هشت صنف، مستحقّ زكات هستند

 

مقصد سوّم: اصناف مستحقين زكات

هشت صنف، مستحقّ زكات هستند:

فقير و مسكين

صنف اوّل و دوّم: «فقير» و «مسكين». اجتماع و مقابله، اقتضاى مغايرتِ مستعملٌ فيه [ را [دارد. و مراد از فقير كسى [ است ] كه كمبود معيشت دارد، و از مسكين، كسى كه بيچاره است و هيچ ندارد. و عنايت به حال اخسّ، اقتضاءِ جمع و تقابل كرده است در آيه شريفه، مانند ذكر خاص بعد از عام در ساير موارد براى بيان فايده؛ لكن در صورت انفراد، حمل بر موافقِ همديگر مى شود، چنانچه نقلِ اتفاق بر آن شده است؛ و وجه آن در غير مورد اولويّت و قرينه، ثبوت وضع براى عام و خاص است؛ و به هر حال جامع ـ كه عدم توانگرى باشد ـ موضوع استحقاق، و مقابل آن، موضوع حرمت زكات است.

مراد از غنىّ و حرمت اخذ زكات براى او

و «غنىّ»، بر او حرام است اخذ زكات. و او عبارت است از «كسى كه به حسب فعليّت يا قوّه، كفايت سال خود را داشته باشد براى خود و عيال خود»؛ پس اگر صاحب حرفه و صنعت و مستغلّ است، درآمد آنها اگر كافى براى تمام سال است، غنىّ است و زكات بر او حلال نيست؛ و اگر كافى نيست، به قدر نقصش زكات مى گيرد براى سال خود؛ و لازم نيست فروختن سرمايه براى نفقه اگر اكتفاى به ثمن آن مى نمايد، مگر آنكه ميسور باشد فروختن آنها و تبديل به مثل كردن در صورت كفايتِ بعد از تبديل، اگر چه به ملاحظه زيادتى از ثمن براى يك سال مكتفى است.و لازم نيست در كفايت، دوام بنا بر اظهر. و كفايتِ يك سال، كافى است در حرمت گرفتن زكات. و ابتدا و نهايت سال در مثل صاحب صنعت يا زراعت، با غير اينها فرق مى كند، چنانچه واضح است.و جايز است براى فقيرى كه مقدار نصابى دارد و بر او زكات واجب است، گرفتن زكات از ديگرى.و خانه و خادم و آلات كسب و سرمايه ـ كه آن هم به منزله آلات كسب است به مقدار اكتفا به فوايد آنها ـ مانع از گرفتن زكات نمى شود.

حكم كسى كه قادر به اكتساب باشد ولى آن را ترك كند

و كسى كه قادر بر اكتساب است و [ قادر بر ] تحصيل قدر كفايت به اكتساب [ است [و اكتساب نمىكند، در زمان حاجت فعليّه، به قدر حاجت فعليّه، مى تواند از زكات بگيرد. و براى زمانى كه اگر كسبِ ممكن مى نمود، محتاج نبود اگر مى داند كه كسب نمى كند و در تمام سالْ محتاج خواهد بود، اظهر جواز اخذ زكات است اگر چه موضوعِ محتاجْ محقّق كردنِ در خودش، معصيت باشد؛ پس عاصى است به ترك تكسّب. و جايز است اخذ زكات براى غير مكتسِب فعلاً اگر چه احوطْ تركِ در دفع و اخذ [ است ] مگر به تدريج كه به آن اشاره شد؛ و اگر نداند، مجزى نيست دفع زكات به او.و «محبوس» در زمان عجزِ از اكتساب و استقراض و نحو آن، در حكم قادر بر اكتساب است كه قدرت بر فعليّت استفاده درمقدارى از زمان ندارد.و «ابن السبيل» اگر چه چنين است، لكن مقابله در آيه شريفه، اقتضاءِ مغايرتِ مرادِ از فقير با ابن السبيل مى نمايد؛ و لذا احوط، ترك ادا و اخذ زكات است به عنوان فقر براى او.

پرداخت زكات به شاغلين علوم دينى

كسانى كه متمكّن از كسب هستند و لكن اشتغال به تفقّهِ واجب عينى يا كفايى، يا مستحبِ از تعلّم و تعليم علوم دينيّه، مانع از تكسّب است، جايز است براى آنها گرفتن زكات. و مختصّ نيست علوم واجبه و مستحبّه به اغنيا يا فقراى عاجزينِ از كسب، اگر چه واجب است تكسّب براى نفقه واجب النفقه براى قادرِ فارغ؛ لكن موضوعِ فارغ بودن اگر مطلوب شد اعدام آن شرعاً به شاغل بودن [ به ] شغلى مخصوص، حرمت اخذ زكات در آن نيست؛ چنانچه در ارتكاز، مفيد بودنِ اين اشتغالات براى جامعه مسلمين، قياس به مرتبه استفاده از آنها به سبب آن اشتغالات نمىشود. و جايز است تركِ اخذ با اين شغل، يا اشتغالات به عبادات مستحبّه، براى كسى كه مىتواند قناعت و تعيّش يا صبر و تحمّل نمايد براى نفقه خودش، نه براى نفقه عيال واجب النفقه خود؛ و بعض صور آن، از مراتب عاليه زهد در دنيا محسوب مىشود؛ لكن با اشتغالات مستحبّه، احوط عدم اخذ زكات است مگر به تدريج، به نحوى كه گذشت.و صاحب صنعت و امثال آن، اگر فايده سالش كافى براى سال نيست لكن سرمايه [ او [زياد است، پس اگر مىتواند [ كه [تبديل سرمايه يا تبعيض آن نمايد به چيزى كه با آن زايد ـ به تنهايى يا با ضميمه نماى حاصل ـ اكتفا نمايد بدون عسر، بايد تبديل نمايد؛ و اگر نكرد، در حكمِ قادر بر اكتساب و تاركِ آن مىشود؛ و هم چنين [ است [ اگر مىتواند بيع نمايد سرمايه را و ترك كسب نمايد بدون حَرَج بنا بر احوط؛ و اما احتمال غنىّ بودن او با ترك بيع و تبديل، پس ضعيف است.

ميزان تعلّق زكات به فقير

با تحقّق فقر، اِغناى فقير با زكاتْ جايز است، چه صاحب حرفه غير كافيه باشد يا نه؛ و ملاحظه عدم زيادتى بر كفايت سال در هيچكدام، لازم نيست؛ و ترك انصاف، و اجحاف بر ساير فقرا به اعطاى همه اغنياى بلد [ زكات خود را به [به يك فقير در يك دفعه، خالى از اشكال نيست؛ و پس از اعطاءِ به حدّ كفايتِ تمام سال به يك دفعه ـ مثلاً ـ ديگر جايز نيست زايدِ بر آنچه به او داده شده است، به او بدهند.

داشتن مؤونه مورد شأن، مانع از گرفتن زكات نيست

خانه سكنى و خدمتكار و اثاث خانه به قدر حاجت و لائق به شأن، مانع از گرفتن زكات نيست؛ و اگر زايد بر حاجت و شأن است و ميسور است بيع زيادتى يا تبديل به مساوىِ حاجت و شأن، اظهر تحقّقِ قدرت بر كفايت است اگر در زيادتى، كفايت حاصل مىشود؛ و اگر نكرد با آنكه حرج نداشت، حكمِ قادرِ تاركِ تكسّب را دارد.و اگر ندارد بعض اين حوايج را، مى تواند از زكاتْ ابتياع نمايد، مثل ساير مؤونه ها؛ و وحدت و تعدّد، تابع حاجت و شأن است، كمىِ از آنها لازم نيست، و زايدِ بر آنها جايز نيست، به نحو متقدّم كه زايدْ خارجِ از مؤونه سال است.

راه اثبات فقر و عدم لزوم اعلام زكات بودن به فقير

اگر مدّعى فقر، معلوم الحال يا مستصحب الفقر باشد، عمل به آن مى شود؛ و اگر مظنون باشد فقرش، اظهر جواز اعطاى زكات به او است خصوصاً در ظنِّ اطمينانى، بدون بيّنه يا حلف، قوى باشد يا ضعيف؛ و در مجرّد احتمال، احتياط در ترك است، حتى صورت استصحاب غنى، محل احتياط است.دفع زكات به فقير، متوقّف نيست صحّت آن به اعلامِ [ به ] فقير به زكات بودن در عينِ متعلّق زكات و در غير عين بنا بر اظهر؛ پس ضرر ندارد اختلاف دو قصد و منافات آنها با تحقّق قصد تملّك.

استرجاع زكات در فرض پرداخت به غير فقير

اگر به اعتقاد فقرْ زكات داد، [ و [معلوم شد فقير نبوده، حق استرجاع عين با بقاى آن، و بدل آن با تلفِ آن دارد با علم قابض به زكات بودن و فقير نبودن و امكان استرجاع عين يا بدل؛ و جهل به حكم شرعى، اثرى در عدم ضمان ندارد و بايد مالك، اعاده نمايد زكات را به فقير.و اگر دهنده، عمداً دفع نمود با علم به غنى و جهلِ به جواز دفع، يا علم به عدم جواز دفع به غنىّ، پس تغييرى در ضمان قابض با علم به زكات و عدم فقر نمى نمايد.و علم و جهلِ به فسادِ دفعِ زكات، از هر دو يا يكى از آنها، لازم نيست در استرجاع عين يا بدل، با علم قابض به زكات بودن؛ و علم قابض به زكات بودن، مانع از تحقّق غرور است با علم به عدم فقر.و در صورت جهلِ قابض به زكات بودن، ادّعاى زكات بودن از دافع، مسموع است و حق استرجاع عين يا بقاى آن دارد؛ و اما در صورت تلف يا اتلاف، اظهر عدم ضمانِ مغرور است؛ و در ضمانِ قابض و عدم ضمان، فرقى بين سبق عزل و عدم آن نيست.

فرض عدم امكان استرجاع

و اگر ممكن نشد استرجاع زكات، پس اگر دفعْ به امام يا نايب او بوده، مالك و دافع، ضامن نيست؛ و اگر مالكْ دفع كرده است، اظهر عدم ضمان است با عدم تساهل در تشخيص فقير به ظواهر و ظنون و اَمارات.و هم چنين اگر ظاهر شد بعد از دفع كه فقيرْ فاقد ساير شرايط بوده، مثل عدم ايمان يا فسق مضرّ، يا عدم وجوب انفاق يا عدم هاشميّت، مثل آن است كه ظاهر شود عدم فقر.

عاملين زكات

صنف سوّم از مستحقين زكات به نحو مصرفيّت، «عاملهاى زكات» ـ كه در تحصيل و حفظ آن مدخليّت دارند با اذن از حاكم شرع ـ هستند.و معتبر است در عاملِ صدقات، «تكليف» و «ايمان»، يعنى «اثنى عشرى بودن»، و «عدالت» و «فقيه بودن»، يا آنكه ممكن باشد براى او استعلامِ احكام در مواقع حاجت در اعمال مخصوصه خودش؛ و شايد اعتبار عدالت، مغنى از اين شرط است.و معتبر است كه عامل، «هاشمى» نباشد؛ و گرنه عاملِ هاشمى، مصرفِ زكات نيست از زكات غير هاشمى، مثل فقير هاشمى، به آن جهت كه به سبب عملْ مصرف زكات است، يعنى سبب و مسبّب است نه عوض و معوّض.و اظهر عدم اعتبار «حريّت» است، پس عبدِ مأذونِ از مولى، مى تواند عامل باشد؛ و در مصرف، مالكيّت شرط نيست، بلكه عكس است.عامل با عدم تقدير اجرت، مقدارِ اجرت المثل، يا آنچه را امام صلاح بداند، مىگيرد به عنوان مصرف؛ و با تقدير اجرت در استيجار، يا جُعل در جعاله، محلّش با تقدير كننده است.

مؤلّفة القلوب

صنف چهارم «مؤلفة القلوب» هستند كه تاليف قلوب ايشان مىشود با دادن زكات، براى اختيار اسلام، يا جهاد با مسلمين بر عليه كفارِ ديگر، يا تقويت اسلام حقيقى ـ كه ايمان خاصّ است ـ در قلوب ايشان كه شكّى در آنچه نازل شده بر پيغمبر اسلام، در قلوب ايشان باقى نماند؛ و اين مصرف، باقى است در اين ازمنه نه ساقط، چنانچه معلوم شد.

اَمه و عبد مكاتب

صنف پنجم از مصارف ـ كه ملك شخص نيست، بلكه مصرفيّتِ فقط دارند يا مالك در آن جهت است ـ «بنده و كنيزى كه مكاتبه نموده و عاجز از اداى تمام مال الكتابه باشند و مُسلم باشند، يا آنكه در شدّت باشند از غير مكاتبها و مسلمان باشند». و شدّتْ موكول به نظر عرف است.و نيّت زكات، از وقت شراء تا عتق به صيغه است، كه با نيّتِ صرفِ زكات در مصرف، بخرند براى آنكه عتق كنند، و عتق هم نمايند با همان نيّت؛ پس نيّت، مستمرّه بايد باشد بنا بر احوط.و اعتبار عجز در مكاتب، و شدّت، يا عدم مستحِق ديگر در غير مكاتب، احوط است، مگر آنكه به نيّت جامعِ بين سهم رقاب و سبيل اللّه، ادا نمايد بنا بر عموم در سهم سبيل اللّه؛ اگر چه اطلاق در همه خالى از وجه نيست؛ و هم چنين اعتبار حلول نجم كتابت؛ لكن مشكل است صرف زكات در مكاتب قادرِ بالفعل و واجدِ بالفعل مالى را كه با آن اداى مال الكتابه نمايد.و در عتق كفّاره واجبه بر فقير، احوط نيّت جامع است با دفع به كسى كه بر او كفّاره است نه عتق از او؛ چنانچه سهم رقاب، مقتضى آن است.و مى تواند دفع نمايد زكات را براى تكميل مال الكتابه به مالك عبد؛ چنانچه مىتواند دفع نمايد به بنده با اذن سيّد در صورتى كه متعقّب به اداى به مالك در جهت مذكوره باشد.و اگر دفع كرد به عبد مكاتب زكات را براى كتابت لكن صرف در اين مصرف نكرد، حق استرجاع از عبد را دارد در مواردى كه قصد زكات دهنده معتبراست.و اگر ادا كرد به مالك به توسط مكاتب يا بدون واسطه، پس از آن عاجز شد از اداى تمام در مكاتبه مشروطه، اظهر عدم استرجاع است با اطمينان به حصول عتق، بلكه محتمل است كفايت صرف در اداى مال الكتابه براى عتق اگر چه بعض حق باشد.و اما اگر دافع، از سهم فقرا داد به مكاتب با اذن مالك، پس ـ بنا بر تملّك و صحّت دفع ـ استرجاع نمىشود در صورت عدم صرف در حاجت فعليّه او كه اداى مال الكتابه است، لكن جواز آن خالى از تأمّل نيست.اگر ادّعاى كتابت كرد و علم يا بيّنه به صدق او قائم بود، قبول مىشود قولش؛ و اگر نبود و تصديق سيّد هم معلوم نبود، اظهر قبول است با ظنِّ به صدق؛ و احوط رعايت ظنِّ به صدق است در صورت تصديق مالك، اگر چه متّبع بودن تصديق و تكذيب مالك با ثابت بودن مالكيّت، خالى از وجه نيست.

غارمين

صنف ششم «غارمين»، يعنى مديونها مى باشند كه قادر بر اداى دين با ساير مؤونه هاى سال نيستند، و اينها فقيرِ مخصوص مى باشند؛ پس اگر قادر [ بر ]مؤونه بدون وفاى دين يا قادر بر اداى دين بدون مؤونه سال باشد، فقير و مستحق زكات است؛ لكن اگر مديون است، از سهم غارمين به او داده مى شود، و اظهر جواز دفعِ زكات از سهم فقرا است؛ و اگر مديون نيست، از سهم فقرا به او داده مى شود. و قدرت بر اداى دين به كسب ـ مثل قدرت بر مؤونه سال به كسب ـ مانع از سهم مديون و فقير است.

اشتراط نبودن دين در معصيت

و استحقاق مديون از سهم غارمين، مشروط به نبودن دين در معصيت است؛ و گرنه از اين سهم، استحقاق ندارد و به او دفع نمىشود اگر صرف مال در معصيت كرده اگر چه بعد از آن توبه نمايد بنا بر اظهر؛ بلى از سهم فقرا و سهم سبيل اللّه ـ بنا بر عموم و عدم اعتبار عدالت يا زايدِ از اجتناب كباير ـ جايز است دفع نمودن به تائب؛ و اگر مصرفْ مجهول باشد، اظهر جواز اعطا از سهم مديونين [ است ] تا ثابت شود صرف در معصيت.و مانع، صرف در معصيت است، نه آنكه صرف در طاعت، شرط باشد؛ پس صرف در مباحات و مكروهات، و صرف ناسى و جاهل به حرام، و صرف مضطرّ و مجبور يعنى مكرَه، مانع نيست؛ و هم چنين جاهل به حكم اگر مقصّر نباشد؛ و هم چنين صرف غير مكلّف.و مديونِ به هر سببى، مستحق است اگر چه به غير استدانه و استقراض باشد؛ و قبلاز حلول دين، مىتواند اخذ نمايد از سهم مديون در صورتى كه بتواند دفع نمايد.

پرداخت زكات براى دَينى كه مصلحت عمومى در آن باشد

و اگر دينْ براى مصلحت شخصيّه نباشد، مثل اداى ديه قتيل كه معلوم نباشد قاتل او و خوف فتنه باشد، اگر ادا نمود با استدانه يا از مال خود، آن ديه را و نتوانست اداى دينِ مذكور نمايد از مال خود، مىتواند از زكات دفع شود به او براى اداى اين دين؛ چنانكه از سهم سبيل اللّه هم مىتواند بگيرد بنا بر عمومِ به قربتها. و در صورت تمكّن از اداى اين دين از مال خودش با عدم ادا، تأمّل است در استحقاق از سهم مديونين.و هم چنين [ است ] اتلافى كه متلِفْ معلوم نباشد و خوف فتنه باشد اگر كسى اداى بدل از مال خودش كرد براى اصلاح.

ضامن يا مضمونٌعنه كه هر دو يا يكى فقير است

اگر كسى ضامن مالى از مديون شد، اگر هر دو فقيرند، مى تواند از سهم غارم، به ضامن يا مضمونٌعنه براى اداى دين، زكات را دفع نمايد در صورتى كه ضمان با اذن مضمونٌعنه (مديون اصلى) باشد.و در اين صورت اگر دفع به ضامن نمود و قضاى دين مضمونٌعنه با آن كرد، رجوع به مضمونٌعنه نمى نمايد.و اگر هر دو غنى هستند، هيچكدام از اين سهمْ مستحق نيستند.

و اگر ضامن فقط فقير است، پس اگر ضمانش با اذن بوده، مستحق اين سهم نيست با امكان رجوع به اصل كه استحقاق اين رجوع را دارد؛ و اگر بدون اذنْ ضامن شده، مىتواند از اين بگيرد و اداى دين نمايد.و اگر مضمونٌ عنه فقط فقير است، مى تواند مالكْ دفعِ زكات از اين سهم به مديونِ اصلى نمايد در صورتى كه ضمان با اذن او بوده؛ و اظهر عدم جواز دفع به ضامنِ غنى است كه با اذنْ ضامن شده است، و هم چنين اگر بدون اذن بوده، به ضامن دفع نمى شود.و استدانه براى مستحبات ـ مثل تعمير مساجد ـ حكم آن معلوم شد از آنچه گذشت.

احتساب زكات بابت طلب

جايز است مالكِ، زكات بر مديونِ به او اگر فقير باشد يا نتواند اداى دين نمايد، احتساب نمايد آنچه را كه در ذمّه او ثابت است بابت زكات.و اگر مقاصّه نمايد بدون اذن فقير بابت زكات، آنچه را كه دارد، بعد از نيّت زكات، محتمل است جواز آن، لكن خلاف احتياط است. و جايز است صرفِ سهم غارم به خود مديون و به صاحب دين با اذن مديون؛ و محتمل است اذن لازم نباشد.

و هم چنين اگر مالكِ زكات، دينى در ذمّه صاحب دين دارد، مى تواند با اذن فقيرِ مديون، آن را احتساب نمايد [ به عنوان ] زكات و وفاءِ آنچه در ذمّه فقير است.و اگر مديون، ميّت باشد، جايز است احتساب زكات در آنچه در ذمّه او است اگر تركهْ وافى به اداى دين او نباشد، يا آنكه اداءْ محقّق نشود و متعذّر باشد به سببى.و اگر واجب النفقه مالك، مديون باشد، مى تواند قضاى دين او از زكات نمايد با اذن مديون بنا بر احوط، يا اعطاى به مديون براى قضاى دين نمايد، چه زنده باشد و چه مرده باشد در فرض اوّل، زيرا نفقهْ واجب است، نه اداى دين او.اگر به غارمْ دفع زكات كرد براى اداى دين و اعلام به او كرد و مديون آن را صرف در اداى دين نكرد به سببى از اسباب، اظهر استرجاع و احوط اعاده زكات است به اهلش.اظهر قبول ادّعاى دين است با ظن به صدق حتى با تكذيب صاحب دين بر حسب ادّعا؛ و احوط طلب مرتبه اطمينان و وثوق است در صورت عدم يقين و بيّنه.

سبيل اللّه تعالى

صنف هفتم «سبيل اللّه» است، يعنى «در راه خدا». و اظهر عموم آن است به هر قربتى كه محتاج به بذل مال باشد، مثل بناى مساجد و مدارس، و احجاج، و تهيّه مجالس عزاى اهل بيت ـ سلام اللّه عليهم ـ و مجالس عيد اسلام و شيعه، و آنچه نفع عموم مسلمين و شيعه يا خصوصِ بعضى به نحو موافقِ رضاى خدا است، در آن باشد؛ و مخصوص به جهاد نيست تا در عصر غيبت ساقط باشد مگر آنچه مربوط به دفاع از اسلام باشد نه دعوت به اسلام.و اعتبارِ نبودنِ محل ديگرى براى وصولِ به آن مصلحت كه «سبيل اللّه» است،احوط است؛ لكن اظهر عدم اعتبار فقر است در «غازى» كه اوضحِ مصاديق سبيلاللّه است، اگر چه به قدر كفايت و حاجتِ عمل خاص، صرف مى شود از زكات، لكن احتياط در مثل اعانت اشخاص از اين سهم براى حج و امثال آن نه در وصول به آن مصالح و جهات خيريّه در محل است.و اگر در جهاد رفت و عمل خود را انجام داد، بقيه و زيادتى زكات از مصرف، استرجاع نمىشود، به خلاف صورت عدم جهاد؛ و هم چنين ساير مصالح بنا بر عموم.

ابن السبيل

صنف هشتم «ابن السبيل» است و آن كسى است كه در اثناى سفرِ عرفى خودش به سوى مقصد خودش تا وصول به وطن، محتاج به كمك مالى باشد، اگر چه در اثناءِ اين سفر، حكم شرعىِ سفر، به اقامت ده روز يا تردّد سى روز، منقطع شده باشد، و اگر چه از اوّل سفر، مصارف سفر را به نحو كفايت نداشته، [ كه ] بعد از تلبّس به سفر و حصول انقطاع، استحقاق دارد.و غنى در بلد مانع نيست؛ و انقطاعِ در سفر شرط است؛ پس متمكّن از معامله و اقتراض در سفر، مستحق اين سهم نيست.و محتاجِ به ضيافت، «ابن سبيل» است و جايز است احتساب مصارف او از اين سهم از زكات، و تمكّن در بلد مانع نيست و احتياج به ضيافت در سفر شرط است.و هم چنين اباحه سفر در مطلق ابن سبيل شرط است، و بعد از تحقّق توبه استحقاقْ محتمل است.و نيّت زكات در ضيافت، مقارن عرفى اكل، از مالك يا وكيل و مأذون او بايد باشد؛ و محتمل است كفايت نيّت در ابتداى صدق ضيافت با استمرار حكمى تا آخر، لكن آنچه صرف مى شود در اكل، زكات محسوب مى شود.و مقدار استحقاق ابن السبيل، آنچه كفايت براى وصول به مقصد يا منتهى مكانِ تحقّق انقطاع است كه بعد مى تواند از مال خود به مقصد برسد؛ و زايدْ اعاده مى شود و در مصرف زكات، صرف مى شود، چه از نقود باشد يا از عروض باشد؛ و اعاده به مالك يا وكيلش يا مأذون او مى شود؛ و اگر ممكن نشد، به حاكم تأديه مى شود و به وظيفه خودش در آن عمل مى كند؛ و اگر ممكن نشد به عدول مؤمنين؛ و اگر آن هم ممكن نشد خودش صرف در زكات مى نمايد. و احوط با يأس از مالك، رعايت اذن مالك در تأديه زكات در ابن السبيل است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS