احكام اجتهاد و تقليد

 بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم.
 الحمد للّه‏ ربّ العالمين و الصلاة على سيّد الأنبياء محمّد و آله الأوصياء المرضيّين

احكام اجتهاد و تقليد

فصل اوّل

احكام اجتهاد و تقليد

 

س . اجتهاد، واجب عينى است، يا واجب كفايى؟

ج . واجب كفايى است، نه عينى.

س . بيان فرماييد مقلِّد، چه شخصى بايد باشد؟

ج . كسى است كه به مرتبه اجتهاد نرسيده.
 

جواز تقليد عقلى است

1.بدان كه اگر چه اجتهاد ـ بر حسب مختار ـ واجب عينى نيست، كما اين كه تعيينى نيست، به جهت لزوم عسر و حَرَج از عينيّت و تعيينيت آن؛ و بر حسب آنچه مستفاد از دليل جوازِ تقليد است ـ منطوقاً يا مفهوماً ـ از آيات و اخبار؛ لكن لازمِ مختار در اين دو مسأله كه جواز تقليد باشد، مسأله تقليدى نيست، بلكه بايد عقلِ مكلّف، مستقلّ باشد به جواز تقليد براى كسى كه متمكّن از علم و اجتهاد نيست، يا اين كه اجتهاد، مستلزم عُسر و حَرَجِ واضح الانتفاء در شريعت باشد؛ و اگر متمكّن از اجتهاد باشد با سهولت، بايد در مسأله جوازِ تقليدِ مثل خودش، اجتهاد نمايد.

2 . گذشت كه «عامىّ»، به حكم عقلِ خود عمل مى‏نمايد؛ و «صاحب قوّه اجتهاد»، به مقتضاى اجتهاد در اين مسأله؛ و اگر در اجتهادِ در آن هم عسر و حَرَج واضح الانتفاء مسأله، باشد، شريك مى‏شود با عامى در حكم؛ پس در هر صورت [ اين [مسأله تقليدى نيست، اگر چه حكم آن كه جواز تقليد باشد، در عامىِ محض، مسلّم است؛ و در غير صاحب قوّه اجتهاد، قريب به اتّفاق اصحاب است در صورت قرب به اجتهاد؛ لكن در صورت علم به خطأ مفتى در مستندِ معلومِ نزد مستفتى با احتمال مصادفتِ با واقع، خالى از اشكال نيست، بلكه بايد قطع به عدم جواز تقليدِ شخصِ اين مفتى كرد.

و محلّ تأمّل، صورت ظنّ، يا احتمال استناد به غير صحيح نزد مستفتى است از حيث لزوم فحص يا جواز تقليد مادام [ كه [عالم به مستندِ غيرِ صحيح نباشد.

وظيفه مجتهد

و امّا «صاحب قوّه اجتهاد»، پس عدم جواز تقليد او مادام كه اجتهادش در مسأله، فعليّت پيدا نكرده است، منسوب به اكثر فقها است، چنانكه منقول است از «مُنيه» و «احكام»؛ و مختار، جواز آن است با عسر شخصى.

و همچنين است مجتهدِ بالفعل در غير مورد فعليّت اجتهاد، در صورت عسر اجتهاد در خصوص مسائل شخصيّه خودش، اگر چه احتياط در ترك آن است.

و بالجمله جواز تقليد در هيچ يك از اين صور، تقليدى نيست و بايد مكلّف، به استقلال عقل خودش، يا به اجتهاد خودش در اين مسأله، اعتماد نمايد.

كسى باشد كه بهره‏اى از علم داشته باشد.

شرايط مرجع تقليد

س . شخصى كه جائزالتقليد است، شرايط و اوصافش را بيان فرماييد.

ج . چند شرط در آن، معتبر است:

1 . على الاحوط در مجموع آنها، و در ذكورت بلكه در غير آن و طهارت مولد.

نقل اتّفاق اصحاب شده است.

اول: آن كه بالغ باشد. دوم: آن كه عاقل باشد. سوّم: آن كه ايمان داشته باشد، به اين معنى كه اثنى‏عشرى باشد. چهارم: آن كه عادل باشد. پنجم: آن كه ولد الزنا نباشد. ششم: آن كه مجتهد باشد. هفتم: آن كه حىّ باشد، پس تقليد ميّت، جايز نيست.

تقليد ميت

س . باقى ماندن بر تقليد ميّت، جايز است يا نه؟

ج . جايز نيست.

1 . جايز است ـ بنا بر اقوى ـ در آنچه تقليد در آنها محقّق شده است، در صورت تساوى ميّت و حىّ؛ و اظهر وجوب بقا است در صورت اعلميّت از حىّ.

بدان كه پس از آن كه مكلّف فهميد جواز تقليد در مسائل تقليديّه را ـ به علم خود يا اجتهاد خود ـ راجع به شروط مفتى، بايد به علم خود، يا اجتهاد خود، يا اتّفاق مجتهدين در خصوص شرطيّت شرطى يا عدمش، يا تقليد واجدِ شرط، اعتماد نمايد.

و چون مسأله [ عدم جواز ] تقليد ميّت ـ ابتداءً ـ نزد اماميّه تقريباً مسلّم است، لذا تكليف نسبت به آن كه عبارت از شرطيّت حيات در تقليد ابتدايى باشد، روشن است.

و امّا بقاى بر تقليد ميّت، پس مورد اختلافست، و بايد مكلّف در صورت عدم علم يا اجتهاد در اين فرع و عدم توافق ميّت و حىِّ متعيّن يا جايز التقليد فى نفسه، در مسأله جواز بقا، تقليد از واجد شرط نمايد؛ و واجد شرط نسبت به احتمال شرطيّت حيات در بقا و عدم آن، حىّ است؛ و ميّت، صلاحيّت از براى تقليد نسبت به اين جهت از شك در مسأله را، ندارد.

و اما نسبت به احتمال وجوب بقا ـ به جهت احتمال حرمتِ عدول حتى به مساوى، چنانكه قولى بر آن است، يا به جهت رعايت اعلميّت ميّت، كه فى‏الجمله رعايت آن لازم است، پس چون اين مسأله بقائيّه نيست و تقليد در آن، ابتدايى است ـ بايد رجوع به حىّ نمايد [ كه ] اگر در احتمال حرمتِ بقا، حىّ مطلقا منع كرد، تكليف روشن است؛ و اگر تجويز كرده است، مسأله وجوب بقا را هم، از حىّ بايد استعلام نمايد؛ و همچنين اگر در غير صورت اعلميّت ميّت، منع نموده بود.

پس حرمت و جواز و وجوب و تخيير، همه اينها بايد مأخوذ از حىّ باشد به ملاكهاى مختلف كه مذكور شد.

و در اين مسائل تقليديّه، عمل به قول حىّ مى‏نمايد، از حرمت بقا مطلقا، يا در غير صورت اعلميّت ميّت، يا وجوب بقا در صورت اعلميّت او.

و در صورت شك در وجوب بقاى بر تقليدِ ميّت اعلم، اگر چه حىّ، واجد نيست مگر آن كه جهتِ شك، احتمال اشتراط حيات در صورت اعلميّتِ ميّت در بقا باشد، نه احتمال مانعيّت اعلميّت در طرف تقليد بقايى، لكن چون اين مسأله، بقائيّه نيست ـ زيرا اگر تقليد در اين مسأله جايز باشد، تقليد ابتدايى است مگر در فرض نادرى ـ لذا اين مسأله را نمى‏تواند از اعلمِ [ ميّت ] اخذ نمايد، و بايد از حىّ، تعيين تكليف نمايد.

پس مرجع براى مكلّف در جميع احتمالاتِ شك در بقا، حىّ است در وظيفه او نسبت به ساير مسائل تقليديّه از [ قبيل ] وجوب عدول به حىّ، يا وجوب بقاى بر تقليد اعلم، يا تخيير، واللّه‏ العالم.

تقليد اعلم

س . تقليد اعلم واجب است يا نه؟

ج . واجب است على الاحوط.

1 . اظهر وجوب است در صورت عدم لزوم عسر شخصى در تشخيص اعلم، يا در وصول به فتاواى او در جميع مسائل و فروع آنها.

تعارض اعلميّت و اورعيّت

فرع 1 . اگر معارض شود اعلميّت مجتهدى با اورعيّتِ مخالف او، با مساوات در ساير مرجّحات، دور نيست رجحان اقوى از ظنّ حاصل از قول اعلم و حاصل از قول اورع، لكن اظهر، اقوائيّت ظنِّ حاصل از قول اعلم است.

ترجيح به اعدليّت

فرع 2 . اگر يكى از متساويين در ساير صفات، اعدل و اورع باشد، دور نيست رجحان اعدل، اگر ظنّ حاصل از قول او اقوى و او اَوثق در فتواباشد. و شايد اين مطلب در موارد حكم، مختلف باشد، لكن مطلقا ترجيح به اعدليّت و اقوائيّتِ ظنّ به سبب آن، خالى از وجه نيست، اگر چه ظنّ حاصل به سبب اعلميّت، اقوى از ظنّ حاصل به قول اورع است، و عمل در اين مسأله، به نظر مكلّف است اگر چه مستفاد از رأىِ اورع باشد در صورت عدم ميسوريّت علم، يا اجتهاد در آن، و يا مراجعه به اهل خبره در تشخيص اوثق.

وظيفه مكلّف در صورت تساوى مجتهدين

فرع 3 . در صورت مساوات مجتهدين در علم و ورع و عدم امكان و ميسوريّتِ ترجيح به مرجِّحات ثابته كه موجب اقوائيّت احدالظنّين مى‏شوند، مثل شهرت با احدالقولين، مخيّر است مكلّف ـ على الصحيح ـ در تقليد هر كدام؛ پس رجوع مى‏كند در اين مسأله ـ كه جواز تقليد است على التخيير ـ به حكم عقل مستقلِّ خود، يا اجتهاد خودش، يا تقليد از مجموع مى‏نمايد در صورت موافقت ايشان در اين مسأله كه تخيير در صورت مساوات باشد.

فرع 4 . در صورت مساوات در فقه وبه جهت مختصّه به فقه واختلاف در ساير علوم كه مبادى فقه مى‏شود ومختلف مى‏شود اخذ نتيجه فقهيّه با اختلاف مراتب در آنها، اظهر،

ترجيح به اقوائيّت ظنّ به جهت مختصّه فقه است، مانند اعلميّت، بلكه از مصاديق اعلميّت است، اگرچه از مصاديق افقهيّت به نحو معلوم نباشد؛ پس بايد در ترجيح به آن، حفظ شود مساوات در ساير جهات متقدّمه، از موافقت شهرت و عدم آن.

معناى اعلميّت و اورعيّت و مرجحيّت آنها

فرع 5 . مراد از اعلميّت ـ كه موجب ترجيح است ـ اين است كه: «شخص، خطاى او در استنباطِ فرع از اصل در تأسيس اصل يا تفريع فرع، كمتر باشد از ديگرى».

و مراد از اورعيّت ـ كه موجب ترجيح است على‏المختار ـ اين است كه «شخص، به واسطه مزيد قوّت ايمان، مسامحه او در فحصِ لازمِ در استنباط، كمتر باشد، و اَوْلى به محافظه كارى در اين مقام باشد».

و از اين جا معلوم مى ‏شود كه انفكاك اين دو صفت به نحوى كه موجب ترجيح مى‏شوند، بعيد يا نادر است؛ بلكه اظهر اين است كه اورعيّت اگر مستلزم ازيد بودنِ فحص باشد، مستلزم اعلميّت مى ‏شود با مساوات در ساير خصوصيات؛ و آنچه موجب ترجيح است فى نفسه، اورعيّت به معنى اعدليّت است؛ و اظهر اين است كه اين مطلب، قابل انفكاك از ازيد فحصاً است.

پس در معارضه اتقى بودن با اعلميّتِ به معنى اقوى علماً يا اكثر فحصاً كه مستلزم اقليت خطأ است، رجحان با اعلميّت است، بنا بر اظهر. و در صورت تساوى در مرتبه علم، رجحانِ به سبب اعدليّت، خالى از وجهِ موافقِ احتياط نيست.

لزوم فحص از اعلم و حكم ظن و احتمال

فرع 6 . اظهر اين است كه حكم عقل به تخيير، بعد از فحصِ از اعلميّت و يأس از ترجيح به آن است؛ پس فَحص از آن لازم است، مانند فحص از صفات راوى از قبيل «افقهيّت» و «اصدقيّت» در مورد ترجيح.

و چنانچه ظنّ به اعلميّت در صورت عدم ميسوريّت تحصيل علم، يا احتمال غيرِ معارض آن در صورت عدم ميسوريّت ظنّ، موجب اقوائيّت احدالظّنين مى ‏شود، دور نيست ترجيح به آن ظن يا احتمال، در صورت مساوات در ساير مرجّحات، اگر چه رعايت احتياط در اخذ به احوط‏القولين اَوْلى است؛ و احوط است در صورت عدم علم، چه ظنّ باشد و چه احتمال منحصر در واحد؛ و مكلّف در اين صورتِ مسأله، عمل به علم خود، يا به اجتهاد خود، يا به تقليد موافق با احتياط، مى‏نمايد به ترتيب مذكور از حيث تمكّن و عدم.

طرق ثبوت اعلميّت

فرع 7 . ثابت مى ‏شود اعلميّت به «علم وجدانى»، و «شهادت عَدْلين»، و «شياع» مفيد اطمينان عقلايى على الاظهر، و همچنين به «ظنّ اطمينانى عقلايى» در يكى از اطراف شبه، و گذشت حكم ظنّ مطلق و احتمال منحصر در يكى از اطراف شبهه، و همچنين است اورعيّت در اسباب ثبوت شرعاً. پس چنان كه ذكر شد، مكلّف در ابتداى تقليد، تحصيل نمايد اين مسأله را ـ كه مصحِح تقليد است ـ به علم يا اجتهاد خود، يا تقليد از مجموع، يا اوفق با احتياط از دو نفرِ منحصر مثلاً، و عمل مى‏كند به آن چه كه با او، اعلميّت، ثابت مى ‏شود، و از اين راه، تقليدِ در ساير مسائل مى نمايد.

س . معنى اعلم را بيان فرماييد.

ج . اعلم، يعنى استادتر در بيرون آوردن حكم‏اللّه‏ «تعالى» و فهميدن آن از ادلّه شرعيّه.

س . اجتهاد به چه چيز ثابت مى ‏شود؟

ج . ثابت مى‏ شود اجتهاد، به علم، يا به خبر دو عادل از اهل خبره، يا جمعى از اهل خبره كه قول آنها مفيد علم باشد.

س . اعلميّت، به خبر عدل واحد از اهل خبره و به شياع، ثابت مى‏شود يا نه؟

ج . با عدم تمكّن از علم و عدم تمكّن از طريق معتبر، مطلق ظنّ، كافى است، چه از قول عدل واحد از اهل خبره حاصل شود، و چه از شياع، و چه غير اينها.

س . هرگاه مكلّف دستش به اعلم نرسد، چه كند؟

ج . مخيّر است ما بين تقليد غير اعلم با رعايت الاعلم فالاعلم، و عمل به احتياط اگر چه مستلزم تكرار باشد اگر لغرضٍ صحيح باشد.

س . معنى الاعلم فالاعلم چيست؟

ج . يعنى هر گاه پنج مجتهد يا بيشتر كه هستند، هر كدام از اينها كه علمش بيشتر است و استادتر است در فهميدن حكم خدا از ديگران، به او تقليد كنند.

عدم دسترسى به مجتهد

1 . گذشت معنى اعلميّت.

2 . از هر سببى علم حاصل شود كافى است.

3 . گذشت حكم ظنّ و احتمال منحصر.

س . هر گاه اصلا دستش به مجتهد نرسد، نه اعلم و نه غير اعلم، چه كند؟

ج . عمل به احتياط كند اگر موجب عسر و حرج نشود، والاّ واجب است هجرت از آن محل اگر عسر و حرج نباشد، والاّ اخذ نمايد به قول مشهور ثم الاشهر فالاشهر؛ و اگر آن هم متعذِّر باشد، رجوع كند به اوثقِ اموات، والاّ عمل مى‏كند به مظنون خود، و اگر ظن ندارد، عمل كند به احتمال.

س . هرگاه طريقه احتياط را نداند، چه كند؟

ج . مى‏پرسد از دو نفر عادل از اهل خبره، يا يكى كه خبر بدهد از طريق احتياط به رأى مجتهدى.

1 . بلكه با رعايت اعلميّت و اوثّقيّت به ترتيب و تفصيلِ مقرّرِ در اَحيا، اظهر است، و لزوم عسر بر عامى، يا عدم آن، در غير تقليد ميّت، واضح است؛ و همچنين اعتبار اعلميّت و اوثقيّت در بين اَمواتى كه وصول به آخرين فتاواىِ ايشان، ممكن است.

و دور نيست اكتفا به ظنّ و احتمال منحصر با ترتيب در اين مقام مثل احيا و سقوط اين شرط در صورت عسر و يا معارضه؛ پس بعد از عسرِ رجوع به اوثق، رجوع به قول مجتهدِ عدل از اموات نمايد؛ و با عسر اين رجوع، عمل به مطلق ظنّ به وظيفه يا احتمال با ترتيب به حسب اِمكان با رعايت احتياط در خصوص موارد عدم عسر، نمايد.

لكن آنچه ذكر شد، در صورت امكانِ رجوع در خصوص اين مسأله، به حىِّ از مجتهدينِ عدول است، والاّ عمل مى‏كند به استقلالِ عقلِ خودش، يا اجتهاد خودش در صورت امكان، در تشخيص وظيفه فعليّه در صورت مفروضه در متن.

2 . از احيا كه از او اصل احتياط را اخذ نموده، و اگر ممكن نشد، از اعلمِ اموات، چنانكه ذكر شد؛ پس مشروط است به اين كه موظّفِ به تقليد، در فرض عدم تمكّن از مجتهد در ساير مسائل، در اصل احتياط و كيفيت آن كه وظيفه فعليّه اوست، به حسب تقليد، بعد از عدم ميسوريّت علم و استقلال عقل، يا اجتهاد در تشخيص توظيفِ به احتياط و كيفيّت آن ـ چنانكه ذكر شد ـ عمل نمايد با حصول ظنّ اطمينانى، به قول يك نفر، بنا بر احوط.

عدول به اعلم

س . هرگاه تقليد غير اعلم نمود، بعد متمكّن شد از تقليد اعلم، عدول واجب است يا نه؟

ج . بلى واجب است عدول به اعلم.

1 . به ابتداى تقليد در آنچه عمل نكرده از اعلم؛ و به ترك بقا در آنچه عمل كرده است، بنا بر اظهر در اخير در غير آنچه قول غير اعلم، احوط باشد از قول اعلم، چنانكه در جميع مواردِ دوران، رعايت اين خصوصيّت مى ‏شود.

و وجوب رجوع به اعلم، مثل وجوب تقليد اعلم است ابتداءً، كه مشروط به عدم لزوم عسر و حَرَج است، چنانكه گذشت. و آنچه ذكر شد از وجوب عدول، مختار حقير است موافقاً للماتنـ قدّس ‏سرّه ـ .و در صورت مساوات كه جايز است عدول، احوط ترك آن است در اثناى عمل واحد مثل نماز بلكه در وقايع مرتبطه ـ مانند نماز با وضو، يا عصر با ظهر از مواردِ علم به مخالفت متأخّر با واقع، يا مخالفت احد العملين با واقع ـ در بعضى از صور آن، ترك عدول، موافق احتياط است.

و وجه جوازِ عدول، ضعف نقلِ اجماع بر منع است به مخالفت اعاظم، مثل «محقّق» و «شهيد» ثانيين و «سيّد» در «مفاتيح»، و غير ايشان.و در صورتى كه در مسأله جواز عدول، تقليدى نكرده باشد، مى‏تواند نفس اين مسأله را از معدول اليه تقليد نمايد، و عدول در ساير مسائل نمايد حتى با منع اوّلى؛ و اگر تقليد كرده است و رأى اوّلى عدم جواز عدول به غير اعلم بوده، نمى‏تواند عدول نمايد، مگر با علم، يا اجتهاد خود، يا اعلميّت معدول اليه، با توافق هر دو در جواز عدول به اعلم.و اگر اعلم، منع عدول به اعلم كرد، جايز است ترك عدول به او در صورت اخذ اين مسأله از اعلم؛ پس مدار، بر تقليدِ مسأله جواز عدول است حدوثاً يا بقاءً در صورت عدم علم يا اجتهاد مكلّف، و ظاهراً در هر صورت، اخذ آن از خصوص مقلَّد سابق صحيح نيست، مگر در صورت سبق تقليد در اين مسأله از او، و [ اين كه [او اعلم و مانع از عدول از اعلم بوده است.

كيفيّت تحقّق تقليد و راه اخذ فتوا

س . معنى تقليد چيست؟

ج . حقيقت تقليد عمل است، نه اخذ لِلْعَمل، على الاقوى.

س . طريقه ياد گرفتن مسائل را بيان فرماييد.

ج . از خود مجتهد اخذ كردن، يا از ناقلى كه عادل باشد يا ثقه، يا از كتابى كه فتواى
1 . يعنى اخذ الفتوى للعمل محتاج به عمل است در تحقّق تقليد، و امّا اكتفا به محض موافقت عمليّة بدون استناد به نحوى كه حكم به صحّت عمل بشود در آثار تقليد از قبيل حرمت عدول مگر به اعلم و جواز بقاى بعد از موت بنا بر قول به آن، پس محل تأمل است.

پس بر مكلّف است تحصيل حجّت فعليّه دراين مسأله در وقت ابتلاى به آثار تقليد كه ذكر شد. و گذشت مختار در حكمِ بقا، و خواهد آمد مختار در حكمِ عدول، إن شاء اللّه‏ تعالى.

مجتهد در او باشد، چه علم به صحّت او باشد يا ظنّ اطمينانى.

معلوم نبودن اعلم

س . آيا دو مجتهد كه فقاهت ايشان در شياع، مساوى فهميده شود، و بعد ازفحص، اعلميّت هيچ كدام معلوم نباشد، پس در اين صورت، تكليف چيست؟

ج . مقلِّد مخيّر است در تقليد هر يك.

تبعيض در تقليد

س . آيا جايز است كه يكى از اين دو مجتهد كه مساوى هستند، بعض مسائل را از اين تقليد نمايد و بعضى را از آن؟

ج . بلى جايز است.

س . در صورت موافقت مجتهدَين در رأى، تعيين احدهما، لازم است يا نه؟

ج . تعيين لازم نيست.

عدول از حىّ به حىّ

س . عدول از مجتهد حىّ به حىّ، جايز است يا نه؟

1 . بنا بر احوط (مختار) در اين جا، و در دوم و سوم در لزوم اطمينان.

2 . گذشت حكم ظنّ به اعلميّت و احتمال منحصر آن، و همچنين است تخيير در وظيفه در زمان فحص اگرچه متعقَّب به علم بشود، و اعاده و قضاى ماسبق، لازم نيست على الاظهر. و گذشت اشاره به ساير صفات موجبه ترجيح، پس در تخيير، عدم آنها به نحو مذكور، معتبر است.

3 . در حكم به صحّت عمل فعلاً؛ امّا حرمت عدولِ از هر يك و جواز بقا به فتواى هر يك بعد از موت، پس مورد تأمّل است، چنانكه گذشت.

ج . جايز است، ولى احوط ترك عدول است مگر به اعلم.

عمل بدون تقليد

س . عمل جاهلِ قاصر را، بيان فرماييد.

ج . جاهل قاصِر، عملى كه كرده است، مثل نماز و صحيح دانسته است و قربةً الى اللّه‏ به جا آورده، اگر عملش با رأى مجتهد حىّ اعلم ـ كه در زمان عمل، مكلّف به تقليد او بوده نه در زمان تنبّه ـ مطابق افتاد، عملش صحيح است، والاّ فلا.

س . صحّت و فسادِ عملِ جاهل مقصِّر را بيان فرماييد.

ج . اگر فرض شود كه عمل را به قصد قربت كرده و به رأى مجتهدِ حىِّ اعلم مطابق افتاده، عملش صحيح است، و اگر مطابق نيفتاده، عملش باطل است.

1 . اين احتياط در غير وقايع متعدّده غير مرتبطه، ترك نشود. و مانند اعلميّت است اورعيّت على الاظهر.

2 . يا احد المتساويين در علم و ساير صفات لازمه، و همچنين است حال در مقصّر در مسأله آتيه، لكن جاهل قاصر، به مورد قصور، مكلّف نبوده؛ و در مثل وجوب قضا، متَّبع، فتواى مقلَّد بعد از تمكّن است.

و در مقصّر اگر موافق با رأى اعلم يا مقلَّدِ حال العمل بوده، پس اظهر، تحقّق تقليد است، اگر چه اسنادى كه طريقيّت دارد براى امتثال نبوده [ است ].

و همچنين در صورت مخالفت، اگر موافق با رأى مقلَّدِ بعدى باشد، به نحوى كه به فتواى او، اعاده يا قضا نداشته باشد، مى‏تواند استناد به آن نمايد در نفى اعاده و قضا؛ و همچنين [ است در صورت ]، تشخيص مكلَّف، موافقت با واقع را، يا عدم لزوم اعاده و قضا را به اجتهاد خودش.

و امّا در صورت شك در موافقت و عدمش، پس با عدم محفوظيّتِ صورت عمل، مى‏تواند حكم به صحّت اعمال گذشته نمايد.

معناى عدالت

س . «عدالت» حُسْن ظاهر است يا ملكه؟

ج . «عدالت» ملكه است و حسن ظاهر، كاشف از ملكه است و حسن ظاهرِ مفيدِ ظن ـ نوعاً و طبعاً ـ كافى است.

س . معناى «عدالت» چيست؟

ج . «عدالت» عبارت است از آن كه: «اجتناب از گناهان كبيره كند و اصرار بر گناهان صغيره ننمايد به جهت ترس از خدا».

س . «اصرار بر صغيره» چه معنى دارد، بيان فرماييد.

ج . «اصرار» عبارت است از آن كه مداومت نمايد بر آن گناهِ صغيره‏اى كه كرده است هر چند دو دفعه باشد و اگر يك دفعه كرده باشد و عزم دارد كه مرتبه ثانيه، آن گناه را بكند، به مجرّد عزم، اصرار متحقّق نمى‏شود.

شك در اصل تقليد

س . اگر كسى شك كند در اصل تقليد، كه آيا تقليد كرده است يا نه، تكليفش چيست؟

ج . اگر پيش از عمل در شك باشد، بنا بر نبودن تقليد مى‏گذارد و در باقى اعمال تقليد مى‏ كند؛ و اگر بعد از عمل باشد، اعتبار به شك نيست و عمل گذشته‏اش صحيح است؛ و اگر در اثناى عمل باشد مثل نماز، اعاده نمايد با تقليد.

1 . احوط اعتبار ظنّ اطمينانى به عدالت است كه عبارت از ملكه باعثه بر اجتناب از كباير و از اصرار بر صغاير است، يا اجتنابهايى كه از ملكه باعثه بر تقواى صادر باشد در احكامِ شرعيّه عدالت.

2 . گذشت احتياج تقليد به عمل، پس شك در آن قبل از عمل، تصوير ندارد.

3 . عدم قابليّت عمل براى تصحيح، در مثل شك در صحّت جزء مقدّم با دخول در ساير اجزاى بعديّه با تقليدِ معلوم، مورد تأمّل، بلكه منع است.

عدم اطلاع از وفات مجتهد

س . اگر مجتهد بميرد و مقلِّد، مطّلع بر موت او نشود مگر بعد از مدتى، تكليف او چيست؟

ج . اعمالى كه در آن مدت از او، بر طبق رأى آن مجتهد صادر شده، همه صحيح است و قضاى آنها لازم نيست اگر آن اعمال مطابق بوده باشد با رأى مجتهدى كه بعد از فوت مجتهد اوّل، تكليفش رجوع كردن به او بود.

دو فرع در تقليد اعلم

س . دو مجتهد اگر يكى اعلم باشد و يكى ديگر اوثق در فتوى، تقليد كدام يك را مقدّم بدارد؟

ج . اعلم مقدّم است؛ و بر فرض تساوى در علم، اوثق، مقدّم است على الاحوط.

س . اگر اعلم با غير اعلم موافق باشد در فتوى، آيا جايز است تقليد غير اعلم؟

ج . بلى در اين صورت جايز است، بلكه جايز است با عدم علم به مخالفت تفصيلا، يا اجمالاً به طريقه شبهه محصوره.

1 . بدون عسر، و متَّبع در لزوم اعاده و قضا در صورت مخالفت، قول حىّ است. و در احراز مطابقت، رعايت مى‏شود آنچه گذشت در جواز يا وجوب بقاى بر تقليد ميّت.

2 . گذشت رجحان اقوى الظنّين؛ و در صورتى كه اورعيّت و اوثقيّت، باعث زيادتى و اقوائيّت داعى در كمال فحص نباشد، دور نيست [ كه ] اقوى قول اعلم باشد.

3 . بلكه على الاقوى اگر سبب شود كه ظنّ حاصل از قول او اقوى باشد به نحوى كه اشاره به آن، در حاشيه متقدّمه شد.

4 . احوط، تقليد اعلم است با احتمال مخالفت با غير اعلم در صورت ميسوريّتِ وصول به فتاواى اعلم.

 

 

 

الفصل الثاني

ضميمة

بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم

 الحمد للّه‏ وحده والصلاة على سيّد الأنبياء وعلى السّادة الأوصياء من آله الطاهرين ، واللعن على أعدائهم أجمعين .

1 . يجب بالوجوب الطريقي العقلي في غير الضروريّات والمعلومات على كلّ مكلّف بالواقعيّات أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو محصّلاً للعلم بالامتثال ولو بالاحتياط .وفي كيفيّة الاحتياط ايضاً لابدّ من أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو مراعياً لجميع الاحتمالات ؛ فعمل العامّي بدون شيء ممّا ذكر ، باطل في العبادات إلاّ مع التقرّب والموافقة لما تعلّق به العلم بعد العمل أو علم بموافقته لفتوى من كان يجوز له تقليده في زمان عمله والاحتياط بالتكرار جايز وليس بلازم إلاّ فيما لم تكن فيه فتوى صحيحة متّبعة.

معنى التقليد وحكم العمل بدونه

2 . التقليد هو العمل بقول الغير ولا يكفي فيه أخذ الرسالة مع الالتزام بالعمل ما لم يتحقّق العمل الموافق بل موضوع الأحكام هو العمل الموافق لفتوى من يجوز تقليده والتعلّم والالتزام ، بل الاستناد أيضاً مقدّمات للتقليد الذي هو العمل الموافق الذي قد يتوقّف على ما مرّ ، لتوقّف التقرّب في العبادات على ما ذكر . ويحكم بصحّة عمل الجاهل القاصر وعباداته بمجرّد الموافقة بدون ما ذكر ؛ بل المقصّر أيضاً إذا تمشّى منه القربة في العبادات ، لا يعاقب إلاّ على موارد المخالفة للواقع المفتى به أو الغير المفتى به خلافه ويجوز العدول قبل العمل في حكمه إلى المساوي مطلقاً ومع العمل أيضاً حيث لا محذور آخر ؛ ويجوز البقاء على تقليد الميّت مع العمل الموافق ولا يجوز مع عدم العمل الموافق لمن كان يجوز له تقليده .

تقليد الميّت

3 . لا يجوز تقليد الميّت بدواً ويجوز بقاءً ؛ بل يجب إذا كان الميّت المقلَّد أعلم فيما تحقّق فيه التقليد ؛ وكذا إن كان الميّت أورع المتساويين وقلنا بتعيّنه بذلك ، كما هو الأحوط .

تقليد الأعلم والمرجّحات

4 . يجب مع التمكّن وعدم العسر الشخصي تقليد الأعلم والفحص عنه . والمراد به الأقلّ خطأً في نظر أهل الخبرة ؛ ومع عدم ميسوريّة الوصول ، يقلّد الأعلم بعده ، فالأعلم وهكذا .

5 . إذا تساوى المجتهدان في العلم ،يتخيّر بينهما المكلّف إلاّ إذا كان أحدهما أعدل ، فيختاره على الأحوط وكذلك مظنون الأعلميّة أو محتملها باحتمال خاصّ أو الأورعية بعد الفحص اللازم .

6 . يثبت الاجتهاد والأعلميّة والأورعيّة بالعلم ، والبيّنة الشرعية ، و بالظنّ على الاحتياط المذكور .

شرائط المقلَّد ومعنى العدالة

7 . يراعى على الأحوط في المقلَّد بعد إحراز اجتهاده بالعلم أو البيِّنة العادلة أو ما يفيد الاطمئنان، مجموع اُمور منها البلوغ ومنها العقل ومنها الإيمان بمعنى كونه اثنا عشرياً

والعدالة والرجوليّة والحرّية وطهارة المولد .

8 . «العدالة» عبارة عن ملكة الخوف من اللّه‏ تعالى ؛ ويكشف عنها حسن الظاهر وصلاحه باجتناب الكبائر و عدم الإصرار على الصغائر ومنافيات المروّة على الأحوط وتثبت بالعلم وبالشياع المفيد له أو للاطمئنان وبالبيّنة العادلة .

لزوم تعلّم المسائل

9 . كما يجب على النحو المتقدّم الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط ، يجب كذلك تعلّم المسائل التي تعمّ بها البلوى بأحد هذه الوجوه الثلاثة إلاّ ما يعلم بعدم الابتلاء بها للخروج الموضوعي وقد يكتفى فيما يندر الابتلاء به بأخذ الرسالة معه كي يراجعها على تقدير الابتلاء النادر بحيث يأمن من الوقوع في المخالفة بسبب الجهل بأحكام ما فرض الابتلاء به .

زوال صفات المقلَّد

10 . الاُمور المعتبرة في المقلَّد ، معتبرة فيه حدوثاً وبقاءاً ؛ فمع زوال بعضها بعد حدوثها ، لابدّ من العدول إلى واجد الصفات اللازمة .

طريق الوصول إلى فتوى المقلَّد

11 . يعلم فتوى المجتهد بالسماع عنه وبالبيِّنة العادلة ؛ وبما يوجب الاطمئنان والسكون وإن كان بنقل صادق غير عادل أو الوجدان في رسالته المحفوظة عن الاشتباه .

12 . لو شكّ في زوال ما يعتبر في المقلَّد ، بقى على تقليده حتّى يتبيّن الزوال وكذلك لو شكّ في بقاء رأيه وعدوله .

وظيفة المكلّف في زمان الفحص

13 . في زمان الفحص عمّن يجب أو يجوز تقليده أي عن جامع الشروط فعلاً ، من بين أطراف الشبهة ، يجوز تقليد أيّهم شاء حتّى يحصل العلم بالتساوي أو برجحان البعض المعيّن ولا يتعيّن عليه أحوط الأقوال في أطراف الشبهة مع العسر الشخصي ؛ وكذا بعد الفحص واليأس عن التشخيص، بل زمان الفحص كزمان اليأس ؛ فالاحتياط فيها على الندب في التقيّد بالعسر .ويقدّم المظنون على المشكوك على الأحوط ولا يلزم التعيين في التقليد في المتساويين فيما توافقا فيه ولا في المختلفين إذا عمل بأحوط القولين مثلاً .

العدول

14 . إذا عدل عن الميّت،لا يجوز له العدول إليه ويجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ مع التساوي وعدم محذور آخر ؛ كما إذا عمل عملاً واحداً بتقليد هما في موضعين منه بحيث يبطل العمل بنظر كلّ منهما من جهة .ويجب هذا ـ أعني العدول من الحيّ إلى الحيّ ـ مع صيرورة المعدول إليه أعلم وكذا مع التساوي في العلم وأورعيّة المعدول إليه على الأحوط .

الرجوع إلى الأعلم فالأعلم في الاحتياط

15. إذااحتاط الأعلم في مسألة أولم يمكن الوصول إلى فتواه فيها ، يجوز تقليد الأعلم بعده فيها،ويجوز التبعيض في تقليد المتساويين في الصفات مع عدم استلزام محذور آخرمثل كما مرّ .

التعارض بين الأعلم والأورع

16 . إذا تعارضت فتوى الأعلم مع فتوى الأورع ، فالأظهر تعيّن تقليد الأعلم في موارد المخالفة .

العدول إلى الأعلم

17 . إذا قلّد غير الأعلم فيما يجوز فيه ثمّ تمكّن من تقليد الأعلم ، عدل إليه وجوباً .

18 . إذا كان المجتهدان متساويين في الصفات المربوطة بالتقليد ، جاز تقليد أيّهما شاء والتبعيض في التقليد إذا لم يستلزم محذوراً ، كما مرّ ؛ وإذا اختلفا في الفضل بحسب الكُتب والأبواب ـ كالمعاملات والعبادات ـ تعيّن التبعيض المذكور ويجوز العدول مع التساوي إذا لم يلزم محذور .

19 . فيما يتوافق فيه المجتهدان لا يلزم التعيين في مقام العمل .

خطأ المبلِّغ للحكم

20 . إذا أخطأ مَن يبيّن الفتوى في بيانه للمقلِّد ، وجب عليه إعلامه بالواقع إذا احتمل عمله بما سمع .

فرض جواز تقليد غير الأعلم

21 . يجوز تقليد غير الأعلم مع العلم بموافقته مع الأعلم في الفتوى فيما يتوافقان فيه ، بل مع عدم العلم بالمخالفة ولو إجمالاً فيما صحّ فرضه ، يمكن التجويز إلاّ أنّه خلاف الاحتياط مع احتمال المخالفة .

الرجوع الى المجتهد الحى فى مسألة البقاء على تقليد الميت

22 . لابدّ من الرجوع إلى الحيّ في مسألة جواز البقاء على تقليد الميّت أو عدم جوازه ، ولا يكفي فتوى الميّت بالجواز ولو كان أعلم من الحيّ ؛ فلو مات من يقول بحُرمة البقاء [ فقلّد [في حكم البقاء الحي المفتي بجواز البقاء فللمقلّد تقليد الميّت بقاءاً وإن كان ممّن يحرّمه.

فوت المرجع

23 . إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غيره تقليداً صحيحاً ثمّ مات الثاني فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت ، فإنّه يبقى على تقليد الثاني لا الأوّل وذلك واضحٌ .

عمل من لم‏يقلّد تقليداً صحيحاً

24 . من لم يقلّد تقليداً صحيحاً ، لكنّه تأتّى منه التقرّب في العبادات ، فإن وافق ما مضى من أعماله فتوى من أحرز أنّه كان يجب عليه تقليده حال ذلك العمل صحّ ؛ وكذا مع المخالفة إذا أفتاه مقلَّده فعلاً بعدم وجوب الإعادة في الحال وإن كان المقلَّد حال العمل موجباً للإعادة .

حكم المقلّد فى احتياط الأعلم اللزوميّة

25 . في احتياطات الأعلم اللزوميّة ، يجوز للمقلّد الرجوع إلى من هو أعلم بعده وكذا أورع المتساويين في الفضل ، كما مرّ .

فوت المرجع ومسألة انعزال الوكيل والمأذون

26 . المأذون والوكيل عن الحاكم الشرعي ينعزل وكالته بموت الحاكم ؛ وأمّا المنصوب من قبله متولّياً على الأوقاف أو قيّماً على الصغار أو لنحوهما ، فالأظهر عدم الانعزال مع كون النصب بحقّ النصب ولأهل النصب ؛ وفي غير ذلك يحتاج إلى النصب جديداً من الحيّ بل هو الأحوط مطلقاً مع الميسوريّة .

اختلاف فتوى الميّت والحيّ

27 . إذا عمل عملاً عبادياً أو معامليّاً من عقد أو إيقاع على طبق فتوى من كان يقلّده ثمّ مات فقلّد من يقول بالبطلان ، بنى على صحّة ما عمله سابقاً ورتّب أثر الصحّة عليه ؛ بل يجوز له البقاء على تقليده في الأعمال المماثلة فيما يجوز فيه البقاء على تقليد الميّت ؛ وأمّا مع عدم البقاء على تقليده فعليه تطبيق أعماله الآتية المستحدثة على فتوى الحيّ ، فلا يصلّي بلا سورة ولا يعقد بالفارسية إن منعهما الحيّ وإن جوّزهما الميّت الذي عمل على رأيه فيهما ورتّب الآثار بقاءاً أيضاً .

التقليد بلا فحص

28 . إذا قلّد مجتهداً من غير فحص عن الأهليّة والشروط أو مع نقصان فحصه ، وجب عليه الفحص فيما يأتي وإصلاح ما سبق من الأعمال بالإعادة أو القضاء إن احتاج إليه ؛ وإذا أحرز الشروط للتقليد ثمّ شكّ في بقائها ، لم يجب عليه الفحص ، بل يبقى ما لم يعلم بزوالها أو يثبت ذلك .

انحصار الأعلم في المحصورين

29 . إذا انحصر الأعلم في محصورين ، لزم الفحص عن التعيين ؛ وفي زمان الفحص ، يقلّد بعضهم على التخيير ويقدّم المظنون أو المحتمل بالاحتمال الخاصّ على غيرهما ؛ ولا يلزم الاحتياط بين أقوالهم مع العسر الشخصي ؛ كما إذا تفحّص ويأس عن التعيين . وفي صورة موافقة المختلفين في الفضل أو الورع ، كما إذا كانت موارد الاختلاف قليلة معلومة بالفرض لا يلزم التعيين ولا الفحص ولا الاحتياط إلاّ في تلك الموارد القليلة إذا ابتلى بها المقلِّد .

حرمة الإفتاء لغير أهله

30 . من ليس أهلاً للفتوى، يحرم عليه الإفتاء؛ وكذا من ليس أهلاً للقضاء، لايجوز له التصدّي للقضاء ولا يجوز الترافع إليه لمن لا يراه أهلاً ؛ ولا الشهادة عنده اختياراً والمال المأخوذ بحكمه حرام بخصوصيّته وإن كان الآخذ محقّاً إلاّ إذا انحصر الاستنقاذ فيه .

عدم جواز نقض حكم الحاكم الجامع للشرائط

31 . حكم الحاكم الجامع للشروط فيما ينفذ فيه الحكم ، لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر لم يتبيّن له خطأ الحاكم في مستنده .

تقليد غير واجد الشرائط

32 . إذا قلّد غير الجامع للشروط ، لزم العدول إلى الجامع وإن قلّد غير الأعلم عدل إلى الأعلم وجوباً مع الإمكان كما مرّ .

حكم الأعمال المشكوكة السابقة

33 . الأعمال السابقة المشكوك صحّتها من جهة الشكّ في التقليد الصحيح ، محكومة بالصحّة ، كما إذا شكّ في صحّتها من غير جهة التقليد ويجب الإحراز فيما بقى .

إذا عرض للمصلّي ما لا يعلم

34 . إذا عرض للمصلّي مسألة لا يعلم حكمها بنى على أحد الطرفين برجاء الوظيفة التي يتعلّمها بعد الصلاة وأتمّ صلاته فإن ظهرت المطابقة بعدها صحّت .

العلم الإجمالي بعدم التقليد في أعمال

35. إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد ولم يعلم بالمطابقة للوظيفة في ذلك الزمان ولم يعلم كمّية تلك العبادات ، فالظاهر وجوب قضاء ما يعلم مقداره ولا يعلم صحّته وعدم وجوبه فيما زاد عن مقدار العلم المذكور واحتمل عدمه أو صحّته مع كونه في السابق بصدد الإتيان بالواجبات بلا تقليد فيما تمشّى منه القربة في العبادات .ويحتمل أنّه إن كان في هذا الزمان الذي هو بصدد القضاء فيه بحيث قامت حجّة عنده باجتهاد أو تقليد على عدم وجوب المتروك أو عدم مانعيّة الموجود بحيث لو وقع العمل غفلة في هذا الزمان ثمّ تنبّه ، لم يجب الإعادة والقضاء لاقتضاء هذه الحجّة عدم الفوت وعدم الإعادة والقضاء أنّه لايجب الإعادة أو القضاء في مفروض المسألة ؛ فإنّ خصوص زمان الحجّية لا ينافي عموم مفادها ومدلولها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS