نماز مسافر


فصل شانزدهم : نماز مسافر
شروط تقصير

شرط اولِ تقصير: قصد مسافتِ شرعى

1 . معتبر است در تقصيرِ مسافر، «قصد مسافت»، و آن عبارت است از: «هشت فرسخ» كه هر فرسخى عبارت از «سه ميل» است؛ و مرجع در تشخيص اينها، عرف است. و دور نيست مقدار تقريبى هر ميلى 4000 (چهار هزار) ذراع از مستوى الخلقه (از مرفق تا آخر وسطى كه مقدّر است ذراع در طول، به 24 عرض انگشت)، يا چشم انداز متعارف از زمين مى شود و عرض انگشت، هفت جوى متلاصق؛ و عرض جو، هفت مواز متوسطِ از موى اسب باشد.

مبدء تقدير مسافت

و مبدء تقديرِ مسافتِ مذكور، اوّلْ مكانِ صدقِ مسافر است عرفاً. و اظهر، اختلافِ صدقِ مسافر است، به اختلاف قصد غايت؛ و قاصد توابعِ بلد، عرفاً مسافر نيست، به خلاف قاصد خروج از بلد و توابع، [ كه ] مسافر است از اوّل خروج.و مبدء تقدير، خروج از سورِ بلد و نهايت آن است در بلاد متعارفه؛ و در غير آنها، خروج از محلّه كه به منزله شهرى است مبدء حسابِ مسافت [ است ]؛ و حكم تقصير، بعد از خروج از حدّ ترخّصِ آخرِ بلد، يا آخرِ محلّه است كه به تقدير صحيح، به منزله بلد است.و دور نيست با وسايل نقليّه فعليّه، كه عادىِ غالب است، اختلافِ صدقِ اقامت و مسافرت و حدّ آنها، و رجوع بسيارى از بلاد كبيره، به متعارفه، كه عبرت در آنها، به بقاى در بلد و خروج از بلد است؛ و همچنين در ساير امكنه، نظير مذكور جارى است. و بنا بر اعتبار در صدق سفر به خروج از بلد، چنانچه مشهور و مختار است، يا به خروج از حد ترخّص بلد، چنانچه منقول از بعضى است، پس اگر در خارجِ بلد يا خارج از حدّ ترخص بود بدون قصد سفر، صدقِ سفر، موقوف به ازيدِ از ضربِ در ارض به قصدِ مقدار كافى در عرف نيست؛ و همچنين، تحديد مسافت، از همان مكان شروع مى شود؛ و همچنين اگر در غير بلد خود، يا محل اقامت، يا تردّدِ ماه بوده بدون قصد مسافرت، موقوف به خروج از بلد نيست و رفتن به سوى مسافت عرفيّه، در صدق عرفى، كافى است و تحديد مسافرت شرعيّه، از مبدء سير آنها است.

كفايت ظنّ در تشخيص مسافت

تشخيص مسافت، به علم و ظنّ اطمينانى و بيّنه مى شود؛ و كفايت مطلق ظنّ، خالى از وجه نيست. و در تعارض دو بيّنه، احوط اختيارِ موافقِ وجوبِ اتمام است؛ و اگر قصراً در فرض مذكور، نماز خواند، اعاده مى كند بنا بر احوط، حتّى اگر معلوم شد بعداً كه مسافت بوده، مگر با تمشّى قصد قربت.

لزوم فحصِ بدون حرج

و اظهر و احوط، وجوب سؤال و فحصِ بدون حرج است، از مسافت؛ و اگر فحص كرد و عالم شد، يا با استصحاب بعد از يأس در موردش اتمام كرد [ و ] بعد از نماز معلوم شد مسافت بودنش، احوط اعاده است.

ميزان بودن مسافت واقعيه

و اگر در اثناى سفر، معلوم شد كه مقصود اوّلى او مسافت بوده، كافى است در وجوب تقصير، بلوغِ مجموع سيرهاى او به مسافت شرعيّه.و همچنين طفلِ مميّزِ قاصدِ مسافت [ اگر ] در اثنا، بالغ شد، واجب است تقصير از زمان بلوغ با بلوغ مجموعِ سير او به مسافت شرعيّه.و با اختلاف دو نفر در تحقّق مسافت، هر كدام به علم خودش عمل مى نمايد؛ و احوط عدم اقتدا است در فرض.

مسافت تلفيقيّه و حكم رجوع و عدم رجوع در روز اوّل

و اگر مسافت، چهار فرسخ يا زيادتر باشد و اراده كرد برگشتن در همان روز را، واجب است قصر، به تكميل هشت فرسخ از مجموع رفتن و آمدن به حسب قصدِ مستمرّ تا آخر. و اگر نيّت رجوع در همان روز را نداشت، اظهر لزوم قصر و افطار است. و فرقى در صورت اوّل، بين اتّصالِ رجوع، به ذهاب در روز يا در شب يا در ملفّق از آنها نيست. و مقابل رجوعِ در همان روز، رجوعِ قبل از يكى از قواطع است، يعنى وطن يا محل اقامت ده روز يا تردّد سى روز. كه قصر براى احتمال و اميد به تخلّل قاطع نيست، و براى غيرش محتاج به تجديد مسافت شرعيّه است. و اظهر، دخولِ در قسم دوم است اگر در مثلِ سه فرسخى بلد، نيّتِ تكميلِ هشت فرسخ رفت و آمد بكند در غير يك روز و به محل ترخّص نرسد و «مسافر» صادق باشد، مثل فرض؛ پس قصر به نحوى كه در چهار فرسخىِ از قسم دوم بوده محتمل است و احتياط در تغيير موضوع است. به نحوى كه ذهاب، كمتر از چهار فرسخ نباشد و با رجوع، از هشت فرسخ، كمتر نباشد.

اگر مقصد دو راه داشته باشد

و اگر دو راه باشد و دورتر مسافت باشد و براى ترخّص، سلوكِ ابعد كرد، قصر لازم است، فضلاً از اين كه براى غايات ديگر، اختيار ابعد كرده باشد، و اگر سلوكِ اقرب كرد براى رجوعِ از ابعد، و اقرب، كمتر از چهار فرسخ بوده، پس حكمش معلوم مى شود از نظايرش، كه ذكر آنها شد.و اگر هر يك از ذهاب و اياب، مسافت هشت فرسخى باشد، تقصير معيَّن است بدون ضمّ ديگرى به آن.و اگر [ راهِ ] اقرب، كمتر از چهار فرسخ است و ابعد به تنهايى، هشت فرسخ است و قصد رجوع از ابعد از اول سفر داشت، قصر حتم است در ذهاب و مقام و اياب، مادامى كه يكى از قواطع، مانع نباشد در قصد يا در خارج.

مسافت دايره اى

و اظهر در مسافتِ مستديره كه نصفِ آن، ذهاب و نصف ديگر، اياب محسوب مى شود با تعدّد مقاصدِ متوسّطه يا بدون آن در صورتى كه ذهاب، هشت فرسخ نباشد، محكوميّت به حكم خروج به چهار فرسخ با قصدِ رجوع است در همان روز، يا با عدم تخلّل قاطع؛ و همچنين صورت اقليّت ذهاب از اياب يا عكس آن، حكم آن، مستفادِ از مذكور است.

شرط دومِ تقصير: استمرار قصد مسافت ولو تبعاً

2 . شرط دوّم قصر اين است كه: مسافر در تمام هشت فرسخ، قاصدِ سفر باشد، اگر چه قصدش تبعى باشد، مانند «اسير» اگر عالم شد [ كه او را ] به مسافت مى برند، چه اختيارى باشد به تبعيّت وجوبى يا بنائى، مثل «خادم»، و چه اضطرارى مثل «مُكرَه» و «اسير» با عدم احتمال مفارقت.و اگر احتمال مفارقت بدهد، قصر بر او ثابت نيست، چه مفارقتِ محتمله، معصيت باشد يا نه، و چه اختيارى باشد يا نه، مثل «عتق» و «طلاق» قبل از تماميّت مسافت به نحو متقدِّم؛ بلى ظنّ به مسافرت در مسافت در حدوث و بقا، محتمل است كفايت آن، بلكه اطمينان آن، كافى است. پس مثل «طالبِ غريم» يا «آبق» و «هائم» كه نمى داند به كجا مى رود و كسى كه متجدّد مى شود قصدِ كمتر از مسافت براى او، قصر به جا نمى آورند تا وقتى كه مسافت ـ اگر چه با رجوع مقصود باشد ـ حاصل باشد به نحوى كه در تلفيق گذشت، يا آن كه تمامِ رجوعِ مقصود، مسافت باشد، و از حين رجوع، قصد آن كرد.

كفايت قصد مسافت نوعيّه

و قصد مسافت نوعيّه كه از قسمى به قسمى، مثل امتداديّه به تلفيقيّه، يا عكس، يا قسمى از امتداديّه به قسمى ديگر از آن، يا قسمى از تلفيقيّه به قسمى ديگر از آن، يا مقصدى به ديگرى تبديل مى كنند، با تحقّق مسافت در هر دو قسم، كافى است از حيث قصد مسافت.

حدوث تردّد در نيّت

و بايد قصد مسافت ـ اعمّ از تلفيقيّه ـ مستمر باشد، پس اگر مبدّل شد در اثنا به تردّد، به نحوى كه مانع از تمام مسافت جزميّه ـ اعمّ از تلفيقيّه ـ باشد، وظيفه در حال تردّد، اتمام است.

و به حدوث تردّد و نحو آن در اثناى مسافت مذكوره، وظيفه تمام است؛ پس اگر مبدّل به جزم شد بعد از قطع مقدارى از مسافت با تردّد و نحو آن، معتبر است در تقصير، مسافت بودن تمام باقى بنا بر اظهر.و اگر در محلّ اقامت خودش با تردّد، مبدّل شد تردّدش به جزم، و قطعِ مسافت نكرد، منضمّ مى شود باقى به سابق بر تردّد؛ پس اگر مجموع، مسافت باشد ـ اگر چه تلفيقيّه باشد ـ موظّف به قصر خواهد بود، به نحوى كه در تلفيقيّه گذشت.

وظيفه تابع در قصد تبعى

اگر تابع نداند قصد متبوع مسافت را، احوط فحص و اعلام است؛ و در صورت عدم امكان، باقى است بر تمام؛ و در صورت تبيّنِ قصدِ متبوع مسافت را، اظهر وجوب قصر است با ضميمه باقى به سابق، و احوط جمع است مگر آن كه باقى، مسافت باشد اگر چه ملفَّقِ با رجوع، مقصود باشد كه قصر به نحو متقدِّم در تلفيق، ثابت است.

شرط سومِ تقصير: عدم مرور به قاطع سفر

3 . شرط سوم براى حدوث تكليف به قصر اين است كه: قصد مسافتِ متّصله داشته باشد و قطع ننمايد مسافت را اگر چه به احتمالِ منافىِ قصدِ سفر باشد به مرور به وطن در اثناى مسافت يا به بلدى يا مكانى كه در آن قصد اقامه عشره نموده باشد.

عدول از قصد سفر، تجديد نيّت

و اگر (استمرار قصد مسافت) قصد سير در مسافت داشت و در اثنا، عدول نمود، موظَّف به تمام است. و اگر رجوع كرد به قصد سفر بعد از قطع مسافت با عدول، بايد [ مقدار ] باقى، به قدر مسافت باشد تا مكلّفِ به قصر باشد. و اگر قطع مسافت نكرد بعد از عدول و رجوع به قصد سفر كرد، موظّف به قصر است؛ چنانچه اگر به قصد اقامت سفر كرد و در اثنا، عدول كرد و هنوز قطع مسافت نكرده، موظَّف به تمام است؛ و همچنين اگر قطع كرد لكن باقى به قدر مسافت نباشد.

قاطعيّت احتمال يا ظنِّ مرور به وطن يا محل اقامت

و گذشت كه معتبر است علم يا اطمينانِ به سير متّصل در مسافت شرعيّه؛ پس [ در فرض ] احتمالِ مرور به وطن يا محلِ اقامت، اگر منافى [ با ] آنچه معتبر است در مسافرت باشد، تقصير [ ثابت ] نيست و اگر [ منافى ] نباشد، تقصير ثابت است.بلى ظنّ به موجبات مرور يا اقامه مذكوره، منافى با ظنّ به مسافرت در مسافت شرعيّه به نحو اتّصال است؛ و اگر ظنّ به مسافرت، منتفى باشد در اوّل آن، تقصير حادث نيست، و اگر در اثنا، زوال آن متجدّد باشد، باقى نيست تقصير، و در وقت خروج از وطن يا محل اقامت، بايد ملاحظه مسافت شرعيّه بودنِ ما بعد خروج از اين دو را بكند.

قاطعيّت تردّد سى روز

و مثل عزم اقامت در اثنا يا مرور به وطن است، «تردّد تا يك ماه» يا «سى روز» در غير بلدِ خودش، كه منقطع مى شود به سبب آن، حكم قصر در بقا، به خلاف آن دو، كه در حدوث هم مانع مى باشند؛ و بعد از تردّد مذكور، محتاج است در قصر، به مسافت مستقلّه، مگر در صورتى كه در حال تردّد، قطع مسافتى نكرده باشد، كه احتمال ضميمه باقى به سابق، قائم است؛ و احتياطِ در آن، به جمع، ترك نشود.

تحقق مسافت براى كسى كه چند وطن دارد

و اگر مواطنِ متعدّده دارد، بين هر دو وطن كه مسافت است به طور استقلال، قصر است، [ و ] در مابين هر دو وطن كه مسافت مستقلّه نيست، تمام است.و موارد ضمّ اياب به ذهاب، بايد متخلّلِ به وطن، يا محلّ اقامت، يا تردّد سى روز، نباشد، تا آن كه قصر، ثابت باشد.و موارد تلفيق به نحوى كه گذشت، در اين جا جارى است خصوصيّات آنها به طورى كه اختيار شد از تلفيقِ ذهابِ كمتر از مسافت با قصد و شروط، به اياب از غير طريقِ متوسّطِ به اوطان در صورت تحقّقِ مسافت با مجموع، فضلاً از اين كه اياب به تنهايى، مسافت باشد؛ اگر چه مخالف آنچه در «مسالك » است، مى باشد. و در اعتبار رجوعِ در همان روز، تفصيل سابق رعايت مى شود، و قصرِ اعتبارِ رجوع در همان روز به اربعه ذهابيّه، از كسانى است كه تلفيق را فقط در اين صورت مى دانند؛ و مختار، خلاف آن است، اگر چه احوط است.

وطن عرفى و اعراض از آن

شبهه اى نيست در قاطعيّتِ «وطن عرفى»، مسافرت را، چه آن كه اصلى باشد، يا اتّخاذى.و آن [ وطن عرفى ] منوط به صدق عرفى است و [ مواردِ ] آن مختلف است، و اناطه به نحو اطّراد به اقامت شش ماه، يا به ملك ، يا به هر دو، ندارد. و به اعراض، وطنيّت سلب مى شود و قاطعيّت ندارد.

اناطه توطّن به ملك و اقامت شش ماه بعيد است

و اگر ملك و اقامت شش ماه به قصد توطّن بود، فرموده اند: زيادتى بر حكم وطن عرفى دارد؛ و آن اين است كه اگر اعراض نمود، تا ملك او باقى است، حكم وطن را واجد است، لكن مدارك آن، در مقامِ تحديد نيست، لذا بدون سؤال، بيان نشد با كمال حاجت به بيان بر تقدير تقييد؛ پس ممكن است مثل منزل مذكور كه اعمّ از مطلقِ ملك است، مراد، اقامه شش ماه، يا مقدار محقِّق وطنيّت در عرف باشد، بلكه تقييد شرعى بعيد [ است ] و [ مراد ] بيان مصداقِ روشن و قريب است، و تكرار منزل در روايت، مُشعر است به آنچه بيان شد.و احتياج توطّن در «ضيعه» به بيش از قيود توطّنِ در بلاد، واضح است، و همچنين اختصاص مصحّح سؤال و جواب، به اين روايت، بى شهادت بر حمل استيطان بر عرفى ـ مثل بقيّه روايات كه اين مصحّح در آن نيست ـ نخواهد بود، لكن احتياطِ در جمعِ بين قصر و اتمام و صوم و قضا، بعد از اعراض، ترك نشود، بلكه اين احتياط، جارى است در اقامه شش ماه با ملك بدون قصد توطّن.انحصار وطن در وطن عرفى و اقوى اين است كه وطن، منحصر به عرفى است و در آن، مِلك و اقامه شش ماه، معتبر نيست، چنانكه ملك با اقامت شش ماه، حكم قاطعيّت را در صورت اعراض بعد از توطّن ندارد، و احتياط متقدّم، خوب است.

شرط چهارم تقصير: مباح بودن سفر

4. از جمله شروطِ تقصير، اباحه سفر است؛ پس اگر [ سفر [معصيت، يا براى معصيت شد، تقصير نيست، مثل اَباقِ عبد در اوّل؛ و سفر براى قطع طريق و نيل مظالم از سلطان در دوّم؛ و معصيت در ضمن سفر به نحوى كه سفر را معصيت يا براى آن نكند، مضرّ به تقصير نيست.و اگر غايت سفر، [ هم ] طاعت و [ هم ] معصيت باشد، پس مقصودِ تبعى، حكم ندارد، و با استقلالِ هر دو، حكم، براى سفر معصيت است؛ و در صورت جزئيّتِ هر كدام براى داعىِ سفر، اظهر عدم ترخّص است، به جهت احتياج سفر به معصيت.ركوب [ بر ] دابّه مغصوبه اگر چه به غصب زين آن باشد، از سفر معصيت است بنا بر اظهر؛ و فرار از طلبكار با قدرت بر اداى دين، اگر چه سفر را معصيت نمى كند، لكن [ اين ] سفر، براى ترك واجب است به سبب آن در صورت توقّف و توصّلِ مقصود.و فرقى بين ابتدا و بقاى سفر نيست در اين شرط. و با اختلافِ ابعاضِ سفر، آنچه مباح است و براى حرام نيست، بايد خودش به تنهايى، يا با ضميمه رجوعِ مباح، به نحو مذكور، مسافت باشد.و در اعتبار رجوع در همان روز، رعايت مى شود آنچه گذشت؛ و ضميمه نمى شود ماقبلِ معصيت با مابعدِ معصيت در تحصيل مسافت؛ و بايد مسافت و شروط آن، مستمرّ باشد بنا بر اظهر؛ و در صورت قلّت فاصله در بين، احتياطِ به جمع، بعد از عدول به طاعت، ترك نشود.و اگر سفر براى صيد باشد براى قُوت خود و عيال، با اضطرارِ به آن، تقصير ثابت است. و مقصود از «سهو»، آن است كه اَشِداً و بَطراً، باشد و مشتمل بر مطرب و ضدّ ذكر خدا باشد يا با عدم تقيّد به حلال ضمنى باشد. و اگر براى مجرّد لهو باشد، تقصير نيست، چه زمينى باشد مسافرت و چه دريايى. و مقصود از «لهو»، آن است كه اَشراً و بَطراً، باشد و مشتمل بر مطرب و ضدّ ذكر خدا باشد يا با عدم تقيّد به حلال ضمنى باشد.

و اگر براى تجارت باشد،پس درغالب آن كه سفر كثرت پيدا مى كندبه واسطه اتّخاذ شغل، تقصير نيست،و در غير اين صورت،افطار،معيّن است؛و احوط جمع است در نماز بين قصر و اتمام.

و سفر براى تنزّه و تفريح، ملحق به سفر براى صيد لهوى نيست.و با اتّباع جائر در جورش به اختيار، تقصير نيست، چه مقصود، جور در سفر، يا در غايتِ سفر باشد.و براى اغراض سائغه يا راجحه،مثل دفع تعدّيات به مقدار ممكن باعدم اعانت در غير ممكن و در اسفارِ طاعتِ محضِ آن جائر و با اكراه مسوّغِ تبعيّت، تقصير ثابت است، مثل خود جائر در سفر طاعتش.مسافرت اعوان ظلمه اگر حرام بود، اگر چه به سبب اعانه بر ظلم باشد، موجب ترخّص نيست و گرنه، تقصير ثابت است.

حكم قصر پس از توبه از معصيت يا فراغ از آن

اگر مسافرِ در معصيت يا براى معصيّت، توبه كرد، از محل توبه تا آخر سفر، مترخّص است اگر به حدّ مسافت باشد.و اگر توبه نكرد و فارغ از معصيتِ مقصوده شد، يا آن كه عود كرد با خلوّ از قصد معصيت، اظهر ترخّص است اگر بقيّه، مسافت باشد، بلكه اگر معصيتِ مقصوده، در اثنا باشد، ابتداى سفرِ ترخّص او، بعد از آن مكانِ مقصود خواهد بود.و اظهر عدم ترخّص است اگر طريق مقصود، معصيت است مثل آن كه غصبى است، يا آن كه مركوب، غصبى است، نه اصل سفرِ ممكن مقصود.

شرط پنجم قصر: كثيرالسفر نباشد

5 . از جمله شروط تقصير اين است كه: مسافر، صاحبِ عملِ متوقّفِ بر سفر، نباشد، مانند «مكارى» و «ملاّح». و اگر براى آنها سفرى غيرِ داخل در عمل ايشان اتفاق افتاد ـ مثل سفر زيارات ـ در آن سفر بايد قصر نمايند، به خلاف جمع بين دو مقصد، مثل اين كه زيارت كند تبعاً در سفر حجّ كه كرايه مى دهد مركوب خود را در آن طريق براى شغل خودش. و اختلاف نواحى سفرى كه عمل است، فارق نيست با محفوظيّت عمليّت در بناى قصدى در همه؛ و همچنين مهارت و عدم آن و خوبى و بدى كار، فارق نيست و در همه، اتمام لازم است. و مسافرتهايى كه لازم دايمى شغل انسان مى باشد، مثل پيدا كردن منزل قبل از سير كاروان، مثل خود آن شغل است، به خلاف سفرهاى اتّفاقى براى مصالح اتفاقيّه انسان نه به آن جهت كه صاحب شغل سفرى است.

كوچ بدوى

و اما «بدوى» كه كوچ مى كند از محلى به محلّى ديگر، پس اگر چه تمام مى كنند،لكن ممكن است براى كثرت سفر نباشد، بلكه براى عدم تعيين منزل باشد كه انشاى سفر از آن جا بشود و در همه جا مسافر نيستند، بلكه در همه جا حاضرِ در منزل هستند. و ممكن است ادراج او در كثيرالسفر، يعنى از محل اقامت فصلى مثلاً. و ممكن است اختلاف اصنافش؛ و ممكن است موضوع «دائم السفر» باشد كه [ اگر [وطن [ داشت [ عمليّت سفر دارد و گرنه وطنِ در سفر دارد؛ و هر دو قسم اگر تقصير نمايند، در تمام سال تقصير مى نمايند، و آن خلاف ارتكاز مشاراليه در روايات است.

ملاك تحقّق كثرت سفر

و لازم نيست ضميمه رجوع در كثير السفر، بلكه سفر واحد طولانى كه معظم سال را شاغل است، مثل اسفار عديده است در تحقّق كثرت در حدوث و بقاى آن، پس كافى است صدق «راننده بودن» مثلاً، يا صدق عمليّت سفر، اگر چه در سفر واحد طولانى باشد و تكرارى نباشد به ذهاب و اياب و تعدّدى در آن نباشد به تثليث يا كم و بيش؛ و صدق «مكارى» ـ مثلاً ـ مستلزمِ صدقِ عمليّتِ سفر است و دوّمى اعمّ است از هر يك از عناوين منصوصه.

كثرت سفر در فصل مخصوص

كسانى كه در تابستانْ شغل سفرى دارند، نه در زمستان، يا به عكس، اظهر وجوبِ تمام است در زمان عمليّت سفر با تحقّق عنوان عمليّت، مثل «مكارى» و «راننده»، خصوصاً در صورتى كه سنخِ كار، تابستانى يا زمستانى باشد و احوط، جمع است در غير مستمرّ سال.و اتفاق اكثريّتِ سفر از حضر بدون عمليّت مذكوره، مؤثّر در اتمام نيست، چنانچه احتياجى به اكثريت با عمليّت نيست بدون توسط اقامت ده روزه به نحوى كه خواهد آمد.

كثرت سفر در كمتر از مسافت

و اگر محقّقِ عمليّت سفر، تردّد در كمتر از مسافت بود [ و ] پس از آن، انشاى سفر به مسافت نمود به نحو داخل در عمل و شغل، قصر لازم است، تا آن كه عمليّت سفرِ واجد شروط محقَّق بشود.واگر تردّد در كمتر از مسافت، عملِ او شد و در يك روز بيش از هشت فرسخ قطع نمود و ذهاب، كمتر از چهار فرسخ بود، لازم است اتمام، اگر معتبر باشد چهار بودن ذهاب.

انقطاع كثرت سفر با اقامت ده روز

و كسى كه سفر، عمل او است اگر اقامت نمود در اثنا، در وطن خودش يا در غير وطنش «ده روز»، منقطع مى شود حكم اتمام در سفر، و سفر بعد از اقامت، مثل سفر ابتدايى در اوّل عمليّت او مى شود در آنچه معتبر است در تحقق آن از تعدّد يا طول سفر و عمليّت آن، اگر چه با بنا و قصد ادامه باشد.و اظهر عدم اعتبار نيّت اقامت عشره، در غير وطن است، در فرض شك كه تردّد در شغل باشد، نه رفض آن و نه عذرى در اقامت عشره با عزم بر بقاى بر شغل؛ و احتياط مناسب خوب است. و تخلّل كمتر از مسافت در اثناى اين اقامت، مضرّ نيست با صدق اقامت ده روزِ متّصل؛ و همچنين در وطن بنا بر احوط با صدق تحقّق اقامت عشره متّصله اگر چه بدون قصد باشد.

تردّد سى روز

و به حكم منزل است مابعد [ از ] تردّدِ سى روز در غير وطن كه اقامت ده روز، بعد از آن، محتاج به قصد نيست و به حكم اقامت در وطن، در جهت مذكوره است و مجرّد تردّدِ سى روز، كافى نيست، بلكه بايد ده روز بعد از آن اقامت نمايد بنا بر اظهر، اعتبار نيّت در قاطعيّت عشره، كثرت را و بنا بر عدم اعتبار؛ پس با اقامت عشره محققه، قطع مى شود كثرت سفر و بعد از انشاى سفر از آن مكان، تقصير مى نمايد با شروطش و در اين محل اتمام مى نمايد، زيرا سفر از وطن اثر نداشت وا ز اين محل محقق نشده است؛ پس در كثيرالسفر تردّد ثلاثين موضوع ندارد، واللّه  العالم.

شرط ششم: نديدن ديوار شهر يا نشنيدن اذان

6 . از جمله شروط اين است كه: بايد خفاى اذان يا جدران بشود، تا قصر، ثابتِ در خروج؛ يا اتمام، در رجوع، ثابت باشد؛ و هر كدام از اينها كافى است در حكم، و در تقدير علم به تخلّف، احوط جمع يا تأخّر است تا وصول به ابعدِ از بلد در خروج و اقربِ در رجوع.

اعتبار ديدن و شنيدن به نحو متعارف

عبرت در سماع و رؤيت، به «متعارفِ معتاد» است، نه «خارقِ عادت»، و اگر نبود مسموع يا مرئى، تقديرِ وجودِ آنها و تشخيص حدّ به اين تقدير مى شود؛ و چنانچه اگر در طريق، علوّى يا انخفاضى بود، تقديرِ استوا مى شود.و همچنين اگر در طريق، درختهاى بستان بود، تقدير عدم حايل مى شود [ و [ بلنديهاى خارج از متعارف در بلد ـ مثل مناره و قبّه و سور ـ اعتبار به آنها نيست.آيا اعتبار، به صور متميّزه بيوت و فصول متميّزه اذان است، يا لازم است خفاى شبح و صوت؟ اظهر دوم است تا يقين به اصل، چون موضوع مسافت قريبه به بلد است و در معرّفيّت اين دو فرقى بين متميّز و غير آن نيست. و احوط اوّل است با معاكسه در خروج و دخول.غير متعارف در بيوت بلد از حيث علوّ و انخفاض، رد به متعارفِ در اشباهِ آن بلد مى شود، و همچنين غير متعارف از صوت مؤذّن، ـ مثل غير متعارف از سامعه و باصره ـ رد به متعارف مى شود.و اذان بايد بر بلندى باشد به حسب متعارفِ بلد و قريه، چه آن كه بر سطوح مى شود، يا بر منارات معتاده غير خارق عادت در ارتفاع؛ و اعتبار، به اذانِ بلد يا قريه است، و در صورت تعدّد مواضع، اعتبار به اقربِ به ناحيه مسافر است، و در حكم آن است اگر مناره، مرتفع و در غيرِ آخرِ بلد و بلد، صغير يا متوسط بود.

اگر فقط يك علامت، موجود باشد

و اگر يكى از دو علامت موجود شد، احوط، تقديرِ مفقود و رعايت احتياط با تقدير است؛ چنانچه اگر هيچ كدام موجود نباشد، هر دو، تقدير مى شود، و رعايت احتياطِ متقدِّم در صورت انفكاك تقدير مثل تحقيق مى شود. و اعتبار در مثل بَدَوى، تقديرِ جدران و تقدير خفاى اذان است براى ايشان.

بلاد كبيره و اعتبار به صدق اقامت

و [ هر چند ] محتمل در بلاد متّسعه، تقدير توسّط است؛ و حدّ ترخّص، بعد از خروج از محلّه بزرگ تعيين مى شود به خفاى اذان محلّه، و بيوت محلّه.پس در مثل «طهران» فعلى كه نقل مى شود از بعض اطراف تا منتهاى آن، پنج فرسخ است، مسافت شرعيّه محققّ مى شود براى مسافر با صدق سفر و عدم صدق اقامت با شروط تقصير، و صدق اسم يك بلد، ضرر به صدق سفر نمى رساند بعد از رجوع به اعتبار صحيح به بلاد عديده به اسماى مختلفه در محالّ آن؛لكن اقربِ از آن و اظهر، اعتبار به صدق اقامت در بلد است، اگر چه وسيع باشد و امكان تردّد در جميع آن با وسايل فعليّه باشد، پس در حساب مسافت سفر و در حدّ ترخّص، خروج از بلدِ وسيع، ميزان است، نه از محلّه سكنى چنانچه در مبدء حسابِ مسافت گذشت.

حدّ ترخص در غير وطن

و اگر قصد مسافت، از غير بلد خود و محله خود كرد، مثل هائم و عاصى به سفر، يا از محل اقامت ده روز، يا از محلّ تردّد سى روز، احوط عدم ترخّص به مجرّد ضرب در ارض با قصد مسافت است، بلكه بايد از حدّ تقديرى ترخّص گذشته باشد در صورتى كه ابتداى سفر، خروج از اين دو محلّ باشد و همچنين در محلّ تردّد سى روز. و اما وطن، پس اعتبار حدّ ترخّص در آن در ذهاب و اياب، ثابت است. و در محلّ اقامت ده روز و تردّدِ سى روز، جواز معامله بين بلد و حدّ ترخّص، خالى از رجحان نيست.

رسيدن به حدّ ترخص محل اقامت عشره

آيا به رسيدن به حدّ ترخّص محلّى كه ناوى اقامت در آن محل باشد، منقطع مى شود ترخّص سابق، مثل حدّ ترخّص وطن؟ خالى از اشكال و احتياط نيست؛ و احوط در ايابِ به وطن، اعتبار رؤيت بيوت و سماع اذان، هر دو، در جواز اتمام است، اگر چه سماع اذان، كافى است در اتمام بنا بر اظهر در محلّ توطّن.

نيّت اقامت ده روز

اظهر قاطعيّت اقامت ده روز است، به معناى عدم ضميمه سفر بعد از آن، به سفرِ قبل از آن، و احتياج تقصير بعد از آن، به مسافت تامّه جديده. اگر نيّت اقامت كرد در مكانى با نيّت تردّد در كمتر از مسافت يا بدون آن، آنچه مضّر به تحقّق اقامت است در اثنا، مضرّ به تحقّق نيّت اقامت است در ابتدا.و اگرنيّتِ اقامت محقّق شد،ضرر نمى رساند به بقاى آن و حكم آن،آنچه ضرر به اقامت خارجيّه نمى رساند.و آنچه ضرر مى رساند، اگر بعد از نيّت اقامت و[ بعد از ] نماز چهارركعتىِ تمام بود،اگر چه اقامت باقى نيست،لكن مسافرت شرعيه از محلّ اقامت نشده است. و گذشت كه اقامت عشره، قاطع است؛پس باقى است بر تمام،تا مسافرت شرعيّه از محلّ اقامت،يا در اياب،محقّق شود.و اگر قبل از نماز چهار ركعتى بود،لحوق قصد خروج،به منزله عود به قصد سفر است؛پس اگر ضرب در ارض قبل از نيّت خروج نكرده بود، نيّت اقامت،مضرّ به مسافرت نيست؛و گرنه تلفيق با قلّت فاصله،خالى از احتياط نيست و احوط جمع است.

اعتبار بودنِ مُعْظَم روز، در محل اقامت

و اگر مقيم در مكانى، مُعْظم روز را در محل اقامت باشد و بقيّه را در كمتر از مسافت اگر چه تلفيقيّه باشد، اظهر صدق اقامت روز و ده روز است.

ملاكِ محل اقامت

و محل اقامت عشره در مكان واحد و بلد متوسّط محقّق نيست، و صحراها و بلاد متّسعه، مقدّر مى شود در آنها بلد متوسط يا حافظ وحدت حقيقيّه ديگرى، نه اسميّه فقط (كه با صدق مسافرت منافات ندارد) اگر باشد. و گذشت كه با صدق اقامت در بلد و امكان تردّد در آن بدون صدق مسافرت، تفاوتى بين بلاد كبيره و غير آنها نيست.

ميزانِ ده روز

ده روزِ اقامت، عبارت است از: «اوّل فجر روز اوّل تا آخر روز دهم»، [ و ] ليالى متوسطه، داخل [ مى باشند ]، و ليله اُولى و اخيره، خارج است، مگر در صورت تلفيق، كه جبران مى شود بعضِ مقصود از داخل، به بعض مساوى آن از خارج.و احوط جبرانِ مفقودِ از يوم به مقدار آن، از يوم بعد از عشره است، نه ليله خارج از عشره.

تردّد سى روز

اگر در بلدى يا مكانى مردّد شد تا يك ماه، بين اقامت و سفر، يعنى عازم به اقامت ده روز نشد، بعد از يك ماه تمام است نماز او و روزه مى گيرد، و اظهر قاطعيّت آن است، و [ اظهر [احتياج تقصير، بعد از خروج، به مسافت تامّه جديده [ است ]، و احوط جمع است در صورت تلفيق به ماقبل آن؛ و عبرت، به يك ماه تمام و در صورت تلفيق، به سى روز است. و فرقى بين آن كه تردّد در وقت سفر و اقامت در آن وقت باشد، يا در وقتِ رجوع و اقامت در آن وقت باشد، نيست.و اگر مى داند مسافرت مى كند قبل از ده روز، پس باقى است بر قصر، چه در اثناى مسافت باشد، چه بعد از آن تا سى روز و بعد از آن اتمام مى نمايد. و اگر احتمال مى دهد اقامت تا ده روز در اثناى مسافتِ شرعيّه را، باقى است بر تمام، به جهت انتفاى شرط تقصير؛ و اگر بعد از مسافت شرعيّه، اين احتمال صادر شد، باقى است بر تقصير تا سى روز.و اگر در حال سير، اين تردّد واقع بشود، اثرى ندارد در مابعد سى روز، بلكه با شروط تقصير، قصر مى نمايد و بدون آن، اتمام. اگر تردّد در خروج فردا و پس فردا داشت، پس خروجِ غير منافىِ صدقِ اقامتِ روز، ضرر ندارد به حكم تردّد سى روز، مثل اقامت ده روز به نحوى كه گذشت. و اگر تردّد در صبح، براى عصر فردا ـ مثلاً ـ داشت، خروج غيرِ منافىِ صدقِ اقامتِ صبح، ضرر ندارد به حكم تردّدِ سى روز، و مورد روايت اگر چه صورت اُولى است، لكن اظهر، الغاى خصوصيّت به مثل دوّم است.

و اظهر اعتبار و حدتِ مكان تردّد است، به نحوى كه در وحدت محلّ اقامت ده روز، گذشت.

عدول از قصد ده روز

اگر نيّت اقامت ده روز در مكانى كرد و قبل از نمازِ فريضه چهار ركعتى، عدول كرد از نيّت سابقه، موظّف به قصر است؛ و اگر بعد از انجام فريضه چهار ركعتى عدول كرد، باقى است بر اتمام تا وقتى كه از آن مكان خارج بشود به نحو متقدم. و اظهر اين است كه عبرت، به نماز فريضه چهار ركعتى است، چه ادا باشد، يا قضاى فائت در محل نيّت اقامت، نه اين كه هر عملِ مشروطِ به نيّت اقامت، كافى است.  و صوم ناوى، صحيح است اگر عدول بعد از زوال باشد، و كافى از نماز چهار ركعت نيست، و موجب اتمام در بقيه وقت نيست؛ و همچنين مجرّد ترك فريضه در تمام وقت در صورت عدول بعد از وقت، كافى در اتمام بعد از عدول نيست تا فريضه تماماً مربوط به وجوب تمام در آن محلّ به جا آورده شود. و اكتفا به فريضه چهار ركعتى براى شَرَف مكان بعد از فراموشى نيّت اقامت و عدم تأثير عدول بعد از اين نماز، خالى از اشكال و احتياط نيست.  اگر نيّت اقامه كرد [ و ] بعد از فراموشى، نمازى به نيّت قصر خواند و فراموش كرد آن را [ و [تماماً به جا آورد: پس اگر به قصد وظيفه فعليّه بوده، صحيح و مانع از تأثير عدول است، وگرنه، خالى از احتياط نيست.و محمول بر اوّل مى شود اگر نيّت كرد و نمازى با غفلت تماماً انجام داد، چون به قصد وظيفه فعليّه به جا آورده شده است.و اگر به عذرى ـ مثل جنون و اغما و حيض ـ كه مستوعبِ وقت باشد، ترك فريضه نمود [ و ] بعد از نيّت و بعد از وقت، عدول كرد، بر مى گردد به تقصير. و اگر قصد اقامت كرد و قبل از نماز فريضه تمام، عدول كرد، پس تقصير مى كند، چه مسافت بعديّه باشد و قصد آن نمايد، يا نه؛ بلكه تقصير، به سبب سابق و قاطعيّت نيّت اقامت مشروط به نماز چهار ركعتى است.

 و اگر عدول بعد از نماز چهار ركعتى است، احتياج دارد تقصير بعد از آن، به مسافت شرعيّه مقصوده.و اگر در اثناى نماز، نيّت اقامت كرد و تمام كرد آن را تماماً و بعد از آن عدول كرد، اظهر عدم تأثير عدول است در تقصير مثل نيّت سابقه بر نماز.و اگر بعد از ركوع سوّم يا قبل از سلام نماز، عدول از نيّت اقامت كرد، احوط اتمام آن نماز و جمع در بقيّه نمازها و اعاده آن نماز به قصر است.در صورتى كه نه ناوى اقامت باشد و نه آن كه نماز چهار ركعتى به جا آورده باشد ـ مثل عدول از نيّت اقامت بعد از تمام ده روز و قبل از به جا آوردن نماز چهار ركعتى ـ احوط جمع بين قصر و اتمام است.

تخيير در اماكن اربعه

اظهر تخيير مسافر است در «اماكن اربعه» مشرّفه، بين قصر و اتمام؛ و احوط قصر است.و احوط در مساجد سه گانه، اقتصار بر بناى قديمى است و در «حائر» بر حرم اصلى و رعايت صدق نماز نزد قبر است.و اظهر و احوط عدم جريان استثناى تخييرى مذكور، در صومِ در اين مواطن است. ظهر عدم لزوم تعيين است با ثبوت تخيير؛ و احوط در صورت تعيين، عدم عدول است در غير عذر مسوّغ.و اظهر لزوم قصر است در ظهرين در صورت عدم وسعت وقت مگر براى چهار ركعت، و اظهر عدم جواز اتمام عصر است در فرض مذكور در صورتى كه بعد از ظهر، شروع در آن بدون نيّت قصر كرده بود.  و هم چنان كه اتمام فريضه، مشروع است در «اماكن اربعه»، استحبابِ «رواتب» هم ثابت است در اين اماكن در صورت اتمام فريضه در آنها.

اگر مسافر تمام بخواند

در موارد تعيّن قصر، اگر مسافر، عالماً عامداً، تمام خواند، اعاده اش لازم است؛ و اگر جاهل به وجوب تقصير بود و قصد قربت متمشّى شد، اعاده و قضا ندارد. و الحاق صوم به نماز، در صورت جهلِ به اين كه وظيفه، افطار است، محل تأمّل است. و همچنين احوط، اعاده است در غير جهل به اصل وجوب تقصير، مثل جهل به خصوصيّات قواطع سفر؛ و همچنين در جهلِ مقيمِ ده روز، به اين كه وظيفه اش اتمام است، اگر قصر خواند، احوط اعاده است.و جهل به محلّ قصر با او عملِ باطلِ على كلّ حال، صحيح نمى شود، مثل اين كه مغرب را در سفر دو ركعت بخواند.و اگر جاهل به مسافت بود و اتمام كرد، احوط اعاده و قضا است و از زمان انكشاف بايد قصر بخواند. اگر مسافر از روى فراموشى، تمام خواند، پس در وقت، متذكّر شد، اعاده لازم است؛ و اگر در خارج وقت، متذكّر شد، قضا لازم نيست؛ و اگر غفلت كرد و با اعتقاد عدم مسافت يا جهل به آن، قصر خواند، بعد منكشف شد مسافت بودن، اظهر عدم لزوم اعاده است با تمشّى قربت.

حال خواندن نماز ملاك قصر و اتمام است

اگر در اوّل وقت، حاضر بود، به قدرى كه بتواند چهار ركعت با شروط به جا بياورد و نماز را به جا نياورد، يا آن كه نتوانست با شروط به جا بياورد، بعد از آن مسافرت كرد، در سفر، نماز او قصر است بنا بر اقوى.و اگر در سفر، وقت داخل شد و متمكّن از اداى دو ركعت با شروط بود و به جا نياورد تا داخل منزل شد، يا آن كه متمكّن نبود، نماز او در منزل، تمام است بنا بر اصحّ. و قول ديگر كه موافق صناعت باشد، تخيير است؛ لكن اشتهارِ خلاف با عموم بلوى، و دورى از مرتكزِ از اطلاقاتِ حكمِ مسافر و حاضر، و شذوذ قولِ موافقِ جمع عرفى و اعراض غير شاذّ از آن و وضوح جمعِ دلالتى بين دو طايفه با شاهدِ جمع و احتياج مطلب به تصريحات، معيِّن قول مشهور است كه احد طرفين تخيير است تعيّناً.

استحباب تسبيحات براى مسافر

مستحبّ است براى مسافر، بعد از هر نماز قصر، سى مرتبه تسبيحات اربعه را تكرار نمودن؛ و محتمل است استحباب آن در تعقيب هر نماز فريضه و تأكّد استحباب در مقصوره.

توقّف يا عود بعد از حدّ ترخّص

اگر مانعى از قطع مسافت پيش آمد بعد از خروج از حدّ ترخّص، و عزم بر سفر باقى بود بدون تعليق، باقى است بر سفر تا وقتى كه عزم منقطع شود به تردّد، يا آن كه نيّت اقامت ده روز در همان مكان نمايد [ يا ] بعد از تردّدِ سى روز، [ كه ] تمام مى خواند.اگر قهراً يا اختياراً برگشت به كمتر از حدّ ترخص، تمام مى خواند و گرنه قصر، تا عدول از نيّت سفر نكرده باشد. و در مساوات حدّ ترخّص از محل اقامتِ ده روز، با حد ترخّص از وطن در حكم مذكور، تأمّل است.

خروج از محل اقامت ده روز به بيشتر از مسافت

اگر بعد از تحقّقِ اقامتِ ده روز از روز قصد، يا بعد از نماز چهار ركعتى فريضه، به قصد اقامت، خارج شد از محلّ اقامت به خروجى كه ضرر به اقامت فعليّه در آن مكان دارد، پس اگر از محلّ خروج به بَعد، مسافت شرعيّه ـ اگر چه تلفيقيّه باشد ـ محقّق مى شود از روى قصد، وظيفه قصر است با احتياط [ بلكه رجحان ] متقدّم در رعايت اعتبار حدّ ترخص؛ و اگر نشد، وظيفه تمام است، به جهت قاطعيّت اقامت و احتياج قصر بعد از محلّ اقامت، به مسافت جديده، و از آن جا حكمِ صورتِ عزمِ بر عود، يا بر عدم، يا عدم عزم به تردّد و حكم ذهاب و مقصد و اياب، معلوم مى شود.

خروج از محل اقامت ده روز

و از آنچه تحرير شد، ظاهر مى شود اين كه: اگر از محلّ اقامتِ ده روز، بعد از تحقّق آن يا بعد از نماز چهار ركعتى فريضه، مسافرت به كمتر از مسافت شرعيّه نمود به نحوى كه مضرّ به اقامت فعليّه در آن محل بود ـ مثل اين كه يك روز در خارج بماند ـ [ و ] پس از آن، قصدِ اقامت عشره مستأنفه در همان محلّ، يا در اثناى مسافتِ معتبره، نمايد، بايد تمام بخواند در ذهاب و مقصد و رجوع و محلّ اقامت، هر كجا باشد؛ و اگر مضرّ نبود ـ مثل چند ساعت خروج ـ همه جا تمام مى خواند؛ و قصد استيناف اقامت عشره در اثناى مسافت، لازم نيست.

و اگر قاصد عود بدون اقامت بود، تقصير، از عود ثابت است در صورتى كه از آن جا به بعد، مسافت باشد، و اگر با تلفيقِ به ذهاب، مسافت باشد، از ذهاب، قصر مى خواند اگر قايل به تلفيق از ذهاب كمتر از چهار فرسخ باشيم و گرنه در ذهاب و مقصد، باقى بر اتمام است در صورت مفروضه كه اضرار خروج و مقدار آن به اقامت فعليّه است و قصد مفارقت از آن مكان و مجرّد عبور را داشته باشد؛ و گرنه تقصير با شروطش بعد از خروج دوم از محلّ اقامت است. و اگر قصد عود به محلّ اقامت ندارد، تقصير مى كند با شروط آن كه اعتبار آنها از محلّ اقامت مى شود با رعايت [ آنچه گذشت [در اعتبار تجاوز از حدّ ترخص از محلّ اقامت.و اگر قصد نزول به محلّ اقامت را دارد، لكن متردّد است در اقامت در آن جا، پس با بطلان اقامت سابقه به نحوى كه مذكور شد، احتمال اقامت مستأنفه با قطع به مسافت شرعيّه جمع نمى شود، و از اين جهت باقى است بر اتمام تا آن كه محقّق شود قصد مسافتى كه احتمال اقامت در اثناى آن ندارد. و اگر مردّد است در عود به محلّ اقامت، با شرط قصر به مجرّد خروج، قصر مى خواند، وگرنه تمام مى خواند تا زمان تحقّق شرط قصر؛ و اعتبار شرط قصر، از زمان بطلان اقامت است، به نحوى كه مذكور شد. و با ذهول از تمام اقسام، تمام مى خواند تا زمانى كه قاصدِ مسافت شرعيّه با شروط آن باشد.و اگر به نيّت مفارقت محلّ اقامت، خارج به قصد مسافت شرعيّه شد و در اثنا، عزم اقامت در كمتر از مسافت همان مكان كرد، يا متردّد شد، تا زمان عزم مذكور، موظّف به قصر بوده و از زمان عزم، اتمام مى نمايد اگر باقى مسافت جداگانه نباشد، مثل محلّ اقامت آتيه، چون كه مسافتى كه ملاك قصر او بود، قصد آن مستمرّ نبوده.و هر صورت كه حكم آن قصر است، بايد واجد همه شروط قصر باشد و به مجرّد انتفاى بعض آنها، اتمام ثابت است.و خروج از محلّ تردّدِ سى روز، به منزله خروج از محلّ اقامتِ ده روزِ با قصد است در آنچه مربوط به قاطعيّتِ آنها است، بنا بر آنچه در قاطعيّت تردّد گذشت.

نيّت اقامت در اثناى نماز قصر

اگر مسافر در اثناى نمازِ به نيّت قصر، قصد اقامت ده روز نمود، قبل از خارج شدن از آن نماز، تمام مى خواند آن را؛ و بعد از اين نمازِ تمام اظهر عدم تأثير رجوع از قصد اقامت است در موظّف بودن به تمام.

عدول از اقامت در اثناى نماز

و اگرنيت اقامت عشره كرد [ و ] به نيت اتمام،نماز شروع كردودراثنا،عدول ازنيّت كرد،موظّف به قصراست؛ پس اگر مبطلى به جا نياورده،به قصر تمام مى كند، وگرنه اعاده مى كند به قصر.

عزم بر ترك اقامت بعد از چهار ركعتى

و اگر بعد از فراغ از چهار ركعتى، عازم به ترك اقامت شد، وظيفه تمام است مادام [ كه [ مقيم در آن مكان باشد،يا عود به همان اقامت نمايد بدون خروج منافى اقامت به نحوى كه گذشت.

رعايت وقت فوت در كيفيّت قضا

اعتبار در قضاى فريضه ـ از حيث قصر و اتمام ـ به حال فوت آن كه آخر وقت است مى باشد، نه حال وجوب؛ بعد از فراغ از آن كه در ادا، عبرت به حال ادا است، نه حال وجوب، چنانكه گذشت؛ و احوط در قضا، جمع است.
الحمد للّه ربّ العالمين والصّلاة على محمّد و آله الطيّبين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS