مقصد دوم: موارد وجوب زكات

 

مقصد دوم: موارد وجوب زكات

زكات در نه (9) چيز واجب است: «گندم» و «جو» و «خرما» و «كشمش» و «طلا» و «نقره» و «گوسفند» و «گاو» و «شتر».

موارد استحباب زكات

و در غير اينها واجب نيست، بلكه مستحب است در هر چه از زمين روئيده باشد و مكيل و موزون باشد، غير از چيزهايى كه سريع الفساد هستند، مانند «سبزى».

و ملكيّت در مستحبات، مثل واجبات ثابت است براى فقير، لكن مثل استحقاق در حقوق مستحبّه، ضعيف است و آثار تكليفيّه ندارد.

در مال التجاره ـ به شرح آينده ـ در سال، زكات واجب نيست، بلكه مستحب است؛ و هم چنين زكات مقدّره در سال به دو دينار در صحيح «محمّد بن مسلم» و «زراره»، مستحب است در اسبهاى ماده نه در «نر» و «قاطر» و «حمار»، و نه در «غلام» و «كنيز»، مگر به عنوان مال التجاره.

و در متولّد از دو حيوان كه دو نوع هستند، يكى زكَوى، ديگرى غير زكَوى، يا هر دو غير زكوى هستند، رعايت صدق اسم در متولد مى شود، [ كه ] اگر به اسم زكوى، مسمّى است، زكات دارد اگر چه مادر، زكَوى نباشد، بلكه اگر چه والد و والده، محرَّم الاكل باشند؛ چنانچه ولد در حليّت و حرمت، تابع اسم است، نه والده مطلقاً، يا در صورتى كه محلَّل باشد.

1 . شروط وجوب زكات اَنعام

شروط وجوب زكات در اَنعام ثلاثه، چند چيز است:

«نصاب»

شرط اوّل: «نصاب» [ است ] كه قبل [ از ] تكميل آن چيزى واجب نيست.

نصاب شتر

و آن در «شتر» دوازده [ تا ] است به اين ترتيب: «5» ـ «10» ـ «15» ـ «20» ـ «25» ـ «26» ـ «36»ـ «46» ـ «61» ـ «76» ـ «91» ـ «121 فمازاد»، و در نصاب اخير، تخيير است بين حساب «40» و «50»، چنانچه خواهد آمد، ان شاء اللّه.

نصاب گاو

در «گاو» دو نصابِ كلّى هست و آن «30» و «40» است، [ و ] در كمتر از «30» و بيش از آن و كمتر از «40»، زكات نيست. و واضح است كه گاهى به حساب «30»، عدد تمام مىشود، و گاهى به حساب «40»، و گاهى به حساب هر دو، مانند «60» و «80» و «70» به ترتيب مذكور. و «گاوميش» و غير وحشى، داخل در حكم مذكور است.

نصاب گوسفند

در «گوسفند»، پنج نصاب است به ترتيب مذكور: در «40»، يك گوسفند، در «121» دو گوسفند، در «201» سه گوسفند، در «301» چهار گوسفند؛ در «400» يك گوسفند [ است [از هر يك صد تا به هر عدد برسد به نحوى كه اگر يك گوسفند تلف شد بعد از حول بدون تفريط، جزئى از «100» جزءِ يك گوسفند از واجب، ساقط مى شود، [ مثلاً [اگر گوسفندى صد تومان است نود و نه تومان، زايد بر سه گوسفند، واجب است، به خلاف نصاب چهارم [ كه ] تا باقى است، چيزى كم نمىشود از واجب، مگر با ادخال عفو در تالف و عدم اختصاص تالف به نصاب، زيرا نسبت تلف، به همه مساوى است، اگر چه واجب، بعضى از بعض است، پس محسوب مى شود تالف، يك جزء از مجموع آنچه هست و آنقدرِ از واجب، از نصاب كم مى شود.

بنا بر اين ثمره، تعدّد نصاب تا پانصد منتفى مى شود، زيرا واجب على اىّ تقدير «4» است و تالف على اىّ تقدير، بر موجود سابق بر تلف توزيع مى شود، لكن اظهر عدم احتساب تلف بر كلّى نصاب است به تلف زايد بر آن مقدار، و از اين جهت، ثمرهْ منحصر در ضمان نيست، چنانكه خواهد آمد.و ممكن است مقصود از تعدّد، تفهيم اين باشد كه بعد از نصاب چهارم، عبرت به آن است كه مغيّر حكم است و آن پانصد است؛ پس مراد به قرينه مقام از بلوغِ «اربعمأة» بلوغ زايد مى شود به زيادتى مخصوصه كه زيادتى «مأة» باشد؛ و اين مطلب بعد از عدم امكان توجيه، مستفاد از ظواهر كلمات است.

و فرموده اند: «ثمره تعدّد نصاب در محلِّ وجوب است كه اگر «اربعمأة» نصاب باشد، جايز نيست تصرّف قبل از اداى زكات؛ و اگر نباشد، جايز است تصرّف در عفو و در زايد بر نصاب چهارم تا پانصد»؛ و اين مبنى است بر اينكه نصابى كه در آن حقِّ مشاع است، به نحو «كلّى فى المعيّن» باشد و اقتضا نكند اشاعه در آن، اشاعه در جميع افراد را، چنانكه ثمره سابقه هم مبنى بر اين مبنى است. آنچه فريضه به آن تعلّق نمى گيرد از «شتر»، مسمّى به «شَنَق» است، و از «گاو» مسمّى به «وَقَص»، و از گوسفند مسمّى به «عَفْو» است، مثل نُه (9) در شتر كه پنج نصاب و چهار «شَنَق» است، و «39» از گاو كه سى (30) نصاب [ است ] و نُه «وَقَص» است، و 120 از گوسفند كه چهل (40) نصاب [ است ] و مازاد عفو است تا برسد به «121».

نصاب با تعدّد مالك، كالعدم است، و تعدّدِ مكان با وحدت مالك، كالعدم است.

سائمه بودن

شرط دوّم: در اَنعام ثلاثه: «سائمه» بودن است، يعنى به «چريدن»، تغذّى نمايد در هر كجا باشد، پس در معلوفه به هر قسمى كه باشد، زكات نيست.

و اظهر، ابتداى حولِ اولادِ اَنعام، از حين تولد است در صورتى كه ارتضاع از سائمه باشد، نه از معلوفه. و ابتداى حول اولاد، از زمان سَوْمِ اولاد شروع نمى شود. ميزان در سائمه بودن در تمام سال، صدق عرفى است و اگر به نحوى «علف خور» شد در اثناى سال، بايد استيناف سال بشود از آن وقت.و مملوكيّتِ مَرعى يا استحقاقِ رعى به ملك، يا غير آن، مثل غير مملوك بودن علوفه و مباح بودن آن، يا مملوك غير مالك اَنعام با اذن مجّانى، يا به عوض، يا بدون اذن، اثرى در حكم چريدن و نچريدن ندارد، و هم چنين وجود مانعى از چريدن، يا عدم چريدن با عدم مانع، فرقى ندارد.

گذشت سال

شرط سوّم: به ترتيب «شرائع»: «حول» است در «حيوان» و «نقدين» از آنچه زكات آن، واجب است.و آن عبارت است از «گذشتن يازده ماه هلالىِ غير منكسر»، و به دخول هلالِ دوازدهم، واجب مى شود زكات؛ و با انكسار، تلفيق مى شود ماهها به حساب «سى روز» يا «5 ماه» تا «5 ماه» ديگر مثلاً، و لازم نيست انتظار هلال دوازدهم در صورت تلفيق. و ماه، محمول بر اعمّ از مقدار مى شود در صورت تلفيق؛ و اعتبار به تلفيق به نحو دوّم، اقرب است به صدقِ حولِ مقدارى بنا بر اظهر. و گذشتن «30 روز» از ماه آخر هلالى بدون تلفيق، كافى از رؤيت هلال است، كما اينكه رؤيت هلال «12» كافى است.و اظهر استقرار وجوب است و اينكه مراعى به تمام دوازدهم با بقاى شروط نيست، اگر چه اظهر، عدم احتساب دوازدهم از سال بعدى است. و اگر مختل شود شروط در اثناءِ حولِ لازمِ در وجوب، يا معاوضه شود بعض نصابْ به غير، اگر چه مساوى در صفات و شروط باشد، حول منقطع مى شود، اگر چه مقصود از معاوضه، فرار از وجوب زكات باشد بنا بر اظهر.

در حول، اولاد ضميمه با مادرها نمى شود، بلكه در صورتى كه اولاد، نصابِ مستقل باشند و مكمِّل نصاب ديگرى براى مجموع نباشند، براى هر كدام از مادرها و اولاد، حول مستقلى رعايت مى شود، مثل ولادتِ پنج شتر از پنج شتر، به خلاف ولادت چهل گوسفند از مثل آنها كه «40» با مثل آن نصاب و يا مكمِّل نصاب بعدى گوسفند نيست و فقط زكات «40» قبلى لازم است در حول آنها، كه يك گوسفند است.

و اگر اولاد يا مملوك جديد در اثناى حولِ نصاب مستقل، مكمِّل نصاب بعدى باشند و مستقلاً نصاب نباشند، بعد از حولِ نصابِ امّهات يا مملوك سابق، ابتداى حولى براى مجموع مى شود، و ساقط مى شود آنچه در اثناى حول سابق است بنا بر اظهر.

و اگر زيادتى در اثناى حولِ نصاب متقدّم ـ چه به ولادت حاصل شده باشد يا به ملك جديد ـ هم نصاب مستقلّ و هم مكمِّل نصاب بعدى باشد ـ مثل بيست شتر كه در اثناى حول آنها، شش شتر بدست آمده باشد ـ اقرب وجوب چهار گوسفند براى حول بيست شتر كه چهار نصاب آنها است و يك گوسفند در حول شش شتر كه [ به ] تنهايى نصاب است به عدد پنج و مكمِّل نصاب ششم است به عدد شش، مى باشد.

اگر بعد از حلول حول بر نصاب، چيزى از آن تلف شد، پس با تفريط مالك اگر چه به تأخير ادا باشد بدون مسوغ شرعى، ضامن است؛ و اگر بدون تفريط او باشد، ساقط مىشود از زكات به نسبت تالف، از مجموع، مثل سقوط يك از چهل در تلف يك گوسفند از چهل، و اگر هم نصاب تلف شد بدون تفريط، چيزى بر مالك نيست.

اگر در اثناى حول، «ارتداد فطرى» حاصل شد براى مرد، حول منقطع مىشود و منتقل به ورثه او مى شود با تحقّق نصاب و شروط؛ و اگر «ارتداد ملّى» بود، منقطع نمىشود؛ و هم چنين اگر «فطرى» بعد از تمام حول، حاصل شد؛ و هم چنين به ارتداد زن، حول منقطع نمى شود؛ و متولّى اخراج در صورت وجوب، امام ـ عليه السلام ـ و قائم مقام او است به جهت عدم صحّت عبادات كافر. و اگر عود به اسلام كرد، آنچه واقع شده مُجزى است،و اگر عينْ باقى بود، احوط تجديد نيّت است درصورت انكشافِ فقدِ شرط اداى غيركه عدم تمكّن ازمباشرت است.

نبودن از «عوامل»

شرط چهارم: اين است كه اَنعام از «عوامل» نباشند يعنى در طول سال براى كار برده نشوند. و اگر در كار انداختند، پس مثل معلوفه بودن، رعايت صدق «سَوم» در تمام سال عرفاً، يا فارغ از كار عرفاً، بايد بشود.

آنچه به عنوان زكات در اَنعام بايد پرداخت شود

زكات شتر

فريضه در شتر به اين ترتيب است: «يك گوسفند» در هر پنج شتر تا «25» شتر؛ و با زيادتى «1» در «26» شتر، «يك بنت مخاض» است؛ و با زيادتى «10»، «يك بنت لبون» است؛ و با زيادتى «10»، «يك حِقّه» است؛ و با زيادتى 15، «يك جذعه» است، و با زيادتى «15»، «دو بنت لبون» است، و با زيادتى «15»، «دو حِقّه» است تا برسد [ به [«121» [ كه ] در هر «50»، «يك حِقّه» و در هر «40»، «يك بنت لبون» است. در نصابِ اخير شتر، مخيّر است بين ملاحظه «خمسين» و «اربعين» در صورت تطابق و حصول استيعاب مورد با هر كدام؛ و اگر استيعاب به يكى حاصل شد، احوط رعايت مستوعب است؛ و اگر با هيچكدام نمى شود، اقربِ به استيعاب رعايت مى شود؛ بلكه اين وجه، اظهر است.

و مستفاد از ادلّه، اين است كه معدود به يكى از اينها، محسوب به آن مى شود؛ و به هر دو، مورد تخيير است؛ و به هيچكدام، محسوب به اقرب به انتهاى به آن است؛ و متساوى در اين جهت، مورد تخيير است؛ و معدود به مجموع، محسوب به مجموع است؛ و لذا تطبيق همين بيان كلّى مشترك به عدّ به مجموع در آنچه معدود به مجموع است در نصاب گاو، تصريح به آن شده در روايت.

زكات گاو

فريضه در گاو در هر «30»، «يك تبيع» نر يا ماده، و در هر «40»، «يك مسنّه»است بدون اختصاص به اوّل «30» يا اوّل «40»، و هر دو واجب است در صورت اجتماع مثل «70».و فرقى بين صورت مساوات آنچه دارد در نر يا ماده بودن و اختلاف آنها نيست.و هر چه تعيين مى شود، غير او مجزى نيست مگر به عنوان قيمت.آنچه ثابت است در عين، در صورت تعيين فريضه، همان ثابت است در آن در صورت تخيير، لكن با الغاء خصوصيّت آن نه مطلقاً، بلكه بالاضافه به عِدل آن.

اسنان فرايض

اسنان فرايض مذكوره در اين رساله به ترتيبى كه ذكر مى شود، مأخوذ از لغت و عرف عرب شده است:

1 . «بنت مخاض»، شتر يك ساله است كه داخل سال دوّم شده باشد و مادرش به حسب متعارف، شأنيّت حمل را در اين وقت دارد.

2 . «بنت لبون»، شترى است كه دو سال دارد و داخل سال سوّم شده كه مادرش در اين وقت به حسب شأنيّت داراى شير است.

3 . «حِقّه» ـ به كسر حاء ـ ، شترى است كه سه سال دارد و داخل سال چهارم شده باشد كه مستّحقِ مقاربت با نر است، يا باربردارى به حسب شأنيّت [ دارد ].

4 . «جَذَعه» ـ به فتح جيم و ذال ـ از شتر، آن است كه چهار سال دارد و داخل سال پنجم شده است؛ و اين بالاترين سن است كه از شتر در زكات گرفته مىشود به عنوان اصليّت .

5 . «تبيع» ازاولاد بقر، آن است كه يك سال را تكميل و داخل سال دوّم شده باشد.

6 . و «مسنّه»، آن است كه دو سال را تكميل و داخل سال سوّم شده باشد.

اگر عين فريضه نزد شخص نباشد

و اگر در شترها «بنت مخاض» نبود، واجب نيست شراى آن و جايز است دفع ابن لبون (يعنى نرى كه از دو سال گذشته)، چنانچه داشته باشد؛ و اگر هيچكدام را ندارد، مىتواند ابن لبون را خريده و دفع نمايد به عنوان زكات به قصد فريضه يا بدل آن، نه به قصد قيمت. و اما جواز دفع «ابن لبون» با وجود «بنت مخاض» (يعنى شترى كه داخل سال دوّم شده باشد) پس محل تأمّل است.و اگر فريضه بر شخص، سِنّى باشد كه نزد او نيست و اعلى به حسب مراتب فرايض هست به يك درجه، اعلى را مىدهد و دو گوسفند مىگيرد، يا بيست درهم؛ و اگر انقص هست به يك درجه، گوسفند مىدهد يا بيست درهم؛ و احوط محموليّت اين جبران مخصوص به صورت مساوات مجبور با قيمت واجب است؛ پس در صورت زيادتى قيمت، يا نقص آن با جبران مذكور، احوط براى مالك عدم اكتفا به قيمت نازله از واجب است؛ و براى قابض، عدم اخذ قيمت عاليه از قيمت واجب است.

و هم چنين اگر فرض شود [ كه ] ادنى در سن، ازيد شد قيمت آن از قيمت واجب، يا آنكه اعلى در سن، انقص شد قيمت آن از قيمت واجب، اتمام اداى به قيمت سوقيّه، يا اخذ آن و اداى تفاوت در دو مورد مذكور به ترتيب بشود بنا بر احوط.و هم چنين است در احتياط به رعايت اعتبار قيمت سوقيّه در صورت نقصانِ مدفوع به حسب قيمت، از قيمت جبران كننده، يا مساوات آن. گذشت كه در صورت نبودنِ «بنت مخاض»، مجزى است «ابن لبون» بدون جبران.

و اظهر جريان جبر متقدّم است، در صورتى كه تفاوت بين واجب و موجود، به ازيد از يك درجه باشد كه محتاج به دو جابر است، يا زيادتر؛ و در صورت مخالفت در قيمت سوقيّه با تفاوتِ مجبور، احتياط متقدّم جارى است؛ و مطلقاً رعايت احتياط به اعتبار به قيمت سوقيّه در اين صورت، احوط است.واعلى از «جذعه» كه آخرين سن از فرايض بود، در آن رعايت قيمت سوقيّه مىشود به احتياط متقدّم؛ وهم چنين اِجزاى ما فوق «جذعه» از فرايضِ پايين با رعايت قيمت سوقيّه، از باب اِجزاى قيمت از اصل است. واحتمال دارد در صورت تحقّق محفوظيّتِ تفاوت در ما فوق «جذعه»، كه با جبرانْ مجزى باشد به نحو اِجزاى هر مرتبه، از پايينتر به يك مرتبه.و دفعِ اعلى از ادنى به يك درجه كه با جبرْ مجزى است، بدون جبران با رضايت دافع هم، مجزى است؛ پس دفع «بنت مخاض» از پنج گوسفند، مجزى است در صورتى كه گوسفند نداشته باشد بنا بر احوط در شرطيّت؛ و احوط دفع به عنوان قيمت است با ملاحظه قيمت در غير منصوص، يا منصوصى كه جبران با تفاوت قيمت سوقيّه، مخالفت داشته باشد، يا آنكه صرف نظر از مالك در جابر شد.اگر اصل و بدل موجود نباشد و اگر اصل و بدل را نداشته باشد، مخيّر است بين خريدن اصل و دفع آن، و خريدن بدل و دفع، يا اخذ جابر اگر متمكّن از خريدن هر كدام است بنا بر اظهر.

مسايلى در زكات اَنعام

1 . جايز است اخراج زكات، از غير عين به قيمت سوقيّه در غير اَنعام؛ و اظهر جواز است در اَنعام ايضاً. و احوط در دفع قيمت، محافظت بر نقود است، مگر با تراضى با مدفوعٌ اليه.

و عبرت در قيمت عين زكويّه، به وقت اخراج و اداى به مستحق آن است؛ و اگر تفريط كرد به تأخير ادا تا نقصان قيمت سوقيّه كه به تغييرى در عين حاصل شده [ باشد ]، ضامن است براى مستحقّين تفاوت را؛ و در ضمان، مجرَّد تغيّر قيمت سوقيّه بدون تفاوت در عين، تامّل است.

2 . گوسفند مأخوذ در زكات، اقلّ آن «جذع» از «ميش» (ضأن) و «ثنى» از «بز» (معز) است. و «ثنى» عبارت از داخل در سال دوّم، و «جذع» صدق مىكند به استكمال يك سال، لكن اظهر، صدق آن است قبل از كمال يك سال در تمام هفت ماه. و اگر ظاهر شد از آن اختلاط نر و ماده در تمام شش ماه، دور نيست مجزى بودن آن.

و لازم نيست فريضه در نصاب موجود باشد، پس با مبدئيّت نتاج يا سَوم، اِجزاى جذع به معناى مذكور، منافات ندارد.

3 . قبول نمى شود «مريضه» و «پير» در صورت عدم اشتمال نصاب يا معظم نصاب بر آنها، مگر با صلاحديد مصدِق مأذون از ولىّ، يا به عنوان قيمت فريضه. و اظهر اين است كه هر چه اداءِ عينِ آن جايز است، قيمت همان هم جايز است.

4 . و ساعى از جانب ولىّ، مخيّر نيست در خصوصيّات، بلكه تخيير با مالك است؛و هم چنين در اداى عين، يا قيمت بنا بر آنچه خواهد آمد. و احتياج به قرعه در صورت منازعت بين مالك و ساعى نيست، اگر چه احوط است براى تخلّص از شبهه خلاف.

5 . اظهر در فريضه بعد از رعايت آنچه ذكر شد [ در ] «مريضه» و «پير»، كفايت صدق طبيعت و عدم لزوم اخراج وسط است از آنچه در نصاب موجود است.

تعلّق زكات به عين

6 . زكات واجب است در عين نه در ذمّه؛ و اظهر ثبوت استحقاق است براى نوع يا جهت در عين خارجيّه و جزئى از آن، يا بدل شرعى آن جزء، يا بدل واقعى و ماليّت آن جزء.

آثار ذمّى بودن، منتفى است به تقدّم آن با بقاى عين، بر ساير ديون. و اما ملكيّت «كسر مشاع» يا «كلّى در معيّن»، پس انتفاى لوازم آنها ـ چنانچه به آن اشاره مىشود ان شاء اللّه ـ كشف از انتفاى ملزوم مىنمايد و هم چنين ساير احتمالات؛ و جز استحقاق وضعىِ ملازمِ تكليفِ شرعى، چيز ديگرى ثابت نيست؛ و ظواهرِ ادلّه، محمول بر حقّيت است، نه ملكيّت.

7 . اگر فروخت نصاب را، نافذ است در غير زكات در صورتى كه زكاتْ جزئى از نصاب باشد، و جوازِ تكليفى، منوط به جواز تأخير است، و [ بيع ] مراعى است در قدر زكات، [ كه [اگر ادا شد به بدل جعلى يا واقعى، در حكم اجازه ناقله يا كاشفه است، و مشترى، مخيّر است با علم به اين نقص.

و دور نيست تعيّن اداى قيمت با وجود محل و قدرت بر طرفينِ تخيير از بقيه نصاب يا غير آن. و جريان اين وجه، در بيع بعض نصاب در صورت اشتمال بر زكات، متّجه است.

8 . تأخير در اداى زكات با تمكّن، اگر چه فىالجمله جايز است، لكن اظهر ضمانِ تالف از آن است در صورت تأخير با تمكّن از ايصال به اهل آن.و هم چنين صورت تمكّن از ايصال به هر [ كس ] كه ولايت اخذ زكات را دارد از قبيل ساعىِ از جانب امام ـ عليهالسلام ـ يا مجتهد يا وكيل او.

9 . اگر مهريه زن را نصابى قرار داد و اقباض كرد و سال بر او گذشت، زكات بر زن واجب است؛ و اگر قبل از دخول و بعد از سالْ طلاق داد زن را، تمام نصف را استعاده مى نمايد.

اما اينكه تمامِ نصف از عين است، يا بعضى از آن را كه نصف زكات است مى تواند از قيمت آن به زوج تأديه شود، محل تأمّل است؛ احوط صلح با زوج است در صورت اراده تأديه زكات از عين، يا آنكه زكات را از قيمت، خارج نمايد؛ اگر چه استحقاق زوج از عين، نصف كامل را، خالى از وجه نيست؛ و فرقى بين وقوع طلاق، قبل از تمكّن از ادا و بعد از آن، نيست.و اگر بعد از اخراج، طلاق داد، به قيمتِ نصفِ زكات، تكميل مىنمايد نصف زوج را، يعنى بقيه نصف را، از عين ادا مىكند؛ و اين مبنى است بر استحقاق زوج نصف مشاع در مجموع مهر را، و چون محتمل است كه نصف مملوك او به طلاق، كلىّ در معيّن باشد، پس مصالحه با او در حق مردّدِ بين اتمام نصف از عين باقيمانده يا از قيمت خارج شده به عنوان زكات، احتياطاً ترك نشود.

و اگر از غير عين، اخراج زكات كرد به واسطه ابدال شرعى يا عرفى، اظهر استحقاق زوج است تمام نصف مملوكِ به طلاق را از عين. و در صورتِ عودِ عين به زوجه به ناقلى غير فسخ و انفساخ از فقير، احوط صلح متقدّم است اگر چه اكتفاى به نصفِ قيمتِ زكات، خالى از وجه نيست.اگر ادا كرد نصف زوج را به نحو جايز و صحيح اگر چه به قسمت صحيحه بوده باشد، بعد از آن تفريط كرد در اداى زكات تا آنكه تلف شد نصف در يد ضمان زوجه، اظهر رجوع ساعى است به قيمت زكات بر زوجه، نه رجوع به نصف عين، يعنى نصف آنچه در يد زوج است بر زوج، و قيمت نصف ديگر بر زوجه يا رجوع تمام نصف بر زوج و رجوع زوج به قيمت آن بر زوجه است.

گذشت چند سال بر نصاب

10 . اگر بر نصابى سالها گذشت و زكات را از مال ديگر در هر سالى ادا نمود، مكرّر مى شود زكات به تكرّر سالها؛و اگر ادا نكرد: پس اگر متعيّن شد در عين به سبب زكاتِ يك سال، مكرّر نمى شود زكات؛و گرنه تكرار، خالى از وجه نيست و در صورت تعيّن عدم تكرار در صورتى كه ازيد از نصاب نباشد؛و گرنه به قدر زيادتى،در هر سالْ ناقص مى شود و زكات مكرّر مى شود.

و اگر بيست و شش شتر دارد و دو سال بر او گذشت، پس با تعّين به نحوى كه از تماميّت ملك و طلقيّت آن خارج باشد، براى سال دوّم، پنج گوسفند است؛و اگر سه سال گذشت، براى سال سوّم، چهار گوسفند است براى نقصان جزء مقدّر به بدل شرعى؛ و گرنه با عدم تعيّن و وجود مال ديگر و امكان اداى از همه، مثل صورت انتفاى «بنت مخاض» در نصاب، وجوب «بنت مخاض»، براى هر سالى، خالى از وجه نيست.

11 . اگر نصابْ مختلف باشد ـ مثل «ميش» و «بز»، يا «گاو» و «گاوميش»، يا اصناف شترها ـ زكات در مجموعْ ثابت است، مثل صورت عدم اختلاف، و مالك مخيّر است در اداى از هر صنف با نقصان قيمت از بقيه بنا بر اظهر.

قبول ادّعاى مالك

12 . ادّعاى مالك عدم حلول حول را، يا اخراج زكات را، يا تلف چيزى را كه تلفش موجب نقص نصاب مى شود، يا آنكه حقى بر من نيست، مسموع است بدون بيّنه و قسَم.

و اگر شهادت دادند بيّنه بر خلاف دعواى مالك در موردى كه عادتاً ممكن است اطلاع بر نفى، قبول مىشود شهادت؛ و اگر در موردى باشد كه عادتاً ممكن نيست اطلاع بر نفى، قبول نمى شود. و اگر علم به كذبِ مالك حاصل باشد براى مصدقِ از طرف ولىّ، دعواى مالك را قبول نمى كند، مثل صورت شهادت.

13 . اگر اموال مالك متفِّرقِ در امكنه متعدّده باشد، مالك مخيّر است از هر كدام اداى زكات به عين يا قيمتِ عين نمايد.

اگر فريضه مريض باشد

14 . اگر فريضه در نصاب، مريض باشد و بقيه نصاب، صحيح باشد، واجب نيست بر ساعى قبول مريض بر حسب آنچه كه ذكر خواهد شد؛ و لازم است اعطاءِ صحيح، بنا بر احوط براى مالك؛ و محتمل است كه ملاحظه تلفيق و تقسيط به نحو آينده، كافى باشد.

بلكه اگر مالك خريد، صحيح فريضه را مىگيرد و اگر نخواست، بدل شرعى را رعايت كرده و مىگيرد و اگر نخواست، قيمت را تأديه مىنمايد از «نقدين» به نحوى كه گذشت.

و اظهر اين است كه هر چه اخراج عينِ آن جايز است، قيمت همان كافى است و تلفيق، مخصوص به قيمت لازم نيست.

اگر همه نصاب مريض باشند به يك مرض، واجب نيست بر زكات دهنده خريدن صحيح و اداى آن؛ و اطلاق اين حكم به صورت مغايرت فريضه با نصاب مثل گوسفند با شتر، خالى از اشكال نيست. و اگر نصاب، مختلف باشد در صحّت و مرض، يا در انحاى مرض، احوط براى مالك، تقسيط است به اخراج وسط، يا قيمت متوسطه بابسط قيمت مجموع بر جميعِ آنچه در نصاب است و اخذ قيمت يكى از آنها مثلاً.و اگر فريضه در نصاب، صحيح باشد [ و ] بقيه مريض، فريضه صحيحه را مى دهد، يا قيمت آن را، به خلاف آنكه فريضه در نصاب، مختلف باشد از صحّت و مرض كه يا صحيح را مى دهد، يا قيمت مأخوذه از تقسيط قيمت مجموع بر آحاد، و اظهر كفايت قيمت آنچه اداى عين آن جايز است، مى باشد.و اگر فريضه، متعدّد باشد در نصابِ مشتمل بر نصف مريض، از آنها مى تواند اخراج نمايد يك صحيح و يك مريض را، مثل دو «بنت لبون» در «76»، يا قيمت مجموع را.

عدم جواز اخذ ربّى و معدّ براى اكل و...

15. «رُبّى» (به ضمّ راء و تشديد باء) در زكات گرفته نمى شود اگر چه مالك راضى باشد بنا بر احوط؛ و آن عبارت از گوسفندى است كه قريب العهد به ولادت باشد و متيقّنِ آن، پانزده روز است؛ و احوط تحديد به استغناى از شير و والده است؛ و احوط الحاق ساير اَنعام، به گوسفند است.

گوسفندى را كه معَدّ است براى خوردنِ مالك، مطالبه نمى شود؛ و اگر مالك خودش بذل كرد، جايز است گرفتن آن، و اگر همه اَكوله باشند، مانعى از مطالبه نيست.

و هم چنين مطالبه نمى شود نرى كه براى توليد گذاشته شده از اَنعام ثلاثه، بنا بر اظهر؛ و مجزى نيست، مگر با بذل مالك براى غرضى، مثل زايد بودن بر حاجت، يا آنكه همه از اين صنف باشند به حسب اتفاق.و اظهر عدّ مذكورات است كه ممنوع است اخذ آنها در زكات در نصاب، از قبيل «فحل ضراب» و «اَكوله» و «ربّى».و احوط عدم اخذ «حامل» است، مگر آنكه همه حامل باشند؛ و در اين صورت، جايز است اداى مصداق «شاة» و نحو آن اگر چه «حامل» يا به قيمت حامل نباشد.

16. اشكالى نيست كه در نصاب شتر، گوسفندِ غيرِ بلد، مجزى است؛ و در نصاب گوسفند، اظهر كفايت مصداق گوسفند است، اگر چه از غير بلد و از غير نصاب باشد، مثل دفع «جذع» در نصاب گوسفند كه خارج است از آنچه از نصاب است به عنوان اصليّت، نه قيمت.

17 . و فرقى در اداى فريضه غير مختصّه، بين «نر» و «ماده» نيست، بلكه مسمّاى گوسفند، كافى است، چه آنكه به عنوان اصليّت يا بدليّت شرعيّه باشد.و هر چه مجزى است به عنوان اصليت، يا بدليّت شرعيّه، اظهر جواز قيمت آن است، اگر چه با قيمت آنچه در نصاب موجود است يا حصّه مشاعه در آن موافقت ننمايد.

2 . زكات نقدين

در «طلا»، زكات نيست مگر آنكه برسد به «بيست مثقال شرعى»؛ و اگر رسيد، در آن نصف مثقال شرعى ـ كه «ده قيراط» است ـ واجب است؛ و آن، ربع عشر ( 4 1 از 10 1) است (و «قيراط» 3 جو و 7 3 يك جو است، و مثقال شرعى 20 قيراط است ).و در زايد بر آن چيزى نيست، تا آنكه برسد به «چهار دينار» كه «چهار مثقال» شرعى است، پس در آن، دو «قيراط» است و آن «ربع عشر» است؛ پس از آن هرچه زياد شود در «چهار دينار»، ربع عشر است كه مطابق با عشرِ يك مثقال شرعى است.در «نقره» زكات نيست تا آنكه برسد به «دويست درهم»، پس از آن در آن «پنج درهم» كه ربع عشر باشد؛ و پس از آن چيزى نيست، تا زايد بر آن «چهل درهم» باشد؛ پس از آن، در آن يك درهم است كه ربع عشر است، و هم چنين هر چه زياد شد تا اربعين ديگر، چيزى ندارد؛ و در اربعين زايد، يك درهم است.و اوزان مبنى بر تحقيق است نه تقريب، و در صورت اختلاف، اعتبار به اغلب بىوجه نيست؛ و در صورت تساوى، كفايت موافقت در بلوغ با بعض آنها، بىوجه نيست.

بيانى براى نصاب مشترك

و ممكن است در هر دو، يك نصاب و يك زكات قرار داده شود به اينكه بگوييم: در «20 مثقال طلا» و موافق آن بنا بر معروف كه «200 درهم» باشد، «ربع عشر» كه نصف دينار و پنج درهم باشد، واجب است؛ و قبل از اين حدّ، چيزى واجب نيست؛ و در «4 مثقال» زايد بر «20 مثقال» از «طلا» و موافق آن كه «40 درهم» زايد بر دويست درهم است، «رُبع عشر»، واجب است كه عشر مثقال طلا و يك درهم از «نقره» باشد، و قبل از اين حدّ، بعد از نصاب اوّل، چيزى نيست؛ و بعد از اين حدّ تا حدّ ديگر كه ايضاً «4 مثقال طلا» و «چهل درهم باشد»، چيزى نيست، وقتى كه به اين حدّ رسيد، ايضاً ربع عشر زايد ثابت است، چنانچه در نصاب دوّم ذكر شد.و عبارت ديگر در بيان ضابط كلّى واحد اين است كه: بعد از بلوغ بيست دينار يا دويست درهم، از هر «40» يكى ادا مى شود، و ما قبل «20» و ما بعد «20» و هم چنين در «دويست» چيزى ندارد، مگر «40» عشر دينار، و موافق [ آن ] از درهم كه چهل درهم است به حساب متقدّم كه يكى از چهل است، اخراج مى شود.

وزن درهم و مثقال شرعى

و اما وزن «درهم» ـ كه اعتبار در آن و در دينار به وزن است، نه عدد ـ پس عبارت از « 6 دانق » است و هر«دانق» مطابق « 8 جوى متوسط » [ است ]؛ و با قياس درهم با مثقال شرعى، درهمْ نصف مثقال و خُمس آن است؛ و «مثقال شرعى» سه « ربع صيرفى » است؛ و « صيرفى » «يك مثقال و ثلث شرعى» است؛ و «ده درهم» «هفت مثقال شرعى» است؛پس «20 دينار» كه نصابِ اوّل طلا است، موافق با بيست و هشت درهم و چهار هفت يكم يك درهم است.و «دويست درهم» كه نصاب اوّل «نقره» است موافق با «140» مثقال شرعى است.

و «مثقال شرعى» يك درهم و سه [ هفتم ] يك درهم است؛ و درهم مطابقِ هفتْ يك دهم مثقال شرعى است كه عبارت از يك مثقال شرعى به استثناى سه يك دهم آن مى شود. و از ضرب 6 در 8 ظاهر است كه وزن درهم «48 جوى متوسط» مى شود؛ و «مثقال شرعى» عبارت از 68 جو و چهار هفت يك جو است.

شرط مسكوك بودن نقدين

شرط است در وجوب زكات در طلا و نقره، اينكه مسكوك باشند به سكّه معامله رايجه اگر چه بعدْ مهجور، يا ملغى بشود، چه به سكّه اسلامى باشد يا نه، در محيط كوچكى رايج بوده يا بزرگ، چه خالص از غشّ باشد يا مغشوش؛ پس درمقدار خالصِ از آن، زكات واجب است.و احوط اعتبار نقش كتابت يا نحو آن است و [ نيز احوط ] عدم ممسوح بودن آن نقش است به نحوى كه از رواج معامله، به اين جهت ساقط باشد.و اظهر ثبوت زكات است در مسكوك از طلا و نقره اگر چه به اسم درهم و دينار، مسمّى نباشد؛ بلكه بايد وزن نصاب و فريضه، به وزن درهم و دينار تعيين شود؛ و به همان نسبت غير آنها ـ مثل «تومان» و «اشرفى»ـ تقدير شود در نصاب و در فريضه.و اظهر وجوب زكات است در مسكوك اگر زينت قرار داده شد بدون تغيير، يا با تغييرى كه موجب سقوط از رواج در معامله آن تغيّر مخصوص نباشد.

اشتراط گذشت سال و تمكّن از تصرّف در نقدين

گذشتن يك سال در «نقدين» معتبر است، چنانچه در «اَنعام» گذشت. و در حلول سال هم، موافق است با مذكور در «اَنعام»، و هم چنين تمكّن از تصرّف در نصاب در طول سال، معتبر است، مثل آنچه در اَنعام گذشت.مانع شرعىِ از تصرّف، مثل عقلى است؛ پس در وقف و رهن و غصب، زكات نيست.در آنچه زينت صدق نمايد، زكات نيست به هر نحوى كه باشد، اگر چه به نحو محرَّم ساخته شده باشد، مثل اوانى و آلات لهوِ محرّم.

تبديل به قصد فرار از زكات

و اگر به قصد فرار از زكات، در اثناى حولْ تبديل كرد نقدين را به غير جنس، يا زينت ساخت و [ نيز ] هر نحوى كه با آن اخراج از صورتى كه واجب است زكات آنها به آن صورت بشود، مكروه است و حرام نيست و زكات هم واجب نمىشود بنا بر اظهر. اختلاف رغبات ـ به اختلاف اصناف و اوصاف «نقدين» و اختلاف قيمتها و سكه ها و عيارها با تسامح در معاملات با آنها ـ تأثيرى در تكميل نصاب و عدّ ندارد؛ و اظهر جواز اخراج از هر كدام است با اختلاف مذكور، اگر چه بخواهد از غير جيّد ادا نمايد، اگر چه تقسيطْ احوط است. و اظهر جوازِ دفع اعلى است، به قيمت ادنى به عنوان قيمت، نه اصليّت، مثل دفع ثلث دينار جيّد به قيمت نصف دينارِ متوسط، بنا بر انحصار ربا در معاوضه و عدم جريان آن در وفاء؛ و هم چنين [ جايز است ] دفع ادنى به قيمت اعلى، مثل دفع يك دينار غير جيّد از نصف دينار جيّد. و اگر [ به ] نحوى [ باشد ] كه نصف دينارِ مؤدّى كافى باشد، پس به اصليّت جايز و مجزى است و احتياج به عنوان قيمت ندارد در صورتى كه قصد زيادتى به نحوى كه مخلّ به امتثال است نباشد؛ و هم چنين در صورتى كه لازم نيايد رباى ممنوع، چنانچه گذشت.

حكم زكات درهم و دينار مغشوش

در دينار و درهم مغشوش، زكات نيست، مگر آنكه خالصِ آنها به قدر نصاب با شروط باشد؛ و اگر مشكوك باشد، احوط استعلام است، اگر چه با تصفيه ممكنه باشد، يا احتياط در اخراج به قدر محتمل. و اخراج مغشوش به عنوان فريضه، از نصاب جيّد، جايز نيست، مگر با علم به اشتمال بر قدر فريضه و عدم محذور در ادا به آن جهت كه عبادت است، مثل آنكه به زايدْ قصد تبّرع و احسان نمايد، و از جهت ربا در صورت جريان معاوضه يا حكم آن در فرض، نظر به اينكه واجب ذمّى نيست تا متمحّض در وفاء باشد. در صورتى كه دراهمِ مغشوشه داشته با خالصه، يا بدون آن، و بداند مقدار غشّ را، مىتواند با ملاحظه خالص، زكات را به قدر خالص [ از ] درهمِ خالصْ ادا كند؛ و مى تواند از دراهم مغشوشه ادا نمايد با ملاحظه نسبت، مثلاً در «300» درهم كه بداند ثلث هر درهمى غشّ است، اخراج نمايد پنج درهم خالص را، يا هفت درهم و نصف از مغشوش به نحو مذكور.

و اگر اندازه غش را نداند و تحقّق نصاب را بداند، احتياطاً درهمِ بىغش ازمجموع مى دهد، يا آنكه تصفيه مىنمايد تا معلوم شود قدر واجب، لكن استعلامِ وجوب، موافق احتياط است. و بعد از علم، لازم نيست علم به مقدار خالص بعد از تصفيه، مگر احتمال بدهد نصاب بعدى را بنا بر احتياط متقدّم در شبهه بدويّه به وجوب استعلام به محاسبه و غير؛ و مقام از اين قبيل است بعد از انحلال علم اجمالى به علمِ به وجوبِ اقلّ تفصيلاً، اگر چه همه «140»، در يك دفعه مملوك باشند، يك نصاب است و تعدّد نصاب در صورت تعدّد دفعاتِ مالكيّت باشد؛ و هم چنين اگر ادا نكرده تا وقت احتمالِ تحقّقِ نصاب دوّم بعد از اوّل.

زكات قرض

زكات قرض بر مقترض است با شروط آن، نه بر مُقرِض. اظهر صحّت و لزوم شرط مقترض زكات را بر مقرض يا غير مقرض در غير عقد قرض، مثل شرط بايعِ زكات ثمن را بر مشترى، يعنى از جانب مالك با شروط آن؛ و شبهه دور بر تقدير جريان، مدفوع به جواب در نذر احرام قبل از ميقات است؛ پس اگر عمل به شرط نكرد، بر مالك است اخراج آن؛ و اگر شرطى مفقود شد، بر مشروط ٌعليه چيزى نيست. و در صورت امتناعِ مشروطٌ عليه، جواز اجبار او، بى وجه نيست.

زكات مال مدفون

اگر دفن كرد مالى را به حدّ نصاب در موضعى و آن موضع را ندانست و بعد از چند سال پيدا كرد، يا اصلاً پيدا نكرد، اگر مطمئن شد كه تا سالى ـ مثلاًـ عالم نبوده، زكات آن سال بر او نيست؛ و گرنه مقتضاى استصحابِ تمكّنِ به علم موضع تا تمام سال، تأخّر جهل و وجوب زكات آن سال است؛ و لكن ظاهر حالِ مُسلم، عدم اقدام به مخالفت علميّه عمديّه ايجاب زكات [ است ]، كه مقتضى عدم وجوب زكات است، و تقدّم اين، اوفق به مرتكزات متشرّعه است؛ و شايد آنچه فرموده اند كه: «مستحب است زكات يك سال، وقتِ پيدا كردن»، ناشى از اين مطلب باشد. اگر گذاشت براى عيال خود نفقه سالها را يا نفقه يك سال را و غايب شد، پس با تمكّن از تصرّف در مقدار نصاب در تمام سال از آن، زكات واجب است، مثل ساير اموال غايبه؛ و با عدم تمكّن چنانچه غالب بوده است، واجب نيست.

عدم تكميل نقصان نصاب به جنس ديگر

نقصان نصاب از هر جنسى به جنس ديگر، جبران نمىشود، پس در ده دينار با صد درهم، زكات هيچكدام واجب نيست؛ و هم چنين تكميل «گندم» با «جو» در نصاب، اگر چه مختلف كردن جنس براى فرار از زكات باشد، چنانچه گذشت. در ضميمه به نصاب يا اخراج در زكات، «سُلت» (جو) و«عَلَس» (گندم)، تابع صدق «شعير» و «حنطه»اند؛ مروى و مشهور، مغايرت «سُلت» با «شعير» است و آن موافق «فائق» است. و هم چنين [ است ] «عَلَس» در شهرت بين علماى مطّلعينِ به حكم شرع و اهل لسان و عارفين به اقوال ساير اهل لغت كه ترجيح موافقت داده اند.

3 . زكات «غلاّت»

معتبر است بلوغِ نصاب در زكات غلاّت و آن «پنج وَسْق» است، هر «وسق» 60 صاع و هر «صاع» چهار مُدّ است؛ و مجموع، تقريبا موافق 300 [ ظ: 288 ] من تبريزى است. و كفايت وزن و كيل در صورت احتمال موافقت، ظاهر است؛ و در صورت علم به مخالفت، وزن، كاشف از حصول كيل است؛ و اظهر كفايت كيل است اگر معلوم باشد مخالفتش با وزن، اگر چه رعايت وزن، احوط است. و عبرت در تقدير نصاب، به زمان خشكى ثمره و غلّه است؛ پس اگر در وقت وجوب، به قدر نصاب باشد و در وقت جفاف نباشد، زكات ندارد. و اگر به يابس، اطلاق «تمر» و «زبيب» نشود به واسطه كمال ردائت، زكات ندارد. و در كمتر از نصاب به تقدير متقدّم اگر چه كمى باشد، زكات نيست؛ و در بيشتر از آن، اگر چه كمى باشد، زكات هست.

و آنچه در حال رطب بودن خورده مىشود، تقدير نصاب آن، به جفافِ تقديرى مىشود، بنا بر آنچه خواهد آمد. خليط كم ـ مثل خاك و كاه ـ اگر معتاد، تسامح در آنها باشد و ضرر به صدق اسم نكند، حتى جوى كم در گندم، يا به عكس، مضرّ به نصاب نخواهد بود، به خلاف خارج از متعارف و مانع از صدق.

مبدء تعلّق زكات

آيا مبدء تعلّق زكات، صدق اسم «حنطه» و «شعير» و «خرما» و «كشمش» است، يا وقت سرخ شدن، يا زرد شدن، يا منعقد شدن غوره با ظهور صلاح و سلامت از آفت بر تقدير عدم صدق اسم حقيقتاً در اين حالات؟ اظهر و موافق مشهور و احوط دوّم است.

وقت اخراج زكات

و اما وقت اخراج زكات كه در آن وقتْ مطالبه ساعى جايز است و با تأخير و تمكّن از اخراج، مالك ضامن است، پس متأخّر است از صدق اسامى به تصفيه حبوب و چيدن خرما و انگور و جفاف آنها در آفتاب؛ و قبل از اين حدّ، اخراج زكاتْ جايز است با تخمين اندازه خرما و كشمش تقديرى، و در اين حدّ با كيل و وزن.و گاهى واجب مى شود اخراجْ قبل از اين حدّ، مثل آنكه بخواهند زودتر چيده شود و صرف شود قبل از آنكه خرما يا كشمش بشود.و مطالبه ساعى اگر قبل از جفاف باشد، واجب نيست بر مالك اخراج؛ و اگر مالك در اين وقت، بذل نمود غوره يا رطب يا قيمت آنها را، اظهر لزوم قبول است بر ساعى. زكات در «غلات اربعه»، واجب نيست، مگر آنكه مالكيّتِ مزروع، قبل از تعلّق زكات به بدوّ صلاح، يا صدق اسم ـ به حسب تعدّد قول ـ بوده باشد، چه مالكيّت به شراء و استيهاب باشد، يا غير اينها.و اگر مالكيّت بعد از انعقادِ حبّه و يا صدق اسم باشد، زكات بر مالكِ مذكور، واجب نيست، بلكه بر ناقل است.

زكات در غلاّت تكرار نمى شود

و بعد از اخراج زكات غلات، واجب نمى شود در آنها زكات اگر چه سالها بماننددر ملك.

زكات اراضى خراجيّه

زكات واجب است در اراضى خراجيّه، بر مالك به زراعت، بعد از اخراج حصّه سلطان عادل، يا جاير كه به منزله مال الاجاره در زمين مملوكِ غير زارع است، نه در جميع حاصل.

و اما زمين غير خراجى يا زمين خراجى، اگر سلطانْ زايدِ بر متعارف و از روى ظلم قرار داد، پس در هر دو صورت، اگر قهراً مأخوذ شد و ممكن نبود اسقاط آن به نحو مشروع، اظهر لحوق به مأخوذِ به نهب و غارت و سرقت، در زمانِ تعلّق و وجوب است؛ و فرقى بين آنكه ظالمِ مسلّط، شيعى باشد، يا غير، نيست.

حكم احتساب خراج به عنوان زكات

بلكه خراج سلطان عادل كه مأذون در تصدّى از جانب امام ـ عليه السلام ـ يا نايب او باشد، مثل اجرتِ مالكِ شخصىِ زمين است.

آنچه از جانب سلطان، به عنوان زكات گرفته مى شود از مالك، چه از جمله خراج باشد يا نه، اظهر جواز احتسابِ مأخوذ است از باب زكات، اگر چه احوط، اعاده است؛ و در نفس خراجِ مأخوذِ نه به عنوان زكات، تأمّل است.لكن احتياط به اخراج زكات، در هر دو صورت، ترك نشود، به سبب نقل اجماع بر وجوبِ در باقىِ بعد از حصّه سلطان.

مؤونه از اصل مال اخراج مى شود

اقوى خروج مؤونه آنچه در آن زكات استِ از اصل مال [ مىباشد ]، مثل حصّه سلطان؛ و تعلّق زكات به باقى، بعد از خروج مؤونه است. و در آنچه با آلات، سقى مى شود، اظهر عدم خروج مؤونه آنها از نصف عشر است، بلكه مؤونه هاى ديگر كه متأخّرند، از اصلْ محسوب مى شوند.

اظهر اعتبار نصاب است در آنچه زكات او نه از بعض او واجب است؛ پس مؤونه ـ مثل حصّه سلطان ـ خارج از نصاب است و نصابْ معتبر است در باقىِ بعد از خروج اينها، نه آنكه در مجموع است. و زكات بعد از خروج اينها، به دادن عشرِ مجموع است اگر باقى بماند؛ و مرجع در صدق مؤونه زراعت و غير آن، عرف است.

ميزان احتساب مؤونه

و دور نيست عدم اعتبار تكرّر غرامتْ در هر سال، مانند تخم و اجرت كاركُنها و حافظها و ترتيب دهنده و آنها كه جمع مىكنند ثمره و زراعت را؛ پس آنچه در بناى ديوار بستان و اجراى نهر در آن و امثال آن، صرف مى شود، از حاصل سال اوّلْ اخراج مى شود، نه [ اينكه]توزيع بر سالها [ شود ]، يا الحاق به ثمنِ زمين و باغ مى شود در صورتى كه در همان سال، احتياج به همه آنها به صورت مخصوصه دارد؛ به خلاف اشيايى كه احتياجِ زراعت به اعم از استيجار آلات دارد، پس ثمنِ خريدن آنها، از مؤونه همان سال محسوب نيست، مگر به مقدار اجرت يك سال.و اظهر محكوميّت سالهاى بعد، به حكم سال اوّل است تا زمان استيعاب ثمن آلات يا قيمت آنها يا بقاى آلات به حسب احتمالات.اگر سقى زرع و شجر، به علاج مخصوص باشد، مثل آنكه به وسيله گاو يا شتر، آب از زير به بالاى محاذىِ با زرع كشيده شود، يا آنكه با ريسمانها و دلوهاى بزرگ، آب به بالا بياورند و به مزروعها يا درختها برسانند، زكات آنها نصف عشر ( 20 1 ) مى باشد. و آنچه مشروب به غير اين علاجها باشد ـ مثل اينكه با آب بارانْ مشروب شود، يا ريشه هاى درخت از آب درياى نزديك استفاده نمايد، يا از نهرها جارى باشد آب به مزرعه يا باغ ـ در آنها عشر ( 10 1 )، زكات واجب است.

و در صورت اختلاف به حسب ازمنه، عبرت به اغلب است در صورتى كه زمان غيرِ اغلب، نادر باشد بالاضافه به زمان اغلب، و نادرِ فىنفسه باشد با فرض تساوى دو امر در نموّ.

و عبرت در امطار، به زمان زراعت تا حصاد، يا سبز شدن درخت تا چيدن ميوه است، نه تمام سال.و در صورت مساوات مقابل، با اغلبيّت مذكوره، هر نصفى حكم خود را دارد؛ پس از مجموعْ در صورت مساوات، 4 3 عشر، اخراجْ واجب است. و دور نيست در صورت تثليث، حساب، ثلث و ثلثين شود؛ و هكذا تا وقتى كه يكى غالب باشد به نحو متقدّم.و اعتبار به كثرت مؤونه و قلّت آن، در اين تنصيف نيست؛ پس مؤونه حفر نهر يا اصلاح آن و امثال اين، در اين خصوصيّتْ تأثير ندارد؛ بلكه حكمِ مؤونه و اغترامات زراعت يا درختها را دارد كه نصاب و زكات به نحو كامل، بعد از اخراج آنها ـ به نحو متقدّم ـ محسوب و ادا مى شود.

اختلاف زمان ثمره دادنِ اراضى يا اشجار

اگر در بلاد متباعده، درختها يا زراعتها دارد كه در يك دفعه بدست نمىآيد، تقدير اجتماعِ در محل واحد، در آنها مىشود؛ و با بلوغ مجتمعْ به حدّ نصاب، زكات واجب مىشود در وقتى كه اخيرِ آنها بدست آمده باشد.و اظهر وجوبِ بقاى اجزاى نصاب است از زمان تعلّق به اوّل، تا زمان وجوب اخير؛ پس با تلف يا اتلاف يا اخراج از ملك قبل از وجوب و تحقّق نصابِ مجتمع در يك زمان، واجب نيست؛ و هم چنين در زايد بر نصاب اگر بعد از تلفِ بعض نصاب يا اتلاف آن يا اخراج از ملك بدست آمد، زايد بر نصابِ محقّق كه واجب بود، زكات در آن نيست، بلكه مثل حاصل اوّلى است كه خودش كمتر از نصاب بوده، [ كه ] بايد در وجوبِ زكات آن، منتظر تكميل نصابى با آن و محقّق و مجتمع در وجود و ملكيّت شد، [ و ] پس از آن در نصاب، زكات است؛ و در زايد بر آن اگر چه كمى باشد، زكات نيست.اگر درختى در يك سال، يك مرتبه ميوه مى دهد و ديگرى دو مرتبه، يا هر دو دو مرتبه، اظهر انضمام دفعه دوّم به دفعه اوّل است در تكميل نصاب، مثل صورت تباعد امكنه درختها كه به تدريج مى رسند.جايز است دفع انگور و رطب، به عنوان فريضه كشمش و خرما، بعد از خرص و تخمين، بنا بر تعلّق زكات قبل از صدق اسم، چنانچه گذشت.و هم چنين، اگر دفع شود به عنوان قيمت، لازم نيست موافقت حاصلِ بعد از جفافِ مدفوع، با فريضه به حسب مقدار، بنا بر جواز دفع قيمت از غير نقدين و عدم محذور ربا، اگر چه از يك جنس باشند به جهت مغايرت وفاء با معاوضه در حكم ربا؛ و در اين تقديرْ خرص لازم نيست، بلكه هر قدر مى دهد، به قيمت قدر واجب از خرما ـ مثلاً ـ مى دهد.

اگر مختلف باشند اجزاى نصابِ واحد در جودت و ردائت، مى تواند مالكْ توزيع نمايد فريضه را بر اصناف مختلفه و به عنوان فريضه ادا نمايد؛ و مى تواند قيمتِ مجموعِ موجود را حساب نمايد و قيمت عُشر مجموع را ادا نمايد به عنوان قيمت؛ و حكم در صورت عدم اختلاف، واضح است.

مسأله ظهور ثمره و فوت مالك

اگر ظهور ثمره، بعد از موتِ مالكِ مديونِ به دينِ غيرِ مستوعب، باشد، اظهر وجوب زكات است بر وارث، اگر حصّه او بعد از استثناى مقابل دين، [ به اندازه [نصاب باشد.و در صورت استيعاب هم، اظهر وجوب است بنا بر مالكيّت وارثْ متروكات را اگر چه متعلِّق حقْ دُيّان باشند، زيرا نما ـ كه ملك وارث است ـ شرط زكات را فاقد نيست. و منع از تصرّف قبل از اداى دين بر تقدير تسلّم، در نفسِ متعلَّقِ حق است، نه در نماءِ آن.و هم چنين [ است ] اگر موتْ بعد از ظهور و قبل از وقت تعلّق زكات باشد كه بدوّ صلاح است، لكن خالى از اشكال ـ بنا بر منع از تصَّرف در مستوعب ـ نيست، زيرا استحقاق ديّان، قبل از مالكيّت وارث است، و ملك او، قابل تصرّف نيست در دين مستوعب؛ و تعلّق زكات بر آن منتفى است به اصل، مگر آنكه قايل به جواز تصرّف به سبب امكان فكّ دين از محلّ ديگر براى ورثه باشيم در صورت موسِر بودن آنها.اگر موتِ مديونْ بعد از تعلّق شد، اظهر تقدّم زكات است، اگر چه دين، مستوعب باشد، به جهت سبق تعلّق حقّ فقرا، به عين.

تملّك ثمره و زكات آن

اگر تملّك ثمره، قبل از تعلّق زكات به ظهور سلامت باشد، به نحوى كه صحيح است تملّك آن، يا آنكه تملّكِ نخل، قبل از آن حدّ باشد، به هر سببى متملّك شود، زكات بر منتقلٌ اليه است؛ و اگر تّملك، بعد از حدّ تعلّق زكات باشد، زكات بر ناقل است و منتقلٌ عنه است. و زرع هم مثل نخل است در اينكه زكات بر مالك، قبل از ظهور صلاح است، نه مالك بعد از اين حدّ.

و در مزارعه و مساقات، بر طرفين، زكات است اگر چه بذر از عامل نباشد.در صورت مالكيّتِ ثمره بعد از بدوّ صلاح ـ كه زكات بر ناقل است ـ اگر به وجه صحيح، نقل به ذمّه نموده باشد، تمليك صحيح است در جميع نصاب؛ و گرنه صحّت تمليكِ بعض يا كل، مراعى به اداى زكات است، اگر چه از مال ديگر باشد، كه ادا، به منزله مالكيّت كل است بدون هيچ حقى بر آن.و مراعاتْ در بيعِ هر قدرى از نصاب، در اندازه مساوى زكات از همان قدر است نه در تمام آن.و ولىّ شرعى مى تواند اجازه بيع نمايد و مطالبه زكات از ثمن نمايد در صورت امتناع مالك اوّل از اداى زكات به مال ديگر، زيرا مكلّف بوده به اداى زكات از عين، يا از مالديگر در صورت بقاى عين يا اتلاف اختيارى، يا نقل آن يا تلف در ضمان مالك عين؛ واز اين جهت، عينْ مستحَق فقرا است، و غير عين در صور مذكوره، مجزى است اداى آن؛ پس تكليف، تخييرى است با خصوصيّت مذكوره و استحقاق، لازم اين تكليف است؛ و در صورت عدم اداى از مال ديگر، نقل عينى كه متعلّق حق فقرا است ـ به نحو مذكور ـ نافذ نيست.

اتّحاد زكات مستحب با واجب در خصوصيّات

آنچه از زمين مىرويد و در آن زكاتْ واجب نيست بلكه مستحب است، به حكم «غلاّت اربعه» است در مقدار نصاب و مقدار زكات با رعايت دو قسم سَقى كه گذشت در غلاّت.

جواز خرص و تخمين براى ساعى

و جايز است براى ساعىِ به اذن ولّى، خرص و تخمين مقدار زكات در همه غلاّت اربعه؛ و پس از خرص و قبول، مالك مى تواند تصرّف نمايد در نصاب؛ و وقت خرص، ظهور صلاح و سلامتى ثمره از آفات است.و صفت خرص و تخمين اين است [ كه ]: «به نخلى يا درختى نظر نمايد كه چقدر رطب يا انگور دارد، پس از آن، اندازه گيرى نمايد [ كه ] حاصل از يك مقدار رطب يا انگور، چقدر خرما و كشمش است و آن را مقرّر بدارد.و مستحب است در خرص، تخفيف بر مالك براى مصارف متعارفه غير شخصيّه در مزارع و بساتين؛ و احوط اقتصار در تخفيفِ بر مصارفِ مذكوره عامّه بساتين و مزارع است.و در خرص، تراضى معتبر است در احكام آن. اگر بعض شركا، يا در بعض مال راضى شدند طرفين، همان مؤثّر است».

و خرصِ به اذن ولىّ با تمكّن، و يا عدل با خبره، يا عدلين با ضبط، و نفس مالك، به ترتيب با عدم تمكّن از مقدّم، مؤثّر است؛ و در اخيرْ تراضى، محل ندارد. و فسقِ مكشوف، مبطل است، نه متجدّد بعد از خرص.و در خرص، صيغه لازم نيست، بلكه بيان متعلّق رضاى طرفين، كافى و مؤثّر است در تحقّق اين معامله خاصّه، اگر چه احوط، صلح است.و اگر بدون اختيار ـ مثل آفات و ظلم ـ تلف شد، منكشف مى شود فساد معامله خرص در معدوم در وقت وجوب ادا و تنجّز استحقاق، يا آنكه به آن جهت كه امانت است، مضمون نيست بدون تفريط.اگر مالك يا ساعى، ادّعاى اشتباه، يا غلط در تخمين كرد، قبول مى شود دعوى با احتمال و اعاده مى شود تخمين، چه مدعىِ اشتباه، در قدرِ مشاهد باشد [ يا نه ]، [ و [چه در قدرِ حاصل بعد از جفاف و قدر زكات [ باشد يا نه ]. و اگر غبنْ ظاهر شد، مغبون اختيار فسخ خرص دارد. و اگر خرص، در مجموع و غبن مدّعى، در بعض است، اختيار فسخ در كل را دارد، نه بعض، مگر با عدم تضرّر در تبعّض.و جواز اشتراطِ فسخ در خرص، مبنىّ بر عدم لحوق به شرط ابتدايى است.و اگر ادّعاى خلافِ اصل كرد ـ مثل اجحاف بر مالك ـ قبول مى شود. و اگر ادّعاى اجحاف بر فقرا كرد ـ كه خلاف اصل است ـ قبول نمى شود مگر با بيّنه؛ و اگر در اين صورت ادّعاى علمِ مالك كرد، قسم مىخورد بر نفى علم.اگر براى مصلحت بستان، قطع كرد درخت را، جايز است و قبل از بلوغِ حدِّ تعلّق و وجوب، از حساب ساقط مىشود؛ و هم چنين قطع ثمره بعد از ظهورِ صلاح، براى مصلحت درخت و دفع مفسده و ضرر از آن، جايز [ مى باشد ]، و مسقط زكات بودنش، محلّ تأمّل است.و اگر اين مطلب بعد از خرصْ واقع و خرصْ باطل شد، تقدير به كيل و وزن بعد از جفاف و قطع، لازم است؛ و قبل از جفاف، به عنوان قيمت ادا مىشود و به عنوان فريضه يا تخمين مقدارى از موزون با مقدارى از فريضه.

زكات مال التجاره

مال مملوكِ به عقدِ معاوضه به قصد اكتساب و تجارت با آن مال، «مال التجاره» است و مستحب است زكات آن به شروط آتيه.

و اگر [ چيزى ] مملوكِ به هبه يا ارث و نحو اينها شد، پس اگر قصد تجارت كرد به آنها، اظهر عدم تعلّق زكات به آن است، اگر چه احوط تعلّق است از حين قصد تجارت. و اگر [ چيزى ] مملوك به معاوضه شد براى نگاه داشتن، در آن زكات نيست؛ و اگر مجدداً تبديلِ قصد كرد و قصدِ تجارت كرد، در حكم موهوب است كه گذشت.معتبر است در زكاتِ مال التجاره، بلوغ قيمت آن، به نصاب نقدين در نصاب اوّل و دوّم. و معتبر است بقاى نصاب، در تمام سال؛ پس با نقصان در اثناى سال از نصاب، اگر چه يك روز باشد، استحباب ساقط است، مثل وجوب در نقدين.اگر مدّتى گذشت و خواستند بخرند مال التجاره را به همان ثمنِ ابتياع، پس از آن زيادتى پيدا شد در آن مال كه خود آن زيادتى يا به ضميمه عفو سابق، به قدر نصاب دوّم مى شود، سال اصل، از وقت اشتراء، و سال زيادتى، از وقت ظهور آن است. و فرقى بين حصول زيادتى در اثناى سالِ اصل، [ و ] بين ربح حاصل و نتاج و نموّ، نيست در جهت مذكوره، [ البته ] در صورتى كه نتاج هم، حكم مال التجاره را داشته باشد. و در اطلاق حكم به صورت تبعيّت عرفيّه زيادات براى اصول كه اقتضاءِ وحدت حول را دارد، تأمّل است.و معتبر است كه مال التجاره، در تمام سال، مطلوب به رأس المال يا زايد از آن باشد؛ پس اگر در روزى از سال به كمتر از سرمايه، مطلوب شد، هر قدر كم باشد، استحباب زكات تجارت ثابت نيست؛ بلى اگر سالها بر مطلوبيّت به نقيصه گذشت، مستحب است زكات يك سال.
و مراد از سرمايه اگر چه ثمنِ در شراء است، لكن الحاق مؤونه ها و غرامات، مثل اجرت اصلاح و حفظ و ظلم عشّار، به آن در حكم مذكور ـ مثل استثناى غرامات در زكات واجبه ـ خالى از وجه نيست.

و اگر امتعه اى را صفقةً خريد براى آنكه متفرّقاً و مجتمعاً بفروشد، جبران خسارت بعضى به بعضى مى شود در تجارت واحده به حسب سنخ؛ و اگر متعدّد باشد سنخا و متعدّد فروخت، جبران نمىشود، بلكه با توزيعِ سرمايه اصلى، هر كدام به رأس مال مطلوب شد، زكات دارد و غير آن ندارد. و تعدّد فروختن با وحدت سنخِ تجارتِ مقصوده، ملحق به وحدتِ بيع صفقه است.سالْ معتبر است در زكات تجارت، مثل زكات نقدين؛ و بايد مال التجاره، واجد جميع شروط متقدّمه، در تمام سال باشد؛ پس اگر نباشد در بعض سال، اگر چه يك روز نباشد، يا تمكّن از تصرّف در آن نباشد، يا نيّتِ تكسّب منتفى شود، سال منقطع مى شود، چنانچه در نقدين گذشت.

و اگر مال التجاره در اثناى سال، تبديلِ معاملى شد به جنس يا غير جنس، حولِ همه، يكى است در صورتى كه همه از مال التجاره باشند و همه بالغ به نصاب باشند؛ و در قيمت مجموع، زكات ثابت است به نحو استحباب.و اگر رأس المال كمتر از نصاب بوده، پس از آنكه به حدّ نصاب برسد اگر چه به ترقّى قيمتِ متاع باشد، استيناف سال مى نمايد.

احوط اتّحاد زكات تجارت با زكات مال است در تعلّق به عين يا قيمت؛ و گذشتكه استحقاق فقرا عين را به نحو تخييرِ به وجهِ مخصوصِ مشروط است، چنانچه محكّى از «بيان»، مشروطيّتِ تعلّق به قيمت است در اين مسأله؛ و گذشت اختيار موافقت با اين وجه فىالجمله در زكات مال؛ لكن در زكات تجارت، چون حقِ استحبابى است، پس منع از تصرّف در عين قبل از ضمان صحيح و تقدّم در مقابل تحاصّ با قصور تركه و ارتفاع قيمت بعد از حول و تأثيرش در زيادتى آنچه بايد بدهد يا عدم تأثيرش و صحّت بيع قبل از ادا و عدم صحتش مگر مراعى به ادا، بايد تأويل بوجه موافق با استحباب اصل حكم بشود.مال التجاره اگر درهم يا دينار ـ يعنى مسكوك از نقره يا طلا ـ بود، اعتبار به خود آن است در قيمت و نصاب و زكات؛ و اگر غير آن بود، پس اگر ثمنْ از دراهم يا دنانير بوده، اظهر اعتبار به ثمن است؛ و اگر از عروض بوده، اظهر كفايت هر كدام از نقد غالب كه درهم و دينار باشد در تقويم مال التجاره [ است ]، و در نصاب، به اقلّ از آن دو، و در زكات، به هر كدام كه سبق تحقّق نصاب داشت؛ پس اگر به احد نقدينْ نصاب است نه به ديگرى، زكات ثابت است.

اگر تملّك كرد نصابى از زكات واجبه در مال را به قصد تجارت با آنها، پس با شروطِ وجوبِ زكات مال و با استحباب زكات تجارت در صورت مذكوره، زكاتِ تجارت، ساقط است و فقط زكات مال، واجب است و ملاك او مؤثّر خواهد بود، و احكام ثبوتِ زكات واجبه، مرتّب است بنا بر اقوى، و اجتماع دو زكات ماليّه منتفى است، نه زكات و خمس و نه زكات مال و زكات فطره، به شهادت منقول از «دروس» و «سرائر» و «تذكره» و دلالت «لا ثِنى فى الصدقة»، زيرا تخيير بين واجب و مستحب نيست، و «لا ثِنى» مفيد الزام نيست، بلكه رافعِ اجتماع دو حكم است، و تعيينِ ثابت در مستحب، لازمه آن، جواز ترك هر دو [ است ] نه ترك جمع، به خلاف تعيين ثابت در واجب.

و در دو زكات مال كه مختلف باشند در ابتداى حول و انتهاى آن به اينكه حولِ يكى در اثناى حول ديگرى شروع شده باشد، تأمّل است؛ و احوط جمع يا اقتصار بر زكات واجبه است، چه مقدّم باشد حولش يا مؤخّر.و هم چنين است احتياط در صورت عدم اعتبار حول در يكى، مثل اشتراى غلّه براى تجارت قبل از تعلّق زكات واجبه، به جهت عدم مانعيّت مستحب از واجب در صورت اتّحاد مبدء زمانى و اختلاف آن؛ و منفىّ، دو زكات مالى به يك مال در يك عام است اگر چه در يكى از آنها سالْ معتبر نباشد.

اقوى عدم اعتبار بقاءِ عين مال التجاره، در زكات تجارت است؛ پس [ با ] معاوضه به مثل، زكاتِ مال التجاره ساقط نمى شود، اگر چه زكات عينيّه كه در آن سال معتبر است، ساقط مى شود، يعنى استينافِ سالِ آن، پس از معاوضه مى شود.در مال المضاربه اگر ربحْ ظاهر شد، زكات اصل و ربحِ آنچه از آنِ حصّه مالك است، بر مالك است با رعايت نصاب و حول و تعدّدِ حول در اصل و زيادتى ربح و ساير شروط؛ و اگر اصل با ضميمه ربح، نصاب است، از زمان تحقّق نصاب، سالْ ابتدا مى شود براى زكات مالك؛ و اگر ربح در نصاب دوّم است با مقدارى از اصل يا به تنهايى، حولِ نصابِ دوّم، از زمان تكميل آن شروع مى شود و ضميمه به حول اصل نمى شود.و در حصّه عامل، زكات نيست قبل از آنكه حصّه او به تنهايى نصاب باشد و به سال رسيده باشد با شروط مذكوره سابقه.و در ربح، ربحِ زكات، بر عامل نيست بنا بر عدم اختصاص به او زايد بر مشروط در مضاربه، بلكه حصّه عامل از مجموعِ ربح معاملات، مأخوذ، و نصاب آن ملحوظ، و زكات آن ادا مىشود به حلول حول مخصوص به آنها.و ظاهرْ احتياجِ ساعى به اذن شريك در تاديه زكات حصّه خودش از ربح از عين مال المضاربه [ است ]، يا آنكه قسمت نمايد با او بعد از فسخ يا انفساخ يا قبل از اينها؛ بلكه تمكنِ [ از ] تصّرف ـ به نحوى از انحاى مذكور ـ در طول حول، شرط استحباب زكات تجارت است؛ كما اينكه فعليّتِ آنچه ممكن است و شرط نفوذِ تصرّفات و جواز آنها است، شرطِ جواز اداى از عين آن مال است. و اگر اداى از غير آن شد، مقدار زكات، از عين ملكِ ساعى خواهد بود، مثل غير زكات از حصّه ساعى.

عدم مانعيّت دين از زكات

«دَين»، مانع از زكات واجبه در مال و مستحبّه در مال التجاره، نيست، مستوعبِ نصاب باشد يا نه؛ پس با مطالبه دائن و عدم امكان جمع، زكات واجبه ـ كه متعلّق به عين است و مورد حق اللّه و حق فقير است ـ مقدّم است بر دين كه در ذمّه است و فقط حق الناس است؛ بلى ـ بنا بر استحباب زكات تجارت ـ واجبْ مقدّم است تكليفاً با مطالبه، و اداى زكات تجارت، صحيح است به حسب وضع اگر چه مفوّت واجب است.

آنچه متّخذ براى انتفاع به آن است براى تكسّب ـ مثل اجاره منافع از قبيل بستان و حمام ـ اظهر استحباب زكات، در حاصلِ آن است و [ نيز اظهر ] عدم اعتبار نصاب و حول است.

و اگر حاصل به تكسّبِ به آنها، نقد يا زكوى ديگر بود و سال بر نصاب آن گذشت، پس از اخراج زكات مستحبّه، اظهر عدم اغناى مستحب از واجب است كه يكى به مجرّد استفاده، ثابت است و ديگرى، با بقاى عين نصاب تا سال با شروط.و گذشت كه در تقديرِ محذور در اجتماع، زكات واجبه ثابت است خصوصاً در اين مستحب با تسامح.و در مقابل اينها [ است ] آنچه متّخذ براى نگاهدارى است ـ مثل مسكن و اثاث و ثياب و آلات و متاعها ـ كه در آنها زكاتِ مستحبّه نيست.

زكات در اسب

در اسبها مستحب است زكات به شرط آنكه «ماده باشد»، و «سائمه باشد»، و «سال بر آن گذشته باشد در ملك تامّ»؛ پس در «عتيقِ» از آنها ـ كه متولد از دو اسب عربى است ـ دو دينار، و در «برذون» كه خلاف آن است، يك دينارْ ثابت است.و احوط اعتبار انفرادْ در ملكِ يك اسب است، اگر چه به سبب شركت در دو اسب، يك اسب كاملْ مال يكى بشود؛ و اعتبار عامل نبودن اسب و بلوغ و عقل، در اين حكم، استحبابى است.و در «غلام» و «كنيز»، استحبابِ غيرِ زكات فطره واجبه در هر سال، موافق احتياط است؛ و هم چنين شترى كه از عوامل باشد نه از سائمه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS