مسائل متفرقه

مسائل متفرقه
    « 94 » رقصيدن زن در مجالس زنان، و يا مرد در مجالس مردان اشكال دارد و احتياط واجب در ترك است.
    « 95 » ديدن نامحرم از طريق تلويزيون و شنيدن صداى آنها، كه مقرون به فساد و ريبه است اشكال دارد و بعض اقسام آن حرام يقينى است.
    « 96 » سن بلوغ دختر تمام شدن نُه سال قمرى است، ولى تكاليفى كه قدرت بر انجام آن نداشته باشد، مثل روزه، از جهت عدم قدرت ساقط است، ولى بعدا بايد قضا نمايد. ولى اگر مى تواند در همان رمضان بطور منفصل انجام دهد بايد انجام دهد.
    « 97 » تراشيدن و ازاله موى صورت جايز نيست، چه تمام ريش يا قسمتى از آن باشد، و تراشيدن زير گلو و روى گونه ها در حد اصلاح مانعى ندارد، و ماشين كردنى كه مثل تراشيدن باشد بايد ترك شود.
    « 98 » عطرهايى مثل ادوكلن، كه مقدارى الكل دارد، در صورتى كه علم به نجاست آن نداشته باشد در غير موارد اضطرار مقتضاى احتياط اجتناب است و اگر داشتن الكل مشكوك باشد استعمال آن مانعى ندارد.
    « 99 » در مواردى كه براى كم كردن اجاره منزل، پرداخت قرض شرط مى شود، اگر بدون اين پول نياز مسكن او تأمين نمى شود، اين قرض خمس ندارد حتى اگر چند سال در دست صاحب منزل باقى بماند.
    « 100 » استفاده كردن زن از قرص براى جلوگيرى از عادات ماهانه، براى اينكه بتواند در ماه رمضان روز بگيرد چنانچه ضرر مرض آور داشته باشد جايز نيست.
    « 101 » قضاى نماز و روزه پدر، به عهده پسر بزرگتر است. و بنابر احتياط واجب قضاى نماز و روزه مادر هم بر اوست.
    « 102 » بازى كردن با آلات قمار، از قبيل نرد و پاسور و شطرنج، با برد و باخت حرام قطعى است، و بدون برد و باخت احتياط در ترك آن است و در شطرنج احتياط اشد است.
    « 103 » مالياتى كه مردم به دولت پرداخت مى نمايند بابت خمس حساب نمى شود و اگر در بين سال داده شود در حكم مخارج سال است.
    « 104 » جلوگيرى كردن زن از باردارى قبل از انقعاد نطفه اشكال ندارد و عمل جرّاحى براى آن، اگر ضرورت لازم عقلايى داشته باشد و با رضايت شوهر انجام شود، مانعى ندارد به شرط آن كه از لمس و نظر حرام اجتناب شود ولى عقيم كردن جايز نيست.
    « 105 » اگر زنى علم پيدا كرد كه شوهرش مرده است و شوهر كرد و بعدا شوهر اولش پيدا شد، آن زن زوجه شوهر اول است و نسبت به دومى شبهه است و بايد عدّه وطى به شبهه نگه دارد.
    « 106 » كار كردن براى كسى كه مالش مخلوط به حرام است، و دستمزد گرفتن از او، در صورتى كه شخصى يقين ندارد كه در مال مورد ابتلاى او، حرام وجود دارد، مانعى ندارد و حلال است.
    « 107 » در موردى كه به تشخيص دكتر حمل براى مادر ضرر دارد و ادامه حمل ممكن است منجر به مرگ مادر شود، چنانچه اشكالى در تشخيص دكتر نباشد و تحقيق كامل هم در اين جهت شده باشد، سقط جنين قبل از دميده شدن روح مانعى ندارد.
    « 108 » خون اگر عرفا داراى ماليت باشد و منافع حلالى داشته باشد كه در معامله مورد قصد قرار مى گيرد، فروش آن اشكال ندارد.
    « 109 » رشوه دادن و رشوه گرفتن حرام است و در آن فرقى نيست كه از مسلمان بگيرد يا از غير مسلمانى كه مالش محترم باشد، و اگر رشوه بگيرند مالك آن نمى شوند و سود حاصله از آن نيز، مال مالك است.

    « 110 » اگر پدر، خانه و زمين و امثال آن را به فرزند خود ببخشد و در زمان حياتش تحويل او داده باشد، آن مال ملك فرزند شده و پدر بعد از آن حق رجوع نداشته و ورثه هم بعد از فوت پدر در آن حقى ندارند.
    « 111 » زن بايد براى بيرون رفتن از منزل از شوهر خود اجازه بگيرد و يا علم به رضايت او داشته باشد، مگر در واجبات شرعى؛ و چنانچه در ضمن عقد شرط كرده باشد كه زن براى شلغش مثلاً بتواند به خارج از منزل برود، و يا عقد مبتنى بر اين شرط واقع شده باشد، اين شرط نافذ است.
    « 112 » متنجس نجس كننده است، هر چند واسطه متعدد باشد.
    « 113 » استعمال آلات مختص به لهو در غير لهو بنابر احتياط واجب جايز نيست، و استعمال آنها در لهو مطلقا حرام است، و موسيقى مطرب استماع آن هم حرام است، و ميزان در مطرب بودن اطراب شأنى است نه فعلى، و تشخيص آن با خود مكلف است.
    « 114 » فروش اشيا و لوازم مسجد كه در عرف زمان، استعمال آن معمول نيست، مانند سينى هاى مسى يا پارچ هاى بزرگ، و تبديل آن به اشيا و لوازم مورد احتياج، زير نظر متولى شرعى مانعى ندارد.
    « 115 » پول گذاشتن در بانك به عنوان قرض الحسنه اشكالى ندارد و همچنين جايزه اى كه بانك در مقابل آن به بعضى از مشتركين پرداختن مى كند حلال است.
    « 116 » پول و مالى كه از شخص متوفى به صورت امانت نزد انسان موجود است، و در عين حال اين متوفى به شخصى كه مال نزد اوست و يا به شخص ديگر بدهكارى دارد در صورتى كه دانسته شود كه ورثه او از پرداخت بدهى متوفى امتناع مى ورزند، مى توان از آن مال براى اداى دين استفاده نمود و در صورتى كه زيادتر بود مازاد به ورثه بر مى گردد.
    « 117 » اگر شخصى بخواهد عضوى از اعضاء بدن خود، مثلاً كليه را به ديگرى بدهد، و يا وصيت كند كه بعد از مردن خود، آن عضو در مقابل پول يا مجانى برداشته و به ديگرى داده شود، در صورتى كه نجات مسلمانى متوقف بر آن عضو باشد، يعنى راه نجات آن مسلمان منحصر در دادن عضو به او باشد، و تهيه آن از غير مسلمان هم ممكن نباشد، اشكالى ندارد.
    « 118 » قصد اقامت در دو محل نزديك به هم در صورتى كه يك محل حساب نشود و به حد مسافت شرعى هم نرسد صحيح نيست، مگر اينكه با تعدد محل، اقامت واحده محسوب شود ولى اگر شخص در يك محل قصد اقامت كند و شب ها و قسمت عمده روز را در آن محل كه قصد اقامت كرده بماند و براى انجام كارى كه در محل ديگر دارد مقدارى از روز را به آن محل برود به طورى كه به اقامت او در محل اول ضررى نزند، و سپس به محل اقامت برگردد مانعى ندارد.
    « 119 » زنى كه شوهر كرده و از وطن اصلى خود به شهر ديگر مى رود، در صورتى كه از وطن اصلى خود اعراض نكرده باشد، هر وقت به آنجا مى رود نمازش تمام است و روزه را بايد بگيرد، و اگر به سبب تبعيت از شوهر يا جهات ديگر اعراض كرده، در وطن اصلى حكم مسافر را دارد.
    « 120 » در موردى كه شوهر به وطن اصلى خود كه از آنجا اعراض نكرده، رفته و همسر وى با او به آن محل مى رود، در صورتى كه زن قصد اقامت ده روز نداشته باشد نمازش شكسته است، و ميزان قصد خود زن است ولو قصد از جهت تبعيت شوهر باشد.
    « 121 » عكسبردارى، اگر مستلزم كار حرامى نباشد، مانعى ندارد.
    « 122 » در موردى كه شخصى متاعى را فروخته و قيمت را به صورت چك مدت دار گرفته، فروش اين چك به مبلغى كمتر از آن، در صورتى كه در مابه التفاوت معامله شرعى انجام گيرد و در ضمن آن، شرط قرض يا فروش بقيه به مساوى بشود مانعى ندارد.
    « 123 » دست زدن (كف زدن) در مجالس جشن و سخنرانى جهت تشويق افراد اگر به حد لهو نرسد مانعى ندارد.
    « 124 » خريد و فروش راديو و تلويزيون، كه داراى منافع حلال و حرام است، به قصد منفعت حلال مانعى ندارد؛ و همچنين است استفاده از آن در جهت حلال، ولى به هيچ وجه نبايد از آن استفاده حرام بكنند، و نيز بايد در دسترس كسى كه استفاده حرام مى كند قرار ندهند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS