وَقْـف

وَقْـف
    وقف آن است كه انسان مالى را به صورت مخصوص به موارد و مصارف معينى، اختصاص دهد، و احكام آن در مسائل آينده گفته خواهد شد.
    « 115 » اگر كسى چيزى را وقف كند، از ملك او خارج مى شود و خود او و ديگران نمى توانند آن را ببخشند يا بفروشند و كسى هم از آن ملك ارث نمى برد، ولى در بعضى از موارد بسيار نادر كه در كتاب هاى مفصل بيان شده است به طور استثنايى، فروختن آن جايز است.
    « 116 » لازم نيست صيغه وقف را به عربى بخوانند، بلكه اگر مثلاً بگويد، خانه خود را وقف كردم، وقف صحيح است و در وقف قبول كردن مطابق احتياط است.
    « 117 » اگر ملكى را براى وقف معين كند و پيش از خواندن صيغه وقف پشيمان شود يا بميرد، وقف درست نيست.
    « 118 » كسى كه مالى را وقف مى كند، بنا بر اظهر مى تواند شرط كند كه تا مدتى و يا تا وقتى زنده است خودش و يا متعلقين او از مال موقوفه، استفاده نمايند و منافع آن مال به آنها برسد.
    « 119 » وقف در صورتى صحيح است كه مال وقف را به تصرف كسى كه براى او وقف شده يا وكيل، يا ولىّ او بدهند، ولى اگر چيزى را بر اولاد صغير خود وقف كند وبه قصد اين كه آن چيز ملك آنان شود، از طرف آنان نگهدارى نمايد وقف صحيح است.
    « 120 » اگر مسجد را وقف كنند، بعد از آن كه واقف به قصد واگذار كردن اجازه دهد كه در آن مسجد نماز بخوانند، همين كه يك نفر در آن مسجد نماز خواند، وقف درست مى شود.

    « 121 » وقف كننده بايد بالغ، عاقل و با قصد و اختيار باشد و شرعا بتواند در مال خود تصرف كند، بنا بر اين سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر چيزى را وقف كند صحيح نيست.
    « 122 » اگر مالى را براى كسانى كه به دنيا نيامده اند وقف كند درست نيست، ولى وقف براى اشخاصى كه بعضى از آنها به دنيا آمده اند صحيح و آنها كه به دنيا نيامده اند بعد از تولّد با ديگران شريك مى شوند.
    « 123 » اگر چيزى را بر خودش وقف كند، مثل آن كه دكانى را وقف كند كه عايدى آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمايند صحيح نيست، ولى اگر مثلاً مالى را بر فقرا وقف كند و خودش فقير شود، مى تواند از منافع وقف استفاده نمايد.
    « 124 » اگر براى چيزى كه وقف كرده متولّى معين كند، بايد مطابق قرار داد او رفتار نمايند. و اگر معين نكند، چنانچه بر افراد مخصوصى، مثلاً بر اولاد خود وقف كرده باشد، در مورد چيزهايى كه مربوط به مصلحت وقف است، كه در نفع بردن طبقات بعد نيز دخالت دارد، اختيار با حاكم شرع است ولى در مورد چيزهايى كه مربوط به نفع بردن طبقه موجود است، اگر آنها بالغ باشند، اختيار با خود آنان است، و اگر بالغ نباشند اختيار با ولىّ ايشان است و براى استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نيست.
    « 125 » اگر ملكى را، مثلاً بر فقرا يا سادات وقف كند، يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد، در صورتى كه براى آن ملك متولى معين نكرده باشد، اختيار آن با حاكم شرع است.
    « 126 » اگر ملكى را بر افراد مخصوصى، مثلاً بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقه اى بعد از طبقه ديگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولّى ملك، آن را اجاره دهد و بميرد، در صورتى كه مراعات مصلحت وقف يا مصلحت طبقه بعد را كرده باشد اجاره باطل نمى شود. ولى اگر متولى نداشته باشد و يك طبقه از كسانى كه ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بين مدت اجاره بميرند، در صورتى كه طبقه بعد اجازه ندهند، اجاره باطل مى شود، و در صورتى كه مستأجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد، مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان مى گيرد.

    « 127 » اگر متولى وقف خيانت كند و عايدات آن را به مصرفى كه معين شده نرساند، چنانچه براى عموم وقف شده باشد ، در صورت امكان، حاكم شرع بايد به جاى او متولّى امينى معين نمايد.
    « 128 » فرشى را كه براى حسينيه وقف كرده اند، نمى توان براى استفاده هاى ديگر، حتى براى نماز به مسجد يا غير مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزديك حسينيه باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS