احكام بانك ها

احكام بانك ها
    « 79 » وام گرفتن از بانك در صورتى كه در آن شرط سود شده باشد، جايز نيست و ربا و حرام است.
    « 80 » كسى كه مى خواهد از بانك وام بگيرد مى تواند كالا و جنسى را از بانك و يا وكيل او به نسبت معينى، مثلاً ده درصد و يا بيست درصد از قيمت بازار گرانتر بخرد به شرط اين كه بانك مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدت معينى به او قرض دهد.
    « 81 » اگر كسى بخواهد به بانك وام دهد در صورتى كه بانك، كالا و جنسى را بيشتر از قيمت بازار از او بخرد به شرط اين كه او مبلغ مورد نظر را به بانك قرض دهد، يا اينكه بانك كالا و جنسى را به كمتر از قيمت بازار به او بفروشد به شرط اين كه مبلغى را تا مدت معينى به بانك قرض دهد، صحيح است و با اين كار مى توان از ربا دور شد.
    « 82 » فروختن مبلغى به ضميمه چيزى، به مبلغ بيشترى تا مدت معينى، مانند اين كه صد تومان را به ضميمه يك قوطى كبريت و يا يك عدد استكان مثلاً، به صد و ده تومان به مدت دو يا سه ماه يا بيشتر بفروشند، جايز نيست و اين عمل در واقع همان وام دادن با سود است كه به صورت خريد و فروش انجام مى شود و حرام است.
    « 83 » در مسائل قبل گفته شد كه حكم قرض دادن به بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است، و فرق نمى كند كه پولى كه به بانك داده مى شود به صورت «سپرده ثابت» باشد، يعنى صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معينى نمى تواند از پول خود استفاده كند، يا به نحو «حساب در گردش» باشد، كه هر موقع بخواهد مى تواند از پول خود استفاده كند، و در هر دو صورت حرام است.

    « 84 » كسى كه پول به بانك مى دهد چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به اين قصد پول خود را به بانك ندهد كه از آن فايده اى عايد او گردد و اگر بانك سودى هم به او ندهد خود را طلبكار ندانسته و مطالبه نكند در اين صورت گذاشتن پول نزد آن بانك جايز است و سود آن هم اشكال ندارد.
    « 85 » اگر بخواهد در پولى كه از بانكها گرفته تصرف كند و با آن معامله نمايد، بعد از آن كه جايز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانك، از نظر شرعى ثابت شده باشد، در مورد تعيين آن قسمت از پول كه مخلوط با غير شده است بايد از مجتهد جامع الشرايط اجازه گرفته شود، و اگر در اين فرض بانك مبلغى بعنوان اضافه به او بدهد، اشكال ندارد.
    « 86 » قرض گرفتن از بانك ها در صورتى كه شرط سود در آن شده باشد جايز نيست و ربا و حرام است، و فرق نمى كند كه قرض با وثيقه بوده باشد يا بدون وثيقه، و وثيقه سند ملكى باشد يا اسناد اعتبارى مانند سفته و غيره.
    « 87 » چنانچه پول را به عنوان مجهول المالك و با اجازه حاكم شرع يا وكيل او از بانكها گرفته باشد، نه به عنوان قرض، يعنى قصد و تصميم پول دهنده و پول گيرنده متفاوت باشد، قرض گرفتن جايز است و اشكال ندارد. و اين كه مى داند بانك اصل پول و سود آن را به طور حتمى از او خواهد گرفت در جواز تصرف در آن پول اشكالى ايجاد نمى كند، و اگر نتواند از دادن آن خوددارى كند، پرداخت آن نيز جايز است.
    « 88 » سپردن پول به بانك به قصد زياد شدن آن و گرفتن سود و فايده بر آن پول جايز نيست، ربا و حرام است، ولى براى جلوگيرى از گرفتار شدن به ربا و حرام، مى تواند در تصميم و نيت خود شرطِ گرفتنِ سود را نكند و بناى كار خود را بر اين بگذارد كه اگر بانك سود ندهد، خود را طلبكار نمى داند و مطالبه نخواهد كرد، در اين صورت اگر بانك فايده اى به او داد مى تواند با اجازه حاك شرع يا وكيل او، آن فايده را به عنوان مجهول المالك بگيرد و در آن تصرف كند، و اگر بداند كه در صورت نگرفتن سود از بانك، كارمند بانك سود را به مصرف شخصى خود خواهد رسانيد، مى تواند سود را به قصد اين كه پول مجهول المالك است، و بايد شرعا به مصارف خاصى برسد، از بانك مطالبه كرده و به آن مصارف برساند.

    « 89 » حكم بانك هايى كه به صورت شركت با دولت سرمايه گذارى شده است،
از دو مسأله اى كه قبلاً گفته شد معلوم مى گردد چون پول موجود در اين بانك ها مخلوط با مجهول المالك است و حكم بانك هاى دولتى را دارد.
    « 90 » گرفتن پول از بانك هاى غير اسلامى مانند بانك هاى كشورهاى كفر، چه دولتى باشد و چه شخصى جايز است، ولى نه به عنوان قرض؛ و تصرف در آن احتياج به اجازه حاكم شرع و يا وكيل او ندارد، مگر آنكه مال مسلمانى در بانك كفار باشد كه بايد نسبت به سهم آن مسلمان به وظيفه مخصوصى كه در مورد بانك هاى كشورهاى اسلامى گفته شد عمل نمايد.

اعتبارات بانكى
قبل از بيان مسائل، بخشى از آنچه به عنوان اعتبارات بانكى و مقررات صادرات و واردات معمول و متعارف است بيان مى شود:
واردات كالا
كسى كه بخواهد جنس و كالاهاى اجنبى را از كشورهاى خارجى وارد كند بايد بنا بر مقررات بين المللى در نزد يكى از بانك هاى كشور وارد كننده كالا، گشايش اعتبار كند و بانكى كه در نزد او گشايش اعتبار شده متعهد مى شود كه پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بين طرفين فروشنده و خريدار، چه از طريق مكاتبه يا از طريق نمايندگى فروشنده در كشور خريدار به موجب فاكتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف كالاى مورد معامله از جهت كيفيت و كميت، مبلغ مورد اتفاق طرفين را به وسيله بانك كشور فروشنده به فروشنده بپردازد، و با اين اقدام ده درصد يا بيست درصد كل بهاى مورد سفارش را از سفارش دهنده دريافت مى كند تا تماميت معامله را از طرف خريدار به فروشنده اعلام تا اسناد حمل را جهت دريافت بهاى كالا به بانك تحويل دهد و با تحويل گرفتن اسناد حمل كالا بر طبق مشخصات مذكور در موقع گشايش اعتبار، تمام مبلغ را به فروشنده مى پردازد.


صادرات كالا
كسى كه بخواهد جنس و كالايى را به خارج از كشور صادر كند بايد طبق مقررات، اعتبارى در بانك گشايش شود تا بانك طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قيمت كالا و دريافت اسناد بر حسب مقررات جارى اقدام نمايد و در نتيجه عمل بانك در هر دو مورد صادرات و واردات يك چيز است و در واقع فرقى با هم ندارد و بر اساس تعهد پرداخت مبلغ كالاى مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحويل آن به سفارش دهنده انجام مى گيرد. و يك نوع ديگر از اعتبار بانكى آن است كه فروشنده كالا و يا نماينده او صورت و قائمه كالا را با ذكر تمام مشخصات آن از لحاظ كمّى و كيفى بدون اين كه قبلاً مذاكره و معامله اى با طرف مقابل يعنى خريدار انجام داده باشد به بانك مى فرستد و به بانك وكالت مى دهد كه اسناد را به طرف مقابل كه خريدار باشد عرضه كند. اگر خريدار به قيمت عرضه شده قبول كرد، تقاضاى گشايش اعتبار مى كند و آن موقع بانك بر حسب مقررات خود با دريافت ده درصد يا بيست درصد مثلاً از مبلغ قيمت كالا قرارداد انجام معامله را با خريدار مى بندد و تعهد مى كند كه تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نمايد و اسناد حمل آن را گرفته و به خريدار تسليم نمايد.
    « 91 » مجموع كارهايى كه در مورد گشايش اعتبارات بانكى در قسمت بالا گفته شد در صورتى كه كشور صادر كننده و وارد كننده، دولتى داشته باشد و آن را به منزله يك نفر مالك شخصى فرض كنيم و بانك به منزله وكيل آن شخص باشد، بدين معنى كه در اجراى معاملات خاص، بانك به عنوان وكيل دولت مشغول اين عمليات مى شود و كارهايى كه وكيل مى تواند انجام دهد به عهده مى گيرد، در صورتى كه حلال بودن پول هاى بانك معلوم باشد و معاملات و عملياتى كه بانك انجام مى دهد از تمام جهات حلال و  جايز باشد گشايش اعتباراتى كه گفته شد بى اشكال است.

    « 92 » جايز است بانك براى انجام عمل گشايش اعتبار و تعهدات مربوطه، مبلغى از سفارش دهنده و خريدار به عنوان كارمزد دريافت كند و اين عمل بانك را مى توان از نظر شرعى، نوعى عقد جعاله دانست، يعنى سفارش دهنده با بانك قرار مى گذارد كه اگر بانك عمل گشايش اعتبار را براى او انجام دهد، مبلغى را بعنوان كارمزد به بانك بپردازد، و بانك پس از انجام عمل گشايش اعتبار، حق دارد كه آن مبلغ را از او دريافت كند.
    « 93 » اگر بانك بر حسب تقاضاى سفارش دهنده مبلغ كالاى مورد سفارش را تا مدت معينى مطالبه نكند و بابت آن مبلغى از سفارش دهنده بگيرد، خالى از اشكال نيست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS