زكات فطره

فصل دوم : زكات فطره

شرايط وجوب زكات فطره

«زكات فطره» ـ كه به معناى خلقت، يعنى زكات بدن، يا عيد فطر است ـ واجب مىشود بر مكلّفِ در وقت هلال شوّال؛ پس واجب نيست بر مالكِ از صبىّ و مجنون، در مال آنها كه ولىّ اخراج نمايد از ايشان، يا از عايله ايشان.و بر كسى كه در وقت هلال شوّال، مُغمى عليه بوده باشد و بر كسى كه آزاد باشد در وقت مذكور، واجب مى شود.و بر «مملوك» اگر چه مالك باشد، واجب نيست. و اقسام مملوك، فرقى در آنها نيست مگر به آزادى در وقت مذكور، يا آزادى بعضى از او.و در صورتى كه [ شخص مملوك ] كسوب باشد و با اذن مولى، از عيال او خارج شد و خودش صاحب عيال شد، در وجوب زكات فطره او و عايله او بر خودش، يا بر مولى، يا عدم وجوب، تأمّل است، خصوصا بنا بر مالكيّت عبد.و اگر چيزى از مملوك، آزاد شد، واجب است زكات فطره بر مولى و بر مملوك به نسبت مالكيّت و آزادى؛ و اگر در عيلولتِ كامله مالك باشد، همه بر مولى واجب است، مثل حرِّ كامل.زكات فطره بر «غنىّ» كه مالك مؤونه سال است ـ و براى او جايز نيست گرفتن زكات به عنوان فقرـ واجب است؛ و بر فقير واجب نيست، بلكه مستحبّ است و تأكّد دارد نسبت به گيرنده زكات مال فقط، بالاضافه به گيرنده زكات فطره و زكات مال.

ميزان فقر در زكات فطره

عبرت در فقر، به عدم ملكِ مؤونه سال براى خود و عيال خود است، كه با اين وصف، مستحقّ زكات مال و فطره مى شود؛ و [ عبرت ] در غِنى ـ كه به آن حرام مى شود گرفتن زكات ـ به مالك بودنِ مؤونه سال است و با اين وصف، زكات فطره واجب مى شود.و احوط اعتبار «قدرت فعليّه» است بر اداى زكات زايد بر مؤونه سال كه به تدريج استفاده و صرف مى نمايد در غير واجد مؤونه فعلاً، اگر چه با قرضِ خالى از حرج و اجحاف باشد، تا سبب اختلال امور او فعلاً نباشد.

استحباب زكات فطره براى شخص فقير

مستحبّ است براى فقير، اخراج فطره؛ و اگر ندارد جز يك فطره، به عنوان فطره مى دهد به بعض عيال خودش و آن هم به ديگرى و هكذا، و آخرى اخراج مى نمايد از خودش به اجنبى؛ و مى تواند تمليك نمايد به نحو هبه به يكى از عيال و آن هم از خودش فطره بدهد به ديگرى از عيال معيل، و آخر عيالْ، به خود معيل برمى گرداند و او اخراج مى نمايد، و وقتى به عنوان فطره به يكى داده مى شود از عيال، كه فقير باشد با آنكه در عيلولت ديگرى است.و مقتضاى توسّط در غير آخرى، اختصاص به كراهت تملّك از اجنبى (در صورت اخراج به او) به آخرى از كسانى كه منتهى مىشود دَور به او است، كه مكروه است از اجنبى قبول صدقه آن نمايد به اعاده در ملك.

وجوب اخراج زكات براى مطلق عيال و مهمان

و واجب است زكات فطره را بدهد از خودش و جميع عايله خود از كوچك و بزرگ، و آزاد و مملوك، مسلمان يا نصرانى و مجوسى و مملوك زن، و عاقل و غير عاقل، آنچه در عيلولت و انفاق خارجى او باشد، از واجب النفقه و غيره حتى اگر به وجه غير مشروع انفاق بر او مى نمايد، و از «مهمان» كه قبل از هلال شوّالْ صدق ضيافت او نموده باشد به نزول بر او به قصد تناول غذا و نحو آن، اگر چه خارجا به عذرى تناول نكند.و اگر در همين وقتِ هلال، اهدا كند غذايى به كسى كه در منزل او نيست و بنا بر استمرار اين عمل نباشد كه معدود از عيال مى شود و نه صدق مهمان مى نمايد، فطره او، واجب بر هديه كننده نيست.و در اعتبار استمرار بر ضيافت تا وقت وجوب ادا، مثل ساير عيال است كه استمرار بر عيلولت تا وقت ادا، معتبر است.و تحقّق افطار نزد ميزبان، نه شرط است و نه موضوعيّت دارد، بلكه عبرت به صدق ميهمان در وقت مخصوص است.

لزوم نيّت و ايمان در پرداخت زكات فطره

«نيّت» در زكات فطره لازم است، مثل زكات مال و غير آن از عبادات، به نحوى كه لازم است در واجبات عباديّه و مستحبّات عباديّه.و [ زكات فطره ] از «كافر» صحيح نيست، مثل ساير عبادات، و واجب است بر او مثل ساير عبادات واجبه؛ و بعد از اسلام، ساقط مى شود از او، مثل زكات مال.و ايمان به معنى «اعتقاد به امامت دوازده وصىِّ پيغمبر ـ عليهم السلام ـ » شرط است در عبادات. و اگر مخالف، مستبصر شد، بايد اعاده زكات واجبه كند كه به غير اهلْ تأديه كرده، چنانچه در زكات مال گذشت.

رفع عذر، قبل يا بعد از هلال

«طفلى» كه بالغ بشود قبل از هلال شوّال، يا آنكه كافرى مسلمان شود، يا ديوانه زايل شود جنون او، يا بيهوشى به هوش آيد، يا فقيرى مالك شود به حدّ غنى در آن وقت، بر آنها واجب مى شود زكات فطره ؛ و اگر بعد از آن وقت در شب عيد، اين شروطِ تكليف محقّق شد، وجوب نيست، بلكه مستحبّ است زكات فطره تا قبل از زوال عيد. و هم چنين اگر مالكِ مملوكى شد، يا فرزندى مولود شد، در صورت تقدّم بر هلال عيد، واجب است فطره او؛ و در صورت وقوع آن در شب تا زوال عيد، مستحبّ است.و منافاتى بين موقّت بودن وجوب به ادراك ماه رمضان و موقّت بودن اخراج به فجر نيست، و لازمه وقت وجوب، جواز اخراج در شب عيد نيست بنا بر احد القولين.و هم چنين در صورت موت بعد از وقت وجوب و قبل از وقت اخراج، وارث از متروكِ بعد از وقتِ اخراج، ادا مىنمايد، مثل انعقاد يا صدق اسم با وقت تصفيه در زكات مال كه بعد از امرى در وقتى متقدّم، واجب مىشود اخراج در وقت متأخّر.

فطره زوجه و مملوك

زوجه و مملوك اگر عيال زوج و مالك باشند، فطره آنها بر او است؛ و اگر زوجه ناشزه است و از عيال هم نيست، فطره او بر زوج نيست؛ و اگر واجب النفقه هست و لكن از عيال نيست به جهت عصيان معيل، احوط اداى فطره او است در صورتى كه در عيلولت ديگرى نباشد، يا آنكه معيل هم فقير باشد؛ و اگر در عيلولتِ ديگرى باشد، از زوج و مالك ساقط است و بر معيل است در صورت يَسار او بنا بر اقوائيّت عيلولت از زوجيّت و مالكيّت، و از وجوب انفاق بر تقدير تأثير اينها. و احوط اداى معيل است به قصد وظيفه فعليّه كه احتمال مىدهد تبرّع از زوج يا مالك باشد، يا به قصد احتمال وجوب بر خودش تماما؛ و در اين صورت، احتياط زوج و مالك رعايت شود. و تبرّع هم بدون اذن يا امتناع از ادا و اذن، مشكل است.و فطره ولدِ صغيرِ موسر، نه بر خودش است نه بر والد كه معيل او نيست.

كسى كه فطره اش بر غير واجب بشود، از خودش ساقط است اگر چه مكلّف به آن، اخراج فطره ننمايد از روى عصيان يا غفلت؛ و اگر بدون اذن مكلّف، اخراج نمودند، مُجزى از زكات مكلّف نيست بنا بر احوط؛ و اما با اذن به قصد نيابت از مكلّف با مبادى و مقدّمات كه تمليك به او اوّلاً، و اداى از او زكات خودش را ثانيا باشد، دور نيست اجزاى آن. و اگر چنين قصدى در تبرّعِ بدون اذن باشد، اجزاى آن هم خالى از وجه نيست با رضاى او اگر چه احتياط در ترك هر دو صورت است. و اگر از مال خود تمليك كرد به معيل و او ادا نمود به مباشرت يا توكيل، مخالف احتياط نكرده است.

فقر معيل و معال

و اگر معيل و مُعال هر دو فقير باشند، از هر دو، زكات فطره ساقط است. و اگر معيل فقير باشد و معال موسر و غنى [ باشد ] پس اگر زوج، قادر بر انفاق نباشد و زوجه در عيلولت خودش است، بر زوجه زكات فطره خودش ثابت است؛ چنانچه اگر به مناسبت شدّت احتياج او منفقِ به زوج است، فطره او هم واجب است، مثل خادم و عيال تبرّعى.و اگر [ زوج ] معيلِ زوجه است با صعوبت و تكلّف و فقير است، از زوج ساقط است، و اظهر ثبوت بر زوجه است با يسار او. و اگر اخراج كرد با تكلّف، فطره زوجه را، سقوط از زوجه، خالى از وجه نيست حتى در بعض صور اداره فطره بر غير غنى از عيال و اخراج فقير اخير.

زكات فطره مملوك و غايب

مملوكِ غايبِ از مالك كه معلوم است زنده بودن او نزد مالك، اگر در عيلولت خودش است با اذن مالك، يا در عيلولت مالك باشد، فطره او بر مالك است؛ و اگر در عيلولتِ ديگرى است، فطره او بر مُعيل است و از مالك ساقط است بنا بر سقوط بدون عيلولت؛ و اگر بدون اذن مالك، خود را اداره مىنمايد، پس با صدق عيلولت ـ اگر چه به نحو مشروع نباشد ـ فطره او بر مالك است، و گرنه بر هيچكدام نيست بنا بر اعتبار عيلولت در فطره مملوك.پس در مملوكِ غايب و آبق و مرهون و مغصوب، فطره بر مالكِ معيل است، اگر چه اعاله با اذن او باشد به نحوى كه معدود از عيال فعلى او بشود، و بر معيلِ غيرِ مالك است اگر چه به نحو غير مشروع باشد.و در صورت جهل به حيات مملوك يا بقاى بر عيلولت سابقه در صورت غيبت منقطعه، به حكم استصحاب، واجب است فطره، به خلاف صورت شكّ در دخول در عيلولت يا عدم علم به حالت سابقه.اگر عدهّاى شريك در مملوكهايى باشند، اگر نصيب هر كدام، يك رأس كامل مىشود ـ مثل تساوى عبيد و مماليك ـ بر هر كدام فطره كامله است؛ و اگر نصيب هر يك، كمتر از يك رأس باشد، احوط توزيع يك فطره بر آنها است، مثل يك عبد بين دو شريك در صورت مساوات در عيلولت؛ و اگر بعضى معسر باشد، احوط اداى باقى نصيب خود را از فطره است؛ و اگر در عيلولت يك نفر كه مالك همه نيست باشد، بر خصوص معيل، فطره كامله است. و اگر معيلْ معسر باشد، احوط اداءِ غير معيل است به قدر نصيب خودش از مملوك.و اگر با مهايات، نوبت يكى از آنها در وقتِ مخصوص شد و عيلولت در وقت محقّق شد، اظهر وجوب بر معيل فعلى است، مثل صورت تبرّع. و احوط در صورتِ تعدّدِ شريكِ معيل، اتّحاد يك صاع است از حيث جنس مگر به عنوان قيمت ادا شود از همه.

تساوى زكات فطره با ديگر ديون ميّت

اگر مالك يا معيل ديگر، وفات كرد با آنكه مديون بود، بعد از هلال عيد، واجب است اخراج زكاتِ مملوك او و ساير عيال او از مال او. [ و ] اگر متروكات او وافى به همه نبود، تقسيم مىشود آنچه باقى است، بر زكات فطره و ساير ديون به حسب حصّه آنها از مال متروك به طورى كه يكى از آن ديون محسوب مى شود، و مثل زكات مال، مقدّم بر ساير ديون ـ كه حقّ النّاس و متعلّق به عين نبودهاند مگر بعد از وفات ـ نمىشود. و اگر قبل از هلال عيد فوت كرد، واجب نيست بر او از مال او فطره.و اگر معيلى پيدا بشود از ورثه يا غير، بر او است فطره عيال با شروط آن، يا آنكه مملوك را ورثه، مالك باشند، كه زكات او بر مالكِ معيل است، يا مطلق مالك ـ بنا بر يكى از دو قول ـ با شروط، حتى در صورت استيعاب دَيْن بنا بر مالكيّت ورثه در اين صورت كه احوط القولين است در اين مقام، يا فطره آن مقدارى از مملوك كه مثل ساير تركه بايد به غرما داده شود در صورت عدم استيعاب.

وصيّت تمليكيّه به عبد

اگر شخصى به عبدى وصيّت تمليكيّه كرد قبل از هلال عيد، بعدا موصى وفات كرد [ و ] بعد از وفات [ او ]، موصىله قبول كرد، اگر قبول، قبل از هلال عيد بوده و در وقت قبل از هلال، عيلولت عبد براى موصىله محقّق شده بوده، فطره عبد بر موصى له است؛ و اگر بعد از هلال قبول كرده، يا اينكه عيلولت قبل از هلال محقّق نبوده، مشكل است وجوب، چنانچه گذشت؛ و اگر قبول بعدى كاشف باشد از ملكيّتِ قبل از هلال و عيلولت هم فرضا محقّق بوده در آن وقت، فطره بر موصى له واجب است. و دور نيست كاشفيّت قبول؛ و وجوب فطره بر وارث، در تقدير عيلولت قبل از عيد است و مالكيّت در آن وقت.و عبد موهوب قبل از قبض موهوبٌ له در ما قبل هلال عيد، در ملك واهب و وارث او است، و فطره او با عيلولت، بر آنها است، نه بر موهوب له؛ و در قيام ورثه موهوب ٌله بعد از قبول او در تأثير قبض ايشان در ملكيّت و وجوب فطره با عيلولت، احتمالى است [ كه ] در محلّش مذكور مى شود، ان شاء اللّه تعالى.

و مبيعِ به خيار با تحقّق ملكيّت و عيلولت در زمان مخصوص، مثل غير خيارى است؛ و فسخ چون من الحين است، اثرى ندارد؛ [ و ] اجازه عقد فضولى هم چنين است بنا بر اصحّ كه كشف است؛ پس به حكمِ عقدِ مالك است.

جنس و مقدار زكات فطره

ضابط در جنس و قدر زكات فطره، اين است كه از قُوت غالبِ نوع باشد، مانند «گندم» و «جو» و «كشمش» و «تمر» و «شير» و «كشك» و «برنج».

و اظهر، مثاليّت مذكورات است؛ پس «آرد» و «نان» هم به اصالت، مجزى است، اگر چه احوط اقتصار بر هفت جنسِ متقدّم است، بلكه چهار [ تاى ]متقدّم از آنها. و در اصل رعايت «صاع» كه «يك مَن تبريز» است مىشود؛ و در قيمت، لازم نيست، مگر قيمت يك «صاع» از قُوت غالب كه مقصودِ مكلّف است.و اخراج قيمت، اختصاص به نقدين ندارد، بلكه هر چه ثمن واقع مى شود [ مجزى است ]، بلكه هر چه صاحبِ قيمت باشد و به قدر قيمت يك «صاع» از مقصود، ارزش داشته باشد در وقت ادا [ كافى است ].و اگر به فقير فروخت به نقدى در ذمّه، مى تواند احتساب نمايد آنچه را در ذمّه او است به عنوان فطره.و احوط در اداى قيمت، اختيار غير اصول است كه ذكر شد.و اختلاف زكاتِ نفس و عيال به حسب اصول و قيمت آنها، يا اختلاف در اداى اصل از بعضى و قيمت از بعضى، مانعى ندارد.

مراتب افضليّت جنس زكات فطره

و افضل در اداى زكات فطره، «خرما» است، و بعد از آن «كشمش»، و بعد از آن قوت غالب بلد. و اگر قوت غالبِ شخصى، مخالف با قوت غالب بلدش باشد، دور نيست افضل بعد از «خرما» و «كشمش» اداى همان باشد، نه قوت نوع اهل بلد.مقدار واجب در فطره از اصول، يك صاع از هر جنسى از آنها است؛ و آن عبارت است از يك مَن تبريز، چنانكه گذشت. و احوط ترك تلفيق بين دو جنس از آنها است حتى به عنوان اداى قيمتِ يك صاع متّحد، چنانچه در احتياط در نصف صاع از اصول به عنوان قيمت يك صاع از اصل ديگر گذشت.و اما دو شريك در يك عبد، پس اظهر، وجوب نصفِ صاع است به نحو تخيير بر هر كدام، و تلفيق در اينجا مانعى ندارد.و اقوى در «شير»، مساوات با ساير اصول است كه اداءِ يك صاع، واجب است و آن به حسب وزن، چهار مدّ است.و در قيمت، رعايت وقت ادا در مكان ادا مى شود و تقديرى در شرع براى آن نيست.

وقت وجوب زكات فطره

وقت وجوب زكات فطره، ابتداى آن، «هلال عيد» است كه ادراك ما قبل هلال به نحو استمرار با شروط سابقه، سبب وجوب است.و احوط تأخير اخراج است از فجر روز عيد يعنى تقديم نشود بر فجر عيد، چه در شبِ عيد باشد، چه در تمام ماه رمضان، مگر به نحو قرض كه بعد از فجرِ عيد احتساب نمايد با بقاى شروط در دهنده و گيرنده.و اما آخر وقت آن، پس احوط براى كسى كه نماز عيد مى خواند، تقديم آن است بر نماز عيد؛ و براى غير [ آن شخص ]، موسّع است تا زوال؛ و بعد از زوال، نيّتِ وظيفه فعليّه نمايد، نه خصوص زكات فطره.

عزل و تأخير در زكات فطره و ضمان آن

و جايز است تأخير براى عذرى، مثل نبودنِ مستحقّ؛ و [ نيز تأخير جايز است [در صورت عزل آن، بلكه عزل براى قصدِ تأخير احوط است؛ و با عزل، لزومى بودن و ضرورى بودن آن، لازم نيست.و «عزل» تعيين زكات است در مال مخصوص با نيّت قربت به عنوان زكات فطره در وقت مخصوص؛ و حالِ آن بعد از عزل در وقت ادا، حال ساير امانات است؛ پس با تفريط، ضامن است.و اگر تأخير [ در ] دفع كرد با وجود مستحقّ، پس تأخيرِ غير جايز، موجب ضمان است؛ و تأخيرِ جايز هم بنا بر احوط، موجب ضمان است در صورت تلف.و نقل از بلد با عدم مستحقّ در بلد، در آن ضمان به تلف بدون تعدّى ديگرى، نيست؛ و با وجود مستحقّ در صورت جواز و عدم تأخير از وقتِ ادا، احوط ضمان است به تلف با نقل، چنانچه در زكات مال گذشت.

و با صدق عزل، ضرر ندارد عزل در اكثر به حسب قيمت كه موجب شركت با مستحقّ مىشود؛ و در اقلّ هم در صورت جواز اداى آن مقدار به مستحقّ، مانعى ندارد.اگر عزل نكرد و ادا نكرد با امكان تا آنكه وقت تكليف گذشت، احوط قضاى آن است و اظهر عدم وجوب است.

مصرف زكات فطره

مصرف زكات فطره، مصرف زكات مال است بنا بر اظهر، اگر چه احوط، اختصاصِ آن به فقرا است.

و معتبر است در فقير در اين مقام، آنچه گذشت اعتبار آن در زكات مال، از اينكه: واجب النّفقه معيل نباشد؛ و هاشمى نباشد در غير صورتى كه معيلْ هاشمى باشد كه جايز نيست دفع به هاشمى از معيلِ غير هاشمى اگر چه معالْ، هاشمى باشد و فطره براى معال باشد. و جايز است دفع به هاشمى از معيلِ هاشمى اگر چه معال، غير هاشمى باشد و فطره براى معالِ مذكور باشد.و هم چنين است اعتبار «ايمان»؛ و اينكه به غير مؤمن و مستضعف با فرض عدم مؤمن، داده نمى شود، و به ولىّ اطفال مؤمنين داده مى شود براى آنها.

جواز پرداخت زكات فطره توسط خود شخص

جايز است براى مكلّف، مباشرتِ صَرف فطره و دفع آن به اهل آن.و آنچه در وجوب دفع به امام بالخصوص ابتداءً يا بعد از طلب يا با ضميمه فقيه عادل در صورت غيبت امام ذكر شد در زكاه مال، و در اجزاء با مخالفت و عدم آن، جارى است در زكات فطره.و در صورت عدم وجوب، افضل دفع به امام و با تعذّر، به «فقيه عادل» است، بلكه به ملاحظه ابصر بودن به مواقع، احوط است.

مقدار زكات فطره كه به هر فقير داده مى شود

احوط اين است كه به هر فقيرى، كمتر از فطره يك نفر داده نشود، بلكه عدم جواز اعطاءِ اقلّ، خالى از وجهِ موافق با قول متقدّمين از اصحاب بر «محقّق» در «معتبر» نيست. و بنا بر استحباب، به مرجّحات، تغييرِ حكم حاصل مى شود، مثل اينكه جمع شوند جماعتى كه بر تقدير تقسيم به صاع، به بعضى هيچ نمى رسد، بلكه اين صورت، مستثنى است در «شرايع» با اختيار عدم جواز در غير اين صورت در آن كتاب.و جايز است تا حدّ غنى، در يك دفعه به فقير دادن، چنانچه در زكات مال گذشت.

افرادى كه مستحب است تخصيص زكات فطره به آنها

مستحبّ است اختصاص دادن خويشان به زكات فطره؛ و ترجيح همسايه ها بر غير ايشان؛ و ترجيح اهل علم و ديانت و فقه بر غير ايشان.

الحمد للّه والصّلاة على محمّد وآله آل اللّه واللّعن على أعدائهم أعداء اللّه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS