شرايط نائب

شرايط نائب

 192 «نائب»، يعنى كسى كه براى انجام دادن حجّ از طرف ديگرى در نظر گرفته مى شود، بايد داراى شرايط خاصى خواه شرط جواز تكليفى نيابت يا شرط صحّت حج يا شرط صحّت اجاره باشد، كه به تفصيل در ذيل ذكر مى گردد:

شرط اوّل: «بلوغ»
193 بچّه اى كه مميّز نيست ـ يعنى خوب و بد را نمى فهمد ـ در حجِ واجب نمى تواند نائب شود ولى بچّه اى كه مميّز است، صحت نيابت او ـ بنابر شرعيّت عبادت صبىّ مميّز ـ در حجِ واجب و غير آن، خالى از رجحان نيست.

شرط دوّم: «عقل»
194 نيابت «ديوانه» صحيح نيست، مگر اين كه جنون او ادوارى باشد و در زمان بهبودى او نيابت صورت گيرد.
195 تذكّر: نيابت شخص «سفيه» بدون اجير شدن مانعى ندارد؛ و با اجير شدن هم با اذن سرپرست او، مانعى ندارد.

شرط سوّم: «ايمان»
196 نائب علاوه بر اين كه خداوند متعال و حضرت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله را قبول دارد، بايد به امامت دوازده امام عليهم السلام هم معتقد باشد؛ پس نيابت غير مؤمن صحيح نيست، هرچند كه اعمال را طبق مذهب حق بجا آورد.

شرط پنجم: «مورد اعتماد بودن نائب وقابليّت انجام دادن اعمال به نحو صحيح»
197 1 ـ كسى را كه به عنوان نائب، اجير مى نمايند، بايد اعتماد داشته باشند كه به وظيفه اش عمل مى نمايد هرچند عادل بودن وى لازم نيست. و بايد به گونه اى باشد كه قابليت انجام دادن اعمال را به نحو صحيح داشته باشد هر چند فعلاً بعضى مسائل را نداند ولى قبل از عمل بتواند ياد بگيرد، يا با راهنمايى ديگران بتواند به نحو صحيح انجام دهد.
198 2 ـ تا يقين نداشته باشند كه نائب به وظيفه اش عمل نموده يا اماره معتبرى نباشد، حجّ از عهده كسى كه از طرف او نيابت صورت گرفته، ساقط نمى شود.

شرط ششم: «بنابر احتياط معذور از بعضى اعمال نباشد»
199 مراد از معذور نبودن آن است كه بتواند وظايفى را كه در حال اختيار براى بجا آورنده حج مشخص شده، انجام دهد.
200 1 ـ اگر ممكن باشد كه فردى را اجير نمايند كه عذر و مشكلى ندارد، بنابر احتياط نمى توانند كسى را كه در ترك بعضى از اعمال حجّ يا در بجا آوردن آن به طور صحيح، معذور باشد اجير نمايند؛ و اكتفا به حجّ تبرّعى چنين شخصى هم مشكل است.
201 2 ـ خدمه كاروانها و مانند آنها اگر شب عيد قربان را در مشعر الحرام نمى مانند، بنابر احتياط نمى توانند نائب شوند.
202 3 ـ اگر كسى هنگام پذيرفتن نيابت، بر انجام وظائف كامل قادر بوده ولى در بين اعمال، عذرى براى او پيش آمده، تمام كردن عمل طبق وظيفه عذرى كفايت مى كند و مضرّ به صحيح بودن نيابت نيست.
203 4 ـ نيابت كسى كه به ارتكاب بعضى از محرّمات احرام مثل زير سايه رفتن مضطرّ باشد، اشكال ندارد.

جواز نيابت مرد از طرف زن و بالعكس
204 مرد مى تواند از طرف زن، حجّ نيابى انجام دهد و عكس آن نيز جايز است هرچند مرجوح است.

جواز نيابت كسى كه حجّ نرفته
205 نيابت كسى كه تا كنون به حجّ نرفته ـ كه به او «صَرورَه» مى گويند ـ اگر شرايط لازم را دارا باشد، مانعى ندارد، هرچند مكروه است؛ ولى اگر مزايايى در او باشد از قبيل فقاهت و تقوى و كمالات ديگر، مكروه نيست؛ بلكه موجب راجحيّت مى شود.


اگر بر نائب حج واجب باشد
اگر نائب در همان سالى كه اجير شده است، بر او حجّْ واجب و فورى باشد ـ مثل حَجّة الاسلام يا نذر يا غير آن ـ دو صورت دارد:
206 الف ـ اگر كسى با علم و آگاهى به اين كه نبايد نائب مى شده، اجير شده، خلاف كرده ولى حجّ او صحيح است و حجّ از عهده ميّت ساقط مى شود؛ ولى اگر قائل به صحت اجاره به نحو ترتب نباشيم، نائب مستحق اجرتى را كه معيّن نموده اند نمى باشد؛ بلكه مستحق اجرت متعارف حجّ است.
207 ب ـ اگر كسى بدون علم و عمد، يا به خاطر اين كه نمى دانسته حجّ بر او واجب بوده، يا غافل بوده يا فراموش كرده، نائب شود؛ در همه اين صُوَر هم حجّ او صحيح است و بنابر كفايت اينها در تحقق شرط اجاره، مستحق اجرت قرار داده شده هم مى باشد.

اگر نائب قبل از اجير شدن يا بعد از آن، مستطيع شود
208 1 ـ اگر نائب قبل از اين كه عقد اجاره واقع شود، مستطيع بوده، عقد اجاره ـ به جهت عدم قدرت شرعى ـ باطل مى باشد و بايد با هزينه خود براى خودش حجّ بجا آورد؛ اگر با اين فرض نيابت نمود، حكم آن در مسأله 206 و 207 بيان شد.
209 2 ـ اگر نائب بعد از اين كه عقد اجاره واقع شد، مستطيع شود، عمل به مفاد اجاره لازم است و در سال بعد براى خود حجّ بجا مى آورد. واگر مباشرت در انجام حج در نظر نبوده، بايد براى منوب عنه نائب بگيرد كه حج ميقاتى انجام دهد، و خودش براى خودش حج بجا آورد.
 

شرايط كسى كه از طرف او نيابت صورت مى گيرد
210 1 ـ كسى كه از طرف او نيابت صورت مى گيرد، بايد مسلمان باشد؛ و صحت نيابت از طرف شخص كافر، به احتمال حصول تخفيف عذاب، محل تأمل است؛ و اگر كافر مستطيعى وفات كند و ورثه او مسلمان باشند، واجب نيست براى او نائب بگيرند. و نيابت مؤمن از طرف غير مؤمن نيز محل تأمّل است.
211 2 ـ گذشت كه نيابت از طرف شخصى كه حج واجب بر عهده اوست و توان انجام حج را دارد، جائز نيست و نيز گذشت كه انجام دادن حجّ از طرف كسى كه وفات نموده ـ چه حجّ واجب و چه مستحب، و چه با مزد و چه بدون مزد ـ مانعى ندارد؛ و نيز انجام دادن حج مستحبّى از طرف شخص زنده مطلقا مانعى ندارد.
212 3 ـ نيابت از طرف كسى كه به سن بلوغ نرسيده و يا شخص ديوانه، مانعى ندارد؛ بلكه اگر حجّ بر عهده شخص ديوانه در حال بهبوديش واجب شده باشد و در حال ديوانگى مرده باشد، واجب است براى او اجير بگيرند.

نحوه قرارداد نيابت براى حج
213 1 ـ نيابت همچنانكه با اجاره و نيز به صورت تبرّع و مجانى محقّق مى شود با «جُعاله» (1) و «شرط ضمن عقد» (2) نيز صحيح است.
214 2 ـ اگر در قرارداد قيد شده باشد كه اجير شخصا حجّ بجا آورد، يا در قرارداد قيد نشده باشد ولى نزد طرفين منصرف به آن باشد، اجير نمى تواند ديگرى را به جاى خود اجير نمايد مگر اين كه اجازه بگيرد.


تخلّف از مفاد قرارداد نيابت
215 1 ـ اگر گونه خاصى براى حجّ، در ضمن قرارداد در نظر گرفته شود ـ مثل اين كه نائب از راه خاصى به حجّ برود ـ وى بايد طبق آن عمل نمايد، و اگر تخلّف كرد، بر دو گونه است:
216 الف ـ اگر در نظر گرفتن كيفيّت مورد نظر، به گونه شرطيّت باشد، يعنى شرطِ معامله باشد، اجير كننده مى تواند فسخ نمايد و اجرت المثل بپردازد، ولى اگر فسخ نكرد، نائب، مستحق تمام اجرت می باشد.
217 ب ـ و اگر در نظر گرفتن كيفيّت مورد نظر، به گونه جزئيّت باشد، يعنى جزء و قسمتى از اعمال بوده، در اين صورت نيز اجير كننده، حقّ فسخ دارد و اجرت متعارف اعمال انجام شده را مى پردازد؛ ولى اگر فسخ نكرد، نائب فقط استحقاق اجرت به اندازه اعمال انجام شده را دارد و نسبت به آنچه كه مخالفت كرده حقّى ندارد.
218 2 ـ اگر نائب به طور اتّفاقى براى انجام دادن حجّ تمتّع، وقت كافى پيدا ننمود، و به حجّ اِفراد عدول نمود و بعد از انجام آن عمره مفرده اى انجام داد، حجّ از عهده منوبٌ عنه برداشته مى شود؛ و اگر نيابت، اين بوده كه حج از عهده منوب عنه ساقط شود نائب، مستحقِ اُجرة المسمّى (3) مى باشد؛ ولى اگر صِرف ساقط شدن حج از عهده ميّت، مقصود از قرارداد نبوده بلكه انجام دادن اعمال به كيفيّت خاص و معهود، مراد از قرارداد باشد، نائب مستحق اُجرة المسمّى نيست، بلكه مستحقِ اجرت متعارف اعمال انجام شده است (اُجرة المثل).

اگر نائب وفات كند يا نتواند به حجّ برود
219 1 ـ اگر كسى كه براى انجام دادن حجّ، نائب شده وفات كند، دو صورت دارد:
الف ـ اگر نائب بعد از مُحرم شدن و داخل شدن در حرم، وفات نمايد، حجّ از عهده شخصى كه از طرف او نيابت صورت گرفته شده، ساقط مى شود.
ب ـ اگر نائب قبل از مُحرم شدن يا قبل از داخل شدن در حرم، وفات نمايد، حجّ از عهده منوب عنه ساقط نمى شود و لازم است دوباره نائب گرفته شود.
220 2 ـ هرگاه نائب پس از مُحرم شدن به علت جلوگيرى دشمن يا به جهت بيمارى نتواند به حجّ برود، حكم او با كسى كه مى خواسته از طرف خود حجّ برود و به يكى از اين دو علت نتوانسته حجّ برود يكى است كه بيان خواهد شد. و اگر اجاره مقيّد به همان سال بوده فسخ مى شود و از جهت استحقاق اجرت، با توجه به شرايط در نظر گرفته شده در قرارداد، موارد آن مختلف است كه مراعات هر موردى به خصوص مى شود؛ و اگر اجاره مقيّد به همان سال نبوده، حجّ بر عهده او باقى مى ماند و هيچ كدام حق فسخ ندارند.

حكم استحقاق اجرت در فرض وفات نائب
اگر نائب در حين اعمال حجّ يا قبل از آن وفات كند:
221 الف ـ اگر مقصود از قرار داد، اين بوده كه حجّ از عهده منوب عنه، برداشته شود ـ يعنى ذمّه او فارغ شود ـ و تصريح به پس گيرى اجرت در صورت وفات نشده باشد، در اين صورت اگر نائب بعد از مُحرم شدن و داخل شدن حرم بميرد، مستحق تمام اجرت مى باشد، اگر چه تصوّر آنها محقّق شدن فرد كامل بوده است.
222 ب ـ اگر منظور از قرارداد اين بوده كه علاوه بر فارغ شدن ذمه منوبٌ عنه، اعمال نيز انجام شود، كه در اين صورت، نسبت به هر اندازه اى كه از اعمال انجام داده، مستحق مزد خواهد بود؛ و اگر مقدمات سفر هم داخل قرار داد بوده، بر آنها نيز استحقاق اجرت دارد.

قبول دو نيابت در يك سال
223 اگر شخصى براى انجام دادن حجّ در سال مشخصى، اجير شود، از طرف ديگرى براى همان سال، نمى تواند اجير شود؛ مگر اين كه يكى از دو قرارداد به گونه اى باشد كه اختيار واگذارى آن را به ديگرى داشته باشد.

تقديم و تأخير حج از مفاد قرارداد
224 اگر شخصى جهت حجّ براى سال معيّن اجير شود، نمى تواند تأخير نمايد، ولى اگر حجّ را از سال ياد شده جلوتر انجام داد ـ اظهر ـ صحيح بودن آن است، مگر اين كه تصريح شده باشد كه جلو و عقب بجا آورده نشود.
225 واگر از سال ياد شده حجّ را تأخير انداخت، حجّ از عهده منوب عنه برداشته مى شود ولى مستحق اجرت نخواهد بود مگر اين كه منظور از قرار داد، منحلّ به دو چيز شود: يكى اصل انجام شدن حجّ و ديگرى حجّ در سال معيّن، كه بعيد نيست نائب مستحق اجرت متعارف حجّ باشد.

اگر نائب حجّ خود را فاسد كند يا كفّاره بر او ثابت شود
226 1 ـ هر گاه شخصى را براى حجِ واجب يا مستحب اجير كنند و او حجِ خود را به جماع قبل از مشعر ـ يعنى بعد از خارج شدن از احرام عمره تمتّع و مُحرم شدن براى حج ـ فاسد نمايد، واجب است حج را به آخر برساند و سال بعد حج نموده و يك شتر نيز كفّاره بدهد و در حجِ واجب ذمه منوب عنه فارغ نمى شود، مگر اين كه نائب حج را به طور صحيح اعاده نمايد؛ و اگر نيابت مقيّد به سال اول نباشد، ظاهر آن است كه استحقاق اجرت دارد. و احكام ذكر شده ـ غير از استحقاق اجرت ـ در حج تبرّعى نيز جارى است.
227 2 ـ اگر نائب كارى كند كه موجب كفّاره باشد ـ مثلاً در حال احرام زير سايه برود ـ كفّاره بر عهده خود اوست، چه نيابت به مزد باشد يا تبرّعى و مجّانى.
1 ـ «جعاله» مثل اين كه شخصى به ديگرى بگويد: اگر براى من يا ديگرى حجّ بجا آوردى، فلان مبلغ به تو مى دهم.
2 ـ «شرط ضمن عقد» يعنى اين كه در زمانى كه مثلاً معامله يا عقد ازدواج و...انجام مى دهند در ضمن آن شرط كنند كه حجّ بجا آورده شود.
3 - اُجرةُ المسمّى،يعنى اجرتى كه در قرارداد، مشخص شده وá ûاُجرة المثل يعنى اجرتى كه براى هر عمل، در عرف در نظر گرفته مى شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS