وصيّـت

وصيّـت
    وصيت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش براى او كارهايى انجام دهند، يا بگويد بعد از مرگش چيزى از مال او ملك كسى باشد، يا براى اولاد خود و كسانى كه اختيار آنان با اوست قَيّم و سر پرست معين كند، و كسى را كه به او وصيت مى كنند، وصىّ مى گويند.
    « 129 » پدر و جد پدرى كه بر اطفال ولايت دارند در صورتى كه يكى از آنها زنده است، مى تواند وصيت كند كه سرپرستى اطفالش براى شخص ديگرى باشد، و همين طور مى تواند وصيت كند كه شخص دوم نيز، بعد از خود شخص سومى را به عنوان سرپرست اطفال انتخاب كند، ولى اين حق براى مادر ثابت نيست، بلكه قيّم اطفال ولىّ شرعى آنها است.
    « 130 » كسى كه مى خواهد وصيت كند، بنابراظهر مى تواند با اشاره اى كه مقصودش را بفهماند، وصيت كند اگر چه لال هم نباشد.
    « 131 » بنا بر اظهر انسان مى تواند وصيت خود را به وسيله نوشتن انجام دهد.
    « 132 » وصيت به صرف كردن مالى در معصيت جايز نيست، پس وصيتى كه مشتمل بر كمك ظالم در ظلمش و فاسق در فسقش است باطل مى باشد، به شرط اينكه مقصود او منحصراً اين مصرف خاص بوده باشد، و گرنه اصل وصيّت صحيح است، ولى در راههاى خير مصرف مى گردد و همچنين اگر مورد وصيّت مشترك بين حلال و حرام باشد، حمل بر حلال مى شود، مگر آن كه بدانيم كه در وصيت قصد حرام نموده، كه در اين صورت صحيح نيست، و اگر وصيت به چيزى كرد كه استفاده از آن غالباً در حرام است ولى بدانيم كه مقصود او منفعت حلال بوده است واطمينان به مصرف در حلال باشد و عرفاً كمك به انجام معصيت نباشد، وصيت صحيح است.

    « 133 » مالى كه مورد وصيت قرار مى گيرد بايد قابليت تملّك داشته باشد؛ پس وصيت به شراب يا سگ و خوك و امثال آنها باطل است، مگر آن كه مقصود او جهت حلالى، مثل وصيت به شراب براى سركه كردن باشد.
    « 134 » وصيت نمودن به سكونت موقت يا هميشگى در خانه اى صحيح است، و همچنين است وصيت به ميوه درختى، كه در اين صورت شامل ميوه موجود در حال وصيت هم مى شود، مگر آن كه قرينه اى بر خروج آن از مورد وصيت وجود داشته باشد.
    « 135 » وصيت شخص سفيه صحيح نيست مگر اين كه عقلايى باشد و مربوط به امور مالى نباشد كه بخواهد چيزى را مال كسى كند، و وصيّت كسى كه ورشكست شده، اگر وصيت او مزاحمت با حقوق طلبكارهايش نداشته باشد، صحيح است.
    « 136 » كسى كه وصيت مى كند بايد بالغ و عاقل باشد، ولى بچه ده ساله اى كه خوب و بد را تميز مى دهد، اگر وصيت او مثل افراد بالغ عاقل باشد، بنابر اظهر، وصيت او صحيح است، و نيز وصيت كننده بايد از روى اختيار وصيت كند و كسى او را مجبور نكرده باشد و در غير اينصورت صحيح نيست.
    « 137 » كسى كه از روى عمد مثلاً زخمى به خود زده، و همين طور بنابر اظهر كسى كه سمى خورده است كه به واسطه آن، يقين يا گمان به مردن او پيدا مى شود، اگر وصيت كند كه مقدارى از مال او را به مصرفى برسانند صحيح نيست، و اگر بعد از اين عمل وصيّت كرد ولى نمرد، در نفوذ اين وصيت تأمل است و احتياط در تجديد وصيت است، و اگر تجديد نكرد، بايد در عمل به وصيّت بر طبق احتياط مناسب عمل شود.
    « 138 » اگر انسان وصيت كند كه چيزى را به شخصى بدهند، بنابر احوط، در صورتى آن شخص آن چيز را مالك مى شود كه آن را قبول كند، اگر چه در حال حيات وصيت كننده باشد، و اگر قبول كرد و بعد از مردن وصيت كننده ردّ كرد، مال از آنِ اوست و ردّ او بى فايده است.

    « 139 » وصىّ بايد بالغ و عاقل و مورد اطمينان باشد، پس اگر خيانتى از او ظاهر شد، وصايتش باطل مى گردد و حق تصرّفات از او سلب مى شود، و وصى مى تواند مرد باشد يا زن، نابينا باشد يا بينا، وارث وصيت كننده باشد يا غير آن، و وصىّ ميت مسلمان بايد مسلمان باشد.
    « 140 » اگر كسى چند وصى براى خود معين كند، چنانچه اجازه داده باشد كه هركدام به تنهايى به وصيت عمل كنند، لازم نيست در انجام وصيت از يكديگر اجازه بگيرند، و همچنين است بنا بر اظهر اگر در اين مورد چيزى اظهار نكرده باشد، و اگر اجازه نداده باشد، بايد با نظر يكديگر به وصيت عمل نمايند، و اگر حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيت عمل كنند، و در تشخيص مصلحت اختلاف داشته باشند، در صورتى كه تأخير و مهلت دادن موجب شود كه عمل به وصيت معطل بماند، حاكم شرع آنها را مجبور مى كند كه تسليم نظر كسى شوند كه صلاح را تشخيص مى دهد، و اگر اطاعت نكنند، به جاى آنان ديگران را معين مى نمايد، و اگر يكى از آنان قبول نكرد يك نفر ديگر را به جاى او تعيين مى نمايد.
    « 141 » اگر شخصى را وصى و ديگرى را ناظر قرار دهد، بنابراظهر تصرف وصى مشروط به رأى موافق ناظر است، و ناظر هم نمى تواند مستقلاً تصرف كند، و اگر ناظر وفات نمود يا از مداخله امتناع كرد، بنابراحوط تصرف وصى منوط به نظر حاكم است، و اگر وصى وفات كرد حاكم مداخله مى نمايد.
    « 142 » اگر انسان از وصيت خود برگردد، مثلاً بگويد ثلث مالش را به كسى بدهند، بعد بگويد به او ندهند، وصيت باطل مى شود، و اگر وصيت خود را تغيير دهد، مثل آن كه قيّمى براى بچه هاى خود معين كند بعد ديگرى را به جاى او قيّم نمايد، وصيت اولش باطل مى شود و بايد به وصيت دوم او عمل نمايند.
    « 143 » اگر كارى كند كه معلوم شود از وصيت خود بر گشته، مثلاً خانه اى را كه وصيت كرده به كسى بدهند، بفروشد، يا ديگرى را براى فروش آن وكيل نمايد، وصيت باطل مى شود.

    « 144 » اگر وصيت كند چيز معينى را به كسى بدهند، بعد وصيت كند كه نصف همان را به ديگرى بدهند، بايد آن چيز را دو قسمت كنند و به هر كدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند.
    « 145 » اگر كسى در مرضى كه به آن مرض مى ميرد، مقدارى از مالش را به شخصى ببخشد و وصيت كند كه بعد از مردن او هم مقدارى به شخصى ديگر بدهند، آنچه را كه در حال زندگى بخشيده، از اصل مال است و احتياج به اذن ورثه ندارد، و چيزى را كه وصيت كرده، اگر به مقدار ثلث ميراث يا كمتر باشد، وصيت نافذ است و اگر زيادتر از ثلث باشد، زيادى آن احتياج به اذن ورثه دارد.
    « 146 » اگر وصيت كند كه ثلث مال او را بفروشند و عايدى آن را به مصرفى برسانند، بايد مطابق گفته او عمل نمايند.
    « 147 » اگر در مرضى كه به آن مى ميرد، بگويد مقدارى به شخصى بدهكار است، چنانچه متهم باشد كه براى ضرر زدن به ورثه گفته است، بايد مقدارى را كه معين كرده از ثلث او بدهند، و اگر متهم نباشد و كسى هم منكر گفته او نشود، بايد از اصل مالش بدهند.
    « 148 » اگر انسان وصيت كند كه چيزى را به كسى بدهند، بايد آن شخص وجود داشته باشد، پس اگر وصيت كند به بچه اى كه ممكن است فلان زن حامله شود چيزى بدهند، باطل است، ولى اگر وصيت كند به بچه اى كه در شكم مادر است چيزى بدهند، اگر چه هنوز روح نداشته باشد، وصيت صحيح است، پس اگر زنده به دنيا آمد، بايد آنچه را كه وصيت كرده به او بدهند، و اگر مرده به دنيا آمد، وصيت باطل مى شود و آنچه را كه براى او وصيت كرده، ورثه ميان خودشان قسمت مى كنند.
    « 149 » اگر وصيّت كرد براى گروهى كه موصوف به صفت خاصى هستند، مثل فقرا، بايد صفت فقر در هنگام مرگ وصيت كننده هم موجود باشد و وجودش در زمان وصيت كافى نيست.

    « 150 » اگر انسان بفهمد كسى او را وصىّ قرار داده، چنانچه به اطلاع وصيت كننده برساند كه براى انجام وصيت او حاضر نيست، لازم نيست بعد از مردن او به وصيت عمل كند. ولى اگر پيش از مردن او نفهمد كه او را وصى قرارداده، يا بفهمد و به او اطلاع ندهد كه براى عمل كردن به وصيت حاضر نيست، يا اطلاع بدهد ولى به او نرسد، در صورتى كه مشقت نداشته باشد، بايد وصيت او را انجام دهد.
    « 151 » اگر كسى دو نفر را وصى قراردهد، چنانچه يكى از آن دو بميرد، يا ديوانه، يا كافر شود، حاكم شرع يك نفر را به جاى او معين مى كند، در صورتى كه وصيت كننده، بودن هر دو را شرط كرده باشد ؛ و اگر هردو بميرند، يا ديوانه، يا كافر شوند، حاكم شرع دو نفر ديگر را معين مى كند. ولى اگر يك نفر بتواند وصيت را عملى كند، معين كردن نفر دوم، لازم نيست.
    « 152 » اگر وصى نتواند به تنهايى كارهاى ميّت را انجام دهد، حاكم شرع براى كمك او يك نفر ديگر را معين مى كند.
    « 153 » اگر مقدارى از مال ميت در دست وصى تلف شود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده و يا تعدى نموده، مثلاً ميّت وصيت كرده است كه فلان مقدار به فقراى فلان شهر بده و او مال را به شهر ديگرى برده و در راه از بين رفته، ضامن است، و اگر كوتاهى نكرده و تعدى هم ننموده، ضامن نيست.
    « 154 » هر گاه انسان شخصى را وصى كند و بگويد كه اگر آن شخص بميرد فلان شخص ديگر وصى باشد، بعد از آن كه وصى او مرد، وصى دوم بايد كارهاى ميّت را انجام دهد.
    « 155 » حجّى كه بر ميّت واجب است و بدهكارى و حقوقى را كه مثل خمس و زكات و مظالم، ادا كردن آنها واجب مى باشد، بايد از اصل تركه ميت بدهند، اگر چه ميّت براى آنها وصيت نكرده باشد.
    « 156 » اگر مال ميّت از بدهى و حج واجب و حقوقى كه مثل خمس و زكات و مظالم بر او واجب است زياد بيايد، چنانچه وصيت كرده باشد كه ثلث يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند، بايد به وصيت او عمل كنند، و اگر وصيت نكرده باشد، آنچه مى ماند، مال ورثه است.

    « 157 » اگر مصرفى را كه ميت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، وصيت او در بيشتر از ثلث در صورتى صحيح است كه ورثه حرفى بزنند، يا كارى كنند كه معلوم شود عملى شدن وصيت را اجازه داده اند و تنها راضى بودن آنان كافى نيست؛ و اگر مدتى بعد از مردن او هم اجازه بدهند، صحيح است.
    « 158 » اگر مصرفى را كه ميت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، و ورثه او پيش از مردنش اجازه بدهند كه وصيت او عملى شود، بعد از مردن او بنابر اظهر نمى توانند از اجازه خود برگردند.
    « 159 » مقصود از ثلث مال كه وصيت در آن نافذ است، ثلث مال در وقت وفات وصيّت كننده است، پس اگر در اثر نقصان اموال، مقدار ثلث اموالش در وقت وفات كمتر از زمان وصيت شده باشد، وصيت او در ثلث اموال موجود، نافذ است.
    « 160 » اگر ميت وصيت به ثلث كند ولى مصرفى را معين نكند، در امور خيريّه مصرف مى شود.
    « 161 » اگر مالى را براى عدّه معيّنى مثلاً براى طلاب مدرسه خاصى وصيت كرد، بايد به طور مساوى بين آنها تقسيم شود امّا اگر آن عدّه غير معين بودند، مثلاً براى عنوان كلى طلاب وصيت كرد، صرف كردن در بعضى از آنها كافى است ولو به سه نفر هم نرسد.
    « 162 » اگر مالى را براى شخصى وصيت كرد و معين نكرد كه در چه راهى مصرف كند و او هم قبول كرد، آن مال را مالك مى شود، اما چنانچه تعيين كرد كه چگونه مصرف شود، اگر تخلّف كند، ضامن است.
    « 163 » اگر وصيّت كند كه از ثلث مال او خمس و زكات يا بدهى ديگر او را بدهند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبى هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، چنانچه ثلث مال او به اندازه اين كارها بود، به آن عمل مى شود، و اگر كمتر بود، اول واجبات مالى او، مثل خمس، زكات، بدهى و حج واجب را انجام مى دهند و اگر اضافه آمد واجبات بدنى مثل نماز و روزه، و اگر باز هم چيزى از ثلث اضافه آمد به مصرف مستحبات مى رسانند، مگر اين كه معلوم باشد كه منظور ميت اين نبوده كه فقط از ثلث مصرف شود كه در اين صورت واجبات مالى ـ كه قسم اول است ـ از اصل مال ميت برداشته مى شود و بقيه از ثلث، و اگر منظور ميّت مبهم بود، احتياط در اين است كه آنچه بيش از ثلث مصرف مى شود، با اجازه ورثه باشد.
    « 164 » اگر وصيت كند كه بدهى او را بدهند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبى هم انجام دهند، چنانچه وصيت نكرده باشد كه اينها را از ثلث بدهند، بايد بدهى او را از اصل مال بدهند و اگر چيزى زياد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و كارهاى مستحبى كه معين كرده برسانند، و در صورتى كه ثلث كافى نباشد، اگر ورثه اجازه بدهند بايد وصيت او عملى شود و اگر اجازه ندهند، بايد نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چيزى زياد آمد به مصرف كار مستحبى كه معين كرده برسانند.
    « 165 » اگر كسى بگويد كه ميت وصيت كرده فلان مبلغ را به من بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصديق كنند، يا قسم بخورد و يك مرد عادل هم گفته او را تصديق نمايد، يا يك مرد و دو زن عادل يا چهار زن عادل به گفته او شهادت دهند، بايد مقدارى را كه مى گويد به او بدهند، و اگر يك زن عادل شهادت دهد، بايد يك چهارم چيزى را كه مطالبه مى كند به او بدهند. و اگر دو زن عادل شهادت دهند نصف آن را و اگر سه زن عادل شهادت دهند بايد سه چهارم آن را به او بدهند، و نيز اگر دو مرد كافر ذمّى كه در دين خود عادل باشند و مورد وثوق به راستگوئى و عدم خيانت باشند گفته او راتصديق كنند، در صورتى كه ميت ناچار بوده است كه وصيت كند و مرد و زن عادلى هم در موقع وصيت نبوده، بايد چيزى را كه مطالبه مى كند به او بدهند.
    « 166 » اگر كسى بگويد من وصىّ ميتم كه مال او را به مصرفى برسانم، يا ميت مرا قيّم بچه هاى خود قرار داده، در صورتى كه دو مرد عادل گفته او را تصديق نمايند، حرف او را بايد قبول كرد، و صورتهاى ديگر، مثل شهادت يك مرد عادل با قسم خوردن يا شهادت چند زن با يك مرد عادل يا بدون آن، مورد تأمّل است.
    « 167 » اگر وصيت كند چيزى به شخصى بدهند و آن شخص پيش از آن كه قبول يا رد كند بميرد، تا وقتى ورثه او وصيت را رد نكرده اند، مى توانند آن را قبول نمايند، ولى اين در صورتى است كه وصيت كننده از وصيت خود بر نگردد وگرنه ورثه آن شخص حقى به آن چيز ندارند. و اگر آن شخص بعد از قبول فوت كرد، مال از آن وارث اوست و نيازى به قبول مجدّد وارث نيست. مگر آن كه وصيت كننده از وصيّتش برگردد.

    « 168 » مستحب است انسان براى خويشان و نزديكان خود مالى را وصيت كند اگر چه آن اشخاص از او ارث هم مى برند، و مكروه است براى نزديكانى كه از او ارث نميرند، هيچ وصيتى نكند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS