اوصاف مستحقين زكات

 

اوصاف مستحقين زكات

اشتراط به ايمان

1. مستحق زكات بايد «مؤمن» باشد؛ كافر و غير معتقدِ به عقايد شيعه اثنى عشريّه، استحقاق آن را ندارند. مجهول الحال اگر امارهاى بر اينكه منحرف در اعتقادات نيست [ نباشد ]، استحقاق دارد؛ و دعواى او اگر مقرون به اَمارات ظنيّه باشد، اقربْ قبول آن است.و در مؤلّفه و سهم سبيل اللّه كه غايت مقصودهْ مصالح اهل ايمان است، شرط نيست ايمان.و اگر مؤمن نباشد و مصرف ديگرى براى زكات نباشد، وظيفه شرعيّه، حفظ زكات است براى زمان تمكّن از دفع به مؤمن يا صرف در مصرف شرعى آن.و اظهر جواز دفع زكات فطره به مستضعف است كه نه اهل ولايت و نه ناصب شيعه است، بلكه به مطلق اهل سنّت خصوصاً با اقتضاى تقيّه است و خصوصاً در صورتى كه مؤمن نباشد كه به او دفع نمايد.

حكم اطفال و مجانين

اطفال مؤمنين، استحقاق زكات دارند، نه اطفال غير مؤمنين، چه پسر باشند يا دختر يا خنثاى مشكل، چه مميّز باشند چه غير مميّز، پدرْ عادل بوده يا فاسق. و هر كدام از پدر يا مادر مسلم بوده، ملحق به او است نه به كافر؛ و هر كدام مؤمن بوده، ملحق به او است نه به غير مؤمن؛ و در لحوق به جدّ مؤمن تأمّل است. و زنا زاده از دو طرف، ملحق به هيچكدام نيست.و زكاتى كه مملوك شخص مى شود ـ مثل سهم فقرا ـ بايد دفع به ولىّ طفل بشود؛ و اگر ولىّ نباشد، مى تواند مالكْ دفع به طفل مميّز نمايد با وثوق به صرف در مصارف خودش كه ولىّ در آنها صرف مى نمايد به خلاف سهم سبيل اللّه.و مجنون مثل طفل است در دفع به ولىّ در صورت متقدّمه. و مانعى از دفع به سفيه با اطلاع ولىّ نيست.ونيّت زكات مدفوعه به ولىّ، وقتِ دفع به او؛ ومصروفه در حوايج، وقت صرف است.

مخالف و زكات

مخالفِ شيعه اثنى عشريّه در اعتقادات، اعاده نمى نمايد بعد از استبصار و تشيّعْ عبادات را كه بر وفق مذهب باطل انجام داده غير از زكات كه بايد به اهل ايمان داده شود، مگر آنكه به وجه قربى به اهل ايمان داده شده بوده است.و استرجاع مى شود عين زكات با بقاى آن نزد قابضِ غير مؤمن، و ساير عبادات ماليّه مثل خمس و كفّارات و صدقات واجبه به مؤمن.و اظهر، سقوط وجوب اعاده به ادا است ـ مثل سقوط وجوب قضا در عبادات غير ماليّه مثل نماز و روزه و حج ـ آنچه موافق مذاهب باطله آنها بوده است.

حكم اعتبار عدالت در مصرف زكات

2 . اعتبار عدالت در فقير به جهت فقر، محل اختلاف است، احوط ترك اداى به مرتكب كباير ـ مثل شرب خمر و منكرات شرعيّه ـ است، خصوصاً متجاهر به آنها، مگر به قدر مصروف در ضروريّات او و عيال او.اما مؤلّفه، پس متقدّم شد عدم اعتبار عدالت در آنها.اما عاملين، پس احوط اعتبار عدالت و عدم اكتفا به وثوق به انجام عمل به نحو مقصود است.

و اظهر، عدم اعتبار در ابن سبيل و مديون است و هم چنين سهم رقاب و سهم سبيل اللّه با رعايت شروط متقدّمه.

و اظهر، كفايت ظن به عدالت و ظن به اجتناب از كباير است در جواز دفع زكات به فقير، مثل ساير شروط مستحق.

اشتراط به واجب النفقه نبودن

3 . شرط سوّم اين است كه مستحقِ براى صرف در مؤونه، واجب النفقه مالك نباشد، به ولادت از مالك يا عكس، يا زوجه بودن، يا مملوكيّت، كه از خصوص سهم فقرا جايز نيست دفع زكات به آنها؛ بلكه در صورت بذلِ كفايت از مالك، احوط عدم اخذ زكات از غير منفِق است، اگر چه اظهر جواز آن است در غير زوجه و مملوك خصوصاً با آنكه شاق باشد عيلولت منفق.

و اظهر جواز دفع زكات است براى توسعه واجب النفقه، يعنى اخراج از ضيق و مشقّت، و براى نفقه زوجه و مملوكِ واجب النفقه به آنها، چنانچه از غير او مى توانند اخذ زكات براى مذكور نمايند، اگر چه از جمله عيال باذل باشند؛ پس مقيّد است زكات واجبه، به عدم كون مدفوع ٌاليه واجب النفقه مالك؛ و مقيّد نيست وجوب انفاق مگر به آنكه بالفعل غنىّ نباشد با قطع نظر از نفقه واجبه در غير زوجه كه با غِنى هم استحقاق نفقه دارد.و مراد از «زوجه» كه جايز نيست دفع زكات به او، آن است كه استحقاق نفقه دارد؛ پس در منقطعه مانعى نيست مگر آنكه به شرطى يا نذر يا عهدى واجب شده باشد انفاق بر او، كه ملحق است به دائميّه اگر استحقاق دارد و به والد مثلاً در محض تكليف.خادم در صورت استحقاق نفقه به معامله، مثل زوجه است و اخذ از مخدوم و غيراو نمىكند در صورت كفايت نفقه براى مؤونه سال او، مگر براى حوايج ضروريّه غير داخله در انفاقِ لازم، كه اظهر جواز اخذ زكات است از مخدوم و غير او؛ و هم چنين براى نفقات لازمه بر خادم.اگر «دائمه»، اسقاطِ مشروع كرد نفقه را با شرطى و نحو آن، حال او حال متعه است. و هم چنين خويشان و عايله شخص كه واجب النفقه نيستند، در صورت فقر، مانعى از دفع زكات به ايشان نيست.و در «ناشزه» تأمّل است، اقرب اتّحاد حكم او است با متمكّن از كسب فعلاً كه تارك باشد، به واسطه تمكّن از طاعت موجبه استحقاقِ موجبِ نفقه.و زوجه و اجير و منذور النفقه، مانعى از دفع زكات خودشان را به زوج و مستأجر و ناذر نيست، مثل دفع غير ايشان به او.

و وجوب انفاقْ مانع است در مملوك، نه اعتبار حريّت در مستحق؛ پس مانعى از دفع غير مالكِ عبد، زكات خود را با اذن مالك به عبد نيست خصوصاً با اعسار مولى، چنانچه گذشت.

و هم چنين از سهم سبيل اللّه، جايز است دفع به عبد در صورت فقر مولى و اذن او، يا اضطرار عبد و امتناع مولى از انفاق و اذن، به توسط حاكم شرع يا اذن او؛ و با عدم امكانِ حاكم و عدول [ مؤمنين ]، مالكِ زكات، متصدّى آن مى شود.و مالكِ عبد يا امه هم مى تواند از سهم سبيل اللّه به مملوك خود بدهد از غير نفقه واجبه در صورت تحقّق مصلحتى كه با آن سبيل اللّه محقّق مى شود. و هم چنين «غازى» و «غارم» و «مكاتب» و «ابن السبيل» كه آنچه مخصوص به سفر است زايد بر نفقه واجبه، بابت زكات به او دفع مى شود، و نفقه اصليّه كه مطلقاً واجب است، بابت زكات محسوب نمى شود.

اشتراط به هاشمى نبودن

4 . شرط چهارم اين است كه گيرنده زكاتِ غير هاشمى، هاشمى نباشد؛ و اظهر عموم اين شرط است به همه سهام زكات، و اختصاص به سهم فقرا ندارد.و با اقرار به هاشمى بودن، دفع زكات غير هاشمى به او نمى شود مگر با علم به كذب و مثل علم؛ و هم چنين با شياع و بيّنه، دفع نمى شود زكات غير هاشمى.و اظهر جواز دفع به متولّد از زنا و به مجهول الحال [ است ] با احتمال هاشميّت، مثل لقيط مجهول النسب پيش خودش و ديگران، و احوط اقتصار بر زكات هاشمى است.و زكات هاشمى، جايز است دفع شود به هاشمى از همه سهام. و محتمل است جواز دفع زكات هاشمى به ساعى براى صدقات غير هاشميّين از سهم ساعى نه فقير، بلكه خالى از وجه نيست.

فرض عدم كفايت خمس و زكات براى هاشمى

و اگر خمس به قدر كافى به هاشمى نرسد و يا زكاتِ هاشمى، مىتواند به قدر كفايت يا تكميل كفايت، از زكاتِ غير هاشمى بگيرد؛ و احوط عدم تجاوز از قدر ضرورت سال است به نحوى كه خود را مثل فقير غير هاشمى قرار دهد؛ بلكه احوط جواز اخذ است مادام [ كه ] كفايت مؤونه سال را براى خود و واجب النفقه خود ندارد؛ پس اگر تمكّن پيدا كرد در اثناى صرف زكات، آن را اعاده يا صرف در مصرف با اذن اهلش نمايد و اخذ از خمس نمايد.

جواز پرداخت صدقات واجبه و غير، به هاشمى

و ساير صدقات واجبه ـ مثل مظالم مردوده و كفّارات واجبه و واجب به نذر و وصيّت و شروط ـ از غير هاشمى به هاشمى محل احتياط است، و جوازْ خالى از وجه نيست. و صدقات مندوبه ـ مثل وجوه برّيه ـ حرام از غير هاشمى به هاشمى نيست در غير معصومين ـ سلام اللّه عليهم اجمعين ـ؛ و در آنها با فرض دخول در استيلاء غير؛ پس بنا بر اظهر، داير مدار مناسبت با مقام شامخ آنها و عدم مناسبت است در خصوصيّات صدقات و خصوص صنف مندوب از آنها، واللّه العالم.

ميزان هاشمى بودن

و مورد تحريم زكاتِ مفروضه، بنىهاشم از علويّين و عباسيّين مىباشند كه منتسب به هاشم از طريق پدر مىباشند.

ادّعاى هاشمى بودن و ظن به آن

و با ادّعاى هاشميّت بر حسب اقرار، دفع نمىشود زكات غير هاشمى به او؛ و ظنّ به هاشمى بودن در غير صورت اقرار مذكور، مثل ظن به فقر است در صورت ادّعاى فقر يا هاشمى نبودن و ظن به هاشمى بودن با ادّعاى آن نسبت به دفع خمس و عدم دفع زكات غير هاشمى؛ و حكم ظن به عدم هاشميت، مؤيّد است به اصل بنا بر جريان اصل.

متولّى اخراج زكات، و احكام مربوط به آن

عدم لزوم اذن در پرداخت زكات

مالك مى تواند زكات اموال باطنه را ـ مثل دينار و درهم ـ خودش بدهد به مستحقين و مى تواند دفع به امام يا نايب نمايد. و هم چنين اموال ظاهره ـ مثل غلات و مواشى ـ را مخيّر است در دفع به امام يا به فقير.و اگر امام طلب نمايد به نحو الزام، واجب است دفع به سوى او مطلقاً؛ و در صورت مخالفت، اظهر اجزاء است اگر چه معصيت كرده. و جواز يا وجوب دفع به امام يا نايبش، مقصور به امام بحق [ و ] وصايت است، و به غاصبين منصب، اختيارا دفع نمى شود. و دفع به فقيه عادل در زمان غيبت، مثل دفع به امام است در حكم، در صورت طلب و عدم آن بنا بر اقوى.و ولىّ طفل و مجنون، به حكم مالك است در جواز صرف يا دفع به مباشرت و استنابت يا وجوب دفع به امام يا ساعى از جانب او يا وكيل او با مطالبه و الزام او.و هم چنين مالك و ولىّ او كه مى تواند دفع زكات به اهلش و مصرفش نمايد، قول او هم در دفع قبول مى شود بدون بيّنه و يمين.و ساعى تابع اذن امام است در تفريق زكات، و تابع اطلاق و تقييد در اذن امام است، و هر عملى انجام داد محمول بر صحيح مى شود؛ حتى اگر با استيذان مالك يا بدون آن صرف در مصرف كرد بعد از اخذ نصيب خود يا بدون آن، محمول مىشود بر صدور او با اذن امام.و اگر تعيين مالك با تعيين امام، در مصرف يا تقسيط، مخالف شد، لازم است رعايت تعيينِ لزومىِ امام؛ و اگر اذن امامْ مطلق بود و مالك تعيين كرده بود، پس اگر دفعْ لزومى بود، مثل تعيينِ بعد از صرف يا دفعِ به امام است؛ و گرنه مثل استرجاع از ساعى قبل از صرف يا وصول به امام است؛ و هم چنين است دفع به فقيه بدون الزام.و احوط در دفع به ساعى و فقيه در صورت مذكوره، عدم رجوع مالك يا تقييد در صرف است .

بعضى از موارد استحباب و افضليّت

و اعلان در زكات مفروضه و اخفا در زكات مستحبّه، افضل است. و افضل در زكات، حمل به سوى امام است با امكان. و افضلْ بسط بر اصناف ثمانيه است با وجود و حضور. و جايز است تركِ بسطْ بر اصناف و ترك بسط بر افراد هر صنف به نحو تسويه يا غير تسويه.و مستحب است در هر صنفى، به جماعتى از آنها دفع شود كه اقلّ آن سه نفر است در دفع به افراد.و هم چنين تخصيص اهل فضل و فقه و هجرت در دين و عقل، به زيادتى نصيب مستحب است؛ و هم چنين فضل غير سائل بر سائل؛ و هم چنين تخصيص صدقات مواشى، به متجمّلين و صدقات ديگر، به ساير محتاجين كه معتاد به موجبات شرف و تجمّل نيستند.و جايز است براى مالك صرف همه زكات خودش در يك صنف، بلكه در يك فرد از يك صنف و مجزى است.

نقل زكات به بلد ديگر و مؤونه نقل

نقل زكات از بلدِ آن با وجود مستحق در آن بلد، جايز است، لكن ضامن است ناقل به تأخير ادا با وجود مستحق بنا بر احوط؛ و ضامن نيست به نقل با عدم مصرف و [ عدم [ مستحق در بلد؛ و اگر رجاى حضور مستحقّ قريباً و يا صرف در مصرف را دارد، مخيّر است بين انتظار و نقل و ضامن نيست. و مجزى است بعد از نقل و صرف در مستحق حتى بنا بر عدم جواز نقل؛ و اولى بلكه احوط، صرف در مستحقينِ بلد زكات است.و مراد از مستحق در اينجا، مصرف است، نه خصوص فقير، بنا بر احوط.و مؤونه نقلِ جايز، بر مالك است و اين احوط است نسبت به مالك در نقل واجب.و اظهر عدم وجوب تضرّر مالى به نقل است؛ پس مؤونه نقلِ به سوى مستحقّ، از زكات است، و به سوى فقيه با مطالبه و الزام او، بر او [ مىباشد ]؛ و اگر ادا نكرد، از زكات است، چه لازم باشد بر فقيه يا جايز كه از محلى ديگر ادا نمايد.در صورت مطالبه امام يا نايب او، واجب است با امكان، نقل و دفع؛ و ترك آن با امكانِ دفع به امام يا فقير، موجب اثم و ضمان است. و هم چنين [ است ]ساير امانات مثل وصيّت يا مال مدفوع براى صرف در جهتى [ كه ] با امكان و ترك، [ شخص ] آثم و ضامن است.

فرض عدم امكان صرف در بلد و حكم ضمانِ نقل

و با عدم امكان صرف در بلد، [ نقل ] جايز است، بلكه با عدم رجاى فايده حضور مستحق در انتظار، واجب است نقل آن در صورت امنِ طريق و عدم خوف تلف يا فساد بنا بر احوط در صورت عدم امكان تبديل به محفوظ يا مطلقاً و در صورت مساوات بين نقل و حفظ در زمان صرف در مصرف و يا مماثلت هر دو در اينكه ضرر يا حرجى نباشد؛ و گرنه معيّن است آنچه خالى از هر دو است. و مساوات زمانيّه، لازم است رعايت آن بنا بر فوريّت و عدم جواز تأخير كه احوط ترك تأخير بدون عذر است خصوصا بيش از سه ماه.و با خوف اگر نقل كرد ضامن است؛ و با الزامِ فقيهِ مطّلعِ بر خصوصيّات اگر نقل كرد، ضامن نيست.در صورتى كه مال در غيرِ بلدِ مالك باشد، مستحب است صرف در بلد مال بشود و جايز است اداى بدل در بلد مالك؛ و هم چنين جايز است احتساب آن در ذمّه مديون به او كه در بلد غير مال و مالك باشد.و با وجود مستحق در بلدِ مال، يا امكان صرف در آنجا، اگر نقل شود اگر چه به بلد مالك باشد، ضامن است مالك به احتياط متقدّم؛ و با عدم مستحق در بلدِ مال، ضامن و آثم نيست تا اقرب بلدِ مأمون به آن بلد كه ميسور باشد صرف در مستحق در آن بلد يا در مصرف در آنجا.

چند مسأله

1. در صورتى كه امام، يا ساعى به اذن او، يا نايب خاص يا عام ـ به آن جهت كه ولايت از مستحق و مصرف دارد ـ قبض كرد زكات را با اقباض مالك، ذمّه مالك برىء مى شود [ و [تلف و اتلاف بعدى را ضامن نيست.

كنار گذاشتن زكات

2. در صورت عدم مستحق، مى تواند با نيّت، زكات را عزل نمايد. و با عزلْ ضامن نيست از تلف و اتلافى كه تعدّى و تفريط در آن نباشد. و با هر كدام از عدم مستحق اگر چه عزل نكرده باشد، يا عزل اگر چه به مستحقّ دسترسى داشته باشد، ضمانْ منتفى مى شود.و اِثم در تأخير ادا در صورت وجود مستحق و عدم عزل و عذر ديگر، موافق احتياط متقدّم است.

و اظهر تعيّن مال است بعد از عزل، مثل تعيّن به قبض مستحق، پس تصرّف در آن، تصرّف در عين زكات است كه ملك مستحق يا جهت شده است و نمى تواند ابدال يا معامله و تجارت بدون اذن ولىِّ زكات نمايد؛ و نماى آن و ربح تجارت با اذن، تابع اصل است.و با عدم عزل و عدم مستحق و عدم ميسوريّتِ ساير مصارف از همه جهت، ضمان نيست، چنانكه گذشت، به خلاف صورت وجود مستحق يا تمكّن از ساير مصارف با عدم عزل كه ضمان، ثابت [ است ]. و گذشت احتياط در ترك تأخير، و اظهر در همين صورت، جواز عزل است.

لزوم وصيّت به زكات

3 . اگر ادراك كرد موتْ مالك را، وصيّت مى نمايد وجوباً به زكات ـ مثل ساير امانات و ديون ـ به نحوى كه اطمينان به ايصال نمايد.و اگر ورثه محتاج باشند، مى توانند بعد از وفاتِ مورِّث، قبول نمايند به عنوان زكات از مال ميّت، آنچه را كه بر او است، با وصيّت و بدون آن، اگر چه واجب النفقه ميّت بوده اند در حال حيات او.

4 . اگر مملوكى خريده شد از زكات به نحو جايز كه گذشت و عتق شد و بعد صاحب املاك شد، متروكات او صرف در مستحقّين زكات مى شود به نحو مصرف؛ و اطلاق ارث بر آن، خالى از عنايت نيست، بلكه حال متروك، حال زكات ابتدائيّه است.

5 . اظهر اين است كه اجرت كيل و وزن در صورت احتياج، از زكات است در صورت عدم بذل زايد از مالك و عدم صلح با فقير، نه بر مالك؛ و قياس به متعارفِ در وزن مبيع نمىشود؛ و احوط بذل زايد از حق يا صلح با فقير است در اجرت.

6 . اگر به دو سبب يا بيش از آن، مصرفيّت براى مستحق زكات پيدا شد، جايز است نصيب هر دو را اخذ نمايد با تفرّق و اجتماع، لكن شروط سابقه بايد رعايت شود.

مقدار پرداخت زكات به هر مستحق

7 . اظهر عدم وجوب رعايت زكات در نصابِ اوّل نقدين است كه «پنج درهم» يا «نصف دينار» باشد، بلى مستحب است به هر فقيرى، كمتر از اين مقدار ندهد؛ و در غير نقدين. [ آيا ] معتبر، قيمتِ نصابِ اوّل آنها است با تعدّد، يا تقدير به نصاب اوّل نقدين مىشود، يا آنكه تقدير و تحديدْ مخصوص به نقدين است؟ وجوهى است.و تحديد در فقير است نه در ساير مصارف زكات. و تحديد در صورتى است كه زكات به مقدار مذكور يا بيشتر باشد؛ پس اگر زكاتِ نصابِ اوّل را تماما به يكى داد بعد به نصاب دوّم رسيد، واجب به مقدار مذكور نيست و تحديدْ محل دارد، مگر آنكه در يك دفعه نصابها جمع شده و زكات آنها به مقدار مذكور و بيشتر مى شود.و اگر يك دفعه واجب شد بر مالك، زكات نصاب اوّل و دوّم، مى تواند زكات اوّل را به فقيرى و زكات نصاب دوّم را به فقير ديگر به نحو تقارن يا تعاقب بدهد بنا بر اظهر.و براى اكثرِ مدفوعِ از زكات، حدّى نيست و مى تواند به مراتب غنى در دفعه واحده، فقير را به سبب زكات برساند، مگر آنكه با خصوصيّاتى بالعرض قسمتْ لازم بشود كه در كمتر از مؤونه سال، يكى هم تصوير مى شود؛ و در اين صورت، ايتاى زكات بيش از حدّ موافقِ قسمت، مقارن معصيت مى شود، نه [ اينكه ] به غير مستحق داده شده است؛ پس اعاده لازم نيست و همان مجزى است ؛ بلى به نحو تعاقب اگر بدهد تا حدّى كه موجبِ مالكيّتِ فقير مؤونه سال را اگر داد، بيش از آن براى دافع و آخذ جايز نيست.

عدم وجوب دعا بعد از گرفتن زكات

8. اظهر عدم وجوب دعا بعد از گرفتن زكات است براى دافع، چه آنكه گيرنده، فقيه يا ساعى به اذن او باشد، مثل آنكه بر فقير [ هم ] واجب نيست، بلكه بر همه مستحب است؛ و وجوب بر شخص نبى ـصلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ و امام ـ عليه السلام ـ، معلوم نيست اگر چه بىفايده است در غير نايب خاص يا عام. و دعا به لفظ صلات و معنى خاص او و مفيد آن معنى به نحو مناسب به هر نحوى كه باشد، مجزى است بنا بر اظهر از مستحب يا واجب.

9. آنچه را كه مالك به عنوان صدقه واجبه يا مندوبه به اهلش دفع نمايد، مكروه است اختيارا تملّك نمايد آن را؛ و ابقاى در ملك با اختيارى نبودن تملّك، مانعى ندارد، مثل ميراث. و تملّك اختيارى با عوارض و مرجّحات ـ مثل انفع بودن براى فقير و صورت مطالبه فقير ـ رفع مى شود كراهت آن، و على اىّ حال، جايز است و حرام نيست.

10. مستحب است علامتگذارى به حيوانات زكات در مواضع مكشوفه آن كه با قوّت باشد.

وقت اداى زكات

عدم فوريّت در وجوب اداى زكات

فوريّت، در وجوب اداى زكات نيست؛ و احوط عدم تأخير از سه ماه است بعد از حلول، مگر براى نبودن مستحق يا عذرى و حاجتى، مگر آنكه عزل كرده باشد در مال معيّنى؛ و در صورت عزل، ضامن نيست بدون تفريط، و هم چنين صورت عدم مستحق يا وجود عذرِ مانع، به خلاف صورت سابقه بر آن كه ضمانْ احوط است، چنانچه گذشت.و تعجيل زكات از اوّل وقتِ وجوب، جايز نيست، و لكن مىتواند مالكْ قرض بدهد به فقير و بعد از حلول وقت زكات، احتساب نمايد آن را [ به عنوان ] زكات با نيّت در صورت بقاى فقير بر صفت استحقاق در وقت نيّت زكات، چه عين مال باقى باشد يا تلف شده باشد.اگر تماميّت نصابْ به قرض است، واجب نيست زكات بر مالك بعد از تمام سال، زيرا مقروض، ملك مقترض است به قبض، و زكاتش با شروط، بر مقترض [ است ] نه بر مقرض؛ و فرقى در اين حكم بين بقاى عين مقروضه و تلف آن نيست.

حكم مطالبه از مقترضِ غير مستحق

و اگر مقترض به وصف استحقاق در وقت احتساب نبود، حال آن حال ساير ديون و قرضها است در جواز مطالبه و اخذِ مثل يا قيمت و وجوب اداى آن بر مقترض؛ و نمىتواند مطالبه عين نمايد، بلكه در مثلى، مطالبه مثل مىنمايد، و مىتواند مقترضْ دفع عين نمايد و بايد مقرض قبول نمايد و در قيمى مطالبه قيمت [ مىنمايد ]؛ و نمىتواند اعاده عين نمايد با اختلاف قيمت فعلاً و سابقاً و لازم نيست قبول آن بر مقرض ؛ بلكه با توافق دو قيمت، وجوب قبولِ عين، محل تأمّل است.و اگر ممكن نباشد [ كه مالك ] با خروجِ مقترض از استحقاق، استعاده قرض [ نمايد ]، مالك از مال خودش اداى زكات واجبه مى نمايد و قرض در ذمّه مقترض باقى است.

اگر مقترض مستحق باشد

و اگر باقى است بر استحقاق، مالك مى تواند استعاده نمايد و زكات بدهد همان را يا عوضش را، به خود آن مقترض، يا به غير او از مستحقّين يا ساير مصارف زكات، و مىتواند احتساب نمايد آنچه را كه در ذمّه مقترض ثابت است.در قرض اگر مقترض از فقر خارج شد، يا آنكه مقرِض نخواست احتساب نمايد، نمى تواند استعاده عين نمايد اگرچه مثلى باشد؛ پس با زياده متّصله ـ مثل سمين شدن ـ مىتواند بدل آن را بدهد از ساير امثال در مثلى و قيمت را در قيمى، و سمين از مثليّت خارج مى شود؛ و اگر توافق در اداءِ عين كردند و زياده منفصله ـ مثل ولد ـ داشت، مقترضْ ملزم به اداى ولد نمىشود، چون نما ملك او به قبض است.و اگر نقصى در قيمى حاصل شد، ملزم به اداى قيمتِ مقروض در حال قبض است و نمى تواند ردِّ عينِ ناقص به حسب تغيّر قيمت نمايد، و در مثلى هم با تغيّر از مثليّت خارج مى شود، و در تغيّر قيمت سوقيّه مثلى، تأمّل است و احوط صلح است.اگر با قرض مستغنى بشود، جايز است احتساب وقت حلول حول با وجوب، چون كه با دينْ از فقر مطلق، خارج نمى شود؛ و غنى ـ لولا الدين ـ مانع از استحقاق زكات نيست و لازم نيست مالك بگيرد و اگر خواست رد نمايد.

و اطلاق اين حكم به صورت مؤجّل بودن قرض به عقد لازمى به ما بعد از سال، خالى از اشكال نيست.و اگر استغنا به مال ديگرى باشد، احتسابْ جايز نيست و بايد استعاده نمايد و زكات را به ديگرى بدهد.

نيّت زكات

زكات از عبادات [ است ] و قصد قربت در صحّت آن معتبر است؛ و در موارد عدم امكان ـ مثل ولىّ يتيم و ممتنع ـ حاكم يا امام يا ولىّ، نيّت مى كند. و هم چنين خُمسِ مأخوذ از كفّار با نيّت امام يا نايب عام يا خاص، مثل ساعى و فقيه نيّت مىنمايد؛ و در نيّت، آخذ و دافع، قصد وظيفه خودش مى نمايد، نه نيابت از كافر.و دافعِ مالك يا ولىِّ او در حال دفع به مستحق يا آنكه به جاى او است، نيّت مى نمايد؛ و اگر دافع، ساعى بود يا وكيل مالك، هر كدام از مالك يا ساعى و وكيل، در حال دفع به مستحق، نيّت مى نمايد. و اگر نيّتى تا حالِ دفعِ به مستحق نبوده، نيّت مالك در آن حال، مجزى است؛ و نيّت وكيلِ مالك و نايب امام ـ عموماً يا خصوصاً ـ در حال دفع، كافى است بنابراظهر، چنانچه ذكر شد.و نيّت مالك در وقت دفعِ به امام يا فقيه يا ساعى، مجزى است بنا بر اظهر؛ و اما نيّت امام يا ساعى در وقتِ دفعِ به مستحق، پس ثمره آن در نيّت فقيه و مأذون او ظاهر است. و اظهر كفايت قصد جرْى به وظيفه فعليّه است در حال دفع در صورت اتّحاد؛ و اما در صورت وجود غير زكات در مدفوع، احوط قصد زكات است.

كفايت قصد قربتِ در داعى

و در قصد قربت، داعى براى همه كفايت مى كند؛ پس در صورت نيّت مالك، در حال دفع به مستحق، يا در حال دفع به ولىِّ مستحق از امام و ساعى و فقيه با تعذّر آنها با تعقّب به نيّت دافع به مستحق، اِجزاءْ قطعى است. و نيّت خصوص مالك در حال دفع به ولىّ مستحق، اِجزاى آن اظهر احتمالها است.و اگر مالك هيچ نيّت نداشته باشد [ و ] فقط ساعى در حال دفع به مستحق، نيّت كند، اظهر عدم اجزاء است با تمكّن از نيّت مالك به واسطه عدم امتناع. و اظهر اجزاء در صورت امتناع مالك و اخذ اجبارى از او است.و نيّت ساعى، وقتِ دفع به امام، اثرى ندارد مگر آنكه وكيلِ مالك هم باشد در دفع به امام به عنوان زكات با قربت.و ولىّ طفل و مجنون، به منزله مالك است در آنچه ذكر شد؛ و در صورت ولايتِ حاكم بر آنها، معلوم است تعيّن نيّت حاكم و مأذون او در حال دفع به مستحق.و اظهر در قصد قربت، كفايت داعى است مطلقاً. و در نيتِ عنوان زكات مال، [ نيز اظهر [لزومِ قصدِ عنوان است اگر چه به معرّفيتِ واجب فعلى باشد كه آن متّحد باشد؛ پس خصوصيّتِ فطره و مال، لازم نيست قصد آنها با اتّحاد واقعى و قصد واجب فعلى.

و نيّت مالك در وقت دفعِ به وكيل او، اثرى ندارد و مُغنى از نيّت وكيل يا موكِّلْ در حال دفع نيست. و در صورت اكتفاى به نيّت وكيل، اعلام وكيل به زكات بودن، لازم است.

عدم وجوب نيت صنف زكات

و اظهر عدم وجوبِ نيّتِ صنفِ زكات ماليّه است اگر چه واجب، متعدّد باشد، لكن اظهرْ تعيّن است اگر نيّت كرده [ و ] پس از آن عدول ننمايد.

و اگر بدون نيّتِ صنف، ادا كرد، محتمل است جواز تعيين با بقاى عين، نه با تلف آن، كه اظهر تحقّق توزيع است در صورت تلف مدفوع؛ بلكه احوط وجوبا عدم تأثير عدول است با بقاى عين، و [ نيز احوط وجوباً ] عدم تأثير تعيين مسبوق به عدم است، بلكه توزيع مطلقا، موافق احتياط است.و از آنچه ذكر شد، معلوم شد كه در جميع صور، نيّت در حال دفع، لازم است. و اما نيّت بعد از دفع از كسى كه در حال دفع، نيّت او كافى بود، پس با بقاى عين در خارج يا در ذمّه مستحقِ ضامن به جهت اطلاع بر عدم نيّت و عدم مجانيّت بعد از تلف يا اتلاف، اگر احتساب شود در زمانِ نيّتِ مقارنِ احتساب، نه مقارنِ دفعِ به مستحق، كافى است.

چند فرع

1 . اگر مالك بگويد: «فلان مال غايب من اگر باقى است، اين [ را ] كه دفع مىنمايم به فقير، زكات باشد، و اگر [ باقى ] نباشد، صدقه مندوبه باشد»، مجزى است در هر دو تقدير.و اگر با ترديد در اصل نيّت، زكات داد، محسوب نمى شود و قابض با اطلاعْ ضامن است و اگر به عنوان زكات گرفته و مغرور بوده، ضامن نيست.

2 . اگر دو مال داشته باشد و زكات يكى را بدون تعيين اخراج كرد، احوط در موارد ممكنه، توزيع است، مگر آنكه كشف شود عدم ثبوت يكى از آن دو زكات از اوّل، اگر چه به سبب متأخّر باشد، مثل تلف در حال لزوم بقا.

3 . و اگر دفع زكات نمايد به نيّت مال محتمل الوصول ـ كه بر تقديرِ وصولِ خطاب به زكات با شروط آن محقّق باشد ـ مجزى است در صورت انكشاف وصول در زمان دفع يا بعد از آن با امكان نيّت و احتساب از آن زمان بعد از دفع.

4 . و اگر مالك نيّت نكرد و ساعى نيّتِ زكات كرد در وقت دفع، پس در صورت امتناع مالك و اخذ اجبارى، مجزى است، و اكتفاى به نيّت در حال اخذ از نيّت در حال دفع، محل تأمّل است؛ و در صورت عدم امتناع يا توكيل ساعى، مجزى است، چنانچه گذشت؛ و در غير اين دو صورت، مجزى نيست بنا بر اظهر.

الحمد للّه وحده، والصلاة على سيّد الأنبياء محمّد وآله الطاهرين، واللعن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS