رهـن

رهـن
    رهن آن است كه بدهكار، مقدارى از مال خود را نزد طلبكار گرو بگذارد كه اگر طلب او را ندهد، طلبش را از آن مال به دست آورد.
    « 9 » در رهن بنابر اقرب، لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد، رهن صحيح است.
    « 10 » گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مى گيرد بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز گرو دهنده بايد سفيه نباشد و همچنين كسى كه حاكم شرع او را به علتى ـ مانند ورشكستگى و غير آن ـ از تصرف در اموالش منع كرده باشد، نمى تواند مال خود را گرو بگذارد، اما ولىّ طفل و ديوانه مى تواند از طرف آنها گرو بدهد يا گرو بگيرد، در صورتى كه به مصلحت آنها باشد .
    « 11 » انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن مال تصرف كند، و اگر مال شخص ديگرى را گرو بگذارد، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد : به گرو گذاشتن راضى هستم.
    « 12 » اگر گـرو گيرنده مالـى را با اجـازه گـرو دهنده به عنوان گـرو گرفت، ديگر گرو دهنده نمى تواند آن مال را از او بگيرد، مگر آن كه قرض خود را پرداخت كند.
    « 13 » چيزى را كه گرو مى گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند صحيح نيست.
    « 14 » اگر چيزى را كه گرو مى گذارند، قبل از رسيدن وقت اداى قرض، فاسد مى شود و مى توان از فساد آن جلوگيرى كرد، بايد جلوگيرى شود، مثل آبيارى باغ، و چنانچه گرو گيرنده شرط كرد كه آن را قبل از فاسد شدن بفروشد، جايز است بفروشد و قيمت آن گرو مى شود.

    « 15 » طلبكار و بدهكار نمى توانند مالى را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه يكديگر ملك كسى كنند، مثلاً ببخشند يا بفروشند، ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد، بعد ديگرى بگويد راضى هستم، اشكال ندارد.
    « 16 »گرو گيرنده بدون اجازه گرو دهنده جايز نيست د رمالى كه آن را گرو گرفته تصرف كند، و اگر تصرفى مثل سوارى حيوان يا سكونت در خانه كرد، بايد اجرة المثل استفاده را بدهد، و اگر به سبب تصرف، تلف شد ضامن است. هم چنين گرو دهنده نيز بدون اذن گرو گيرنده نمى تواند در مالى كه گرو گذاشته تصرّفى نمايد كه با رهن منافات دارد و سبب تغيير مال يا كم شدن قيمت آن مى شود، ولى تصرفى كه اين چنين نباشد جايز است و همچنين تصرفى كه براى حفظ و اصلاح آن باشد، از قبيل آب و علف دادن و چرانيدن حيوان، يا اصلاح و آب دادن درخت، جايز مى باشد.
    « 17 » رهن در دست گروگيرنده امانت است، زيرا با اجازه گرو دهنده است، بنا بر اين اگر بدون تعدّى و تفريط در دست او تلف شود، ضامن نيست.
    « 18 » اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد پول آن هم مثل خود مال، گرو مى باشد.
    « 19 » اگر وقت بدهى تمام شد و بدهكار بدهى خود را با وجود مطالبه طلبكار نداد، چنانچه طلبكار از طرف بدهكار، وكيل در فروش آنچه گرو گذاشته شده باشد، مى تواند اقدام به فروش آن كند، و اگر وكيل نبود بايد مراجعه به حاكم شرع كرده و حاكم شرع به هرصورت كه صلاح بداند در مورد فروش گرو اقدام مى كند، و اگر طلبكار دسترسى به حاكم شرع ندارد و يا دسترسى به او مشكل است و يا محذور ديگرى در كار است، مراجعه به مؤمن عادل كرده واين كار به وسيله او انجام مى گيرد.

    « 20 » در صورتى كه جايز باشد طلبكار گرو را بفروشد، بايد به مقدار طلبش اكتفا نمايد و اگر وصول طلبش متوقف بر فروختن تمام آن باشد، در صورتى كه بعد از فروش، مبلغ حاصله بيش از طلبش باشد مقدار زيادى را به صورت امانت نزد خود نگه مى دارد، و اگر بدهكار حاضر به فروختن تمام مال نباشد، طلبكار به حاكم رجوع مى نمايد، و در صورت عدم امكان رجوع به حاكم، به مؤمن عادل مراجعه مى كند، و اگر تمام مال كمتر از طلبش باشد، باقى را از بدهكار طلبكار مى شود، و چنانچه گرو دهنده بخواهد با فروش مال قرضش را ادا كند، بايد از گرو گيرنده اجازه بگيرد و اگر اجازه نداد به حاكم مراجعه مى نمايد.
    « 21 » در مواردى كه خانه مثلاً به اجرت كمترى اجاره داده مى شود و همراه آن پولى به عنوان قرض يا رهن در اختيار مالك قرار مى گيرد، كه پس از پايان مدت اجاره به صاحبش برگردانده شود، در صورتى كه در ضمن اجاره، شرط قرض كرده باشد و معامله متعارف باشد، اشكالى ندارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

RSS