موارد وجوب خمس

موارد وجوب خمس

فصل اول :موارد وجوب خمس

واجب است خمس در اشيايى:

1. غنيمت

از آن جمله، غنايم دار الحربِ بين مسلمين و كفّار به محاربهاى كه موجب حليّت اموال آنها و اسير كردن زنها و اطفال آنها است، نه مطلق كفر و اباحه قتل و نجاست.

و فرقى نيست بين منقول و غير منقول از زمينها بنا بر اظهر.

 استثنا مى شود از غنايم، صفوِ آنها و برگزيده هاى آنها كه مورد اختيار نبىّ ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلم ـ يا امام ـ عليه السلام ـ است. و بعد از اخذ آنها، از بقيه، خمسِ براى شش سهم مذكورِ در آيه شريفه، اخذ مى شود. و مقتضاى بعض روايات، اختصاص زمينهاى مخصوصِ به ملوك، به امام است.و هم چنين استثنا مى شود از غنيمت، آنچه صرف شده ـ مثل اجرت حمل و حفظ ـ قبل از تخميس آن ؛ و هم چنين جُعلها كه قرار داده شده براى مصلحت همان جهاد و فتح مسلمين؛ و آن خارج از خمس است از طرف جاعل و مسلمين و مجعولٌله؛ اگر چه مجعولٌله بر او خمسِ اكتسابْ تعلّق بگيرد با شروط آن.و اظهر تقدّم «سلب» است كه لباس مخصوص به قاتل است بر تخميس، مثل تقدّم جعائل، چه لازم باشد شرط امام يا نه.

و وجوب خمسِ سلب بر سالب، محل تأمّل است؛ و هم چنين است تقدّم «رضائخ» كه قرار داده مىشود براى عبيد و زنها، كه از غنيمت سهم ندارند، و عطاءِ مخصوصِ بعض غانمين كه «نفل» ناميده مىشود (در صورتى كه مربوط به مصلحت آن جهاد باشد) بر تخميس. و بر خودِ گيرنده آنها، خمس لازم است در صورتى كه داخل در اكتساب و استفاده بشود با شروط آن.

در صورتى خمس غنيمت، به امام مربوط است كه مقاتله با اذن امام باشد، و گرنه اختصاصِ همه غنيمت به امام، مروى است؛ و ملحق بودنش به مأذون به مناسبت كشف اذن در جهادِ مشروع به غير جهت استيذان كه مناسب با لطف ايشان و شدّت محبّت به دخول در اسلام است، به خلاف مأخوذ به سرقت ـ مثلاً ـ كه كشف اذن مشكل است.

و مأخوذ با اذن امام به غير قهر و غلبه ـ مثل آنكه به سرقت و غير آن به نحوى كه از غير كافر حربى حرام است [ اخذ بشود ] ـ آيا مخصوص به آخذِ مأذون است، يا آنكه پنج قسمت مىشود مثل ساير غنايم؟ يا آنكه جزء غنايم [ است ] و تخميس مى شود؟ يا آنكه فرق است بين اخذ با اذن عمومى به مقاتله و لوازم آن، يا اذن خصوصى؛ و در دوّم، جزء غنايم است و تقسيم مى شود، و در اوّلْ مال امام يا آخذ است؟ محل تأمّل است.و اگر در غنايم، مال مغصوبِ از مسلمانى يا معاهدى باشد، خارج است از مورد قسمت و تخميس، زيرا محترم و باقى است در ملك مالك اصلى آن؛ بلى مغصوب از اهل حرب در ضمن غنايم، تقسيم مى شود اگر چه با مغصوبٌ منه، محاربه در خصوص آن واقعه و مقاتله نباشد.و فرقى بين قليل و كثير، در آنچه تخميس مى شود، نيست، مثل آنچه قسمت مى شود بين مقاتلين. و آنچه تقسيم مى شود بين مقاتلين، تخميس مى شود اگر چه فِداى اهل حرب باشد، يا آنچه بر آن مصالحه بشود با آنها.و «جزيه» مفروضه بر كفّار، از غنايم نيست و مورد تخميس نيست.

2 . معدن

دوّم از چيزهايى كه در آن خمس واجب است «معادن» است، چه آنكه مايع باشد، مثل «نفت»، يا جامدِ منطبع كه قابل تليين با آلات است، مثل «طلا» و «نقره»، يا غير منطبع، مثل «ياقوت» و «زمرد».و عبرت، به صدق معدن است كه از ابعاض زمينِ داراى خصوصيّتى است كه منفعت و ماليّت آن زايد است بر متعارف از زمين، و صدق معدن بر آن مىنمايد در عرف.

و وجوب خمس، بعد از اخراج مؤونه اخراج و تصفيه مناسبه است.و اقوى اعتبار «نصاب» است در معدن، و آن عبارت [ است ] از بلوغ قيمتِ مستخرَج، به «بيست مثقال شرعى» كه نصاب اولِ زكات طلاى مسكوك است.و فرقى نيست بين اخراجِ در يك دفعه يا دفعات متعدّده، با تخلّلِ اعراض و بدون آن؛ مگر آنكه منشأ اعراض، جهل به وجود معدن باشد به نحوى كه مأيوس از آن بوده باشد.و در صورت تعدّد مستخرِج به شراكت، اگر بالغ بشود نصيب هر كدام به نصاب، در آن خمس است.و اگر نصيب مجموع بالغ [ به حدّ نصاب ] باشد، احوط اداى خمس است در نصيب هر كدام، بر او.و اظهر عدم اعتبار وحدت معدن است در يك دفعه به حسب شخص يا نوع، بلكه مجموع معادن اگر به نصاب برسد، خمسِ مجموع لازم است.

و اظهر اجزاءِ اداى خمسِ خاك معدن است با علم به اشتمال بر خمس يا زايد بر آن ؛ و بعد از احراز نصاب، در نصاب و در زايد بر آن با وحدت عرفيّه، خمس است.

و اگر اخراج خمس نكرد تا آنكه آن را مسكوك يا زينت ساخت، خمس اصل و مادّه بر او است، نه مجموع قيمت؛ و نصاب هم به اعتبار اصل، محسوب مى شود.

و هم چنين اگر فروخت آن را به وجه صحيح، خمسِ اصل بر بايع است كه استخراجِ معدن كرده است، نه بر مشترى. و اگر ربحى حاصل شده، داخل در مكاسب و فوايد آنها است كه بعد از مؤونه سال، تخميس مى شود.قبل از استخراج معدن، خمس نيست، بلكه بعد از اخراج، بر مُخرِج در زمين مباح و بر مالكِ مُخرجِ در ملك شخصى، خمس واجب است.

و هم چنين مطروحِ در روى زمين به وسيله حيوان يا انسان مكلّف يا غير آن، حكم استخراج معدن و خمس را ندارد بر طبق اصل بنا بر اظهر، مگر آنكه نوعِ معدن، روى زمين باشد و از محلش اخذ شود.و تراب معدن هم كه اشاره به آن شد، قبل از تصفيه اگر استخراج است و تقويم مىشود و به همان حالت به نصاب مى رسد، خمس لازم است و به اداى مقدارِ معلوم آن، اكتفا مى شود.و اخراج ذمّى، معدن را در مباحات، مانعى ندارد بنا بر اظهر، و بر او است خمس كه امام ـ عليه السلام ـ يا نايب از او مى گيرد، اگر چه با اجبار باشد. و اما غير ذمّى، اخراج او اثرى ندارد و از اباحه اصليّه خارج نمى كند.و در اراضى موات و آنچه ملك امام است، و مأذون است احيا كننده يا خصوص شيعه از ايشان، و اراضى مفتوح العنوه، پس به حسب ظاهر، معدن، تابع زمين است در ملكيّت و نحو ملكيّت؛ و در صورت رعايت حيثيّت ملك زمين با استخراج مخرِجِ مالك، بر او خمس است.

و كافر، معلوم نيست مأذون در تملّك و تصرّفات در اين دو قسم از اراضى باشد، و معادن به حكم مورد سيره، از گياه و آبِ اين قسم از زمينها نيست؛ بلكه معادن، خارج از تبعيّت زمين نيستند اگر چه در ذمىّ محتمل است بنا بر سببيّتِ احياى براى تملّك. و معامله مسلمين با اهل ذمّه، پس محل تأمّل است. و امثال اين امور وضعا و تكليفا و تعيّن طرفين احتمال در همه موارد مذكوره، در محلش خواهد آمد، ان شاء اللّه.و در مباحات اصليّه با اخراج، [ شخصِ ] مخرِج مالك مى شود و بر او خمس است در غير كافر حربى.

و در احكام وضعيّه استخراج از معدن، فرقى بين مكلّف و غير مكلّف نيست؛ پس به استخراج خودش از مباح، مالك مىشود، مثل التقاط خودش با قصد و تمييز؛ و بر او است در آن معدن، خمس، و مكلّف است به اداى آن بعد از بلوغ.

3 . گنج

سوّم از چيزهايى كه در آنها خمس واجب است «كنز» است، يعنى گنج. و آن عبارت است از مال مدفون در زمين به قصدِ فاعل يا جارى مجراى آن.

و در موجود در جوف دابّه، احتمال لقطه در بعض صور آن، قائم است، به خلاف موجود در جوف ماهى كه به حكم كنز است بنا بر اظهر. و احتمال غنايم در هر دو جارى است و فرق در اخراج مؤونه سال است.و در ساير اموال مدفونه غير [ از ] نقدين، اظهر لحوق به نقدين است در مناط مفهومِ از حكم آنها اگر چه احتمال غنايم، قائم است.

اعتبار نصاب در گنج و عدم اعتبار حول

«نصاب» در كنز معتبر است، و آن در طلا «بيست مثقال شرعى» و در نقره «دويست درهم» است بنا بر اظهر كه الحاق غير مسكوكِ از نقدين به مسكوكِ همان است؛ و در غير نقدين و ملحق به آنها از طلا و نقره، بلوغ قيمت به اقلّ از آن دو در زمان تكليف، كافى است بنا بر اظهر.

و اظهر وجوب خمس است به بلوغ [ به ] نصاب اوّل نقدين و زايد؛ و در كنز، نصاب دوّم نيست؛ و ما بين دو نصاب زكات، عفو نيست در خمس.حول معتبر نيست در نصاب كنز براى تخميس.و كنز واحد، نصاب مخصوص به خود دارد، [ و ] ضميمه نمىشود بعض كنوز به بعض ديگر در نصاب. و از كنز واحد است آنكه اخراج، در دفعات متعدّده باشد، يا آنكه در ظروفِ متعدّده بوده باشد در محل واحد.

حكم گنج در زمينهاى مختلف

اگر كنز در دار الحرب پيدا شود بدون تفصيل بين اقسام، يا [ در ] دارالاسلام، در اراضى مباحه يا موات معموره از مفتوح العنوه كه ملك شخص خاص نيست به نحوى كه جايز باشد تصرّف مسلمان در آنها [ يافت بشود ] و ملك [ شخص [واجد بشود و اثر اسلام در آن كنز نباشد، خمس بر او واجب است.

و اظهر ـ به مناسبت عدم استفصال در روايات ـ مالكيّت واجد است در اين گونه زمينها، و بر او خمس واجب است، چنانچه نقل اتفاق بر مذكورات شده است.

و اگر از قراين، معلوم يا ثابت شود كه ملك مسلمانى بوده است، چه اثر اسلام در خود [ شىءِ ] مخفىِ در آن زمين باشد يا نه، آيا وظيفهْ جريان حكم كنز است در آن به تخميس، [ كه ] با يأس از مالك و ورثه او، تصدّق مىنمايد با اذن حاكم شرع، و با عدم يأس، تعريف مى نمايد ؟ يا ملك واجد است و [ آيا ] اگر خمس بر او است بابت غنايم است؟ احوط اداى همه مال است به مصرف خمس بابت وظيفه فعليّه؛ يا آنكه خمسِ آن را به اهل خمس، به قصد مذكور برساند و بقيه را به اهل صدقات؛ اگر چه اظهر، جريان حكم كنز است در غير صورت اضافه به مسلمانى يا ورثه او كه عادتاً به آنها مى رسد.و همين حكم جارى است در ارض اسلام اگر معلوم باشد سبقِ كنز بر فتح؛ يا زمينى كه از اضافه مسلمانها و كفّار خارج است؛ يا زمين مسلمانِ مخصوص كه جلاء وطن كرده و اثرى از او نيست و از آنجا اعراض كرده و ورثهاش معلوم نيستند و به اباحه اصليّه رجوع كرده است؛ و زمينى كه به احياى مسلمان شيعى مملوك او شده است و در آن كنزى استخراج كرده.

گنجى كه در زمين شخصى پيدا شود

اگر زمين، مملوك شخصى باشد به خريدن و نحو آن، و در آن كنزى پيدا كرد، پس با احتمال، به بايع معرفى مىنمايد؛ و با ادّعاى مالكيّت، به او داده مىشود با احتمال صدق، يا به مجرّد عدم نفى با احتمال ملك واقعى؛ لكن ضعفِ يد تبعى در اين مقام و ظهور نقل از ملك در عدم اطلاع، بلكه عدم مالكيّت، موجب ضعف اين احتمال است كه بدون ادّعا به او داده شود.

و اگر [ بايع اوّل ] نفى كرد، به بايعِ بر او [ رجوع مى كند ] و هكذا بنا بر احوط در غير بايع بلاواسطه؛ و اگر ابتداءً سؤال از بايعِ معالواسطه كرد، اظهر لزوم شرطى براى سئوال از بايع بلاواسطه است. و هر كدام كه معلوم بشود مالك نيست، تعريف او لازم نيست.و اگر بايع اوّل، ادّعاى آن نمود، به بايع قبلى معرّفى نمىشود بنا بر ترجيحِ متأخّر در صورت ادّعاى همه، چنانچه خالى از وجه نيست. و اگر هيچكدام ادّعا ننمودند، مال واجد است و بر او است خمس، چه آنكه اثر اسلام در آن باشد يا نباشد بنا بر اظهر.

و قيام وارثِ بايع در هر مرتبه، مقام بايع آن مرتبه، خالى از وجه نيست.و در صورت تعدّد ورثه بايعها، پس در صورت توافق در اثبات يا نفى، اشكال نيست؛ و در صورت اختلاف، پس با ترجيح اقرب به واجد، او و ورثه او مقدّم هستند؛ و با عدم ترجيح، با تداعى و احكام او رفع خصومت مى شود.و اگر بعضِ بايعها ادّعا كردند و بعض ديگر نفى از خود كردند، مخصوص به مدّعى شود. و در سريان اين حكم به ورثه بايع، وجهى است مبنى بر اندراج مقام، تحت [ باب ] «لقطه» در حكمِ تعريفِ آن و امتيازش به اختصاص و تخميس در صورت عدم ظفر به مدّعى، در مقابل تصدّق در لقطه؛ و گرنه يد سابقه، مفروض در ورثه بايع نيست؛ و يد موِّرث، يد وارث نيست. و فروع يدِ شركت، در اين مقام محل ندارد.

و لحوق مستأجر به مستعير به مالكِ بايع، بى وجه نيست؛ و هم چنين تقديم مالكِ مؤجر بر مستأجر؛لكن تقدّم مالك سابق كه مؤجر نبوده، بر مستأجرِ لاحق، مشكل است؛ و اظهر جريان حكم تداعى است در صورتى كه اَمارات، تعيين احد طرفين ننمايد.و استبعاد اجاره خانهاى كه در آن كنز است، نافع است در ترجيح مالك مؤجر؛ و استبعاد تمليك خانهاى كه در آن كنز است، نافع [ است ] در عدم لزوم مراجعه به غير بايع بلاواسطه، نه براى حكم صورت مراجعه و اختلاف.اگر كنز در ملكِ شخصىِ ديگرى پيدا شد اگر چه به نحو غير مشروع باشد، وظيفه، تعريف [ به ] مالك فعلى و قبلى است؛اگر همه نفى كردند،اظهر مالكيّتِ واجد است و بر او خمس است؛ و احوط تصدّق به همهاش به مصرف جامع بين خمس و صدقه [ است ].

حكم چيزى كه در داخل شكم حيوان پيدا شود

اگر در جوف دابّهْ مالى از قبيل طلا و نقره، پيدا شود، با احتمال، تعريف به بايع و مالك مى شود و بعد به مالكهاى قبلى؛ و با نفى همه، محتمل است ما عداى خمس، مال واجد باشد؛ و محتمل است، تمام مال او باشد؛ و محتمل است وظيفهْ تصدّق به همه [ باشد ]، [ و ] احوط صرف در جامع بين اوّلى و سوّمى است.

و احتمال اوّل با دخول در غنايم و وجوب خمس غنايم، منافات ندارد و با احتياط مذكورْ رعايت آن مى شود؛ اگر چه وجوب تخميس غنايم، مشروط به زيادتى از مؤونه سال است، به خلاف خمس كنز و آنچه ملحق به آن است؛ لكن اظهر عدم لحوق به كنز است؛ پس امر، داير بين دو احتمال ديگر است.و فرقى بين ماهى و ساير حيوانات نيست مگر در عدم فايده در تعريف در ماهى مگر در فروض نادره.و گاهى دابّه مثل سمكه است در عدم فايده در تعريف، مثل آهوئى كه شكار شود و در جوفش چيزى بوده است از سابق بر شكار كردن.

4 . غوص

چهارم از چيزهايى كه در آنها خمس واجب است، «آنچه از دريا اخراج مىشود از جواهر به سبب غوص و فرو رفتن در آب است» در صورتى كه قيمتش به «يك دينار» كه «يك مثقال شرعى» است يا زايد، برسد.و وحدت اخراج و مُخرِج و نوع خارج شده، به ترتيبى است كه در معدن ذكر شد.و اگر به غير غوص، خارج شد، مثل آنكه آب آن را به كنار انداخت، خمس ندارد.و الحاق اخراج با آلات معدّه كه از غوص بىنياز مى كند، بىوجه نيست؛ و هم چنين اگر غوص كرد و جمع كرد با آلتى و بعد از خروج آن را اخراج نمود، خمس لازم است. و در مواردى كه خمسِ غوص نباشد، خمس ارباحْ تابع شروط آن است.و اگر معدنى، زير دريا باشد و به غوص استخراج بشود، يا آنچه ملحق به غوص است، نصابِ غوص كافى است در وجوب خمس.

و بر غوص كننده، خمس است اگر اصيل باشد؛ و اگر اجير ديگرى است بر مستأجر، خمس است، نه بر اجير. و بر گيرنده از غوص كننده، خمس نيست اگر چه اوّلى نيّت تملّك نكرده باشد و اگر چه در آب از غوص كننده بگيرد.و اگر بدون قصد، غوص كرد و به تصادف چيزى را پيدا كرد و برداشت، بر او خمس است بنا بر اظهر.

و خمس بر آنچه از خود درياست و به غوص اخراج مىشود، واجب است؛ و در آنچه در دريا غرق شده و به غوص اخراج شد، خمس نيست، اگر چه اصل آن از دريا بوده؛ بلكه با يأس از مالك، مال آخذ است و خمسِ غوص ندارد مثل آنچه را كه دريا به كنار انداخت؛ و با عدم يأس، سعى در ايصال آن به مالك مى شود در آنچه مذكور شد.

و اخراج حيوان دريايى، خمس غوص را ندارد؛ و جوهر در جوف آن، مثل آنچه در جوف حيوان شكار شده صحرايى است در حكم.و نهرهاى بزرگ ـ مثل «دجله» و «فرات» ـ در حكم مذكور، مثل دريا است در اخراج به غوص و وجوب خمس در آن.و اگر به قصد معدنى در دريا غوص كرد، اتفاقاً چيز ديگرى از جواهر دريايى را پيدا كرد و برداشت، مصرف بر هر دو توزيع مىشود و خمس غوص بعد از مؤونه آن، اخراج مىشود بنا بر اظهر.و هم چنين اگر قصد غير اينها را داشت و اتفاقا چيزى پيدا كرد و اخراج كرد، بر او خمس است بعد از توزيع مؤونه بر آن، مثل صورت قصد اخراج جوهر به غوص با قصد ديگرى يا بدون آن.

و اگر در وقت واحد عرفى، چند غوص كرد و از يكى پيدا كرد، احوط استثناى خصوص همان غوصى است كه به آن اخراج كرده است نه غوصهاى قبلى، مثل غوصهاى بعدى و مثل ازمنه متعدّده يا امكنه متعدّده، مثل دو آب.«مشك» و امثال آن از انواع طيب، خمس ندارد مگر «عنبر» كه طيب معروف و از دريا گرفته مى شود.و اخماس و زكواتِ آنچه از آن به غوص اخراج شود، نصاب آن يك دينار است، و در غير آن تأمّل است، [ و ] اظهر و احوط عدم نصاب است.

5 . ارباح مكاسب

پنجم از چيزهايى كه خمس در آنها واجب است، «فاضل مؤونه خود و عيال در سال از ارباح تجارتها و صنعتها و زراعتها» است، بلكه مطلق استفاده ها اگر چه غير اختيارىِ مكلّف باشد، مثل تولد از اَنعام و غير آن.و احوط در «هبه» و «جايزه» و «ميراث» دورِ غيرِ محتسب و صدقات مملّكه، اداى خمس بعد از مؤونه سال است؛ و هم چنين مال موصى به و منذورٌله شخصى يا عمومى و حاصل اوقاف خاصّه يا عامّه بعد از تملّك به قبض، يعنى خمس عين و خمس فايده و خمس بقيه را تأديه مى نمايد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS