مسايل مربوط به خمس ارباح مكاسب

 

مسايل مربوط به خمس ارباح مكاسب

فوايد مال خمس داده نشده

1 . و اگر مالى در آن خمس بود و داده نشد، اگر ربحى و فايدهاى داشته باشد به نحوى كه فايده عين باشد، مادام [ كه ] خمس اوّل را نداده باشد اگر چه از مال ديگر باشد، فايده خمس اوّل، مال اهل خمس است و بقيه فايده را بايد تخميس نمايد از ملك خودش آن را و خمس اوّل را با نيّت ادا مىنمايد.

2 . و زايد بر مؤونه از اجرت اعمال، در آن خمس است؛ و هم چنين اجرت منافع اموال، چه اجرت المثل باشد و چه معيّن به عقد اجاره.

و در استفاده به سبب نموّ و ولادت، خمس ثابت است؛ و [ نيز ] در زيادات متّصله آنچه مقصود از آن اكتساب است؛ و [ نيز ] در ارتفاع قيمت سوقيّه با فروختن و قبض ثمن. خمس در زيادتيهاى بر اصلى است كه خمس نداشته، يا مجموع اگر اصل هم خمس داشته بوده.

مستثنيات از ارباح

3 . و خمس ارباح، بعد از صدق فايده است كه متوقّف بر اخراج مؤونه تحصيل ربح و فايده است، و بعد از مؤونه سالِ خود مكلّف و عيال او است، چه واجب النفقه باشند يا نه، چه در مأكل و مشرب و مسكن و مركوب و كتب متناسبه صرف مى شود يا در زيارتها و صدقات و ضيافتها و هديه دادنها به نحوى كه داخل در اسراف و سفاهت نباشد و مناسب شخص با خصوصيّاتش و شؤونش ديده شود.و هم چنين آنچه ظالم قهراً مى گيرد؛ يا به او اختياراً داده مىشود براى دفع فاسدتر به حسب احتمال عقلائى [ خمس ندارد ]؛ و [ نيز ] واجبات به سبب نذر يا شبه آن يا كفّاره، يا ديونى كه ادا بشوند، و لوازم تزويج خود يا اولاد خود يا ديگرى از فقراى اهل ايمان بر حسب استحباب اعانت ايشان در اين امور خيريه، يا كمك نمودن به ساير امور خيريّه شخصيّه يا اجتماعيّه، با ملاحظه آنچه ذكر شد از عدم معدوديّت در سفه با خصوصيّات و شؤون [ خمس ندارد ].و هم چنين ملاحظه لائق به شأن در زيور زنان و دختران و خدمتكاران و مصارف معالجه يكى از عايله و مصارف تعزيه و تجهيزات فوت شده از ايشان به نحو متعارف، مى شود.

ميزان صدق مؤونه و حكم شىء مشكوك

و هر چيزى كه نوعاً مقتضى صرف مؤونه دارد و مانعى از شرع يا عرف با ملاحظه خصوصيّات شخصيّه ندارد، داخل در مؤونه و خارج از محل خمس است.اگر شكّ كند در مؤونه به شبهه مصداقيّه و ممكن نباشد تعيين آن به فحص و نحو آن، اظهر عدم تعلّق خمس است اگر چه احوط اداى آن است.و اظهر ثبوت خمس است در شبهه مفهوميّه [ اى ] كه مرتفع نمى شود به مراجعه مظانّ مناسبه، و آن شأن مجتهد و مربوط به او است نه مقلِّد.مؤونه سال گذشته بدون ربح، از سال آينده با ربح محسوب نمى شود، مگر قرض كرده باشد كه اداى دين از ربح سال آينده شده باشد، كه از مؤونه سال ربح محسوب مى شود.

خسارت يا تلفى كه به مال التجاره يا غير آن وارد مى شود

4 . اگر در سالْ خسارت يا تلف، مسبوق يا ملحوق يا مقارن با ربح همان سال شد؛ پس اگر با تدارك و جبران، مؤونه سال تهيّه مىشود و صرف شده در آن، جبر مىشود؛ و اگر خارج از آن است، يا آنكه صرف نشد در آن، پس اشكالى در تجارت واحده اگر چه در اوقات متعدّده باشد، نيست، كه جبران مىشود خسارت به ربح.

و اما در تجارات مختلفه، يا تجارت با زراعت و گوسفنددارى ـ مثلاً ـ پس اظهر اين است كه اگر چه با تغيّر سعر، خسارت در بعضى پيدا شود، مثل تجارت واحده (يا كسب واحد) مشتمله بر اجناس مختلفه، نيست كه در بعضى از آنها تغيّر سعرى و خسارت حاصل شود؛ و در مقصود ـ كه استرباح از مجموع و برداشت مخارج از مجموع است ـ فرقى ندارند؛ پس اظهر و احوط عدم جبران است با مغايرت دو شغل.

و اگر تلف شود بعض رأس مال در اثناى سال، پس لحوق آن به صورت انحصار سرمايه به غير تالف از اوّل سال، خالى از وجه نيست؛ پس در اين صورت هم جبران نيست، مگر آنكه در سرمايه جزء مؤونه باشد كه تكميل آن با ربح سال مىتواند بنمايد؛ يا آنكه يك قسم از تلف، لازم غالبى آن قسمِ از تجارت باشد، و اين در تجارت واحده هم جارى است.

و هم چنين تلف غير مال التجاره، جبران نمىشود به ربح مال التجاره مگر در صورت تكميل مؤونه سال، به ربح همان سال كه اشاره به آن شد كه در حكم جبران است؛ و بعد از آن وضع ساير مؤونههاى سال مىشود، و بعد از آن خمس بقيه، تأديه مى شود.و در موارد عدم جبران تلف، حساب سرمايه را به استثنا تالف مى نمايد و بقيه را بعد از مؤونهْ تخميس مىنمايد حتى ربح تالف تا زمانِ تلف آن اگر ربح داشته و در اثناى سالِ كسب، تلف شده.و در تغيّر قيمت سوقيّه، سرمايه را به قيمت سابقه آن حساب مى نمايد قبل از اخذ مؤونه از ربح در صورت عدم جبران خسارت در آن متغيّر.

حكم ديون شرعيّه و امثال آن

5 . ديون شرعيّه و غير آن ـ از قبيل ارش جنايت و قيمت متلَف با عمد يا خطا و حقوق شرعيّه كه قبل از گذشتن سال ربح باشد ـ اداى آنها از مؤونه محسوب مىشود، به خلاف متأخّر از گذشتن سال ربح. و اداى فعلى از مؤونه است، نه مقدار دين، مثل مؤونه ساير حوايج كه اداى فعلى محسوب مىشود، نه مقدار مؤونه؛ پس در صورت تبرّع و ضيافت، مقدار مؤونه تقديرى استثنا نمى شود.

مؤونه حج

6 . و مؤونه حج در سال استطاعت اگر سالِ ربح باشد، استثنا مىشود با مسافرت در همان سال براى حج؛ و اگر از سالهاى قبل جمع شده، در همه خمس است مگر در مقدار تكميل حاصل در سال حج با استطاعت.و اگر ترك حج كرد در سال استطاعت از روى عصيان، پس مثل ترك ساير مصارف لازمه يا لائقه، از مؤونه محسوب نمى شود مقدارى كه اگر صرف مى شد، از مؤونه محسوب مى شد، و بر او خمس همه لازم است بنا بر اظهر.و اگر عصيان او بعد از وجوب باشد، لكن اگر تخميس نمايد، فيما بعد نمى تواند حج واجب را به جا آورد، دور نيست به مناسبت وجوب حفظ، از مؤونه سالى محسوب شود كه در آن مى تواند به جا آورد و عملى نمايد.

اسراف در خرج و فرار از خمس

7 . اگر اسراف در خرج كرد، بر زايد خمس است؛ و فرار از خمس اگر به امور مناسبه باشد، مانعى ندارد، مثل آنكه به محتاجين از نزديكان خود ببخشد، و گرنه مشكل است، بلكه اظهر، عدم سقوط خمس است.

8 . اگر مال ديگرى ـ كه بر آن خمس نيست ـ دارد، مؤونه از آن مال برداشته مى شود، يا از ربح جديد، يا تقسيط مىشود بر همه؟ احتمالاتى است؛ پس در سرمايه كسب، اشكالى نيست در عدم اخراج مؤونه از آن؛ و در غير آن، احوط اوّل است و اظهر دوّم است؛ و لازمهاش عدم خمس در انتفاعات ملوك و امثال آنها نيست، زيرا محل استفاده آنها هم زيادتر است از مصارف؛ و مصارف زياد اگر از ارباح سال برداشته شود، مناسب كثرت آنها محل تخميس باقى مى ماند.

9 . آنچه را كه منتفع است به آنها هميشه، ـ از خانه و لوازم و غلام و كنيز، از چيزهايى كه اگر نداشت مىتوانست از مؤونه حساب نمايد و از ربح اخراج نمايد ـ ظاهراً حساب نمىشود، مگر محتاج به تبديل باشد كه ثمن را گرفته و تكميل از ربح مى نمايد براى تجديد مؤونه، چه آنكه اصل، از ربحِ سال گذشته بوده و تخميس شده، يا آنكه خمس نداشته است، مثل موروث؛ چنانچه اگر در تبديل، ربحى حاصل شد، داخل در ضمن ساير ارباح مى شود و تخميس مى شود.

و آنچه از مؤونه سال است و مبنى بر دوام است ـ مثل خانه و فرش و ساير اثاث البيت ـ خمس در آنها نيست بعد از خروج سال.

تتميم سرمايه از سود

10 . تتميم سرمايه براى استفاده سال ربح، از ربح، جزء مؤونه است؛ و براى استفاده سالهاى بعد در امورى كه استفاده از آنها به تهيه مقدّمات از سالهاى قبل است به حسب عادت ـ مثل غرس اشجار براى استفاده لازمه در سالهاى بعد ـ از مصارف عقلائيه سال ربح است و براى اغراض عقلائيّه صرف مىشود، احتساب آن از مؤونه سال ربح كه قبل از سال استفاده از غرس است، خالى از وجه نيست.

11 . فاضل قوت سال، اگر از مؤونه خارجه از ربح سال است كه در آن خمس بوده، فاضل مؤونه [ است ] و در آن خمس است؛ و اگر مؤونه از مالى بوده كه خمس در آن نبوده، فاضل آن هم به حكم آن است.

اسراف يا صرفه جوئى

12 . اگر تقتير در مصرف سال كرد، مقدار متعارف، مستثنى و داخل مؤونه نيست؛ بلكه انفاقِ فعلى، از مؤونه است. و اگر زياده روى كرد، خمس در زايد بر متعارف و لايق شأن است، چنانچه گذشت.

نحوه احتساب دين در حساب خمس

13 . اداى دينى كه از سال در ذمّه آمده، از ربح همان سال اخراج مى شود و از مؤونه همان سال است؛ اما اداى ديون سالهاى سابقه، پس با عدم محل وفا، از مؤونه محسوب مى شود و مستثنى از ربح مى شود. و اگر محلى ديگر دارد، پس محسوب از مؤونه سال قبل و اداى از اموال سابقه مى شود، يا آنكه از مؤونه سال فعلى و از ربح آن استثنا مى شود؛ پس با حلول دينْ قبل از سال فعلى، اظهر اين است كه از اموال سابقه ادا مىشود؛ و با عدم حلول تا در ضمن سال فعلى، احوط عدم احتساب از مؤونه سال فعلى است، مگر آنكه عين مال ـ مثل عين خريدارى شده ـ در ذمّه باقى باشد و در اين سال استفاده شود كه مقابل مقدار باقى از مؤونه سال، به حساب سال ربح است.

14 . اگر مكتسب در اثناى سال وفات نمايد، ساقط است اعتبار مؤونه تقديريّه و از ربح موجود، خمس آن را برمى دارند.

سرمايه و وسايلى كه به آن نياز دارد

15 . سرمايه و آلات محتاجٌاليها در كسب، از هر محلى تهيّه بشود، حكم سابق خودش را دارد؛ و اگر در سال، تكميل آنها از ربح همان سال شد براى استفاده همان سال يا بعد از آن به نحوى كه گذشت، خمس ندارد، مگر ربح حاصل از به كار بردن آنها.

و هم چنين اگر از اعمالى ـ مثلاً اموالى ـ استفاده كرد و خواست آنها را سرمايه قرار دهد و تبديل كسب نمايد و از مقاصد عقلائيّه او اشتغال در همان سال به كسب خاص بود، يعنى مورد حاجت و مناسب شأن او بود، در سرمايه، خمس نيست و در ربح حاصل از تكسّب با آن، خمس است.

و اگر براى سال آينده، محتاج باشد كه سرمايه را از ربح سال قبل بردارد، احوط وجوب خمس است و براى رفع حاجت خود، از اهل خمس قرض نمايد كه به تدريج بپردازد.

تعيين مبدء براى سال خمسى و تغيير آن

16 . در تكسّب و تجارت و نحو اينها، مبدء سال، اوّلِ شروع در كسب است؛ و در مثل هبه و فوايد اتفاقيّه، زمان حصول آنها است؛ و در مثل زراعت و گوسفنددارى كه زمان عمل و تملّك با زمان استفاده فاصله دارد، اظهر اين است كه مبدء، زمان ظهور فايده است؛ پس در همه، مبدء، حصول فايده است كه موجب تكليف به خمس بعد از مؤونه است، و مصاديق آن اختلاف زمانى دارند در امثله مذكوره و غير اينها.

و ممكن است تغيير مبدء اختياراً در صورت استمرار استفاده به مثل كسب مستمر، به اينكه خمس فايده موجوده را بدهد و از آن زمان تا يك سال، حساب ديگرى نمايد.

حكم هبه و هر چيزى كه خيار فسخ در آن است

17 . اگر خريد چيزى را كه در معامله اش ربحى بود و فروشنده خيار داشت، اظهر وجوب خمس است مشروط به عدم تعقّب به فسخ؛ و هم چنين در هبه اى  كه جايز است رجوع در آن، و بعد از مضىِّ زمان خيار و انتفاى امكان رجوع، فعليّت پيدا مى كند تكليف به خمس، يعنى كشف مى شود فعليّت سابقهاش؛ و از ربحِ سنه شراء محسوب مى شود، نه سال انقضاى خيار در صورت اختلاف.

18. در بيعِ لازم اگر ربحى بود براى مشترى يا بايع،و طرفْ استقاله كرد،و صاحب ربحْ اقاله نمود،واجب نيست خمس ربح،مگر آنكه اقاله، مناسب شأن نباشد و از استحباب خارج باشد.

تعلّق خمس به عين و جواز اداى از قيمت

19 . خمس ـ مثل زكات ـ متعلّق به عين است و مخيّر است مالك بين اداى عين يا قيمت؛ و تصرّف او در عين با قصد اداى قيمت، تكليفاً جايز است به اتلاف يا معامله در زمان جواز تأخير اداى خمس، و متعيّن مى شود در قيمت بعد از تصرّف به ابقاى محلى براى اداى قيمت از چهار خمس ديگر يا غير آنها به نحوى كه قدرت بر طرف تخيير، فعليّه باشد.

و اظهر صحّت معامله است در صورت تعقّب به اداى از محل ديگر، و فضولى نيست، و بر او است اداى قيمت، و براى منتقل ٌاليه است نماى منقول به او. و اگر فضولى باشد، مى تواند حاكم شرع با اجازه، تصحيح نمايد و مقابل را از بايعِ خمس بگيرد؛ و بايع مى تواند با اداى بدل، معامله را صحيح نمايد بنا بر صحّت به ملك متأخّر.

اگر با ربح، بعد از گذشتن سال، چيزى خريد در زمان جواز تأخير با بقاى مقدارى كه مى خواهد از آن تأديه نمايد خمس را، متعيّن مى شود تكليف در اداى غير، و آنچه را كه خريده حكم ملك دارد؛ و هم چنين بعد از مضىّ زمان جواز تأخير اگر چه عاصى به تأخير است. و اگر معامله در ذمّه باشد، در حصول ملكيّت شبهه [ اى [ نيست، لكن ذمّه او مشغول است براى بايع.

حكم خمس مال زوجه

20 . زوجه غير ناشزه اگر كسبى داشت و نفقهاش را زوج بدهد، بر حاصل و درآمد ساليانه او خمس واجب است؛ و مؤونه زايدِ بر واجبِ بر زوج كه آن زيادتى را زوج به او نمىدهد، از آن استثنا مى شود، نه آنچه را بر زوج واجب است، يا آنكه متحمّل آن مى شود اگر چه واجب نيست.

عدم اشتراط وجوب خمس به بلوغ

21 . دور نيست خمس در مواضع آن، مشروط به بلوغ نباشد و بر غير بالغ، واجب باشد اداى آن بعد از بلوغ مگر آنكه قبل از بلوغ، ولىِّ او ادا نمايد.

6 . زمينى كه كافر ذمىّ از مسلمان بخرد

ششم از مواضع وجوب خمس، زمينى است كه ذمّى از مسلمان خريده باشد، يا به معاوضه ديگرى به او منتقل بشود.و اظهر عدم فرق بين زمين مزرعه، يا متّخذ براى سكنى ـ يعنى احداث مسكن ـ باشد، به خلاف موارد تبعيّت زمين در بيع، مثل خريدن خانهاى كه زمين جزء و تابع است، نه خريدن زمين با غير زمين از امتعه مثلاً.

و هم چنين اگر زمينْ در آن خمس بود ـ مثل زمين مفتوح العنوه بنا بر ثبوت خمس در آن ـ پس امام مسلمين، يا صاحب خمس، آن را فروخت براى مصلحت مسلمين در اوّل، و مصلحت مالك خاص در دوّم، خمس ثابت است در آنچه به ذمّى منتقل شود.و در بيع زمين به تبع آثار تصرّف، تامّل است در ثبوت خمس بنا بر عموم به غير مزارع و مأخوذ براى احداث مسكن، و دور نيست ثبوت آن بر تقدير مذكور.

و اگر زمينْ در آن خمس نباشد ـ مثل زمين مسلمانهاى با اختيار ـ نه با غلبه مسلمين بر آنها، در آن هم خمس است. و به فروختن به ذمّى ديگر، ساقط نمى شود؛ پس اهل خمس رجوع مى نمايد به بايع يا به مشترى؛ و در صورت اخيره، مشترى رجوع مى نمايد به مقابل خمس از ثمن اگر فسخ ننمايد براى تبعّض حاصل بر او.

و هم چنين [ است ] بيع ذمّى به مسلمان اگر چه بايعِ اوّل باشد، يا آنكه به اقاله رد كند به مسلمانِ بايع، يا به سبب فسخ به خيار. و اگر مأخوذ شد عين خمس از مفسوخٌعليه، اخذ مى كند آن را از فاسخ، مگر آنكه تبعّض بر مفسوخٌعليه، مانع از فسخ باشد در صورت عدم تأديه قيمت خمس.

اسلامِ ذمّى بعد از مالكيّت او به عقد معاوضه، مسقط خمس نيست به خلاف اسلامِ قبل از مالكيّت، اگر چه بعد از عقد باشد قبل از قبض اگر منوط است مالكيّت او به قبض.

و هم چنين اگر ذمّى به ذمّى فروخت و قبل از اقباض، بايع مسلمان شد و ملكيّت به آن عقد، مشروط به اقباض بود، بر ذمّى كه خريدار است خمس است. و به واسطه جهل به حكم شرعى، خيار داشتن ذمّى، محل منع است، زيرا با فسخْ ساقط نمى شود، چنانكه گذشت.

اگر خريد ذمّى زمين را از مسلمانى [ و ] پس از آن فروخت آن را به مسلمانى، زايد بر خمسِ اصل، خمس چهار خمس ديگر را مى دهد؛ و هم چنين در شرائهاى بعدى با تخلّل بيع به مُسلِم تا قيمت تمام زمين را بدهد.و اگر در هر دفعه، خمسى از آن زمين خريده باشد، خمس زمين را كه عبارت از مجموع اخماس دفعات است، از او مى گيرند؛ و اگر دو دفعه خريدارى نمايد، هر دفعه خمس را از هر خمسى كه خريده خمسى مى دهد.و اگر به شرطِ نفىِ خمس خريد، شرطْ باطل و عقدْ صحيح است و بر او است خمس بنا بر اظهر. و اگر به شرط تحمّلِ بايع خمس را، خريد، مبنى است صحّت شرط بر صحّت شرط زكات از كسى كه بر او زكات احد عوضين بوده است و عقد صحيح است.اظهر در مصرف اين قسم خمس، اتّحاد با مصرف ساير اقسام متقدّمه است، چنانكه نقل اتفاق بر آن شده و خالى از وجه نيست.و نصاب و حول در اين قسم از خمس نيست. و احوط نيّت آخذِ از ذمّى و دافعِ به اهل خمس است در وقت اخذ و دفع.آنكه به حكم ذمّى يا مسلم است، ملحق به آن است، مثل اطفال و مجانينِ دو فرقه، بنا بر عدم اشتراط تكليف در وجوب خمسِ اين قسم، چنانچه احوط است.

7 . مال حلال مخلوط به حرام

هفتم از مواضع وجوب خمس، «مال مخلوط به حرام» است كه معلوم نباشد قدر آن، اگر چه غير متميّز و مشاع است؛ و معلوم نباشد مالكِ آن اگر چه به علم اجمالى در عدد محصور باشد. و اظهر در مصرف اين خمس، اتّحاد با مصرف ساير اقسام خمس است.

اگر مقدار مال و صاحب آن معلوم باشد

اگر مقدار مال و صاحب آن معلوم باشد، واجب است كه به او برساند و محل خمس نيست. و اگر در عددِ محصور، معلوم باشد صاحبش، واجب است ايصال به آنها اگر چه به صلح و توزيع باشد.و در تعيينِ معلومِ اجمالى، ظنِّ غير معتبرْ كافى نيست؛ و هم چنين در ظن به يك نفر در ضمن علم اجمالى به غير محصور با علم به مقدار؛ پس تصدّق به فقرا مىنمايد در صورت اخيره، مثل صورت علم به مقدار و عدم علم به مالك و عدم ظن به او، چه آنكه مقدارِ معلوم، خمس مال باشد يا زيادتر يا كمتر.

و اگر بداند اجمالاً، اقلّ بودن يا اكثر بودن از خمس را، اظهر وجوب تصدّق است و اينكه موضع خمس نيست در صورت عدم علم به مالك در محصور، و محل احتياط به رعايت مصرف خمس نيست بنا بر اقوى.

اگر مالك معلوم باشد و قدر مال معلوم نباشد

و اگر مالك را بداند و قدر مال را به هيچ وجه نداند، اكتفا به متيقّن مىكند اگر سبق علم، به حدِّ محتمل نباشد، يعنى اقلّ محتملات كه يقين به انتفاى آن قدر از خودش دارد؛ و گرنه ـ چنانكه غالباً چنين است ـ احوط ندباً، اختيار مصالحه با مالك، يا دفع اكثر محتملات، يا مقدارى كه راضى شود مالك از او با آن مقدار، است. و فرقى بين عين و دين در آنچه ذكر شد نيست.اگر بعد از اداى خمس، مالك پيدا شد، رجوع مىكند به اهل خمس در صورت اعلام به سبب تخميس يا بقاى عين؛ و در غير اين دو صورت، احوط ضمانْ براى مالك است. و در حدّ مضمون، گذشت آنچه ذكر شد در صورت علم به مالك و جهل به قدر.اگر حلالِ مخلوط به حرام، خودش خمس در آن ثابت است، بعد از خمسِ تطهير، خمس بقيه را تأديه مى نمايد.

اگر عالم شد بعد از اداى خمسِ مطهِّر مالِ مختلط، به زايد بودن حرام از خمس، نسبت به زايد، تصدّق مىنمايد و نسبت به خمس در صورت عدم انطباق بر مصرف صدقه يا عدم قصد وظيفه فعليّه، استرجاع مى نمايد با عدم تغرير در اتلاف، و ضامن اهل صدقه مى شود احتياطا با عدم اعلام به اهل خمس و عدم بقاى عين، چنانچه گذشت.

اگر عمداً مخلوط كرد براى اكتفاى به دادن خمس، اظهر اين است كه محل خمس نيست و احوط در تصدّق، رعايت يقين به برائت است.

معامله مال مخلوط به حرام

اگر تملّك كرد چيزى را در مقابل مال مخلوط، به نحو صحيح، جايز است خمس را از هر كدام از طرفين معامله بدهد، و گرنه استرجاع مىشود بعد از معامله فاسده؛ و اگر آن هم پيدا نشد، خمس بر صاحب مال مخلوط است. و مىتواند اگر تغريرى نبوده، مقاصّه نمايد مقدار خمس را براى اهل خمس و بقيه را به عوض مال خود؛ و گرنه خمس را از مال خودش مىدهد، و مال منتقل ٌاليه به ناقلِ فاسد را، صدقه از جانب صاحبش مىدهد، چون كه معلوم القدر است.و اگر تصرّف كرد در مختلط به نحوى كه همه، [ مال ] حرام در ذمّه او آمد، اظهر ضمان خمس است براى اهل خمس، نه تعيين صلح با حاكم شرع. و در صورت عدم علم به مجموع و مقدار بعض حرام، اظهر كفايت اداى متيقّن الخمسيّه است.و اگر تصرّف كرد در حرام قبل از اختلاط پس از آن مشتبه شد بر او آنچه در ذمّه او است، تصدّق مى نمايد به مقدار يقين به برائت، يا صلحِ با حاكم مىنمايد. و اگر صاحبش معلوم شد، صلح يا احتياط به برائت مى كند.

و اگر اختلاط به زكاتى يا خمسى يا وقفى باشد، مى تواند معامله معلوم المالك نمايد با حاكم يا اهل صدقه يا خمس يا وقف، به نحوى كه در حقوق شخصيّه گذشت، از قبيل مصالحه يا يقين به برائت ذمّه.اگر اختلاط بين خمس از غير جهت اختلاط و زكات و وقف باشد، پس با امكانِ تحصيلِ مصرف واحد، معيّن است صرف در آن، يا همه را دفع به حاكم پس از اعلام، نمايد.

و در صورتى كه حلالْ مخلوط به آنها باشد، احوط تحصيل يقين به برائت ذمّه است، يا صلح با حاكم شرع در صورت ولايت او بر همه، و گرنه با حاكم و متولّى وقف. و با وحدت مصرف، با مصالحه با اهل آن مصرف، مى تواند انجام دهد؛ و هم چنين متعدّدى كه با همه آنها مصالحه صورت بگيرد.واين قبيل اختلاط، از قبيل اشتباه معلومالمالك است وداخل در اَخبار تخميس نيست.و اگر مالْ مشترك باشد و بعض شركا ممتنع از قسمت بودند، بقيه، خمس حصّه خودشان [ را ] مى دهند و در چهار خمس از حصّه خودشان مى توانند تصرّف نمايند. و اگر ممكن است اجبارِ ممتنع بر قسمت غير مشتمله بر معاوضه، اجبار مى نمايند بر قسمت بين اهل خمس و شركا در صورت عدم توافق همه بر بقاى همه مال به نحو اشاعه.

چند مسأله

دايره اطلاق خمس

1 . خمس در كنز و معدن و غوص، در مال حرّ و عبد و صغير و كبير، ثابت است؛ و هم چنين در مجنون و زن و ذمّى بنا بر اظهر؛ و مكلّفِ به اخراج، ولىّ طفل و مجنون و مولاى عبدِ غيرِ مكاتب است.

و اظهر ثبوت ساير اقسام خمس است از قبيل ارباح تجارات و مال مختلط به حرام در مال مملوك به نحو متقدّم، و در مال غير بالغ كه بعد از بلوغ اخراج نمايد اگر ولىّ اخراج نكرد.

عدم اعتبار حول

2 . سال معتبر نيست در هيچ يك از اقسام متقدّمه خمس حتى ارباح مكاسب؛ بلكه مضيّق مى شود وجوب، بعد از سال در آنها؛ پس اگر عالم بود به اينكه مؤونه از فلان مقدار، زايد نخواهد بود، مى تواند خمس بقيه را بدهد.

و با تأخير تا آخر سال، اظهر جواز تصرّفات معامليّه و غير معامليّه است در اثناى سال حتى بعد از علم به حصول ربح زايد بر مؤونه تمام سال، مادام [ كه ] تفريط در حفظ خمس، به نحوى كه متعارف است در حفظ مال اختصاصى، يا اسرافى در صرف در مؤونه به نحوى كه موجب ضمان است، نباشد. و بالجمله به حكم مال خودش است در تصرّفات حافظه ماليّت يا متلفه آن در مؤونه غير اسرافيّه.و مراد از سال در اين مقام، تمام دوازده ماه هلالى است، نه دخول ماه دوازدهم مثل زكات.

و اعتبار در مبدء سال زراعت و نحو آن به مناسبت آنها كه موافق شمسى است، خالى از وجه نيست. و مبدء، اولِ ظهورِ فايده است، چنانچه گذشت.

حكم سودهاى مختلف از كسب واحد و متعدّد

و ارباح متعدّده يا واحده تدريجيّة الحصول از يك سرمايه و يك شغل كسبى، به حكم واحد است؛ بلى با تعدّدِ سنخِ استفاده ـ مثل تجارت و گوسفنددارى و زراعت ـ ربح هر كدام، سال مخصوص دارد، و مؤونه در محل اشتراك، توزيع مى شود بر آنها.

اختلاف مالك و مستأجر در گنج

3 . اگر اختلاف كردند مالكِ موجر با مستأجر در گنج و هر كدام مدّعى اخفاى آن در زمين بود و شاهدى براى يكى نبود، اظهر تقديم قول مستأجر است با يمين او كه يدش بالفعل و مدّعىِ تأخّرِ وضعِ گنج است زماناً و موجرْ مدّعىِ تقدّم زمانى و مخالفِ ظاهر است كه اجاره دادن خانه گنجدار باشد. مگر در صورت اتقان در حفر به حدّى كه خلاف ظاهر نباشد اين دعوى و فقط خلافِ اصل و قوّتِ يد باشد؛ يا آنكه ظاهر ـ به واسطه حمل بر صحّت و جواز عمل ـ تقديم قول مالك باشد، چون آن مقدار تصرّف، غير جايز از مستأجر باشد و ظاهر، عدم صدور آن از مسلمان است اگر چه ادّعاى آن مى نمايد؛ لكن مشكل است حمل بر جايز با اِخبار مسلمان از وقوع حرام از او در مقام اختلاف در ملك.و اگر اختلافْ در قدر گنج بود، مقدّم است قول غير مالكِ گنج كه مدّعى نقصان آن است بر طبق اصلِ برائت از زايد.

لزوم خمس بعد از اخراج مؤونه

4 . خمس واجب است بعد از اخراج مؤونه تحصيل معدن و گنج و غوص، از قبيل تهيّه آلات و اُجرت حفر و تصفيه و سبك و نحو اينها؛ بلكه ارباح مكاسب. و نصاب معتبر است بعد از اخراج مؤونه، در وجوب خمس.

الحاق و تتميم : مسائل في متعلّق الخمس وغيره

ميزان لتعلّق الخمس في الارباح

1 . يجب الخمس في ما يفضل عن مؤونة السنة للمكلَّف ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات وغلاّت البساتين واُجرة الأملاك والأعمال وسائر أنواع التكسّبات، بل جميع الاستفادات وإن كانت غير اختياريّة، كتولّد الأنعام، وهو الأحوط في الهبة والجائزة وميراث من لا يحتسب من البعيد والموصى به والمنذور له بالخصوص وحاصل الوقف، خاصّاً كان أو عامّاً، وفي المهر وعوض الخلع كلّ ذلك، بعد التملّك بالقبض.

نعم عدم الوجوب في ما تملَّكه بشرط الفقر ـ كما ملك بالخمس أو الزكاة والوقف على الفقراء والنذر لهم ومطلق الصدقات ـ هو الأقرب الموافق لارتكاز المتشرّعة، الاّ أن يصل إلى حدّ الغنى بنحو سائغ فيخمّس ما زاد عن مؤونة السنة.

ويثبت الخمس في الاستفادة الحاصلة بسبب النموّ، كما مرّ من الولادة والزيادات المتّصلة في ما يقصد به الاكتساب وفي ارتفاع القيمة السوقيّة فيه مع البيع وقبض الثمن وفي الزيادات على الاُصول التي لا خمس فيها، كمطلق منافعها ونماءاتها.

حكم فائدة ما لم يخمّس

2 . لو كان له مال تعلّق به الخمس ولم يؤدّه حتّى حصل له فائدة لنفس عينه، ففائدة خمس الأصل، لأهل الخمس؛ وما بقى من الفائدة، للمالك وعليه تخميس البقيّة، فيكون عليه تخميس الأصل؛ والفائدة المملوكة، لأهل الخمس والبقيّة المملوكة، لمالك الأصل يؤدّي الجميع بنيّة الخمس إلى أهله.

خمس الدين

3 . لو كان ما تعلّق به الخمس دَيناً على غيره، فإن كان حالاًّ وكان بحيث يصل إليه بالمطالبة اللائقة الميسورة وكان كالموضوع في الصندوق مثلاً، فعليه الخمس؛ وإلاّ فعليه الصبر إلى الوصول ولو في السنة اللاحقة ويكون من فوائدها التي عليه فيها الخمس.

إخراج المؤونة

4 . صدق الفائدة فيها الخمس، متوقّف على إخراج مؤونة التحصيل والاستفادة. ويمتاز هذا القسم ـ أعني أرباح المكاسب ـ بخروج مؤونة الشخص لنفسه وعياله، [ سواء [ كانت واجبة النفقة أو لا، [ وسواء ] كان الإنفاق في الأكل والشرب والسكنى والافتراش والركوب والكتب المتناسبة، أو غيرها، كالزيارات المطلوبة والصدقات والضيافات والإهداءات بنحو لا تدخل في الإسراف والسفاهة وترى مناسبة للشخص بخصوصيّات؛ فالمُسرف، يحسب عليه ما وافق إسرافه؛ كما أنّ المقتِّر لا يحسب له ما زاد بتقتيره، وليس الخارج مقدار المؤونة، بل المصروف في المؤونة فعلاً، فلا خروج لو تبرّع الغير بمؤونته؛ وكذا لو كان له مال لا خمس فيه صرفه في مؤونته الاّ في ما كان الصرف بقصد تبديل ما يخرجه من الربح؛ ومن الإنفاقات الخارجة، ما أخذه الظالم بالقهر أو باختياره للتأدية إليه دفعاً للأفسد بحسب احتماله العقلائي الموجب للخوف.

ومنها: ما يصرفه في تزويج الأولاد له أو لغيره من فقراء أهل الإيمان أو في اختتانهم، أو في الإعانة للمحتاجين، أو للاُمور الخيريّة الشخصيّة أو الاجتماعية، بنحو لا يخرج عن الاعتدال في شخصه بخصوصيّاته.

ومنها: ما يصرفه في أداء ديونه ولو كانت سابقة على سنة الاسترباح، وما يصرفه في الوفاء بنذوره وشبهها وفي كفّاراته الواجبة عليه أو الديات اللازمة له أو سائر غراماته اللازمة له وما يلحق بما مرّ من حُليّ النساء والبنات (الجواري) والخدم على النحو الغير الخارج عن الاعتدال في الشخص، وما يصرفه في علاج المرضى منهم أو من سائر المؤمنين مع حفظ المناسبة.

مؤونة سنة لا ربح فيها

5 . ومؤونة سنة لا ربح فيها، لا تخرج من سنة الربح الآتية الاّ مع الاقتراض في ما مضى فيؤدّى من الربح في ما يأتي.

ما يعدّه لمؤونته

6 . ولا خمس في ما أعدّه لمؤونته فزاد إذا لم يكن من الأرباح التي فيها الخمس بعد المؤونة، بخلاف الزائد الفاضل عن مؤونة السنة من الأرباح أو ممّا اشتريه بها.

رأس المال والانتفاعات

7 . رأس المال للتجارة أو الانتفاعات إن كان من الأرباح التي يجب فيها الخمس لكنّه كان محتاجاً إلى إبقائه بحدّه للتجارة أو الاستنماء في هذه السنة وما بعدها، أو في خصوص ما بعدها كغرس الأشجار للانتفاع في ما بعد بثمرها، فالظاهر عدم الخمس فيها، فهو كالفرش والأثاث وسائر آلات الانتفاع والتكسّب المحتاج إليها بحيث يضرّ بحاله وشأنه التنزّل إلى البدل أو لا يتيسّر له البدل؛ ومنه ما لا يمكن الوصول إلى الحاجة المشروعة بالطرق العقلائيّة الاّ بالجمع للفوائد في أزيد من سنة من شراء دار محتاج إليها أو تزويج بنات [ محتاجة ] إلى التجهّز ونحوهما؛ فإنّ التخميس مانع عن الوصول إلى المقصود المشروع.

الخسارة وجبرها

8 . الخسارة في بعض أفراد التكسّب من التجارة الواحدة، تجبر بالربح في بعضها الآخر؛ وأمّا مع الاختلاف في نوع التجارة أو بمثل اختلاف في التجارة والزراعة، فمع الحاجة فيإقامة رأس المال للمؤونة، يتّجه الجبران؛ فمع التساوي أو زيادة مقدار الخسارة، لا خمس حيث لا ربح؛ ومع زيادة الربح، فالخمس، في ما زاد من الربح على مقدار الخسارة ومع عدم الحاجة؛ فالجبران في ما كان النقص بتغيّر السّعر أو نحوه، بعيد مع مغايرة الشغلين.

ولو كان بتلف بعضها، فعدم الجبر فيه أيضاً وانحصار مال التجارة بخصوص الباقي في غير صورة الجزئيّة من المؤونة، هو الراجح وطريق الاحتياط في ذلك كلّه حسن واضح.

الديون الشرعيّة و ما شابهها

9 . الديون الشرعيّة ومثل أرش الجناية وقيمة المتلَف عمداً أو خطأً بل التالف في اليد مضموناً والحقوق الشرعيّة ما كان منها قبل مضيّ سنة الربح، فتأديتها تحسب من المؤونة، لا أنّ مقدارها يخرج من المؤونة.

خمس مؤونة الحجّ

10. مؤونة الحجّ في عام الاستطاعة إن كانت حاصلة في سنة الربح، يستثنى من الخمس إن سافر وحجّ؛ وإن اجتمعت من السنين المتقدّمة، ففيها الخمس الاّ في ما يكمل به من ربح عام وقوع الحجّ عن استطاعة؛ فإذا حجّ بمال [ جمعه ] من ربح سنة الحجّ الأخيرة، فلا خمس في مصرف الحجّ وعليه خمس ما اجتمع من السنين المتقدّمة الغير المصروف في المؤونة وكان ممّا فيه الخمس.

مبدء الحول

11 . المبدء في مثل التكسّب والتجارة، أوّل الشروع في الكسب؛ وفي مثل الهبة والفوائد الاتّفاقيّة، زمان حصولها؛ وفي مثل الزراعة واشتراء الغنم للتكسّب بالنماء والولد ما فيه الفصل بين زمان العمل والتملّك؛ وزمان الاستفادة هو زمان ظهور الربح ووصوله بيده كزمان تصفية الغَلّة في الزراعة واجتذاذ التمر في النخيل واقتطاف الثمرة في الأشجار المثمرة؛ ومع اختلاف أصناف الشغل من حيث المبدء، يجعل أوّلها مبدءاً لسنة الاستفادة، فيحسب مجموع ما يستفيده من الأوّل إلى آخر السنة ويخمّس المجموع بعد المؤونة؛ ولا يلزم أن يجعل لكلّ شغلٍ سنة على حدة وإن جاز ذلك؛ ومع عَرضيّة الأشغال المختلفة زماناً، فلها سنة واحدة، كما هو واضح.

فوت المتكسّب في أثناء الحول

12 . لو مات المتكسّب في أثناء حول كسبه، فلا يعتبر إسقاط المؤونة التقديريّة لبقية السنة، بل يؤدّى عنه من ماله خمس ما فضل عن مؤونته إلى زمان الموت.

ما يخرج عنه المؤونة

13 . لو كان له مال لا خمس فيه فاستفاد مالاً بالكسب، فهل يخرج المؤونة ممّا لا خمس فيه أو ممّا فيه الخمس، أو يوزّعها عليهما؟ الأوّل أحوط والثاني أظهر؛ وذلك في غير رأس المال للكسب؛ فلا يخرج المؤونة ممّا يحتاج إلى إبقائه منه للكسب. ولو قام بمؤونته غيرُه وجوباً أو استحباباً، وجب خمس جميع الربح ولا تخرج المؤونة التقديرية. نعم المكافأة على الإحسان ـ كالضيافة الراجحة اللائقة ـ تحسب من المؤونة إن وقعت.

الاستقراض للمؤونة

14 . إذا استقرض للمؤونة في أوائل السنة أو اشترى لها بعض الأشياء في ذمّته أو صرف بعض رأس المال في المؤونة، فله وضع مقدار ما صرفه منه أو ما في ذمّته من الربح الحاصل ثمّ يخمّس الباقي.

تعلّق الخمس و الزكاة بالعين

15 . الخمس ـ كالزكاة ـ يتعلّق بالعين ويتسلّط المالك على تبديله بماله من غيرها في التأدية من غيرها ولا مانع من تصرّفاته فيها في المؤونة اللائقة ولا في غيرها ممّا يسوغ من التصرّفات المعاملية وغيرها في ما كان في الحول.

وأمّا بعده، فيتوقّف ـ تكليفاً ووضعاً ـ على المصالحة مع الحاكم أو استئذانه في التصرّفات التي منها النقل إلى ذمّة المكلّف ثمّ التصرّف في العين؛ وبعد النقل المذكور صحيحاً، فربح الخمس للمالك لا لأهله؛ وكذا لو كان الاشتراء ـ مثلاً ـ في الذمّة والدفع بما فيه الخمس؛ وكذا ما لو احتاج إلى صرف الزائد عن السنة في مؤونته لتهيئة ما يحتاج إليه من رأس المال؛ وكذا لو كانت المصالحة الصحيحة مع أهل الخمس المستحقّين؛ وكذا لو أجاز المالك المعاملات الواقعة على الخمس، فيطالب المالك بالبدل.

وكون الربح في المعاملة الرابحة للمالك أو لأهل الخمس، إنّما هو في المعاملة الجائزة ولو بإذن الحاكم وفي غير ما مرّ؛ فالابتناء، على أنّ متعلّق الحقّ الكلّي في المعيّن، لا يكفي في نفوذ التصرّف في ما عدا ما يكفي مصداقاً للطبيعة الموجودة، لأنّه يتحصّل في خمس كلّ واحد من الأفراد أيضاً ولا يختصّ بكلّ من الآحاد بتمامه، فيشتمل على محذور الكسر المشاع أيضاً؛ ففيما يجوز التأخير، يجوز التصرّف في غير الكافي لأداء الحقّ؛ وبعد التصرّف يكون أمانة في يده وبحكم الأمانات، وإلاّ فيحتاج في جواز التصرّف إلى بعض ما مرّ؛ وربح الخمس حينئذٍ يكون لمن يصير مالكاً لعَينه.

تجدّد المؤونة بعد إخراج الخمس في الحول

16 . إذا أخرج الخمس في الحول بالقطع أو الظنّ والتخمين برجاء عدم الدخول في مؤونة السنة ثمّ تجدّدت مؤونة اُخرى أدخلها فيها، فله الرجوع على المستحِقّ العالم، أو مع بقاء العين لا مع التلف وعدمِ علم المستحقّ بالحال.ومنه يظهر: أنّ جواز التعجيل للإخراج في الحول، تكليفي مع الوضعي المراعى

بعدم انكشاف الخلاف.

وكذا إذا أخرج باعتقاد عدم التخميس ثمّ انكشف تخميس وكيله مثلاً؛ فمع انكشاف الخلاف، يكون النماء الباقي لما أدّاه خمساً للمالك، كما أنّه مع انكشاف الصحّة للمستحقّ.

خمس مال المرأة

17 . المرأة الغير الناشزة إذا اكتسبت فحصل لها الربح، فعليها الخمس بلا استثناء المؤونة الواجبة على الزوج المؤدّي لها. وأمّا المؤونة المناسبة الزائدة على الواجب على الزوج فإنّها تستثنى من الربح الاّ مع تحمّل الزوج لها أيضاً، كما أنّ الواجبة تستثنى مع عدم أداء الزوج لفقره أو لعصيانه أو لغير ذلك.

عدم جواز التصرّف في ما اشتُري بالخُمس

18 . إذا اشترى بعد الحول بالخمس جاريةً فلا يجوز وطؤها، أو ثوباً فلا تجوز الصلاة فيه، أو ماءً فلا يجوز التطهّر به إذا كان الشراء بالعين أو مع إمضاء الحاكم بنحو يكون له المشترى؛ وعليه تأدية ما يساوي الخمس للحاكم الاّ مع بقاء مقدار الخمس وقصد الأداء منه؛ فإنّه معه يجوز التأخير؛ والمنع من التصرّف حينئذٍ في سائره، مخالف للارتكاز وفيه ضيق وحرج زائد على ما يلزم من الأمر بالتخميس.

المال المخلوط بالحرام

1 . يجب الخمس في المال المخلوط بالحرام لكونه مال الغير مع عدم العلم بقدره ومالكه ولو إجمالاً في محصور. والأظهر في هذا الخمس اتحاد مصرفه مع سائر مواضع وجوب الخمس.

2 . ولو علم قدر المال، فإن علم شخص المالك دفعه إليه؛ وكذا لو علم المالك في عدد محصور، فالأحوط المصالحة معهم؛ ولو لم يمكن، فالأظهر التوزيع بالنسبة كالثلث في ثلاثة نفر.

3 . ولو علم به في عدد غير محصور، تصدّق بالمال على أهله ويحتاط في استئذان الحاكم؛ وإن كان التصدّق على بعضهم المظنون فيه المالكية من أهل التصدّق، أقرب إلى الاحتياط ولا أثر لهذا الظنّ في صورة الانحصار.

4 . ولو علم المالك وجهل المقدار، دفع إليه المتيقّن، والأحوط المصالحة معه في ما يحتمله من الزائد عليه؛ ولو لم يمكن، فالأظهر عدم وجوب أداء المشكوك.

5 . ولو علم أنّ مقدار مال الغير أزيد من الخمس، فالظاهر وجوب دفع المتيقّن زيادته إلى المالك المعلوم؛ والأحوط التخلّص بالصلح في الزائد المحتمل، كما مرّ في نظيره.

6 . إذا كان حقّ الغير، في ذمّته، لا في عين ماله، فإن علم المقدار دون المالك حتّى في المحصور، تصدّق به بإذن الحاكم الشرعي؛ وإن علم بالمالك في عدد محصور، صالحهم أو وزّع المال عليهم بالنسبة.

7 . وإن لم يعلم بالقدر، دفع المتيقّن إليهم بالصلح أو التوزيع، واحتاط بالصلح معهم في غير المتيقّن كما مرّ؛ كما أنّه يدفع المتيقّن إلى المالك لو علم بعينه، ويوزّع في صورة العلم في المحصور، ويتصدّق في صورة العلم بغير المحصور بإذن حاكم الشرع.

8 . فيبقى لوجوب الخمس صورة عدم العلم بالمالك رأساً ولا بزيادة الخمس عن الحرام ولا بنقصه عنه، بل يحتمل أن يكون الحرام بمقدار الخمس بلا اقتران بالعلم.

9 . ولو علم أنّ الحرام من الخمس أو الزكاة أو الوقف، فلا محلّ للخمس، بل لابدّ من التأدية بالمقدار المعلوم في الجهة المعلومة.

10 . ولو كان المال الحلال متعلَّقاً للخمس، فعليه بعد خمس المختلط بالحرام، خمس آخر لسائر الأربعة أخماس لغير جهة الاختلاط.

11 . لو تبيّن المالك بعد الإخراج، ضمن للمالك خصوص ما لم يصل إليه من ماله على الأحوط ولو بالمصالحة معه في غير المتيقّن وله الاسترداد من المدفوع إليه مع بقاء العين أو علّمه بأنّه خمس المجهول مالكه صرفه إليه بالأمر الظاهري، لكنّه في صورة التصدّق الموظّف، يخيّر المالك بين ثواب الصدقة وأخذ المال. وبعد تبيّن الخلاف تفصيلاً أو إجمالاً، يراعى ما قدّمناه.

12 . ولو علم بعد الإخراج أنّ الحرام أقلّ من الخمس، فمع الموافقة للوظيفة في الأقلّ، يستردّ الزائد على ما مرّ وإلاّ فالكلّ، ويعمل فيه بالوظيفة في الصور المختلفة.

ولو علم بأنّ الحرام أزيد من الخمس، عمل في الزائد بالوظيفة وكذا في غيره إن لم يوافق الوظيفة الفعليّة، فيستردّه مع بقاء العين أو علم المدفوع إليه بالحال ويعمل فيه بالوظيفة؛ فإن لم يأخذ، ضمنه للجهة الموظّفة، لما مرّ من أنّ التخميس في ما لم يعلم بالزيادة أو بالنقيصة؛ وكذا إن تبيّن الخلاف بعد التخميس.

13 . لو تصرّف في المختلط بالإتلاف قبل التخميس الموظّف، ضمن الخمس في ذمّته لأهل الخمس.

14 . ولو تصرّف فيه بالبيع لشخصه، كان البيع فضوليّاً بالنسبة إلى الخمس الموظّف بإخراجه، فإن أمضاه الحاكم، كان المعَوّض للمشتري والعوض متعلّقاً للخمس لأهله، فعليه الأداء في العوض بعد قبضه كما كان قبل البيع في المعوَّض.

وإن لم يمضه، صحّ البيع في غير الخمس وبطل فيه موقوفاً على الإجازة من أهلها؛ فالعوض من المختلط بالحرام المقابل للخمس في المعاملة المعلوم مالكه وهو المشتري للخمس بالعوض والمعوَّض باقٍ على حكمه السابق وهو وجوب التخميس؛ ولوليّ الخمس الرجوع إلى البائع، كما كان قبل البيع، وإلى المشتري إن كان في يده؛ فإن أدّاه البائع، صحّ البيع في تمام الثمن وتمام المثمن؛ وكذا إن أدّاه المشتري إلى أهله من غير المثمن؛ وإن أدّاه منه، فله ما بقي من الأربعة أخماس ويرجع إلى البائع بخمس الثمن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS