انفال

فصل سوّم : انفال

«انفال» مخصوص پيغمبر ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلم ـ و امام بعد از او است. و «نفل» ـ به فتح فاء و سكون ـ به معنى «زيادتى» است، به مناسبت زيادتى اين حق بر خمس وصفا، يا به اين اسم، ناميده شده است؛ و آن عبارت است از زمينهاى خاصى:

مصاديق انفال

از آن جمله، زمينى است كه متملّك بشود پيغمبر يا امام آن را بدون مقاتله با اهل آن، اگر چه به مُصالحه اهل آن باشد، چه آنكه جلاء وطن كنند از آنجا، يا آنكه در آنجا باشند [ و [آنها را تسليم به ولىّ امر مسلمين نمايند.و [ از آن جمله است ] زمينهاى «موات» در نزد عرف كه از انتفاع افتاده باشند، چه آنكه در ملك مسلمانها آمده بوده و اهلش از بين رفته باشند، يا آنكه در ملك آنها نيامده باشد مثل بيابانها. و اگر مالكِ معروف به غير احيا ـ مثل ارث و خريدن و نحو اينها ـ داشته باشد، اظهر بقاى ملك او است بعد از خراب.

و اراضى «مفتوح العنوه»، اگر احيا نمود مسلمانى آن را با اذن، منافع آن مال او است و بر او است خراج امام؛ و بعد از خرابى آنها احيا كننده بعدى، جاى او مىنشيند و بر او است خراج؛ و بعد از خرابى، از انفال محسوب نمى شوند.و آنچه از انفال، معمور به غير اذن امام باشد، باقى است در ملك امام.

و معمور در حين فتح، مال مسلمين است و پس از خراب، از ملك ايشان خارج نمى شود.و مائتِ حين الفتح، مال امام است. و اگر مائتِ قبل الفتح، بعد از نزول آيه انفال بود، بعد معمور شد به احياى كفّار تا حين الفتح، در مالكيّت مسلمين يا امام، تأمّل است؛ و مبنى بر تملّكِ معمور كفّار و عموم اذن در تملّك به احيا براى كفّار است كه در اين صورت به فتح يا بقاى معموريّت، مال مسلمين مىشود، مثل ساير معمورات و مملكات كفّار؛ و گرنه باقى است در ملك امام، مثل ساير مغصوبات از مسلمين.

و مملوك از موات به غيرِ احيا، اگر معلوم بود مالك محترم آن، باقى است بر ملكيّت و از انفال نيست مگر مائت بى مالك.و هم چنين از انفال است ساحل دريا و شطوط [ و ]انهار عظيمه اگر از مواتِ بلامالك باشند.و زمين مفتوح العنوه اگر بعد خراب شد و مائت گرديد، در ملك مسلمين باقى است و از انفال نمى شود.

و در زمينى كه معمور است لكن مالك معلوم ندارد، [ در اينكه ] از انفال است يا از مباحات اصليّه است، تأمّل است، اگر چه اوّل اظهر است.

و از انفال مى باشد رؤوس كوهها و بطون واديها و نيزارها و بيشهها و آنچه مثل آنها باشد در صورت عدم امكان انتفاع بدون تعمير و اصلاحِ زايد بر تعميراتِ هر ساله معموره و با موات بودن عرفاً؛ و آنچه در اين زمينها باشد از اشجار و نباتات و معادن ـ مثل خود زمين ـ مال امام است؛ و در غير اين صورت، تأمّل است؛ اگر چه اظهر اين است كه اينها قسيم موات هستند و در ملك غير ـ چه شخص باشد چه نوع مسلمين ـ هر كجا باشند از انفال مختصّه به امام مى باشند.اختصاصات پادشاهان اهل حرب، بعد از فتح، مخصوص به پيغمبر و ائمه ـ عليهم السلام ـ است و مربوط به ساير مسلمين نيست، چه از زمينهاى ايشان است يا از برگزيدههاى اموال ايشان باشد، در صورتى كه به غصب از مسلمانى يا از معاهدى نگرفته باشند.

برگزيده مال در ضمن غنيمت، مخصوص به پيغمبر ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلم ـ و امام ـ عليه السلام ـ است كه غنيمت بعد از اختيار نبى يا امام تقسيم مى شود. و در صورت عدم اشتمالِ غنيمت بر غير صفو، تأمّل است.و مقتضاى اصل، عدم ثبوت اين گونه حقوق و املاك اختصاصيّه براى نايب امام است با فرض نيابت در جهاد، پس ثمره ندارد بحث مذكور و به عمل امام ـ عليه السلام ـ رفع تأمّل مى شود.

حكم غنيمت در مقاتله بدون اذن امام ـ عليه السلام ـ

اگر مقاتله با اذن امام ـ عليه السلام ـ نباشد، تمام غنيمت مال امام ـ عليه السلام ـ است نه خصوص خمس.و امر شيعه در حسنه «حلبى» به تخميس غنيمت مأخوذه در لواى سلاطين جور، محمول بر استحباب تخميس در مأخوذ از غنايم آنها ـ مثل جوايز آنها، يا اذن در جهاد با آنها به نحو حلال از غير ناحيه توقّف بر اذن، و الزام به تخميس كه مورد عمل آنها به نحو مجزى نبوده يا با احتمال تخميس آنها و عدم آن و خمس مال غير مخمّس استصحابى بوده، و نحو اين محامل ـ است.

ميراث بدون وارث

و هم چنين از مختصّات امام ـ عليه السلام ـ است؛ ميراث كسى كه وارث خاصى ندارد از نسب و مصاهرت و ولاء تا ولاء امامت؛ و در صحيح و غير آن، تصريح به اندراج آن در انفال شده است.

معادن

معادن ـ چنانچه گذشت ـ تابع زمين مى باشند در ملك و اباحه، پس در مباحات اصليّه و در ملك خاص شخصى، مملوك مُخرِج است و بر او است خمس.

تصرّف شيعه در ملك امام ـ عليه السلام ـ

و در ملك امام، تصرّفات شيعه در همه آنچه در ظاهر و باطن آن است مثل احيا و تملّك همه به احيا، جايز است، و بر مُخرِج از شيعه كه متملّك معدن مى شود ـ مثل اشجار آن زمين را اگر قطع نمايد ـ خمس است. و در مفتوح العنوه آن اگر به تبع آثار، تملّك زمين نمايد، همين حكم ثابت است و گرنه امر آن مربوط به حاكم شرع است.

انفال و آنچه ملك امام است اگر چه خمس غنايم باشد، آنچه به دست شيعه بيايد، بر شيعى حلال است تصرّفات مالكانه در آنها، مگر آنكه خودش مكلّف به اداى خمس باشد، مثل گنج و غوص و ارباح مكاسب.اما ملكيّت حقيقيّه حتى در زمينهاى موات و انفال و خمس مفتوح العنوه بنحوى كه بعد از انتهاى غيبت كبرى ـ عجّل اللّه انقضائها ـ با آنها معامله املاك شخصيّه شيعه از غير مال امام بشود، پس خالى از تأمّل نيست؛ و محتمل است از انفال خراج بگيرد، و از مفتوح العنوه، مضافاً به خراج، خمس بگيرد.

و در خصوص ميراث شخصِ بلاوارث كه مال امام است، احوط اعتبار فقر در امامىِ متصرّف در آن است.

و مباح است بر شيعه، مناكح از منكوحات و اثمان كنيزها و مُهور زنها و مساكن و متاجر كه مال التجاره است و در آنها خمس غنايم ثابت است اگر به دست شيعه آمد، پس با جميع اموال امام از انفال و با خمس غنايم، مىتواند معامله ملكيّت نمايد؛ پس اگر ملكيّت حكميّه، كافى در سنخِ آن تصرّف و اباحه آن باشد، كه مباح است به حكم ملك؛ و اگر كافى نباشد تصرّفات مترقبه مگر با ملكيّت حقيقيّه، در خصوص آنها، ملكيّت حقيقيّه حاصل است.

دايره اباحه تصرّفات شيعه

و عموم اباحه مذكوره به هر چيزى كه به دست شيعه به طريق مشروع آمد از كسانى كه مستحلّ خمس مى باشند، يا كسانى كه خمس نمىدهند، و ترك اختلاط با آنها و معامله با آنها حرجى است، خالى از وجه مناسب با تعليل مذكور در اخبار كثيره نيست؛ و از آن تعليل استفاده مى شود حليّت تمام خمس، نه خصوص سهم امام ـ عليه السلام ـ.

خمس در حال حضور، دفع مى شود به امام ـ عليه السلام ـ يا وكيل او حتى در سهم سادات بنا بر احوط.

لزوم خمس در زمان غيبت امام ـ عجل اللّه فرجه الشريف ـ

و در زمان غيبت كبرى ـ كه فرق مهمّى با زمان حضور با عدم بسط يد ايشان ـ صلوات اللّه عليهم ـ ندارد مگر در امكان ايصال مال او به خودش ـ عليه السلام ـ يا وكلاى او ـ پس قول به سقوط خمس، ساقط است و غيرِ مستفادِ از اخبار تحليل است.و ساير اقوال، مستند به دليل نيست مگر آنكه نصفى كه حق سادات است به ايشان برسانند با رعايت احتياط در استيذان از فقيه در اختيار شخص خاص و قدر مخصوص و لو به طور عموم، و صرف بقيه با اذن نايب عام امام ـ عليه السلام ـ بنا بر احوط در موارد قطع به رضاى امام ـ عليه السلام ـ، مثل آنچه مربوط به ترويج دين و تعليم و تعلّم علوم دينيّه و احياى آنها و دستگيرى از متدينين از طلاّب علوم دينيّه و معلّمينِ معارف حقّه و مبلّغينِ احكام شرعيّه و فقراى شيعه با عدم محل ديگر و نحو اينها كه در تحت ضابط مذكور است.

تصدّق در خمس

و مى تواند تصدّق بدهد از جانب ايشان به فقراى شيعه، چون عدم قدرت به ايصال معلوم، ملحق به مجهول المالك است؛ و در مالك مجهول، مقاصد او چون معلوم نيست، متعيّن مى شود صدقه دادن و هر چيزى كه ثواب آن در آخرت به او مى رسد، به خلاف امام ـ عليه السلام ـ كه معلوم است مقاصد شريفه اش و كمال حمايت او از دين و مذهب حق جعفرى؛ پس تعيّن صدقه در صورت عدم علم به رضا بالخصوص تا صرف در آن شود، بى وجه نيست. و اعانت سادات، مندرج در اين دو طريق است؛ و اما تعيّن آن وجهى ندارد، زيرا وجوبِ محتمل آن در صورت اجتماع خمسها و بسط يد و تمكّن از ايصال به همه سادات است.

الحمد للّه والصلاة على محمّد نبيّه وآله آل اللّه،

واللعن الدائم على أعدائهم أعداء اللّه.

 

تتمّة : في قسمة الخمس ومُستحقّه

1. يُقسَّم الخمس ستّة أسهم؛ سهم للّه جلّ شأنه، وسهم للنبيّـ صلّى اللّه عليه وآله وسلم ـ ، وسهم للإمام ـ عليه السلام ـ. وهذه الثلاثة في زماننا لصاحب الزمان ـ عجّل اللّه له الفرج ـ ؛ والثلاثة الاُخر للأيتام، والمساكين، وأبناء السبيل ممّن ينتسب بالأب إلى «عبد المطّلب». وأمّا المنسوبون بالاُمّ، فليس لهم الخمس، وإنّما لهم الزكاة والصدقات.

2. أولاد «عبد المطّلب» منحصرون في ولد «أبي طالب» و«العبّاس» و«حارث» و«أبي لهب»؛ وفي هذه الأزمنة منحصرون في الأوّل والثاني؛ ولا فرق فيهم بين الرجل والمرأة، وفي استحقاق ولد «المطّلب» إن بقي لهم نسل محفوظ النسبة، تأمُّل.

3. لا يصدق مدّعى الانتساب إلى أحد الأوّلين بمجرّد الدعوى ما لم تقترن بقرينة الصدق، والأظهر كفاية الظنّ بالانتساب في غير المعلوم نسبته وفي غير مورد شهادة البيّنة أو ثبوت الشياع أو الشهرة البلديّة الموجبة للاطمئنان.

4. لا يجب بسط نصف الخمس الذي لذوي القربى، على الأصناف الثلاثة منهم، بل يجوز التخصيص بصنف منهم؛ وفي كلّ صنف لا يجب استيعاب أفراده، بل يجوز التخصيص ببعض أفراده. نعم قد يجب البسط في الأوّل وترك التخصيص للكلّ بالفرد في الثاني بحسب العوارض وجوباً لا يتعيّن في العينيّة والتعيينيّة.

5. يعتبر الفقر في استحقاق الخمس في اليتيم الذي لا أب له؛ كما يعتبر في مستحقّ الزكاة، وأمّا ابن السبيل في سفر الطاعة أو غير المعصية، فلا يعتبر فيه الفقر في بلده ويعتبر الاحتياج في بلد التسليم إلى الوصول إلى البلد المقصود وإن كان غنيّاً في بلده الذي لا وسيلة له إليه لرفع الحاجة.

6. الأظهر اعتبار الايمان في مستحقّ الخمس ممّن تقدّم من السادة ويتعيّن في القائل بإمامة الإثنى عشر الأوصياء ـ صلوات اللّه عليهم ـ على النحو المتقدّم في اعتباره في مستحقّ الزكاة؛ والأظهر عدم اعتبار العدالة الاّ أنّه يُراعى الاحتياط في المتجاهر بالكبائر في الدفع بجهة الفقر خصوصاً في ما كان الدفع إعانة على الإثم.

7. الأحوط عدم دفع الخمس إلى مَنْ تجب نفقته على الدافع سيّما الزوجة في ما كان للنفقة الواجبة عليه، بخلاف ما لا يجب عليه ممّا يجوز لها الخمس لها من أيّ أحدٍ، كالمعالجات والإنفاق على عائلتها وأولادها، كما يجوز الدفع للإنفاق على المرأة المعسر زوجها الغير المُنفِق لها ما يجب عليه لها.

مسائل فی نقل الخمس عن البلد

8. حكم نقل الخمس عن البلد، حكم نقل الزكاة عنه؛ فمع وجود المستحقّ في البلد يضمن لو تلف في الطريق؛ ومع عدمه لا يضمن ولو كان النقل بأمر المجتهد العادل، فلا ضمان مع المستحقّ في البلد؛ ولو كان المستحقّ غير متوقّع الوجود في البلد، لزم النقل.ولا يكون بحكم النقل لو كان له مال في بلد آخر، فدفعه إلى المستحقّ في بلده عوضاً عمّا عليه له؛ وكذا لو كان له دَيْن على من في بلد آخر، فاحتَسَبه خُمْساً لاستحقاقه؛ وكذا لو سافر ونقل معه قدر الخمس إلى بلد آخر ثمّ دفعه فيه خمساً إلى مستحقّه في ذلك البلد، كلّ ذلك إذا لم يستلزم تأخيراً غير جائز.

9. ولو كان الخمس في غير بلد المكلّف، فالنقل إلى البلد كالنقل عن البلد في الضمان في صورة وعدمه في صورة والتأدية من غير العين في البلد لا نقل فيه.

10. مؤونة النقل الجائز، على الناقل؛ واللاّزم من مؤونة النقل والواجب، من الخمس.

لزوم دفع الخمس إلى الإمام ـ عليهالسلام ـ أو نائبه أو الصرف بإذنه

11. الخمس جميعاً يدفع إلى إمام الأصل ـ عليهالسلام ـ مع حضوره أو يعمل فيه بإذنه. وفي الغيبة التي لا فرق فيها مع الحضور وعدم بسط اليد في ما نحن فيه، يجوز الدفع إلى النائب العام وهو المجتهد العادل، أو الصرف في المصرف بإذنه؛ ورعاية الاستئذان هو الأحوط حتّى في حقّ ذوي القربى، أعني النصف.والقول بسقوط الخمس مطلقاً أو في خصوص نصيب الإمام، ساقط وغير مستفاد من الروايات؛ وسائر الأقوال بلا دليل، بل يصرف نصيب السادة، في المستحقّين منهم مع رعاية الاستئذان من المجتهد العادل على الأحوط؛ والنصف الآخر كذلك بالنسبة إلى مصرفه مع الاستئذان المذكور ولو من غيرالمقلِّد مع الموافقة في المصرف وعدم المطالبة.

مصرف سهم الإمام ـ عليهالسلام ـ

والمصرف في سهم الإمام ـ عجّل اللّه له الفرج ـ ، ما يرتبط بالقطع برضاه ـ عليهالسلام ـ بالصرف فيه ممّا فيه ترويج الدين أو المذهب الحقّ وتعليمهما وتعلّمهما للتعليم والعمل وإحياء ذلك وإبقاؤه، وإعانة المتديّنين من فقراء الشيعة نصرهم اللّه، مع أولويّة ملاحظة الأهمّ والأولى في ذلك وأحوطيّته ومراقبة رضاه لحضور أعمالنا لديه ـ عليهالسلام ـ وإن غاب عنّا بشخصه ـ عليهالسلام ـ.ويجوز التصدّق على الفقراء، كما يجوز في مطلق المال الذي لا يمكن إيصاله إلى صاحبه المعلوم أو يجهل صاحبه وإن كان ذلك أيضاً من موارد رضاه ـ عليهالسلام ـ في مرتبة يلاحظ معها سائر المراتب.وفّق اللّه الكلّ للعمل في هذا المال وغيره بما يرضيه تعالى ويُرضي وليّه ـ عليهالسلام ـ ويجنّبهم سخطهما أبداً.

12. الأحوط عدم إعطاء مستحقّ الخمس أزيد من مؤونة سنته وهو أوّل مراتب الغنى.

13. إذا اُنتقل إلى فرد من الشيعة مالٌ فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه ـ كالكفّار والمخالفين ـ لم يجب إخراج الخمس منه ويحلّ له الجميع، لإباحة الأئمّة ـ عليهمالسلام ـ

ذلك للشيعة حفظاً لهم عن الوقوع، ـ لا من جهة أنفسهم ـ في الحرام أو العسر والحرج؛ ولا فرق في ذلك بين المناكح والمساكن والمتاجر وربح تجارة أو معدن أو غيرها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS