احكام شك و سهو و خلل


فصل هشتـم  : احكام شك و سهو و خلل
1 . اگر عارض شد يكى از شكوك و ندانست حكم آن را، پس اگر وقت، وسعتِ غير اتمام با جهل را ندارد، اتمام بر مظنون و بعد از آن، به مشكوك مى نمايد و بعد اگر موافقت ظاهر نشد، قضا مى نمايد.و اگر وسعت دارد، مى تواند قطع نمايد و عمل به وظيفه، بعد از تعلّم نمايد و مى تواند اتمام به رجا نمايد، بعد اگر مخالفت معلوم شد، اعاده يا قضا نمايد و اگر موافقت معلوم شد، اكتفا مى نمايد.

شك در نمازهاى دو ركعتى

شك در عددِ ركعتِ نماز واجبِ دو ركعتى ـ چه متعلّق به نقيصه از واجب باشد يا به زياده ـ موجب اعاده نماز است، مانند «صبح» و «نماز قصرى» و «نماز عيدين» در صورت وجوب و «نماز كسوف» و «نماز جمعه واجبه».

عدم وجوب ادامه تروّى

و احوط رعايت استقرار شك است به تروّى، [ و ] آيا واجب است ادامه تروّى تا از نماز خارج شود به فصل طويل، يا جايز است قطع؟ اظهر عدم وجوب ادامه تروّى است و عدم جواز فعل نمازى است مگر به رجاى وظيفه؛ و بر تقدير علم و انكشاف مطابقت، اظهر صحّت است با اتيان به رجاى وظيفه.

حكم نمازهاى دو ركعتى غير از يوميّه

و در اطلاق حكم، در واجبِ بالعارض، مثل نافله منذوره، يا مستحبِّ بالعارض، مثل معاده براى جماعت يا براى احتياط، يا نماز عيدين و جمعه يا نيابتى تبرّعى، تامّل است، و احوط اتمام با عمل شك و اعاده واجب است.و در مواضع تخيير، بعد از اكمال دو ركعت، پس اگر به قصدِ قصر خوانده، احوط عدم اكتفا به آن است با شك و اگر به قصدِ اتمام خوانده، احوط عدم عدول و ابطال است.و شك در ركوع در نماز آيات، حكم شك در ركعت را ندارد، چنانچه گذشت، مگر در صورت استلزام مثل شك در خامس و سادس.

شك در نماز مغرب

و شك در ركعات نماز مغرب، مثل شكِّ در نماز واجبِ دو ركعتى است و موجب اعاده نماز است با تفصيلى كه در شك در نماز دو ركعتى گذشت.

شك در خواندن نماز

اگر شك كرد در فعل نماز، پس اگر در وقت باشد، اتيان نمايد، و اگر در خارج وقت باشد، اعتنا نمى نمايد، و بر او قضا نيست چه يك نماز باشد يا دو نماز. و ظنّ در اين جا، به حكم شك است، مگر آن كه اطمينانى باشد، و خواهد آمد حكم ظنّ در مقدار فوائت.

اگر در نماز عصر يا بعد از آن، شك كند كه ظهر را خوانده بود يا نه

و اگر شك كرد بعد از علمِ به آن كه نماز عصر را خوانده است، در اين كه نماز ظهر را هم خوانده بوده يا نه، اظهر جواز بنا بر خواندن ظهر است، و احوط اتيان به ظهر است در وقت مشترك؛ و اگر در وقت مختصِّ به عصر اين شك واقع شد، همچنين اظهر، جواز بنا به فعل ظهر است.و اگر در وقت اختصاصى به عصر، عالم يا شاكّ بود در فعل نماز عصر و شاكِّ در فعل نماز ظهر هم بود، نماز عصر را به جا مى آورد؛ و شك بالنسبه به نماز ظهر، شكِّ بعد از وقت است؛ و همچنين در صورت بقاى مقدار يك ركعت، با شك در عصر، به جا مى آورد آن را و با علم به آن و شك در ظهر، اعتنا نمى نمايد. اگر شك در فعلِ ظهر نمايد در اثناى نماز عصر در وقت مشترك، پس اظهر جواز بنا بر فعل ظهر و عدم وجوب عدول است، بلكه جواز عدول، محلّ تأمّل است.

و احوط در جميع صورِ بنا بر فعل ظهر و اتمام عصر، اتيان به ظهر است اگر چه قضا باشد.و مثل شك در ظهر در اثناى عصر است، شك در وضو يا غسل در اثناى نماز، در حكم به جواز بنا بر حصول طهارت كه از محلّ شرعى آن تجاوز كرده است.

شك بعد از محلّ و بعد از فراغ

اگر شك كند در فعل چيزى از افعال نماز، پس اگر داخل در فعل ديگر نشده باشد، به جا مى آورد مشكوك را، مثل شك در اذان قبل از اقامه و در اقامه قبل از تكبير، و شك در تكبير قبل از شروع در قرائت، و شك در قرائت قبل از دخول در ركوع، و شك در ركوع قبل از دخول در سجود اگر چه بعد از هوىّ براى سجود باشد بنا بر احوط.و اگر منتقل شده از مشكوك و داخل در غير شده، مثل مذكورات بعد از شروع در فعل متأخّر به نحوى كه خواهد آمد، اعتنا به شك نمى نمايد اگر چه مشكوك از اركان و از دو ركعت اول باشد، و فرقى در غير، بين واجب و مستحبّ نيست.و از موارد عدم اعتنا است، شكِ در حمد در حال اشتغال به سوره، بلكه در آيات و كلمات هر سوره با اشتغال به متأخّر؛ و امّا شك در سجود در حال نهوض قبل از قيام، محلّ احتياط است، و احتمالِ رجوع قائم است، بلكه رجوع، اظهر است در شك در سجود قبل از استواى جلوس و يا قبل از تحقّق قيام؛ و امّا بعد از قيام، پس اعتنا نمى كند، چنانكه اشاره شد.

و شك در ركوع در حال هوىِّ به سجود، پس محلّ احتياط است، و عدم اعتنا در دخولِ در مطلقِ غير، محتمل است اگر چه در خبر، اين دو فرع، به عكس هم محكوم است و احتمال فرق به عدم رجوع، در اين جا قائم است.و همچنين شك در تحقّق انتصاب از ركوع در حال هوىّ براى سجود، يا در حال جلوس براى سجود، مورد احتياط است.و شك در نيّت بعد از تحقّق تكبير، اعتنا به آن نمى نمايد. و شك در تسليم بعد از دخول در مستحبّات بعد از آن مثل تعقيب، يا در منافيات كاشفه از فراغ، مورد اعتنا نيست، و احوط در صورت دوّم فى الجمله، اعاده است.

و همچنين مأموم با بودنِ او به هيئت مُصلّى به انصات قرائت امام و وضع يدين بر فخذين، اعتنا به شك در تكبيرة الاحرام نمى كند، مثل منفرد بعد از دخول در قرائت.

تلافى مشكوك، رجاءً

اظهر، جواز احتياط است به تلافى مشكوك بعد از دخول در غير به رجاى مطلوبيّت با عدم محذور ديگر، و اگر منكشف شد عدم حاجت، احوطِ فى الجمله، اعاده نماز است؛ و در صورتى كه آنچه را به جا آورده مثل اذكارِ قربيّه باشد، ضررى ندارد، پس منفىّ، رخصت است نه عزيمت، بنا بر اظهر.

شك در صحت و فساد

شك در صحّت و فساد، مورد اعتنا نيست اگر چه در محلّ باشد، مثل شك در وجود بعد از انتقال.

شك در نماز اضطرارى

در نماز مضطرّ با تحقّق غيريّت واقعيّه، حكمِ نماز مختار ـ كه عدم اعتنا است ـ جارى است، و با توقّف غيريّت به قصد، اشكال است، مثل جلوس بدل قيام و جلوس بين سجدتين. و احتياط در تدارك است در آنچه تدارك آن مضرّ نيست، وگرنه اعاده نماز بعد از اتمام آن با تدارك به رجاى وظيفه مى شود.

شك در سجود، در حال قيام با تذكرِ نسيان تشهد

اگر شك در سجود، در حال قيام كرد، بعد متذكّرِ نسيان تشهد شد، آيا تدارك مى كند سجود را؟ و همچنين اگر در حال قيام، متذكّر نسيان تشهد شد و نشست، پس شك در سجود كرد، آيا تدارك مى كند يا نه؟ اظهر تدارك است به سبب انكشاف آن كه خروج، سهوى بوده و دليل شكِّ بعد از خروج، منصرف از آن است، و مقتضاى قاعده، تدارك مشكوك است مادام [ كه ] الامكان.

ترتيب اثر يا عدم ترتيب اثر بر شك

اگر شاكّ، در محلّ به جا آورد مشكوك را، يا آن كه منتقِل به جا نياورد مشكوك را، بعد متذكّرِ عدمِ حاجت در اوّل، و حاجتِ در دوّم شد، اعاده نماز ندارد در غير اركان، و تلافى، در صورت دوّم مى كند مادام [ كه ] در ركن ديگر داخل نشده.

انقلاب شك

اگر شك كرد بين دو و چهار، و بعد از سلام، منقلب شد به شك بين سه و چهار، يا آن كه شك بين دو و سه و چهار كرد، و بعد از نماز، منقلب به شك بين سه و چهار شد، احوط، عملِ شك دوّم است. و اگر شك بين دو و چهار كرد، و بعد از سلام، منقلب به شك بين دو و سه شد، ضميمه مى نمايد با تمام عملِ شك دو و سه، سجودِ سهو را براى سلام در غير محلّ.

اگر شك بين دو و سه كرد و بنا بر سه گذاشت و قبل از ركوعِ ركعت ديگر شك كرد بين سه بنائى ـ نه واقعى ـ و چهار، منقلب مى شود به شك بين دو و سه و چهار، و عمل آن را انجام مى دهد با سجود سهو براى زيادتيها.اگر شك كرد بين دو و سه و ركعت چهارم را به جا آورد، بعد يقين كرد كه در حين حدوثِ شك ، سه ركعت به جا نياورده بوده، لكن مردّد بين دو ركعت در آن زمان و يك ركعت بوده، شك او به حسب حال فعلى، بين دو و سه است [ كه ] بايد عمل آن را از حال به جا بياورد.

شك شخص عاجز از قيام

كسى كه عاجز از قيام باشد و عارض شد براى او يكى از شكوك، ظاهر اين است كه ركعت قيامى على التّعيين، جلوسى مى شود، و جلوسى به حال خود است؛ و قيامىِ على التّخيير، متعيّن مى شود در جلوس كه عِدْل آن است. و اگر متجدّد شد قدرت، در احتياط، مخيّر است بين [ يك ] ركعت قيامى و دو ركعت جلوسى؛ پس در شك بين دو و سه و شك بين سه و چهار، دو ركعتِ جلوسى، وظيفه او است؛ و در شك بين دو و سه و چهار، چهار ركعت با فاصله جلوسى وظيفه او است، و احوط اعاده نماز است در صورت عجز مستمرّ در صورت اوّل.
عدم جواز قطع نماز در شك صحيح

جايز نيست در شكوك صحيحه، قطع نماز و استيناف، به حسب تكليف، بلى اگر قطع كرد، معصيت كرده و نماز مستأنف صحيح است.

حكم غفلت از شكِ باطل

در شكوك باطله، اگر غافل از شك شد و اتمام كرد، بعد معلوم شد موافقت با واقع، اظهر صحّت نماز است.

شك در صحّت و دو فرع ديگر

شك در صحّت، موردِ اصالة الصّحه و قاعده فراغ است، و تفصيلِ دخولِ در غير و عدم، در آن جارى نيست، پس شك در صحّت تكبيرة الاحرام قبل از قرائت، اعاده ندارد.بعد از تحقّق داعى، شك در نيّتِ اخطارى، بعد از تكبير يا در اثناى آن، محلّ اعتنا نيست، و قبل از شروع، اخطار مى نمايد بنا بر وجوب آن.شك در ذكر ركوع، يا سجود، يا طمأنينه در حال ذكر، يا وضع بر اعضاى سبعه با تحقّق سجود اگر بعد از فوات محلّ نسيانى به رفع رأس باشد، مورد اعتنا نيست.

ترديد در قصد فريضه يا نافله

اگر شك كند در اين كه به قصد فريضه داخل شده يا نافله، پس اگر داعى معلوم باشد، كشف مى شود فعل و عنوان او با داعى از قِبل كشفِ علّت از معلول؛ و غلطِ در معلول، اثر ندارد، بلكه ممكن است اكتفا به داعى، و قصد خلافِ ناشى از غلط، نه تجدّد رأى كه احتمال آن مفروض نيست، بى اثر است؛ و اگر داعى؛ معلوم نباشد، احوط اتمام بر آنچه قصد كرده است اجمالاً و اعاده نماز فريضه است.

شك در قصد ظهر يا عصر يا ادا و قضا

و اگر شك كند در قصد ظهر يا عصر با يقين به عدم اتيان به ظهر سابقاً، يا شك در اتيان آن، پس در وقت مختص به ظهر يا مشترك، قصد ظهر مى نمايد و اتمام مى نمايد؛ و در وقت مختصّ به عصر در صورتى كه قصد امر فعلى داشته بدون تقييد به عنوان، بلكه مجرّد تطبيق در مقصود، قصد عصر مى نمايد و اتمام مى كند.و اگر يقين به فعل ظهر سابقاً داشته: پس با قصدِ امر فعلى و خطأ در تطبيق با قصد عصر، تمام مى نمايد، چه در وقتِ مشترك باشد يا مختصِّ به عصر؛ وگرنه صحّتش با عدول احتمالى، قابل منع است.و اگر بعد از نماز شك كند در قصد ظهر يا عصر، چهار ركعت به قصد مافى الذّمه به جا مى آورد، و برى ء الذّمه از [ هر ] دو فريضه مى شود؛ و اگر شك كند بعد از نماز، در فريضه و نافله، به جا مى آورد فريضه را كه شك در تحقّق آن دارد.و اگر در اثنا، شكِّ در ادا و قضا نمايد و به ملاحظه داعى، كشف يكى از آنها ننمايد، احتياطاً اتمامِ به مقصود اجمالى و اتيان به ادا و قضا مى نمايد، و همچنين در اتيان در صورت شك بعد از نماز.

شك در دو ركعت اوّل رباعيّه

شك در دو ركعت اوّل از رباعيّه، موجب بطلان نماز است، بلكه بايد دو ركعت، احراز شود (و خواهد آمد كه احرازِ ظنّى، كافى است)، و در جريان حكم مذكور در نافله منذوره ـ مثل «صلات اعرابى» ـ تأمّل است، مثلِ تأمّل در نافله دو ركعتى منذوره در ترتيب حكم نفل يا فرض، يا عمل به قواعد و رفع يد از دليلِ عدم سهو در نافله و دليل اعاده با شك در دو ركعتى يا دو ركعت اوّل؛ و احتياط در دو مورد مذكور، ترك نشود؛ و همچنين در بطلان صورت شك در عدد ركعات با عدم محفوظيّت دو ركعت اوّل، بلكه اين فرع، از جزئيّات مسأله سابقه است.بعد از اكمال دو ركعت با يقين، اگر شك در زيادتى نمايد، نماز صحيح است.و صورتهاى شكِّ در زيادتى با تساوى دو احتمال، عبارت است از آنچه اشاره به آن مى شود، ان شاء اللّه  تعالى.

شك بين دو و سه

از آنها شك بين دو ركعت و سه ركعت است، [ كه ] بنابر اكثر مى گذارد و با يك ركعت ديگر نماز را تمام مى نمايد، و بعد از سلام، نماز احتياط كه عبارت از يك ركعت ايستاده يا دو ركعت نشسته است، به جا مى آورد به نحو تخيير، اگر چه اختيارِ اوّل احوط است.و اظهر اناطه احراز ركعتين و تحقّق اكمال سجدتين، به رفع رأس از سجده ثانيه است، و قبل از آن، شك، مبطل است و بعد از آن، معتبر است.

شك بين سه و چهار

و از آن جمله شك بين سه و چهار ركعت است، در هر حال، كه نمى شود مگر بعد از احراز دو ركعت، [ كه ] بنا بر چهار مى گذارد و بعد از اتمام نماز و سلام، يك ركعت ايستاده، يا دو ركعت نشسته نماز احتياط، به جا مى آورد به نحو تخيير.و اگرشك بين سه و چهار، قبل از ركوع باشد و متذكّر نسيان يك سجده از ركعت سابقه شد، اظهر بطلان نماز است، به جهت عدم احراز ركعتين تأمّتين، به خلاف ما بعد از ركوع كه اظهر صحّت و بنا بر چهار است، چنانچه گذشت.

شك بين دو و چهار

اگر شك كرد در اين كه دو ركعت به جا آورده يا چهار ركعت، بنا بر چهار گذاشته و نماز را تمام مى نمايد و بعد از سلام، دو ركعت نماز احتياط ايستاده به جا مى آورد كه در آنها «فاتحة الكتاب» مى خواند، و دور نيست استحباب دو سجده سهو بعد از نماز احتياط.

شك بين دو و سه و چهار

اگر شك كند بين دو و سه و چهار بعد از احراز دو ركعت تمام، بنا بر چهار مى گذارد، و بعد از سلام نماز، دو ركعت ايستاده و دو ركعت نشسته نمازهاى احتياط به جا مى آورد با فاصله سلام بين دو نماز احتياط، و با تعيين آنچه ذكر شد با ترتيب مذكور بنا بر احوط.

شك بين «چهار و پنچ» و «چهار و شش»

اگر شك كند بين چهارم و پنجم بعد از رفع رأس از سجده اخيره، تشهد و سلام به جا مى آورد و دو سجده سهو بعد از نماز به جا مى آورد؛ و اگر شك مذكور، بعد از فراغ از ركوعِ ركعت مشكوكه و قبل از رفع رأسِ از سجده اخيره واقع شد، احوط، بطلان نماز است به عدم اكتفا، و صحّت و لزوم اتمامِ مشكوك، محتمل است، پس احوط، اتمام و اعاده است. و احوط ضميمه دو سجده سهو است به اتمام.و همچنين در صورت شك بين چهار و شش در مابين ركوع و رفع رأس از سجده اخيره ركعت مشكوكه، احتياط مذكور عمل شود؛ و در صورت وقوع شكِ مذكور بعد از رفع رأس، احتياط در سجده سهو بعد از سلام و اعاده نماز است.و اگر شك بين چهار و پنج، قبل از تحقّق ركوع در ركعت مشكوكه باشد، اظهر رجوع شك است به شك بين سه و چهار در ركعت سابقه، و علاج، به هدم قيام و تشهد و سلام و اتيان به نماز احتياطِ مذكورِ در آن شك است. و احوط، اضافه سجود سهو است براى زيادتيهاى بعد از رفع رأس از ركعت سابقه قبل از هدم قيام.

شك بين سه و پنج

و اگر شك بين سه و پنج، قبل از ركوع باشد، راجع به شك بين دو و چهار در ركعت سابقه مى شود، و عملِ آن شك را به نحو متقدّم به جا مى آورد با ضميمه سجود سهو براى زيادتيها.

و اگر شك مذكور، بعد از ركوع باشد، احوط اتمام ركعت و نماز به اضافه يك ركعت است، و پس از سلام، اعاده نماز است. و همچنين احتياط، به اتمام نماز و اعاده نماز است در شك بين دو و پنج بعد از رفع رأس از سجده اخيره كه با آن احراز دو ركعت مى شود. و همچنين شك بين سه و چهار و پنج قبل از ركوع ركعتِ مشكوكه، راجع مى شود به شكّ بين دو و سه و چهار در ركعت سابقه، كه هدم قيام نموده و بعد از سلام نماز، عمل آن شك را به جا مى آورد با سجود سهو براى زيادتى ها و قيام بيجا، و در غير اين صورت ـ مثل شك بعد از ركوع در ركعت مشكوكه ـ پس از اتمام نماز، احتياط، به تكميل چهار ركعت يقينى در داخل نماز و سلام نماز و اعاده نماز، مى نمايد.

شك بين پنج و شش

و در شكّ بين پنج و شش بعد از اكمال سجدتين ـ على اىّ حال ـ بطلان محقّق است؛ و در حال قيام با هدمِ قيام، عملِ شكّ چهار و پنج مى شود با سجود سهو براى زيادتى ها.و در صورت مقابل بودن احتمال شش، با احتمالى كه قابل تصحيح است به بنا بر يقين به تحقّق، احوط اعاده نماز بعد از اتمام آن به تكميل اقلّ احتمالى است.
قاعده اى براى بعضى شكوك

و بالجمله در غير صور منصوصه كه مذكور شد، احتياط در بنا بر اقلِّ متيقن الوجود و تكميل نماز بر آن تقدير و اعاده نماز است با ضمّ سجود سهو در صورت زيادتى هاى يقينيّه كه به جا آورده در نماز اولّ.و در صورتى كه به علاج و معامله شك در ركعت سابقه، قابل رجوع به منصوص است، متعيّن است آن عمل با ضميمه سجود سهو براى زيادتى ها و قيام بيجا.و در ساير صور كه مطرّد در صورت وقوع شك بعد از ركوع ركعت مشكوكه است: پس ملاحظه شود آنچه ذكر شد در مثل شك بين دو و پنج، و بين سه و پنج، و شك بين دو و سه و پنج، و شك بين دو و چهار و پنج، و شك بين دو و سه و چهار و پنج، و شك بين سه و چهار و پنج، و شكّى كه طرفِ اكثرش، احتمالِ شش ركعت باشد.و رعايت احتمالِ اكثرِ مبطل، به اعاده و اقلِّ صحيح، به تكميل و اتمام با سجود سهو اگر سببش محقّق باشد، به احتياطِ متقدّم، مى شود؛ و احتمال رعايت اكثرى كه قابل بنا است در غير موارد نصّ و موارد رجوع و هدم ـ چنانچه گذشت ـ ضعيف است جدّاً.

فرض عدم احراز ركعتين

و در شك بين سه و چهار در حال قيام و قبل از ركوع: اگر يقين به ترك سجده در ركعت سابقه ـ يعنى ثانيه بعد از رجوع ـ نمايد، نماز باطل مى شود بنا بر اظهر، زيرا احراز ركعتين تماماً نكرده است؛ و همچنين در شك بين سه و پنج، يا سه و چهار و پنج در حال قيام قبل از ركوع با يقين مذكور به ترك سجده از ركعت سابقه.و در شكوك صحيحه كه معتبر است در آنها اكمال سجدتين: اگر شك در اكمال كرد قبل از انتقال از محلّ، مثل حال جلوس قبل از تشهد يا قيام، نماز باطل مى شود به واسطه محكوميّت به عدم اكمال شرعاً بر تقدير صحّت؛ و اگر بعد از دخول در غير مشكوك باشد، صحيح است به واسطه محكوميت به تحقّق مشكوك.

اعتبار ظن در تمامى ركعاتِ همه نمازها

ظنّ در اخيرتين از رباعيّه در هر مرتبه باشد و به هر چيز از زياده يا نقصانِ ركعت، تعلّق بگيرد، ابتدايى باشد يا بعد از شك، با تروّى باشد يا بدون آن، به منزله علم است در تصحيح و ابطال و در عدم لزوم نماز احتياط و سجود سهو، و اظهر تعميم حكم به اعتبار ظنّ است در ركعات، به اوّلتين از رباعيّه، و به ثنائيّه و ثلاثيّه، و لازم در همه اين مذكورات، اعتبارِ اعمّ از يقين و آنچه به منزله يقين است.

اعتبار ظن در افعال نماز مطلقا

و اظهر تعميم اعتبار ظنّ است در افعال، چه به وجود تعلّق بگيرد چه به عدم، به مصحِّح يا به مبطل، به ركن يا غير ركن، در محلّ شك يا نسيان يا خارج از محلّ آنها، پس تدارك مى كند با ظنّ به عدمِ فعلِ واجب با بقاى محلّ تدارك، و باطل مى شود نماز با خروج محلّ تدارك در ركن.و تدارك لازم نيست مطلقا در صورت تعلّق به فعلِ هر فعلى كه باشد، اگر چه احتياط در اعاده است فى الجمله، چنانچه لازم نيست احتياط در امورى كه مبطل نيست فعل يقينى آنها.

نماز احتياط و تخلّلِ منافى

جايز نيست ترك «نماز احتياط» و اعاده اصل نماز اگر چه با تحقّقِ قربت در معاده ـ مثل آن كه بعد از ابطال باشد ـ مُبرئ ذمّه است، و بايد بدون تأخير، مبادرت به نماز احتياط نمايد، به نحوى كه در صورت احتياج، اخلالى به نماز از فصل طويل و منافيات ديگر حاصل نشود؛ و اگر بعد از سلام و قبل از نماز احتياط، منافى به جا آورد، بعد معلوم شد تماميّت اصل نماز، لازم نيست به جا آوردن نماز احتياط، بلكه جايز نيست چنانكه معلوم شد، اگر چه معلوم نشود تماميّت اصل به جهت منافى.

كيفيّت نماز احتياط

و نماز احتياط بايد بعد از سلام و نيّت و تكبيرة الاحرام، واقع بشود مطابق با مجبور در نيّت و خصوصيّات آن و در جهت قبله و نيابت و اصالت و ادا و قضا به نحوى كه در مجبور لازم است، لكن در جابر، اين خصوصيّات قصديّه، تقديرى است نه جزمى، پس قصد امر واقعىّ فعلىّ جزمى، كافى است؛ و جميع امور معتبره در مشترك بين نافله و فريضه و مختصّه به فريضه يا نافله، در اين نماز، معتبر است.و اظهر تعيّن فاتحه است در نماز احتياط، و احوط اخفات آن حتى در بسمله بر تقدير اخفات در قرائت تخييريّه، و عدم زياده بر فاتحه است، يعنى زيادتى سوره و قنوت.

نحوه جبران نقص

و با نماز احتياط، جبران مى شود نقصِ محتمل در فريضه، حتى اگر در وقت، معلوم شد نقصان فريضه به قدرى كه قابل مجبوريّت به نماز احتياط است.و فرقى نيست بين معلوميّتِ جابريّتِ نماز احتياطِ اوّل، يا با نماز احتياط دوّم در صورت تعدّد، در تحقّق جبران مذكور. و اگر معلوم شد نقصان نماز و جابريّت خصوص احتياطى كه در اثناى آن، متذكّر نقص شده، اظهر جابريّت و كفايت اتمام نماز احتياط است به نحوى كه از حال به بعد جابريّت آن محفوظ باشد.

كم و زيادى ركن در نماز احتياط

زيادتى ركن يا نقص آن اگر چه سهواً باشد، مبطل نماز احتياط است و احوط در صورتى كه سهواً ابطال نموده باشد، ضميمه اعاده نماز احتياط است با اعاده اصل نماز.

معلوميّت نقص در اثنا

و اظهر عدم تعيّن فاتحه است بعد از معلوميّت نقص در اثنا، قبل از اتمام آن، اگر چه احوط، اختيار آن است. و بعد از تحقّقِ جبرانِ نقصِ معلوم به نماز احتياط اوّل، لازم نيست اتمام دو احتياط به اتيان نماز احتياط دوم كه معلوم شده عدم احتياج به آن.

معلوميّت نقص در مخالف در كيفيّت

و در مخالفِ در كيفيّت، مثل تذكّر نقصِ ركعت در اثناى نماز احتياطِ جلوسى، چه آن كه مسبوق به دو ركعت قيامى بشود، مثل شك بين دو و سه و چهار، يا نشود، مثل شك بين سه و چهار ـ احوط عدم اكتفا به اتمام نماز احتياط جلوسى است، چه آن كه تذكّر قبل از ركوع باشد يا بعد از آن، بلكه بعد از اتمام نماز احتياط، نماز را اعاده مى نمايد احتياطاً، و احوط از آن، تبديل ركعت جلوس قبل از ركوع ركعت اوّل در صورت تذكّر قبل از ركوع ركعت اوّل، به يك ركعت قيام و اتمام نماز و اعاده اصل نماز است.

معلوميّت نقص در مخالف در كميّت

و امّا مخالفِ در كميّت، مثل تذكّر سه ركعت، در اثناى نمازِ احتياطِ دو ركعتى، پس اگر قبل از ركوع ركعت دوّم، متذكّر شد، هدمِ قيام نموده و تشهد و سلام نماز مى دهد و نماز با آن تمام مى شود بنا بر اظهر. و اگر داخل ركوع ركعت ثانيه شده بعد متذكّر شود، احتياط باطل است، و حكم تذكّر نقص بعد از نماز، جارى است؛ و احوط در اين فرض، اعاده است بعد از اتمام بر طبق تذكّر با عدم اعتنا به آنچه به جا آورده است.و اگر متذكّر نقصِ دو ركعت شد در اثناى نماز احتياطِ يك ركعتى، اتمام ركعت احتياطِ قيامى به يك ركعت قيامى ديگر و جريان حكم تذكّر نقص در اين جا با اغتفار زيادتى تكبيرة الاحرام و تشهد و تسليم اگر واقع شده است، خالى از وجه نيست، اگر چه احوط پس از اتمام به صورت مذكوره، اعاده اصل نماز است.و اگر در شك بين سه و چهار، بنا بر چهار گذاشت و يك ركعت نماز احتياط به جا آورد، بعد متذكّر نقص دو ركعت شد، اظهر الحاق يك ركعت قيامى ديگر است به آن، و احوط پس از اتمام، اعاده نماز است؛ و اگر متذكّر تمام شد در اثناى احتياط، محكوم به حكم نافله است در حرمت قطع و عدم آن، و جايز است ترك آن در صورت سبق تذكّر بر شروع.

رعايت احكام جزئيّت در نماز احتياط

مقتضاى مستفاد از ادلّه از احتياط بودنِ اين نماز مفصول، اين است كه در غير جهات معلومه، رعايت جزئيّت بشود و گرنه از احتياط، خارج مى شود؛ پس احتياط حاصل نمى شود با تخلّلِ مبطل عمدى عمداً، مثل كلام، يا مبطل مطلق مطلقا، مثل حدث، پس اعاده مى نمايد اصل نماز را با تخلّل اينها، مگر اين كه منكشف شود تماميّتِ اصل قبل از اعاده. و از لوازم جزئيّت، وجوبِ مبادرت و موالاتِ بين احتياط و اَصل است، نه آن كه وجوب، تعبّدى و نفسى است.

شك در نماز احتياط

اگر شك كرد در فعل نماز احتياط بعد از وقت، يا بعد از دخول در فعل ديگر، يا بعد از منافى، يا فصل طويل، بنا بر اتيان مى گذارد، و گرنه بنا بر عدم مى گذارد و به جا مى آورد نماز احتياط را بنا بر احوط؛ و اظهر عدم التفات است، چنانكه در تفصيل نفى سهو در سهو خواهد آمد، و همچنين شك در ركعات و افعال نماز احتياط، چنانكه خواهد آمد در مسأله اى كه به آن اشاره شد.

اعتبار عدم تخلل منافى در اجزاى منسيه

امّا اجزاى منسيّه متداركه ـ مثل سجود و تشهد ـ پس احوط اعتبار عدم تخلّل منافى مطلق ـ مثل حدث و فصل طويل ـ بين سلام و قضاى آنها است، و احوط اعاده نماز است بعد از قضاى آنها با تخلّل منافى مذكور.

خواندن نماز، بين فريضه و نماز احتياط و...

اگر مشغول به نمازى شد قبل از نماز احتياط يا قضاى تشهد و سجده بنا بر احتياط متقدّم از بطلان به تخلّل منافى كه فصل طويل از آن است: پس اظهر صحّت نماز دوّم است مترتّباً بر عصيان نهى از قطع كه مقتضاى احتياطِ متقدّم است؛ و احوط، اتيان به نماز احتياط يا قضاى مذكور است، بعد از نماز دوّم، و اعاده نماز اوّل است، بعد از آن.و فرقى در مذكور، بين عمد و سهو نيست، مگر آن كه اگر نماز دوّم مترتّب بر اوّل باشد؛ پس در صورت عمد، صحيح نمى شود، به خلاف سهو در وقت صالح براى دوّم.و همچنين در صورت عدم ترتّب، صحيح است نماز دوّم حتى در عمد، و در صورت سهو در شروع در مترتّبه، عدول به احتياط در سابق، خالى از وجه نيست اگر چه احتياط، در اعاده اصل نماز است با اين عدول.

عدم كفايت اعاده اصل نماز، از تكميل نماز با نماز احتياط

احوط عدم اكتفا به اعاده اصل نماز است، از تكميل آن با نماز احتياط يا قضاى منسىّ، بلكه چون اعاده منافى است، احوط اتيان به نماز سوّم است بعد از فراغ از دوّم، چه آن كه اعاده نماز اوّل عمدى بوده، يا سهوى.

مصادفت نماز احتياط با ضيق وقت فريضه

و اگر احتياط ظهر، مصادفِ ضيق وقت شد، مزاحم آن مى شود اگر يك ركعت براى عصر باقى مى ماند، وگرنه نماز عصر را مى خواند و نماز ظهر، به فعل منافى، باطل مى شود و قضاى آن لازم است، چنانچه گذشت.

و اگر در اثناى احتياط، عالم به ضيق وقت شد، قطع مى نمايد و مشغول به نماز عصر ـ كه يك ركعت آن را در وقت ادراك مى نمايد ـ مى شود و محلِّ عدول نيست بنابر اظهر.

لزوم اتيان احتياط و قضاى جزء، حتى بعد از وقت

و اگر در عصر ـ مثلاً ـ احتياطى يا قضائى، لازم شد، در صورت خروج وقت، بعد از فراغ از نماز عصر، به جا مى آورد بعد از نماز، و خروج وقت، مانع از صحّت احتياط يا قضا نمى شود، و در صورت اداى يك ركعت از وقت عصر، مجموع نماز و توابع، ادا مى شود.

و احوط ترتيب قضا است به حسب فوت، و فائتِ سابق را مقدّم در قضا مـى دارد. و امّا بـا ركعات احتياط، پس احـوط تـاخير قضاى منسىّ، از ركعات احتياط است.

شك در شك

بعد از نماز، اگر شك در شكِّ در نماز و سببِ احتياط بعد از نماز كرد، اعتنا نمى نمايد و بر او احتياطى نيست، مثل شك در موجب قضا بعد از نماز، و همچنين [ به ] شك بعد از نماز، در اين كه واقعِ در ركعت سوم، شك تكليف آور يا ظنّ غير موجب تكليف بوده، اعتنا نمى نمايد و نماز صحيح است.و همچنين [ به ] شك در اثناى در شك در فعل سابق، مثل شك در حال قيام در شك در سجود سابقاً [ اعتنا نمى نمايد ]؛ بلكه فعلاً اگر شاكّ است در سجود، التفات نمى كند به جهت دخول در غير و اگر عالم به شك سابق و شاك در عمل به شك به فعل سجود بوده باشد، اعتنا نمى كند اگر فعلاً هم شاكّ باشد؛و اگر عالم يا ظانّ به عدم سجود باشد، تدارك مى كند.

علم و ظن به ترك سجود در قيام

و اگر عالم بود به ترك عمدى سجود ـ مثلاً ـ در حال قيام، باطل است نماز در صورت عمد در قيام صلاتى بيجا.و اگر علم به ترك سهوى سجود ـ مثلاً ـ حاصل شد در حال قيام، تدارك مى كند تا عدم دخول در ركن ديگر، و همچنين ظنّ به ترك سهوى سجود بنا بر مختار، وگرنه صحيح است نماز اگر فائت، ركن نباشد.

حكم عدم عمل به مقتضاى شك

و اگر علم حاصل كرد به عدم عملِ به مقتضاى شك از روى عمد، باطل مى شود نماز به نحو مقدّم، و اگر سهواً عمل نكرده باشد، تدارك مى كند با بقاى محلّ، و با خروج از محلّ تدارك به دخول در ركن، صحيح است نماز، مگر آن كه فائت، ركن باشد كه محلِّ احتياط، به اعاده نماز است.

شك در شكِ در عدد ركعات يا جزء

و اگر شك در شك در عدد ركعات داشت، مثل آن كه شك داشت كه در جلوس سابقِ بر اين جلوس، شاكّ بين دو و چهار بوده، تا نمازش باطل باشد يا نه، اعتنا نمى كند به شكِّ مشكوك؛ و اعتبار، به شكِ فعلى است. اگر شكِّ فعلى داشت، عمل بر طبق آن مى نمايد، و در صورت ظنّ به چنين شكّى كه مفروض شد، احوط بلكه اظهر، بطلان نماز است [ زيرا [كه ظنِّ به مبطل ظاهرى، به منزله علمِ به آن است، و علم به آن، در حكم علم به مبطل واقعى است. و اگر شك كرد در حال تشهد در سجود و در شكّ قبل از تشهد در سجود، اظهر تدارك شك است از اين جهت كه نمى داند شك، حادث بعد از خروج از محلّ شده است، نه از آن جهت كه شكِّ در شك مورد اعتنا است.و اگر شك كرد در اين كه سابقاً شك بين دو و سه يا سه و چهار كرده بود: پس فعلاً اگر شاكّ است به هر شكّى، عمل به آن مى كند؛ و اگر شاكّ نيست، عمل به يقين يا ظنّ خودش مى كند، و تفصيل اين فرع، از فروع سابقه معلوم مى شود. آنچه ذكر شد در فروع شكّ در شك بود.

شك در سهو

و امّا شكّ در سهو، پس عبرت، به حال فعلى است. [ و ] اگر شكّ در ترك جزئى سهواً كرد، بعد از دخول در جزء ديگر، اعتنا نمى كند، و قبل از خروج از محلّ مشكوك، تدارك مى كند، مثل شكّ در سجود يا تشهد بعد از قيام، يا در سجود در حال تشهّد.

علم به سهو و ندانستن محل آن

و اگر عالم به سهو بود و جاهل به محلّ آن، مثل آن كه بداند سهو از سجود كرده، لكن نداند از چه ركعت بوده: پس اگر علم و شكّ، بعد از فراغ باشد، واجب است قضاى سجده؛ و اگر در اثنا باشد با بقاى محلّ تدارك در يك تقدير، احوط تدارك آن مشكوك فعلاً با قضاى محتمل ديگر، بعد از نماز است.و اگر در حال قيام، شك كرد در سهو از سجود در يكى از دو ركعتهاى گذشته، با علم به سهو، احوط تدارك ممكن التّدارك و قضاى محتمل ديگر و اعاده نماز است.و اگر عالم بود به ترك سجده اى يا قرائتى بعد از نماز، يا بعد از امكان تدارك يكى از آنها در نماز، احوط قضاى سجده و سجده سهو است، وگرنه تدارك مى كند آنچه را كه در محلّ فعلى آن است، و اعتنا نمى كند به آنچه مورد قاعده تجاوز است به دخول در غير؛ و اگر هر دو، مورد قاعده است، با امكان تدارك، احوط تداركِ هر دو در نماز و اعاده نماز است، مگر آن كه قرائت را به قصد قربت فعليّه و قرآنيّتِ بى محذور به جا آورد، كـه محتمل است عدم لزوم اعاده نماز، و سجود سهو براى زيادتى ها به جا مى آورد. و اگر شك كند در ترك سجده يا تشهد سهواً، با علم به يكى از آنها بعد از سلام نماز، احتياطاً قضاى هر دو و اعاده اصل نماز مى نمايد؛ و اگر در اثنا و با وجود محلّ تدارك باشد ـ مثل شكّ در ترك سجود، يا تشهد در حال جلوس از همان ركعت ـ احتياطاً هر دو را به جا مى آورد و اعاده نماز مى نمايد؛ و همچنين در صورت عدم دخول در ركن ديگر، مثل آن كه در حال قيامِ قبل از ركوع، اين علم و شكّ باشد؛ و اگر در محلّ تشهد و خارج از محلّ سجود باشد ـ مثل آن كه تشهد فعلى و سجود در ركعت سابقه باشد ـ اكتفا به فعل تشهد بنمايد.

علم اجمالى به ترك سجده يا ركوع

و اگر بعد از نماز، يقين كرد به ترك سجده يا ركوعى سهواً، احوط اعاده نماز است بعد از قضاى سجده، و همچنين در صورت علم و شك در اثنا با دخول در ركن ديگر؛ و اگر محلّ تدارك سجده باقى باشد، اتيان به سجده مى نمايد، مثل آن كه در حال جلوس يا بعد از قيام و قبل از ركوع بعد باشد، و احوط اعاده نماز است.

علم اجمالى به ترك ركوع يا قرائت

اگر شك نمايد در اين كه متروكِ سهوى، ركوع است يا قرائت، احوط اعاده نماز است بعد [ از ] اتيان به سجده سهو براى ترك قرائت، و همچنين در صورت شك بعد از خروج هر دو از قابليّت تدارك به دخول در ركن ديگر.و امّا با بقاى محلّ تدارك براى يكى، اظهر، اكتفا به فعل ممكن التّدارك است، مگر در صورتى كه قاعده تجاوز در هر دو جارى باشد، كه احتياطاً ممكن التّدارك را به جا مى آورد و اعاده نماز مى نمايد.

شك در نماز احتياط، و شك در سجده سهو

و شك در «نماز احتياط»، در عدد ركعاتش و در افعال آن، مورد اعتنا نيست اگر چه در محلّ باشد بنا بر اظهر، و بنا بر صحيح مى گذارد در شك در ركعات؛ و همچنين در اصل فعل آن؛ و همچنين در «سجود سهو»، در فعل آن، و در كيفيّت آن و در كيفيّت ذكر ركوع و طمأنينه آن در محلّ بنا بر اظهر، و احتياط مناسب در محلّ آن است.و اگر شك كرد بعد از نماز كه احتياطِ لازم، يك ركعت است يا دو ركعت، احتياطاً هر دو را به جا مى آورد و اعاده نماز مى نمايد؛ و محتمل است اكتفا به يكى از دو طرف شك با اعاده در تحقّق احتياط؛ چنانكه محتمل است اكتفا به فعل دو طرف شكّ بدون اعاده، و احوط آن است كه اوّلاً ذكر شد.اگر شك كند در سجده سهو كه دو عدد به جا آورده يا يك عدد، بنا بر دو مى گذارد اگر چه قبل از تشهد آن باشد؛ و اگر شكّ كند كه دو عدد به جا آورده يا سه عدد، بنا بر دو مى گذارد؛ و همچنين شكّ در ذكر و طمأنينه آن، مورد اعتنا نيست اگر چه قبل از رفع رأس باشد.

و شكّ در اصل فعل آن، مورد احتياط است.تداركهاى در اثناى نماز براى سهوِ شكّى يا سهوِ غفلتى، و همچنين تشهد فراموش شده، و سجده فراموش شده كه بعد از نماز، قضا مى شود، در جريان حكم سهو [ در آنها [كه عدم اعتنا است، تأمّل است، احتياط مناسب، ترك نشود.

بعض فروض شك در سجده

اگر سهو از سجده كرد [ و ] در حال تشهّد، متذكّر شد و فراموش كرد عود را تا بعد از قيام، مادام [ كه ] ركوع نكرده عود مى كند، و بعد از ركوع اگر متذكّر شد، قضا مى كند بعد از نماز.

و اگر منسىّ ركن باشد و در ركن ديگر داخل شد و متذكّر شد، نماز باطل است.و اگر شكّ كرد در سجده در حال جلوس، پس از آن سهو و غفلت نمود و برخاست بعد متذكّر شد، پس اظهر جريان حكمِ شكِّ در محلّ است كه حادثِ در محلّ بوده است، پس به جا مى آورد سجده را.و اگر بعد از اعتقادِ نسيان سجده، سهواً برخاست [ و ] پس از قيام، شكِّ در فوت سجده يا در تدارك سجده نمود، عمل بر طبق شكِّ فعلى بعد از تجاوز مى نمايد و اعتنا به شكّ نمى نمايد بنا بر اظهر.

حكم سهو در نماز احتياط و سجده سهو

و نسيان در سجود سهو در نقص يا زياده يا فعل واجب در آنها [ را ] اگر در محلّ متذكّر شود، تدارك مى كند؛ و اگر بعد از سلام، متذكّر شد، اعاده سجدتين مى نمايد بنا بر احوط.و احوط در ركعات احتياط بعد از اتمام آنها به نحو محتمل با عدم حكم براى سهو و شكّ در آنها، اعاده اصل نماز است، از آن جهت كه معامله اصل نماز با ركعات احتياط در زياده و نقيصه سهوى در ركن و غير آن و در شكّ در عدد ركعات و در اصل فعل و در افعال قبل از تجاوز و بعد از آن با اجراى نفى سهو به معناى اعمّ از شك و غير آن در سهو، يعنى در موجب شك يا اعمّ، تأمّل است؛ پس موافق قاعده عمل مى شود، مگر آن كه مسلّم باشد در مواردى، عمل بر خلاف آن، چنانكه اشاره به بعض از دو قسم شد.و در موجبات سجود سهو در ركعات احتياط، اظهر عدم وجوب سجود سهو است.

شك بعد از فراغ و بعد از وقت و شكوك متعاقبه

مذكور شد از شكوكى كه اعتنا به آن نمى شود، شكِّ بعد از تجاوز است، و از آن جمله، شك بعد از فراغ است در صورت احتمال صحّت در يك طرف شكِّ، و ذكر مى شود شك بعد از وقت. و در تعاقب شكوك مختلفه يا شكّ و ظنّ، عمل بر طبق متأخّر مى نمايد.

شك امام و مأموم

اعتبار ندارد شكِّ امام و مأموم، و هر كدام رجوع به ديگرى مى نمايد، و امام رجوع مى كند به مأموم اگر چه يكى باشد و آن يك، زن باشد، يا فاسق باشد، يا طفل مميّز بنا بر شرعيّت عبادتش.

فرقى نيست بين حصول ظنِّ فعلى براى رجوع كننده و عدم آن؛ و [ آيا ] در صورت مخالفت ظنّ شخصى با اِخبارِ حافظِ از امام و مأموم، اعتبار به ظنّ است يا به اِخبار؟ محلّ تأمّل است، احوط عمل به آن است كه موافق قاعده شكّ در ركعات است. و اظهر عدم فرق در جواز رجوع شاكّ، بين متيقّن و ظانّ است، و فحص، لازم نيست؛ و رجوع ظانّ، به غير خودش، اگر چه متيقّن باشد، محلّ اشكال است، چنانچه گذشت.و هر كدام از امام و مأموم [ كه ] يقين دارد، رجوع به غير خودش نمى كند؛ و اگر هر دو شاكّ باشند به شك متّحد، هر دو، به حكمِ آن شك، عمل مى كنند بدون رجوع به جهت توافق در وظيفه ظاهريّه.و در صورتى كه شكّها متغاير باشند و رابطه اى بين آنها نباشد، هر كدام عمل به شك خود مى نمايد و منفرد مى شود.

فرض وجود رابطه بين شك امام و مأموم

و در صورتى كه رابطه بين دو شك باشد: آيا رجوع به رابطه بنمايند؛ مثلاً اگر امام شاكّ بين دو و سه و مأموم بين سه و چهار باشد، رجوع به سه نمايند و اتمام با يك ركعت نمايند؛ و همچنين در ساير اقسام و موارد به واسطه رجوع هر كدام به يقين ديگرى از جهتى؟ پس خالى از وجه نيست اگر چه احتياط فى الجمله در اعاده نماز است در صورت رجوع و بقاى ائتمام يا عمل هر كدام به شك خودش با انفراد.و اگر امام شك كند بين دو و سه، و بعض مأمومين بين سه و چهار، و بعض ديگر بين سه و پنج، بنا به رابطه مذكوره، همه رجوع به سه مى نمايند.و اگر امام و بعض مأمومين، شاكّ بين دو و سه بودند و بعض ديگر بين سه و چهار، ممكن است بگوييم عمل امام و موافقين او، به احتياط [ مى شود ] و رجوعِ مخالفين، به يقين امام به عدم رابعه [ مى شود ] و ثمره در بنا و احتياط بعد از اتمام، ظاهر مى شود. و اگر در فرض مذكور بعضِ مخالف، ذاكر و حافظ باشد، رجوع امام به متذكّر و رجوع مأمومينِ موافقين به امام، خالى از وجه نيست، و احتياط به اعاده است بعد از عمل مذكور.

رجوع امام و مأموم در افعال

و عموم حكم بر رجوع هر يك از امام و مأموم به ديگرى به افعال ـ مثل ركعات ـ خالى از وجه نيست به جهت عموم و اولويّتِ از متيقّن كه ركعت باشد.

صورت حصول ظنّ براى امام و مأموم

و در صورت ظنّ هر دو و عدم انقلاب، رجوعى نيست، بلكه در صورت اختلاف، هر كدام عمل به ظنّ خودش مى كند و از محلّ افتراق، منفرد مى شوند، و احوط اعاده نماز است در صورت اشتراك صورى و افتراق قصدى با ائتمام تا محلّ افتراق صورى در بعض صور، يا انفراد از حين اطّلاع به اختلاف ظنّها بنا بر جواز انفراد به اين گونه حوادث.

سهو امام و مأموم

در احكام سهو (به معنى مقابل شكّ) اگر مختصّ به امام باشد، حال امام، حال منفرد است در آنها به تفصيلى كه گذشت و به مأموم مربوط نيست بنا بر اظهر و اشهر، يا مشهور.

و بر تقدير ارتباط، در صورتى مقبول است كه مأموم، يقين به موجبِ سهو از امام داشته باشد كه متابعت در سجود سهو مى نمايد.و همچنين سهو مختصّ به مأموم، مؤثّر در احكام آن است براى مأموم، مثل صورت انفراد او، و بر او است قضاى سجده بعد از نماز در صورت نسيان، و احوط وجوب سجده سهو است بر او بعد از نماز در صورت اختصاص به ايجاد سبب، و همچنين قضاى تشهد فراموش شده.و اگر مشترك باشد سهو به معنى مذكور بين امام و مأموم، عمل مى كنند هر دو به موجب آن و سجده سهو به جا مى آورند بدون متابعت، و ترك امام، مجوّز ترك مأموم نمى شود.

كثير الشك

«كثير الشك »، اعتنا به شك نمى كند، بلكه بنا بر وقوعِ مشكوك مى گذارد، مگر اين كه وقوع آن، مبطل باشد، پس بنا بر صحيح مى گذارد، و فرقى بين شك در ركعات و افعال نيست؛ و اظهر عدم رخصت است در عمل به مقتضاى شك با وجود كثرت محقّقه، مگر در امور مطلوبه مطلقه، مثل اذكار و قرائت قرآن.

لزوم ترتيب اثر بر سهو ولو كثير باشد

و اظهر عدم انتفاى احكام سهو به معنى غفلت است در خارج نماز، مثل سجود سهو به واسطه كثرت، مثل داخل نماز، مثل بطلان به سهو از ركن و تلافى در غير آن تا ركن ديگر و قضاى در بعض، به خلاف سجده سهوِ مسبّب از شك؛ بلكه مستفاد از ادلّه، اراده شارع ازاله كثرت شك را، به ترك ترتيب اثر بر آن است و كثرت نسيان، ـ؟ مَرَضى است غير مربوط به عمل به لوازم آن و عدمش و تابع بقاى سببش است.

كثرت شك در فعل مخصوص

و اگر كثير شد شك در فعلى مخصوص ـ مثل ركوع ركعت اوُلى از فريضه صبح ـ اظهر رعايت خصوصيّات شكِّ كثير در انتفاى حكم شك [ است ]؛ و با انتفاى بعض خصوصيّات، عمل به حكم شكوك مى نمايد؛ و همچنين كثرت شك در تكبيرة الاحرام، رفع حكم شك در ساير تكبيرات نمى كند بنا بر اظهر.

كثرت شك در فرضى كه شك، حكم ندارد

و اگر شك، حكم نداشته باشد ـ مثل شك بعد از محلّ يا بعد از فراغ ـ كثرت آن، اثبات حكم نمى كند و كثيرالشك نمى شود، نه در آن و نه در غير آن؛ پس تدارك مى كند با شك در محلّ.

عدم ارتباط كثرت سهو به كثرت شكّ

و كثرت سهو در نمازى يا عبادتى، رفع حكم شك از آن عمل نمى نمايد، نه نماز يا عمل ديگر هم؛ و همچنين ساهى در ساير اعمال و حافظ در نماز، به حكم شك در نماز، عمل مى كند.

عدم لزوم ضبط براى كثيرالشك

اظهر عدم وجوب ضبط نماز است براى متمكّن، مثل تخفيف نماز و تحويل انگشتر، حتى در صورت علم به طروّ شك در نماز خاصّى؛ و جايز است نمازِ مقصود را اتمام نمايد و عمل به حكم شك ننمايد در صورت كثرت اگر چه ضبط، قريب به يقين است.

كثرت ظنّ

و كثرت در ظنّ، اثرى ندارد و عمل به ظنّ در محلّ آن بنمايد، مگر آن كه معلوم باشد نزد ظانّ كه ظنّش عقلايى نيست كه با اين التفات، منقلب به شك بشود.

ميزان در كثيرالشك

ميزان در كثيرالشك ، خروج از متعارف است به طرف زياده و مادام [ كه ] معلوم نباشد كثرت، بنا بر عدم آن مى گذارد، و بعد از تحقّق و احراز و شك در زوال، باقى به حكم كثيرالشكّ است. و اظهر تحقّق كثرت عرفيّه است، به اين كه «در سه فرد متماثل متوالى از هر عملى، سه شك متماثل بنمايد»، پس از آن اگر در سه فرد، شك نكرد، زايل مى شود، و در نقصان از سه شك تأمّل است و حكم كثرت، مستصحب است.اظهر اين است كه كثرت شك در فعل صلات، در حكم كثرت شك در حال تلبّس به نماز است، و اين كه كثرت شك كه ابتداى آن، ابتداى وسوسه است، حكم آن عامّ است به هر دو صورت.

شك در نافله

شك در عدد ركعات نافله، مورد اعتنا نيست، و با صحّت نماز به هر تقدير مى تواند بنا بر اكثر بگذارد بدون ركعات احتياط؛ و مى تواند بنا بر اقلّ بگذارد؛ و در صورتى كه يك طرف شك، بطلان نماز باشد، متعيّن است بنا بر طرف ديگر؛ پس شك در «وتر»، محكوم است به همان كه صحّتش موقوف بر آن است در صورت احتمال كه يك ركعت باشد نه زياده، و شك در وقوع آن، محكوم به عدم است مثل فريضه، و فرقى در تخييرِ مذكور، بين نافله دو ركعتى و غير آن نيست، مانند «وتَر» و «نماز اعرابى» و غير اينها بنا بر قول به آن.و همچنين اظهر، جريان حكم است در نافله فعليّه مثل «صلات عيد» بدون شرايط وجوب، و «فريضه معاده» ندباً، حتى «كسوف» و «نماز به نيابت» از اموات تبرّعاً و هر نمازى كه صدق فرض فعلى بر آن نمى كند اگر چه به نحو واجب تخييرى باشد، و اظهر عدم جريان حكم نافله است، در نافله منذوره، اگر چه محلّ احتياط است.

شك و سهو در افعال نافله

اظهر عدم اعتبار شك در نافله در افعال است اگر چه احوط تدارك است در محلّ؛ و امّا سهو به معنى نسيانِ فعل در نافله، پس اظهر وجوب تدارك است با بقاى محلّ تدارك بر حسب مذكور در فريضه؛ و اظهر عدم لزوم سجده سهو است براى موجباتش در نافله، و همچنين است انتفاى قضاى تشهد و سجده فراموش شده بعد از نماز، بلكه با بقاى محلّ تدارك در نماز، تدارك مى شود، چنانكه گذشت.

س . شكيات بر چند قسم است؟

ج . بر سه قسم است: اول، اعتبارى در او نيست، به اين معنى كه اعتنا به اين شك نبايد نمود، قسم دوم: در هر صورت بعد از فكر كه در شك ماند باطل است، قسم سوّم؛ صحيح است با شرايطى كه ذكر مى شود.

نماز احتياط

س . احكام نماز احتياط را بيان فرماييد.

ج . نماز احتياط واجب است و كيفيّت آن چنان است كه بعد از سلام، پيش از منافى،برخيزد و نيّت نماز احتياط [ را [در قلب قصد كند قربة الى اللّه  از آنچه احتمال دارد كه كم شده؛ و آن مثلاً يا يك ركعت است ايستاده، يا دو ركعت است ايستاده و تلفّظ نيّت در اين جا جايز نيست و همچنين شرط نيست قصد وجوب ولكن احوط ترك نكردن است؛ پس بعد از نيّت، تكبيرة الاحرام بگويد، مثل تكبير نماز و قرائت حمد بكند بدون سوره و اخفات در آن نمايد حتى در «بسمله» بنا بر احوط و ركوع و سجود بكند و تشهد و سلام بخواند به نحوى كه در نماز مى خواند و اگر يك ركعت ايستاده باشد، تشهد و سلام را متّصل به آن نمايد.

س . اگر كسى نماز احتياط را ترك كند و اعاده نمايد فريضه اى را كه شك در آن نموده، چه صورت دارد؟

1 . [ تفصيل احكام نماز احتياط پيش از اين ذكر شده است. ]

2 . حتى فصل طويل.

3 . كافى است قصد امر واقعىِ فعلى.

4 . گذشت تبعيّت آن با «بسمله» در اخيرتين.

ج . كفايت مى كند اگر ابطال عمل نمايد، ولكن گناهكار است و چنين عملى نكند.

س . هرگاه شكى در نماز كرد و بنا به آن شك گذاشته و سلام نماز را داد، خواست نماز احتياط بكند يا يك ركعت يا دو ركعت كرده، بعد يقين نمود كه اصل نمازش تمام بوده، آيا نماز احتياط را بايد بكند يا نكند؟

ج . نماز احتياط را احتياج نيست و نمازش صحيح است، پس چون مفروضِ سؤال، شروع در نماز احتياط است اگر در صورت اوُلى باشد از صُوَر ثمانيه، نماز احتياط را قطع مى كند؛ و اگر در صورت ثانيه و ثالثه باشد و يك ركعت كرده، استحباباً به اضافه يك ركعت ديگر تمام مى كند و نافله محسوب است؛ و همچنين اگر بفهمد كم بودن نماز را پيش از نماز احتياط آن، كمى را تمام كند اگر مبطلى كه عمداً و سهواً مبطل باشد به عمل نياورده باشد.

س . اگر بعد از اتمام كردن نماز احتياط، فهميد كه موافق اتّفاق نيفتاده نماز احتياطى كه كرده، مثل آن كه دو ركعت نشسته و دو ركعت ايستاده كرد، بعد مطّلع شد يك ركعت كم بوده، اصل نمازش چه صورت دارد؟

ج . احتياط اين است كه يك ركعتِ ناقص را بكند و احتياط، اعاده كردن اصل نماز است، اگر چه صحّت آن بى وجه نيست و احتياط به اعاده، لازم نيست و بهتر اعاده است در جميع صور با علم به كم بودن بعد از نماز احتياط، يا در بين آن.

س . اگر عمل به احتياط نمود و شك كرد كه آيا نماز احتياط با كم بودن اصل نماز موافق بوده يا نه چه كند؟

ج . نمازش صحيح است و اعتنا به چنين شك نكند.

س . هرگاه در اثناى نماز احتياط، شك مى كند كه آيا يك ركعت است، يا دو ركعت است، چه كند؟

ج . بنا را بر صحّت گذارد،يعنى اگر يك ركعت بايد بكند بگويد يك ركعت است،

1 . جواز قطع نافله و اتمام آن به اضافه يك ركعت، اختصاص به بعض صور ندارد بنا بر اظهر.

2 . اين احتياط و اعاده احتياطى در فرض مسأله، لازم نيست.

3 . چون راجع به شكِ بعد از فراغ در صحّت است.

4 . چنانكه ذكر شد در تعليقه در شك در عدد ركعات نماز احتياط.

اگر دو ركعت بايد بكند، بگويد دو ركعت است.

س . در نماز احتياط، سهواً كلام بيجا اتّفاق افتاد، سجده سهو دارد يا نه؟

ج . بلى سجده سهو واجب است، بلكه در جميع منافيات و غيره كه در اصل نماز مى باشد در اين هم مى باشد.

س . در نمازهاى مستحبى اگر شك واقع شود، چه صورت دارد؟

ج . درباقى ماندن به شك مخيّر است مابين اقلّ واكثر،مثل آن كه شك كند كه اين، يك ركعت است يا دو ركعت،به هر كدام كه بنا را گذاشت صحيح است،ولى بنا را براقلّ گذارد بهتر است.

س . در نماز مستحبّى سلام بيجا يا كلام بيجا يا غيره، اتّفاق افتاد، سجده سهو مى خواهد يا نه؟

ج . سجده سهو ندارد، بلكه اگر تشهد فراموش شده باشد، يا سجده فراموش شده، قضا ندارد.

س . اگر كسى شك كند در اثناى نماز به اين كه اين نماز ظهر است يا عصر، تكليفش چيست؟

ج . بايد بنا را به ظهر قرار دهد يعنى به قصد ظهر، نماز را تمام كند اگر نماز ظهر را نكرده باشد.

س . اگر شك كند كه اين ركعتِ آخر مغرب است، يا اوّلِ عشا، چه بايد كرد؟

ج . از آخر مغرب قرار دهد.

س . مظنّه در اثناى نماز، حكم يقين را دارد يا نه؟

1 . بنا بر احوط، و اظهر عدم وجوب است، چنانچه گذشت در تعليقه.

2 . در منافى عمد و سهو يا تعمّد به مطلق منافى.

3 . به نحو اطلاق معلوم نيست.

4 . در صورتى كه نماز به هر تقدير صحيح [ باشد ] وگرنه بنا بر صحيح از احتمالها مى گذارد.

5 . تفصيلش گذشت در تعليقه.

6 . و همچنين در ظهر و عصر.

ج . اقوى اعتبار ظنّ است مطلقا در عدد ركعات.

س . هرگاه كسى شك كند بعد از اكمال سجدتين در ميانه دو و سه و بنا را به سه گذاشت برخواست يك ركعت هم كرد، شد چهار ركعت، هنوز به ركوع نرفته، مظنّه اش به دو رفت، چه كند؟

ج . بايد ركعت را خراب كند و بنشيند بر زمين و بنا را بر دو بگذارد و تشهد بخواند و برخيزد و باقى مانده نماز را تمام كند و بعد از سلام، دو سجده سهو براى قيام بيجا و دو سجده به جهت تسبيحات، يا حمد كه خوانده باشد، به جا آورد به قصد احتياط نه به نيّت وجوب.

س . هرگاه در حال قيام شك كند مابين سه و چهار و بنا را بر چهار گذاشت، بعد يقين كرد كه در ركعتى كه برخاسته يك سجده نكرده، چه بايد كرد؟

ج . در اين صورت نمازش باطل است و بايد به هم بزند و از سر بگيرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS