فصل سوم احكام حج ميّت و وصيّت به حج

فصل سوم احكام حج ميّت و وصيّت به حج

133 كسى كه حج بر عهده او ثابت و مستقر شده است، و به هر دليلى نتوانسته است تا زمان فوتش آن را بجا آورد، واجب است وصيّت كند كه از طرف او حج بجا آورند.
قضاى حجِّ كسى كه وصيّت به حج نكرده است كسى كه وفات كرده و حجِ واجب بر عهده او بوده و وصيّت به حج نكرده است :
134 الف ـ اگر دارايى او به اندازه هزينه حج يا بيشتر از آن باشد، بايد هزينه حج را از اصل دارايى ميّت خارج نمايند و براى او نائب بگيرند .
135 ب ـ اگر دارايى او كمتر از هزينه حج ـ ولو ميقاتى يا اضطرارى ـ باشد، نائب گرفتن واجب نمى باشد .
136 ج ـ اگر دارايى او به اندازه هزينه حج يا بيشتر از آن باشد ولى بدهى هم داشته باشد، دارايى او توزيع بر حج و بدهى مى شود واگر بعد از توزيع، آنچه براى حج مى ماند، كافى براى آن نباشد، مقدم داشتن حج از نزديكترين راه و كمترين هزينه و صرف بقيه دارايى در بدهى، خالى از وجه نيست. واگر به گونه اى باشد كه اگر در هر كدام از حج يا بدهى صرف بشود، صرف در ديگرى اصلاًنمى شود، اظهر تخيير است؛ واگر به هيج نحوى صرف در حج نمى شود، صرف در غير حج مى شود.

كسى كه وصيّت به حج كرده

كسى كه وصيّت به حج كرده چند حالت دارد:
137 حالت اوّل:
اگر كسى وصيّت به حَجّة الاسلام كرده باشد، يا بدانند حجّى كه بر عهده او بوده، حَجّة الاسلام بوده:
138 الف ـ اگر دارايى از او باقى نمانده باشد، يا دارايى او به اندازه حج نباشد(و لو ميقاتى يا اضطرارى)، در اين صورت نائب گرفتن واجب نيست، ولى مستحب است ولىّ، اين عمل را انجام دهد.
139 ب ـ و اگر دارايى باقيمانده از او به اندازه هزينه حج يا بيش از آن باشد:
ـ اگر وصيّت را مقيّد به ثلث نكرده باشد، هزينه حج از اصل دارايى او خارج مى شود.
ـ اگر وصيّت را مقيّد به ثُلث كرده باشد چنانچه، ثلث او به اندازه حج باشد، با آن نائب مى گيرند؛ و چنانچه ثلثِ مال، كمتر از هزينه حج باشد، از بقيّه دارايى او، كمبود آن را جبران مى كنند و نائب مى گيرند.
140 حالت دوّم:
كسى كه فوت نموده و وصيت به حج نموده، اگر حجّى كه بر گردن او بوده، واجب بوده ولى حَجّة الاسلام نبوده، بلكه به سبب نذر، واجب شده، يا ندانند كه وجوب آن چگونه بوده، در هر دو صورت، احوط براى ورثه آن است كه هزينه آن را از اصل دارايى خارج نمايند.
141 حالت سوّم:
اگر كسى وصيت به حجّ مستحبى نمايد، هزينه آن، از ثُلث خارج مى شود، چه وصيّت به اخراج از ثُلث كرده باشد و چه نكرده باشد.
از چه مكانى بايد براى ميّت، نائب گرفته شود؟

(ميقاتى، بَلَدى) (1)

142 با توجّه به اين كه نائب گرفتن هم از شهر خود ميّت ممكن است و هم از ميقات، حج بر دو گونه تقسيم شده است:
حجّ بلدى: يعنى اين كه براى ميّت شخصى را اجير كنند كه از شهر او (ميت) به حج برود و به اين جهت آن را حجّ بلدى مى گويند و به اجير هزينه حج از همان شهر پرداخت مى شود.
حجّ ميقاتى: يعنى اين كه براى ميّت شخصى را اجير كنند كه حج را از ميقات انجام دهدو به اجير هزينه حج از ميقات به بعد پرداخت مى شود.
143 1 ـ اگر ميّت حج بر عهده اش بوده و وصيّت به آن نكرده، حجّ ميقاتى، كافى است هر چند از يكى از نزديكترين مواقيت پنج گانه به مكه معظّمه باشد.
1 ـ ميقات، مكانى است كه شخص درآنجا مُحرم مى شود و احرام در آنجا صورت مى گيرد، مانند مسجد شجره .
144 2 ـ اگر ميت، وصيّت به حجّ بلدى كرده باشد:
ـ چنانچه ثلث اموال او براى مازاد هزينه حجّ بلدى كافى باشد، بايد حجّ بلدى انجام شود و مازاد بر اجرت ميقاتى از ثلث خارج مى شود.
ـ اگر ثلث اموال او به اندازه هزينه حجّ بلدى نباشد، حجّ ميقاتى كافى است.
145 3 ـ اگر ميت، وصيّت به حج كرده باشد ولى نوع آن را مشخص نكرده باشد ـ بنابر اظهر ـ به حج بلدى، منصرف مى شود. و همچنين است اگر قرينه اى بر حجّ بلدى باشد، كه در اين دو صورت به اندازه هزينه حجّ ميقاتى، از اصل دارايى خارج مى شود و بقيّه هزينه، از ثلث خارج مى شود.
146 4 ـ اگر مال ميّت به اندازه هيچ كدام از حجّ بلدى يا ميقاتى نباشد، و امكان انجام دادن حجّ اضطرارىِ صحيحِ با عذر ـ مثل حج از مكه يا ادنى الحل ـ (1) فراهم شد، كفايت مى كند.
147 5 ـ در صورتى كه نائب گرفتن ممكن نباشد مگر از شهر خود ميّت، (يعنى حجّ بلدى)، بايد انجام شود و از اصل دارايى ميّت، هزينه آن خارج مى شود.

فوريت نائب گرفتن

148 1 ـ كسى كه وفات كند و حَجّة الاسلام بر عهده وى باشد، واجب است همان سال فوتش نائب بگيرند، و اگر قصد اجير گرفتن داشته باشند، قبل از آن، در دارايى مى توانند تصرّف نمايند.
1 ـ ادنى الحل يعنى نزديكترين مكان خارجِ حرم به حرم.
149 2 ـ هر چند در حالت عادى، اجير گرفتن از ميقات كافى است ولى اگر در همان سال وفات، اجير گرفتن از ميقات ممكن نباشد، لازم است از محلّ خودش نائب بگيرند و هزينه آن از اصل تركه خارج مى شود، و جايز نيست اين كار را به تأخير بيندازند هرچند در سال بعد نائب گرفتن جهت حجّ ميقاتى ممكن باشد.
150 3 ـ به صرف اجير گرفتن، حج از عهده ميّت ساقط نمى شود، بلكه بايد اطمينان داشته باشند كه به وظيفه عمل كرده است. و اگر بدانند كه او به هر دليلى به وظيفه اش عمل نكرده، واجب است دوباره اجير بگيرند و مخارج آن از اصل مال خارج مى شود. و اگر اُجرتى كه به اجير اوّل داده اند، از مال ميّت پرداخت شده، بايد پس بگيرند.

زياد و كم بودن اُجرت
151 1 ـ كسى كه وفات نموده و حج بر او مستقر بوده در صورتى كه استنابه ممكن نباشد مگر به اجرت زائد بر متعارف، بايد اقدام شود و از ورثه در مبلغ زائد اجاره گرفته و اگر در ورثه صغار هست، احتياطا زائد را بين غير صغار تقسيم نمايند.
152 2 ـ اگر نائب پيدا نشود مگر به قيمت بيشتر از حدّ معمول، در وجوب نائب گرفتن اگر هزينه آن به اندازه همه دارايى باشد، تأمّل است.
153 3 ـ بنابر اظهر جايز است اجيرى را انتخاب نمايند كه از جهت فضيلت و شرف، مناسب حال ميّت باشد؛ هر چند به مبلغ بيشترى نياز است و استيجار از مال ميّت باشد. هرچند احوط آن است كه كسى را اجير نمايند كه اجرت او از ديگران كمتر باشد.

وارث و نائب به فتواى مرجع خودشان عمل مى كنند
154 1 ـ در نائب گرفتن، وارث بايد به فتواى مرجع خودش عمل نمايد، يا اين كه خودش مجتهد باشد؛ پس اگر تكليف وارث، وجوب حجّ بلدى نباشد، بر او حجّ بلدى واجب نيست ولو اين كه فتواى مرجع شخصى كه وفات كرده، وجوب حجّ بلدى باشد، مگر اين كه وصيّت به حجّ بلدى كرده باشد كه مسائل آن گذشت.
155 2 ـ نائب ـ چنانكه خواهد آمد ـ بايد در اعمال حج، طبق نظر مرجع خودش عمل نمايد و يا اگر مجتهد باشد به اجتهاد خودش عمل نمايد؛ واگر از طرف شخص زنده نائب شده است فى الجمله احتياط كند.

اگر بر عهده ميّت، حج، قرض، خمس، و زكات باشد
156 اگر كسى كه حج بر او واجب بوده وفات نمايد و قرض و خمس و زكات نيز بر عهده او باشد، و دارايى او براى همه آنها كافى نباشد:
157 الف ـ اگر مالى كه به آن خمس يا زكات تعلّق گرفته، موجود باشد، بايد اوّل خمس و زكات را بپردازند.
158 ب ـ اگر مالى كه به آن خمس يا زكات تعلّق گرفته، موجود نباشد و خمس و زكات بر عهده و ذمّه وى منتقل شده باشد، مقدّم نمودن حج به كمترين مبلغِ ممكن به تفصيلى كه سابقاًگذشت، و صرف باقى مانده، در ساير بدهى ها، خالى از وجه نيست.
159 ج ـ اگر مال باقى مانده از ميّت فقط به اندازه يكى از حج يا قرض باشد ـ بنابر اظهر ـ مخيّر مى باشند كه آن مبلغ را در هركدام كه خواستند صرف نمايند.

تعيين مبلغ حج در وصيت و كمى و زيادى آن
160 1 ـ اگر ميّت در وصيّتش اجرت را معيّن نموده باشد، در صورتى كه بيش از هزينه متعارف حج نباشد، عمل به آن واجب است و آن مقدار از واجب، از اصل مال برداشته مى شود. و اگر مبلغى را كه مشخص نموده از هزينه متعارف حج بيشتر باشد مقدار اضافى از ثلث اِخراج مى شود.
161 2 ـ اگر مبلغى را كه ميّت مشخص نموده، كمتر از متعارف باشد اگر حجِ واجب باشد، كمبود از تركه جبران مى شود به نحوى كه تفصيل آن گذشت.
و اگر حجّى را كه وصيّت نموده مستحب باشد، و انجام آن با ثلث مال در صورت انحلالِ مقصودِ او ممكن نباشد، وصيّت باطل مى شود و آن مبلغ ـ بنابر عدم رجوع به ارث، يا صورت صحيح بودن وصيّت در اوّل امر و باطل شدن آن در مرحله بعد ـ صَرف اُمور خير مى گردد.

تعيين اجير يا مكان خاص در وصيّت
162 اگر ميّت مشخص نموده باشد كه از مكان خاصّى براى او حج انجام شود، مثلاً از مشهد، و يا شخصى را معيّن نموده باشد كه او برايش حج انجام دهد، لازم است كه به وصيّت عمل شود و اگر آن شخص قبول نكرد مگر به مبلغى اضافه بر متعارف، مقدار زيادى از ثلث پرداخت مى شود؛ و چنانچه به هر جهت اجير نمودن آن شخص ممكن نشد، شخص ديگرى را به اندازه هزينه متعارف اجير مى نمايند.

معامله يا مصالحه مِلك در زمان حيات براى حج
163 1 ـ اگر شخصى مثلاً منزلى را به ديگرى بفروشد به مبلغى و با او شرط كند كه آن مبلغ را بعد از فوتش صرف در حجِّ از طرف او نمايد، آن مبلغ بعد از فوتش از تركه او محسوب مى شود و: 
164 ـ اگر مورد قرارداد، حَجّة الاسلام باشد، عمل به آن شرط لازم است و بايد آن مبلغ صرف در حج شود به شرط اين كه از حد متعارف خارج نباشد، وگرنه مقدار اضافه، از ثلث خارج مى شود؛ و اگر از حدّ متعارف كمتر باشد به اندازه مقدار متعارف از اصل تركه خارج مى شود.
165 ـ و اگر مورد قرارداد، حجّ مستحبى باشد، نيز عمل به آن لازم است و از ثلث خارج مى شود؛ و اگر ثلث كمتر از آن باشد، اگر ورثه اجازه ندهند عمل به شرط مذكور، لازم نخواهد بود.
166 2 ـ اگر شخصى ـ مثلاً ـ منزلى را به ديگرى مصالحه كند به شرط آنكه بعد از وفاتش براى او حجّ بجا آورد، چنين شرطى صحيح و عمل به آن لازم خواهد بود و آن منزل يا مبلغ آن، از تركه محسوب نمى شود و ملك شخص طرفِ مصالحه است؛ و همچنين است تمليك و واگذارى ملكى به اين قصد.

تلف شدن هزينه حجِّ ميّت يا وفات اجير

167 1 ـ اگر مالى را كه براى حج از طرف ميّت منظور نموده اند تلف شود، دو حالت دارد:
الف ـ اگر با سهل انگارىِ كسى كه نائب گرفتن بر او واجب بوده، تلف شود، وى ضامن است و بر او واجب است كه از مال خودش نائب بگيرد.
ب ـ اگر آن مال بدون سهل انگارى تلف شود، ضامن نمى باشد؛ و اگر حجّى كه بر عهده ميّت بوده حَجّة الاسلام باشد، واجب است از بقيّه تركه اجير گرفته شود؛ و اگر حَجّة الاسلام نباشد اگر از ثلث چيزى موجود باشد از آن بايد اجير گرفته شود؛ و چنانچه بقيّه ثلث بين ورثه تقسيم شده باشد، از هر يك به نسبت پس گرفته مى شود.
168 2 ـ اگر اجير قبل از اقدام به حجّ وفات كند و تركه اى نداشته باشد ، يا داشته باشد ولى گرفتن آن ممكن نباشد،با تفصيلى كه گذشت، حكم آن مانند تلف بدون سهل انگارى است (فرض ب).
169 3 ـ اگر مالْ قبل از اجير گرفتن، در دست وصىّ تلف شود و معلوم نشود كه در اثر سهل انگارى بوده، جايز نيست از وصىّ تاوان گرفته شود.
170 4 ـ اگر كسى وصيت كند كه با مال معينى براى او حج بجا آورند، چنانچه بعد از فوت او، اين پول را در امرى ديگر صرف نمايند، ضامن هستند و حتى اگر فوت نموده باشند بايد از تركه آنها مثل ساير ديون حج بجا آورند.

اگر وصىّ به حج، وفات كند
171 1 ـ اگر وصىّ وفات كند و معلوم نباشد كه اجير گرفته يا نه:
ـ اگر حجّ مورد وصيّت، حَجّة الاسلام بوده و از وفات وصيّت كننده حداقلّ يك سال گذشته باشد، واجب نيست از تركه وصيّت كننده، اجير گرفته شود هرچند احتياط در اجير گرفتن است.
ـ اگر حجّ مورد وصيّت، حَجّة الاسلام نباشد، از ثلث وصيّت كننده بايد اجير گرفته شود.
172 2 ـ اگر وصىّ وفات كرده باشد و مبلغى كه جهت حجّ در نظر بوده، اخذ نموده و موجود هم باشد، بازپس گرفته مى شود، مگر آنكه احتمال برود كه او از مال خود، اجير گرفته و بعدا آن مال را به جاى مالى كه از خود خرج كرده، بر داشته است؛ و با اين احتمال حتى در صورتى كه اصل مال، موجود نباشد و يا تلف شده باشد، نيز وصىّ ضامن نخواهد بود.

اگر امانتى به اندازه هزينه حج، از ميّت در نزد شخصى باشد
173 1 ـ اگر ميتى حَجّة الاسلام بر عهده او بوده و امانتى در نزد شخصى گذارده باشد و آن امانت براى حج كافى باشد، اگر اين شخص علم يا اطمينان داشته باشد كه اگر مال را برگرداند، ورثه حج را انجام نخواهند داد، لازم است امانت را برنگرداند و به اجرت متعارف اجير بگيرد تا حج را انجام دهد و مى تواند خودش اجير شود؛ و اگر چيزى اضافه آمد، آن را به ورثه برگرداند؛ و الحاق خوف به اطمينان، خالى از وجه نيست.
174 2 ـ همچنين اگر مالى به صورت عاريه يا اجاره يا طلب يا حتى غصب، در نزد شخصى باشد ـ به گونه اى كه در مسأله بالا بيان شد ـ دور نيست كه ملحق به امانت باشد.

شك يا اختلاف در واجب بودن حج بر ميّت
175 1 ـ اگر شك داشته باشند كه بر ميّت، حجْ واجب شده بوده يا نه، اجير گرفتن لازم نيست.
176 2 ـ اگر بعضى از ورثه اقرار كنند كه بر ميّت حجْ واجب بوده و بعضى منكر شوند، افرادى كه اقرار به ثبوت حج نموده اند، فقط بايد به اندازه سهم خودشان بپردازند كه اگر اين مقدار به اندازه هزينه حج باشد، اجير مى گيرند و اگر به هيچ وجه كفاف هزينه حج را ندهد و كسى هم حاضر به تكميل آن نشود، اجير گرفتن، لازم نيست.
1 ـ مراد از حرم محدوده نسبتا وسيعى است كه اطراف مكه مكرمه را احاطه نموده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS