احكام دماء ثلاثه

 

فصل هفتم  : احكام دماء ثلاثه
1 . حيض

س . خون حيض به چه شناخته مى شود و علامات و صفات آن چيست؟ بيان نماييد.

ج . خون حيض، شناخته مى شود در حق غالب زنان در غالب اوقات، به تيرگى رنگ و غلظت و جهيدن و گرمى و سوزاندن فرج هنگام بيرون آمدن.

س . خونى كه پيش از نه سال يا بعد از بلوغِ به سنِّ يأس ديده مى شود، چه حكم دارد، ممكن است حيض باشد يا نه؟

ج . خونِ قبل از نه سال، حيض نيست اگر چه صفات حيض باشد، پس واجب است بر او بعد از بلوغ، غسلِ استحاضه هرگاه قليله نباشد ولى اگر يقين كند كه حيض است واقعاً اگر چه شرعاً حكمى ندارد؛ بنا بر اين اجراى احكام استحاضه بعد از بلوغ وجهى ندارد. و اگر يقين كند كه خون، به واسطه زخمى و مانند آن غير از

1 . كه معلوم باشد عدم بلوغ به نه سالگى؛ و خواهد آمد حكم مشكوك.

2 . در صورت عدم احتمال غير حيض و استحاضه، لزوم غسل به قصد وظيفه فعليّه، مبنى بر احتياط است.

3 . و يقين كند كه بالغ نيست.

4 . بلكه حيض معلوم، اماره است بر بلوغِ مجهولِ محتمل. و امّا صفات حيض، پس اماره بودن آنها بر حيضيّت و بلوغ، محل تأمّل است.

5 . يا احتمال بدهد واماره معتبره در بين نباشد.استحاضه به هم رسيده،چيزى بر او نيست.و زنى كه تاريخ ولادتش معلوم نباشد،خونى بيايد از او،و يقين دارد كه از حيض است با شك در بلوغ،حكم به سبق بلوغ مى شود،اگر چه بعد از امكانِ يقينِ به حيض بودن واقعاً نه شرعاً،حكم به سبق بلوغ بى وجه است.و اماخون بعد از بلوغِ به حدّ يأس،محكوم به استحاضه است،مادامى كه علم به خلاف استحاضه به هم نرسد واين در صورتى است كه يقين كند به يأس.واگر شك داشته باشددربلوغِ به حدِّ يأس و خونى ببيند، محكوم به حيض است با امكان.

سن يائسگى

س . سن يأس حدّش تا چه زمان است؟

ج . حد يأس در «قرشيّه»، تمام شدن شصت سال قمرى شرعى است از هنگام ولادت؛ و قرشىّ كسى است كه نسبت او به «نضر بن كنانه» برسد و از طرف پدر و مادر يا از طرف پدر به تنهايى باشد؛ و امّا از طرف مادر به تنهايى، كفايت نمى كند و از قرشيّه در اين ازمنه غير زنان هاشميّه كسى معروف نيست، بلى قبيله اى كه منسوب به قريش باشند اگر معلوم شود انتساب ايشان به «نضر بن كنانه»، در وجه تسميه نيز همين حال را دارند.و امّا غير قرشيّه، پس حد يأس در حق او، تمام شدن پنجاه سال قمرىِ شرعى است، خواه كنيز باشد يا آزاد.

مشتبه شدن خون حيض، به غير آن

1 . گذشت وجه در آن.

2 . يا آنكه شك نمايد و اماره معتبره نباشد.
س . هرگاه خون حيض، مشتبه به خون بكارت شود، شناختن آن به چه طريق است؟

ج . در تشخيص [ و ] شناختن آن، بايد قدرى پنبه، داخل در فرج كند و قدرى صبر نمايد؛ و بهتر آن است وقتى كه مى خواهد اين عمل را بكند به پشت بخواهد و پاها را بلند كند؛ و بعد از مدتى [ كه ] گذشت پنبه را آهسته بيرون آورد، پس اگر خون در دور آن واقع شده باشد، آن خون بكارت است و اگر خون تمام پنبه را گرفته باشد، خون حيض است.و شرط است در امتحان مذكور، اين كه قروح يا جروح، احاطه به فرج مثل بكارت نداشته باشد و همچنين خون بسيار نباشد كه نتوان تشخيص نمود.و اگر نماز كند بدون امتحان مذكور با ممكن بودن آن، باطل است نماز هر چند بعد، ظاهر شود كه خون بكارت بوده است مگر آن كه به رجاى مصادفت با واقع به جا بياورد با ظهور آن.

س . خون حيض اگر مشتبه به خون قُرْحه شود، طريق شناختن آن، به چه نوع است؟

ج . طريق شناختن ندارد؛و احوط جمع بين تروك حايض و اعمال طاهر است.و اگر مشتبه شود به خون نفاس، مثل آن كه احتمال ولادت بدهد و علم نداشته باشد به آن، چنانچه از آن چيزى بيرون آيد كه شك كند كه انسان است يا مبدء انسان يا غير آن؛ اگر در عادت، اتفاق افتد، حكم به حيض مى كند والاّ با اجتماع شرايطِ امكانِ حيض،محكوم به حيض است.

1 . بلكه بايد احتمال غير اين دو قسم خون كه خون بكارت و خون حيض است ندهد، تا حكم شود به اماريّت تطوّق، براى بكارت و اماريّت انغماس، براى حيض؛و اين است حكم صورت احتمال اجتماع دو خون مذكور.

2 . بلكه اظهر، اعتبار خروج از ايسر است براى حيض بودن و خروج از ايمن است براى قرحه بعد از آن كه بخوابد به پشت و با ادخال انگشت وسطى بفهمد كه جريان خون از راست يا چپ است در صورت امكان اختبار، وگرنه به حكم كسى است كه طريق تشخيص ندارد و عمل به حالت سابقه مى نمايد.و همچنين هر خونى كه زن ببيند در ميان سه و ده و بر دَه و كمتر منقطع شود، حيض است مادامى كه نداند از قروح يا جروح است. و همچنين هرگاه بعد از گذشتنِ ده روز از حيض، خون ببيند و اوصاف حيض در آن باشد، دو حيض خواهد بود.

نقاء متخلل

س . هرگاه خون بر سه [ روز ] منقطع شود و در بين ده روز باز، ديده شود و منقطع شود، حكمش چيست؟

ج . تمامى خون و وسط، محسوب به حيض است.

امكان اجتماع حيض با حمل

س . حيض با حمل، ممكن است كه جمع شود يا نه؟

ج . بلى ممكن است بنا بر اقوى، ولى با تأخّر از ايام عادت، بيست روز بايد احتياط كند به «جمع بين تروك حايض و افعال مستحاضه».

كمترين و بيشترين زمان حيض

س . ايّام حيض اقلّ و اكثرش چه قدر است؟

ج . اكثر زمان حيض، ده روز است، مثل كمتر ايّام خالى بودن از حيض كه آن نيز ده روز است، و اقلّ حيض ـ كه كمتر از آن نيست ـ سه روز است، پس هرگاه يك روز يا دو

1 . بلكه در فرض دوران، حكم مشتركِ بين حيض و نفاس، ثابت است بدون شرط مذكور. و حكم مختصّ، منفىِّ به اصل يا مورد احتياط است.

2 . يا خون ديگر غير حيض، و معارض به حيض بودن خون ديگرى نباشد، مگر آن كه فحص از مرجّح شود و عمل به آنچه لازم است نمايد.

3 . وصف، شرط حيض نيست، بلكه طريقِ تشخيصِ در وقت جهل است بين حيض و استحاضه؛ بلى در خونِ دوّم، معتبر است آنچه در اوّلى معتبر است، مثل كمتر از سه روز نبودن و بيش از ده روز نبودن و آنچه به آن اشاره شده يا مى شود.
روز خون ببيند، حيض نخواهد بود.

عادت وقتى و عددى

س . عادت وقتاً و عدداً به چه قسم متحقّق مى شود و حكم هر يك چيست؟

ج . متحقّق مى شود عادت به ديدن خوندو دفعه در ماه [ به طور [مساوى، پس اگر عدد و وقت هر دو مساوى باشد مثل اين كه در دو ماه از غرّه تا پنجم خون ببيند، آن را صاحب «عادت وقتيه» و «عدديه» مى گويند.

و اگر در عدد مساوى باشد، نه در وقت، مثل اين كه در اول ماه پنج روز خون ديد از اوّل و در ماه دوّم پنج روز خون ديد از آخر ماه، آن را صاحب «عادت عدديّه» گويند.

و اگر مساوى باشد در وقت نه در عدد، مثل آن كه در ماه اول خون ديد پنج روز و در ماه دوّم شش روز و هر دو را از اول ماه خون ديد، آن را صاحب «عادت وقتيّه» گويند.

و نيز محقّق مى شود عادت، به مساوى ديدن خون دو دفعه در يك ماه؛ هم چنان كه محقّق مى شود عادت نيز، به ديدن خون در دو دفعه مساوى در بيشتر از دو ماه.

و در صورت عادت وقتى و عددى يا عادتِ وقتى به تنهايى، به ديدن خون، ترك عبادت كند، هر چند خون، به صفت حيض نباشد.

و در صاحب عادت عددى به تنهايى، خلاف است؛ و اقوى عدم ترك عبادت است مگر در صورتى كه خون داراى صفات حيض باشد، يا آن كه سه روز گذشته باشد؛ والاّ قبل از سه روز، احوط جمع است ميان افعال مستحاضه و تروك حايض.
1 . كه واجد شرايط حيض و فاقدِ موانعِ آن باشند و محكومِ به حيض بودن باشند.

2 . يعنى دو حيض جدا از هم.

3 . و اگر كشف خلاف شد به مثل انقطاع قبل از تمامِ سه روز، قضا مى نمايد عبادت را.

4 . و با كشف خلاف، قضا مى كند، چنانچه گذشت.

5 . مگر آن كه عالم به حيض بودن باشد، يا آن كه عالم به استمرار تا تمام سه روز باشد؛ و در صورت دوّم اگر كشف خلاف عملش شد، قضا مى نمايد، چنانكه گذشت.

تجاوز خون از عادت

و صاحب عادت هرگاه خون او از عادت تجاوز نمايد صبر كند و استظهار نمايد به ترك نمودن عبادت اگر عادت آن از ده كمتر باشد.و در عدد ايّامِ استظهار، خلاف است و احوط در صورت زيادتى بر سه روز، جمع است ميان تروك حايض و افعال مستحاضه تا ده روز؛ و به هر تقدير هرگاه خون منقطع شد به ده روز يا كمتر، تمام، حيض است.

تجاوز خون از ده روز

1. احوط آن است كه استبرا كند، پس اگر پنبه اى كه داخل كرده بعد از صبر به مقدارى، متلوّث نباشد، غسل كند و اگر متلوّث باشد، استظهار و احتياط به ترك عبادت مى نمايد، در صورتى كه علم به عود در ده روز فقط نداشته باشد؛ و اگر باز هم عود كند تا ده روز، حكم به حيضيّت همه مى نمايد. و همچنين است مبتدئه و مضطربه، اگر خون بعد از سه روز قطع شد در ظاهر.

و از اين جا معلوم شد حكم صورت علم به نقاى باطن يا بقاى در باطن كه احتياج به استبرا ندارد و غسل مى كند در اول و ترك عبادت مى كند در دوم. و همچنين صورت علم به تجاوز از عشره به نحوى كه مقدار عادت فقط، محكوم به حيض مى شود كه حاجت به استبرا نيست؛ پس مورد استبرا، صورت عدم علم به تجاوز از عشره است، خواه بداند عدم تجاوز را يا نداند تجاوز را. و اگر به سببى، موظّف به استبرا، متمكن از استبرا نباشد، احوط جمع بين تروك حايض و اعمال مستحاضه است تا زمانى كه محتمل است مكلّف به استظهار يا اعمال مستحاضه باشد و معلوم نيست يكى از آنها.

2 . احوط استظهار و احتياط به ترك عبادت است، در صورت بقاى خون در داخل فرج و تلوّث پنبه اى كه داخل كرده است تا زمان نقاى و عدم بقاى حالت معلومه به استبرا به نبودن خون در داخل يا گذشتن ده روز.و از اين جا ظاهر مى شود كه همين حالت در ابتداى سيلان خون، موجب احتياط به جمع بين تروك حايض و اعمال مستحاضه مى شود. و محتمل است كفايت احتياط به ترك عبادت، يعنى رعايت احتمال حيض بودن؛ و غايت احتياط مذكور، واضح شدن حكم است به مثل جريان به خروج در ظاهر، اگر چه به علاج اختيارى باشد، يا قطع به نقاى داخل تا آخر.و هرگاه گذشت از ده روز، اگر تمييز نداشته باشد، يا داشته باشد و موافق با عادت باشد، عادتِ آن معتبر است؛ و زايد بر عادت، استحاضه است بى اشكال.و اگر تمييز داشته باشد و تميّز مخالف با عادت باشد، يا اين كه نتوان مجموع را حيض قرار داد به جهت تجاوز عشره يا عدم فاصله اقلّ طهر، عادت حيض است و زايد بر آن استحاضه است.
1 . در عادت حاصله به تمييز يا حفظ وقت يا بدون حفظ آن با وقوع تردّد در مقدار حيض، تأمّل است در ترجيح عادت بر صفات حيض، اگر چه ترجيح، اقرب است.

تجاوز خون از ده روز در مضطربه و مبتدئه و ناسيه

زنى كه جريان خونش از ده روز تجاوز نمايد، چه آن كه به يك ماه يا اقلّ يا اكثر برسد، يا نه، اگر عادت مستقرّه براى او نبود و تمييزى بين خونها نبود به سبب اتفاق لون خونها، يا عدم وجدان شروط حيض در هيچ كدام، يا معارضه بين خونهاى واجد شروط، رجوع مى نمايد آن كه عادت مستقرّه نداشته اگر چه مبتدئه نباشد در صورتى كه ناسيه نباشد، به عادت اقارب خودش. و اگر معلوم نشد عدد حيض به آن به واسطه اختلاف اقارب و عدم تحصيل غالب، يا نبودن آن، پس مبتدئه، مخيّر است بين تحيّض به شش روز، يا هفت روز در هر ماه، يا تحيّض در ده روز از يك ماه و سه روز از ماه ديگر.و احوط در غير مبتدئه چه آن كه عادت مستقرّه براى او نبوده يا ناسيه و متحيّره شده، اختيار هفت روز در هر ماه است.

«مبتدئه» و «ناسيه» و زنى كه عادت مستقرّه نداشته، شريكند در اين كه با اختلافِ اوصاف دم، رجوع به تمييز، و با اتّفاق آنها، رجوع به روايات به نحو متقدّم مى نمايند. [ و [تا وقتى كه عمل به مقتضاى اختيار نشده، تخيير باقى است. احوط اختيار موافقتِ دو ماه در شش روز يا هفت روز، يا مخالفتِ به ده روز و سه روز است، نه آن كه در يك ماه، به نحو اوّل عمل نمايد و ماه دوّم به نحو دوّم، يعنى اگر در ماهى اختيار تحيّض ده روز كرد، در ماه بعدى بايد اختيار سه روز نمايد، و در ماههاى ديگر تخيير بين دو قسم باقى است تا آن كه ماهى اختيار قسم مخالف نمايد. اختيار بين شش و هفت در ساير ماهها باقى است و مخيّر است، مى تواند تعيين حيض در اوّل ديدن خون نمايد.

و ناسيه نمى تواند تعيين نمايد در وقتى كه بداند در آن وقت حايض نمى شد به حسب عادت منسيّه اش. و در اختيار در ساير اوقات كه احتمال مى دهند غير اول خون، تأمّل است.

اگر متبيّن شد خلاف اختيار، قضاى نماز و روزه در زمان واقع استحاضه كه حيض قرار داده بود، مى نمايد و همچنين قضاى روزه در واقع حيض كه استحاضه قرار داده و به جا نياورده باشد. و اگر دانست كه وظيفه اختياريّه او اقلّ از واقع يا اكثر بوده، عمل به واقع مى نمايد. و همچنين اگر اماره انكشاف عادت، يا ظهور صفات، برخلاف اختيار قائم بشود، عمل به واقع و اماره آن مى نمايد. اوّلِ ماه در اين مقام، اوّلِ ديدن خون است. ناسيه در عدد، رجوع به اقارب نمى نمايد، مگر آن كه ظنّ اطمينانى به موافقت عادتش با عادت اقارب پيدا كند.

عادت وقتى و عددى

زنى كه عادت وقتيّه و عدديّه داشته، اگر متقدّم بر عادت يا متأخّر از آن، خون ديد به مقدار عدد سابق، مجموع را با شروط حيض كه گذشت، حيض قرار مى دهد؛ و همچنين اگر به غير آن عدد باشد با امكان حيض بودن مجموع از خونهايى كه در عادت با ضميمه خون خارج از عادت ديده است در اول عادت يا آخر آن.و در فرض مذكور، فرقى در خونِ خارجِ از عادت، بين واجدِ صفاتِ حيض و غير آن نيست، لكن در تحيّض به مجرد رؤيت دم در صورتى كه واجد صفات حيض نباشد قبل از تمام سه روز، تامّل است و مورد احتياط است. و اگر مجموع خونهايى كه قبل از عادت و در عادت و بعد از عادت ديده است، از ده روز متجاوز نباشد، محكوم به حيضيّت است؛ و گرنه خصوص آنچه در عادت ديده، حيض است و بقيّه، استحاضه است در آنچه مذكور شد و در هر يك از وقتيّه و عدديّه.و اگر معارضه شد بين دو خون، به اين كه در زمان عادت، به غير عدد سابق و در غير زمان عادت، به عدد سابق ديد و هر كدام واجد شرط حيض بودند نه مجموع، پس دور نيست با عدم اختلاف در صفات، ترجيح سابقِ از آنها كه ممكن است حيض بودن آن؛ و با حيضيّت سابق، ممكن نيست حيض بودن لاحق.در فرض اگر ضميمه شد با خونِ در عادت، خونى در خارج، از اوّلِ عادت يا آخر آن و مجموعْ متجاوز از ده روز بود، پس مقدار واقع در عادت، حيض است و زايد از ماقبل عادت يا مابعد آن، استحاضه است.

ناسيه وقت يا عدد يا هر دو

اگر ذات العادة وقتاً و عدداً، ناسية الوقت بود به نحوى كه قدر متيقَّنِ وقتى نداشت، محتمل، تخيير او است در تحيّض به عدد معتاد او در هر طرف از اطراف احتمال عادت سابقه، لكن احتياط در تحيّض در ابتداى رؤيت دم در اول اطراف احتمال در صورت عدم تمييز مخالف، ترك نشود. و به همين ترتيب در ماههاى ديگر در صورت استمرار.

و اگر ناسية العدد بود، پس اگر اوّل وقت را مى داند، تكميل مى نمايد آن را به سه روز، بلكه تا مقدارى كه احتمال نمى دهد عادتش از آن قدر كمتر بوده است؛ و در بقيّه تا ده روز، استصحاب حيضيّت مى نمايد؛ و با تجاوز از ده روز، در آنچه احتمال دخول در عادت نمى دهد، اظهر محكوميّت به عمل مستحاضه است.

و اگر آخر حيض را مى داند، تكميل مى نمايد روز آخر را با سابق بر آن تا سه روز؛ و در بقيّه سابق، احتياط مى نمايد در هر روزِ احتمالِ دخول در عادت تا آن كه مجموع، ده روز شود.

و با عدم احتمالِ دخول در عادت، حكمِ به عمل مستحاضه با عدم تمييز، اظهر است در صورت تجاوز مجموع از ده روز؛ وگرنه موردِ احتياط است.

و بعد از آخر حيض، غسل حيض را مقدّم بر غسل استحاضه مى نمايد با عدم تداخل و با استمرار خون و با اين كه خون متأخّر از خون حيض ـ در آن مورد كه فرض شود ـ از قليله نباشد.

و اگر وسط حيض را مى داند كه محفوف به متساويين است، پس وسط و طرفين حيض، يقينى است و در بقيه تا ده روز از طرفين، احتياط مى نمايد؛ لكن در صورت تجاوز مجموع از ده روز، در مقدار زايد كه احتمال دخول در عادت نمى دهد، عمل استحاضه با عدم صفات حيض، اظهر است.

و در احتياط، غسل حيض را ضميمه مى نمايد در مواردِ احتمالِ انقطاعِ خونِ حيض و همچنين اگر نداند غير از حيض بودنِ يك روز را مثلاً در تكميل و در احتياط تا ده روز، مگر در صورت تجاوز از ده روز كه زايد بر احتمال عادت، استحاضه است بنا بر اظهر، و در ضمّ غسل حيض در وقت احتمال انقطاع حيض واقعى.

و اگر ناسية الوقت و العدد است، رجوع به روايات به نحو متقدّم مى نمايد، كه تخيير بين شش يا هفت روز در هر ماه، و بين ده روز از ماهى و سه روز از ماه ديگر باشند.
احكام حيض

و امّا احكام حيض آن است كه صحيح نيست از حايض، نماز، نه واجب و نه سنت، و نه اصلى و نه نماز احتياط و نه سجده سهو، بلكه اگر بين نماز، حايض شود، نماز باطل است حتى اگر حرفى از تشهد مانده باشد، بلكه پيش از تمام نمودن سلام واجب نيز.و اگر در نماز باشد و گمان نمايد كه حايض شد، داخل كند دست خود را و بمالد به موضعى كه خون بيرون مى آيد، پس اگر خون بيرون آمده باشد، از نماز بيرون رود والاّ نماز را تمام نمايد؛ لكن ظاهر اين است كه اگر چنين نكند و نماز را تمام كند

1 . على الاحوط؛ و احوط جمع است بين اتيان با فوريّت و با طهارت.

2 . گذشت احتياط در خونى كه در داخل آمده باشد و اگر خارج شده بود، حيض بود، پس احتياطِ مناسب، ترك نشود.عيبى ندارد و نماز او صحيح است اگر بعد از نماز، ظاهر نشود حايض شدن، يا معلوم نشود پيش بودن حيض بر تمام بودن نماز.و همچنين صحيح نيست از او، روزه و نه طواف واجب. و امّا طواف مندوب، پس طهارتِ از حيض، شرط صحّت او نيست و حرام است بر او، داخل شدن در مسجدالحرام و مسجد رسول ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ و درنگ نمودن در باقى مساجد، به تفصيلى كه در بحث جنابت گذشت.

وطى در زمان حيض و كفّاره آن

س . در زمان حيض، وطى نمودن در قبُل حايض، چه صورت دارد؟

ج . حرام است در زمان حيض وَطْى نمودن در قبُل حايض با علم به آن؛ و درباره هر يك از مرد و زن، موجب فسق مى شود على المعروف، اگر چه از كباير بودنِ آن معلوم نيست، بلى حلال شمردن آن، موجب كفر است با علم به حرمت آن.

س . هرگاه وطى نمود در زمان حيض، زوج، زوجه خود را، آيا كفّاره واجب است بر زن يانه؟

ج . واجب نيست، بلكه وجوب آن بر زوج هم، معلوم نيست؛ و اظهر استحباب است.

س . كفّاره وطى، چقدر است؟

ج . كفّاره عبارت است از يك دينار، يعنى اشرفىِ هيجده نخودى كه يك مثقال شرعى است.

1 . در صورت سهولت استعلام، خالى از تأمّل نيست با شك در تقدّم و تأخّرِ حيض از تمام نماز.

2 . پس با غفلت و سهو، صحيح است بنا بر عدم اعتبار مطلق طهارت، لكن طهارت از حدث اصغر، معتبر نيست در نفس طواف. و امّا طهارت از حدث اكبر، پس عدمِ اعتبارِ آن، خالى از تأمّل نيست.

3 . احتياطاً ترك تكفير نشود.و اين مقدار كفّاره، در اوّل حيض است؛ و در وسط آن، نصف اشرفى است؛ و در آخر آن، ربع آن.

س . اوّل، وسط و آخر حيض را بيان فرماييد.

ج . زنى كه مدّتش مثلاً شش روز است، روز اوّل و دوّم آن، اوّلِ حيض است و روز سوّم و چهارم، وسط حيض است و روز پنجم و ششم، آخرِ حيض است.

س . وطىِ كنيز در زمان حيض، كفّاره اش چقدر است؟

ج . سه مدّ گندم يا جو كه به سه مسكين بدهند هر چند آخر آن باشد، ولى تفريق بر سه مسكين، دليلى ندارد.

مسموعيّت قول زن در حيض و طهر

س . قول زن در حايض بودن و پاك شدنش مسموع است يا نه؟

ج . بلى مسموع است اگر چه مظنون باشد كه در خبر دادن، كاذب است. و هرگاه خبر دهد كه در يك ماه، سه حيض ديده، جميع احكام حيض نسبت به هر زمانى كه مى گويد زمانِ حيض است، جارى است؛ و اگر احتمال ضعيف برود كه راست مى گويد، احوط است.

غسل حيض

و واجب است بر زن حايض كه بعد از بريده شدنِ خون، غسل نمايد به جهت هر واجب و مستحبّى كه مشروط به طهارت از حدث اكبر باشد، مثل غسل جنابت. و

1 . بلكه احوط جمع است در كنيز، بين دينار و اَمداد مذكوره، به سه مسكين، يا ده مسكين، اگر چه به بيش از سه مدّ باشد، و شايد به دادن يك دينار ـ مثلاً ـ به ده مسكين، احتياط حاصل بشود در كنيز.

2 . در ظنّ اطمينانى، مسموع نيست؛ و همچنين در اوّليّت و وسطيّت و آخريّتِ حيض.

3 . لزومى ندارد با اطمينان به خلاف.

4 . از ظاهر و باطن، نسبت به خصوص غسل حيض، چنانكه گذشت.كيفيّت غسل حيض، مانند غسل جنابت است، لكن غسل حيض، كفايت از وضو نمى كند على الاحوط مثل ساير اغسال. و تقديم وضو بر غسل، لازم نيست، اگر چه افضل است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS