندارد.و در بيع مؤجّل به ما بعد وقت حج اگر بيعْ قبل از وقت سير قافله باشد براى فرار از وجوب و تحقّق استطاعت، تأمّل است، [ و ] احوط ترك است و [ نيز احوط ] معامله مستطيع بعد از فعلِ [ فرار ] است به مبادرت در سنه آتيه با احتياطاتى كه سبب قطع به اجزاءِ از حجّةالاسلام است مى باشد.و اگر بيع براى فرار نباشد، بلكه براى حوايج فعليّه ديگر باشد كه متمكّن از قضاى آن حوايج فعليّه نمى شود مگر بعد از سير قافله يا مضىّ وقت حج، اظهر جواز آن است.

دوران بين حج و نكاح

اگر قبل از سيرِ قافله، مصرف حج را داشته بود و ميل به نكاح [ كه ]مستلزم صرف آن مبلغ يا بعض آن است داشت، مىتواند نكاح نمايد. و بعد از رسيدن وقتِ سيرِ قافله نمىتواند صرف در نكاحى كه مفوّت حج است با فعليّت خطابِ متعلّق به آن نمايد.و اگر در ترك نكاحْ مشقتِ غيرِ قابل تحملِ به حسب عادت بود، يا خوف مرض در آن بود، يا خوف وقوع در حرام در آن بود، اظهر جواز صرف در نكاح است.و حرمت صرف در نكاح، در وقتى است كه اگر تماما يا بعضا صرف در آن بشود، متمكّن از حج نمىشود، و در غير اين صورت، مانعى از جمع نيست بين حج واجب و نكاح اگر چه غير واجب باشد.

حجّ بذلى

اگر شخصى براى ديگرى بذل نمود زاد و راحله را به قدرى كه اگر از [ امثال [خودش واجد آن قدر بود مستطيع بود، واجب مى شود بر او حج و عمره و مستطيع مى شود و مجزى از حجّةالاسلام مى شود. و اگر ترك كرد حج و عمره با بذل را، بر او واجب است در سال آينده به نحو مقدور، حج و عمره نمايد؛ بلكه در همان سال با ترك حج بذلى، بايد اقتراض نمايد اگر ممكن باشد، براى حج در همان سال به نحو مقدور.

عدم اعتبار قبول در حجّ بذلى

و اظهر عدم اعتبار قبول مبذول ٌله است بذل را؛ بلكه به مجرّد بذل با وثوق به باذل، وجوب و استطاعت محقّق مى شود، خواه بذلْ واجب باشد به سبب نذر و شبه آن يا نه؛ و خواه بذلِ عين زاد و راحله نمايد، يا ثمن آنها را، و [ خواه ] تمليك نمايد با شرط آن يا نه، بلكه صدق بذل كافى است.

بذل مكمل نفقه حج

و فرقى نيست بين بذل قدر كافى براى حج و عمره و نفقه زمان ذهاب و اياب براى عيال مبذول ٌله، و بين بذل قدرى كه تكميل نمايد قدر كفايت را براى مذكور. و هم چنين [ فرقى نيست بين ] بذل يكى يا جماعتى اين مقدار را، [ يا آنكه ] باذلْ قريب باشد يا اجنبى.

عدم مانعيّت دَين براى تحقق حجّ بذلى

و دَين، مانع از استطاعت بذليّه و وجوب حج و عمره نيست، مگر آنكه مسافرتِ حج، مفوِّت ادا باشد و باذل مقدارى را كه سفرْ مفوّت است بذل ننمايد.

هبه مشروط و غير مشروط به حج

و هم چنين اگر بذل به صورت هبه مشروطه به صرف در حج و عمره باشد، با قبول آن، وجوب و استطاعت بذليّه محقّق مى شود، و لازم نيست قبول آن.و هم چنين اگر هبه مشروط نبود و لكن موهوبْ كافىِ براى استطاعت بود و قبول كرد، استطاعت ماليّه پيدا مى كند نه بذليّه.و هم چنين [ استطاعت ماليّه پيدا مى كند ] اگر بذل به صورت معامله باشد كه جواز تصرّف، موقوف به تملّك منوط به قبول است بوده باشد، يعنى مثل هبه است بيع محاباتى.و اظهر عدم فرق بين بذل غير واجب يا واجب به نذر و شبه آن است.

بذلِ از منافع وقف و اباحه مال جهت حج

و هم چنين است اگر متولّىِ وقف، بذل نمايد از منافع وقف كه براى بذل در حج و عمره تعيين شده است، [ كه ] احتياج به قبول در استطاعت و وجوب ندارد بنا بر اظهر.

اباحه مالى براى حج، در حكم بذل است. و اباحه مطلقه كه شامل حج و غير باشد به نحوى كه متضمّن اذن در تملّك بر تقدير اراده مأذون باشد، از موجبات استطاعت ماليّه است بنا بر اظهر با ساير شروط و انتفاى موانع كه از آنها دَينِ حالّ است و با آن استطاعت بذليّه محقّق نمى شود.

و هم چنين دابّه موقوفه و مساكن موقوفه در طريق، از موجبات استطاعت ماليّه مى شود؛ و اگر اختصاص به حج داشته باشند، متمّم استطاعت بذليّه مى شوند بنا بر اظهر.

بذل يك حج به چند نفر

اگر بذل كرد به جماعتى مقدار كافى براى حج يك نفر از آن جماعت بدون تخصيص، دور نيست وجوب و استطاعت بذليّه محقّق باشد به نحو وجوب كفايى در عدد معيّن يا غير معيّن. و نمى توانند همه امتناع نمايند با اطلاع به بذل در صورتى كه عذرى مشروع، يا محذورى، مسوِّغ ترك نباشد.

تفرقه بين استطاعت بذلى و مالى

و دور نيست فرقى بين استطاعت بذليّه و ماليّه نباشد، مگر آنكه تكاليف ماليّه، متوجّه به مالِ مبذول نمىشود، چه از حقوق اللّه باشد، يا از حقوق الناس به نحو متقدّم، به خلاف مال مملوك به غير بذل براى حج و عمره.

استيجار براى خدمت به حجّاج

اگر استيجار شد براى كمك دادن به حجاج و شرط شد براى او زاد و راحله و نفقه عيال، يا آنكه نفقه را واجد بود و بعض لوازم حج را واجد بود و بعض ديگر را با شرطْ استحقاق پيدا كرد، واجب نيست قبول استيجار. لكن اگر قبول كرد، مستطيع مالى مى شود؛ پس دينْ مانع است از آن مگر آنكه على اىّ تقدير، متمكّن از اداى دين نباشد و فقط به اجاره مشروطهْ مالكِ تعيّش در صحبت اهل حج باشد كه در حكم استطاعت بذليّه است، مگر آنكه استيجار، قبول آن لازم نيست.

و هم چنين [ است ] اگر نفقه اهل را به اجارهْ مستحق شود مقدارى را كه با شرطْ ممنوع بشود از صرف در غير نفقه اهل و اگر شرط نبود، لازم بود اداى دين با ازيد از قوت لازم فورى.

و وجوب كون در مشاعر و مسجد الحرام به اجاره، منافى ايجاب حج به استطاعت ماليّه يا بذليّه نيست.

رجوع باذل از بذل

جايز است رجوع باذل از بذل، قبل از دخول مبذول ٌله در احرام؛ و نفقه عود از محل اعلامِ رجوع كه زايد بر نفقه حضر است، بر باذل است بنا بر اظهر. و اظهر عدم جواز رجوع است بعد از احرام.اگر باذل تخيير كرد بين حج و صرف در امور خيريّه ديگر، اظهر عدم تحقّق استطاعت بذليّه است، و [ اظهر ] تحقّق استطاعت ماليّه با شروط آن است.

از بين رفتن مال مبذول

اگر در اثناى طريق، مالْ تلف يا مسروق شد، استطاعت بذليّه منتفى است اگر چه به طريقى اتمام نمايد، مگر آنكه مقارن تلف، ديگرى بذلِ بقيه نمايد، يا آنكه از مال خودش متمكّن از مصرف بقيه باشد تا عود.

وفات باذل

و اگر باذل وفات نمايد و وفات او اعلام شود قبل از احرام، نسبت به وجوب حج به منزله رجوع است، و مقدارى را كه ضامن شده بوده از مال او استحقاق دارد؛ و بعد از احرام و اعلامِ وفاتِ او، مثل حيات او است در وجوب و استحقاق همه مصارف.

عدم كفايت حج بدون استطاعت، از حجةالاسلام

و اگر شخصى حج و عمره را به جا آورد بر طبق وظيفه خودش بدون استطاعت ماليّه و بذليّه، بلكه به مثل سؤال از مردم، يا آنكه وفاى نذر حج و عمره بوده، و واجب شده بود به مجرّد استطاعت عقليّه، يا آنكه نايب از غير شده و آن را به جا آورده اگر چه به سبب نيابتْ استطاعت ماليّه پيدا نمايد، اين عمل مجزى از حجّةالاسلام نيست.

و در صورت اخيره با بقاى استطاعت تا وقت حج از سالهاى بعدى و در سابق بر آن در تقدير تحقّق استطاعت شرعيّه به يكى از دو نحو سابق، بايد به جا بياورد در سالهاى بعد.

4 . داشتن مؤونه عيال تا زمان رجوع

از جمله شروط استطاعت شرعيّه و وجوب حج، اينكه «واجد مؤونه عيالِ خودش تا وقت رجوع باشد» ازيد از آنچه لازم است براى خودش در سفر حج.و در عيال غير واجب النفقه، و مصارف لازمه براى حفظ شأن به سبب اين سفر، رعايت عسر و حرج در وجود يا فقدان آنها احوط است؛ پس نه هرچه واجب شرعى نيست، ملاحظه ننمايد در وجوب، و نه هر چه عرفيّت دارد، ملاحظه بنمايد در استطاعت. و در اين حكم، استطاعت بذليّه مثل شرعيّه است مگر با عدم تمكّن حتى در حضر و عدم تفويتِ واجبى به سبب حج بذلى.

عدم كفايت استنابه با تمكّن از حج

و بعد از تحقّق استطاعت، لازم است مباشرت حج و عمره با تمكّن؛ پس اگر نايب فرستاد، مجزى از منوبٌعنه نيست، چه آنكه حجِ نايبْ قبل از استطاعت منوبٌعنه باشد، يا بعد از آن بر تقدير صحّت حج نايب. و هم چنين اگر قبل از استطاعت با سؤال و نحو آن، حج نمود، مجزى از حجِّ واجب بعد از استطاعت نخواهد بود.

بذل ولد به والد و اخذ از مال صغير

واجب نيست بر كبير از اولاد، بذل مال خودش به والد براى حج؛ و واجب نيست بر والدْ قبول هبه از ولد در مالى كه با آن مستطيع مى شود.

و اخذ قدر استطاعت از مال ولدِ صغير، پس در جواز و وجوب اخذ و عدم آن، خلاف است، اشهر و اظهر عدم جواز و عدم تحقّق استطاعت است.

و اگر به نحو مشروع، متملّك شد از مال كبير به اقتراض، يا از مال صغير به اقتراض بدون مفسده، به نحو مؤجّل به ما بعد حج و عمره، و محل تأديه موثوقٌ به باشد، مستطيع مى شود و واجب است حجّةالاسلام. و همين صورت صحيحه، واجب است اگر در سابق مستطيع شده بوده و حجّةالاسلام بر او مستقر شده بوده است.

5 . امكان سير

معتبر است در وجوب حج و استطاعت شرعيّه، «امكان سير»، به اينكه مريض نباشد به مرضِ مانع از ركوب؛ پس اگر ركوب، مستلزم مشقّتى باشد كه به حسب عادتْ تحمّل نمى شود؛ يا آنكه به واسطه پيرى يا ضعف، ركوب مستلزم مشقّت است به نحوى كه تحمّل نمىشود؛ يا آنكه ظالمى منع از سير نمايد؛ يا آنكه متضرّر مى شود در طريق به ضرر مجحف؛ يا آنكه وقت امكان سير، وسعتِ قطعِ مسافت خاصّه را نداشته باشد، ساقط است وجوب، و استطاعت حاصل نمى شود.اگر يكى از اين امور نباشد در طريق ذهاب تا رجوع به وطن و محل سكنى [ حجْ واجب است ]؛ و اگر در ركوبْ مشقتِ عادىِ قابل تحمّل باشد، از مريض يا صحيح، ساقط نمى شود وجوب.و دوايى كه محتاج ٌاليه مريض باشد، جزء زاد [ مىباشد ]، و طبيب لازمِ در سفر و حضر، مثل خادمِ محتاج ٌاليه است، و در تحقّق استطاعت لازم است تمكّن از آنها.

نحوه استطاعت افرادى كه نقص بدنى دارند و سفيه

و «نابينا»، مستطيع مى شود، و اگر محتاج به قائد باشد، اجرت او داخل در استطاعت است.و هم چنين «اعرج» و «اصمّ» و «اخرس» مستطيع مىشوند؛ و تمكّن از كمكِ لازم، داخل در استطاعت است؛ و اگر متمكّن از مؤونه كمك نباشد، وجوب ساقط است.

سفيه

و «سفيه» كه محجورٌعليه است، مستطيع مىشود، و بر ولىّ است ارسال حافظ از تبذير با او و اجرت او. و اگر پيدا نشود يا اجرتش مفقود باشد، ساقط است. و در تحقّق استطاعت با عدم زيادى تبذيرات از اجرت كمك و حافظ، تأمّل است، و عدم آن خالى از رجحان نيست.

عاجز از ركوب

و اگر به واسطه مانعى از سير [ عاجز بود ] از [ قبيل ] دشمن و مثل او، يا آنكه خودش به واسطه ضعف يا مرض، از طى مسافت به ركوب عاجز بود، وجوب ساقط است.

و اگر استطاعت ماليّه نسبت به ركوب دارد نه بدنيّه مگر با مشى، واجب است با سعه وقت و عدم موانع ديگر.

و اگر عاجز از ركوبِ بدون محمل است و تمكّن تحصيلِ محمل دارد، واجب است.

و اگر احتياج به رفيق دارد و رفيق پيدا نشود واجب نيست. و اگر محتاج باشد تحصيل او به بذل مالى مجحف، واجب نيست، و گرنه واجب است.

حدوث مانع و فرض لزوم استنابه و گونههاى عذر و يأس

اگر مانعى در سال استطاعتِ ماليّه از حج پيش آمد، از قبيل مرض يا عدوّ، مباشرت در آن سال واجب نيست، و اظهر وجوب استنابه است به نحو فوريّت مادام [ كه [مانعْ باقى است و [ مادام كه [استطاعت ماليّه باقى است و مأيوسِ از رفع مانع است. و اگر بر خلاف غالب [ مانع [رفع شد، وجوب اعاده با بقاى استطاعت، بلكه مطلقا، احوط است.

و اگر مستقر شد بر او حجِ مباشرتى و ترك كرد تا آنكه مانع پيش آمد و مأيوس از رفع آن شد، واجب است استنابه. و حكم اعاده بعد از بُرء غيرِ غالب، گذشت.

و اگر اميد زوال عذر بود، احوط، فوريّت وجوب استنابه است، لكن اظهر، عدم فوريّت يا عدم وجوب است. و اگر استنابه كرد، معلوم نيست واجب بوده، پس با ارتفاع عذر، اعاده با مباشرت نمايد. و هم چنين با استمرار و استمرار رجاى زوال كه غير غالب است، احوط قضا از او است بعد از موت؛ و با عدم استمرار رجا، احوط تجديد استنابه است.

و در صورت وجوب استنابه، عدم وجوب اعاده يا مباشرت با ارتفاع عذر غير غالب، خالى از قوت نيست.و در صورت سبق استقرار حج، احوط جمع بين استنابه فورى و لوازم مناسبه با احتياط در آن است. و اگر استنابه كرد و عذر رفع شد، اعاده مىنمايد از روى احتياط با ملاحظه تفصيل مذكور.

حكم ترك استنابه

و اگر ترك استنابه واجبه كرد تا آنكه وفات نمود، قضا مىنمايند از او. و اگر استنابه نمود و عذر مستمر بود تا زمان وفات، پس، از [ شخص ] مأيوس قضاءْ لازم نيست؛ و از غير مأيوس، احوط است، چون محتمل است [ كه ]استنابه او واجب نبوده. و از اين جهت، در صورت مذكوره، اگر عذر زايل شد بعد از استنابه و يأس حاصل شد، احتياط در اين است كه ثانيا استنابه نمايد.و اگر استطاعت در سالهاى بعد باقى نبود، احوط استنابه است با تمكّن عقلى در صورت وجوب با استطاعت ماليّه.

و در هر مورد، اصل حج و يا اعاده، لازم است؛ پس با ترك آن، قضاءِ بعد از موت لازم است؛ و در هر مورد [ كه ] اصل حج و يا اعاده بعد از ارتفاع عذر، لازم نيست، قضا [ نيز [لازم نيست، و در مورد احتياط در اوّل، احتياط در دوّم مى شود.و در سال استطاعت ماليّه اگر عذرْ حاصل بود، وجوب استنابه در همان سال بر مأيوسِ از بُرء، احوط است؛ و در سالهاى آينده، احوط عدم لزوم بقاى استطاعت شرعيّه است با وجود آن در سال اوّل و ترك استنابه مقدوره.

اگر در سال اول، استنابه ممكن نشود

و اگر مقدور نشد در سال اوّل استطاعت كه استنابه نمايد به واسطه عدم وجود نايب، پس با بقاى استطاعت ماليّه در سالهاى بعد، استنابه واجب مى شود؛ و با زوال آن، وجوب استنابه، محل اشكال است. و اگر مستقر شده بوده وجوب، و ترك شده بوده حج مباشرتى، در سالهاى بعدى بقاى استطاعت لازم نيست، و احوط قبول بذل است براى حج و عمره.

و اگر عاجز از مباشرتِ در سالهاى متأخّر شد، در مطلق صور، استنابه به هر طريقى كه تمكّن عقلى و عرفى باشد ـ يعنى در آن عسر و ضرر مجحف نباشد ـ واجب مى شود.

و اگر نايب، ازيد از اجرت المثل را طالب است، واجب است در صورت عدم عسر و اجحاف ضرر.

و در لحوق نذرِ غير معلّقِ به اعم از مباشرى و شبه نذر يا افساد كه موجب حج باشد، در وجوب استنابه با عذر، به حجّةالاسلام، تأمّل است.

و بنا بر لحوق محكىّ از «دروس»، پس اگر دو حج واجب باشد، مى تواند در يك سال، دو نايب بگيرد.

رفع عذر از منوبٌ عنه

و اگر عذر رفع شد قبل از احرامِ نايب، استنابه او منفسخ مى شود. و اگر بعد از احرام، رفع عذر شد به نحوى كه منوب ٌعنه مى تواند مباشرت نمايد، پس در اتمام يا متحلّل شدن، تأمّل است، [ و ] اظهر دوّم است. و اگر قبل از تمكّنْ عود كرد مرض و مانند آن، كشف مى شود صحّت نيابت و اجزاى عمل نايب بنا بر اظهر.

اگر به حسب خلقت قادر بر ركوب نبوده، اظهر وجوب استنابه است. و ميزان، عدم قدرت، در زمان استطاعت ماليّه است، چه آنكه قبلاً قادر بوده يا نبوده است.

مشقّت و استنابه و تكلّف در حج

اگر ممكن نشد قطع طريق مگر با مشقّت غير قابل تحمّل يا فرار از دشمن با ضعف از آن، پس كلام در وجوب استنابه و جواز تأخير تا زمان تمكّن مرجوّ و [ زمان ] لازم [ در ] وجوب استنابه و فعل آن، معلوم است از آنچه مذكور شد.

و اگر تكلّف كرد غير واجب را تا آنكه به ميقات رسيد بدون مانع و با ملك زاد و راحله از آن وقت تا وقت عود از حج و تحقّق ساير شروط، اظهر وجوب حج و اجزاء است از حجّةالاسلام، به خلاف حج متسكّع كه در جميع مقامات، مالك زاد و راحله نيست، و محل التزام به اطلاق وجوب و مقدّمات آن اگر چه از ميقات باشد، نيست.

پس اگر بعض طريق، مغصوب باشد، استطاعت حاصل نيست؛ و اگر قطع كرد به هر صورتى و به ميقات رسيد با استطاعت ماليّه و بدنيّه و ساير شروط، مستطيع مىشود اگر مىتواند از طريق ديگر عود نمايد يا از همان طريق با حدوث رضاى مالك يا مطلقا بنا بر بعض مبانى.

اعتبار امن از مخوّفات در استطاعت

از مسايل متقدّمه ظاهر شد كه اعتبار امن از مخوفات در نفس يا عرض يا مال مجحف فعلى، شرط استطاعت است. و در صورت عدم امن، حكم استنابه در دو صورت يأس يا رجا و لوازم فعل استنابه گذشت. و اگر هيچ مقدور نشد در حيات او، استطاعت محقّق نشده است و قضا ندارد بعد از موت.

منع و عدم منع ضررهاى مالى از استطاعت

و ضررهاى مالى غير مجحف كه از ظالمين در طريق و از حكومتهاى ظالم صورت مىگيرد، داخل در استطاعت [ است ]، و با قدرت تحمّل، موجب سقوط نمىشود، بلكه واجب است، چون مقدمه واجبِ مشروطِ به شرطْ حاصل است؛ و هم چنين [ است ] قراردادهاى حكومتهاى ظلم.و اگر ضرر مالى، مُجحف و موجب عسر باشد، مانع از استطاعت شرعيّه است و در اجزاى آن، با عروض آن و وثوق سابق به عدم آن، تأمّل است.

در آن مورد كه عدوّ در طريق، درخواست مالى مضرّ و مجحف بنمايد و واجب نباشد دفع آن مال يا مقدور نباشد، اگر ديگرى بذل نمود به عدوّ، حج واجب مىشود به استطاعت. و اگر باذل درخواست قبول از مريدِ حجّ به عوض نمود، واجب نيست به تفصيل سابق در اعذار مانعه.و اگر بذل مجّانى به مريدِ حج نمود، [ آيا ] مثل بذل زاد و راحله است يا نه؟ محل تأمّل است، [ و ] اتّحاد در حكم، خالى از وجه نيست. و اگر مجير از عدوّ، اجرت خواست و مضر نبود بلكه مجحف نبود و متعارف بود نسبت به مريد حج، واجب است و استطاعت حاصل است به مثل آن، مثل اجرت خادم.

اتّحاد راه هوايى و دريايى با زمينى، در حكم

طريق دريايى يا هوايى، در حكم، مثل طريق زمينى است [ كه ] با خوف معتدٌبه عقلائى در نفس يا عرض يا مال مضرِّ مجحف، ساقط است وجوب حج، و استطاعت محقّق نمى شود. و با عدم خوف، ثابت و از طرق حج است كه مخيّر است با تساوى در عدم خوف بين آنها، و متعيّن [ مى شود ] با اختصاص به عدم خوف.اگر فرض شود اشتراك حضر و سفر براى حج و غير حج در خوف متساوى در آنها بدون تفاوت، اقرب وجوب حج و تحقّق استطاعت است.

چند مسأله

فوت حاجى

اگر قاصدِ حج، قبل از انجام مناسك وفات نمود، كشف از عدم استطاعت مىنمايد، لكن اگر بعد از احرام و دخول حرم وفات نمود، مجزى از حجّةالاسلام است و قضا ندارد اگر مستقر شده باشد بر او حج. و اگر قبل از هر دو وفات نمود، ساقط است تكليف از او و ثابت است بر ولىّْ قضا اگر مستقر شده بوده است بر او وجوب حجّةالاسلام. و اگر بين احرام و دخول حرم وفات نمود، اقرب و مشهور عدم اجزاء و سقوط حج است در سال اوّل استطاعت، و ثبوت قضا بر ولىّ است در سال بعد از تحقّق استطاعت در سابق.

آيا [ فرقى ] بين موت در حرم و در خارج بعد از تلبّس به احرام و بعد از دخول در حرم است [ يا نه ]؟ و [ آيا ] فر[ قى ] بين وقوع موت در حال احرام يا در حال احلال مثل بين دو احرام است يا نه؟ احوط اقتصار بر متيقّن كه وقوع موت در حرم بعد از تلبّس مذكور است، [ مى باشد ]؛ پس احتياط در قضا [ است ] در صورت استقرار حج در سال سابق بر اين سالى كه موت در آن واقع شده در خارج حرم. و اظهر عدم فرق بين اقسام ثلاثه حج است در اجزاى احرام و دخول، از حج و عمره. بلكه اظهر جريان حكم در عمره مفرده است در اجزاى مناسك از فريضه فائته به سبب موت.

اهمال در حجّ و استقرار آن

اگر شروط استطاعت و وجوب اداى حج در سالى جمع شد و مكلّف اهمال كرد تا آنكه [ در ] وقت عمل فوت شد واجب، در سال بعد به جا بياورد با مقدوريّت اگر چه استطاعت ماليّه زايل بشود. و اگر وفات كرد بعد از استقرار در ذمّه به نحو مذكور، قضاى آن را از جانب او به جا مى آورند.

ميزان استقرار حجّ در ذمّه

آيا ميزانْ در استقرار حج در ذمّه به نحوى كه اداءْ مقدور و قضاءْ واجب بشود، تمكّن از حجِّ مختار است با نفقه عود به وطن، يا از حجِّ مختار بدون ملاحظه نفقه عود يا تمكّن از حج اضطرارى است به ايجاد اركانى كه مداخله دارند مطلقا در صحّت حج؟ اظهر اوّل است و اعتبار آنچه وثوق به آن لازم است در فعليّت وجوب حج و در تحقّق استطاعت مطلقه؛ پس غير مستطيعِ مطلق، مستقر نمى شود حج در ذمّه او به نحوى كه اداءِ مقدورْ واجب و قضا بعد از موتْ لازم باشد. و قياس نمىشود به حج ناقصى كه اگر به جا آورده مىشد با وثوق مذكور، صحيح و مجزى مى شد از حجّةالاسلام به سبب دلالت ادلّه.

حجّ شخص كافر

كافر، واجب است بر او حج با استطاعت مطلقه و صحيح واقع نمىشود از او مگر با اسلام، مثل ساير عبادات واجبه. و اگر استطاعتْ زايل شد، مكلّف است با قدرت بر حج و صحيح نمى شود مگر با اسلام.و لكن اگر اسلام اختيار كرد، پس اگر در حال اسلام تا زمان وقت سير براى حج، استطاعت او باقى بود، واجب است اداى حج؛ و گرنه واجب نيست اگر چه در سالهاى قبل مستطيع بوده. و اگر وفات كرد، قضا نمى شود مطلقاً مگر با ترك حج در زمان اسلام و استطاعت؛ مثل آنكه قضاى واجبات موقّته بر او واجب است و با اسلام ساقط مى شود و بعد از موت از او قضا نمى كنند مگر فائت در زمان اسلام را.و اگر كافر، مُحرِم شد پس از آن مسلمان شد، بايد اعاده نمايد احرام را از ميقات؛ و اگر نتوانست عود به ميقات نمايد، از مكان خودش احرام مى نمايد.و اگر احرام حج او در حال كفر بود، مفيد نيست ادراك اختيارى مشعر مگر با احرام مستأنف در حال اسلام با عود به عرفات و احرام از آنجا.

و با عدم امكان عود، احرام از مشعر مىنمايد قبل از وقوف در آنجا بنا بر آنچه مذكور مىشود؛ و حال او حال مُسلمى است كه تا آن وقتْ انجام عملى نكرده، پس از آن عود مىنمايد و هر چه ممكن است انجام مىدهدْ يا با عدم امكان عود، آنچه ممكن باشد و صحيح باشد حج با آن از غير متمكّن، انجام مىدهد، پس از آن در حج قران و افراد، عمره را به جا مىآورد.

و در حج تمتّع اگر به جا آورده باشد عمره را در حال كفر، پس در موظّف بودن به عدول از تمتّع و اتيان به عمره مفرده بعد از حج، تأمّل است.

ارتداد در حال حجّ يا بعد از آن

اگر مستطيعْ حج به جا آورد پس از آن مرتد شد پس ازآن توبه نمود، اعاده حج لازم نيست. اگر استطاعتْ در حال ارتداد حادث شد به نحوى كه تكليف به حجّةالاسلام محقّق شد، پس از آن توبه كرد و حج را به جا آورد، صحيح و مجزى از حجّةالاسلام [ است [ اگر چه استطاعتْ مستمر تا زمان توبه و حج نباشد.و اگر در حال اسلام، استطاعت حادث بود، پس اهمال نمود تا وفات كرد بعد از ارتداد، پس در قضاءِ حج از متروكات ميّت در حال ارتداد، تأمّل است.اگر در حال اسلام مُحرم شد پس از آن مرتد شد، در بطلان احرام به ارتدادِ حادث تأمّل است، [ و ] احوط اعاده آن است به نحو ممكن و واجب در تقدير بطلان احرام.

حجّ مخالف

مخالف، حجى را كه به جا آورده باشد موافق مذهب خودش يا مذهب حق با قصد قربت ـ كه فاقد آن باطل است نزد همه ـ اعاده ندارد بعد از استبصار، و اكتفاى به ايمان متأخّر در صحّت عبادت او مىشود؛ پس اگر [ حجّ او ] صحيح در مذهب او بوده و فاسد در مذهب حق، يا صحيح در مذهب حق و فاسد در مذهب خودش، اعاده ندارد، [ و ] حتى اگر اخلال به ركنى در مذهب خودش نموده و در مذهب حقْ ركن نباشد، اعاده ندارد.بلكه اگر تمام عملِ عبادى، موافق مذهب حق بوده و مخالف با مذهب خودش و با تقرب انجام داده است، پس از آن مستبصر شد و از گمراهىِ تخلّف از احد الثقلين نجات يافت، اعاده بر او نيست، و فقد شرطيّت ايمان به نحو مقارنت، مشترك، و اكتفاى به لحوق آن، مشترك است بين عمل موافق با مذهب خودش فقط و موافق با مذهب حق فقط؛ و اختصاص دارد دوّم، به موافقت واقع در غير ايمان لاحق.و شمول حكم به عدم وجوب اعاده به جميع فرق مسلمين حتى ناصب و غالى و خوارج، خالى از وجه نيست اگر محكوم به كفر يا ارتداد فطرى بوده باشد از گمراهان داخل در مسلمين كه منحرف از اهل بيت و قايل به جدايى آل از ذوالآل و عترت از كتاب مىباشند.

و اظهر عدم شمول حكم به عدم وجوب اعاده، به عمل جاهل از اهل ولايت است اگر مخالفِ واقع يا موافق اهل خلاف، واقع شد پس از آن عالم به مخالفت گرديد.

اعتبار رجوع به كفايت در غير حجّ بذلى

آيا رجوع به سوى كفايت از صنعت يا مستغلّ كه از منافع آن اعاشه نمايد بعد از رجوع، يا تجارت و تكسّب جايز و لائق، معتبر است در استطاعت شرعيّه غير بذليّه يا نه؟ منسوب به جماعتى ـ كه از آنها سيّد مرتضى قدسسره است ـ عدم اعتبار است، و منسوب به جماعتى يا اكثر ـ بر حسب نقل از سيّد مرتضى قدسسره ـ اعتبار است. و اظهر اعتبار است به اين معنى كه به سبب حج، از غنى به فقر يا از فقر به اوسع از آن واقع نشود، پس واجب نيست بيع آنچه از منافع آنها در سال، اعاشه مىنمايد براى حج، غير [ از ] آنچه كافى براى حج و اياب و نفقه خودش و عيال تا زمان عود باشد، چه عقار باشد يا عين دراهم كه صرف در حج و اياب و نفقه عيال مى شود.

و واجب است، [ حجّ ] بر كسى كه فرقى به حال او نمىنمايد حج و ترك آن، به واسطه مصارفى كه مقتضاى شأن او است و در آنها اسرافى نيست، [ كه ] اگر تبديل نمايد بعض آن را به سفر حج، اشديّت حاجت يا منقصت شأنى لازم نمىآيد، مثل طلاّب علوم دينيّه يا فقرايى كه قادر بر تكسّب نيستند و از وجوه [ شرعيّه ] معاش آنها در سال داير است، اگر به حسب اتفاقْ در وقت حج، واجد مؤونه ذهاب و اياب و مصارف اين سفر باشند.پس موارد عسر و حرج در تكليف به حج از جهت مصارف آن، اگر چه براى رعايت مصارف متأخّره باشد، خارج به اين شرط مى شوند.كسى كه به جهت استطاعت شرعيّه مكلّف به حج شد، پس فرقى نيست بين اينكه از مال خودش انفاق كند، يا آنكه پياده روى نمايد، يا آنكه ديگرى بر او انفاق نمايد، در اجزاء از حجّةالاسلام.اگر مرجّحاتى براى ركوب در سفر حج واجب يا مندوب نباشد، مشىْ افضل از ركوب است، به خلاف صورت [ وجودِ ] مرجّح، مثل قوّت به عبادت و سرعت و طول در اقامت حرمين و مثل اينها.اگر حج و عمره يا يكى از آنها در ذمّه، ثابت بود و در اصل با اهمال فوت شده بود، هر وقت قدرت پيدا نمود فورا بايد به جا آورد اگر چه استطاعت شرعيّه زايل شده باشد.

تقدّم حجّ بر ساير ديون ميّت

پس اگر وفات كرد قبل از انجام آن، از اصل متروكات او قضا مىشود به نيابت او؛ پس اگر دَينى در ذمّه او باشد ـ مثل خمس يا زكات ـ توزيع مى شود تركه بر همه آنها.و اگر مقدارِ موزّع به حج و غير، وافى به حج نشد، تخصيص حج به اقرب طرق آن به مقدار وافى به آن و صرف زايد در ساير ديون، خالى از وجه نيست. و اگر صرف در حج ميقاتى به نحوى نمىشود، صرف در غير حج مى شود. و اگر صرف در هر كدام از حج و دين بشود صرف در ديگرى نمى شود، تخيير اظهر است.و در ملاحظه مقدار مصروف در حج و عمره با هم يا جداگانه در اقسام ثلاثه حج، رعايت صحّت عمل مى شود، نه تكليف مشترك بين آنها و ساير ديون.و ابعاض ميسوره از هر كدام از حج و عمره، جانشين تمام در اين مقام نمى شوند بنا بر اظهر؛ پس با عدم وفاى تركه در يكى از حج و عمره، صرف در ساير ديون مى شود با توزيع اگر متعدّد باشند.

كفايت حجّ ميقاتى

در صورتى كه از متروكات ميّت قضا مىنمايند، رعايت حج از اقرب مواقيت به مكّه به نحوى كه در حال اختيار مجزى است، مىشود ؛ و زايد بر اين حدّ يا به واسطه توقّف حج شخصى بر آن، لازم مى شود، و در اين صورت آن هم از اصل مال اخراج مىشود اگر چه از بلد ميّت يا بلد اجير باشد؛ يا آنكه به سبب وصيّت واجب مىشود؛ و زايد بر واجب فعلى به نحو مذكور، از ثلث خارج مى شود.اگر مال وسعت نداشته باشد مگر براى حج اضطرارى صحيح در صورت عذر ـ مثل حج از مكّه يا ادنى الحل ـ واجب است، با ملاحظه تعيين يا تخيير از ناحيه دَين مزاحم اگر بوده باشد.

وصيّت به حجّ

و اگر وصيّت كرده به حجِ از او، پس اگر وسعت نكرد مال او چه تمام مال باشد يا مشتمل بر ثلث، حج از هر كجا كه صحيح باشد در حال اختيار [ به جا آورده مىشود ]، و در صورت عدم امكان، در حال اضطرار، به جا آورده مى شود.و اگر وسعت داشته اگر چه با ضميمه ثلث باشد در صورتى كه ذكر مى شود، از محل موت، قضا يا استيجار مىشود، مگر تعيينِ محل ديگر نمايد. و در صورت تعيين يا انصراف به محل موت، لازم است مراعات وصيّت به نحو مذكور. لكن اظهر عدم تقييد است در اصل قصد و مطلوبيّت، پس مخالفت در استيجار يا مخالفت اجير در عمل با اتيان تمام با قصد قربت، حجِ صحيحِ اختيارى، صحيح و مجزى است بنا بر اظهر؛ اگر چه محتمل است در صورت مخالفت اجير و تحقّق قربت، اختيار فسخ براى مستأجر در اجاره و رجوع زايد از اجرت مقابله با نفس حج، يا آنكه اجرت المثلِ اصل حج بر او باشد و مسمّى را استرداد نمايد، و معامله تخلّف وصف در عمل بدون تعدّد و تقييد مگر از ناحيه نفس استيجار نمايد. و هم چنين ايجاب شرعى، مفيدِ تقييد نيست بلكه صرف تكليف به ايجاد قيد است با مقيّد.

نحوه اخراج هزينه حج از تركه براى حج ميقاتى يا بلدى

اگر حجْ دين ميّت بوده و محرز يا ثابت بوده، از اصل مال اخراج مى شود [ به اندازه ] حج صحيح در حال اختيار به هر نحوى كه ممكن باشد، اگر چه متوقّف بر حجِ از بلد باشد.

و اگر فقط به وصيّت واجب شده است انجام آن بر وصىّ، پس با وفاى ثلث، به نحو وصيّت عمل مى نمايد؛ و اگر تعيينِ محل نشده است، مى تواند از ثلث، حج بلدى استيجار نمايد اگر وافى باشد ثلث به آن؛ و گرنه به هر نحوى كه وافى باشد و زايد بر ثلث نباشد، انجام مى دهد.و در هر دو صورت ـ يعنى دين يا وصيّت ـ اظهر اوسعيّت صحّت حج است از حدّ تكليف؛ پس اگر تكليف به حج بلدى بود و ميقاتى به جا آورده شد با شروط عمل، اظهر صحّت است.اگر ميّت داراى دو وطن بود با تساوى در امكان استيجار از آن دو محل، اقربْ ملاحظه بلد موت است، نه آنكه اقرب به ميقات است. و با تساوى در امكان استيجار از بلد موت، اظهر عدم جواز استيجار از ابعدِ از آن است با تساوى در اجرت يا اقليّت

اجرتِ ابعد به حسب فرض.

و در صورت وجوب استيجار از بلد و حج از بلد، اگر حج از ميقات يا محلى اقرب به ميقات از بلد نمود و خلاف تكليف نمود، زيادتى در صورتى كه از اصل اخراج مىشود اجرت حج، مال دُيّان يا ورثه است؛ و در صورتى كه از ثلث اخراج مى شود ـ مثل ثلث متعذّر المصرف ـ در وجوه برّ صرف مى شود.و در صورت تبرّع شخصى به قضاى شخص از ميّت، مجزى است در جميع صور و مالك مقدار اجرت، مالك آن مال است اگر حجى واجب به سبب فرض يا وصيّت نبود، كه عبارت از دُيّان يا ورثه و يا اهل ثلث موصى به باشد.و اگر وصيّت به حجِ واجب نمود از ثلث، و وافى بود به آن، پس مقدار اجرت از اصلْ اخراج نمى شود، مثل صورت تبرّع.

حكم حج نيابتى يا تطوّعى با وجود اشتغال ذمّه به حجّ واجب فورى

كسى كه بر او حجِ واجبِ فورى، از خودش باشد به سبب استطاعت يا نذر و شبه آن، جايز نيست ترك حج از نفس و صرف وقت در حج از غير به نيابت او به سبب استيجار يا تبرّع. و اگر نيابت كرد، خلاف تكليف كرده است و مشهورْ بطلانِ حج نيابتى است از اجير و متبرّع، و اظهر صحّت آن است.و اما حج تطوّعى از مباشر، پس اگر به قصد امر فعلى باشد، اگر چه اعتقاد ندبيّت آن را داشته، اظهر صحّت و اجزاى از حجّةالاسلام است. و اگر متعمّدِ تركِ واجب و فعل مستحب است، عاصى بودن آن معلوم است، و امر استحبابى مترتّب بر معصيت كه ترك واجب است، مانعى ندارد، و ذمهّ اش مشغول به اداى واجب در سال آتى است.

توقّف و عدم توقّف حجّ زن به وجود مَحرم

فرقى در وجوب حج بين مرد و زن و خنثى نيست. و در وجوب حج به استطاعت شرعيّه بر زن، شرط نيست وجود مَحرَم با او در سفر حج در صورتى كه مأمونه و آمنه باشد، و ظنّ سلامت در نفس و بضعْ مثل مال مجحف، كافى است.و اگر حج او متوقّف بر مَحرم باشد، واجب است استصحاب او اگر چه با اجرت غير مجحفه باشد اگر چه ازيد از اجرت المثل باشد. و بر مَحرم واجب نيست اجابت و قبول استيجار، مثل ساير مقدّمات مربوطه به غير. و اگر متوقّف بر ضرر مجحف باشد، واجب نيست حج بر زن.

و تحصيل مَحرم به ازدواج در صورت مقدميّت بدون حرج و خوف ضرر مجحف، واجب است بنا بر اظهر.و در صورت ادّعاى زوج خوف را، عمل به شاهد حال و بيّنه مىشود و گرنه قول زن مقدّم است با يمين احتياطى او.و در صورت علم زوج به عدم امن و غالب شدن زوجه در محاكمه شرعيّه، آيا باطنا جايز است بر زوج منع زن يا نه؟ محل تأمّل است.

جايز نيست حج زوجه به حج تطوّعى غير واجب با منع زوج در صورت تفويت حق زوج؛ و اظهر عدم جواز است و عدم صحّت است حتى در صورت عدم تفويت مگر با اذن زوج. و جريان حكم در منقطعه باقيه در وقت احرام، بر نكاح، خالى از وجه نيست مگر در صورتى كه با هم مُحرم بشوند، يا آنكه زنْ احرام او متأخّر باشد با عزم بر عدم تأخّر زوجه در احلال كه محل تأمّل است. و جايز است مطلقا حجِ واجبِ مضيَّق را بدون اذن زوج و با منع او به جا بياورد. و اظهر در موسّع قبل از تضيق واجب، اناطه به اذن زوج است.و دائميّه اگر مطلّقه شد، در عدّه رجعيّه، به حكم زوجه است در جواز در حج واجب و عدم جواز و عدم صحّت در مندوب، به خلاف بائنه كه مى تواند بدون اذن، حج مندوب نمايد، مثل صورت وفات زوج و عدم انقضاى عدّه وفات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS